الفُروق الدَقيقَة بَين جذور الأخذ والقبض في القُرءان الكَريم

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

يفترق الإمساك عن الأخذ هنا افتراق الإبقاء عن الاسترداد: فالإمساك «فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ» إبقاءٌ للزوجة على ذمّتها وتثبيتٌ لها في موضعها بلا إرسال، بينما الأخذ المنفيّ «أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ» هو استرجاع ما أُعطيَ ونقلُه عن يدها إلى يد المعطي. فالمسك يحفظ القائم على حاله، والأخذ يحرّك المملوك من يدٍ إلى يد، ولذلك جاز الأوّل بمعروف وحُظر الثاني إلا بشرط الخوف من ألّا يقيما الحدود.

﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ فَوۡقَهُمۡ صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَۚ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءِۭ بَصِيرٌ﴾

يجتمع القبض والإمساك في صفّ الطير فيظهر تمايزهما: القبض «وَيَقۡبِضۡنَ» حركةٌ من بسطٍ إلى ضمّ، فهو فعل الجناح حين يطوي نفسه بعد انبساط؛ والإمساك «مَا يُمۡسِكُهُنَّ» ثباتٌ يَحفظ الطير في الجوّ فلا يُرسله ولا يدعه يسقط. فالقبض طورٌ متحوّل يفعله الطير بنفسه، والمسك حالٌ قارّة لا يقدر عليها إلا ممسكٌ من فوقه، ولذلك أُسند القبض إلى أجنحة الطير وحُصر الإمساك في «إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُ».

﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾

يكشف اجتماعهما أنّ الغصب ليس مطلق أخذٍ بل أخذٌ مقرونٌ بالقهر وقطعِ يد المالك عمّا في حوزته: فالملك «يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ» يأخذ، لكنّ وصف أخذه بأنه «غَصۡبٗا» يضيف ما لا يحمله الأخذ المجرّد، وهو الاستيلاء بلا حقٍّ ولا رضا. فالأخذ جنسٌ يصلح للحقّ وللعدوان معًا، والغصب فصلٌ يخصّ العدوان المعلن؛ ولذا احتاج النصّ إلى نصب «غَصۡبٗا» على الأخذ ليحدّد نوعه، ولو كان الأخذ وحده دالًّا على القهر لاستغنى عنه.

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

يلتقي الاستمساك بالعروة فيتبيّن أنّ العروة موضع التعلّق الذي يُقبَض عليه، والاستمساك هو الفعل الذي يثبت عليه فلا يرسله: فـ«ٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا» رابطٌ ثابتٌ في ذاته لا ينقطع، و«ٱسۡتَمۡسَكَ» إثباتُ المؤمن لقبضته عليه. هذا محلّ التمسّك وذاك فعله القائم به، ولو كان اللفظان متطابقين لاكتفى بأحدهما، لكنّ المعنى احتاج إلى الموضع المتعلَّق به وإلى دوام الإمساك عليه معًا.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

يفترق الكسب عن الأخذ هنا افتراق ما دخل في الرصيد عمّا هو محلٌّ للتناول: فالكسب «مَا كَسَبۡتُمۡ» هو ما صار ملكًا للمنفِق بفعله فدخل في حسابه ونُسب إليه، والأخذ المنفيّ «وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ» هو القبول والتناول باليد لو عُرض الخبيث عليهم. فالكسب نسبةٌ إلى الفاعل وإثباتٌ في رصيده يقع قبل العرض، والأخذ تناولٌ لاحقٌ عند العرض؛ فهم يأبَون أخذ ما لا يرضَونه وقد كسبوا الطيّب بأيديهم، فبان أنّ الكسب لا يُغني عن ذكر الأخذ.

﴿وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ إِذۡ يَتَنَٰزَعُونَ بَيۡنَهُمۡ أَمۡرَهُمۡۖ فَقَالُواْ ٱبۡنُواْ عَلَيۡهِم بُنۡيَٰنٗاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا﴾

تجتمع ثلاثة أفعال فيتوزّع كلٌّ زاويته دون تطابق: الإعثار «أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ» وقوعٌ على الشيء بعد خفاءٍ يُفضي إلى انكشافه، فهو كشفٌ لا تملّك. والتنازع «يَتَنَٰزَعُونَ بَيۡنَهُمۡ أَمۡرَهُمۡ» جذبٌ للأمر بين أيدٍ متعدّدة، كلٌّ يفصله إلى جهته، فهو نزعٌ متبادَلٌ بلا حسم. والاتخاذ «لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا» جعلٌ وتبنٍّ يُثبت علاقةً قارّة. فالعثور يكشف، والنزع يجاذب، والاتخاذ يبني؛ الأوّل مقدّمةٌ تنتهي بالظهور، والثاني صراعٌ على التصرّف، والثالث غايةٌ تنتهي بالتثبيت، ولذلك لم يُغنِ أحدها عن الآخر في سياق واحد.