مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنَّحل٩٠

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

تكملة البيان: «ءله» يدلّ على جهة الألوهيّة التي يُقصَد إليها بالعبادة والدعاء والقَسَم. وحقُّها في القرءان مقصورٌ على «الله» وحده لأنّه الخالق المالك الحيّ القيّوم. وفي مواضع إبطال دعوى الآلهة يُنفى عنها الخلق والملك والنفع، كما في سورة الفُرقَان ٣. وتَرِد صيغة الحصر ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا﴾ في ٣١ آية فريدة، ولا تصف جميع ورود الجذر. وفي سورة الصَّافَات ٣٥ وسورة مُحمد ١٩ يُستثنى اسم «الله» بعد نفي استحقاق الألوهيّة عمّا سواه؛ فالحصر هنا بالنفي والاستثناء، لا بتكرار العَلَم. ويأتي الاستثناء بالضمير العائد إلى الله أيضًا، كما في سورة البَقَرَة ٢٥٥.

حد الجذر: زاوية الجذر استحقاقُ التألُّه: لا يصف عبادةً ولا ربوبيّةً ولا مُلكًا مجرّدًا، بل يُعيّن الجهة المقصودة بالعبادة ثمّ يحسم أنّ حقّها لله وحده. «الله» اسم عَلَم لا يُجمَع ولا يُثنّى (2686 موضعًا)، و«إله» اسم جنس يَقبل النفي والإثبات والتثنية (106 مواضع)، و«آلهة» جمع للمعبودات المدَّعاة التي يُبطِل القرءان استحقاقها (٣٤ موضعًا). وتعرض سورة البَقَرَة ٢٥٥ برهان الاستحقاق: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾، ثمّ تذكر الملك والعلم. وتعرض سورة الفُرقَان ٣ عجز الآلهة عن الخلق والملك والنفع والحياة. أمّا سورة هُود ٥٣ فتحكي تمسّك القوم بها: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾؛ فذكر الآلهة هنا حكاية موقفهم، ولا يعرض بذاته برهان عجزها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب السيادة على المربوب «ربّ» يُبرز التدبير والتربية والمِلك ويُضاف لكلّ شيء (ربّ العالمين، ربّ المشرق) و«إله» يُبرز جهة العبادة المقصودة ولا يَثبُت حقًّا إلّا لواحد ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ سورة التوبَة ٣١ عبد العبادة «عبد» فعلُ المتعبِّد وحالُه، و«ءله» الجهةُ المعبودة نفسها هذا فاعلُ التوجّه وذاك مقصودُه ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ سورة الأعرَاف ٥٩ ملك السلطان والحكم «ملك» يصف السلطان، و«ءله» يُذكَر مقترنًا به في وصف واحد.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٣) لو وُضِع «ربّ» مكان «إله» — «وربُّكم ربٌّ واحد» — لانتقل الكلام من حصر جهة العبادة إلى تقرير وحدة المُدبِّر؛ و«الربّ» يُضاف في القرءان لكلّ شيء (ربّ العرش، ربّ المشرقين)، فلا يُفيد وحده قصرَ التوجّه والعبادة على واحد. وفي ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) لا يقوم «عبد» مقام «إله»؛ لأنّ المنفيّ مشاركةُ جهةٍ في استحقاق العبادة، لا وجودُ متعبِّد. فـ«إله» وحده يحمل معنى الجهة المقصودة بالتألُّه.

حد الجذر: يجمع الجذرُ بين «يَأۡمُرُ» و«ٱلۡأَمۡرُ» و«ٱلۡأُمُورُ»؛ فالفعلُ يوجّه المخاطب إلى فعلٍ مطلوب يُطاع أو يُعصى، والاسمُ يكشف طلبًا أو شأنًا يجري تدبيرُه، وقد يوصف بالاضطراب. وتدخل «لَأَمَّارَةُۢ» في مسار الحثّ الملحّ، و«إِمۡرٗا» في وصف شأنٍ منسوبٍ إلى ضخامته، و«يَأۡتَمِرُونَ / وَأۡتَمِرُواْ» في التفاعل التشاوريّ بين أطراف. ويُبرز البناء للمجهول المأمورَ دون تسمية الآمر في الفعل، كما في ﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (سورة الزُّمَر ١١). ويُعرف مصدر الطلب من السياق، فلا يعني إخفاء الفاعل جهلَ مصدره.

فروق قريبة: وفي هذا الموضع يجيء الوعظ مذيِّلًا للأمر حاملًا عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ · ﴿يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٠ .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن التقارب دون التطابق في ثلاثة مواضع: - في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠) يوجّه الفعلُ إلى العدل والإحسان. إحلال فعل الحكم ينقل العبارة إلى الحكم بالعدل، ولا يحفظ تعيين الإحسان فعلًا مطلوبًا من المأمور. وهذا فرق في هذا التركيب، لا حصرٌ للحكم في الخصومة. - في ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٧) الأمرُ هو الشأن الذي يقع عليه القضاء. إحلال «قضاءً» محلّه يجعل متعلّق القضاء قضاءً آخر، ويطمس الفرق بين الفعل والشأن المقضيّ؛ فاجتماع الجذرين لا يعني تطابقهما. - في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) يتقارب الأمر والشأن، ويثبت البلوغ من الوصف المصاحب. فلا يُمنع تفسير الأمر بالشأن هنا؛ وإنما يمتنع تعميم هذا الإحلال على مثل ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٩٣)، حيث العصيان قرينةُ الطلب الذي خولف.

حد الجذر: الجامع في عدل هو الاستقامة بين طرفين: حكم لا يميل، شهادة لا تحيف، بدل لا يُقبل يوم القيامة، خلق مُسوّى، وكلمة رب تمت صدقًا وعدلًا. أما «بربهم يعدلون» فهو جعل معادل لله، ولذلك جاء مذمومًا.

فروق قريبة: عدل يختلف عن قسط: القسط في مواضعه يبرز نصيب الحق وإقامته، أما عدل فيبرز استواء المعادلة ونفي الميل. لذلك تجتمع سورة المَائدة ٨ بين الشهادة بالقسط ثم الأمر بالعدل. ويختلف عن وزن/ميزان بأن الوزن أداة أو فعل تقدير، أما العدل فهو قيمة الاستقامة الناتجة أو المطلوبة.

اختبار الاستبدال: لا يصلح استبدال قسط بعدل في سورة الانفِطَار ٧؛ فـ﴿فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ يتكلم عن تسوية الخلق لا إعطاء نصيب. ولا يصلح استبدال عدل بقسط في سورة الأنعَام ١؛ لأن ﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ ليس إعطاء حق بل جعل معادل لله. وفي سورة المَائدة ٨ لا يغني القسط وحده؛ فالآية ذكرت القسط في الشهادة ثم أمرت بالعدل في السلوك.

حد الجذر: الحُسن في القرءان ليس جمال الصورة وحده. هو الجودةُ والقَبول في الهيئة أو الفعل أو الحال. ويكون النفع وجهًا من وجوهه، ولا يلزم ذكره في جمال الصورة. ويظهر في أربعة مسالك متّحدة الأصل: جمالُ الهيئة وإتقانُ الخلق (الحُسن الوصفيّ)، وإجادةُ العمل وإيصالُ النفع (الإحسان الفعليّ)، والفعلُ المقبول وجزاؤه (الحَسَنة)، والعاقبةُ العليا والوعد الأعلى (الحُسنى). وهذه كلُّها وجوهٌ للجودة والقَبول — مُتَحقِّقًا في عامّة المواضع، ومَنسوبًا دَعوى يَرُدُّها السياق في مواضعَ أُخَر (سورة التوبَة ١٠٧، سورة النَّحل ٦٢، سورة فَاطِر ٨).

فروق قريبة: حسن لا يطابق خيرًا مع اشتراكهما في وصف ما يُرغب فيه. ففي ﴿ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ (سورة النِّسَاء ٥٩)، يوصف الردّ إلى الله والرسول بالخيريّة، ثم تُعيّن جهة حُسنه بالتأويل. فاللفظان متقاربان، ويضيف التفضيل هنا بيان العاقبة. ويُميَّز الإحسان عن العدل في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠). العطف يجمع أمرين في التكليف، ولا يكفي وحده لإثبات أنّ كلّ إحسان زيادةٌ على حقٍّ واجب. ويُظهر ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٨) أنّ الإحسان يصف أداء الحقّ نفسه. ويتقاطع الإحسان مع البرّ في صلة الوالدين. ففي ﴿وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ﴾ (سورة مَريَم ١٤) وصفٌ لصاحب الصلة، وفي ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٣٦) تكليفٌ بإحسان المعاملة. الاشتراك في الصلة يثبت التقارب، ولا يجعل البرّ مطابقًا لجميع استعمالات الحُسن في الهيئة والعاقبة.

اختبار الاستبدال: اختبارُ الاستبدال يكشف خصوصيّة الجذر بمقارنة وجه الدلالة، مع بقاء التقارب بين الألفاظ: • في ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٨٣)، يُطلب الحُسن في القول المتوجّه إلى الناس. واستعمال «خيرًا» بدلًا منه قد يلتقي معه في الكلام النافع، لكنّه لا يطابق تعيين كيفية القول وصفته. • وفي «خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ» (سورة البَقَرَة ١٩٧)، تفاضلٌ بين الأزواد تُقدَّم فيه التقوى. واستعمال «حُسن الزاد» يحوّل البناء من تعيين الأرجح إلى وصف الجودة، وإن اجتمع الرجحان والجودة في الموصوف. • في ﴿وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣٤)، يتلو التقابلَ أمرٌ بالدفع بالأحسن، فيتعيّن وجه المعاملة. واستعمال «الخير والشرّ» يقرّب المعنى العامّ، ولا يطابق هذا البناء. والحسنة ليست فعلًا فقط.

تكملة البيان: «ءتي» بلوغُ طرفٍ طرفًا، أو إيصالُ شيءٍ إلى متلقٍّ. وأقربُ جيرانه «جيا»، والفاصلُ بينهما بنيويٌّ لا زمنيّ. فمن «ءتي» بناءُ الإيصال إلى متلقٍّ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥١، ولا نظير له من «جيا»؛ ويستوفي «ءتي» الأبنية جميعًا و«جيا» لا يرد إلّا ماضيًا. وتحت البلوغ يقع المكان ﴿وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٩، والزمن الحالّ ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ﴾ سورة النَّحل ١، والفعل المقترَف ﴿أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾ سورة الأعرَاف ٨٠. والباءُ تصحب المأتيَّ به ﴿فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٨.

حد الجذر: خلاصة الجذر: بلوغُ الشيء جهةً مقصودة — مكانًا أو متلقّيًا أو زمنًا أو فعلًا — أو إيصالُه إليها. منه الإتيان والإتيان بالشيء، والإيتاء بمعنى العطاء، ومنه إتيان الفاحشة اقترافًا للفعل.

فروق قريبة: يفترق «ءتي» عن أقرب جيرانه في حقل الوصول والإيصال بفروقٍ تظهر في المواضع المتقابلة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ جيا كلاهما وصولُ شيءٍ إلى جهة، ويتجاوران في التركيب الواحد لا يفترقان بالزمن فالماضي يقع منهما في تركيبٍ واحد: ﴿أَتَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ﴾ سورة التوبَة ٧٠ مقابل ﴿جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ سورة إبراهِيم ٩.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «ءتي» بـ«جاء» لظهر موضعُ الافتراق: في سورة البَقَرَة ٢٥١ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ لا يصحّ «جاءه الملك»، إذ يضيع معنى الإيصال والتمليك ولا يبقى إلا ظهورُ الشيء. أما في سورة الأعرَاف ١٣٨ ﴿فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ﴾ فيقارب «جاؤوا على قوم» المعنى، لأن المسلك هنا مجيءٌ إلى مكان. فالافتراق يقع في مسلك الإيتاء خاصّةً لا في مسلك إتيان المكان. ولو جُعلت مواضع الإيتاء من باب «أخذ» لانقلب اتّجاه الفعل من الإعطاء إلى التملّك.

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

حد الجذر: القُرب قِلّةُ فاصلٍ بين طرفين: في المكان أو النسب أو المنزلة أو الزمن أو التعبّد. وتقيس صيغةُ «أقرب» ملاءمةَ أمرٍ لغايةٍ مطلوبة من غير انتقالٍ حسّيّ.

فروق قريبة: يفترق قرب عن أقرب جيرانه في حقل الدنوّ والصلة بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءجل كلاهما يحدّد صلة الحدث بالزمن. الأجل حدٌّ زمنيٌّ مسمّى، أمّا القرب فقياسُ دنوّ ذلك الحدّ. ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓاْ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا﴾ سورة النِّسَاء ٧٧ وعد كلاهما يتعلّق بما يُنتظر وقوعه.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌۖ﴾ لا يكفي «حاضرٌ»؛ لأنّ القرب هنا دنوُّ إجابةٍ لا مجرّد وجود، ولو وُضع «بعيد» لانهدم ركن الدعاء كلّه. وفي ﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ لا يكفي «الأهل»؛ لأنّ النصّ يقيس رتبة صلةٍ ذاتِ حقٍّ مخصوص. وفي ﴿لَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ لا يكفي «لا تأكلا»؛ لأنّ النهي يشمل دخول حيّز الخطر قبل الفعل لا الفعلَ وحده.

حد الجذر: «نهي» هو حدّ مانع يوقف امتداد الفعل. يظهر في النهي عن المنكر والفحشاء، وفي أثر الصلاة المانع، وفي نهي النفس عن الهوى، وفي انتهاء القتال أو الربا أو الكفر عند البيان، وفي المنتهى الذي تنتهي إليه الغاية.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءمر كلاهما خطاب تكليف موجَّه، ويقترنان في اثنتي عشرة آية من آيات «نهي» الاثنتين والخمسين الأمر يُلصِق المخاطَب بالمطلوب فيتعدّى بالباء، والنهي يُباعده عن الموضوع فيتعدّى غالبًا بـ«عن»، وبـ«أن» في ثلاثة مواضع (سورة الأنعَام ٥٦، سورة هُود ٦٢، سورة غَافِر ٦٦)، وبمفعول مجرّد في سورة العَلَق ٩ وفي عشر من الآيات الاثنتي عشرة التي يجتمعان فيها يجري الأمر بالباء والنهي بـ«عن» في نسق واحد ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ صدد كلاهما يتعدّى بـ«عن» إلى الجهة المتروكة، ويلتقيان في آية واحدة فقط من الاثنتين والخمسين الصدّ صرفٌ واقعٌ يحول بين السائر وغايته، ويقترن بجذر «سبل» في خمسٍ وعشرين من آياته الإحدى والأربعين.

اختبار الاستبدال: أمّا الشاهد المتاح للمنتهى فهو: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ﴾. ويظهر فيه أن الاستبدال بـ«النهاية» يضعف جهة الرجوع إلى الرب، ويجعل المعنى آخرَ خطٍّ زمنيٍّ مجرّدًا.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «عن» تربط الحدث أو الوصف بمرجع يعيّنه الاسم أو الضمير. وتختلف العلاقة بحسب السياق، من صرف وانصراف إلى سؤال وصدور ورضا وقبول وتحديد جانب. فلا يُحمل وصف الموقع أو الرضا على معنى الابتعاد لمجرّد ورود الحرف.

فروق قريبة: تُقارن «عن» بالحروف القريبة داخل أبنيتها، ولا تُستخرج الفروق من تبديل حرف مفرد. ففي سورة البَقَرَة ٤٨ ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ تعيّن «عن» من نُفي إجزاء غيره عنه. أمّا «مِن» فقد تعيّن المبدأ أو البعض؛ وإحلالها هنا ينشئ تركيبًا جديدًا لا يثبت معنى الابتداء تلقائيًّا. وفي سورة مُحمد ١ ﴿وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ تعيّن «عن» السبيل المصروف عنه. وقد تفيد الباء الملابسة أو الوسيلة في تركيبها، لكن «صدّوا به» مثال مصوغ جديد، وليس شاهدًا قرءانيًّا ولا اختبارًا مكافئًا للآية. ولا يُستنتج منه أنّ الصدّ صار التصاقًا بالسبيل. وفي سورة النَّجم ٣ ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ﴾ يُنفى صدور النطق عن الهوى. وتظهر الغاية مع «إلى» في الدعوة إلى الخير (سورة آل عِمران ١٠٤). لا يكفي وضعها مكان «عن» لإثبات أنّ الهوى صار غاية للنطق؛ فالمعنى يحتاج تركيبًا يشهد له السياق.

اختبار الاستبدال: في سياق الصدّ عن سبيل الله (سورة مُحمد ١)، يحدّد تركيب «صدّ عن» الجهة المصروف عنها. أمّا «صدّ به» فتركيب مصوغ جديد يحتاج إلى بيان مرجع الباء ووظيفتها، ولا يلزم منه اتصال الصادّ بالسبيل. وكذلك النطق عن الهوى في سورة النَّجم ٣ يعيّن مصدرًا ينفيه السياق. ووضع «إلى» مكان «عن» لا يثبت تلقائيًّا قصد الهوى؛ فدلالة الغاية تثبت من بنائها، كالدعوة إلى الخير (سورة آل عِمران ١٠٤). قد تتقارب الحروف في بعض العلاقات، لكن التقارب لا يثبت تطابق وظائفها ولا صلاحية استبدالها في كلّ سياق.

حد الجذر: الفحش في القرءان رتبة مخصوصة من القبح: فعل أو جنس أو مصدر يبلغ حدًا شنيعًا. لذلك يجيء مفردًا «فاحشة»، ومجموعًا «فواحش»، ومصدرًا كليًا «فحشاء»، وتدور مواضعه بين الفعل الجنسي المحرم، والقبائح الظاهرة والباطنة، وأمر الشيطان ونهي الله والصلاة.

فروق قريبة: فحش لا يطابق السوء؛ فقد اجتمعا في سورة يُوسُف ٢٤: ﴿لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ﴾. فالعطف يثبت تغاير اللفظين في هذا الموضع، ولا يكفي وحده للحكم بأنّ أحدهما أوسع من الآخر. وفحش لا يطابق المنكر؛ فقد اجتمعا في سورة النور ٢١: ﴿فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ﴾. فالاقتران يحفظ لكلّ لفظ اسمه في سياق الأمر، ويمنع تسوية أحدهما بالآخر. وفحش لا يطابق البغي؛ فالنحل سورة النَّحل ٩٠ يعطف الألفاظ الثلاثة في نهي واحد. وهذا يثبت التغاير بينها، أمّا تعيين الحدّ الخاصّ للبغي فيحتاج شواهد أخرى من القرءان.

اختبار الاستبدال: لو استبدل «الفحشاء» بـ«السوء» في سورة يُوسُف ٢٤ لتبدّل الاسم الذي قرنه السياق بالسوء، مع أنّ العطف أثبت تغايرهما ولم يثبت أن أحدهما أعمّ من الآخر. ولو استبدل «الفحشاء» بـ«المنكر» في سورة النَّحل ٩٠ لحلّ اسمٌ محلّ اسم عطف عليه في الآية. والخسارة هنا هي محو التغاير المثبت بالعطف، لا افتراض ترتيبٍ تفصيليّ بين الألفاظ. ولو قيل في سورة النور ١٩ «أن تشيع المعصية» بدل ﴿أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ لضاع الاسم الذي علّقت الآية إشاعته به، وصار التعبير أعمّ من لفظ الآية المعيّن.

تكملة البيان: نكر يدور على وجهين متقابلين: خروج الشيء عن المعروف أو المعرفة حتى يُستغرب أو يُرفض، وفعلُ الردّ عليه ممّن أنكره. فالمنكَر والنُّكر ما خرج عن المعروف، والنكيرُ هو الإنكار الواقع نفسه — مثبَتًا لله في ﴿فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ﴾، ومنفيًّا عن غيره في ﴿وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٖ﴾. يختلف عن «جهل» لأنّ الجهل نقص علم، أمّا النكر فقد يكون بعد معرفة كما في سورة النَّحل ٨٣ ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾؛ ويختلف عن «فحش» لأنّ الفحش قبح ظاهر مخصوص، أمّا المنكر أعمّ في كلّ ما يرفضه المعروف، ولذلك عُطف عليه في سورة النَّحل ٩٠ ﴿وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾.

حد الجذر: «نكر» يجمع بين عدم المعرفة والرفض: منكر أخلاقيّ، إنكار نعمة أو آية، قوم منكرون، عذاب نكر، ونكير إلهيّ. زاويته هي مخالفة المعروف حتى يصير الشيء محلّ رفض أو استغراب.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ عرف كلاهما يدور على مطابقة الشيء لما يُعرَف ويُقبَل، وهو أكثف جذر يلتقي بـ«نكر» في القرءان يجتمع الجذران في 13 آية من 37 آية للجذر «نكر» في 9 منها يقع اللقاء بين الاسمين الجامدين في معادلة الأمر والنهي، وفي 3 مواضع يقع بفعل المعرفة مقابل اسم الإنكار على موضوع واحد. ويخرج عن التقابل موضع واحد هو سورة الحج ٧٢ ﴿تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمُنكَرَۖ﴾، إذ يصير المنكر مفعولًا للمعرفة لا ضدًّا لها. ويفترقان في جهة الإسناد إلى الله: يُسنَد «عرف» فعلًا ﴿وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ﴾ سورة مُحمد ٦، ولا يرد فعل الإنكار مسندًا إلى الله.

اختبار الاستبدال: استبدال «منكر» بـ«فاحشة» في سورة النَّحل ٩٠ يفسد التقسيم، لأنّ الآية عطفت الفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة. واستبدال «ينكرونها» بـ«يجهلونها» في سورة النَّحل ٨٣ يضيّع أنّ النصّ سبق بقوله ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ﴾، فالموقف جحد بعد معرفة لا فقدُ علم. واستبدال «نكير» بـ«عقاب» وحده يفقد معنى الردّ والإنكار الإلهيّ على التكذيب في ﴿فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ﴾.

تكملة البيان: التعريف المحكم لـ«بغي»: طلبُ المقصود، يتحدد وجهه بالمطلوب والسياق. ويأتي مطاوعًا في ﴿يَنۢبَغِي﴾ فينفي أن يكون الشيء متأتّيًا مطلوبًا لمن نُفي عنه، ويأتي في ﴿وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ﴾ و﴿وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا﴾ لطلب ما لا يحلّ. صيغ الافتعال/ابتغاء تبلغ 48 صفًا وتدل على طلب الغاية، محمودًا أو مذمومًا. وبقية الصفوف تبلغ 48 صفًا، لكنها تتوزع بين بغي عدواني، وطلب غير عدواني، و«ينبغي» المنفية، وصيغ العفة/البغاء. لذلك فالقيد الصحيح: ليس كل طلب بغيًا مذمومًا، وإنما البغي المذموم هو الطلب الذي يتجاوز الحق أو يطلب العوج والفساد.

حد الجذر: «بغي» في القرءان طَلَبٌ مُوَجَّهٌ في أَكثَرِ فُروعِه؛ يحكم عليه مطلوبه وسياقه. يرد في 96 موضعًا و90 آية و41 سورة. مجموعةُ الافتعال والابتغاء 48 موضعًا، وبقيّةُ الصيغ 48 موضعًا، وهذه البقية لا تساوي «الفعل المجرد المذموم»؛ لأن فيها 6 صفوف لـ«ينبغي» المنفية و3 صفوف طلبية غير عدوانية مثل سورة يُوسُف ٦٥ وسورة الكَهف ٦٤ وسورة القَصَص ٥٥. الآية المركزية في الضد البنيوي هي سورة النَّحل ٩٠: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾

فروق قريبة: يفترق بغي عن أقرب جيرانه في حقل التعدّي بغير الحقّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ظلم كلاهما يتصل بالفعل الواقع على الناس خارج الحق. الظلم يصف وقوع الجور على الناس، والبغي يصف التوجّه المتجاوز في الأرض. ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة الشُّورى ٤٢ عدل كلاهما يرِد في سياق واحد يصف خلافًا بين طائفتين. البغي وصفٌ لفعل التجاوز الواقع، والعدل وصفٌ للأمر التالي له في نسق الآية بعد الفيء إلى أمر الله.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال سورة النَّحل ٩٠ ﴿وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾: لَو استُبدِل ﴿وَٱلۡبَغۡيِ﴾ بِـ«وَٱلظُّلۡمِ» لَفَقَدَت الآيَة بُعدها السُلوكيّ المُتَوَجِّه: «الظُلم» وَصف نَتيجَة، أَمّا «البَغي» فَوَصف فِعل يَتَوَجَّه إلى مَطلوب يَتَجاوَز الحَدّ. الفَحشاء (الفِعل القَبيح في ذاتِه) والمُنكَر (المَرفوض في الفِطرَة) كِلاهُما وَصف فِعل ـ وَالبَغي بِجِنسِهِما. لَو استُبدِل بِـ«وَٱلطُّغۡيَٰنِ» لَتَحَوَّلَت العِبارَة من نَهي عَن طَلَب مُحَدَّد إلى نَهي عَن مَوقِف عامّ. ما يَضيع بِالاستِبدال: الجَذر «بغي» في سورة النَّحل ٩٠ يَنزِل من قِمَّة الفِعل المَنهيّ عَنه (الفَحشاء) إلى أَوسَع دائرَة (البَغي) ـ تَدَرُّج هَرَميّ: من القَبيح الواضِح إلى المَرفوض إلى تَجاوُز الحَدّ. واختِيار «البَغي» في هذا السِياق يَخُصّ فَرعَ الطَلَب المُتَجاوِز المَنهيّ عَنه، ولا يُختَزَل الجَذرُ كُلُّه فيه؛ فَلَه فُروعٌ أُخرى يَكون فيها الطَلَبُ غَيرَ مُتَجاوِز.

حد الجذر: وعظ تذكيرٌ زاجرٌ أو مثبت، خطابًا كان أو واقعةً تُجعَل عبرةً، يعمل في الداخل ليحمل على ترك خطأ أو أخذ حق أو ثبات على هدى.

فروق قريبة: وعظ يختلف عن أمر؛ فالأمر يحدّد جهة الفعل إلزامًا أو طلبًا، أما الوعظ فيوقظ الداخل نحو الفعل. ويختلف عن نهي؛ فالنهي يرسم حدّ الكف، أما الوعظ يذكّر بما يحمل على الكف. ويختلف عن وصي؛ فالوصية توجيه مؤكد ممتدّ الأثر، أما الوعظ خطاب تأثيريّ يواجه حال المتلقّي.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في سورة النَّحل ٩٠: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ لو استُبدل «يَعِظُكُمۡ» بـ«يأمركم»: فاتت دلالة التوجّه إلى القلب؛ الأمر يستدعي الامتثال الظاهر، أما الوعظ يطلب التذكّر الداخليّ وهو ما صرّح به «لعلّكم تذكّرون». ولو استُبدل بـ«يخبركم»: فات كلّ أثر تأثيريّ إذ يصير الخطاب بيانًا محضًا لا استنهاضًا للداخل. ولو استُبدل بـ«يذكّركم»: اقترب من المعنى لكنّه أفقد البُعد الزاجر الرادع عن الفحشاء والمنكر، لأن التذكير عامّ والوعظ يستهدف الردّ عن خطأ بعينه.

تكملة البيان: «لعل» حرف يعرض أمرًا مرتقبًا في سياقه: منشودًا أو مخوفًا أو مغيّبًا، ومنه الرجاء البشري. لا تحكم وحدها بوقوعه، ولا تجعل تحققه دائمًا بإرادة المخاطب. وردت ١٢٩ مرة. كاف الخطاب في ٧٢ موضعًا: ٦٨ للجمع و٤ للمفرد؛ وضمير الغائب الجمعي في ٤٤. في الاستعمال الغائي يغلب الخبر الفعلي: ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ ١٤ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ٥٢؛ و﴿لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ ١١ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ١٨٩؛ و﴿لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ ٨ مرات، ومنها سورة آل عِمران ١٣٢. تقابل «لو» في بعض البنى بين المرتقب والفرض ونتيجته، دون تضاد مطلق.

حد الجذر: «لعل» تعرض المرتقب: غاية منشودة أو حالًا مخوفًا أو أمرًا مغيّبًا، وترد في رجاء البشر أيضًا. مواضعها ١٢٩، ولا تضمن الأداة تحقق المذكور أو امتلاك المخاطب له. من أنماطها ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ ١٤ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ٥٢؛ و﴿لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ ٩ مرات متصلة، ومنها سورة آل عِمران ٧٢. وفي سورة الأنبيَاء ٥٨ يفصل المتعلق بين الضمير وفعل الرجوع. تجتمع مع «لو» في خمس آيات، ومنها سورة الحَشر ٢١. يجمع هذا الموضع فرض المثل وغاية التفكر فيه، دون أن يجعل الأداتين ضدين أو جميع استعمالات «لعل» غايات سلوكية.

فروق قريبة: تتقارب «لعل» مع أدوات الشرط والتعليل في بعض السياقات، دون تطابق بينها. الفرق الغائي يخص المواضع التي تعرض نتيجة منشودة، ولا يستوعب التحذير والمغيّب وكل رجاء بشري. (١) «إن» الشرطية تربط جوابًا بشرط: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾ (سورة مُحمد ٧). أما «لعل» فلا تنشئ بنفسها شرطًا وجوابًا. في سورة البَقَرَة ٢١ تعرض التقوى غاية للعبادة، وفي سورة الأحزَاب ٦٣ تعرض قرب الساعة أمرًا مغيّبًا فلا يصح جعل الغاية معناها العام. (٢) «كي» تصرح بالغرض، كما في سورة الحدِيد ٢٣. وتقاربها «لعل» في عرض الغاية، مع تقديمها بوصفها مرجوّة في سياق المخاطبين. لا يستفاد من «كي» وحدها تعليق وجود السبب على تحقق الغاية. وعبارة «لأن» شرح للتعليل، لا شاهد قرءاني مستقل في هذه المقارنة. (٣) «لو» في ﴿لَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٦) تعرض فرضًا ونتيجته، ثم تأتي «لعل» مع غاية القصص والتفكر.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢١ يأتي الأمر ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾، ثم ﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾. الأمر بالعبادة مستقل في بنائه، وجملة «لعل» تعرض التقوى نتيجة مرجوّة له. - عند صياغة المعنى بعبارة «كي تتقوا» يبقى الغرض، وتضيع طريقة عرضه بوصفه مرجوًّا مع التصريح بضمير المخاطبين اسمًا للأداة. لا تتحول «كي» بذلك إلى شرط، ولا تتوقف العبادة على تقوى لاحقة. - عند استعمال «إن تتقوا» تتغير البنية إلى شرط يحتاج جوابًا مذكورًا أو مفهومًا. يضيع الربط الذي يعرض التقوى ثمرة للعبادة، ولا يعني الشرط القطع بوقوعها. - عند استعمال «لو تتقون» يُعرض فرض يحتاج ما يبيّن علاقته ببقية الكلام. لا يكفي تبديل الحرف للحكم باستحالة التقوى؛ فهذا حكم يتوقف على السياق الجديد. الاستبدال هنا يكشف فرق بناء الغاية المرجوّة عن بناء الشرط والفرض. ولا يثبت أن كل استعمال لـ«لعل» غائي، أو أن البدائل تحكم وحدها بوقوع الغاية أو امتناعها.

تكملة البيان: «ذكر» في القرءان جذرٌ ذو مدلولين أصليّين: الأوّل (الاستحضار): إحضار المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا — ذِكر الله طاعةً، والذِّكر المنزَّل، والتذكرة، والذكرى النافعة، وذِكر الاسم على الذبائح وفي المساجد، والذِّكر بمعنى الصِّيت. الثاني (الذَّكَر): اسمُ الصنف الخَلقيّ المقابل للأنثى، علامةَ نوعٍ في الخلق وفي الحكم — كما في خلق الزوجين وفي قسمة الميراث. يصمد هذا التعريف على ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥) وعلى ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١) بالمدلول الثاني، وعلى ﴿ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا﴾ (سورة الأحزَاب ٤١) بالمدلول الأوّل. ولا يُشترط سبق النسيان أو حصول النفع في كلّ ذكر، ولا يُفترض جامع بين المدلولين بلا شاهد.

حد الجذر: «ذكر» مدلولان لا يُدمَجان في صيغةٍ واحدة: ذكرٌ يُحضِر المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، استدامةً أو استعادةً، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا بحسب السياق، والذَّكَر صنفٌ خَلقيّ مقابل الأنثى في الخلق والحكم.

فروق قريبة: يفترق ذكر عن جذور قريبة منه في حقل الاستحضار والذَّكَر الخَلقيّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حفظ كلاهما يتصل بالذِّكر المنزَّل. الحفظ صيانةٌ للذِّكر، أمّا الذكر فهو المنزَّل المحفوظ. ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ سورة الحِجر ٩ شكر كلاهما فعلٌ يتوجّه إلى الله. الذكر استحضارٌ متعدٍّ إلى المذكور، والشكر اعترافٌ مخصوص بالنِّعمة فلا يستبدل أحدهما بالآخر. ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ سورة البَقَرَة ١٥٢ ءنث كلاهما اسما صنفٍ في مسلك الذَّكَر الخَلقي. الذَّكَر طرفٌ من ثنائية الخلق، والأنثى الطرف المقابل له. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ سورة الحُجُرَات ١٣ زوج كلاهما يقع في حقل الخلق الثنائي.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٥٢)، لا يطابق الذكر العلم. اقتران الأمر بجواب الذكر وبالشكر يجعل الخطاب فعلًا متبادل الإسناد، فلا تؤدّي عبارة «اعلموني أعلمكم» هذه العلاقة. ويظهر الفرق مع العلم في ﴿وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأُولَىٰ فَلَوۡلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٢). فالعلم بالنشأة مثبت، والتذكّر مطلوب مع وجوده لذلك لا يطابق أحدهما الآخر. وفي ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ (سورة الحِجر ٩)، الذكر هو المنزَّل، والحفظ فعل واقع عليه بقرينة الضمير العائد إليه. فاستبدال الذكر بالحفظ يغيّر المنزَّل إلى فعل صيانته، ويطمس الفرق بين المحفوظ وحفظه. وفي ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥)، الزوجان يشملان الصنفين، والذكر يعيّن أحدهما.