مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنَّجم٤١

تكملة البيان: «ثم» أداة انتقال إلى ما بعد المذكور: في غالب المواضع (ثُمَّ) ترتيب بين أطوار أو أخبار، وقد يظهر فيه تراخٍ زمنيّ. فلا يكون وصل اللاحق بالسابق عاجلًا في تلك السياقات. وقد يكون الترتيب رتبيًّا أو يجري في مقام الخطاب، فلا تُجعل المهلة وصفًا لازمًا لكل استعمال. وفي فرعها المكانيّ (ثَمَّ / فَثَمَّ) إشارة مكانية إلى موضع أو جهة بحسب السياق. وفي فرعها الاستفهاميّ (أَثُمَّ) همزة إنكار دخلت على ثُمَّ. وخصوصيّتها أنّها تجعل اللاحق في مرتبة «ما بعدُ» من السابق؛ والبُعد زمنٌ حينًا، ورتبةٌ حينًا، ومقامُ خطابٍ حينًا — فليست جمعًا كالواو ولا تعقيبًا كالفاء.

حد الجذر: أداة انتقال إلى ما بعدُ: في ثُمَّ ترتيبٌ بمهلةٍ زمنيّة أو برُتبةٍ أو باستئنافٍ وتوكيدٍ في الخطاب، وفي ثَمَّ إشارةٌ مكانيّة، وفي أَثُمَّ استفهامٌ إنكاريّ.

فروق قريبة: تفترق ثم عن الفاء في مواضع الترتيب الزمني؛ فالفاء تقرّب اللاحق من السابق، أمّا ثم فتضع اللاحق بعده، وقد تظهر المهلة بينهما. ولا تُحمل المهلة على كل استعمال لثم، إذ تأتي أيضًا لترتيب رتبيّ أو في مقام الخطاب. وتفترق عن «بعد» لأنّ بعد اسم جهة أو زمان يُضاف، أمّا ثم فأداة تربط الكلام بما يليه. وتفترق عن «أو» لأنّها لا تفتح بديلًا مساويًا بل تنقل إلى لاحق متأخّر عن سابق.

اختبار الاستبدال: في المواضع التي يظهر فيها تراخٍ زمنيّ، لو استُبدلت ثُمَّ بالفاء لقَرُب اللاحق من السابق وضاع معنى المهلة. أمّا في الاستعمال الرتبيّ أو الخطابيّ، فالأثر هو فقدان الانتقال إلى مرتبة لاحقة، لا إثبات مهلة زمنيّة. ولو استُبدلت بالواو لضاع الترتيب وصار الطوران مجتمعين بلا تقدّم ولا تأخّر. ولو استُبدلت بأو لصار اللاحق بديلًا لا طورًا تاليًا. وفي فرع ثَمَّ المكانيّة لا يصحّ استبدالها بحرف عطف أصلًا لأنّها ظرف لا حرف.

حد الجذر: «جزي» أن يقوم شيءٌ مقام شيءٍ ويسدّ مسدَّه على جهة الموافقة: فمرّةً يقوم الجزاءُ مقامَ العمل فيقابله بما يناسبه — ثوابًا للمحسن أو عقابًا بمثل السيّئة — ومرّةً تقوم نفسٌ مقامَ نفسٍ لتكفيَ عنها وتُغنيَها، وهو ما يَنفيه القرءان عن يوم القيامة. فليس الأصل مجرّد العطاء، بل وقوعُ المقابل الموافق لما سبق، أو نيابةُ شيءٍ عن شيء.

فروق قريبة: ينتمي «جزي» إلى حقل «الثواب والأجر والجزاء»، ويُقارَن بأقرب جذوره مقارنةً جوهريّة: - جزي ≠ ءجر: «جزي» يربط المقابِل بالعمل على جهة الموافقة، وقد يكون شرًّا صريحًا ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠)، ويستوعب الجزيةَ المأخوذةَ (سورة التوبَة ٢٩) ونيابةَ النفس عن النفس (سورة لُقمَان ٣٣). أمّا «ءجر» فعطاءٌ مستحقٌّ موعودٌ على عملٍ مرضيٍّ لا يكون عقابًا ولذلك جاء «الأجر» مع العفو في سورة الشُّورى ٤٠ ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ في مقابل «جزاء السيّئة». - جزي ≠ ثوب: «ثوب» رجوعٌ بالشيء غالبًا في جانب الخير، كقوله ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٖ﴾ (سورة المَائدة ٨٥). أمّا «جزي» فيستوعب الحدّين معًا — الثوابَ والعقابَ — على جهة المقابلة المماثِلة. - جزي ≠ فوز: «فوز» إدراكُ المطلوب والنجاةُ من المكروه، وهو حالُ مَن أحسن، كقوله ﴿أَنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ﴾ (سورة المؤمنُون ١١١).

اختبار الاستبدال: الجذر الأقرب هو «ءجر». وموضع التشابه بينهما يَظهر فيما يعود على العامل بعد عمله الصالح؛ قارِن ﴿لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡۚ﴾ (سورة إبراهِيم ٥١) بقوله ﴿وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ (سورة النَّحل ٩٧) حيث جُمع اللفظان فعلًا واسمًا، فبدا «جزي» قريبًا من «ءجر» في باب الثواب. لكنّ الاستبدال يَنكسر في موضعين قاطعين: الأوّل في فرع العقاب ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٣)، إذ لا يصحّ «أجرُه جهنّم» لأنّ «ءجر» لا يكون عقابًا. والثاني — وهو الأقطع — في فرع الكفاية ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٤٨) و﴿هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ﴾ (سورة لُقمَان ٣٣)، إذ لا يقوم «ءجر» مقام «جزي» بتاتًا في معنى «أن تكفيَ نفسٌ عن نفسٍ وتنوبَ عنها» — فهذا المعنى لا يحمله «ءجر» ولا غيرُه من الحقل.

حد الجذر: أوفوا بالعقود، أوفوا الكيل، يوفيهم أجورهم، وتوفته رسلنا ليست معاني متفرقة؛ كلها ترجع إلى تمام الشيء من غير نقص: تمام الأداء، تمام المقدار، تمام الجزاء، وتمام القبض.

فروق قريبة: يفترق وفي عن أقرب جيرانه في إتمام الالتزام والحقّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ عهد كلاهما يتصل بما يلزم الإنسان. العهد هو الالتزام المعقود، والوفاء هو إتمام ذلك الالتزام. ﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ﴾ سورة آل عِمران ٧٦ بخس كلاهما يتعلقان بحقّ الناس ومقدار ما يعطى لهم. الوفاء إكمال المكيال والميزان، والبخس إنقاص أشياء الناس. ﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ﴾ سورة هُود ٨٥ نقص كلاهما يصفان حال النصيب أو المقدار من جهة تمامه. الوفاء إيصال النصيب غير منقوص، والنقص هو انتفاء التمام عنه. ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيۡرَ مَنقُوصٖ﴾ سورة هُود ١٠٩

اختبار الاستبدال: في سورة المَائدة ١ لا يصح إحلال «صدق» محل ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾. «صدق» يبرز مطابقة القول أو تحقق ما التُزم؛ وقد اجتمع الصدق والوفاء بالعهد في سورة البَقَرَة ١٧٧. أمّا الأمر هنا فيطلب إنفاذ العقد كاملًا؛ فيضيع عند الإحلال توجيه الخطاب إلى تمام الأداء. فالتقارب بين اللفظين لا يجعلهما متطابقين. وفي سورة آل عِمران ١٨٥ لا يغني «حسب» محلّ التوفية في ﴿تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ﴾. الحساب قد يقدّر المقدار، أمّا التوفية فتدلّ على إيصال الجزاء كاملًا إلى مستحقّه؛ فيضيع عند الإحلال معنى تمام الإيصال. وفي سورة الزُّمَر ٤٢ لا يصح إحلال «مات» محلّ التوفّي في ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ﴾. تعرض الآية التوفّي عند الموت، وتعرضه كذلك للنفس التي لم تمت في منامها؛ فيضيع بالبديل اتساع المعنى إلى النوم والتمييز بين الإرسال والإمساك.