جَذر صوم في القُرءان الكَريم — 14 موضعًا

البقرة وحدها تحمل 7 من 14 وقوعًا. وصيغة فصيام تقع 4 مرات، وكلها في سياق بدل أو كفارة. وفي سورة الأحزَاب ٣٥ يقع الجذر مرتين في آية واحدة بصيغتي المذكر والمؤنث، فيثبت أن العد الخام يحفظهما معًا.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (3). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (3).

• اقتران تَتابُع: «يَجِدۡ فَصِيَامُ» — تَكَرَّر 4 مَرّات في 4 سُوَر.

يفترق الجذران في طبيعة المتعلَّق: صدق تطابقُ الباطن مع الظاهر، وصفٌ لازمٌ للذات ﴿صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ﴾ (سورة الأحزَاب ٢٣) مطابقةً بين العهد المعقود وما ظهر من الوفاء؛ وصوم إمساكٌ ظاهرٌ محدودٌ بزمنٍ يبدأ وينتهي بحدّ ﴿فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٦). وتجتمع المقابلة في آيةٍ واحدة بالأحزاب ٣٥: ﴿وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ﴾ ثُمّ ﴿وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ﴾ ثُمّ ﴿وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ﴾؛ فالصدق وصفٌ ثابتٌ للموصوف، والصوم بندٌ من أعمالٍ تُعدّ لا صفةٌ دائمة. وصيغة «فصيام» لم تَرِد إلّا أربعًا، كلُّها بدلٌ أو كفّارةٌ عند عدم الوجدان (سورة البَقَرَة ١٩٦، سورة النِّسَاء ٩٢، سورة المَائدة ٨٩، سورة المُجَادلة ٤)، حتى تقع عِدلًا للصدقة ﴿صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٦): فالصوم عِوَضٌ ماديٌّ قابلٌ للتقدير يحلّ محلَّ غيره ويَحلّ غيرُه محلَّه، والصدق لا يُعتاض به عن شيء. وفي السورة التي وقع فيها الصوم مرّةً واحدة إمساكًا عن الكلام ﴿نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا﴾ (سورة مَريَم ٢٦) — وصفٌ لا يشاركه فيه موضعٌ آخر — يَرِد الصدق في السورة نفسها سِمةً راسخةً باقية ﴿لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيّٗا﴾ (سورة مَريَم ٥٠): لسانُ صدقٍ يبقى، وصومُ صمتٍ ينقضي بيومه. والصوم مفروضٌ بحكمٍ مكتوب ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٣)، ولا يَرِد الصدق قطُّ مكتوبًا مفروضًا بهذه الصيغة؛ بل يَرِد معيارًا تُقاس به الكتب أنفسها، ميزانَ مطابقةٍ لا بندًا من بنود التكليف.

يفترق صوم عن جذر كتب في موقع الصيام من بنية التكليف المكتوب:

١) الصيام لم يَرِد مفروضًا إلّا بالفعل المبنيّ للمفعول مسبوقًا بحرف الاستعلاء: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٣). وهذا البناء — فعلٌ مبنيٌّ للمفعول يتلوه حرف الاستعلاء — يَجمع في سورة البقرة وحدها أربعة موضوعات تكليفيّة: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ (١٧٨)، و﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ﴾ في الوصيّة (١٨٠)، والصيام (١٨٣)، و﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ﴾ (٢١٦). فالصيام هو الوحيد من هذه الأربعة الذي هو عبادةٌ خالصة، أمّا البقيّة فأحكام قصاصٍ ووصيّةٍ وقتال.

٢) الصيام وحده من بين هذه الموضوعات قُرِن بالقياس على الأمم السابقة في ذيل الآية نفسها ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾؛ ولم تَرِد هذه المقارنة مع القصاص ولا الوصيّة ولا القتال.

٣) ثُمّ ينتقل الخطاب في الصيام نفسه من بناء الفرض إلى الفعل المبنيّ للفاعل: ﴿وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٧)، فيتحوّل اللام من لام التكليف إلى لام الإذن والرخصة في ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ﴾.

٤) ولا يدخل الصيام في فلك الكتابة إلّا في صيغة العبادة المفروضة وبدلها وكفّاراتها ﴿فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٦)؛ فإذا خرج عن الفرض المكتوب جاء فعل الصوم بلا كتابة: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٤)، ﴿فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٨٥)، وجاء المصدر نذرًا اختياريًّا لا مكتوبًا ﴿نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا﴾ (سورة مَريَم ٢٦). فصيغة الكتابة بحرف الاستعلاء تَلزم الصيامَ المفروضَ دون فعل الصوم المطلق ودون نذره.