مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقطه٩٣

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: تبع = الانقياد والسير على إثر سابق. يمدح في اتباع الهدى والرسول، ويذم في اتباع الهوى والشيطان، ويصف الاتباع الاجتماعي والمطاردة المادية والتعاقب الزمني. ويرد مرتين اسم علم في «قَوۡمُ تُبَّعٖ»، مثبتًا في الجذر من جهة الصيغة، لا من جهة علاقة تابع ومتبوع داخل الآية. ضدّه البنيوي الصامد في السياق: الإعراض، كما يتقابل في طه بين ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾ و﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي﴾.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ تبع السَير على إثر سابِق (عامّ) — قُطبا التابِع والمَتبوع — ﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ﴾ سورة البَقَرَة ١٦٦ قفو لُحوقٌ على أَثَر مَن سَبَق في أَكثَر مَواضِع «قفو» يُلحِق الفاعِل غَيره على آثار الماضين فهو صاحِب الإلحاق، إلّا في مَوضِعٍ واحِد يَسير فيه الفاعِل نَفسه خَلف ظَنٍّ لا عِلم له به و«تبع» في عامَّةِ مَواضِعِه فِعلُ التابِعِ نَفسِه.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قَفَا»: > فَمَن تَبِعَ هُدَايَ — سورة البَقَرَة ٣٨ لو قُلنا «فمَن قَفا هُدايَ»: تغيّرت صلة الفعل بالهدى في هذا السياق. فلا يظهر من اللفظ البديل وحده ما يظهره «تَبِعَ» من جعل الهدى متبوعًا. ولا يحصر هذا «قَفا» في الحسّ إنّما يبيّن أثر الاستبدال في هذه الآية. و«تَبِعَ» تصل الفعل بالهدى، ثمّ تعلّق الآية به نفي الخوف. اختبار الاستبدال بـ«ٱقۡتَدى»: > وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ — سورة النِّسَاء ٢٧ لو قُلنا «يَقتَدون بالشَهَوات»: انتَقَل المَعنى إِلى اتِّخاذِ قُدوَةٍ يُحتَذى بِها، وَالشَهَواتُ مَتبوعَةٌ لا قُدوَة. فَـ«تَبع» أَوسَعُ مَوضوعًا مِن «ٱقتَدى». اختبار الاستبدال بـ«أَطاع»: > فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ — سورة آل عِمران ٣١ لو قُلنا «فأَطيعوني»: نَقَلنا المَعنى من الاتباع الشامِل في الفِعل والقَول والمَنهج إلى الطاعة في الأَوامر فَقَط.

حد الجذر: «سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا» في سورة النِّسَاء ٤٦ تُظهر المخالفة مع السماع. و«لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ» في سورة التَّحرِيم ٦ يقترن بفعل المأمور به. و«مَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ» تجتمع مع الإثم والعدوان في سورة المُجَادلة ٨–٩؛ فالاقتران لا يثبت تطابق الألفاظ، ولا انفصال أحكامها في كل حال.

فروق قريبة: لا يطابق «عصي» لفظ «كفر». ففي سورة طه ١٢١ يرد ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾، ثم تذكر سورة طه ١٢٢ الاجتباء والتوبة والهداية ولا يسمّي هذا الموضع فعل آدم كفرًا. وفي سورة هُود ٥٩–٦٠ يجتمع عصيان الرسل مع الجحود والكفر، فلا يصح تعميم الانفصال. ويُذكر العصيان مع الكفر والفسوق في سورة الحُجُرَات ٧، من غير أن يشرح هذا العطف وحده حدود كل لفظ أو يجعل أحدها أعمّ من الآخر. ويقترن بالعدوان في سورة المُجَادلة ٨–٩: ﴿بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ فتظهر معصية الرسول بوصفها جهةً مسمّاةً في العمل، ولا يلزم تطابق الألفاظ. ويقابله «طوع/أطاع»: «سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا» في سورة البَقَرَة ٩٣ وسورة النِّسَاء ٤٦، بإزاء «سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا» في سورة النِّسَاء ٤٦ وسورة البَقَرَة ٢٨٥ وسورة النور ٥١. ويقابل ﴿مَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ في سورة النِّسَاء ١٤ وسورة الأحزَاب ٣٦ وسورة الجِن ٢٣، ﴿مَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ في سورة النِّسَاء ١٣ و٦٩ وسورة النور ٥٢.

اختبار الاستبدال: استبدال «كفر» بلفظ العصيان في ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ﴾ في سورة طه ١٢١ يضيف تسميةً لا يذكرها هذا الموضع. واستبدال نفي الكفر بنفي العصيان في ﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ﴾ في سورة التَّحرِيم ٦ لا يؤدّي البيان نفسه المتصل بفعل المأمور به. ولو استُبدِل ﴿وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ بـ«الإثم» في سورة المُجَادلة ٨–٩، لزالت الإضافة التي تعيّن الرسول جهةً للمخالفة. فهذا اختبار لاختلاف الدلالة في هذه المواضع، ولا ينفي اجتماع الأوصاف على عمل واحد.

حد الجذر: يجمع الجذرُ بين «يَأۡمُرُ» و«ٱلۡأَمۡرُ» و«ٱلۡأُمُورُ»؛ فالفعلُ يوجّه المخاطب إلى فعلٍ مطلوب يُطاع أو يُعصى، والاسمُ يكشف طلبًا أو شأنًا يجري تدبيرُه، وقد يوصف بالاضطراب. وتدخل «لَأَمَّارَةُۢ» في مسار الحثّ الملحّ، و«إِمۡرٗا» في وصف شأنٍ منسوبٍ إلى ضخامته، و«يَأۡتَمِرُونَ / وَأۡتَمِرُواْ» في التفاعل التشاوريّ بين أطراف. ويُبرز البناء للمجهول المأمورَ دون تسمية الآمر في الفعل، كما في ﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (سورة الزُّمَر ١١). ويُعرف مصدر الطلب من السياق، فلا يعني إخفاء الفاعل جهلَ مصدره.

فروق قريبة: وفي هذا الموضع يجيء الوعظ مذيِّلًا للأمر حاملًا عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ · ﴿يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٠ .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن التقارب دون التطابق في ثلاثة مواضع: - في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠) يوجّه الفعلُ إلى العدل والإحسان. إحلال فعل الحكم ينقل العبارة إلى الحكم بالعدل، ولا يحفظ تعيين الإحسان فعلًا مطلوبًا من المأمور. وهذا فرق في هذا التركيب، لا حصرٌ للحكم في الخصومة. - في ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٧) الأمرُ هو الشأن الذي يقع عليه القضاء. إحلال «قضاءً» محلّه يجعل متعلّق القضاء قضاءً آخر، ويطمس الفرق بين الفعل والشأن المقضيّ؛ فاجتماع الجذرين لا يعني تطابقهما. - في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) يتقارب الأمر والشأن، ويثبت البلوغ من الوصف المصاحب. فلا يُمنع تفسير الأمر بالشأن هنا؛ وإنما يمتنع تعميم هذا الإحلال على مثل ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٩٣)، حيث العصيان قرينةُ الطلب الذي خولف.