جَذر عدل في القُرءان الكَريم — 28 موضعًا

• في سورة البَقَرَة ٢٨٢ سبعة ألفاظ من جذر شهد: واستشهدوا، شهيدين، الشهداء، الشهداء، للشهادة، وأشهدوا، شهيد. وفيها ﴿بِٱلۡعَدۡلِ﴾ مرّتين؛ فهي من آيات اجتماع الجذرين، وليست سورة المَائدة ٩٥ منها، إذ ورد فيها الحكم دون لفظ من جذر شهد.
• يتوزّع الجذر على ٢٨ موضعًا في ٢٤ آية. ويتكرّر مرتين في كلّ من سورة البَقَرَة ٢٨٢ وسورة المَائدة ٨ وسورة المَائدة ٩٥ وسورة الأنعَام ٧٠؛ فلا يُنسب الفرق بين عدد المواضع وعدد الآيات إلى آية المداينة وحدها.
• الأنعام وحدها تجمع ٦ مواضع من الجذر: الشرك بالمعادلة، والفداء، وكلمة الله عدلًا، والقول بالعدل؛ فتظهر سعة الجذر في سورة واحدة.
• سورة المَائدة ٨ تجمع بين جرم وعدل: ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ﴾؛ فالشنآن لا يجوز أن يقود إلى ترك العدل.
• «يعدلون» ترد في المدح والذم بحسب المتعلَّق: ﴿وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ﴾ في سورة الأعرَاف ١٥٩ و١٨١ مدح، و﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ في سورة الأنعَام ١ و١٥٠ ذم.

• من الفاعلين: الله يأمر بالعدل في سورة النَّحل ٩٠، ويعدل الإنسان في خلقه في سورة الانفِطَار ٧؛ وترد كلمة الرب موصوفة بالصدق والعدل في سورة الأنعَام ١١٥. • يتنوّع الإسناد: فالمخاطبون مأمورون بالعدل في سورة المَائدة ٨، والكاتب والوليّ في سورة البَقَرَة ٢٨٢، ويُذمّ الذين يعدلون بربّهم في سورة الأنعَام ١ و١٥٠. فلا يُجعل ورود اسم الله أو الرب في السياق إسنادًا لفعل العدل إليه.

يلتقي جذرا شهد وعدل في ستّ آيات: سورة البَقَرَة ٢٨٢، وسورة النِّسَاء ١٣٥، وسورة المَائدة ٨ و١٠٦، وسورة الأنعَام ١٥٠، وسورة الطَّلَاق ٢. ويختلف عمل لفظ العدل داخل هذا الاجتماع؛ فلا تُختزل مواضعه في وصف الشاهد وحده.

أولًا، يأتي العدل وصفًا للمختارين للشهادة: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (سورة الطَّلَاق ٢)، و﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ١٠٦). وفي الآية الثانية يرد أيضًا اختيار آخرين من غير المخاطبين في حال السفر المذكورة؛ فلا تُستخرج منها قاعدة تلغي هذا التفصيل.

ويقارب وصف الشاهد وصفُ الحاكم في جزاء الصيد: ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٩٥). هذه مواضع «ذوا/ذوي عدل» الثلاثة، وكلّها مقيّدة بـ﴿مِّنكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٩٥ و١٠٦، وسورة الطَّلَاق ٢). لكن وصف الحاكم لا يجعل آية الصيد من مواضع اجتماع الجذرين.

ثانيًا، يتصل العدل بأداء الشهادة عند ضغط الهوى والعداوة: ﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١٣٥)، و﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ (سورة المَائدة ٨). فالكلام هنا يوجّه الأداء، ولا يقتصر على وصف الأشخاص.

وفي السياق نفسه: ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ (سورة المَائدة ٨)، و﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ (سورة النِّسَاء ١٣٥). يُذكر القسط مع القيام والشهادة، ويأتي العدل مع النهي عن تأثير الهوى والشنآن. هذا توزيع في هاتين الآيتين، ولا يكفي وحده لتعريف القسط بالمعيار والعدل بدفع الميل في كلّ موضع.

ثالثًا، تجمع آية المداينة بين الكتابة والإملاء بالعدل وطلب الشهادة. فالعدل فيها قيد للكتابة والإملاء، والشهادة وسيلة لإثبات الحقّ، كما يبيّن تفصيلها الآتي. وهي شاهد مستقلّ يمنع اختزال الاجتماع في صفة الشاهد وأدائه فحسب.

وتأتي شهادة الله في تركيب مختلف: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٧٩). ويجتمع ذكر الشهادة والقسط في ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ (سورة آل عِمران ١٨). لا يرد وصف «ذو عدل» في هذين الشاهدين، لكن غيابه لا يُثبت وحده تعليلًا عامًا لاختصاص الوصف بالبشر.

وأمّا سورة الأنعَام ١٥٠ فتجمع ﴿شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ﴾ مع ﴿وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾. ويُنهى فيها عن الشهادة معهم واتباع أهواء المكذّبين. فـ«يعدلون» تتعلق هنا بربّهم في سياق الشرك؛ ولا يعني ذلك أن فساد الشهادة حوّل معنى الكلمة من الإنصاف إلى الشرك.

ويختلف موقع العدل بين صيغة «بالعدل» وصيغة «ذوا/ذوي عدل». ترد الأولى في ستّة مواضع، والثانية في ثلاثة؛ فتنتظم المقارنة في تسعة مواضع. غير أنّ تعلّق «بالعدل» بالكتابة أو الحكم يختلف عن تعلّقها بالأمر؛ ففي الأمر يكون العدل هو المطلوب المأمور به.

1. العدل قيد على الكتابة والإملاء: ﴿وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾، ثم ﴿فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٨٢). وذكر الحقّ والنهي عن بخسه يبيّنان المراد: حفظه في الوثيقة دون إنقاص.

2. التسجيل يُقيَّد بالعدل، والشهادة تُطلب مع شروطها: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٨٢). لم يرد هنا «شهيدين بالعدل»، لكن الآية تذكر الرضا بالشهداء، وتنهى عن إبائهم عند الدعوة وعن مضارّة الكاتب والشهيد. فاختلاف الصياغة لا يعني طلب الشهادة بلا ضابط.

3. ترد «بالعدل» أيضًا مع الحكم: ﴿أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (سورة النِّسَاء ٥٨)، ومع الأمر: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠)، ومع الإصلاح: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). وهذه أعمال متنوّعة، فلا يحصرها النصّ في إنشاء مضمون أو وثيقة. وفي ﴿وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ (سورة النَّحل ٧٦) وصف للرجل المقابل للأبكم في المثل. ويختلف ذلك عن التصريح بأن الله هو الآمر في سورة النَّحل ٩٠.

4. تصف «ذوا/ذوي عدل» أشخاصًا في مقام الشهادة أو الحكم. ومن ذلك ﴿ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ١٠٦)، مع شاهدي الطلاق وحاكمي جزاء الصيد المتقدّمين. يدلّ التركيب على اتّصاف المختارين بالعدل، ولا يثبت أنّ الصفة لا تتخلّف؛ فسورة المَائدة ١٠٧ تبيّن ما يُفعل إن ظهر استحقاق الشاهدين إثمًا.

5. في آية المداينة يُقيَّد فعل الكتابة والإملاء بالعدل، وتُطلب الشهادة ممّن يُرضى من الشهداء. وفي آيات أخرى يأتي وصف «ذوا/ذوي عدل»، فلا يُنقل لفظها إلى آية المداينة كأنه وارد فيها. ويرتبط الأداء بالنهي عن الهوى: ﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ﴾ (سورة النِّسَاء ١٣٥)، وبالأمر: ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ﴾ (سورة المَائدة ٨). فتمييز الصيغ يبيّن وظائفها، ولا ينفي العدل عن فعل الشهادة.

يتجاور العدل والقسط في إقامة الحقّ، وتظهر بين استعمالاتهما فروق تحتاج إلى ضبط بحسب الصيغة والسياق:

١) ترد «يعدلون» للعدل بالحقّ في سورة الأعرَاف ١٥٩ و١٨١، ولجعل النظير لله في سورة الأنعَام ١ و١٥٠. ويؤكّد سياق ﴿بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) هذا الوجه، إذ يسبقه إنكار وجود إله مع الله. فالمدح والذم يتبيّنان من المتعلَّق والسياق، ولا يثبت بهما تضادّ معنى واحد ثابت.

٢) في قسط تختلف الصيغة: المُقسِط ممدوح في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ (سورة المَائدة ٤٢، وسورة الحُجُرَات ٩، وسورة المُمتَحنَة ٨). والقاسط مذموم في ﴿وَمِنَّا ٱلۡقَٰسِطُونَۖ﴾ (سورة الجِن ١٤)، ثم ﴿وَأَمَّا ٱلۡقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا﴾ (سورة الجِن ١٥). فالمُقسِط على صيغة المُفعِل، والقاسط على صيغة الفاعل؛ وليس كلاهما اسم فاعل من المجرّد. ويرد الأمر بالإقساط في سورة الحُجُرَات ٩ أيضًا، فلا يُحصر الفرق في الأسماء دون الأفعال.

٣) يأتي عَدْل بمعنى البدل في ﴿وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٢٣)، و﴿وَإِن تَعۡدِلۡ كُلَّ عَدۡلٖ لَّا يُؤۡخَذۡ مِنۡهَآۗ﴾ (سورة الأنعَام ٧٠). وفي ﴿أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا﴾ (سورة المَائدة ٩٥) بدل في جزاء الصيد. فلا يقتصر هذا الوجه على الاسم، إذ ورد الفعل معه في سورة الأنعَام ٧٠. ولا تدلّ شواهد القسط المقارنة هنا على الفدية أو النظير؛ وهذا فرق في الاستعمال، لا نفي للتقارب بين العدل والقسط في الإنصاف.

٤) يتصل القسط بالكيل والميزان: ﴿وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ﴾ (سورة الأنعَام ١٥٢)، و﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ (سورة الأنبيَاء ٤٧). ويجاور هذا المعنى ذكر القسطاس: ﴿وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ﴾ (سورة الإسرَاء ٣٥، وسورة الشعراء ١٨٢)، دون أن يكفي التشابه اللفظي لإثبات وحدة الجذر. وفي سورة الأنعَام ١٥٢ نفسها يأتي الأمر بالعدل في القول؛ فلا يصحّ نفي اجتماعه مع الكيل والميزان في آية. وإنما الفرق في المتعلَّق المباشر: القسط للكيل والميزان، والعدل للقول. ويقع العدل بين المخاطبين في سورة الشُّورى ١٥، ثم يُذكر الكتاب والميزان في سورة الشُّورى ١٧؛ فيتصل السياقان كذلك.

٥) وحين يجتمعان في ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩)، يرد العدل مع الإصلاح ويتبعه الأمر بالإقساط. يثبت هذا اجتماعهما في طلب الإنصاف، ولا يكفي تعاقبهما وحده لنفي الترادف أو لإثبات تطابق جميع استعمالاتهما.