حق ذي القربى واليتامى

موضعُ الحقّ بين الوصيّة والقسمة والحفظ

لا يجمع الموضوع ذوي القربى واليتامى لمجرّد اجتماعهم في أبواب المال؛ بل يتتبّع كيف يصير القرب والضعف حقًّا ظاهرًا في الإنفاق والوصيّة والقسمة وحفظ المال. ففي الوصيّة: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٠، وفي الإيتاء المباشر: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ سورة الإسرَاء ٢٦، وفي مال اليتيم حكم حفظٍ ينتهي إلى دفع المال إلى صاحبه.

فالسؤال الذي تنشئه الآيات هو: كيف تُصان صلة القرب وموضع اليتيم من أن يكونا بابَ أكلٍ أو إقصاء، ليقوما حقًّا يُؤتَى وقسطًا يُحفظ؟ ولهذا يندرجان في الميثاق مع الإحسان والقول الحسن والصلاة والزكاة في سورة البَقَرَة ٨٣، وفي بناء البرّ مع الوفاء والصبر في سورة البَقَرَة ١٧٧. ويتكرر هذا الاقتران في موضع أوسع يضمّ عبادة الله وحده والإحسان بالوالدين ضمن أمر جامع: ﴿۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا﴾ سورة النِّسَاء ٣٦، فتتوسّع السلسلة إلى الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالخريطة تنتقل من أخلاق المعاملة إلى ضبط المال وإجراء القسط.

حقٌّ ثابتٌ وقربٌ مؤثّر ويُتمٌ محفوظ

خلاصة «حقق» تجعل الحقّ ثابتًا ظاهرًا يستحقّ أن يُقَرّ ويُحكَم به؛ فتضيء قوله: ﴿فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ سورة الرُّوم ٣٨. فالإيتاء إقرار لشيء ثابت، لا عطاء يتبدّل بالهوى، ويؤكّد سياق الوصيّة هذا الثبوت في سورة البَقَرَة ١٨٠.

وخلاصة «قرب» هي نقص الفاصل المؤثّر؛ ولذلك لا يذوب ذوو القربى في سائر مصارف المال. ويظهر القرب في مواضع الإيتاء، ولا ينحصر فيها؛ ففي الإنذار سورة الشعراء ٢١٤، وعدم حمل الوزر سورة فَاطِر ١٨، والمودّة في سورة الشُّوري ٢٣. لكنه لا يرفع ميزان العدل: ﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ﴾ سورة الأنعَام ١٥٢. وخلاصة «يتم» تحدّد صنفًا يجتمع له حفظ المال والإصلاح والإكرام والقسط وترك القهر، وينتهي الحكم المالي ببلوغ الأشد أو النكاح مع ظهور الرشد.

الإيتاءُ في المال الفرديّ والمال المجتمع

تتكرر ذوو القربى واليتامى في قوائم إيتاء متباينة، فيتضح أن الموضع لا ينحصر في مورد واحد. فالبرّ يتضمن: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٧، والسؤال عن الإنفاق يضع الوالدين والأقربين واليتامى في ترتيب صريح: ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٥. ثم يأتي الإطعام شاهدًا فعليًّا: ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا﴾ سورة الإنسَان ٨.

ولا تقف السلسلة عند المال الفردي؛ ففي الغنيمة يثبت لذي القربى واليتامى موضع ضمن الأصناف في سورة الأنفَال ٤١، وفي الفيء يرد جمعهم بعلة توزيع المال: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾ سورة الحَشر ٧. ويصل سورة النَّحل ٩٠ إيتاء ذي القربى بالعدل والإحسان؛ فالتكرار في الإنفاق والإيتاء والموارد الجامعة يرسم حقًّا يعبر وجوه المال.

مالُ اليتيم: حدُّ المنع ومسارُ الإصلاح

يفتتح الحكم بتمييز مال اليتيم ومنع ابتلاعه في مال من بيده الأمر: ﴿وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا﴾ سورة النِّسَاء ٢، ويشتدّ الوعيد على الأكل ظلمًا في سورة النِّسَاء ١٠. وفي المقابل لا تجعل الآية المخالطة مفسدة لازمة، بل تفرّق بالعمل: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٠.

ويفصّل سورة النِّسَاء ٦ مسار الحفظ: ابتلاء، ثم بلوغ النكاح، ثم إيناس الرشد، ثم دفع المال مع الإشهاد، وينهى عن الأكل إسرافًا وبدارًا. وتؤازره الصيغة المتكررة في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٣٤. وتعرض سورة الكَهف ٨٢ حفظ كنز الغلامين اليتيمين حتى يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما؛ فالحفظ أمانة تنتهي إلى استرداد صاحب المال القدرة عليه.

القسمةُ والقسط: حضورٌ بلا محاباة

تثبت سورة النِّسَاء ٧ نصيبًا مفروضًا ممّا ترك الوالدان والأقربون، ثم تلتفت الآية التالية إلى من حضر القسمة: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ سورة النِّسَاء ٨. فالمال والقول المعروف متلازمان في هذا المشهد؛ فلا يواجه الحاضر بإقصاء جارح. ويضيف سورة النِّسَاء ٣٣ أن لكل موالٍ مما ترك الوالدان والأقربون، وأن من عقدت الأيمان لهم نصيبهم، فيتسع مشهد النصيب ولا ينعقد على القرب وحده.

لكن القرب لا يبدّل القسط؛ فالأمر بالعدل ولو كان ذا قربى في سورة الأنعَام ١٥٢، والقيام بالقسط ولو على الوالدين والأقربين في سورة النِّسَاء ١٣٥، يضعان القرب داخل العدل لا فوقه. ويظهر اقتران القسط في اليتامى بذكر النساء والنكاح في قوله: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ سورة النِّسَاء ٣. ثم يرد في يتامى النساء ذكر عدم إيتائهن ما كتب لهن والرغبة في نكاحهن، مع الأمر بالقسط: ﴿وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٢٧. ولذلك يتكامل الحقّ مع العدل ولا يستبدله.

إكرامُ اليتيم ومنعُ قهره

يتجاوز حقّ اليتيم حراسة ماله. فالذمّ يتوجه إلى ترك الإكرام: ﴿كـَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ﴾ سورة الفَجر ١٧، وإلى الدفع العنيف: ﴿فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ﴾ سورة المَاعُون ٢، ويأتي الأمر الجامع: ﴿فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ﴾ سورة الضُّحى ٩. وتخصيص ﴿يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ﴾ سورة البَلَد ١٥ يكشف اجتماع اليتم والقرب في موضع الإطعام والإكرام.

ومن جهة أخرى، لا يجعل النصّ الفضل والسعة عذرًا للامتناع عن الإيتاء: ﴿وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْ﴾ سورة النور ٢٢. فيربط الإيتاء بالعفو والصفح.

حدودُ الموضوع مع المال العامّ والميراث والمكاتبة

يفترق عن موضوع أموال الناس في أن ذلك الموضوع يعالج المال في التداول العامّ ومنع أكله بالباطل، كما في سورة البَقَرَة ١٨٨، وكتابة الدَّين والشهادة في سورة البَقَرَة ٢٨٢؛ أما هنا فالمركز هو حقّ قرب أو يُتم، وحفظ مال مخصوص إلى دفعه. لذلك لا يحلّ منع الباطل العامّ محلّ الأمر الذي يقيّد الدنوّ من مال اليتيم بأحسن وجه في سورة الأنعَام ١٥٢.

ويجاور موضوع الميراث لاشتراكهما في سورة النِّسَاء ٧ و٨، لكن الميراث يركّز على النصيب المفروض، بينما ينظر هذا الموضوع إلى من حضر القسمة فيرزق ويخاطب بالمعروف، وإلى الوصيّة للأقربين، وإلى حماية مال اليتيم وإصلاحه. وأما المكاتبة فشاهدها في سورة النور ٣٣ يأمر بإيتاء من مال الله، لكنه لا يقوم على القرب أو اليتم، ولا يشتمل على مسار بلوغ الأشد وحفظ مال صاحبه. وموضوع الحجز لا تعرض له عيّنة محورية، فلا ينهض من المعروض شاهد يبيّن حدّه مع هذا الموضوع.

اتّساعُ الشواهد وتكثّفُ مواضع الحكم

تضمّ المادة الموثقة 38 آية: 27 محورية و11 ذات صلة. وهذا التوزع يكشف مركزًا واضحًا تحيط به خلفية من الوصيّة والقسط والقرب. وأكثر السور حضورًا النِّسَاء بـ11، ثم البَقَرَة بـ5، ثم الأنعَام والإسرَاء والضُّحى باثنتين لكل منها. فيتجاور تفصيل المال والقسمة مع نداءات الإكرام وترك القهر؛ فلا يختزل الموضوع في باب واحد.

وتبرز الصيغة المتطابقة في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤، وقوائم الإيتاء في سورة البَقَرَة ١٧٧ و٢١٥ وسورة الأنفَال ٤١ وسورة الحَشر ٧، وسلسلة الإكرام والقهر والدفع في سورة الفَجر ١٧ وسورة الضُّحى ٩ وسورة المَاعُون ٢. فهذه التكرارات تجعل الحق محفوظًا عبر الإنفاق والوصيّة والقسمة ومال اليتيم والموارد الجامعة.

خيوطُ الوصيّة والعهد والقول المعروف

يفتح الموضوع على الوصيّة، إذ يجمع سورة البَقَرَة ١٨٠ بين ترك الخير والأقربين والمعروف والحق، ثم تظهر الشهادة عند حضور الموت في سورة المَائدة ١٠٦. ويفتح على العهد، إذ يقرن سورة الإسرَاء ٣٤ حفظ مال اليتيم بالوفاء بالعهد، ويجمع سورة الأنعَام ١٥٢ القسط في الكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بعهد الله. كما يمتد إلى القول المعروف في سورة النِّسَاء ٨، وإلى الإحسان وإيتاء ذي القربى في سورة النَّحل ٩٠؛ فتتساند حركة المال مع العهد والعدل والقول.