مَدخَل الجَذر · موسوعة قَولات
جَذر صيد في القُرءان الكَريم — 6 مواضع
جواب مباشر
دلالة جذر صيد في القرءان
دلالة جذر «صيد» في القرءان: الصيد هو الحيوان المقصود للأخذ باليد أو الأداة، وتظهر دلالته القرءانية من ضبط الإذن والمنع حول حال الإحرام وا… ← التعريف الكامل
ورد الجذر 6 مواضع، في 4 صيغ في القُرءان الكريم. وينتمي إلى حقل «الأخذ والقبض». هذه الصفحة هي المدخل المباشر لتحليل جذر صيد من شواهد القرءان وحده.
الصِيَغ المُسجَّلة ·4
التَعريف المُحكَم لجَذر صيد في القُرءان الكَريم
الصيد هو الحيوان المقصود للأخذ باليد أو الأداة، وتظهر دلالته القرءانية من ضبط الإذن والمنع حول حال الإحرام والبحر والبر.
الخُلاصَة الجَوهَريّة
صيد يصف مأخوذًا مقصودًا من الحيوان، وتتحدد قيمته في القرءان بحكم الحال لا بمجرد فعل القتل.
المَفهوم القُرءانيّ لجَذر صيد
يدور الجذر في القرءان كله داخل سورة المائدة على الحيوان المقصود بالأخذ في حال ابتلاء أو إباحة أو تحريم. يأتي الصيد ممنوعًا حال الإحرام، ومأذونًا بعد الحل، ومحل ابتلاء حين تناله الأيدي والرماح، ويفرق النص بين صيد البحر وصيد البر.
فالجامع ليس مطلق القتل ولا مطلق الأخذ، بل قصد الحيوان المباح في أصله للأخذ، ثم يدخل عليه حكم الحال: يحرم في الإحرام في البر، ويحل في البحر، ويصير ابتلاءً حين يقترب من الأيدي والرماح.
الآية المَركَزيّة لِجَذر صيد
الشاهد المركزي: سورة المَائدة ٩٦: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾
المُشتَقات والصِيَغ القُرءانيّة
| الصيغة | العدد | الوظيفة |
|---|---|---|
| ﴿ٱلصَّيۡدِ﴾ / ﴿ٱلصَّيۡدَ﴾ | 3 | اسمٌ معرّف بتنوّع إعرابيّ |
| ﴿صَيۡدُ﴾ | 2 | اسمٌ غير معرّف |
| ﴿فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ | 1 | فعل أمر للجمع |
ينتظم الاستعمال بين الاسم بصورتي تعريفه وتنكره، وبين فعل الأمر؛ فتجاور تسمية الصيد توجيه الفعل إليه، وتبقى اختلافات الإعراب في الاسم المعرّف ضمن اللفظ الصرفيّ الجامع.
التَجميع الصَرفيّ الآليّ لِصيَغ جَذر صيد بِالأَوزان
صيغ الجَذر «صيد» بِرَسمها التَوقيفيّ، مُجَمَّعَة آليًّا بِحَسَب الوَزن الصَرفيّ والوَظيفَة (ماضٍ، مُضارِع، أَمر، مَجهول × الأَوزان 1-10، الأَسماء، المَصادر، الجموع). العَدَد أَعلى كُلّ بِطاقَة تَقريبيّ لِأَنَّ التَجميع آليّ؛ والجَرد الكامِل في شَريط «الصِيَغ المُسجَّلة» أَعلى الصَفحَة.
المَواضع القُرءانيّة لِجَذر صيد
إجمالي المواضع: 6 موضعًا في 5 آية، منها 1 آية تحوي أكثر من موضع.
- سورة المَائدة ١ — ٱلصَّيۡدِ
- سورة المَائدة ٢ — فَٱصۡطَادُواْۚ
- سورة المَائدة ٩٤ — ٱلصَّيۡدِ
- سورة المَائدة ٩٥ — ٱلصَّيۡدَ
- سورة المَائدة ٩٦ — صَيۡدُ، صَيۡدُ
- الصِيَغ: 4 صيغ فَريدة.
- أَكثَر الصِيَغ تَكرارًا: ٱلصَّيۡدِ.
- أَبرَز الصِيَغ: ٱلصَّيۡدِ (2) صَيۡدُ (2) فَٱصۡطَادُواْۚ (1) ٱلصَّيۡدَ (1)
القاسِم المُشتَرَك بَين صيغ الجَذر
كل المواضع في المائدة، وكلها تدور حول حد الإذن والمنع: لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا حللتم فاصطادوا، ويبتلي الله بشيء من الصيد، ويحرم صيد البر ويحل صيد البحر.
مُقارَنَة جَذر صيد بِجذور شَبيهَة
يفترق صيد عن قتل بأن القتل إزهاق عام، أما الصيد فقصد مأخوذ مخصوص. ويفترق عن أخذ بأن الأخذ أعم في الأشياء والأشخاص، أما الصيد في هذه المواضع فحيوان يقصد بالأيدي والرماح أو ينتفع به طعامًا.
اختِبار الاستِبدال
في «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» لا يكفي لا تقتلوا الحيوان؛ لأن الحكم متعلق بكونه صيدًا حال الإحرام. وفي «صيد البحر وطعامه» لا يكفي طعام البحر؛ لأن النص يفرق بين الصيد والطعام ثم يقابل صيد البحر بصيد البر.
الفُروق الدَقيقَة
سورة المَائدة ٩٦ تحمل وقوعين حقيقيين للجذر في آية واحدة: صيد البحر وصيد البر. هذا التقابل الداخلي يضبط الجذر أكثر من أي تعريف عام؛ فالصيد واحد في القصد، ويختلف حكمه باختلاف الجهة والحال.
الحَقل الدَلاليّ وَعَلاقَة الجَذر بِه
هذا الجَذر يَنتَظِم في الحَقل الدَلاليّ: الأخذ والقبض.
ينتمي إلى حقل الأخذ والقبض، وزاويته الخاصة هي أخذ الحيوان المقصود للصيد، لا مطلق القبض ولا مطلق الانتفاع بالطعام.
مَنهَج تَحليل جَذر صيد
حُسبت سورة المَائدة ٩٦ وقوعين لأن الآية تذكر صيد البحر وصيد البر معًا. لذلك العدد الخام ستة وقوعات في خمس آيات، مع أن عدد الآيات الحاوية خمسة.
التَقابُل الداخِليّ في جَذر صيد
صيد في القرءان محصور في سورة المائدة، وتدور علاقته لا حول ضد حيواني بل حول حكمه: يحل في حال، ويحرم في حال. لذلك أوضح مقابلة هي تقابل داخلي في الصيد نفسه بين صيد البحر المباح وصيد البر المحرم زمن الإحرام. آية سورة المَائدة ٩٦ تجمع طرفي الحكم في نص واحد، فتمنع تحويل حلل أو حرم منفردين إلى ضد للجذر؛ الصيد واحد، وحكمه يتبدل بحسب البحر والبر وحال الحرم. آية سورة المَائدة ٢ تزيد الصورة بإباحة الاصطياد بعد الحل. فالضد ليس للصيد، بل داخل نظام الإذن والمنع المحيط به.
- التقابل متعلق بحكم الصيد لا بذات الصيد.
- جمع البحر والبر مع حل وحرمة يجعل الآية أوضح شاهد داخلي من الجذور المجاورة الأداتية كالأيدي والرماح.
نَتيجَة تَحليل جَذر صيد
صيد: 6 وقوعًا خامًا في 5 آية، ومعناه حيوان مقصود للأخذ باليد أو الأداة، يتغير حكمه بحسب الإحرام والبحر والبر.
شَواهد قُرءانيّة من جَذر صيد
- سورة المَائدة ١: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ﴾
- سورة المَائدة ٢: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾
- سورة المَائدة ٩٤: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾
- سورة المَائدة ٩٥: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾
- سورة المَائدة ٩٦: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾
الملاحَظات اللَطيفَة عَن جَذر صيد
من لطائف الجذر أنه محصور كله في المائدة، وهي السورة نفسها التي تضبط العقود والشعائر والأطعمة، فجاء الصيد فيها بوصفه حدًا عمليًا للطاعة. وسورة المَائدة ٩٤ تجعل الصيد قريبًا من الأيدي والرماح، فلا يكون الابتلاء في البعيد الممتنع بل في القريب الممكن. كما أن سورة المَائدة ٩٦ وحدها تحمل وقوعين، فتبني التفريق بين البحر والبر داخل آية واحدة.
• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (3). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (4).
جذر «صيد»: استيعاب كلّيّ — حصرٌ في سورة المائدة وحدها
١. ينحصر الجذر في القرءان كلّه في سورة واحدة هي المائدة (٥)، في خمس آيات: ١، ٢، ٩٤، ٩٥، ٩٦، بستّ صيغ: «الصَّيد» اسمًا ثلاث مرّات، و«فَٱصۡطَادُواْ» فعلًا، و«صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ»/«صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ». لا موضع له خارج المائدة البتّة.
٢. الضابط الحاكم للصيد ليس زمنًا (رمضان أو شهرًا)، بل حالُ الإحرام «وَأَنتُمۡ حُرُمٌ». ففي ﴿غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ﴾ (سورة المَائدة ١)، و﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ (سورة المَائدة ٩٥): التحريم مقرونٌ بوصف الإحرام لا بوقتٍ معيَّن.
٣. التحلّل من الإحرام يرفع المنع فورًا: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ (سورة المَائدة ٢). فالإباحة معلّقة على زوال الوصف (الحِلّ) لا على انقضاء شهر.
٤. تفصيلٌ بنيويّ بين بحرٍ وبَرّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ (سورة المَائدة ٩٦). فصيد البحر مباحٌ مطلقًا، وصيد البرّ محرَّمٌ ما دام وصف الإحرام قائمًا «مَا دُمۡتُمۡ».
٥. الابتلاء يسبق التشريع المغلَّظ: ﴿لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٩٤)، ثمّ تُرتَّب الجزاءُ على القتل العمد ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ (سورة المَائدة ٩٥).
٦. خلاصة الحدّ: مدار «الصيد» على وصف «حُرُم» (الإحرام)، تكرّر أربع مرّات في خمس آياته، فالعقد المنطقيّ شرطيّ (إذا حُرُم فلا صيد بَرّ، وإذا حَلَّ فاصطَد)، لا زمنيّ مرتبطًا برمضان أو الأشهر الحرم.
لَطائف إحصائيَّة — مَسالك جَذر صيد في القرءان
ينحصر الجذر في القرءان كلّه في سورة واحدة هي المائدة (٥)، في خمس آيات: ١، ٢، ٩٤، ٩٥، ٩٦، بستّ صيغ: «الصَّيد» اسمًا ثلاث مرّات، و«فَاصۡطَادُواْ» فعلًا، و«صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ»/«صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ». لا موضع له خارج المائدة البتّة.
الضابط الحاكم للصيد ليس زمنًا (رمضان أو شهرًا)، بل حالُ الإحرام «وَأَنتُمۡ حُرُمٌ». ففي ﴿غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ﴾ (سورة المَائدة ١)، و﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞ﴾ (سورة المَائدة ٩٥): التحريم مقرونٌ بوصف الإحرام لا بوقتٍ معيَّن.
تفصيلٌ بنيويّ بين بحرٍ وبَرّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا﴾ (سورة المَائدة ٩٦). فصيد البحر مباحٌ مطلقًا، وصيد البرّ محرَّمٌ ما دام وصف الإحرام قائمًا «مَا دُمۡتُمۡ».