الفُروق الدَقيقَة بَين جذور الحساب والوزن في القُرءان الكَريم

﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾

تجتمع الثلاثة في أمرٍ واحد بالعدل، ولا يكفي أحدها عن الآخر: الكيلُ مقدارٌ يُملأ به الإناء فيُقاس بالحجم، والوزنُ إظهارُ ثقل الشيء على معيار الكفّتين، فهما طريقان مختلفان للقياس لا يُغني أحدهما عن صاحبه — ما يُكال لا يُوزن، وما يُوزن لا يُكال. أمّا الوفاءُ فليس قياسًا بل حكمٌ على القياس: أن يبلغ الكيلُ والوزنُ تمامهما بلا بخس. فالكيلُ والوزنُ آلتان، والوفاءُ شرطُ صدقهما، ولذلك أُفرد بالأمر بعدهما.

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾

الوزنُ هنا فعلٌ يُقام به القسطُ، والخردلُ حدُّ الصغر الذي يثبت أنّ الميزان لا يُهمل شيئًا — فهو ليس فعلًا بل أدنى مقدارٍ يقع في الكفّة فلا يفوت. ثمّ يأتي الحسابُ ليحوّل الموزونَ إلى جزاءٍ مُوفًّى، فالوزنُ يُقدّر القدر، والحسابُ يُجازي عليه. اجتمعت الثلاثةُ لتُبيّن أنّ المقدار يُؤخذ (وزن)، وأدقَّه لا يسقط (خردل)، وعليه يقع الحكم (حسب) — فلا الوزنُ حسابٌ، ولا الحسابُ وزنٌ.

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾

الجمعُ ضمُّ الكثرة في هيئة واحدة، فالأرضُ جميعًا مضمومةٌ في صورة، بينما القبضُ نقلٌ من الانبساط إلى الإمساك، فالمضمومةُ تصير قبضةً ممسوكة لا منبسطة. فالجمعُ يصف الهيئة، والقبضُ يصف الإمساك، وكلاهما داخلٌ في القَدْر الذي لم يُقدَّر حقّه: فالقَدْرُ هنا ليس كميّةً تُحصى بل عظمةُ القادر الذي يُجمَع بأمره ويُقبَض بقدرته. ثلاثةُ معانٍ متباينة: ضمٌّ، فإمساكٌ، فعظمةُ المُمسِك.

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾

القَدْرُ هنا ضبطُ منازل القمر تقديرًا، فهو تحديدُ المقدار الذي يجري عليه. والعَدُّ معرفةُ الوحدات: عددُ السنين وحداتٌ تُحصى. والحِسابُ ضبطُ النظام الكلّيّ الذي تُرَدّ إليه الوحدات. فالقَدْرُ يُنشئ المقدار، والعَدُّ يُحصي وحداته، والحسابُ يربطها في نظام. ثلاثُ مراتب: تقديرٌ، فإحصاءٌ، فنظام — لا تكرارٌ بل تسلسل، إذ لا يقوم العَدُّ إلّا على مقدارٍ مُقدَّر، ولا يتمّ الحسابُ إلّا على عددٍ محصور.

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

يلتقي التمامُ والكمالُ دون ترادف: الإتمامُ بلوغُ النعمة منتهاها بلا نقص في الأداء، والكمالُ بلوغُ الدِّين حدَّ الاستيفاء في الحُكم لا في العَدّ. فالتمامُ يصف امتلاءَ النعمة، والكمالُ يصف اكتمالَ ما يُتعبَّد به. ويقابلهما النَّصْبُ والقِسْمةُ في صدر الآية في باب المحرَّم: ما أُقيم نُصُبًا، والاستقسامُ بالأزلام حسمٌ زائفٌ للنصيب — فالقِسمةُ الباطلة تُحسم بالظنّ، والنعمةُ الحقُّ تُتَمّ وتُكمَل بالقدر التامّ.

﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ﴾

اجتمع العَدُّ والإحصاءُ ليُكشف فرقُهما الدقيق: «وإن تعُدّوا» فعلٌ يحاوله الإنسان، لكنّه لا يبلغ «الإحصاء». فالعَدُّ تتبُّعُ الوحدات واحدةً واحدة، والإحصاءُ عدٌّ مع إحاطةٍ وحفظٍ يمنع الفوات. الإنسانُ قد يَعُدّ بعضًا، لكنّه يعجز عن الإحاطة التي هي حقيقةُ الإحصاء. ولذلك وقع النفيُ على الإحصاء لا على مطلق العدّ — فهنا يفترق الجذران تمامًا: العَدُّ محاولةٌ ممكنة، والإحصاءُ غايةٌ معجوزة.