مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقيُوسُف٥٦

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: التمكين جعل الشيء في موضع إحكام ونفاذ؛ قد يكون أرضا وسلطانا، أو قرارا محفوظا، أو منزلة رفيعة.

فروق قريبة: مكن يفترق عن سلط بأن السلطان قوة نافذة أو حجة، أما التمكين فجعل موضع القدرة والثبات. ويفترق عن ملك بأن الملك حيازة سلطان وتصرف، أما التمكين فقد يسبق الملك أو يمنح موضعه. ويفترق عن ولي بأن الولاية قرب ونصرة وتدبير، أما مكن فإقرار في موضع اقتدار. الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قرر كلاهما يتصل بإحكام موضع الاستقرار. قرر يسمّي الموضع «قرار»، ومكن يصفه «مكين» فلا يكونان تسميةً واحدةً للمحل. ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ﴾ (سورة المؤمنُون ١٣) ءتي كلاهما يسند عطاءً إلى ذي القرنين. مكن يتصل بموضعه ﴿لَهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾، وءتي يتصل بالسبب المعطى فالتمكين غير إيتاء السبب. ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِن كُلِّ شَيۡءٖ سَبَبٗا﴾ (سورة الكَهف ٨٤) قوي كلاهما يتصل بالقدرة.

اختبار الاستبدال: استبدال مكن بملك لا يستوعب قرار النطفة المكين ولا مكانة الرسول عند ذي العرش. ففي ﴿عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ﴾ (سورة التَّكوير ٢٠) يصف اللفظ منزلةً عند ذي العرش؛ وإحلال معنى الملك محله ينقل الكلام إلى امتلاك شيء، وهو ما لا يقرره هذا المقطع. واستبداله بسلط لا يستوعب الأمن والقرار؛ ففي ﴿أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا﴾ (سورة القَصَص ٥٧) يتعلق التمكين بحرم موصوف بالأمن، فلا يكفي وصف السلطة وحده لأداء هذا المعنى. واستبداله بثبت يضيّق المعنى إذا حُصر الثبات في السكون، ويفقد جهة التصرف والنفاذ. يبيّن ذلك ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُ﴾ (سورة يُوسُف ٥٦)، إذ يقترن التمكين بسعة التصرف في الأرض.

حد الجذر: يوسف علم نبوي: 27 وقوعًا، أكثرها في سورة يوسف، وخارجها ذكر في الأنعام وغافر.

فروق قريبة: يفترق يوسف عن الجذور الدلالية بأن التحليل لا يبنى على فعل ومصدر، بل على وظيفة الاسم داخل النص. ويفترق عن أسماء أنبياء أخرى بأن معظم حضوره مجموع في قصة واحدة متماسكة لا في إشارات متفرقة.

اختبار الاستبدال: استبدال الاسم بوصفٍ عامّ مثل النبي أو الصديق يضعف الإحالة القصصية. ففي سورة يُوسُف ٤٦ يرد النداء بالاسم وتتبعه صفة الصديق؛ فالصفة لا تحفظ وحدها تعيين الشخص الذي تتصل به مراحل القصة من الغيبة إلى الكشف.

حد الجذر: زاوية الجذر هي نسبةُ الشيء إلى محلّه: شيء يَثبُت في حيّز أو يَجري فيه. والظرف المحيط يتنوّع دون أن تتغيّر الزاوية: مكان حسّيّ كالأرض والآذان، وحال معنوية كالطغيان والظلمات والمرض، وموضوع يقع فيه القول والقضاء كالاختلاف في الكتاب والجدال في الآيات، وزمن يقع فيه الفعل كالأيّام المعدودات واليومين. فكلُّ ما بعد في محلٌّ يَثبُت فيه ما قبلها أو يَجري فيه؛ ومن المحالّ ما لا وعاءَ فيه، كالجماعة ﴿أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٧)، والذاتِ التي تُلتَمس فيها العبرة ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ (سورة الأحزَاب ٢١).

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن في الشاهد ------------ على علاقة إسناد على استعلاء أو حمل، وفي نسبةٌ إلى محلٍّ يَثبُت فيه الشيء أو يَجري فيه. ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ سورة الأنعَام ٣١ مِن جهة العلاقة مِن ابتداء أو خروج من مصدر، وفي بقاء داخل ظرف. ﴿فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٢٥ ءلى اتجاه ءلى انتهاء إلى غاية، وفي دخول في وعاء أو مجال. ﴿فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ﴾ سورة آل عِمران ١٥٤ باء الملابسة الباء تلصق أو تستعين، وفي تحيط ظرفيا. ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٥

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ لا تقوم على مقام في؛ لأنّ المرض داخل القلوب لا فوقها. وفي سورة البَقَرَة ١١ ﴿لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا تقوم من مقام في؛ لأنّ الفساد واقع داخل الأرض لا خارجا منها ولا مبتدئا منها. ويمتدّ الاختبار إلى مسلك الموضوع؛ فقوله ﴿يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ لا تقوم على ولا إلى مقام في، لأنّ الاختلاف موضوع يجري الحكم داخل دائرته لا غاية يُنتهى إليها. وكذلك مسلك الزمن في ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾؛ فاليومان وعاء زمنيّ يقع فيه التعجّل، ولو وُضِعت إلى لانقلب المعنى إلى غاية بعد اليومين لا ظرفًا لهما.

تكملة البيان: «ءرض» اسمُ المخلوق الذي جُعل للأنام قرارًا ومجالًا للعيش والسعي؛ يقابل السماء في الإطلاق الكونيّ، ويُطلق على ناحيةٍ منه يحدّدها السياق. ومن التخصيص ﴿مِّنۡ أَرۡضِكُمۡ﴾ (سورة الأعرَاف ١١٠)، والمنكّر في سورة يُوسُف ٩ والمضاف في سورة الأحزَاب ٢٧. الأرض وما فيها ملكٌ لله، وفيها علمه بالخلق وابتلاؤهم. وتتغيّر أحوالها بالبسط والقبض والإحياء والموت والزلزلة والتبديل؛ فسورة الزُّمَر ٦٧ وسورة إبراهِيم ٤٨ وسورة الزَّلزَلة ١ تمنع جعل السكون والبسط شرطين للاسم. لا تطابق التراب، المذكور مادّةً للخلق؛ ولا البلد، الذي يعيّن موضعًا وقد يوصف بالموت؛ ولا الثرى، الذي يذكر النصّ ما تحته في سورة طه ٦. والسماء تقابلها في جهة العلوّ، دون اشتراط ذكرها مع كلّ أرض مخصوصة.

حد الجذر: الأرض اسمُ المخلوق الذي جُعل للأنام قرارًا ومجالًا للعيش والسعي والابتلاء، ويقابل السماء في الإطلاق الكونيّ. ويُطلق على ناحيةٍ مخصوصة منه يعيّنها السياق، بالتعريف أو التنكير أو الإضافة. الأرض وما فيها ملكٌ لله وتحت علمه وتدبيره، ويمنح الناس منها سكنًا وتمكينًا ووراثة. تُبسط وتُقبض وتُحيا وتُزلزل وتُبدّل؛ فلا تُختزل في التراب، أو بلدٍ بعينه، أو هيئةٍ ساكنة.

فروق قريبة: لا تطابق الأرضُ الترابَ؛ فالتراب مذكورٌ مادّةً يُخلق منها الإنسان في سورة الحج ٥، والأرض تُذكر مجالًا للعيش ومصدرًا للإنشاء في سورة هُود ٦١. فلا تنفي دلالة المجال صلتها بالمادّة. وقد تلتقي الأرض والبلد في الدلالة على موضعٍ مخصوص، لكن لا يتطابق استعمالهما. في سورة النِّسَاء ٩٧ ﴿أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ﴾، وفي سورة العَنكبُوت ٥٦ ﴿أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ﴾؛ فالسعة تقابل الحبس في موضع الاستضعاف. والبلد قد يوصف بالموت في سورة فَاطِر ٩، فلا تُجعل العمارة شرطًا لاسمه. ويذكر سورة طه ٦ ﴿وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ﴾ بعد ما في الأرض وما بينهما. يميّز السياق ما في الأرض وما تحت الثرى، ولا يصرّح بأنّ الثرى نفسه شيءٌ واقعٌ تحت الأرض. فالأرض لا تُختزل في اسمٍ لما تحت الثرى. وتقابل الأرضُ السماءَ في جهة العلوّ، ويجتمعان في الخلق والمُلك. لكن اجتماعهما ليس لازمًا لكلّ ذكرٍ للخلق؛ ففي سورة فُصِّلَت ٩ يُذكر خلق الأرض، وفي سورة يُوسُف ٩ أرضٌ مخصوصة لا تقابلها سماءٌ في الجملة.

اختبار الاستبدال: لو استُبدلت الأرض بتراب في ذكر ملك السماوات والأرض في سورة البَقَرَة ١٠٧، لتحوّل التعبير عن الأرض الجامعة إلى مادّةٍ من موادّها. والتراب داخلٌ في ملك الله أيضًا؛ فالفرق في سعة المدلول، لا في إمكان الملك. ولو استُبدلت ببلد في ﴿أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٧)، لتغيّر الاستدلال بسعة الأرض في مقابلة موضع الاستضعاف. أمّا الأرض في سورة يُوسُف ٨٠ فموضعٌ مخصوص يمكن مفارقته. لذلك قد يتقارب الأرض والبلد في بعض السياقات، دون تطابق استعمالهما. وفي سورة طه ٦ يُختبر إحلال الثرى محلّ الأرض في ﴿وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾، مع بقاء ﴿وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ﴾. سيصير الكلام على ما في الثرى وما تحته، ويزول ذكر الأرض بمدلولها الأوسع. ولا يثبت بهذا أنّ الثرى نفسه تحت الأرض. وأمّا إحلال السماء محلّ الأرض في اقترانهما بالأنبياء ٣٠ فيمحو تمييز الطرفين المشار إليهما بالتثنية في «كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَا». فهما متقابلان في السياق، ولا يتطابق معناهما.

حد الجذر: بوء يجمع بين المقر والتبعة؛ كلاهما مآل يستقر لصاحبه أو عليه.

فروق قريبة: يفترق بوء عن سكن بأن السكن مطلق اتخاذ محل وطمأنينة، أما التبوئة فهي جعل في مقر أو مقام معد. ويفترق عن رجع بأن الرجوع حركة عودة، أما البوء فثبوت تبعة أو مقر بعد الحركة. ويفترق عن حمل الإثم بأن البوء يبرز مآل الإثم واستقراره على صاحبه.

اختبار الاستبدال: في سورة آل عِمران ١٢١ لا يكفي تجعل المؤمنين في مقاعد؛ لأن تبوئهم تهيئة مواقع للقتال. وفي سورة المَائدة ٢٩ لا يكفي تحمل إثمي؛ لأن تبوء بإثمي يجعل التبعة راجعة مستقرة عليك. وفي سورة الحَشر ٩ لا يكفي سكنوا الدار؛ لأن تبوءوا الدار والإيمان يثبت مقامًا سابقًا للمهاجرين.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: حيث لا تسمي المكان، بل تفتح الجهة التي يقع فيها الفعل. لذلك تأتي مع «ما كنتم»، و«من حيث»، و«حيث شئتم»، و«حيث لا يشعرون».

فروق قريبة: - حيث يفترق عن «أَيۡن»: يَغلب على «أَيۡن» الاستفهام عن موضع معيَّن كما في ﴿أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ﴾ (سورة النَّحل ٢٧، سورة فُصِّلَت ٤٧) و﴿فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ﴾ (سورة التَّكوير ٢٦)، وتَرِد «أَيۡن» كذلك شرطيّةً في غير موضع فلا تنحصر في الاستفهام؛ بينما «حيث» لم تقع في القرءان استفهامًا في موضع واحد من مواضعها كلّها، وإنّما تفتح الجهة بلا تعيين كما في ﴿حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ (سورة الأنعَام ١٢٤). - حيث يفترق عن ثَمَّ: «ثَمَّ» تشير إلى موضع بعينه يُومأ إليه كما في ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١١٥)، وليس «حيث» اسمًا لموضع بل ظرفًا للجهة المفتوحة. - حيث يختلف عن قبل وبعد: قبل وبعد يحددان ترتيبًا زمانيًا أو مكانيًا، مقابل «حيث» التي تحدد مجال الوقوع لا ترتيبه.

اختبار الاستبدال: لو استبدلت حيث في سورة البَقَرَة ١٥٠ بلفظ يُعيِّن موضعًا بعينه لانحصر الأمر في جهة واحدة، بينما الآية تعمم القبلة على المخاطَبين في كل جهة: ﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾. ولا يستقيم ادّعاء انقلاب الظرف إلى استفهام بمجرّد وضع «أَيۡن» موضعها، فقد جاءت «أَيۡن» شرطيّةً غير استفهاميّة في غير موضع. ولو استبدلت في سورة الطَّلَاق ٣ بمكان محدد لضاع معنى الرزق من جهة لا يحتسبها الإنسان.

تكملة البيان: «شيء» هو المتعيِّن القابل للإحالة الذي يجري عليه علمُ الله وقدرتُه، ومعه «شاء» بوصفه إرادةَ وقوع ذلك المتعيِّن أو توجيهه. وللجذر ثلاثة فروع متّصلة: «كلّ شيء» العامّ المُستوعَب تحت صفة إلهيّة جامعة، و«شيئًا» النكرة التي يكثر ورودها في النفي حيث يسقط الإغناء والجزاء والضرّ، وترد مثبتةً لأدنى متعيّن كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾، والمشيئة التي تَصِل المتعيِّن بإرادة وقوعه. وخصوصيّة الجذر أنّه يَصِل بين موضوعٍ يمكن ذكرُه والإحالةُ عليه وبين مشيئةٍ تجري عليه فتُثبته أو تمنعه أو تُسقط أثره.

حد الجذر: خلاصة الجذر: تعيين ومشيئة. الشيء هو ما يصير محلًّا للذكر والحكم والإحاطة، والمشيئة هي تعلُّق الإرادة بوقوعه. ويتقلّب التعيين بين ثلاثة أوجه: شيء عامّ مستوعَب تحت قدرة الله وعلمه، وشيء نكرة يظهر كثيرًا في النفي حتى لا يُغني ولا يَجزي ولا يَضرّ كما في ﴿شَيۡـٔٗاۖ﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ويظهر مثبتًا لأدنى متعيّن كما في ﴿شَيۡـًٔا﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ومشيئة تُجري على الشيء حكم الإثبات أو المنع. ولا يستوعب أحدُ الفروع كلَّ الجذر منفردًا.

فروق قريبة: يفترق «شيء» عن «ما» بأنّ «ما» إحالة مفتوحة في التركيب، أمّا «شيء» فيجعل المُحال عليه معيَّنًا بوصف الشيئيّة. ويفترق عن «أمر» لأنّ الأمر شأنٌ أو حكمٌ، والشيء أوسع من الشأن؛ ولذلك يجتمعان في ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ فيكون الشيء حصّةً من الأمر لا الأمرَ نفسَه. ويفترق عن «قدر» لأنّ القدرة تتعلّق بالشيء ولا تساويه.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «شيء» بـ«ما» ضاعت درجة التعيين في مواضع القدرة والملك، إذ تنقلب الإحالة من متعيِّن مقصود إلى موصول مفتوح. ولو استُبدلت المشيئة بالقدرة صار الكلام عن الإمكان لا عن إرادة الوقوع. ولو أُهمل اختلاف وجهي «شيئًا» النكرة اختلّ الحكم: فهي في النفي حدّ سقوط الأثر كما في ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾، وفي الإثبات حدّ أدنى لمتعيّن مراد أو مكروه أو محبوب كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾. لذلك يحفظ الجذر زاويته الخاصة: تعيين الشيء وربطه بالمشيئة أو الحكم أو سقوط الأثر.

حد الجذر: الأصل هو الإصابة: شيء يقع على موضعه أو يصيب صاحبه. وينتظم الجذر في ثلاثة مسالك متمايزة: • مسلك المصيبة والجزاء (الأغلب): ما يحلّ بالإنسان من خير أو شرّ في سياق الابتلاء أو الكسب، كما في سورة البَقَرَة ١٥٦ وسورة النِّسَاء ٧٩ وسورة الشُّورى ٣٠. • مسلك الصيب والمطر والأحوال الجوّيّة: المطر والوابل والإعصار والصواعق والبرَد والودق، كما في سورة البَقَرَة ١٩ وسورة الرَّعد ١٣ وسورة النور ٤٣. • مسلك الصواب وإصابة القول والجهة: القول الواقع على وجهه في سورة النَّبَإ ٣٨، وإصابة الجهة المقصودة للريح في سورة صٓ ٣٦.

فروق قريبة: صوب يختلف عن مسس؛ فالمسّ تماسّ وإصابة سطحيّة أو مباشرة، أمّا صوب فيؤكّد وقوع الشيء على محلّ مقصود أو مستحقّ. ويختلف عن نزل؛ فالنزول حركة من علوّ، والصيب مطر نازل من جهة كونه واقعًا مصيبًا لا من جهة الهبوط وحده. ويختلف عن حقّ؛ فالصواب إصابة القول أو الفعل موضعَه، والحقّ ثبوت الأمر في نفسه.

اختبار الاستبدال: لا يقوم مسس مقام صوب في ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ﴾ لأنّ المقصود وقوع الحسنة أو السيّئة على الإنسان لا مجرّد تماسّ سطحيّ. ولا يقوم نزل مقام صوب في ﴿أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ لأنّ الصيب مطر له جهة إصابة، لا مجرّد هبوط من علوّ.

حد الجذر: رحم يربط بين الرحم والرحمة ورابطة الأرحام من جهة الإحاطة التي تمنح حياة أو حفظا أو قربا. لذلك يصح أن تكون الرحمة أوسع من المغفرة، وأن تكون الأرحام شاهدا بنيويا لا فرعا خارجيا.

فروق قريبة: يفترق «رحم» عن ألفاظ تجاورُه في مواضع قرءانية، ويقوم الفرق هنا على ما يثبته السياق لا على جعل لفظ أصلًا للآخر: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ غفر يجتمع اللفظان في دعاء واحد. يبقيهما العطف لفظين مستقلين في الطلب، فلا يحل أحدهما محل الآخر في العبارة. ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٦ توب يجتمع «التواب» و«الرحيم» في ختام واحد.

اختبار الاستبدال: يقتصر اختبار الاستبدال على مواضعه، ولا يستخرج منها حكمًا شاملًا على جميع الجذر. في ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ﴾ سورة هُود ١١٩، لا يبيح النص إحلال «غفر»؛ فالاستثناء ورد بالفعل «رحم» نفسه، ولا يذكر البديل المقترح. وفي ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٨، يعيّن اللفظ سياق الأرحام وما فيها. فلا ينسجم إحلال «غفر» أو «لطف» مع اللفظ الوارد ولا مع هذا السياق. وفي ﴿وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥ﴾ سورة الشُّورى ٢٨، يورد النص «رحمته» مفعولًا للنشر. واستبدال «لطفه» يبدل اللفظ الذي اختاره النص، ولا يثبت من الآية أن البديل يؤدي وظيفته فيها.

حد الجذر: «مَن» الشرطية تعلّق الحكم بالفعل: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ﴾ سورة الزَّلزَلة ٧؛ فيشمل الحكم من يقع منه العمل. وفي الاستفهام التقريريّ ﴿مَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾ سورة الأنعَام ٢١ يُنكر وجود الأظلم. وفي ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ مَن﴾ سورة البَقَرَة ٨ يبيّن الوصف فريقًا من الناس؛ فالتبعيض ناشئ من التركيب.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «مَن» الشاهد ------------ ما اسم مُبهَم «ما» يَغلِب فيها غَير العاقِل والجَماد والمَفهوم و«مَن» يَغلِب فيها العاقِل ولا تَنحَصِر فيه — سورة النور ٤٥ تُجريها على الدَّوابّ ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — التَّقابُل صَريح ذا (الإشارَة) تَعويض الاسم «ذا» تُعَيِّن المُشار إليه (هَٰذَا، ذَٰلِكَ) «مَن» تحيل دون تسمية المقصود، ولا تختصّ بالعاقل — اجتِماعهما في «مَن ذَا ٱلَّذِي» يَجمَع الإبهام والتَّعيين ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٥ الَّذي/الَّتي (المَوصول) إحالة بالصلة الموصول يبيّن المقصود بصلته وقد يعمّ وصفه.

اختبار الاستبدال: الشاهد الأول — سورة البَقَرَة ٣٨: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ إحلال الموصول الجمعيّ محلّ «مَن» يغيّر بناء الشرط إلى بناء الصلة. لكنّ الموصول لا يقتضي فردًا معهودًا ولا يمنع عموم الحكم فسورة البَقَرَة ٨٢ تجمع الإيمان والعمل الصالح في وصف أصحاب الجنّة. خصوصية «مَن» هنا تعليق انتفاء الخوف باتباع الهدى، مع عودة ضمير الجمع إلى من يتحقق فيه الشرط. الشاهد الثاني — سورة التغَابُن ١: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ يفيد السياق عموم التسبيح، ويؤكده قوله في سورة الإسرَاء ٤٤: ﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ﴾. ولا يصح الحكم بأن استبدال «مَن» يقصره حتمًا على العاقل فسورة النور ٤٥ يستعمل «مَن» في الدوابّ. وفي سورة الحج ١٨: ﴿يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: الجذر يرسم مقابلة واضحة بين حفظ الأعمال والأجور وعدم تركها تذهب، وبين إضاعة الصلاة حين تترك وظيفتها ويتبع أصحابها الشهوات.

فروق قريبة: يفترق ضيع عن أقرب جيرانه في حقل الحقّ المستحقّ والعبادة بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءجر يتصلان بوصول الحق المستحق إلى صاحبه وهذا النمط (لا نُضيع أجر...) هو الاستعمال الأغلبيّ لضيع في القرءان. ءجر هو الجزاء المستحق، أمّا ضيع فهو فوات ذلك الحق أو نفي فواته. ﴿وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ﴾ سورة الأعرَاف ١٧٠ عمل كلاهما يتصل بأثر فعل الإنسان وما يترتب عليه. عمل هو الفعل الواقع من العامل، أمّا ضيع فهو ترك حفظ أثره أو نفي هذا الترك.

اختبار الاستبدال: لو وضع ذهب محل ضيع في مواضع الأجر لفقد النص معنى ضمان الحق عند الله. ولو وضع ترك محل أضاعوا الصلاة لضاع معنى فوات الصلاة من جهة الصون والقيام بحقها. لذلك لا تستقيم البدائل في هذه المواضع.

حد الجذر: ءجر يركز على العوض المستحق أو الموهوب على عمل ومنفعة. لذلك يفترق عن جزي الذي يتسع للمكافأة والعقوبة، وعن رزق الذي قد يعطى بلا مقابلة عمل ظاهرة.

فروق قريبة: يفترق ءجر عن أقرب جيرانه في حقل العوض والجزاء بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حسن حسن يفيد هنا إجادة العمل ونوعه، وهو أحد مسالكه. أمّا ءجر فهو العوض الموفّى المترتّب على ذلك العمل. ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٧ صبر كلاهما يتصل بما يثبت للإنسان عند العمل. صبر هو احتمال ملازم للفاعل، أمّا ءجر فهو العوض الذي يترتب له. ﴿قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِيۖ قَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَآۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ سورة يُوسُف ٩٠ قرض كلاهما داخل في معاملةٍ يتوقع فيها عوض نافع.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «جزاء» مكان «أجر» في سورة النِّسَاء ٤٠ ﴿وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾ لضاع قيد النفع المحض، إذ الجزاء يحتمل العقوبة كما في ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ (سورة الشُّورى ٤٠)، فيُفقَد تعيين العوض النافع. ولو وُضع «رزق» مكان «أجر» في سورة القَصَص ٢٦ ﴿يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُ﴾ لانهار معنى التعاقد على عمل محدّد بمقابل، فالرزق إمداد قد يأتي بلا عمل، والاستئجار عوض خدمة مشروطة.

حد الجذر: الحُسن في القرءان ليس جمال الصورة وحده. هو الجودةُ والقَبول في الهيئة أو الفعل أو الحال. ويكون النفع وجهًا من وجوهه، ولا يلزم ذكره في جمال الصورة. ويظهر في أربعة مسالك متّحدة الأصل: جمالُ الهيئة وإتقانُ الخلق (الحُسن الوصفيّ)، وإجادةُ العمل وإيصالُ النفع (الإحسان الفعليّ)، والفعلُ المقبول وجزاؤه (الحَسَنة)، والعاقبةُ العليا والوعد الأعلى (الحُسنى). وهذه كلُّها وجوهٌ للجودة والقَبول — مُتَحقِّقًا في عامّة المواضع، ومَنسوبًا دَعوى يَرُدُّها السياق في مواضعَ أُخَر (سورة التوبَة ١٠٧، سورة النَّحل ٦٢، سورة فَاطِر ٨).

فروق قريبة: حسن لا يطابق خيرًا مع اشتراكهما في وصف ما يُرغب فيه. ففي ﴿ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ (سورة النِّسَاء ٥٩)، يوصف الردّ إلى الله والرسول بالخيريّة، ثم تُعيّن جهة حُسنه بالتأويل. فاللفظان متقاربان، ويضيف التفضيل هنا بيان العاقبة. ويُميَّز الإحسان عن العدل في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠). العطف يجمع أمرين في التكليف، ولا يكفي وحده لإثبات أنّ كلّ إحسان زيادةٌ على حقٍّ واجب. ويُظهر ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٨) أنّ الإحسان يصف أداء الحقّ نفسه. ويتقاطع الإحسان مع البرّ في صلة الوالدين. ففي ﴿وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ﴾ (سورة مَريَم ١٤) وصفٌ لصاحب الصلة، وفي ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٣٦) تكليفٌ بإحسان المعاملة. الاشتراك في الصلة يثبت التقارب، ولا يجعل البرّ مطابقًا لجميع استعمالات الحُسن في الهيئة والعاقبة.

اختبار الاستبدال: اختبارُ الاستبدال يكشف خصوصيّة الجذر بمقارنة وجه الدلالة، مع بقاء التقارب بين الألفاظ: • في ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٨٣)، يُطلب الحُسن في القول المتوجّه إلى الناس. واستعمال «خيرًا» بدلًا منه قد يلتقي معه في الكلام النافع، لكنّه لا يطابق تعيين كيفية القول وصفته. • وفي «خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ» (سورة البَقَرَة ١٩٧)، تفاضلٌ بين الأزواد تُقدَّم فيه التقوى. واستعمال «حُسن الزاد» يحوّل البناء من تعيين الأرجح إلى وصف الجودة، وإن اجتمع الرجحان والجودة في الموصوف. • في ﴿وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣٤)، يتلو التقابلَ أمرٌ بالدفع بالأحسن، فيتعيّن وجه المعاملة. واستعمال «الخير والشرّ» يقرّب المعنى العامّ، ولا يطابق هذا البناء. والحسنة ليست فعلًا فقط.