الحكم بالعدل

العدل حين يصير الحكم أمانةً وفصلًا

يقع موضوع الحكم بالعدل عند ملتقى المال والمعاملة والقضاء: فابتداءُه تحذيرٌ من أن تتحوّل الخصومة إلى طريقٍ لأكل المال، ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨، وذروته أن الحكم بين الناس لا ينفصل عن أداء الأمانات: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ سورة النِّسَاء ٥٨. فسؤال الآيات ليس: هل يقع الحكم؟ بل: إلى أيّ حقّ يستند، وكيف يُصان من الهوى والبغي والمال، وكيف يقبل به الخصوم؟

وتعرض الآيات الحكم بوصفه فصلًا في اختلاف حقيقي؛ فالكتاب أُنزل بالحق ﴿لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣. ومن ثمّ لا يكون العدل زينةً تُلحق بالحكم، بل هو جهته التي تمنع انتقال الفصل من إظهار الحق إلى خدمة الخصومة أو الميل.

إمضاءٌ فاصل واستقامةٌ لا تميل

خلاصة «حكم» تجعله إحكامًا بإمضاء فاصل؛ وتكشف الآيات أن هذا الإحكام يتوزع بين الحكم القضائي، والحَكَم الذي يُبعث للإصلاح، والحكم المنزّل، والحكم المنسوب إلى الله. ففي الشقاق يُستدعى طرفان للإصلاح: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ سورة النِّسَاء ٣٥؛ وفي الخصومة يُطلب الفصل: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ﴾ سورة صٓ ٢٢. فليست الصيغة وحدها هي الجامعة، بل اتصالها بإمضاء ينهي التنازع على الحق.

وخلاصة «عدل» هي الاستقامة بين طرفين: في الحكم والشهادة والبدل والخلق والكلمة. وتظهر في موضوعنا بوصفها مانعًا عمليًّا للميل؛ فالغنى والفقر لا يغيران وجهة الشهادة، ﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ﴾ سورة النِّسَاء ١٣٥، والشحناء لا ترفع هذا القيد، ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ﴾ سورة المَائدة ٨. وتبقى دلالة العدل متميزة حين يرد ذمًّا في جعل المعادل لله، فيختلف ذلك عن العدل الذي يقوم به الحكم والشهادة.

الكتاب والهوى والشهادة والإصلاح: مسالك الحكم العادل

الكتاب مرجع الفصل: يبدأ السياق بإرسال الكتاب بالحق ليحكم في الاختلاف سورة البَقَرَة ٢١٣، ثم يرسم مقابله في الإعراض عن الاحتكام: ﴿يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ﴾ سورة آل عِمران ٢٣. وفي مواضع متجاورة يتكرر الأمر: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ سورة المَائدة ٤٨، ثم ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ سورة المَائدة ٤٩. ويكشف التكرار أن الخطر المقابل ليس فراغًا في الحكم، بل اتباع الأهواء عمّا جاء من الحق.

وفي هذه السلسلة نفسها تتبدّى عاقبة تبديل المرجع في صيغ متقاربة لا تتطابق: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٤، ثم ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٥، ثم ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٧. فلا يختزل بناء الحكم العادل في لفظ واحد؛ بل يعرض الكتاب المرجع، ويعرض الحكم، ويعرض وجوه الخروج عنه. ويقابله تقرير جامع: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا﴾ سورة المَائدة ٥٠.

الأمانة والشهادة حراسةٌ قبل الفصل ومعه: فالآية تجمع ردّ الأمانات والحكم بالعدل في أمر واحد سورة النِّسَاء ٥٨. ثم تُدخل الشهادة في امتحان أشدّ، إذ لا يُستثنى المرء ولا الوالدان ولا الأقربون، ولا الغني ولا الفقير، ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ سورة النِّسَاء ١٣٥. وفي المعاملات يتجسد ذلك في كتابة الحق: ﴿وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٢، وفي الوصية تُطلب شهادة من ذوي العدل ويُنفى عنها الثمن والكتمان سورة المَائدة ١٠٦. فالحكم لا ينتظر الخصومة وحدها؛ بل تُهيأ له أمانةٌ وكتابةٌ وشهادة.

والعدل لا يضيق عن الوقائع المختلفة: في جزاء الصيد يُجعل التقدير إلى ﴿ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ سورة المَائدة ٩٥، وفي الحرث يقع حكم داود وسليمان تحت الشهادة الإلهية: ﴿وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ﴾ سورة الأنبيَاء ٧٨. وفي اقتتال طائفتين لا يكتمل الإصلاح بمجرد رجوع البغي؛ بل يعود الأمر صريحًا: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ سورة الحُجُرَات ٩. وهكذا يتحرك العدل من تقدير الجزاء إلى إصلاح الجماعة، من غير أن يفقد معنى الاستقامة بين الأطراف.

أما قبول الحكم فهو جزء من مشهده لا أمر خارج عنه: فريق يُدعى ليحكم بينه فيعرض سورة النور ٤٨، ويقابله قول المؤمنين ﴿سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾ سورة النور ٥١. وتكشف آية داود القيد الذي يحرس هذا القبول: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ﴾ سورة صٓ ٢٦. ثم تعيد الآية الجامعة نهاية الحكم إلى الله: ﴿ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ﴾ سورة المُمتَحنَة ١٠.

حدود الموضوع بين الحق والتثبت والجزاء

يفترق الحكم بالعدل عن «الحق والباطل» من جهة أن ذلك الموضوع يواجه التلبيس والكتمان، ﴿وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٢، أما هنا فيظهر انتقال الحق إلى فصلٍ بين الناس، ولا سيما حين يمنع المالُ الحكمَ من أن يصير سبيلًا للإثم سورة البَقَرَة ١٨٨. فالحق مادةُ الفصل، والعدل هيئةُ إجرائه.

ويتصل بالتثبت في الكتابة والشهادة، ولا يحل محله؛ فآية الدين تجعل الكتابة أقسط للشهادة وأدنى لانتفاء الارتياب سورة البَقَرَة ٢٨٢، بينما آيات الموضوع تجعل الكاتب والشاهد والقاضي في جهة العدل. كذلك يباين «الجزاء»: فالجزاء يبرز نفي قبول العدل يوم القيامة، ﴿وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ﴾ سورة البَقَرَة ٤٨، أما الحكم بالعدل فيتعلق بالفصل قبل ذلك بين حقّين أو خصمين.

ويجاور «العدل والإحسان» دون أن يذوب فيه؛ فالآية تجمع الأمرين: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠، لكن شواهد الحكم تعيّن للعدل موضعه في الأمانة والقسط والشهادة والإصلاح. ويباين «النفي» الذي يذكر جزاءً مخصوصًا: ﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة المَائدة ٣٣؛ فذلك صورة من العاقبة، لا بناء ميزان الفصل نفسه.

كثافة الموضوع بين المواضع والسور

تجمع المادة ثمانٍ وسبعين آية موثقة: خمسًا وعشرين محورية وثلاثًا وخمسين ذات صلة. ويظهر الثقل في المائدة باثنتي عشرة آية، ثم النساء بتسع، فالأنعام بست، فالبقرة بأربع، والنحل بأربع. وهذا التوزع يلفت إلى أن الحكم بالعدل لا يقف عند مشهد قضاء منفرد: فهو يجاور في المائدة الحكم المنزل والشهادة والجزاء، وفي النساء الأمانة والشقاق والشهادة، وفي البقرة المال والاختلاف والكتابة. فالتناثر نفسه يرسم شبكةً من المرجع والإجراء والحراسة.

خيوط الحق والقسط والهوى

يفتح الموضوع قراءةً مع الحق، إذ الحكم مطلوب ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾ سورة صٓ ٢٢؛ ومع القسط، إذ الحكم به محبوب: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ سورة المَائدة ٤٢؛ ومع الهوى بوصفه نقيض الجهة العادلة في الحكم سورة النِّسَاء ١٣٥ وسورة صٓ ٢٦. ويتصل كذلك بالمال والعقود والشهادة، لتظل العدالة فعلًا يحرس الحقوق قبل أن تكون نتيجةً يُنطق بها.