مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنِّسَاء٧

حد الجذر: الأصل الجامع هو القيام والحركة والحضور من جهة الرِّجل. منه الرِّجل الجارحة في الوضوء والقطع والشهادة والمشي، ومنه الرجال في مقابل النساء أو في مقام الشهادة والنصرة والرسالة، ومنه رجالًا للمشي بلا ركوب. والتصحيح اللازم: لا يقال «الرجل الإنساني» على الإطلاق؛ لأن القرآن ذكر ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾، ولا تقصر الرِّجل على الإنسان؛ لأن القرآن ذكر ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ في الدواب.

فروق قريبة: الجذر وجه الفرق ------ قدم قدم جهة سبق أو موضع قدم، ورجل تشمل الجارحة والحامل القائم والشخص. نسو نساء تقابل الرجال في النوع، لكنها لا تقابل فرع الأرجل ولا المشي. قوم قوم جماعة قائمة، ورجل فرد أو جنس قائم في مقام مخصوص. ركب ركب انتقال على مركوب، ورجالا انتقال على الأقدام.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «نساء» ضدًا جامعًا لانكسر فرع الأرجل والمشي، وانكسر موضع الجن؛ فالنساء تقابل الرجال في مواضع النوع والحكم مثل ﴿رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ و﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾، ولا تقابل ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ ولا ﴿فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ ولا ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾. ولو سُوّيت الرِّجل بالقدم وحدها لضاع وجه الرجال في الشهادة والرسالة والنصرة، وضاع نقل اللفظ إلى ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾.

حد الجذر: جذر متعدّد الفروع، جامعه قيام الشيء أو الأثر في موضعه: نصيب قائم بالقسمة والفرض والكسب، ونَصَب قائم بالبدن من الكلفة، وأنصاب ونُصُب قائمة في الأرض أو متصوّرة هدفًا، ونصب للجبال أو إقبال على العمل بعد الفراغ. لا يصح اختزاله في التعب وحده ولا في الحصّة وحدها، ولا يصح إبقاء يوسف ٥٦ داخله؛ لأن ﴿نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا﴾ ليست من هذا الباب.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق المحكم من القرآن --------- قسم توزيع الحصص «نصيب» الحصّة الناتجة القائمة لصاحبها، و«قسم» فعل التفريق نفسه. لغب الكلفة والإعياء فاطر 35 يجمعهما تقابلًا: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ﴾ — النَصَب الكلفة في الفعل، واللغوب أثرها الباقي. كفل الحصّة المقابلة النِّسَاء 85 يضع التقابل: ﴿يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ﴾ مقابل ﴿يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ﴾ — النصيب حصّة الإحسان، والكِفل حصّة السوء. حظظ الحصّة الدنيويّة القَصَص 77 «وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا» والقَصَص 79 «لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ» في سياق سوريّ واحد — النصيب جامع للدنيا والآخرة، والحظّ مخصوص بالعَرَض الدنيويّ الزائل. رفع الإعلاء «نُصِبَتۡ» (الغَاشِية 19) إقامةٌ متمكّنةٌ في الأرض، و«رُفِعَتۡ» مجرّد علوّ. وثن المعبود الباطل الأنصاب أشياءُ منصوبةٌ في فعلٍ باطلٍ (ذبح أو رِجس)، لا مطلق معبود.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يكشف فرادة كلّ صيغة: (أ) لو استُبدلت «نَصِيبٞ» في النِّسَاء 7 بـ«حظّ» لفات معنى الحصّة المقرّرة المفروضة، وانحدر اللفظ إلى العَرَض الدنيويّ. (ب) لو استُبدل «نَصَبٞ» في الحِجر 48 بـ«ألم» لفات معنى المشقّة القائمة بالعامل المتراكمة من الفعل، إذ الألم يَطرأ والنَصَب يقوم. (ج) لو استُبدلت «نُصِبَتۡ» في الغَاشِية 19 بـ«رُفِعَتۡ» لاختلّ الوصف؛ فالجبال موصوفة بالإقامة الراسخة في الأرض، لا بمطلق العلوّ. (د) لو استُبدلت «نُصُبٖ» في المَعَارج 43 بـ«غايةٍ» لذهبت صورة الهدف المنصوب الذي يُهرَع إليه.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» --------- ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. من الإحالة المبهمة «مَن» تفتح محلّ العاقل، و«ما» تفتح محلّ غير العاقل والمضمون؛ ويتقابلان بنيويًّا في ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ مقابل ﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ (البَقَرَة 255). الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (البَقَرَة 4) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (البَقَرَة 8) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (البَقَرَة 26) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (الفَجر 15) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: الجذر أوسع من «الإهمال» وحده. أصله إخلاء الصلة: - يترك الميت مالًا أو خلفًا. - يترك الله آية أو ذكرًا في الآخرين. - يترك الإنسان ملة أو آلهة أو صاحبًا أو مجلسًا. - يترك الشيء قائمًا أو في حال ما. - ولا يترك الإنسان سدى في مواضع الامتحان والمساءلة. لذلك حُسم العد إلى 43 موضعًا خامًا وفق ملف البيانات الداخلي، مع تسجيل اختلاف أداة الإحصاء الداخلية الذي يعطي 41، مع بيان التكرارات داخل الآيات.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق --------- وذر ترك الشيء وذر يركز على الكف وإخلاء الشيء لحاله، وترك أوسع في المفارقة والإبقاء والأثر هجر مفارقة هجر يحمل قطعًا شعوريًا أو قوليًا أخص، وترك أوسع ومحايد خذل ترك خذل ترك في موضع النصرة، أما ترك فقد يكون ميراثًا أو أثرًا أو إبقاءً محمودًا مسك علاقة بالشيء مسك اتصال وإمساك، وترك إخلاء صلة أو نفي إبقاء

اختبار الاستبدال: - «مما ترك الوالدان» لا يستبدل بـ«مما وذر الوالدان»؛ لأن السياق ميراث وما خلّفه الميت. - «وتركنا عليه في الآخرين» لا يستبدل بـ«أهملناه»؛ لأن الترك هنا إبقاء ذكر لا إهمال. - «وأترك البحر رهوًا» لا يعني مفارقة مكانية فقط، بل إبقاء البحر على حال مخصوصة. - «أن يترك سدى» لا يعني أن الإنسان يغادر مكانًا، بل أن يخلى بلا غاية أو مساءلة.

حد الجذر: زاوية الجذر هي المباشرة التوليديّة: والدٌ ومولودٌ وولد. لذلك يجتمع فيه إثبات الولد في الخلق البشريّ، ونفيُه عن الله، وأحكامُ القرابة من ميراثٍ ورضاع، ولفظُ «الوِلۡدَٰن» في طور النشأة المبكِّرة.

فروق قريبة: الجذر وجه الفرق ------ ذرر «ذرّيّة» امتدادٌ نسليّ ممتدّ، و«ولد» مولودٌ مباشرٌ أو طرفُ علاقة الولادة. نسل «نسل» يُبرز امتداد الخروج، و«ولد» يُبرز الطرف الناتج وصِلتَه بوالده. بنو «ابن» اسمٌ لطرفٍ واحد (المولود)، و«ولد» يشمل الأصل والثمرة وفعلَ التوليد والطور المبكِّر. جذرا «ولد» و«بنو» يقتسمان معنى الذرّيّة بثلاث صيغ لكلٍّ منها وظيفة توزيعيّة مطّردة على كامل القرآن: ١. الوِلدان: تخصّ الصغار والضعفاء خاصّةً، وتطّرد في ستّة مواضع. تقترن بالاستضعاف ﴿وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ﴾ (النساء 75)، ويتأكّد صِغرها في وصف هول القيامة ﴿يَوۡمٗا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدَٰنَ شِيبًا﴾ (المزمل 17) إذ لا يُتصوَّر شَيْبُ مَن ليس صغيرًا، وفي خدمة أهل الجنّة ﴿وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ﴾ (الواقعة 17). ٢. الأولاد: اسم عامّ يجمع الذكور والإناث معًا، وتنصّ عليه آية الميراث صراحةً ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾

اختبار الاستبدال: لو وُضع «ذرّيّة» موضع «ولد» في نفي الولد عن الله لبقي احتمال الامتداد العامّ ولم يثبت نفي علاقة الولادة المباشرة. ولو وُضع «ابن» في كلّ موضع لضاقت المواضع التي تتكلّم عن الوالدَين والوالدات والمولود له، ولانكسر التقابل والد↔مولود في لقمان 33؛ فالاستبدال يكشف أنّ «ولد» اسمُ العلاقة لا اسمُ طرفٍ مفرد.

حد الجذر: القُرب نقصُ فاصلٍ مؤثّر: في المكان أو النسب أو المنزلة أو الزمن أو التعبّد، حتى يصير الشيء في حيّز يؤثّر فيه.

فروق قريبة: قرب ليس دنوًّا فحسب؛ فالدنوّ مسافة، والقرب يتّسع للمنزلة والصلة والزمن. وليس وصلًا؛ فالوصل إلحاقٌ بعد انفصال، والقرب قد يثبت بلا اتصال كقُرب الرحمة من المحسنين. وليس ولايةً؛ فالولاية نصرةٌ أو تدبير، والقرب صلةٌ أو دنوٌّ مؤثّر داخل العلاقة لا تولّي أمرها. زاوية الجذر المخصوصة: نقص الفاصل المؤثّر، لا مجرّد الحضور ولا الاتصال ولا النصرة.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌۖ﴾ لا يكفي «حاضرٌ»؛ لأنّ القرب هنا دنوُّ إجابةٍ لا مجرّد وجود، ولو وُضع «بعيد» لانهدم ركن الدعاء كلّه. وفي ﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ لا يكفي «الأهل»؛ لأنّ النصّ يقيس رتبة صلةٍ ذاتِ حقٍّ مخصوص. وفي ﴿لَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ لا يكفي «لا تأكلا»؛ لأنّ النهي يشمل دخول حيّز الخطر قبل الفعل لا الفعلَ وحده.

حد الجذر: نسو جذر جمعيّ. كلّ مواضعه عن النساء بصيغ الجمع، 59 موضعًا في 53 آية، وأبرز تركيزه في سورة النساء.

فروق قريبة: الجذر الفرق عن نسو ------ رجل رجل يقابل النساء في مواضع «الرجال والنساء»، وهو طرف الذكورة الاجتماعية في الأحكام والخطاب. ءنث أنثى وصف جنسيّ أعمّ يقابل الذكر في التكوين، ونساء جمع اجتماعيّ تشريعيّ مضاف غالبًا. مرء امرأة فردٌ مخصوص (امرأة العزيز، امرأة فرعون)، ونسو جمعٌ لا يرد مفردًا في هذا الجذر. زوج زوج علاقة عقديّة محدّدة، والنساء أوسع من الزوجات فتشمل المحارم واليتامى والقواعد والمستضعفات.

اختبار الاستبدال: لا يصحّ استبدال نسو بامرأة في مواضعه لأنّ الجذر جمعيّ لا فرديّ. واختبارًا فعليًّا: في النساء 34 ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ لو وُضعت «الإناث» مكان «النساء» يضيع البُعد الاجتماعيّ-الحُكميّ، إذ القِوامة علاقة أسريّة منتظمة لا وصفٌ جنسيّ مطلق؛ ويبقى نفي «امرأة» قائمًا لأنّ الحكم يجري على جماعة لا على فردٍ بعينه. وكذلك في النساء 7 لو حلّت «أنثى» محلّ «النساء» سقط التقابل الجمعيّ مع «الرجال» في حكم النصيب.

حد الجذر: الجذر في أكثر مواضعه يصف القليل: ما دنا عددُه أو مقدارُه أو زمنُه أو وقوعُه عن الأكثر، ولذلك يبرز مع ضدّه في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾، ومع المقارنة في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾. ويشمل ذلك القلة الحقيقية، والقلة المرئية في الأعين، وضآلة العمل أو الاستجابة في نحو ﴿قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ﴾. أما ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ فهي فرع متعدّ يتيم يدلّ في موضعه على الحمل والرفع؛ ويُذكر منفصلًا عن جامع القلة، لأن النص أثبت ثقل السحاب لا خفته.

فروق قريبة: يفترق «قلل» عن «نقص» بأن النقص ذهاب من تمام سابق، أما القلة فمقدار قليل في نفسه أو بالقياس إلى أكثر منه، كما في ﴿مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ﴾. ويفترق عن «بعض» بأن البعض جزء من كلّ لا يلزم أن يكون قليلًا، أما القلة فهي وصف للمقدار ذاته. ويفترق عن «ضعف» بأن الضعف قلة قوة أو عجز، لا مطلق قلة؛ ولذلك يجتمع في الجن: ﴿أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾، فلكل منهما جهة. وتُميَّز صيغة التفضيل «أقلّ» في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾ بأنها مقارنة رتبية بين مقدارين. كما يُميَّز الفعل المتعدّي ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ بأنه حمل ورفع في موضع يتيم، لا وصف للقلة ولا للخفة.

اختبار الاستبدال: لو أُبدل «قليل» بـ«بعض» في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾ لاختلّ التقابل العددي بين الفئتين، إذ يصير المعنى جزئيةً لا ضآلة عدد. ولو أُبدل معنى القلة بمعنى النقص في ﴿ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ لضاعت دلالة ضآلة الثمن في نفسه، وتحولت إلى فقدان تمام سابق لا يذكره النص. ولو حُملت ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ على تقليل السحاب أو تخفيفه لانقلب المعنى على منطوق الآية؛ فالآية تثبت أن السحاب ثقيل، وأن الفعل جارٍ على حمله ورفعه ثم سوقه.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. كلّ مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي الترادف في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا… أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: إذا استُبدلت «أو» بالواو صار المذكوران مجموعَين معًا، وإذا استُبدلت بـ«ثمّ» صار أحدهما لاحقًا للآخر زمنًا، وإذا استُبدلت بـ«أم» انقلب الكلام إلى سؤال مقابلة. وكلّ ذلك يغيّر وظيفة الآيات التي تجعل المخاطب بين بدائل أو أحوال أو احتمالات، فيدلّ على أنّ «أو» غير مترادفةٍ مع أخواتها من حروف العطف.

حد الجذر: كثر = الوَفرة الفائضة. يَنتَظم 167 موضعًا قُرءانيًّا في 6 فِئات: «أَكۡثَر» اسم التفضيل في سياق سَلبيّ (~35)، الجُزئيّة (كَثيرٌ مِن، ~35)، الظَرفيّة (في الذِكر، ~15)، التَكاثُر (سورة)، الكَوثَر (سورة)، أَفعال التَكثير (~5). البِنية القُرءانيّة الأَبرَز: «أَكۡثَرَهُمۡ + لا يَعلَمون/يُؤمِنون/يَعقِلون/يَشكُرون». الكَثرة ليست دَليلَ الحَقّ في القرآن. ضدّها البِنيويّ: قلل.

فروق قريبة: الجذر الزاوية في حَقل الكَمّ الفَرق عن «كثر» --------- كثر الزيادة الفائضة في العَدد/المِقدار — قلل الضآلة والقِلَّة الضد المُباشَر — التَقابُل النَصِّيّ صَريح ألف (أُلوف) العَدد المُحَدَّد (الآلاف) كَمّ مَحسوب، لا فَيض مَفتوح جمع التَجميع — الفِعل لا الحال «جَمَع» يَصِف الفِعل، «كَثُرَ» يَصِف الحال ضعف (ضِعف، أَضعاف) المُضاعَفة بنِسبة «أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗ» (البَقَرَة 245) تَجمع الجذرَين ثنى (مَثاني، اثنين) المُزاوَجة، الزَوجَيّة تَركيز على البِنية الثُنائيّة لا الفَيض الفَرق الجَوهَريّ بَين كثر وقلل: في «وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ» (الأعرَاف 86) التَقابُل بَين الحالَين تامّ — قِلَّة سابِقة، كَثرة لاحِقة. «كثر» = ما يَفيض عن القِلَّة، «قلل» = ما يَنقُص عن المَعدَل. الفَرق بَين كثر وجمع: «جَمَع» يَصِف فِعل التَجميع، و«كَثُرَ» يَصِف نَتيجة الكَثرة الحاصِلة — فالأَوَّل حَدَث والثاني حال. الفَرق

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قلل»: > وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ — الأعرَاف 86 لو قُلنا «فَقَلَّلَكُم» انقَلَب المَعنى تَمامًا: السياق يَتَطَلَّب التَحَوُّل من قِلَّة إلى كَثرة (نِعمة)، لا العَكس. الجذر لا يَقبَل البَديل المُضادّ في سياق الإنعام. اختبار الاستبدال بـ«جمع»: > أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ — التَّكاثُر 1 لو قُلنا «أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّجَمُّعُ» فُقِدَ مَعنى التَنافُس على الكَثرة: التَكاثُر صيغة تَفاعُل تَحمل في طَيّاتها التَسابُق، أَمّا «التَجَمُّع» فيَنصَرف لاجتماع الجَماعة. السياق يَتَطَلَّب الأَوَّل. اختبار الاستبدال بـ«أَكۡبَر»: > وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ — الأنعَام 37 لو قُلنا «أَكۡبَرَهُمۡ» انتَقَل المَعنى من الأَغلبيّة (مُعظَمهم) إلى الأَعلى رُتبة (كَبيرهم). السياق يَتَطَلَّب الأَوَّل: «أَكۡثَر» في القرآن أَداة قياسيّة لِبَيان النِسبة العَدَدِيّة، لا الرُتبيّة. النَتيجة: «كثر» وَحدها تَجمع وَصف الوَفرة + التَفضيل

حد الجذر: فرض تحديد ملزم: حد في الشيء، ونصيب، وفريضة، وحكم يثبت بعد تعيينه.

فروق قريبة: يفترق فرض عن أمر بأن الأمر طلب، أما الفرض فتحديد لازم لمقدار أو حكم. ويفترق عن كتب بأن الكتب تثبيت حكم، أما الفرض فيبرز تعيين الحد. ويفترق عن قدر بأن القدر تقدير مقدار أو أجل، أما الفرض فإلزام ذلك الحد في موضع العمل.

اختبار الاستبدال: استبدال فرض بأمر في مواضع المهر والصدقات لا يحفظ معنى المقدار المحدد، واستبداله بكتب في القصص لا يبين تعيين القرآن على النبي وردَّه إلى معاد.