جَذر نزع في القُرءان الكَريم — 20 موضعًا

١. يتوزّع الجذر على ٢٠ موضعًا: التنازع والمنازعة في ٨ مواضع، والنزع المباشر في ١٢ موضعًا. ويُسند النزع المباشر إلى الله في ٦ مواضع: نزع الملك، والغل في موضعين، والرحمة، والنزع من كل شيعة، ومن كل أمة. وهذه المواضع الستة تبيّن تنوّع المتعلّق والسياق.

٢. يقترن الإيتاء بالنزع في ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦). فالمقابلة هنا بين إيتاء الملك ونزعه، ثم يأتي ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ﴾، ويختم السياق بقوله ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾. يجتمع الفعلان في خطاب يثبت الخير والقدرة لله، ولا تعني الواو ترتيبًا زمنيًّا بينهما.

٣. يتعلّق النزع الإلهي بأشياء مختلفة: ﴿وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلّٖ﴾ (سورة الأعرَاف ٤٣؛ سورة الحِجر ٤٧) يذكر إزالة الغل. و﴿وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا﴾ (سورة القَصَص ٧٥) يرد في مقام إقامة الحجة. و﴿لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمۡ أَشَدُّ﴾ (سورة مَريَم ٦٩) يذكر فرزًا من الجماعة. فليس النزع مقصورًا على اقتلاع شيء حسّي من مكان.

٤. يرد نزع الرحمة في سياق شرطي: ﴿ثُمَّ نَزَعۡنَٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٞ كَفُورٞ﴾ (سورة هُود ٩). ويبرز السياق يأس الإنسان وكفره عند زوال ما أُذيق من الرحمة. فلا يتحوّل الشرط إلى خبر عن واقعة مخصوصة، ولا يدلّ زوال النعمة على نقص القدرة.

٥. لا يصحّ جعل كل نزع مسند إلى غير الله إفسادًا. فنزع الشيطان للباس في ﴿يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ (سورة الأعرَاف ٢٧) يرد في سياق التحذير منه. أما نزع موسى يده في سورة الأعرَاف ١٠٨ وسورة الشعراء ٣٣ فلا يصفه السياق بالإفساد. وحين يقال في خطاب الله ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦)، لا ينتج من ذلك ذمّ كل فعل نزع لغيره.

٦. في ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ﴾ (سورة الأنفَال ٤٦) تحذير من تنازع يفضي إلى الفشل. وهذا بيان لمحذور النهي، وليس إخبارًا بأن المخاطبين تنازعوا ففشلوا. كما أن موضع سورة الحج ٦٧ ينهى عن المنازعة في الأمر دون ذكر الفشل؛ فلا يعمّم اقترانه على كل نهي.

٧. يتبيّن توجيه معالجة الاختلاف في ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ (سورة النِّسَاء ٥٩). فالتنازع مفروض بالشرط، والرد مأمور به عند حصوله. ولا تخبر الآية بأن الرد وقع، أو بأن الخلاف زال بالفعل.

٨. تتكرر متعلّقات التنازع في الأمر والشيء والكأس. ومن ذلك ﴿وَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٢)، وهو خبر عن تنازع ماضٍ. أما ﴿وَلَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ (سورة الأنفَال ٤٣) ففي جواب شرط بلو. ويذكر موضع سورة طه ٦٢ تنازع القوم أمرهم بينهم، وموضع سورة الكَهف ٢١ تنازعًا في أمر أصحاب الكهف. فلا تُسوّى هذه السياقات في الوقوع أو الحكم.

٩. يترك ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ﴾ (سورة النِّسَاء ٥٩) موضوع التنازع غير مخصوص بأمر مسمّى. وفي سورة الأنفَال ٤٦ لا يُصرّح بمتعلّق التنازع أصلًا. لذلك لا يلزم أن يكون المتعلّق مذكورًا في كل موضع، وإن ظهر في مواضع كثيرة.

١٠. يجمع سياق سورة الأنفَال ٤٦ بين ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ وبين ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾. فتتقابل في هذا التوجيه الطاعة والتنازع المحذّر منه. ولا يستلزم جمع الأمر والنهي بالواو ترتيبًا زمنيًّا بين أفعال المخاطبين.

١١. يحدّد الأمر ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ (سورة النِّسَاء ٥٩) وجهة الرجوع عند التنازع. ويمكن فهمه توجيهًا يجمع المختلفين على مرجع للرد، دون الجزم بنتيجة لم يخبر النص بوقوعها.

١٢. ليس التنازع مذمومًا بذاته؛ ففي ﴿يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأۡسٗا لَّا لَغۡوٞ فِيهَا وَلَا تَأۡثِيمٞ﴾ (سورة الطُّور ٢٣) تنازع كأس لا لغو فيه ولا تأثيم. هذان هما المنفيّان في الآية؛ فلا يُضاف الفشل إلى ما نفته، ولا يسمّى هذا التنازع لهوًا بلا دليل.

١٣. يبرز فرع النزع المباشر في ﴿وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦)، حيث يتعيّن المنزوع ومن يُنزع منه. وفي ﴿لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ (سورة مَريَم ٦٩) يتعيّن الأخذ من جماعة. أما ﴿وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا﴾ (سورة النَّازعَات ١) فلا تعيّن الآية المنزوع؛ فلا تُلزم بتفصيل صرّحت به مواضع أخرى.

١٤. يجمع المدخل بين فرع النزع المباشر وفرع التنازع والمنازعة. وتبرز آية سورة النِّسَاء ٥٩ توجيهًا عند الاختلاف، بينما تبرز مواضع الملك والغل والرحمة والجماعات تنوّع ما يقع عليه النزع. ولا يقتضي هذا التقسيم تفضيل أحد الفرعين في عمق الدلالة، أو حمل جميع المواضع على الخصومة أو السلب المذموم.