المخاصمة والمنازعة

نزاعٌ يظهر في القول ويُطلب له مَرَدّ

يقع موضوع المخاصمة والمنازعة عند ملتقى القول المتنازع، والأمر المشدود بين أطرافه، وموضع الفصل الذي لا يترك الخصوم في دورانهم. فأول صورة محورية لا تبدأ بقضية معروضة، بل بقول يعجب سامعه مع شدة كامنة فيه: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٠٤. ثم تنتقل الآيات إلى التنازع في الشيء والأمر، وإلى خصمين يطلبان الحكم، ثم إلى تخاصم يمتد إلى يوم القيامة وأهل النار. فالسؤال الذي تجمعه الآيات ليس: ما موضوع الخصومة فحسب؟ بل كيف ينكشف النزاع، وما الذي يردّه إلى الحق، ومتى يتحول من قول متجادل إلى عاقبة لا يبقى معها مجال للتخاصم؟

الخصم والمنازعة: طرفان ومحلٌّ مشدود

يعرض جذر «خصم» المقابلة النزاعية التي تحتاج إلى حسم. وتظهر هذه المقابلة في وصف الإنسان: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ﴾ سورة النَّحل ٤، وفي القول الذي يصير جدلًا: ﴿بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾ سورة الزُّخرُف ٥٨، وفي الخصمين اللذين يجعلان بينهما دعوى محددة. فالخصم ليس مجرد اختلاف عابر؛ إنه مقابلة تظهر فيها جهتان ويُطلب فيها الفصل.

أما جذر «نزع» فيعرض أخذًا بطريق الفصل بعد تعلق، ويكشف في التنازع أن الأمر الواحد مشدود بين جهتين أو أكثر. لذلك تأتي الآية: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ سورة النِّسَاء ٥٩؛ فذكر الشيء يعيّن محل الشد، والرد يضع له مخرجًا. ويظهر الأثر الجامع لهذا الشد في النهي: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ سورة الأنفَال ٤٦. فالجذران يلتقيان في النزاع، غير أن «خصم» يبرز أطراف المقابلة، و«نزع» يبرز الأمر الذي تتعلق به الأيدي والجهات.

من ردّ المتنازع إلى تفكك الجماعة

في سورة النِّسَاء ٥٩ لا يترك التنازع من غير وجهة، بل يأتي الرد إلى الله والرسول بعد قوله: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ﴾ سورة النِّسَاء ٥٩. وهذا المرد لا يرد بوصفه زينة للنزاع، بل يأتي مقرونًا بالخيرية وحسن المآل في الآية نفسها. وتقابله سورة الأنفَال ٤٦ بأن التنازع إذا استمر أفضى إلى الفشل وذهاب الريح. وتزيد آيتا الخلفية سورة الأنفَال ٤٣ وسورة آل عِمران ١٥٢ هذا المعنى إيضاحًا؛ إذ يرد فيهما التنازع في الأمر مع الفشل، فتتكرر الصلة بين محل التنازع وأثره الجامع.

ولا يقتصر التنازع على صورة ظاهرة؛ ففي سورة طه ٦٢ يجتمع الأمر بين المتنازعين مع الإسرار: ﴿فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَىٰ﴾ سورة طه ٦٢. وفي سورة الحج ٦٧ يجيء النهي عن منازعة في الأمر مع توجيه إلى الدعوة: ﴿فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ سورة الحج ٦٧. فالموضوع يكشف نزاعًا قد يشتد علنًا أو ينعقد في النجوى، لكن محوره واحد: أمر لا يستقر ما دام محل شدّ بين الجهات.

خصمان ودعوى وحدُّ الحكم بالحق

تجعل الآيات من الخصومة صورة قضائية واضحة. فبعد الإخبار عن الخصم في سورة صٓ ٢١، يصرح الداخلون بطرفي الدعوى وبمطلوبهم: ﴿خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ﴾ سورة صٓ ٢٢. هنا لا يتوقف اللفظ عند وجود خصمين؛ بل يحدد البغي بينهما، ويربط الحسم بالحق، وينفي الشطط، ويطلب سواء الصراط. وتساند سورة النِّسَاء ١٠٥ هذا الحد حين تجمع الحكم بين الناس ورفض أن يكون الحكم مع الخائنين: ﴿لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٠٥.

لكن الخصومة لا تعرض دائمًا دعوى مفصلة؛ ففي سورة النَّمل ٤٥ يصير القوم فريقين: ﴿فَإِذَا هُمۡ فَرِيقَانِ يَخۡتَصِمُونَ﴾ سورة النَّمل ٤٥. وفي سورة الحج ١٩ تتحدد الخصومة في شأن الرب: ﴿هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ﴾ سورة الحج ١٩. فانتقال الآيات من الفريقين إلى الخصمين، ومن الخصومة في أمر إلى طلب الحكم، يبين أن الموضوع لا يحصره نوع واحد من القضايا؛ إنما يتتبع هيئة التقابل حين تستدعي بيانًا وفصلًا.

جدلٌ حاضر وتخاصمٌ ينتهي عند الوعد

تسجل سورة الزُّخرُف ٥٨ قولًا أُقيم على الجدل: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢا﴾ سورة الزُّخرُف ٥٨، ثم تختم الوصف بأنهم قوم خصمون. وهنا تكون الخصومة هيئة في القول نفسه، لا دعوى فصلت حدودها. وتعرض آية الخلفية سورة الزُّخرُف ١٨ الخصام في مقابلة الإبانة، فتضيء أن شدة الخصام لا تعني ظهور البيان.

ثم تتسع الصورة إلى موضع لا يبقى فيه النزاع مفتوحًا: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمۡ تَخۡتَصِمُونَ﴾ سورة الزُّمَر ٣١، و﴿تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ﴾ سورة صٓ ٦٤. وتأتي سورة قٓ ٢٨ بحد فاصل: ﴿لَا تَخۡتَصِمُواْ لَدَيَّ﴾ سورة قٓ ٢٨، مقرونًا بتقديم الوعيد في تمام الآية. فالتدرج يبدأ بقول وجدال، ويمر بخصومة بين أطراف، وينتهي عند مقام تظهر فيه عاقبة التخاصم ولا يعود الوعد غائبًا عن المتخاصمين.

بين الخصومة وما يجاورها من الحق والحكم والتثبت

يفترق موضوع الحق والباطل عن المخاصمة في أن شاهده يركز على صفة المال والفعل: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨؛ أما المخاصمة فتلتقط هيئة المقابلة التي قد تطلب فصلًا، كما في سورة صٓ ٢٢. فليس كل باطل خصومة معروضة، وليس كل خصومة قد سميت في آياتها باطلًا.

ويقف موضوع الحكم بالعدل عند فعل الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه: ﴿لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣. أما موضوعنا فيبدأ قبل الحكم، عند الخصمين أو المتنازعين، ويلاحق ما يفعله النزاع بالأمر والجماعة. ويلتقي التثبت معه في رد الخبر والأمر إلى موضعه، لكن شاهد التثبت يقول: ﴿فَتَبَيَّنُواْ﴾ سورة النِّسَاء ٩٤، بينما شاهد التنازع يقول: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ سورة النِّسَاء ٥٩؛ فالأول يبرز طلب البيان، والثاني يبرز رد الأمر المشدود. وأما الجزاء فيظهر في مثل ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ سورة البَقَرَة ٤٨، فيعرض ما يقع للنفس، فيما تعرض المخاصمة التقابل الذي يسبق ذلك أو يقارنه.

توزيعٌ يجمع صورة القضاء ومشهد العاقبة

تتوزع مادة الموضوع على 24 آية موثقة: منها 13 محورية و11 ذات صلة. وهذا التوازن يسمح بقراءة النواة المحكمة من غير عزلها عن صورها المساندة: الإنسان الخصيم، والنجوى، والتنازع في الأمر، وموضع الحكم، والتخاصم في العاقبة.

ويظهر حضور سورة صٓ (4) بوصفه موضعًا لافتًا يجمع الخصم وطلب الحكم وتخاصم أهل النار، فتتجاور فيه صورة الدعوى وصورة المآل. ثم تأتي سورة النِّسَاء (2)، وسورة الأنفَال (2)، وسورة الحج (2)، وسورة الزُّخرُف (2)، فتوزع زاوية الموضوع بين الرد عند التنازع، وأثره في الجماعة، والمنازعة في الأمر، والجدل الذي يكشف القوم خصمين. بهذا لا تبدو المخاصمة موضعًا واحدًا، بل خيطًا يصل القانون بالقول والعاقبة.

خيوط تفتح القراءة

أقرب الخيوط هو الحكم بالعدل، لأن الخصمين في سورة صٓ ٢٢ لا يطلبان مجرد إسكات النزاع، بل الحكم بالحق ونفي الشطط. ويتصل الموضوع بالحق والباطل حين يمكن أن يصير المال أو القول محل دعوى، وبالتثبت حين يحتاج الأمر المشدود إلى بيان قبل أن يستحكم التنازع. كما يتصل بالجزاء لأن تخاصم أهل النار في سورة صٓ ٦٤ يجعل العاقبة حاضرة في خريطة الخصومة، لا منفصلة عنها.