مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنِّسَاء٧

حد الجذر: تأتي كلمة الرجل اسمًا لذكر، وتأتي الرِّجل اسمًا لعضو المشي، وتأتي رجالًا بمعنى مشاة بلا ركوب. نعرف المقصود مما حول الكلمة، ولا يلزم أن يجمع هذه الاستعمالات معنى القيام أو الحضور. فالجارحة تذكر في الوضوء والقطع والشهادة والمشي. والرجال يذكرون مقابل النساء، وفي الشهادة والنصرة والرسالة، دون أن تكون هذه الأعمال شرطًا في تسميتهم. ويشمل وجه الرجال ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦)، وتشمل الجارحة الدواب في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). لذلك لا يكفي «الإنسان الذكر» تعريفًا لكل استعمالات الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قدم كلاهما يقع على أسفل البدن الذي عليه الوقوف والحركة، ويُضاف إلى المخاطَبين جمعًا: «أرجلكم» و«أقدامكم». «قدم» يرد في ٤٨ موضعًا، الجارحة منها ٧ فقط، ومدارها الثبات والزلل والأخذ ولا يقع على «القدم» غسلٌ ولا قطعٌ ولا شهادةٌ ولا مشيٌ في موضع واحد منها. وفرع الجارحة في «رجل» ١٥ موضعًا من ٧٣، عليه يقع الغسل والشهادة والمشي. ولا يجتمع الجذران إلّا في آية واحدة (سورة يُونس ٢)، وفيها «رجل» على الذات و«قدم» على السبق لا الجارحة. ﴿أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾ سورة يُونس ٢ نسو يجتمعان في مقام النوع والحكم: الخلق والبثّ، والميراث والكسب والاستضعاف والقوامة.

اختبار الاستبدال: لا تصلح «نساء» مقابلًا لكل الجذر؛ فهي تقابل الرجال في النوع والحكم، كما في ﴿رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١) و﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ (سورة النِّسَاء ٣٤). ولا تقابل العضو في ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٦)، ولا هيئة الانتقال في ﴿فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٩)، ولا الجارحتين في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). وأما ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦) فيمنع قصر اسم الرجال على الإنس، ولا يثبت بنفسه مقابلة لفظية بالنساء في هذا الموضع. ولا يطابق الجذر «قدم»؛ فتسويته به تسقط وجه الرجال في الشهادة والرسالة والنصرة. كذلك لا يصح استبدال «القائمين بالتكليف» بالرجال في مثل سورة النَّحل ٧٦؛ لأن أحد الرجلين عاجز، ولا يزول عنه الاسم.

تكملة البيان: نصب: قيامُ شيءٍ أو أثرٍ في جهةٍ مخصوصة حتى يتعيّن موضعه ويظهر أثره. فليس هو مجرّد علوٍّ كالرفع، ولا مجرّد تفريقٍ كالقِسمة. ومنه النصيب: حصّةٌ قائمةٌ متعيّنةٌ لصاحبها. ومنه النَّصَب: كلفةٌ تقوم بالبدن أو العمل. ومنه النُّصُب والأنصاب: شيءٌ منصوبٌ يتعلّق به فعل. ومنه نصبُ الجبال أو الإقبال على العمل: إقامةٌ ظاهرةٌ أو توجّهٌ إليها. ويشهد لإقامة الجبال في موضعها قوله: ﴿وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ﴾ سورة الغَاشِية ١٩. وتُستثنى صيغة ﴿نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُۖ﴾ من سورة يُوسُف ٥٦ من مدلول الجذر؛ فهي من الإصابة لا من النصب.

حد الجذر: جذر متعدّد الفروع، جامعه قيام الشيء أو الأثر في موضعه: نصيب قائم بالقسمة والفرض والكسب، ونَصَب قائم بالبدن من الكلفة، وأنصاب ونُصُب قائمة في الأرض أو متصوّرة هدفًا، ونصب للجبال أو إقبال على العمل بعد الفراغ. لا يصح اختزاله في التعب وحده ولا في الحصّة وحدها، ولا يصح إبقاء سورة يُوسُف ٥٦ داخله؛ لأن ﴿نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا﴾ ليست من هذا الباب.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قسم توزيع الحصص في مقامٍ واحد «القِسمة» حدثُ التفريق نفسه يُحضَر ويُباشَر. و«النصيب» اسمُ الحصّة الحاصلة بعد التفريق، مضافًا إلى مالكه ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ سورة النِّسَاء ٧ · ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ﴾ سورة النِّسَاء ٨ لغب كلفةٌ تُنفى عن دار الجزاء «النَصَب» يقع مثبَتًا واقعًا على أهله، ويقع منفيًّا عن أهل الجنّة. و«اللغوب» لا يَرِد إلّا منفيًّا في موضعَيه كليهما ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ﴾ سورة فَاطِر ٣٥ · ﴿لَقَدۡ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبٗا﴾ سورة الكَهف ٦٢ كفل مآلٌ يترتّب في سياق الشفاعة يجمع الشاهدُ الأوّل «النصيب» و«الكفل» عقب فعلٍ واحد هو الشفاعة، فلا يثبت منه أنّ سبق الفعل خاصّةٌ للكفل.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن أثر اللفظ في السياق. لو استُبدلت «نَصِيبٞ» في قوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ سورة النِّسَاء ٧ بـ«حظّ»، لفات معنى الحصّة المتعيّنة لصاحبها. ولو استُبدل «نَصَبٞ» في قوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ﴾ سورة فَاطِر ٣٥ بـ«ألم»، لفات معنى الكلفة القائمة التي ينفيها النصّ، وحلّ لفظٌ لا يبيّن هذا الوجه. ولو استُبدلت «نُصِبَتۡ» في قوله: ﴿وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ﴾ سورة الغَاشِية ١٩ بـ«رُفِعَتۡ»، لاختلّ الوصف؛ فاللفظ يبيّن إقامة الجبال في موضعها، لا مجرّد العلوّ. ولو استُبدلت «ٱلۡأَنصَابُ» في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ﴾ سورة المَائدة ٩٠ بـ«الأوثان»، لانتقل اللفظ إلى ما يوصَف بالعبادة، وفات وصف الشيء المنصوب في موضع الفعل.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: الجذر أوسع من «الإهمال» وحده. أصله إخلاء الصلة: - يترك الميت مالًا أو خلفًا. - يترك الله آية أو ذكرًا في الآخرين. - يترك الإنسان ملة أو آلهة أو صاحبًا أو مجلسًا. - يترك الشيء قائمًا أو في حال ما. - ولا يترك الإنسان سدى في مواضع الامتحان والمساءلة. لذلك حُسم العد إلى 43 موضعًا خامًا وفق ملف البيانات الداخلي، مع تسجيل اختلاف أداة الإحصاء الداخلية الذي يعطي 41، مع بيان التكرارات داخل الآيات.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وذر تخلية الشيء والكفّ عن أخذه وذر لا يجيء إلّا طلبًا للكفّ أو إخبارًا عن تخليةٍ قائمة، فلا يحكي به النصّ فعلًا انقضى ولا يصف به صاحبَه وترك يحكي التركة بعد مفارقة صاحبها ويصف بها التارك ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٨ · ﴿فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِ﴾ سورة الأعرَاف ٧٣ · ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ سورة النِّسَاء ٧ هجر مفارقة الشيء والانفصال عنه هجر مفارقةٌ ذات وجهةٍ يُقصَد إليها، أو قطعُ صلةٍ بشخصٍ أو قول، فمدارُه على المفارِق وحركته.

اختبار الاستبدال: - «مما ترك الوالدان» لا يستبدل بـ«مما وذر الوالدان»؛ لأن السياق ميراث وما خلّفه الميت. - «وتركنا عليه في الآخرين» لا يستبدل بـ«أهملناه»؛ لأن الترك هنا إبقاء ذكر لا إهمال. - «وأترك البحر رهوًا» لا يعني مفارقة مكانية فقط، بل إبقاء البحر على حال مخصوصة. - «أن يترك سدى» لا يعني أن الإنسان يغادر مكانًا، بل أن يخلى بلا غاية أو مساءلة.

حد الجذر: زاوية الجذر هي رابطة الولادة ونسبتُها: والدٌ ومولودٌ وولد، ولو كانت النسبة باتّخاذٍ لا بولادة. لذلك يجتمع فيه إثبات الولد في الخلق البشريّ، ونفيُه عن الله، وأحكامُ القرابة من ميراثٍ ورضاع، ولفظُ «الوِلۡدَٰن» في طور النشأة المبكِّرة.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الفرق الشاهد ------------ ذرر امتداد الفروع من أصل «ذرّيّة» امتدادٌ نسليّ ممتدّ، و«ولد» مولودٌ مباشرٌ أو طرفُ علاقة الولادة. ﴿ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ﴾ سورة آل عِمران ٣٤ نسل خروج فرع متصل بأصل «نسل» يُبرز امتداد الخروج، و«ولد» يُبرز الطرف الناتج وصِلتَه بوالده. ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ﴾ سورة السَّجدة ٨ بنو نسبة فرع إلى أصل «ابن» اسمٌ لطرفٍ واحد (المولود)، و«ولد» يشمل الأصل والثمرة وفعلَ التوليد والطور المبكِّر. ﴿وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ﴾ لقمان 33 جذرا «ولد» و«بنو» يقتسمان معنى الذرّيّة بثلاث صيغ لكلٍّ منها وظيفة توزيعيّة مطّردة على كامل القرءان: ١.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «ذرّيّة» موضع «ولد» في نفي الولد عن الله لبقي احتمال الامتداد العامّ ولم يثبت نفي علاقة الولادة المباشرة. ولو وُضع «ابن» في كلّ موضع لضاقت المواضع التي تتكلّم عن الوالدَين والوالدات والمولود له، ولانكسر التقابل والد↔مولود في سورة لُقمَان ٣٣؛ فالاستبدال يكشف أنّ «ولد» اسمُ العلاقة لا اسمُ طرفٍ مفرد.

حد الجذر: القُرب قِلّةُ فاصلٍ بين طرفين: في المكان أو النسب أو المنزلة أو الزمن أو التعبّد. وتقيس صيغةُ «أقرب» ملاءمةَ أمرٍ لغايةٍ مطلوبة من غير انتقالٍ حسّيّ.

فروق قريبة: يفترق قرب عن أقرب جيرانه في حقل الدنوّ والصلة بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءجل كلاهما يحدّد صلة الحدث بالزمن. الأجل حدٌّ زمنيٌّ مسمّى، أمّا القرب فقياسُ دنوّ ذلك الحدّ. ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓاْ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا﴾ سورة النِّسَاء ٧٧ وعد كلاهما يتعلّق بما يُنتظر وقوعه.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌۖ﴾ لا يكفي «حاضرٌ»؛ لأنّ القرب هنا دنوُّ إجابةٍ لا مجرّد وجود، ولو وُضع «بعيد» لانهدم ركن الدعاء كلّه. وفي ﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ لا يكفي «الأهل»؛ لأنّ النصّ يقيس رتبة صلةٍ ذاتِ حقٍّ مخصوص. وفي ﴿لَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ لا يكفي «لا تأكلا»؛ لأنّ النهي يشمل دخول حيّز الخطر قبل الفعل لا الفعلَ وحده.

حد الجذر: نسو جذر جمعيّ. كلّ مواضعه عن النساء بصيغ الجمع، 59 موضعًا في 53 آية، وأبرز تركيزه في سورة النساء.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءنث كلاهما لفظٌ للمؤنّث من بني آدم، ويلتقيان في آيتَي الميراث وحدهما «ءنث» يرد في 30 موضعًا داخل 26 آية على ثلاث رتب عدديّة: 18 مفردًا، و6 مثنّى، و6 جمعًا و«نسو» يرد في 59 موضعًا داخل 53 آية كلّها جمعٌ لا واحد له من لفظه. والجذران لا يجتمعان إلّا في آيتين (سورة النِّسَاء ١١ و١٧٦)، وفيهما يقع «الأنثيين» طرفًا في نسبة القسمة، ويقع «نساء» اسمًا للورَثة أنفسهنّ ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ سورة النِّسَاء ١١ مرء كلاهما يقع على الآدميّة في مقام الأسرة والقصص والأحكام صيغ المؤنّث في «مرء» مفردةٌ أو مثنّاة فقط: 24 مفردًا و2 مثنّى، ولا يُجمع للنساء البتّة و20 من مواضع المفرد مضافةٌ إلى رجل بعينه أو إلى بيت بعينه.

اختبار الاستبدال: لا يصحّ استبدال نسو بامرأة في مواضعه لأنّ الجذر جمعيّ لا فرديّ. واختبارًا فعليًّا: في سورة النِّسَاء ٣٤ ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ لو وُضعت «الإناث» مكان «النساء» يضيع البُعد الاجتماعيّ-الحُكميّ، إذ القِوامة علاقة أسريّة منتظمة لا وصفٌ جنسيّ مطلق؛ ويبقى نفي «امرأة» قائمًا لأنّ الحكم يجري على جماعة لا على فردٍ بعينه. وكذلك في سورة النِّسَاء ٧ لو حلّت «أنثى» محلّ «النساء» سقط التقابل الجمعيّ مع «الرجال» في حكم النصيب.

حد الجذر: الجذر في أكثر مواضعه يصف القليل: ما دنا عددُه أو مقدارُه أو زمنُه أو وقوعُه عن الأكثر، ولذلك يبرز مع ضدّه في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾، ومع المقارنة في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾. ويشمل ذلك القلة الحقيقية، والقلة المرئية في الأعين، وضآلة العمل أو الاستجابة في نحو ﴿قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ﴾. أما ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ فهي فرع متعدّ يتيم يدلّ في موضعه على الحمل والرفع؛ ويُذكر منفصلًا عن جامع القلة، لأن النص أثبت ثقل السحاب لا خفته.

فروق قريبة: يفترق «قلل» عن «نقص» بأن النقص ذهاب من تمام سابق، أما القلة فمقدار قليل في نفسه أو بالقياس إلى أكثر منه، كما في ﴿مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ﴾. ويفترق عن «بعض» بأن البعض جزء من كلّ لا يلزم أن يكون قليلًا، أما القلة فهي وصف للمقدار ذاته. ويفترق عن «ضعف» بأن الضعف قلة قوة أو عجز، لا مطلق قلة؛ ولذلك يجتمع في الجن: ﴿أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾، فلكل منهما جهة. وتُميَّز صيغة التفضيل «أقلّ» في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾ بأنها مقارنة رتبية بين مقدارين. كما يُميَّز الفعل المتعدّي ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ بأنه حمل ورفع في موضع يتيم، لا وصف للقلة ولا للخفة.

اختبار الاستبدال: لو أُبدل «قليل» بـ«بعض» في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾ لاختلّ التقابل العددي بين الفئتين، إذ يصير المعنى جزئيةً لا ضآلة عدد. ولو أُبدل معنى القلة بمعنى النقص في ﴿ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ لضاعت دلالة ضآلة الثمن في نفسه، وتحولت إلى فقدان تمام سابق لا يذكره النص. ولو حُملت ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ على تقليل السحاب أو تخفيفه لانقلب المعنى على منطوق الآية؛ فالآية تثبت أن السحاب ثقيل، وأن الفعل جارٍ على حمله ورفعه ثم سوقه.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

تكملة البيان: كثر: وفرة مقدار الشيء عددًا أو كمًّا أو فعلًا، أو رجحانه على مقدار مقارن؛ ولا يلزم حدوث زيادة زمنية. فالمفاضلة في ﴿أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ (سورة النِّسَاء ١٢)، و﴿وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ﴾ (سورة المُجَادلة ٧)، تربط المقدار بمرجع. والتكثير إحداث الكثرة، كما في فعل الله بالأعراف ٨٦. والاستكثار تحصيل الكثير أو ابتغاؤه أو عدّ الشيء كثيرًا بحسب السياق، والتكاثر تنافس فيه. ويكتسب الجذر حكمه من متعلّقه: مدحًا في الذكر والكوثر، وذمًّا في التكاثر الملهي، ووصفًا للمقدار في أكثر الناس.

حد الجذر: كثر يدل على وفرة المقدار عددًا أو كمًّا أو فعلًا، دون اشتراط حدوث زيادة. ورد في ١٦٧ موضعًا، وتتوزّع صيغه بين وصف الكثير في ٧٤ موضعًا، واسم التفضيل في ٨٠، وبقية الأفعال والمصادر والكوثر في ١٣. ومن زواياه الدلالية وصف الجمهور، والجزء الكثير من مجموع، ووفرة الذكر، والتكاثر، والكوثر، وإحداث الكثرة. وتشمل كذلك المفاضلة بمرجع منصوص والمصادر الدالّة على حالة قائمة. تتكرر مع أكثرهم وأكثر الناس أحكام نفي العلم والإيمان والعقل والشكر. والكثرة ليست دليل الحقّ، وضدّها القلّة من جذر «قلل». وتتميّز عنها الزيادة الزمنية التي يثبتها سياق التحوّل، وطلب الكثير أو تحصيله في الاستكثار.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كثر مِحور المُقارَنة: مِقدار العَدد والكَمّ وفرة المقدار أو رجحانه على مقدار مقارن، دون لزوم زيادة زمنية. وحكمه يتبع متعلّقه فاللفظ يقع في الإضلال والهدى معًا ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ قلل طَرَفٌ مُقابِل في مِقدار العَدد «قلل» وصف المقدار بالقلة و«كثر» وصفه بالوفرة والنَّصّ يَجعَل الكَثرة مِقدارًا لا حُجّةً، فتَغلِبُ القِلّةُ الكَثرةَ ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٩ ألف كِلاهما يَصِف مِقدارَ جَمعٍ من الناس «ألف» اسمُ عَددٍ مُسمًّى يُحصى به، و«كثر» نِسبةٌ بلا رَقَم.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قلل»: > وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ — سورة الأعرَاف ٨٦ لو قُلنا «فَقَلَّلَكُم» انقَلَب المَعنى تَمامًا: السياق يَتَطَلَّب التَحَوُّل من قِلَّة إلى كَثرة (نِعمة)، لا العَكس. الجذر لا يَقبَل البَديل المُضادّ في سياق الإنعام. اختبار الاستبدال بـ«جمع»: > أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ — سورة التَّكاثُر ١ لو قُلنا «أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّجَمُّعُ» فُقِدَ مَعنى التَنافُس على الكَثرة: التَكاثُر صيغة تَفاعُل تَحمل في طَيّاتها التَسابُق، أَمّا «التَجَمُّع» فيَنصَرف لاجتماع الجَماعة. السياق يَتَطَلَّب الأَوَّل. اختبار الاستبدال بـ«أَكۡبَر»: > وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ — سورة الأنعَام ٣٧ لو قُلنا «أَكۡبَرَهُمۡ» انتَقَل المَعنى من الأَغلبيّة (مُعظَمهم) إلى الأَعلى رُتبة (كَبيرهم).

حد الجذر: فرض تحديد ملزم: حد في الشيء، ونصيب، وفريضة، وحكم يثبت بعد تعيينه.

فروق قريبة: يفترق فرض عن أمر بأن الأمر طلب، أما الفرض فتحديد لازم لمقدار أو حكم. ويفترق عن كتب بأن الكتب تثبيت حكم، أما الفرض فيبرز تعيين الحد. ويفترق عن قدر بأن القدر تقدير مقدار أو أجل، أما الفرض فإلزام ذلك الحد في موضع العمل.

اختبار الاستبدال: يُختبر المعنى في مواضع الحقوق المعيّنة. ففي ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ (سورة النِّسَاء ٢٤)، لا يحفظ «أمر» معنى «فريضة»؛ لأن الأجور ذُكرت هنا حقًّا لازمًا محدّدًا، لا مجرّد توجيهٍ عامّ. وفي ختم مصارف الصدقة ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ (سورة التوبَة ٦٠)، يضعف «أمر» دلالة القسمة المعيّنة؛ فاللفظ يصل المصارف بحكمٍ لازم من الله، فلا تبقى بلا حدٍّ جامع. ويظهر الاختبار أيضًا في ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ (سورة القَصَص ٨٥). لا يؤدي «كتب» المعنى نفسه؛ لأن «فرض» يعيّن القرءان على المخاطَب، ثم يصل هذا التعيين بالردّ إلى معاد. فالبديل لا يحفظ هذا الربط في الآية.