العدل - الإحسان

بين ميزان الحقّ وإحسان الأثر

يقع موضوع العدل والإحسان في ملتقى المال والمعاملات والقانون، لكن آياته المحوريّة توسّع الملتقى حتى يصير سؤالًا عن هيئة العلاقة كلّها: كيف يُؤدّى الحقّ بلا ميل، وكيف يُجاوز الأداءُ مجرّدَ السلامة إلى فعلٍ حسن الأثر؟ فالأمانة والحكم والشهادة والدَّين والصلح والفراق والإنفاق والقول كلّها ساحات يظهر فيها العدل أو الإحسان. ولهذا يجمع الأمر المباشر بينهما: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠، من غير أن يذوب أحدهما في الآخر.

فالعدل يظهر حيث تتقابل حقوق أو تتنازع نفوس أو يُطلب فصل بين طرفين: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ سورة النِّسَاء ٥٨، و﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ﴾ سورة النِّسَاء ١٣٥. أمّا الإحسان فيظهر حين لا يقف الفعل عند منع التعدّي، بل يطلب الوجه الأحسن في الإنفاق، والقول، والمفارقة، ودفع السيئة، والرفق بالوالدين والجوار. والسؤال المركزيّ إذن ليس: أيّهما يُغني عن الآخر؟ بل كيف يضع العدل كلَّ ذي حقّ في موضعه، ثم يفتح الإحسان إمكانَ أثرٍ أطيب داخل الحدود نفسها؟

الاستقامة المقبولة والنفع المتجاوز

خلاصة جذر «عدل» المعروضة تجعل جامعه الاستقامة بين طرفين: حكم لا يميل، وشهادة لا تحيف، وبدل لا يُقبل، وخلق مسوّى، وكلمة تمت صدقًا وعدلًا. وتُظهر الآيات المحوريّة وجه الاستقامة في المواضع التي تتداخل فيها الحقوق. ففي الدَّين يجيء الكاتب والوليّ مقيدين بها: ﴿وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٢، وفي القول: ﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ﴾ سورة الأنعَام ١٥٢، وفي الخصومة الجامعة: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ سورة الحُجُرَات ٩. فالعدل هنا ليس فكرة معلّقة، بل قيدٌ يمنع القرابة والغنى والفقر والشنآن والميل من نقل الحقّ عن موضعه.

وتعرض خلاصة «حسن» الحسنَ بوصفه جودةً يُدرك فيها القبول والنفع معًا، وتفرّع منه إتقان الخلق، وإجادة العمل وإيصال النفع، والفعل المقبول وجزاؤه، والعاقبة العليا والوعد الأعلى. وفي الآيات يتجلّى الإحسان فعلًا يختار الأفضل الممكن: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٨. كما يتجلّى في مقابلة الحسنة والسيئة: ﴿وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ﴾ سورة فُصِّلَت ٣٤. فالحسن ليس وصفًا عابرًا للفعل؛ إنّه يلحظ ما يبلغه الفعل من نفع وقبول، ولذلك يمتدّ من المعاملة إلى العاقبة: ﴿وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ﴾ سورة الرَّعد ٢٢.

مواضع العدل ومسالك الإحسان

في الحقوق الموثّقة، لا تكتفي الآيات بالأمر بالعدل، بل تبني له وسائل تمنع التباسه. فالدَّين المؤجّل يبدأ بالكتابة، وتلحقه الإملاء والشهادة والنهي عن المضارّة، ويُسمّي النصّ ثمرة ذلك: ﴿ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٢. ليست الكتابة إذن بديلًا عن العدل، بل سبيلًا يجعل الحقّ قابلًا للإقامة والشهادة. وتتكرر صفة ذوي العدل في مواضع عدّة: في تقدير جزاء الصيد ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ سورة المَائدة ٩٥، وفي الوصيّة: ﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ سورة المَائدة ١٠٦، ثم في الفراق: ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ سورة الطَّلَاق ٢. تتجاور هنا مستويات: تقدير الجزاء، وأهلية الشاهد، وأدب إنهاء العلاقة؛ فلا يُترك الحقّ بلا تقدير أو بيّنة، ولا تتحول البيّنة إلى أداة أذى.

وفي الحكم والخصومة، يواجه العدل دوافع الميل صراحة. فالأمانة تردّ إلى أهلها والحكم يكون بين الناس بالعدل في سورة النِّسَاء ٥٨، ثم يتسع الاختبار ليشمل الشاهد نفسه ووالديه وأقربيه، والغني والفقير، في سورة النِّسَاء ١٣٥. ويأتي الشنآن اختبارًا آخر: ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ﴾ سورة المَائدة ٨. فالمقابلة ليست بين عدلٍ وخصومة، بل بين العدل والهوى، وبين العدل والشنآن؛ وهما ما قد يدفعان إلى تعطيل موضع الحقّ. ويؤكّد مشهد الاقتتال أن الإصلاح لا ينتهي بإيقاف البغي، بل يعود إلى ميزان جامع: ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ سورة الحُجُرَات ٩. وتردّ آيتا سورة الأعرَاف ١٥٩ و١٨١ صيغة الهداية بالحقّ والعدل به، كما يجعل سورة النَّحل ٧٦ الأمر بالعدل على صراط مستقيم، فتربط الاستقامة العملية بالهداية لا بمجرد فصل المنازعة. وفي سياق خطابٍ يقوم على الدعوة والاستقامة وترك اتّباع الأهواء، يردّ الأمر بصيغة المتكلّم: ﴿وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُ﴾ سورة الشُّوري ١٥؛ فتظهر للعدل زاوية خطابية بين المخاطَبين لا تنحصر في حكم قضائيّ أو دَين أو أسرة أو إنفاق.

وفي الأسرة والمال، يظهر العدل حدًّا يحفظ من التعدّي، ويظهر الإحسان طريقًا يطلب ما هو أحسن داخل الحدّ. فمال اليتيم لا يُقرب إلا بالتي هي أحسن في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤، ويقترن ذلك بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، والعدل في القول، والوفاء بالعهد في سورة الأنعَام ١٥٢. وفي شأن النساء، يردّ الخوف من عدم القسط إلى اختيار يقطع طريق العول في سورة النِّسَاء ٣، ثم يصرّح النصّ بموضع العجز الإنساني عن العدل التامّ ويمنع الانقلاب إلى الميل الكلي: ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾ سورة النِّسَاء ١٢٩. هذا بيان دقيق: عدم الاستطاعة المذكور لا يبيح ترك الطرف معلّقًا، بل يستدعي إصلاحًا وتقوى. وفي الطلاق يُسمّى الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٩. فالحدود تمنع الأخذ والاعتداء، والإحسان يضبط صورة الخروج من العلاقة.

ويمتد الإحسان من المعاملة المحدّدة إلى الشبكة الاجتماعية كلها. فالإحسان أو الحسن بالوالدين يتكرر في الميثاق مع ذوي القربى واليتامى والمساكين في سورة البَقَرَة ٨٣، وفي الأمر الجامع للجوار والصاحب وابن السبيل وما ملكت الأيمان في سورة النِّسَاء ٣٦، وفي القول الذي يتلو تحريم الشرك وقتل الأولاد وقتل النفس في سورة الأنعَام ١٥١، وفي الوصية المفصّلة في سورة الإسرَاء ٢٣، وفي الوصية بالوالدين حسنًا في سورة العَنكبُوت ٨، وفي الوصية المفصّلة في سورة الأحقَاف ١٥. ويقترن بالقول: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ سورة الإسرَاء ٥٣، وبالتحية التي تُردّ بأحسن منها أو بمثلها في سورة النِّسَاء ٨٦، وبالحوار في سورة النَّحل ١٢٥ وسورة العَنكبُوت ٤٦. وتبلغ السلسلة ذروتها في دفع السيئة لا بمثلها بل بالتي هي أحسن، في سورة المؤمنُون ٩٦ وسورة فُصِّلَت ٣٤، حتى تصف الآية أثرًا متحوّلًا: ﴿فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ﴾ سورة فُصِّلَت ٣٤. وهنا لا يلغي الإحسان تمييز الحسنة من السيئة، بل يفعل على أساسه.

وتتكرر صلة الإحسان بالإنفاق والعفو والإصلاح والجزاء. فالإنفاق في السرّاء والضرّاء مع كظم الغيظ والعفو يجتمع تحت محبة المحسنين في سورة آل عِمران ١٣٤، والأمر بالإنفاق يتلوه: ﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٥. وفي سورة المَائدة ١٣ يأتي العفو والصفح في الموضع نفسه، وفي سورة النِّسَاء ١٢٨ يقترن التحسين والتقوى بالصلح مع حضور الشحّ. أمّا سورة القَصَص ٧٧ فيربط الإحسان بما أُوتي الإنسان وبترك الفساد، وتُحكم الدائرة بقول موجز: ﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ﴾ سورة الرَّحمٰن ٦٠. فالإحسان فعل يتجه إلى الناس وإلى المال وإلى تسوية النزاع، ثم يظهر جزاؤه من جنسه.

حدود الجوار مع النفي والحقّ والحكم والتثبّت والجزاء والرأي

يفترق الموضوع عن «النفي» لأن عيّنة النفي تبني جزاءً مخصوصًا لفعل موصوف بالفساد: ﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة المَائدة ٣٣. أمّا العدل والإحسان فيبحثان في الميزان الذي يسبق الحكم أو يرافقه: أداء الأمانات، عدالة الشهادة، وإصلاح ما بين المتخاصمين. فموضع النفي أثرٌ جزائيّ، وموضع موضوعنا ضبطُ الحقوق وأحسنُ التصرف فيها.

ومع «الحقّ/ الباطل» يلتقي الموضوع عند المال والحكم، لكن عيّنة الشقيق تبرز منع لبس الحقّ بالباطل وكتم الحقّ وأكل الأموال بالإثم في سورة البَقَرَة ٤٢ و١٤٦ و١٨٨. أمّا آيات العدل فتبرز هيئة أداء الحقّ حين يتعين: الكاتب بالعدل، والقول بالعدل، والحكم بالعدل. فالحقّ والباطل يبرزان ما لا يجوز خلطه أو كتمه، والعدل يبرِز عدم الميل عند وضعه بين الأطراف، والإحسان يضيف اختيار الوجه الأحسن بعد ثبوت الحدّ.

ويتلاقى «التثبت» مع آية الدَّين نفسها، لكنه يقرأ فيها أدوات التوثيق وردّ الأمر وطلب التبيّن، كما تظهر عيناته في سورة النِّسَاء ٨٣ و٩٤. أمّا هذه الزاوية فتقرأ في الآية عينها وصف الكاتب بالعدل، وكون التوثيق أقوم للشهادة. فالتثبت يتجه إلى تثبيت الخبر أو الواقعة، والعدل إلى إقامة ما يترتب عليها من حق. كذلك لا يستبدل موضوعنا بـ«الحكم» أو «الحكم بالعدل»: فالشواهد هناك تنصبّ على الفصل بين المختلفين ومنع الاستعمال الآثم للمال، بينما تضم آيات هذا الموضوع الحكم إلى صلة الوالدين، والإنفاق، والقول، والفراق، ودفع السيئة.

ويفترق عن «الرأي الفطير» لأن عيّناته تعرض أقوالًا تُسند الهداية أو الضلال إلى منظور القائل: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا﴾ سورة النِّسَاء ٥١، و﴿إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوۡمَكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٧٤، و﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾ سورة الأعرَاف ٦٠. أمّا العدل والإحسان فتدل شواهدهما على ضبط الفعل بين الأطراف واختيار الوجه الأحسن فيه، لا على عرض هذا القول أو ذاك في الهداية والضلال.

وأمّا «القتل» فعيناته تدور حول فعل القتل نفسه وما يتصل به، في حين أن سورة البَقَرَة ١٧٨ في موضوعنا تستخرج من القتل مسار القصاص ثم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بإحسان. و«الجزاء» يركّز على ما يقع للنفس من مقابل، كما في سورة البَقَرَة ٤٨ و١٢٣، بينما يظهر العدل في العيّنة نفسها شيئًا لا يُؤخذ يومئذ. أمّا الإحسان فتظهر له علاقة جزائية مخصوصة في سورة الرَّحمٰن ٦٠، لكنه لا ينحصر فيها؛ إذ سبقتها أعمال الإحسان في القول والمال والصلح.

كثافة الشواهد واتساع الساحات

تُظهر البيانات أن للموضوع 125 آية موثّقة، منها 39 محوريّة و86 ذات صلة. وهذه الكثافة لا تنحصر في باب قضائيّ ضيق؛ فالآيات المحوريّة تعبر الدَّين والشهادة والوصية والصلح والقتال والأسرة والوالدين والإنفاق والخطاب. وتقدّم سورة النِّسَاء بـ12 آية، ثم سورة البَقَرَة بـ9، فسورة المَائدة بـ8، فسورة النَّحل بـ7، وسورة يُوسُف بـ7. ومن زاوية التوزع، يلفت تقدّم مواضع الأسرة والحقوق والعلاقات في هذه السور، مع بقاء صلة الموضوع ظاهرة في المال والقضاء والقول؛ فيتأكد أن العدل والإحسان ليسا بابين متوازيين، بل مقياسان يعبران صورًا شتى من المعاملة. وتدل هذه السعة على أن القراءة الجامعة تمنع اختزال الموضوع في صورة واحدة.

خيوط الحقّ والقسط والصلح والحسنة

يفتح الموضوع خيطًا مع القسط، إذ يجتمع القيام بالقسط مع الشهادة في سورة النِّسَاء ١٣٥، ويظهر الإصلاح بالعدل مع الأمر بالقسط في سورة الحُجُرَات ٩. ويفتح خيطًا مع الأمانة في سورة النِّسَاء ٥٨، ومع العهد ومال اليتيم في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤، ومع الصلح في سورة النِّسَاء ١٢٨، ومع دفع السيئة بالحسنة في سورة الرَّعد ٢٢ وسورة القَصَص ٥٤. وهذه الخيوط لا توسّع الموضوع بإضافة أمر غريب عنه؛ بل تكشف أن العدل يحرس مواضع الحقّ، وأن الإحسان يحرّك الفعل نحو النفع والقبول من غير أن يبيح تجاوز الحدود.