مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقهُود٨٢

تكملة البيان: لما في القرءان أَداة الحَدّ الفاصِل. في مَسلَكَيها الزَمَنيَّين تَقف عند عَتَبة التَحَوُّل: الحينيّة تُحَدِّد اللَحظة التي تَحَقَّق فيها حَدَث فانبَثَق عنه ما يَليه من نَتيجة أَو انقلاب، والنافية الجازمة تُشير إلى العَتَبة التي لم تُجاوَز بَعدُ وتُلَمِّح إلى ما هو مُنتَظَر. وفي تَركيب «إِن … لَمَّا» تَقع مَوقِع الحَصر بَعد النَفي، فتَقصُر الحُكم على وَجهٍ واحدٍ لا يُجاوَز ﴿إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ﴾ (سورة الطَّارق ٤). الجَوهر: حَدٌّ لا يُتَعَدَّى — بَين ما كان وما صار، أَو ما لم يَصِر، أَو ما لا يَكون غَيرَه.

حد الجذر: لما = أداةُ الحَدّ الفاصِل. في الأغلب الأعمّ تَقف عند نُقطة التَحَوُّل: التَحَوُّل الذي وَقَع فجَعَل ما بَعده مُغايرًا لما قَبله (الحينيّة)، أَو التَحَوُّل الذي لم يَقع بَعدُ وبَقاؤه كذلك كاشِف أَو تَحذير (النافية الجازمة). وفي أَربعة مَواضع تَقع بَعد أَداة النَفي فتَحصُر الحُكم في وَجهٍ واحد. ضدّها البِنيوي في المَسلَك الحينيّ: «لو» (الافتِراض المُخالف للواقع).

فروق قريبة: و«لَمَّا جَآءَتۡ» يرد عند مجيءٍ معروض في السياق. يَتَّضِح ذلك في ﴿فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَٰتُنَا مُبۡصِرَةٗ﴾ (سورة النَّمل ١٣) — مَجيء مُعَيَّن في هذا الخبر. وهذا الفرق خاصّ بالحينيّة، دون النافية الجازمة ودون تَركيب الحَصر بَعد أَداة النَفي. الفَرق بَين لَمَّا ولَو: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ﴾ (سورة البَقَرَة ٨٩) يعرض مجيءَ الكتاب ثمّ يذكر السياق الكفر به. أمّا ﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٠) فيبني جوابًا على المشيئة. فالفرق هنا وظيفيٌّ في هذين السياقين: عرضُ حدثٍ واقعٍ في الأوّل، وبناءُ شرطٍ وجوابٍ في الثاني.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«إذا»: > فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ — سورة البَقَرَة ٨٩ لو قُلنا «فإذا جاءهم»: انتَقَل المَعنى إلى التَكرار أَو الاحتِمال — «كلَّما جاءَهم» أَو «إن جاءَهم». السياق يَتَطَلَّب مَرّة واحدة فاصِلة (مَجيء الكِتاب)، لا تَكرارًا. «لَمَّا» وَحدها تُحَدِّد الوُقوع المُحَدَّد. اختبار الاستبدال بـ«لم»: > وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡ — سورة الحُجُرَات ١٤ لو قُلنا «ولم يدخل»: انتَفَت دَلالة «بَعدُ» — «لم يدخل» تَنفي الوُقوع نَفيًا تامًّا، أَما «لمَّا» فتَنفي وتُلَمِّح إلى انتِظار الوُقوع («لم يَدخُل بَعدُ، لكنّه مُمكن»). الفَرق دَقيق لكن جَوهَريّ في الإيمان: «لَمَّا» تُبقي باب التَحَقُّق مَفتوحًا، «لَم» تُغلقه. اختبار الاستبدال بـ«قَد»: > فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ — سورة القَصَص ٢٩ لو قُلنا «وقَد قَضى موسى الأَجَل»: انفَكَّت العَلاقة بَين الفِعل ونَتيجَته.

حد الجذر: جيا جذر الحضور المتحقق. أكثره في القرءان حضور الرسل والحق والبيّنات والأمر بعد غيابها عن المخاطَبين: ﴿قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ﴾. وليس معناه تمليك الشيء، بل ظهور الحاضر في المقام، سواء جاء بنفسه، أو جاء حاملًا، أو جيء به.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ أتي يشترك مع «جاء» في المجيء والوصول تتسع صيغ من باب «أتي» للإيتاء، أمّا «جاء» فيبقى نظره إلى تحقّق المجيء ومتعلقه في المقام ﴿وَلَقَدۡ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ سورة البَقَرَة ٩٢ حضر الوجود في مقام الحضور يصف حالة الوجود، أمّا «جاء» فيصف تحقّق المجيء الذي قد ينتهي إلى تلك الحالة ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٠ بلغ الوصول إلى غاية «بلغ» يبرز انتهاء المسافة أو بلوغ الحد، و«جاء» يبرز حصول المجيء نفسه ومتعلقه ﴿حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ سورة البَقَرَة ٢٣٥ ورد الوصول إلى موضع «ورد» يركّز على مورد مخصوص، و«جاء» يتسع لمجيء الأشخاص والأحداث والحجج وما يُؤتى به ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾ سورة القَصَص ٢٣ الفرق الجوهري: «جيا» لا يحصر المجيء في حضورٍ مكاني.

اختبار الاستبدال: - ﴿قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ﴾ → لو استُبدلت بـ«أُعطيتم الحق» لانقلبت من حضور الرسول بالحق إلى تمليك شيء؛ الجذر يحفظ حضور الحامل والحجة معًا. - ﴿وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٞ يَسۡعَىٰ﴾ → لو استُبدلت بـ«حضر رجل» لفُقدت حركة تحقق الحضور من أقصى المدينة. - ﴿جَآءُو بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ → لو استُبدلت بـ«آتوا البيّنات» لتحوّل التركيز إلى الإعطاء، بينما الآية تجعل الرسل حاضرين ومعهم البيّنات. - ﴿وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ﴾ → لو استُبدلت بـ«حضرت جهنم» لفُقدت صيغة الإحضار إلى مشهد الجزاء؛ المبني للمجهول هنا جزء من دقة الجذر.

حد الجذر: يجمع الجذرُ بين «يَأۡمُرُ» و«ٱلۡأَمۡرُ» و«ٱلۡأُمُورُ»؛ فالفعلُ يوجّه المخاطب إلى فعلٍ مطلوب يُطاع أو يُعصى، والاسمُ يكشف طلبًا أو شأنًا يجري تدبيرُه، وقد يوصف بالاضطراب. وتدخل «لَأَمَّارَةُۢ» في مسار الحثّ الملحّ، و«إِمۡرٗا» في وصف شأنٍ منسوبٍ إلى ضخامته، و«يَأۡتَمِرُونَ / وَأۡتَمِرُواْ» في التفاعل التشاوريّ بين أطراف. ويُبرز البناء للمجهول المأمورَ دون تسمية الآمر في الفعل، كما في ﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (سورة الزُّمَر ١١). ويُعرف مصدر الطلب من السياق، فلا يعني إخفاء الفاعل جهلَ مصدره.

فروق قريبة: وفي هذا الموضع يجيء الوعظ مذيِّلًا للأمر حاملًا عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ · ﴿يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٠ .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن التقارب دون التطابق في ثلاثة مواضع: - في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠) يوجّه الفعلُ إلى العدل والإحسان. إحلال فعل الحكم ينقل العبارة إلى الحكم بالعدل، ولا يحفظ تعيين الإحسان فعلًا مطلوبًا من المأمور. وهذا فرق في هذا التركيب، لا حصرٌ للحكم في الخصومة. - في ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٧) الأمرُ هو الشأن الذي يقع عليه القضاء. إحلال «قضاءً» محلّه يجعل متعلّق القضاء قضاءً آخر، ويطمس الفرق بين الفعل والشأن المقضيّ؛ فاجتماع الجذرين لا يعني تطابقهما. - في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) يتقارب الأمر والشأن، ويثبت البلوغ من الوصف المصاحب. فلا يُمنع تفسير الأمر بالشأن هنا؛ وإنما يمتنع تعميم هذا الإحلال على مثل ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٩٣)، حيث العصيان قرينةُ الطلب الذي خولف.

تكملة البيان: «جعل» هو إيقاع الشيء في حالٍ أو وظيفةٍ أو نسبةٍ مخصوصة، بقطع النظر عن صدق المنسوب أو بطلانه؛ فهو فعل الإسناد والتعيين نفسه. يكون هذا الإيقاع حقًّا حين يصدر من الله: جَعْلًا كونيًّا في سورة النَّحل ٧٨ ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ﴾، وتشريعيًّا في سورة المَائدة ٩٧ ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾، واستخلافًا في سورة البَقَرَة ٣٠ ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾. ويكون دعوى باطلة حين ينسبه الناس، كما في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾. ويفترق عن «خلق» بأنّ الخلق إبراز كيانٍ مقدَّر، أمّا الجَعْل فتعيين حال الكائن أو وجه استعماله أو رتبته؛ ولذلك يَنصِب «جعل» مفعولين كثيرًا (جعل الأرضَ مهدًا)، و«خلق» لا يَنصِبهما.

حد الجذر: هو تصيير وتعيين: نقل الشيء إلى صفة أو وظيفة أو علاقة مخصوصة.

فروق قريبة: يفترق عن خلق بأن الخلق إيجاد مقدر، أما الجعل فتصيير وتعيين. ويفترق عن كون لأن الكون تحقق وجود أو حال، أما الجعل فإسناد حال إلى شيء. ويفترق عن صير لأن صير يبرز مآل التحول، أما جعل فيبرز فعل التعيين نفسه.

اختبار الاستبدال: يَفشل استبدالُ «جعل» بشبيهٍ له في ثلاثة مسالك مختلفة، وهذا أقوى إثباتٍ لنفي التطابق: • في التكوين الكونيّ — لو وُضِع «خلق» مكان «جعل» في سورة الأنعَام ١ ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ ضاق المعنى إلى الإيجاد المجرّد، وغاب تعيينُ الظلمات والنور في نظام الخلق المتعاقب. • في الجَعْل الباطل — لو وُضِع «خلقوا» مكان «جعلوا» في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾ انقلب المعنى إلى دعوى إيجادٍ لم يَدَّعِها المشركون أصلًا؛ فالباطل المنسوب إليهم هو إسناد النِّدِّيّة، لا الخَلْق. • في التشريع — «جعل» في سورة الحج ٧٨ ﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ لا يقبل «خلق» ولا «كوّن»، لأنّ المنفيَّ تعيينُ الحرج حُكمًا، لا إيجادُ ذاتٍ.

حد الجذر: المعنى المحكم في الاستعمال الوصفيّ والخبريّ: فوقيّة أو رفعة، حسًّا أو مقامًا، يبيّن السياق وجهها وحكمها. ويأتي الاستدعاء بصيغتي ﴿تَعَالَوۡاْ﴾ و﴿فَتَعَالَيۡنَ﴾ طلبًا للإقبال. وتشمل العلاقات المكانيّة المباشرة ﴿عَٰلِيَهُمۡ﴾ و﴿عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا﴾، ولا تستلزم بذاتها مدحًا أو ذمًّا.

فروق قريبة: يفترق علو عن رفع بأن الرفع فعل إعلاء يقع على غيره، أمّا العلو فثبوت الفوقيّة أو طلبها أو ادّعاؤها. ويفترق عن كبر بأن الكبر يدلّ على العِظَم أو الاستكبار، أمّا العلو فيدلّ على الفوقيّة نفسها مكانيّةً كانت أو مقاميّة. ويفترق عن فوق بأن فوق علاقة موضعيّة مجرّدة، والعلو أوسع يحمل معنى الرفعة والغلبة والتنزيه.

اختبار الاستبدال: في ﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا يكفي «كبر»؛ لأن السياق يصف تسلّطًا مقترنًا بتقسيم أهل الأرض واستضعاف طائفة منهم، لا مجرّد عظمة في النفس. وفي ﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ﴾ لا يؤدّي «عظم» وحده دلالة التعالي مع وصف الله بالملك الحقّ. أمّا النهي عن العجلة في سورة طه ١١٤ فخطاب مستقلّ في الآية، ولا يجعل العجلة متعلّقًا للتعالي.

حد الجذر: المعنى المحكم هو الأدنى بعد نسبة إلى أعلى أو أرفع، مكانًا أو منزلة أو عاقبة.

فروق قريبة: يفترق سفل عن تحت بأن سفل يصف صفة الأدنى أو المصير إليه، أما تحت فيحدد موضعًا أدنى بالنسبة إلى مرجع. ويفترق عن هبط بأن هبط فعل نزول، أما سفل فقد يكون وصف رتبة أو حال بعد جعل.

اختبار الاستبدال: استبدال سفل بتحت في كلمة الذين كفروا السفلى يضعف معنى الرتبة المهزومة. واستبداله بهبط في عاليها سافلها يحول الجعل القهري إلى مجرد حركة نزول.

حد الجذر: في مواضع الجذر، يكون المطر واقعًا مؤذيًا أو عقابيًا، أو مطلوبًا أو متوقّعًا في سياق العذاب. وتوقّع المطر في الأحقاف ينقضه النص، فلا يدخل في خبر وقوعه.

فروق قريبة: يفترق مطر عن غيث بأن الغيث يأتي بعد قنوط وحاجة، أما المطر هنا فينصب على جهة الإصابة. ويفترق عن ماء بأن الماء أعم في الحياة والطهارة والإنزال، أما مطر فمقيد في مواضعه بسياق الأذى أو السوء.

اختبار الاستبدال: في سورة الفُرقَان ٤٠، استبدال لفظ ﴿مَطَرَ﴾ بلفظ الغيث يغيّر اسم النازل، أمّا ﴿ٱلسَّوۡءِۚ﴾ فتبقى قيدًا صريحًا في النظم. وفي سورة الشعراء ١٧٣، استبدال ﴿مَطَرُ﴾ يغيّر اللفظ الموصوف، ولا يزيل ﴿فَسَآءَ﴾ التي تحكم بسوءه. وفي سورة النِّسَاء ١٠٢، إحلال ماء محل ﴿مَّطَرٍ﴾ لا يمحو ﴿أَذٗى﴾، لكنه لا يحفظ خصوصية اللفظ الذي جعله سببًا للرخصة. لذلك لا يطابق مطر الغيث أو الماء تطابقًا تامًا في هذه المواضع.

حد الجذر: زاوية الجذر تعيينُ المحلّ الذي يستقرّ عليه الشيء أو يجري عليه الأمر: ثباتٌ على محلّ، أو حكمٌ يُلقى عليه، أو قدرةٌ تعلوه، أو نعمةٌ تُساق إليه، أو حالٌ يُلابسها الفعل، أو شرطٌ يُبنى عليه، أو مَمَرٌّ يُجاوَز. بهذا تفترق عن في التي تحتوي، وإلى التي تتجه، ومن التي تبدأ.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن على الشاهد ------------ في علاقة بين طرفين في احتواء داخل وعاء، وعلى استعلاء أو حمل على محلّ. ﴿فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ﴾ سورة يسٓ ٥٦ ءلى جهة العلاقة ءلى غاية تنتهي عندها الحركة، وعلى محلٌّ يستقرّ عليه الأمر أو يُجاوَز ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ﴾. ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ﴾ سورة العَلَق ٨ تحت جهة عمودية تحت جهة الدون، وعلى جهة العلو أو الحمل. ﴿مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ﴾ سورة الأنعَام ٦٥ فوق العلو فوق اسم جهة علو، وعلى أداة إسناد لعلاقة العلو أو الحمل. ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ سورة الفَتح ١٠

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٥ لا تقوم في مقام على؛ لأنّ الهدى هنا كأرض ثابتة يقومون عليها لا وعاء يحيط بهم. وفي سورة البَقَرَة ٧ لا تقوم إلى مقام على؛ لأنّ الختم واقع على القلوب والسمع لا متّجه إليها فقط. وفي سورة البَقَرَة ١٨٣ ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ لا تقوم اللام مقام على؛ لأنّ الكتابة تحميل تكليف يلزم المحلّ، لا تخويل منفعة تختصّ به — فاللام تُخصّص المنفعة بصاحبها، و«على» تُعيّن المحلّ الذي يجري عليه الأمر — إلزامًا كان ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾، أو نعمةً ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾، أو فضلًا ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾.

تكملة البيان: حجر: مادة حجرية صلبة، أو منع يحدّ الإتاحة والتجاوز بحسب السياق؛ وله استعمالات في الضم والمكان والإدراك. فالحجر والحجارة يردان وقودًا ومقذوفًا ومصدرًا لخروج الماء، ولا يلزم أن يكونا حاجزًا. الحِجر منع، والحجور موضع ضم ورعاية، والحجرات مواضع لها داخل وخارج. و﴿لِّذِي حِجۡرٍ﴾ (سورة الفَجر ٥) يرجح فيه الإدراك، و﴿حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا﴾ (سورة الفُرقَان ٢٢ و٥٣) منع مؤكد. قد يترادف مع منع وحجز وبرزخ وصخر في وجه، دون تطابق: يرد منع للفعل ووصفه، وحجز لوصف الحاجز، وبرزخ للفاصل، وصخر للمادة. ويجمع حجر استعمالات المادة والمنع والمكان والإدراك، دون ردّها كلّها إلى حد حاجز.

حد الجذر: الجذر يجمع استعمالات المادة الحجرية والمنع، ومعها استعمالات المكان والضم والإدراك. ولا يصح تحويل الحجارة الواردة وقودًا ومقذوفًا إلى حدود حاجزة. ثبت من مواضعه: واحد وعشرون وقوعًا في ثماني عشرة آية، لأن سورة البَقَرَة ٧٤ فيها وقوعان، وسورة الفُرقَان ٢٢ فيها وقوعان، وسورة الفُرقَان ٥٣ فيها وقوعان. الصيغ المعيارية اثنتا عشرة، والصور المضبوطة ست عشرة. يختلف عدّ الوقوعات عن عدّ الآيات، ولا يستوعب المعنى المادي سائر الاستعمالات. كما لا يثبت سياق سورة الفَجر ٥ قوة حاجزة أو متعلقًا للحجز؛ وإنما يرجح وجه الإدراك والاعتبار.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ صخر كتلة حجريّة صلبة «صخر» ثلاثة مواضع فقط، كلّها للمادّة في مكانها الثابت: سورة الكَهف ٦٣، وسورة لُقمَان ١٦، وسورة الفَجر ٩. و«حجر» أحد وعشرون وقوعًا في ثماني عشرة آية، منها اثنا عشر للمادّة وتسعة خارجها: خمسة للحجز والمنع، وموضع ضمّ، وحجرات، واسم موضع، وحجر إدراكيّ. ولا يجتمع الجذران في آية واحدة البتّة ﴿وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ﴾ سورة الفَجر ٩ · ﴿وَحَرۡثٌ حِجۡرٞ﴾ سورة الأنعَام ١٣٨ منع كفّ وحجز «منع» سبعة عشر موضعًا، كلّها فعل أو وصف مشتقّ من الفعل فليس في الجذر كلّه اسمٌ لذات الحاجز. و«حجر» يرد اسمًا في أربعة مواضع: ﴿حِجۡرٞ﴾ و﴿حِجۡرٍ﴾ و﴿حِجۡرٗا﴾ مرّتين. ولا يلتقي الجذران في آية واحدة ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَ﴾ سورة الأعرَاف ١٢ · ﴿وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا﴾ سورة الفُرقَان ٢٢ برزخ فاصل بين مجالين «برزخ» ثلاثة مواضع، ولا يلتقي بـ«حجر» إلّا في آية واحدة هي سورة الفُرقَان ٥٣.

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة الفُرقَان ٥٣ «برزخًا ومنعًا» بدل ﴿بَرۡزَخٗا وَحِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا﴾ لفات توكيد الاسم بمشتق من لفظه. ولا يلزم من هذا التركيب أن الفاصل جِرم حجري. ولو قيل في سورة البَقَرَة ٧٤ «كالصخر» بدل ﴿كَٱلۡحِجَارَةِ﴾ لتغير لفظ التشبيه. لكن لا يثبت من السياق أن الصخر يمتنع فيه التشقق أو خروج الماء؛ الثابت أن الآية تصف بعض الحجارة بالتفجر والتشقق والهبوط من خشية الله. ولو قيل في سورة الحُجُرَات ٤ «من وراء البيوت» بدل ﴿مِن وَرَآءِ ٱلۡحُجُرَٰتِ﴾ لتغير اسم المواضع المذكورة. ويثبت السياق أدب الانتظار حتى يخرج النبي إليهم، دون أن يقدّم تعريفًا يقابل بين الحجرات والبيوت.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: تُحصر الخلاصة في تركيبين مشهودين: «حجارة من سجيل» في آيات العذاب، و«السجل للكتب» في تشبيه طي السماء. ولا يلزم من ذلك تعريف دلالي أوسع.

فروق قريبة: في سورة الأنبيَاء ١٠٤ يرد «السجل» في تركيب يجمعه بالكتب ضمن تشبيه الطي. وفي سورة هُود ٨٢ ترد الحجارة منسوبة إلى «سجيل». فالفرق المشهود هو اختلاف موضع كل لفظ في تركيبه، من غير تقرير ماهية للسجل أو لسجيل.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنبيَاء ١٠٤ يظهر الاختبار في ﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ﴾. لو وُضع «الكتب» مكان «السجل»، لتغيّر ترتيب اللفظين وعلاقتهما في التشبيه. فلا يبقى اللفظان في موضعيهما الظاهرين. يبيّن الاختبار فرق الموضع التركيبي، ولا يحكم بماهية للسجل. وفي سورة هُود ٨٢ يرد ﴿وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ﴾. لو وُضعت «الحجارة» مكان «سجيل»، لتكرّر اسم الحجارة واختل تركيب «من سجيل». يبيّن ذلك اختلاف اللفظين في الآية، ولا يثبت تعريفًا زائدًا لسجيل. ويتكرر اقتران الحجارة بسجيل في سورة الحِجر ٧٤ وسورة الفِيل ٤.

حد الجذر: المعنى المحكم: تراص وترتيب محسوس، لا مجرد وجود كثير.

فروق قريبة: يفترق نضد عن صف بأن الصف يبرز انتظامًا خطيًا، أما نضد فيبرز تراكمًا أو تراصًا. ويفترق عن رص بأن الرص يدل على الإحكام الشديد، أما نضد فدلالته على الهيئة المرتبة. ويفترق عن نظم بأن النظم قد يكون في ترتيب معنوي أو لفظي، أما نضد في هذه المواضع محسوس.

اختبار الاستبدال: في ﴿طَلۡعٞ نَّضِيدٞ﴾ لو قيل مرصوص لضاق المعنى إلى الإحكام، بينما نضيد يعطي صورة تراكب الطلع وترتيبه.