مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالمَائدة٩٥

حد الجذر: ءيي يدور على إفراد الواحد من جنسه: إياك لإفراد الطرف المتوجَّه إليه، وأيها لإفراد المنادى، وأي لإفراد واحدٍ من جنسٍ سؤالًا أو شرطًا أو وصلًا، وكأين لتقرير كثرةٍ من جنسٍ بلا إفراد أفرادها.

فروق قريبة: ءنت يبرز المخاطَب نفسه، أما ءيي في إياك فيُفرد المخاطَب مفعولًا أو متعلقًا بالفعل. وإذا تقدّم الضمير على عامله أفاد الحصر؛ فلا تُنسب هذه الوظيفة إلى كل موضع للضمير المنفصل. ذا يشير إلى حاضر أو مذكور، أما أي في سؤال التعيين فتطلب تحديد واحد من محتملات لم يتعيّن بعد. مَن يسأل عن ذات عاقلة بإطلاق، أما أي فتطلب تحديد واحد من جنس أوسع قد يكون عاقلًا أو غيره. لك يثبت اختصاصًا للمخاطب بالملك أو النفع، أما إياك فيعيّن الطرف المتعلق بالفعل، ويُستفاد الحصر من تركيبه وموقعه.

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٥، «نعبدك ونستعينك» لا تؤدي معنى ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾، لأن تقديم الضمير المنفصل وحصره يجعلان جهة العبادة والاستعانة مخصوصة لا مطلقة. وفي ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، حذف «أيها» يضعف تعيين جماعة النداء بوصفها المخاطَب المقصود. وفي «أيّكم أحسن عملًا»، لا يقوم «مَن» مقام «أي»، لأن «أي» تطلب تعيين واحد من جنس محصور هو المخاطَبون أنفسهم.

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

تكملة البيان: «ءمن» سكونٌ تَركن إليه النفسُ فيَثبت عليه اعتمادُها، ويَرتفع به الخوفُ أو الارتياب؛ يتفرّع في مسلكين كبيرين: أمنٌ من الخوف الحسّيّ — ومنه الأمانةُ التي يثبت عندها الاعتماد، والأمينُ الموثوق — وإيمانٌ بالغيب والرسالات يُسكِن من الارتياب فيُثمر العمل. والجامعُ بينهما سكونُ النفس وثباتُ اعتمادها. ولا يَلزم من هذا السكون صدقُ متعلَّقه ولا حمدُه؛ فمنه الإيمانُ بالباطل، والأمنُ من مكر الله، ومنه ما يَتعدّى إلى شخصٍ يُركَن إلى قوله، ومنه ﴿ٱلۡمُؤۡمِنُ﴾ اسمًا لله فهو مانحُ الأمن لا طالبُه.

حد الجذر: المعنى الجامع هو الثقة الساكنة: المؤمن يركن إلى ما آمن به، والآمن يسكن من الخوف، والأمانة توضع حيث يثبت الاعتماد، والأمين من يُؤمَن جانبه في البلاغ أو الحفظ.

فروق قريبة: يفترق ءمن عن أقرب جيرانه في حقل التعلّق والاعتماد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر كلاهما يحدّد موقفًا من متعلَّق يُتوجَّه إليه، وقد ورد الفعلان متضادّين في الجملة نفسها. الإيمان إقامةُ الاعتماد، والكفر نقضُه ورفضُه. ﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَكۡفُرُونَ﴾ سورة العَنكبُوت ٦٧ سلم كلاهما يتصل بالدخول في حالٍ تُنسب إلى الإنسان، والفرق منصوصٌ عليه صراحةً في الآية نفسها. «أسلمنا» لا يساوي دخول الإيمان في القلب فالإيمان هنا حالٌ قلبيّ مميّز.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «الإيمان» بـ«التصديق» في كلّ موضع لفات معنى الركون والاعتماد والعملِ بمقتضى ما آمن به — والقرءان يفرّق بينهما إذ جعل الإيمان فعلًا قلبيًّا، ﴿وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ١٤). ولو أُبدِل «الأمن» بـ«السلم» في ﴿وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ﴾ (سورة قُرَيش ٤) لضاع رفعُ الخوف المخصوص، إذ السلمُ ضدُّ الحرب لا ضدُّ الخوف.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: قتل يركّز في استعماله المباشر على إزهاق الحياة، ويشمل الإنسان والصيد، وتأتي منه صيغ المواجهة والقتال. وعليه تُبنى أحكامُ القصاص والقتال والنهيُ المغلَّظ عن قتل النفس. ويأتي مبنيًّا للمجهول خبرًا أو دعاءً بالإهلاك بحسب السياق؛ أمّا موت فيصف انقطاع الحياة دون أن يعيّن بذاته فعل قاتل.

فروق قريبة: يفارق موت لأنّ موت حالٌ وانقطاع، وقتل فعلٌ منسوبٌ إلى قاتلٍ أو قتال. ويفارق حرب لأنّ حرب إطارُ خصومةٍ ممتدّ، أمّا قتل فالفعلُ الواقع داخل هذا الإطار أو خارجه. ويفارق ضرب: الضربُ في ﴿فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ﴾ (سورة مُحمد ٤) وسيلةٌ منفِّذة، والقتلُ هو الأثر الواقع الذي تنتهي إليه الوسيلة. ويفارق ذبح لأنّ الذبح إزهاقٌ بهيئةٍ مخصوصة، أمّا القتل فجامعٌ لكلّ هيئات القطع. ويفارق فتنة: سورة البَقَرَة ١٩١ و٢١٧ تصرّحان أنّ الفتنة أشدُّ وأكبر من القتل، فهما متمايزان لا متطابقان، والفتنةُ سببٌ يُستباح القتالُ لرفعه لا عينُ القتل.

اختبار الاستبدال: لا يصحّ استبدال قتل بـ«مات» في القصاص (سورة البَقَرَة ١٧٨) لأنّ القصاص يقع على فعلٍ منسوبٍ إلى قاتل، والموتُ لا فاعل له فينهار موجبُ القصاص. ولا يصحّ في خبر قتل الأنبياء (سورة آل عِمران ٢١) لأنّ التبعة لاحقةٌ بفاعلٍ متعمِّد، والموتُ يُسقطها. ولا يصحّ استبدال ﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ﴾ (سورة الذَّاريَات ١٠) بـ«مات» أو «أُهلِك» لأنّ صيغة الدعاء بالطرد تضيع، والمرادُ إنشاءُ لعنٍ لا إخبارٌ عن إزهاقٍ واقع. ولا يصحّ استبدال القتال بالحرب في كلّ موضعٍ لأنّ القتال فعلُ مواجهةٍ مباشر، أمّا الحرب فحالٌ أوسع.

حد الجذر: صيد يدلّ على فعل اصطياد الحيوان وما يقع عليه الفعل، وتتحدد أحكامه في القرءان بحسب الحال والبحر والبر، ولا يطابق مجرد القتل.

فروق قريبة: لا يطابق الصيد القتل؛ ففي سورة المَائدة ٩٥ يقع القتل على الصيد، فيتميّز الفعل عن الحيوان الواقع عليه. وفي سورة المَائدة ٢ يدلّ الأمر بالاصطياد على فعل الأخذ، فلا يصح وصف جميع مواضع الجذر بأنها أسماء للحيوان. ويتصل الصيد بالأخذ، لكنه يخصّ هنا اصطياد الحيوان وما يُقصد بهذا الفعل، فلا يطابق الأخذ على إطلاقه. وتظهر خصوصيته في نيل الأيدي والرماح في سورة المَائدة ٩٤، وفي صيد البحر وطعامه في سورة المَائدة ٩٦.

اختبار الاستبدال: في «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (سورة المَائدة ٩٥) لا يكفي «لا تقتلوا الحيوان»؛ لأن الحكم متعلق بكونه صيدًا حال الإحرام. وفي «صيد البحر وطعامه» (سورة المَائدة ٩٦) لا يكفي «طعام البحر»؛ لأن النص يذكر الصيد والطعام بالعطف ثم يقابل صيد البحر بصيد البر، دون أن يحسم العطف وحده مقدار التداخل بين الصيد والطعام.

حد الجذر: ءنت يعلن المخاطَب مستقلاً: أنت، أنتم، أنتما، وأنت. قوته في إبراز الطرف المخاطَب طرفًا قائمًا لا في إضافة معنى فعليّ، عبر التوكيد والتقابل والسؤال وتحميل المسؤولية والإسناد.

فروق قريبة: ءنا ضمير المتكلم المفرد يعلن جهة المتكلم، أما ءنت فيعلن جهة المخاطَب. نحن يعلن جماعة المتكلمين، أما أنتم فجماعة المخاطبين. لك يربط الشيء بالمخاطَب بواسطة لام الاختصاص، أما أنت فيجعل المخاطَب نفسه ظاهرًا. ءيي في إياك يخصّص المخاطَب مفعولًا أو متعلقًا، أما ءنت فيجعله مبتدأ أو طرفًا مستقلًّا في الخطاب.

اختبار الاستبدال: ﴿ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ﴾ (سورة المَائدة ١١٦) لا يطابق «أقلت للناس». حذف «أَنتَ» يذهب بإبراز عيسى طرفًا مسؤولًا في السؤال. ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ (سورة البَقَرَة ٣٢) لا يطابق «إنك العليم الحكيم». حذف «أَنتَ» يذهب بتوكيد إسناد العلم والحكمة إلى المخاطَب في جواب الملائكة. ﴿ءَأَنتُمۡ تَخۡلُقُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡخَٰلِقُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٥٩) لا يطابق «أتخلقونه أم نحن الخالقون». حذف «أَنتُمۡ» يضعف المقابلة الصريحة بين المخاطَبين و«نحن».

تكملة البيان: التَعريف المُحكَم لِ«حرم»: حَجز الشَيء عَن الإطلاق بِفاعِل مَنع، يَتَشَعَّب في القُرءان إلى أَربَع طَبَقات (مَنعُ شَيءٍ على أَحَد تَشريعًا أَو جَزاءً أَو تَكوينًا، وحَرَم المَكان، وحُرمَة الزَّمَن والإحرام، وحِرمان الرِّزق)، والفاعِل المُحَرِّم الأَصيل هو الله. والتَحريم البَشَريّ ضَربان: افتِراءٌ يُنسَب إلى الله فيُذَمّ بِاسمه ﴿وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفۡتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الأنعَام ١٤٠) ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ﴾ (النَّحل)، وتَحريمٌ يُوقِعه المَرءُ على نَفسِه فيُذكَر بِلا وَصف افتِراء ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ (سورة آل عِمران ٩٣) و﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ﴾ (سورة التَّحرِيم ١). الجَذر الضِدّ «حلل» (الإحلال، الحَلال) يُقابِله في 17 آية بِالتَوازي اللَفظيّ الصَريح.

حد الجذر: «حرم» هو حَجز الشَيء عَن الإطلاق بِفاعِل مَنع. 83 مَوضِعًا في 71 آية من 25 سورَة، تَتَوَزَّع على أَربَع طَبَقات: مَنعُ شَيءٍ على أَحَد تَشريعًا أَو جَزاءً أَو تَكوينًا (45)، والحَرَم المَكانيّ (21)، والزَّمَن والإحرام (13)، والحِرمان (4). الفاعِل المُحَرِّم الأَصيل هو الله، والتَحريم البَشَريّ المَنسوب إليه افتِراء، وما أَوقَعَه المَرء على نَفسِه مَردودٌ بِلا وَصف افتِراء. الضِدّ «حلل» يَلتَقي بِه في 17 آية بِتَقابُل لَفظيّ مُباشَر.

فروق قريبة: يفترق حرم عن أقرب جيرانه في حقل الحلال والحرام بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حلل كلاهما يحدّد موقع الشيء من دائرة الجواز. «حرم» يُخرج الشيء إلى المنع، و«حلل» يثبته في الإذن. ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٥ نهي كلاهما يقيّد الفعل ويمنع الإقدام عليه، لكنّ مفعول نهي دائمًا فعلٌ أو سلوك (المنكر، الفحشاء)، ومفعول حرم يشمل صنفًا من الأعيان (الميتة، الخبائث) لا يرد مفعولًا لنهي.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال سورة النَّحل ١١٦ ﴿هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ﴾: لَو استُبدِل ﴿حَرَامٞ﴾ بِـ«مَمنوعٞ» لَتَحَوَّل النَّصّ من ادِّعاء تَشريعيّ مُفتَرى على الله إلى وَصف حِسّيّ بَشَريّ، ولَفَقَدَت الآيَة وَزنَها العَقَديّ. الجَذر «حرم» في هذا السياق يُحَدِّد أَنَّ المُشكِلَة لَيسَت مَنعًا عابِرًا، بَل ادِّعاء بِحُكم إلَهيّ. ولَو استُبدِل بِـ«مَحظورٞ» لَتَغَيَّر مَعنى الافتِراء: الحَظر مَنع مادّيّ بِالقُفل، أَمّا الحَرام فَحُكم. الافتِراء على الله بِالحُرمَة الشَرعيّة أَخطَر من ادِّعاء الحَظر المادّيّ. ما يَضيع بِالاستِبدال: الجَذر «حرم» في سورة النَّحل ١١٦ يَنزِل تَحت ميزان الافتِراء ﴿لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ﴾ ـ تَحريم ادِّعائيّ بِلسان مُتَجاوِز لِسُلطَة التَّشريع. اختِيار «حَرام» يَجعَل الجَذر هو الإطار الذي يُكشَف بِه افتِراء التَحريم الباطِل على الله، ويُمَيِّز بَين الحُكم النازِل من الله والحُكم المُختَلَق بَشَريًّا.

حد الجذر: «مَن» الشرطية تعلّق الحكم بالفعل: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ﴾ سورة الزَّلزَلة ٧؛ فيشمل الحكم من يقع منه العمل. وفي الاستفهام التقريريّ ﴿مَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾ سورة الأنعَام ٢١ يُنكر وجود الأظلم. وفي ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ مَن﴾ سورة البَقَرَة ٨ يبيّن الوصف فريقًا من الناس؛ فالتبعيض ناشئ من التركيب.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «مَن» الشاهد ------------ ما اسم مُبهَم «ما» يَغلِب فيها غَير العاقِل والجَماد والمَفهوم و«مَن» يَغلِب فيها العاقِل ولا تَنحَصِر فيه — سورة النور ٤٥ تُجريها على الدَّوابّ ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — التَّقابُل صَريح ذا (الإشارَة) تَعويض الاسم «ذا» تُعَيِّن المُشار إليه (هَٰذَا، ذَٰلِكَ) «مَن» تحيل دون تسمية المقصود، ولا تختصّ بالعاقل — اجتِماعهما في «مَن ذَا ٱلَّذِي» يَجمَع الإبهام والتَّعيين ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٥ الَّذي/الَّتي (المَوصول) إحالة بالصلة الموصول يبيّن المقصود بصلته وقد يعمّ وصفه.

اختبار الاستبدال: الشاهد الأول — سورة البَقَرَة ٣٨: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ إحلال الموصول الجمعيّ محلّ «مَن» يغيّر بناء الشرط إلى بناء الصلة. لكنّ الموصول لا يقتضي فردًا معهودًا ولا يمنع عموم الحكم فسورة البَقَرَة ٨٢ تجمع الإيمان والعمل الصالح في وصف أصحاب الجنّة. خصوصية «مَن» هنا تعليق انتفاء الخوف باتباع الهدى، مع عودة ضمير الجمع إلى من يتحقق فيه الشرط. الشاهد الثاني — سورة التغَابُن ١: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ يفيد السياق عموم التسبيح، ويؤكده قوله في سورة الإسرَاء ٤٤: ﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ﴾. ولا يصح الحكم بأن استبدال «مَن» يقصره حتمًا على العاقل فسورة النور ٤٥ يستعمل «مَن» في الدوابّ. وفي سورة الحج ١٨: ﴿يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: العمد والعماد يردان في وصف السماوات وإرم ومشهد النار، والتعمد يصف القصد في مقابل الخطأ. فلا يُنقل نفي الخطأ إلى الدعائم، ولا تُجعل استقامة الدعامة تعريفًا للقصد.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قصد المقارنة تتصل ببيان الفعل الأمر بالقصد في المشي لا يثبت أن الفرق عن التعمد هو تنفيذ الفعل؛ فالتعمد يتضح بمقابلته بالخطأ ﴿وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ﴾ سورة لُقمَان ١٩ قلب إسناد التعمد إلى القلوب القلوب جهة إسناد التعمد في النص، والتعمد ما نُسب إليها؛ ولا يثبت بذلك تقسيم القصد إلى نية قبل الفعل وتعمد بعد التنفيذ ﴿وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ سورة الأحزَاب ٥ خطأ كلاهما وارد في بيان وقوع الفعل والمسؤولية عنه الخطأ مقابل ما تعمدته القلوب في هذا السياق؛ ولا يلزم أن يكون كل فعل في الواقعة خاليًا من كل قصد ﴿فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِ﴾ سورة الأحزَاب ٥ الفرق المثبت هو تقابل الخطأ والتعمد في سورة الأحزَاب ٥، ويؤيده تعاقب حكم قتل المؤمن خطأً ومتعمدًا في سورة النِّسَاء ٩٢–٩٣. ولا يشهد ذلك بأن التنفيذ جزء من معنى الجذر في جميع مواضعه.

اختبار الاستبدال: - إحلال «خطأً» محل «متعمدًا» في وصف قتل المؤمن في سورة النِّسَاء ٩٣ يغيّر الوصف الذي رُتب عليه الجزاء. وقد أفردت سورة النِّسَاء ٩٢ القتل خطأً بحكم آخر؛ فالاختبار هنا بين وصفين في السياق نفسه. - إحلال «دعائم» محل «عمد» في سورة الرَّعد ٢ تقريب للدلالة في سياق الرفع. ويجب إبقاء قيد الرؤية، ولا يثبت أن الاستبدال يفوّت معنى لازمًا هو الاستقامة الهندسية. - إحلال «الأبراج» محل «العماد» في سورة الفَجر ٧ يضيف تعيينًا لا يثبته وصف إرم في الآية. فلا يصح اتخاذ هذا البديل دليلًا على ارتفاع العماد أو هيئتها.

حد الجذر: «جزي» أن يقوم شيءٌ مقام شيءٍ ويسدّ مسدَّه على جهة الموافقة: فمرّةً يقوم الجزاءُ مقامَ العمل فيقابله بما يناسبه — ثوابًا للمحسن أو عقابًا بمثل السيّئة — ومرّةً تقوم نفسٌ مقامَ نفسٍ لتكفيَ عنها وتُغنيَها، وهو ما يَنفيه القرءان عن يوم القيامة. فليس الأصل مجرّد العطاء، بل وقوعُ المقابل الموافق لما سبق، أو نيابةُ شيءٍ عن شيء.

فروق قريبة: ينتمي «جزي» إلى حقل «الثواب والأجر والجزاء»، ويُقارَن بأقرب جذوره مقارنةً جوهريّة: - جزي ≠ ءجر: «جزي» يربط المقابِل بالعمل على جهة الموافقة، وقد يكون شرًّا صريحًا ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠)، ويستوعب الجزيةَ المأخوذةَ (سورة التوبَة ٢٩) ونيابةَ النفس عن النفس (سورة لُقمَان ٣٣). أمّا «ءجر» فعطاءٌ مستحقٌّ موعودٌ على عملٍ مرضيٍّ لا يكون عقابًا ولذلك جاء «الأجر» مع العفو في سورة الشُّورى ٤٠ ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ في مقابل «جزاء السيّئة». - جزي ≠ ثوب: «ثوب» رجوعٌ بالشيء غالبًا في جانب الخير، كقوله ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٖ﴾ (سورة المَائدة ٨٥). أمّا «جزي» فيستوعب الحدّين معًا — الثوابَ والعقابَ — على جهة المقابلة المماثِلة. - جزي ≠ فوز: «فوز» إدراكُ المطلوب والنجاةُ من المكروه، وهو حالُ مَن أحسن، كقوله ﴿أَنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ﴾ (سورة المؤمنُون ١١١).

اختبار الاستبدال: الجذر الأقرب هو «ءجر». وموضع التشابه بينهما يَظهر فيما يعود على العامل بعد عمله الصالح؛ قارِن ﴿لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡۚ﴾ (سورة إبراهِيم ٥١) بقوله ﴿وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ (سورة النَّحل ٩٧) حيث جُمع اللفظان فعلًا واسمًا، فبدا «جزي» قريبًا من «ءجر» في باب الثواب. لكنّ الاستبدال يَنكسر في موضعين قاطعين: الأوّل في فرع العقاب ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٣)، إذ لا يصحّ «أجرُه جهنّم» لأنّ «ءجر» لا يكون عقابًا. والثاني — وهو الأقطع — في فرع الكفاية ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٤٨) و﴿هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ﴾ (سورة لُقمَان ٣٣)، إذ لا يقوم «ءجر» مقام «جزي» بتاتًا في معنى «أن تكفيَ نفسٌ عن نفسٍ وتنوبَ عنها» — فهذا المعنى لا يحمله «ءجر» ولا غيرُه من الحقل.

تكملة البيان: «مثل» وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يشمل المثل المضروب ومثل الجنة والمثل الأعلى لله، دون اشتراط نظير لكل وصف. ويتسع للتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا، والمفاضلة في الأمثل، والمثلات: عقوبات سابقة يُعتبر بها. ومن المعادلة ﴿مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١)، و﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ﴾ (سورة المَائدة ٩٥)، و﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠). وكذلك ﴿ٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٤)، و﴿وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ﴾ (سورة الطَّلَاق ١٢)، و﴿وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ﴾ (سورة الزُّمَر ٤٧). وفي ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ (سورة الشُّورى ١١) نفي النظير عن الله. فالمماثلة إثباتًا أو نفيًا وجه من الجذر، وليست تفسيرًا يستوفي الوصف والمفاضلة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يدخل فيه المثل المضروب الكاشف، والمماثلة المباشرة، والتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا في سورة مَريَم ١٧. ويشمل وصف نعيم الجنة في سورة الرَّعد ٣٥، وإثبات المثل الأعلى لله في سورة النَّحل ٦٠ وسورة الرُّوم ٢٧. وفي الأمثل مفاضلة في الطريقة، وفي المثلات عقوبات سابقة يُعتبر بها. ويدخل فيه المِثل المُعادِل في الميراث والجزاء والقصاص. ولا يلزم منه التطابق التامّ في كلّ موضع، ولا يفترض الوصف دائمًا نظيرًا مقابلًا؛ ونفي المماثلة وجهه في سورة الشُّورى ١١.

فروق قريبة: لا يطابق «مثل» «شبه» في كل استعمال، مع تقاربهما في المشابهة. ففي سورة البَقَرَة ١١٨ يجتمع مثل قولهم وتشابه قلوبهم؛ فلا تختص المماثلة بإنشاء صورة كاشفة أو معادلة مقدّرة. ويفترق عن «شكل» بحسب الشاهد: ففي ص ٥٨ قرابة نوع، وفي المثل المضروب بالبقرة ٢٦ صورة تقرّب المعنى. لكن المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ تثبت مشاركة في صفة دون مثل مضروب. ويفترق عن «غير» في سورة النِّسَاء ١٤٠: الحديث غيره حديث آخر، ومثليتهم مشاركة في حال القعود مع الكافرين المستهزئين. فالفروق تتحدد بجهة الاستعمال، ولا تثبت اختصاص «مثل» وحده بالربط بين طرفين أو كشف المعنى.

اختبار الاستبدال: لو وُضعت «صورة» مكان «مثل» في ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ لضاعت جهة الجزاء المُعادِل. ولو وُضعت «مساواة» مكانه في المثل المضروب لضاعت الصورة التي تكشف المعنى. ولو وُضعت «غير» لانقلب الربط بين الطرفين إلى مغايرةٍ لا نظير فيها. تثبت هذه الأمثلة أن «صورة» و«مساواة» و«غير» لا تطابق «مثل» في المواضع المختبرة. ففي المثل المضروب تكون الصورة طريقًا إلى المعنى، وفي الجزاء تكون المماثلة ضابطًا للمعادل. أمّا المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ أو في النوع فلا تقتضي أن يكون أحد الطرفين وسيلةً معرفيّة إلى الآخر.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: ورد الجذر في ١٤٤ موضعًا ضمن ١٣٢ آية. للنعمة بكسر النون ٤٧ موضعًا، ولجمعيها نِعَم وأنعُم ثلاثة، ولأفعال سورة الأنعَام ١٧؛ فمجموع هذا الفرع ٦٧. وللأنعام ٣٢ موضعًا، وللنَّعَم موضع، فمجموع الفرع الحيواني ٣٣. وللنعيم ١٧ موضعًا، وللمدح ١٨، ولجواب نعم أربعة. وتبقى خمسة مواضع: النعماء مرة، والنَّعمة بفتح النون مرتين، وناعمة مرة، والتنعيم مرة. من المدح ﴿نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ (سورة الأنفَال ٤٠)، وهو ثناء لا اسم نعمة. ومن مقابلة النعمة بالكفر ﴿بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرٗا﴾ (سورة إبراهِيم ٢٨)، وفيه مسؤولية المتلقي وعاقبة التبديل. وتجتمع صيغ الجذر مع صيغ «كفر» في ١٣ آية؛ يدخل فيها تكفير السيئات والحديث عن الأنعام، فلا تكون كلها مقابلات للنعمة.

فروق قريبة: تخص هذه المقارنة فرع النعمة والإنعام، ولا تجعل الأنعام أو المدح أو جواب نعم أسماء للعطاء: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر يتصلان بنعمة الله في موضع تلقّيها من العبد وموقفه منها إقرارًا أو جحودًا. النعمة عطاءٌ من الله يُعرَف ويُدرَك، والكفر جحودٌ لها وإنكارٌ بعد معرفتها. ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ سورة النَّحل ٨٣ فضل كلاهما يَرِد عطاءً من الله. النعمة والفضل متقاربان في العطاء، وقد عطف النص أحدهما على الآخر عند وصف السلامة من السوء. لا يثبت العطف وحده مقدار زيادة أو حدًا جامعًا للفضل. ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ وَٱتَّبَعُواْ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَظِيمٍ﴾ سورة آل عِمران ١٧٤ شكر كلاهما يتعلّق بنعمة الله.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في سورة إبراهِيم ٢٨ ﴿بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرٗا﴾ يختبر دلالة هذه الآية، ولا يكفي لتعريف الرحمة والفضل والبركة في جميع مواضعها. - استبدال النعمة بالرحمة يغيّر اللفظ الذي علق به النص التبديل. الآية تثبت نسبة النعمة إلى الله، ولا تحكم بأن الرحمة صفة لا تصل إلى متلقٍّ. - استبدالها بالفضل لا يحفظ اختيار لفظ النعمة في هذا التركيب. وذكر القوم يبين عاقبة فعل هؤلاء على قومهم؛ فلا يثبت أن الفضل فردي والنعمة جماعية. - استبدالها بالبركة يغيّر موضوع التبديل المنصوص عليه. ليس في الآية تعريف للبركة، ولا نفي لتعلقها بمن يُبارك له. الثابت هنا نعمة مضافة إلى الله، وتبديلها بالكفر، وإحلال القوم دار البوار. تقارب ألفاظ العطاء لا يثبت تطابقها في هذا الموضع، كما لا يجيز نفي الترادف بينها بإطلاق.

حد الجذر: حكم: تقرير وجه الأمر وما يتصل به من أهلية الحكم ومرجعه وإحكامه. ٢١٠ مواضع في ١٨٩ آية فريدة عبر ٥٧ سورة، في ٦٠ صورة كلمية. تشمل المسالك صفة الله «الحكيم»، والحكم القضائي والتكليفي، والتقدير الذي قد يذم، والحكم المؤتى مع العلم أو في الصبا، والحكمة الموهوبة والمعلّمة. وتشمل النصّ المنزّل ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧)، وإحكام الآيات ووصف الأمر، والحَكَم الوسيط، وأفعل التفضيل ﴿أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ﴾ (سورة هُود ٤٥). الجذر تكليفيّ وعقديّ معًا، ولا يستلزم كل استعمال إنفاذًا. ويقابله «هوي» سياقيًّا: اتباع الهوى يفسد الحكم بالحق، وليس نقيض كل استعمال للجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حكم تقرير الأمر وأهلية التمييز والتوجيه بحسب الصيغة — ﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦٩ قضي الفصل في الأمر بحسب السياق في سورة النِّسَاء ٦٥ يسبق التحكيمُ القضاءَ الذي يلزم التسليم له، والطلب مستفاد من صيغة التحكيم وسياقها. وفي سورة النَّمل ٧٨ الحكم ما يقضي به الربّ فهذا فرق في السياقين، لا تعريف عام للقضاء بالإنفاذ وحده ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ﴾ سورة النِّسَاء ٦٥ · ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦ﴾ سورة النَّمل ٧٨ فصل التَمييز بَين الحَقّ والباطل في سورة هُود ١ يسند الإحكام والتفصيل إلى الآيات.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قَضى»: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ﴾ — ص 26 لو قيل «فاقضِ بَين الناس بالحق»، بقي قيد الحق. لا يثبت هذا التبديل زوال التأمل أو العدل فالقضاء يأتي بين المختلفين في سورة الجاثِية ١٧، وفي ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦ﴾ (سورة النَّمل ٧٨). ولا يثبت فعل الحكم وحده عملية تأمل قبل النطق فقد ورد في الحسبان المذموم في سورة العَنكبُوت ٤ وسورة الجاثِية ٢١. النهي عن الهوى في ص ٢٦ يضبط الحكم المطلوب، ولا يجعل سلامة الحكم لازمة لكل استعمال. اختبار الاستبدال بـ«حِكۡمَة» مَكان «حُكۡم»: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ — سورة يُوسُف ٤٠ لو قيل «إِنِ ٱلۡحِكۡمَةُ إِلَّا لِلَّهِ»: انتَقَل المَعنى من حَصر السُلطة الفاصِلة إلى حَصر الموهبة. السياق موضعُ حَصرِ الحُكم لله — والحُكۡم والحِكۡمَة فَرعان مُختَلِفان من الجَذر لا يُتَبادَلان.

تكملة البيان: «ب» المتّصلة بالضمير حرفُ معنًى يُلصق الفعل أو الحكم بمرجع يعود إليه الضمير. أصلها الإلصاق، ويتبيّن في القرءان على وجوه سياقية: تعديةً للفعل إلى مدخوله ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ﴾، واستعانةً حين يكون المدخول آلةً ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾، ومصاحبةً وإحضارًا ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾، وإحاطةً وشمولًا ﴿أَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾، وتوكيدًا في بناء كفى بـ حين يدخل الحرف على ما يقوم به معنى الكفاية أو الشهادة: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾. وتفترق عن اللام التي تُفيد الاختصاص والغرض، وعن «عن» التي تصرف وتجاوز، وعن «في» التي تجعل الشيء داخل ظرف، لأن الباء هنا تُثبت جهة اتصال بين الفعل أو الحكم وبين مدخولها.

حد الجذر: حرفٌ متّصل بالضمير يَصِل الفعل أو الحكم بمرجعٍ يعود إليه الضمير؛ يكون المرجع مفعولًا تعدّى إليه الفعل، أو أداةً وقع بها، أو مصحوبًا أُحضر معه، أو محاطًا به، أو مؤكدًا به في بناء كفى بـ. وأصل ذلك كلّه إلصاق الفعل أو الحكم بمدخول الباء.

فروق قريبة: تفترق «ب» عن «ل» بأنّ اللام للاختصاص أو الغرض أو الملك، والباء للإلصاق والتعلّق بالفعل أو الحكم: ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾ إلصاق أداة بفعل الإحياء، و﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ إلصاق حكم الكفاية بمن يقوم به. وتفترق عن «في» بأن «في» تجعل الشيء داخل ظرف يحويه، والباء تصله بالفعل أو الحكم من غير لزوم احتواء. وتفترق عن «عن» بأن «عن» تصرف وتجاوز، والباء تُلصق وتقرّب. وتفترق عن «مع» بأن «مع» تثبت المصاحبة المجردة، والباء حين تفيد المصاحبة تزيد عليها جهة الإحضار بالفعل، كما في ﴿وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال الباء باللام يحوّل الإلصاق إلى اختصاص، فلا يصحّ حملُ «به» و«له» على وظيفة واحدة. واستبدالها بـ«عن» يحوّل الاتصال إلى صرفٍ ومجاوزة. وفي مسلك الاستعانة يَظهر تمايزُها أوضح: «فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ» لو حُذِفت الباء وأداتُها لزال معنى الآليّة وبقي الإحياء بلا سبب مذكور، ولو وُضِع مكانها «مِن» انقلب المعنى إلى الابتداء لا الاستعانة — فالباء هنا حاملةُ معنى الأداة لا مجرّد رابط.

حد الجذر: الجامع في عدل هو الاستقامة بين طرفين: حكم لا يميل، شهادة لا تحيف، بدل لا يُقبل يوم القيامة، خلق مُسوّى، وكلمة رب تمت صدقًا وعدلًا. أما «بربهم يعدلون» فهو جعل معادل لله، ولذلك جاء مذمومًا.

فروق قريبة: عدل يختلف عن قسط: القسط في مواضعه يبرز نصيب الحق وإقامته، أما عدل فيبرز استواء المعادلة ونفي الميل. لذلك تجتمع سورة المَائدة ٨ بين الشهادة بالقسط ثم الأمر بالعدل. ويختلف عن وزن/ميزان بأن الوزن أداة أو فعل تقدير، أما العدل فهو قيمة الاستقامة الناتجة أو المطلوبة.

اختبار الاستبدال: لا يصلح استبدال قسط بعدل في سورة الانفِطَار ٧؛ فـ﴿فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ يتكلم عن تسوية الخلق لا إعطاء نصيب. ولا يصلح استبدال عدل بقسط في سورة الأنعَام ١؛ لأن ﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ ليس إعطاء حق بل جعل معادل لله. وفي سورة المَائدة ٨ لا يغني القسط وحده؛ فالآية ذكرت القسط في الشهادة ثم أمرت بالعدل في السلوك.

حد الجذر: الهداية في القرءان توجيهٌ نحو جهةٍ مقصودة؛ يكون دلالةً عليها، أو تسديدًا لسلوكها، أو سوقًا إليها بحسب السياق. فالدلالة على الطريق لا تستلزم القبول، والتسديد المقترن بالاهتداء يُعرف من قرائن موضعه. وهي على صور: بيانٌ، ودلالةُ كتابٍ منزَّل، وتسديدٌ للطريق، وسَوقُ المخلوق إلى وجهته، وسَوقُ الأنعام إلى الحرم، وإرسالُ الهديّة إلى المقصود بها. وغايتها في الغالب الأعمّ هي الحقّ، لكنّ الجذر يُستعمل أيضًا في السَّوق إلى غاية شرّ كما في ﴿وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ (سورة الحج ٤)؛ فالجامع هو الجهةُ الموصِلة لا وجهةُ الخير وحدها.

فروق قريبة: يفترق هدي عن أقرب جيرانه في حقل «الهداية والاستقامة والرشد» بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ضلل كلاهما يتّصل بجهة السير. الهدي دلالةٌ على الجهة أو تسديدٌ للسير بحسب السياق، والضلالُ فقدُ تلك الجهة أو الانحرافُ عنها. ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١٦ رشد كلاهما يتّصلان بصواب الوجهة. الهدايةُ توجيهٌ إلى وجهة، والرشدُ صوابٌ يُهدى إليه فالآية تعرضه مقصدًا للهداية، ولا تجعل حصوله لازمًا لمجرّد الدلالة. ﴿يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدٗا﴾ سورة الجِن ٢ دعو كلاهما يوجّه المخاطَب نحو جهة.

اختبار الاستبدال: لا يقوم رشد مقام هدي في ﴿وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ﴾ (سورة البَلَد ١٠): السياق يذكر هداية الإنسان إلى النجدين، ولا ينصّ على سلوكهما أو وقوع الرشد. فالهداية هنا بيانٌ للجهتين؛ والرشد يدلّ على صواب الوجهة، فلا يطابق الهداية في هذا الموضع. ولا يقوم بلغ مقام هدي في ﴿هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢): وصف الكتاب بالهدى يبرز دلالته على الطريق، أما البلوغ فيبرز الوصول. ويجتمع المعنيان دون تطابق، ولا يستلزم وصف الكتاب بالهدى أن يتبعه كل من بلغه. ولا يقوم دعو مقام هدي في ﴿وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ﴾ (سورة الإسرَاء ٩٧): المُهتدي مَن ثبتت له الجهة فعلًا، لا مَن نُودي إليها فقط؛ ولذا قُوبِل الاهتداء بالضلال لا بترك الإجابة.

حد الجذر: سبعة وسبعون وقوعًا في ثلاثة وسبعين آية. ينتظم الجذر بين بلوغ الآجال والأشد، وبلوغ الأمكنة، وبلاغ الرسالات، وتمام الأمر والحجة.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه الفارق الشاهد ------------ وصل وصول شيء إلى آخر يبرز الاتصال بين طرفين، أما بلغ فيبرز الوصول إلى حد أو غاية يعيّنها السياق. ﴿ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌ﴾ سورة النِّسَاء ٩٠ وصل اتصال المسير بوجهته قد يكون الوصل اتصالًا، أما البلوغ فيتعلّق بحدّ معتبر في السياق. ففي شاهد الكهف تكون الغاية مكانًا مقصودًا، ولا يلزم من بلوغه اكتمال الأمر من كل وجه. ﴿حَتَّىٰٓ أَبۡلُغَ مَجۡمَعَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ﴾ سورة الكَهف ٦٠ أدى إيصال شيء إلى الغير يبرز تسليم ما على المرء إلى أهله، أما البلاغ الرسالي فيبرز إيصال الرسالة التي تكون بها الحجة. ﴿أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ سورة النِّسَاء ٥٨ تمم انتهاء أمر في سياقه يبرز الاكتمال الداخلي، أما بلغ فيبرز الوصول إلى الغاية أو الحد.

اختبار الاستبدال: في سورة المَائدة ٦٧ لو قيل أد ما أنزل إليك لضاق المعنى إلى أداء واجب، أما بلغ فيحمل إيصال الرسالة للناس. وفي سورة البَقَرَة ١٩٦ لو استبدل بلغ بوصل، لضاع معنى بلوغ الهدي محله المقدر.

حد الجذر: الكعبان يحددان غاية في طهارة الأرجل، والكعبة بيت حرام يقصده الهدي وجعله الله قيامًا للناس. وكواعب ترد ضمن نعيم المتقين مع أتراب؛ أما تفاصيل الهيئة ومعنى البروز المشترك فلا تبيّنها هذه السياقات.

فروق قريبة: أقرب المقارنات للكعبين هي المرافق في سورة المَائدة ٦: ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ و﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾. كلاهما غاية بعد «إلى»، والفرق الظاهر تعلق المرافق بالأيدي والكعبين بالأرجل، دون وصف هيئة أيّ منهما. والكعبة والبيت الحرام يدلان على المرجع نفسه في سورة المَائدة ٩٧. لكن لفظ «البيت» مجردًا لا يطابق التعيين الذي في ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾ (سورة المَائدة ٩٧)، وتظهر حرمة البيت أيضًا في سورة المَائدة ٢. أما الكأس فتجاور كواعب في سورة النَّبَإ ٣٣–٣٤ ضمن النعيم. هذا اشتراك في السياق، ولا يقدّم فرقًا اشتقاقيًّا بين كعب وكأس أو كوب؛ كما لا تحتاج مقارنة الكعبين إلى افتراض معنى لقدم خارج الشواهد.

اختبار الاستبدال: في ﴿هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ﴾ (سورة المَائدة ٩٥)، يعيّن اسم الكعبة مقصد الهدي. واستبداله بلفظ «البيت» مجردًا يفقد هذا التعيين في العبارة، إلا أن يدل السياق على البيت المقصود. وفي ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾ (سورة المَائدة ٩٧)، يبيّن النص أن الكعبة هي البيت الحرام. لذلك لا ينفي الاختبار اشتراك التعبيرين في المرجع، وإنما يفرّق بين اسم يعيّنه ولفظ عام يحتاج إلى بيان.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

حد الجذر: الكُفرُ غِطاءٌ على الحَقّ: يَستُره العَبدُ بالجُحودِ فَسُمِّيَ المُنكِرُ كافِرًا، وسُمِّيَ ما يَمحو السَّيِّئَة تَكفيرًا.

فروق قريبة: وفيما عدا هذين الموضعين يجيء الفعل نفسه معدًّى بالباء ﴿كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ﴾ في أربعة مواضع: سورة الأنعَام ١، وسورة الرَّعد ٥، وسورة إبراهِيم ١٨، وسورة المُلك ٦. فالنصب المباشر بصيغة ﴿رَبَّهُمۡ﴾ محصور في فاصلتي عادٍ وثمود، بينما التعدية بالباء هي وجه سائر المواضع. وهي ملاحظة في توزيع الصيغة لا حكم على دلالة الحصر.

اختبار الاستبدال: الآية: «وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ» (سورة إبراهِيم ٧). - لو استُبدل «كَفَرۡتُمۡ» بـ«جَحَدتُم»: «ولَئن جَحَدتُم إنَّ عَذابي لَشَديد». لاحتَمَل المَعنى لكنَّه يَنقل الإنكار إلى ضِدّ مَعروف بِخَصوصه (الجَحد إنكار مَع العِلم)، فَيُحَدِّد دائرة الأَثَر، وضاعَ شُمول الكُفر للجَهل والإنكار العَقَديّ. - لو استُبدل بـ«أَنكَرتُم»: «ولَئن أَنكَرتُم...». لاكتَفى المَعنى بالإنكار اللَّفظي، وضاعَ السَّتر القَلبي. - لو استُبدل بـ«لَم تَشكُروا»: «ولَئن لم تَشكُروا...». لانقَلَب التَّركيب من إثبات إلى نَفي، وضاعَ تَوكيد الفِعل السَّلبيّ. والكُفر فِعل وُجوديّ يَستُر، لا مُجَرَّد عَدَم شُكر. «كَفَر» وَحدَه يَجمَع: السَّتر + الإنكار + جُحود النِّعمَة + الفِعل الوُجوديّ السَّلبيّ. هذه الأَربَعة لا يَجمَعها بَديل واحد.

حد الجذر: الجذر «طعم» يصف علاقة الحي بما يتناوله في جوفه، وغالب مواضعه في الطعام والإطعام: ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ علامة بر، و﴿وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ﴾ علامة تفريط، و﴿وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُۗ﴾ تثبت جهة الربوبية وتنفي الحاجة. غير أن الحد لا يحصر في الغذاء وحده؛ لأن قوله في النهر: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ﴾ يثبت امتداد الفعل إلى الشراب حين يكون المقصود مطلق التناول. لذلك فالمعنى المحكم: تناول ما يدخل الجوف، وأكثره في الطعام، وقد يرد في الشراب، ويأتي منه الإطعام والطعم.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءكل اتصال الفعل بالمادة المتناولة ءكل يبرز فعل الأكل، وطعم يبرز المادة أو التناول أو الخصيصة ﴿كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَۗ﴾ سورة المَائدة ٧٥ شرب دخول شيء في الجوف شرب يصرح بالشراب، وطعم قد يأتي للتناول الاختباري نفسه ولو كان ماءً ﴿فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٩ رزق جهة الإمداد رزق أوسع في العطاء، وطعم يخص المتناول أو الممكَّن منه ﴿طَعَامٞ تُرۡزَقَانِهِۦٓ﴾ سورة يُوسُف ٣٧ ذوق الإدراك بالاختبار ذوق يمتد إلى أثر الجزاء، وطعم يبقى متصلًا بالمادة أو خصيصتها ﴿لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ﴾ سورة المَائدة ٩٥ مع ﴿لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ﴾ سورة مُحمد ١٥ الفرق الجوهري: «طعم» أضيق من الرزق العام، وأثبت اتصالًا بالمادة من الذوق المجرد، وأوسع من الطعام وحده حين يرد فعله اللازم في سياق الشراب.

اختبار الاستبدال: اختبار الحصر: لو قيل إن الجذر لا يدل إلا على المادة الغذائية لخرج شاهد النهر، مع أن النص قال في موضع واحد: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ﴾. لذلك فالحصر في الغذاء وحده لا يصمد. اختبار الإبدال: لو استبدل «شرب» في هذا الموضع بـ«طعم» لضاع الفرق بين التصريح بالشرب وبين الامتناع عن مطلق التناول الاختباري للنهر. ولو استبدل «طعم» بلفظ «الأكل» في ﴿لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ﴾ لضاعت الخصيصة الحسية للمادة. ولو قيل في البر: «يعطون» بدل ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ لضاعت خصوصية الحاجة المتصلة بالجوف.

حد الجذر: الثابت في المدوّنة المتجانسة أن الجذر لا يعبّر عن البيت وحده ولا عن الطمأنينة وحدها، بل عن القرار بعد قابلية حركة أو اضطراب. فإذا كان القرار نعمةً ظهر في السَّكَن والسكينة، وإذا كان قهرًا ظهر في المسكنة والاستكانة، وإذا كان حسّيًّا ظهر في الماء والريح والظلّ والليل والموضع. ويستثنى من هذا الجامع موضع سورة يُوسُف ٣١: ﴿سِكِّينٗا﴾، فهو في سياقه أداة قطع لا صورة من السكون؛ يُذكر في العدّ ولا يُحمَل عليه أصل المدلول.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قرر كلاهما استقرار وثبات «قرر» استقرار في موضع أو على رأي بقطع التردّد و«سكن» قرار يخفّف الحركة والاضطراب ويصحبه غالبًا معنى الطمأنينة أو الإيواء ﴿فَمُسۡتَقَرّٞ وَمُسۡتَوۡدَعٞ﴾ سورة الأنعَام ٩٨ ءوي كلاهما يتّصل بموضع يثبت إليه الإنسان «ءوي» انضمام ولجوء إلى موضع طلبًا للحماية أو الانضواء و«سكن» حلول وقرار في الموضع نفسه دون اشتراط معنى اللجوء ﴿سَـَٔاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنِي مِنَ ٱلۡمَآءِۚ﴾ سورة هُود ٤٣ طمن كلاهما يدلّ على ذهاب الاضطراب من القلب «طمأنينة» شعور قلبيّ يثبت بعد قلق.

اختبار الاستبدال: - ﴿لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا﴾ لا يستقيم أن يُبدَل بـ«لتثبتوا إليها» أو «لتطمئنوا إليها» وحدهما؛ لأن النصّ لا يصف شعورًا مجرّدًا فقط، بل بلوغ قرار علائقيّ يضمّ السَّكَن والقرار معًا. - ﴿أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ لا يُستبدَل بـ«أنزل الثبات» من غير فقدٍ للمعنى؛ لأن السكينة هنا تخفض الحميّة والاضطراب وتُحدِث قرارًا داخليًّا، لا مجرّد صمود. - ﴿وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُ﴾ لا يُستبدَل بـ«الضعف» وحده؛ لأن النصّ يصوّر حالًا مضروبة لازمة مقيمة عليهم، لا مجرّد نقص قوّة عابر. - ﴿فَأَسۡكَنَّٰهُ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ لا يساويه «فجعلناه في الأرض»؛ لأن «أسكن» يتضمّن معنى الإقرار والتثبيت بحيث لا يذهب الماء مباشرةً.

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: الصوم التزام بإمساك مخصوص، لا جوع عارض. قد يضبطه اليوم من الفجر إلى الليل، أو عدد الأيام في الكفارة، أو نذرٌ عن كلام الإنس.

فروق قريبة: صوم لا يطابق مسك؛ فمسك إمساك عام، وصوم التزام إمساك يحدده السياق. ولا يطابق جوع؛ فالجوع حال أو أثر، والصوم فعل ملتزم. ولا يطابق اعتكف؛ فالاعتكاف إقامة في المسجد، والصوم إمساك مخصوص.

اختبار الاستبدال: في ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٣) لا تكفي الجوع؛ لأن الآية تجعل الصيام تكليفًا مكتوبًا. وفي ﴿نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا﴾ (سورة مَريَم ٢٦) لا يكفي صمتٌ مجرد؛ لأن النذر يحدد الامتناع عن كلام الإنس في ذلك اليوم.

تكملة البيان: ذوق = مباشرة أثر الشيء مباشرةً تجعل الذائق واقعًا تحت أثره ومدركًا له من داخله، لا بالخبر ولا بالمشاهدة الخارجية فقط. خصائص التعريف: - مباشرة: الذائق ينال الأثر بنفسه. - أثرية: التركيز ليس على الشيء مجردًا، بل على ما يحدثه في الذائق. - كشفية: الذوق يكشف حقيقة الجزاء أو الرحمة أو الموت أو الشجرة بالفعل. - لا يلزم الاستيفاء: الذوق قد يكون ابتداء الأثر لا كمال استيعابه؛ وهذا ظاهر في موضع الشجرة. - يتسع للمادي والمعنوي: الشجرة، الموت، الرحمة، العذاب، الوبال، الجوع والخوف كلها تدخل تحت مباشرة الأثر.

حد الجذر: ذوق في القرءان هو اختبار الأثر بالمباشرة. أكثره في العذاب والجزاء المؤلم، لكنه لا ينحصر فيه؛ فالرحمة تُذاق، والموت يُذاق، والشجرة ذاقها آدم وزوجه، والوبال يُذاق. بهذا لا يكون الجذر مطابقًا للمس أو الأكل أو العلم: المس ابتداء إصابة، والأكل استيفاء، والعلم إدراك، أما الذوق فهو وقوع الذائق تحت أثر الشيء حتى تنكشف له حقيقته.

فروق قريبة: إنّه إحساس مؤثّر كاشف. ومحوره الجامع أنّ المعيار ليس نوع المذوق بل وقوع الذائق تحت أثره، ولذلك جرى الجذر في العذاب ﴿فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾ سورة آل عِمران ١٠٦، وفي الرحمة ﴿وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةٗ فَرِحُواْ بِهَاۖ﴾ سورة الرُّوم ٣٦، وفي الموت ﴿كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ﴾ سورة الأنبيَاء ٣٥، وفي الطعم الحسّيّ ﴿فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا﴾ سورة الأعرَاف ٢٢.

اختبار الاستبدال: - في ﴿فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾ لا يقوم «اعلموا العذاب» مقام «ذوقوا»، لأن المطلوب ليس الإعلام بل مباشرة الجزاء. - في ﴿كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ﴾ لا يقوم «مائتة» مقام «ذائقة»، لأن «ذائقة» تجعل الموت تجربة مباشرة لكل نفس. - في ﴿فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا﴾ لا يقوم «أكلا» مقام «ذاقا» في هذا التحليل، لأن موضع الدلالة هو الأثر الكاشف لا الاستيفاء. - في ﴿وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ﴾ لا يكفي «يعطيكم» لأن الإذاقة تربط العطاء بإحساس أثر الرحمة.

حد الجذر: ثمانية وقوعات في سبع آيات: ثلاثة للوابل في المطر، وأربعة لوبال الأمر، وواحد لوصف الأخذ الوبيل. المعنى المحكم هو الإصابة الثقيلة ذات العاقبة.

فروق قريبة: يفترق وبل عن مطر بأن المطر جنس النزول، أما وابل فهو شدة إصابة. ويفترق عن عقاب بأن الوبال يبرز عاقبة الأمر التي تعود على صاحبه، لا مجرد إيقاع الجزاء.

اختبار الاستبدال: لو وُضع مطر مكان وابل في سورة البَقَرَة ٢٦٤ لضاعت شدة الإصابة التي تترك الصفوان صلدًا. ولو وُضع جزاء مكان وبال في سورة المَائدة ٩٥ لضاعت صورة الذوق لعاقبة الأمر.

حد الجذر: يجمع الجذرُ بين «يَأۡمُرُ» و«ٱلۡأَمۡرُ» و«ٱلۡأُمُورُ»؛ فالفعلُ يوجّه المخاطب إلى فعلٍ مطلوب يُطاع أو يُعصى، والاسمُ يكشف طلبًا أو شأنًا يجري تدبيرُه، وقد يوصف بالاضطراب. وتدخل «لَأَمَّارَةُۢ» في مسار الحثّ الملحّ، و«إِمۡرٗا» في وصف شأنٍ منسوبٍ إلى ضخامته، و«يَأۡتَمِرُونَ / وَأۡتَمِرُواْ» في التفاعل التشاوريّ بين أطراف. ويُبرز البناء للمجهول المأمورَ دون تسمية الآمر في الفعل، كما في ﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (سورة الزُّمَر ١١). ويُعرف مصدر الطلب من السياق، فلا يعني إخفاء الفاعل جهلَ مصدره.

فروق قريبة: وفي هذا الموضع يجيء الوعظ مذيِّلًا للأمر حاملًا عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ · ﴿يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٠ .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن التقارب دون التطابق في ثلاثة مواضع: - في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠) يوجّه الفعلُ إلى العدل والإحسان. إحلال فعل الحكم ينقل العبارة إلى الحكم بالعدل، ولا يحفظ تعيين الإحسان فعلًا مطلوبًا من المأمور. وهذا فرق في هذا التركيب، لا حصرٌ للحكم في الخصومة. - في ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٧) الأمرُ هو الشأن الذي يقع عليه القضاء. إحلال «قضاءً» محلّه يجعل متعلّق القضاء قضاءً آخر، ويطمس الفرق بين الفعل والشأن المقضيّ؛ فاجتماع الجذرين لا يعني تطابقهما. - في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) يتقارب الأمر والشأن، ويثبت البلوغ من الوصف المصاحب. فلا يُمنع تفسير الأمر بالشأن هنا؛ وإنما يمتنع تعميم هذا الإحلال على مثل ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٩٣)، حيث العصيان قرينةُ الطلب الذي خولف.

حد الجذر: ورد عفو 35 موضعًا في 31 آية. مركزه رفع المؤاخذة والمطالبة، لا مجرد اللين العام. يظهر إلهيًا في عفا الله/العفو، وبشريًا في القصاص والطلاق والصفح، وماليًا في العفو المأخوذ أو المنفق.

فروق قريبة: - عفو يفترق عن غفر: يجتمعان كثيرًا، بخلاف غفر الذي يبرز الستر والمغفرة، فالعفو يبرز رفع المؤاخذة وإسقاط أثر المطالبة. - عفو يقابل صفح: الصفح ترك المعاتبة والإعراض، بينما العفو إسقاط أثر الحقّ نفسه. - عفو يختلف عن حلم: الحلم إمهال وترك عجلة العقوبة، أمّا العفو فرفعٌ لأثرها بعد ثبوتها. - عفو ليس توب: التوبة رجوع وقبول، والعفو رفع أثر الذنب أو الحقّ من جهة صاحبه.

اختبار الاستبدال: في سورة النور ٢٢: ﴿وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْ﴾. لو أُبقي الصفح وحده لضاعت زاوية إسقاط الحق والمطالبة، ولو أُبدل العفو بالغفر لانتقل السياق إلى مغفرة الذنب لا إلى ترك المؤاخذة بين الناس. وفي سورة البَقَرَة ١٧٨: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ﴾، لا يؤدي «صفح» معنى إسقاط حق القصاص؛ فالعفو هنا يغير الحكم العملي إلى اتباع بالمعروف وأداء بإحسان.

تكملة البيان: «ءله» يدلّ على جهة الألوهيّة التي يُقصَد إليها بالعبادة والدعاء والقَسَم. وحقُّها في القرءان مقصورٌ على «الله» وحده لأنّه الخالق المالك الحيّ القيّوم. وفي مواضع إبطال دعوى الآلهة يُنفى عنها الخلق والملك والنفع، كما في سورة الفُرقَان ٣. وتَرِد صيغة الحصر ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا﴾ في ٣١ آية فريدة، ولا تصف جميع ورود الجذر. وفي سورة الصَّافَات ٣٥ وسورة مُحمد ١٩ يُستثنى اسم «الله» بعد نفي استحقاق الألوهيّة عمّا سواه؛ فالحصر هنا بالنفي والاستثناء، لا بتكرار العَلَم. ويأتي الاستثناء بالضمير العائد إلى الله أيضًا، كما في سورة البَقَرَة ٢٥٥.

حد الجذر: زاوية الجذر استحقاقُ التألُّه: لا يصف عبادةً ولا ربوبيّةً ولا مُلكًا مجرّدًا، بل يُعيّن الجهة المقصودة بالعبادة ثمّ يحسم أنّ حقّها لله وحده. «الله» اسم عَلَم لا يُجمَع ولا يُثنّى (2686 موضعًا)، و«إله» اسم جنس يَقبل النفي والإثبات والتثنية (106 مواضع)، و«آلهة» جمع للمعبودات المدَّعاة التي يُبطِل القرءان استحقاقها (٣٤ موضعًا). وتعرض سورة البَقَرَة ٢٥٥ برهان الاستحقاق: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾، ثمّ تذكر الملك والعلم. وتعرض سورة الفُرقَان ٣ عجز الآلهة عن الخلق والملك والنفع والحياة. أمّا سورة هُود ٥٣ فتحكي تمسّك القوم بها: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾؛ فذكر الآلهة هنا حكاية موقفهم، ولا يعرض بذاته برهان عجزها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب السيادة على المربوب «ربّ» يُبرز التدبير والتربية والمِلك ويُضاف لكلّ شيء (ربّ العالمين، ربّ المشرق) و«إله» يُبرز جهة العبادة المقصودة ولا يَثبُت حقًّا إلّا لواحد ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ سورة التوبَة ٣١ عبد العبادة «عبد» فعلُ المتعبِّد وحالُه، و«ءله» الجهةُ المعبودة نفسها هذا فاعلُ التوجّه وذاك مقصودُه ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ سورة الأعرَاف ٥٩ ملك السلطان والحكم «ملك» يصف السلطان، و«ءله» يُذكَر مقترنًا به في وصف واحد.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٣) لو وُضِع «ربّ» مكان «إله» — «وربُّكم ربٌّ واحد» — لانتقل الكلام من حصر جهة العبادة إلى تقرير وحدة المُدبِّر؛ و«الربّ» يُضاف في القرءان لكلّ شيء (ربّ العرش، ربّ المشرقين)، فلا يُفيد وحده قصرَ التوجّه والعبادة على واحد. وفي ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) لا يقوم «عبد» مقام «إله»؛ لأنّ المنفيّ مشاركةُ جهةٍ في استحقاق العبادة، لا وجودُ متعبِّد. فـ«إله» وحده يحمل معنى الجهة المقصودة بالتألُّه.

حد الجذر: سلف ليس مدحا للأقدمين، بل سبق زمني لفعل أو أمة يبقى أثره في العفو أو الحساب أو الاعتبار.

فروق قريبة: يجتمع سلف ومضى في آية واحدة، في سورة الأنفَال ٣٨: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾. فما قد سلف هو الذي يَرِد عليه الغفران عند الانتهاء، ومضيّ سنّة الأوّلين إخبارٌ بانقضاء ما كان. وهي الآية الوحيدة من مواضع الجذر التي يجتمع فيها اللفظان. فالأوّل معلّقٌ بلاحقٍ يتناوله، والثاني تامٌّ في زمنه لا يُنتظَر له حكم. ويلتقي معه قدّم في إسناد التقديم إلى النفس، كما في سورة الانفِطَار ٥ ﴿عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ﴾ وسورة يُونس ٣٠ ﴿هُنَالِكَ تَبۡلُواْ كُلُّ نَفۡسٖ مَّآ أَسۡلَفَتۡۚ﴾. غير أنّ مواضع سلف الثمانية لا يخلو واحدٌ منها من ذكر الطرف اللاحق الذي يُنظَر منه إلى السابق: حكمٍ، أو لقاءِ جزاء، أو قومٍ يأتون بعده.

اختبار الاستبدال: لو وُضع في مواضع العفو لفظُ ما مضى مكان ما قد سلف لصار الكلام إخبارًا بانقضاء، ولانقطع تعلّق السابق بالحكم الذي يَرِد عليه بعده. ولو أُريد في سورة الزُّخرُف ٥٦ مجرّدُ التقدّم في الزمن لتمّ الكلام دون ذكر من بعدهم، والآية تعقد السابق بهم: ﴿وَمَثَلٗا لِّلۡأٓخِرِينَ﴾. ولو حُذف ﴿أَسۡلَفۡتُمۡ﴾ من سورة الحَاقة ٢٤ لسقط أنّ الهنيء جزاءٌ بعملٍ قُدّم قبل يومه، وبقي الأمر بالأكل والشرب غير معلَّل بشيء.

تكملة البيان: العَود في القرءان رجوع الأمر إلى ما كان عليه أو إلى موضعه بعد مفارقة أو ابتداء. ومنه عود السلوك إلى المنهي، والإرجاع إلى موضع فرار، والتكرر الدوري، وإعادة الخلق بعد بدئه. والاستعمال المجرّد الذي يقابل الإبداء داخل إعادة الخلق، لا شعبة أخرى: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ﴾ (سورة البُرُوج ١٣)، و﴿وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ (سورة سَبإ ٤٩). ومنه «عيد» موسم يعود، و«معاد» موضع رجوع. ولا يدخل اسم القوم «عاد»، فله مدخله المستقل. ولا تدخل «عادٍ» بمعنى متجاوز الحد، فإنها من جذر «عدو». يلتقي اللفظان مع هذا الجذر في صورة الرسم وحدها.

حد الجذر: العَود رجوع الأمر إلى ما كان عليه بعد مفارقةٍ أو ابتداء؛ فيكون عَودًا إلى فعلٍ مَنهيّ، ويكون إعادةً للخَلق يوم البعث بعد ابتدائه، ويكون إرجاعًا قهريًّا، ويكون تكرّرًا دوريًّا، ومنه «عيد» موسمٌ يعود و«معاد» موضع رجوع. وصورة «عاد» الرسميّة يشارك الجذرَ فيها اسمُ قومٍ مكذّبين له مدخله المستقلّ، واسمُ فاعلٍ من جذر «عدو»، ولا يدخل أيٌّ منهما في مدلول هذا الجذر.

فروق قريبة: الجذر «عود» ينتمي إلى حقل الرجوع والعودة، ويتمايز عن الجذور القريبة بزاويةٍ مخصوصة تظهر بالاختبار: - عود ≠ رجع: «رجع» يبرز فيه الرجوع إلى مرجعٍ أو جهةٍ تُقصَد، ولا يلزمه ابتداءٌ سابق ﴿ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾ (سورة الرُّوم ١١)؛ و«عود» يبرز فيه استئنافُ حالٍ منقضية أو إعادةٌ بعد بَدءٍ صريح ﴿يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾. - عود ≠ طوف: الطواف دورانٌ حول مركزٍ يبقى الطائفُ معه في حركةٍ دائرة دون رجوعٍ إلى حالٍ سابقة فارقها؛ والعَود استئنافُ حالٍ مضت ثمّ تُستعاد. - عود ≠ كور: التكوير لفُّ الشيء على نفسه وطمسُ صورته الظاهرة؛ والعَود ردُّ الصورة وإظهارها ثانيةً بعد مفارقتها كما عاد القمرُ كالعرجون. - عود ≠ طوي: الطيُّ ضمُّ الشيء وإخفاؤه كما في ﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ﴾ (سورة الأنبيَاء ١٠٤)؛ والعَود في الآية نفسها ﴿نُّعِيدُهُۥۚ﴾ نقيضُ ذلك: إظهارُ الخَلق وردُّه إلى الوجود بعد طيّه.

اختبار الاستبدال: الجذر الأقرب «رجع». مواضع التشابه: كلاهما يدلّ على عودة الشيء إلى ما كان، وقد يجتمعان في آيةٍ واحدة ﴿ٱللَّهُ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾ (سورة الرُّوم ١١). مواضع الافتراق: لو وُضع «رجع» مكان «عود» في ﴿يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ لضاع التقابلُ البنيويّ الصريح مع البَدء — فـ«رجع» لا يستدعي ابتداءً سابقًا بل جهةً تُقصَد، بدليل أنّ الآية نفسها أتت بـ﴿تُرۡجَعُونَ﴾ موصولةً بالجهة ﴿إِلَيۡهِ﴾ لا بفعلٍ أوّل؛ ولو وُضع «رجع» في ﴿عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ﴾ (سورة يسٓ ٣٩) لفُقِد معنى التكرّر الدوريّ الذي يستأنف صورةً سابقة. ولا يجوز التسوية بينهما لوجهٍ حاسم: «عود» يستدعي سابقةً تُستأنف ويثمر الاسمين «عيد» و«معاد» — موسمَ عَودٍ وموضعَه — و«رجع» لا يثمر شيئًا من ذلك، بل يتوجّه إلى المرجع والجهة.

حد الجذر: الجذر يجمع بين المأخذ والجزاء: من ماذا تنقمون؟ أي ما المأخذ الذي تؤاخذون عليه؟ وانتقمنا: أوقعنا الجزاء على الجرم.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق المحكم الشاهد ------------ أخذ إيقاع بالعقوبة نقم يضيف معنى المؤاخذة على مأخذ مستنكر. ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾ سورة البُرُوج ٨ عذب إيلام جزائي انتقام الله فعل جزاء مخصوص، والعذاب أعم في صورة الإيلام. ﴿يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمٗا﴾ سورة التوبَة ٧٤ غضب سخط نقم يتجه إلى المؤاخذة والجزاء، لا مجرد السخط. ﴿قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم﴾ سورة المُجَادلة ١٤ عقب مجيء الجزاء بعد العمل نقم يبرز جهة المؤاخذة لا مجرد التعاقب. ﴿وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ سورة الأعرَاف ١٢٨

اختبار الاستبدال: في سورة المَائدة ٥٩، يجري اختبار البديل في قوله: ﴿هَلۡ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾. لو قيل: «هل تكرهون منا»، لفات سؤال المأخذ الذي اتخذوه سببًا للاعتراض. «تنقمون» تُبقي هذا السؤال حاضرًا، ثم يكشف الحصر أن المأخذ المعلن هو الإيمان.

تكملة البيان: يغلب في عزز معنى المنعة والغلبة، ومنعة البشر نسبية قد تزول. إذا نُسبت إلى الله فهي عزّة مطلقة لا تُغلب وهي وصف ذاتيّ له؛ وإذا نُسبت إلى الخلق فمنها إعزاز من الله، ومنها عزّة ثابتة لرسوله وللمؤمنين، ومنها دعوى تتكشف بميزان الذل والعزة. ويجيء الوصف لقبًا لصاحب السلطان في يوسف، وفي سورة التوبَة ١٢٨ يشقّ على الرسول ما يعنت المخاطبين. وفي سورة إبراهِيم ٢٠ وسورة فَاطِر ١٧ نفي صعوبة الفعل على الله. ويجيء تقويةً للمرسلين بثالث كما في ﴿فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ﴾، وموضعُ المغالبة في الخصام كما في ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلۡخِطَابِ﴾ (ص ٢٣). فالتعزيز في سورة يسٓ ١٤ تقوية، وعزّني غلبة في الخطاب؛ ولا يقتضي أيّهما حصانة دائمة من القهر.

حد الجذر: العزة في القرءان منعة تختلف بحسب الموصوف؛ فعزة الله لا تنكسر، ومنعة البشر قد تزول كما في سورة النَّمل ٣٤. ولا تطابق العزة مجرد القوة أو الرفعة. شاهدها الأصرح فعل المشيئة في آل عمران: تُعِزّ من تشاء وتُذِلّ من تشاء، وقاعدتها الكبرى أنّ العزة لله جميعًا.

فروق قريبة: قوي يدل على القدرة، وقد توجد قدرة بلا ظهور معنى الذل والعزة ولذلك جاء ﴿لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ و﴿ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ﴾ بجمع الوصفين لا بتطابقهما. العزة وصفًا تضيف معنى المنعة من الإذلال بحسب جهة الوصف ودرجته. وكبر يدل على تعاظمٍ أو علوٍّ في النفس أو الرتبة، أمّا العزّة فصلابةٌ مانعة. وغلب يصف نتيجة المواجهة، أمّا العزة وصفًا فتدل على المنعة التي تتيح الغلبة والامتناع. ويختلف عنها فعل عزّني في ص ٢٣ فهو غلبة واقعة في الخطاب بحسب قول الخصم. وشدد يصف درجة الحدّة أو الإحكام، أمّا العزة وصفًا فتبيّن منعة المقام وصاحبه. لـ«عزز» وجهٌ مخصوص ينفرد به موضعٌ واحد: وصفُ الكتاب نفسه بالعزّة، ﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤١) — وهو الموضع الوحيد الذي يكون فيه الموصوف بـ«عزيز» هو الكتابَ مباشرةً.

اختبار الاستبدال: لو قيل «وتُقوّي من تشاء» بدل ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ﴾ في سورة آل عِمران ٢٦ لفات تقابلُ ﴿وَتُذِلُّ﴾، لأنّ المقابلة ليست بين قوّةٍ وضعفٍ فقط بل بين عزٍّ وذُلّ. ولو وُضِع «القوّة» موضع ﴿ٱلۡعِزَّةَ﴾ في ﴿فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾ لفات معنى المنعة والمكانة التي يبتغيها المنافقون في غير موضعها. فالاستبدال بالقوة في هذين المثالين يفوّت التقابل مع الذل أو جهة المنعة المطلوبة. وهذا فرق في السياقين، ولا ينفي الترادف أو يثبت امتناع الاستبدال في جميع مواضع الجذر.