جَذر فرض في القُرءان الكَريم — 18 موضعًا

البقرة أكثر السور ورودًا للجذر بسبعة وقوعات. وتجمع هذه الوقوعات حدّ السنّ، والحجّ، والمهر. وفي سورة البَقَرَة ٢٣٧ ثلاثة وقوعات؛ إذ يكرّر حكم الطلاق قبل المسّ ذكر المقدار المفروض واسم الفريضة.

«فريضة» أكثر الصيغ الاسميّة تكرارًا بخمسة وقوعات. وترد في حقوق أو أحكام معيّنة. و«فارض» في سورة البَقَرَة ٦٨ صفةٌ للبقرة، فتشهد للحدّ في السنّ، ولا تجعل جميع صيغ الجذر أفعالَ تعيينٍ صادرةً عن فاعل.

في عدّ الإسناد الإلهي، الوحدةُ وقوعٌ واحد للجذر. ويُعدّ الوقوع إلهيّ الإسناد إذا أسند النصّ التعيين أو الإلزام إلى الله تصريحًا، أو ورد الاسم مضافًا إليه. بهذا المعيار يبلغ العدد عشرة وقوعات.

و«التوزيع المحوريّ الإلهيّ» هو الوقوعات نفسها التي يكون فيها الله مصدر التعيين أو الإلزام في العبارة. وحدته وقوع الجذر، لا عدد الآيات ولا عدد الصيغ. وبهذا التعريف يبلغ المحور الإلهي عشرة وقوعات.

يلتقي ختم ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ في موضعين. في سورة النِّسَاء ١١ يختم تعيين أنصبة الميراث ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾. وفي سورة التوبَة ٦٠ يختم بيان مصارف الصدقة الثمانية. فالختم ينصّ على حكمٍ معيّن لازم من الله، لا يُترك سائلًا بلا تحديد.

ولا يلزم أن يكون الحدّ مقدارًا عدديًّا في كل موضع. فالصيغة نفسها ﴿فَرِيضَةٗ﴾ تأتي للمهر في سورة النِّسَاء ٢٤: ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾. وفي سورة البَقَرَة ٢٣٦ يُتبع فرض الفريضة بقوله ﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ﴾. فتنتظم المواضع تحت حدّ لازم معيّن: في السنّ، أو العبادة، أو الحقّ الماليّ، أو الحكم المنزل كما في سورة القَصَص ٨٥ ﴿فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾.

١) يلتقي «نصيب» و«مفروض» في موضعين، وفيهما الصيغة نفسها: ﴿نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٧) و﴿نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾ (سورة النِّسَاء ١١٨). فالنصيب هو المقدار، والفرض فعل تقديره وإلزامه. يأتي «نصيب» موصوفًا بـ«مفروض»؛ فالفرض يقع على النصيب فيحدّه.

٢) تأتي صيغ الفعل من «فرض» لتعيينٍ وإلزامٍ في مثل ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٧)، و﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ (سورة القَصَص ٨٥)، و﴿وَفَرَضۡنَٰهَا﴾ (سورة النور ١). و«فارض» في ﴿لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ﴾ (سورة البَقَرَة ٦٨) صفةٌ للسنّ، لا فعلُ تعيين. والاسم «فريضة» حدّ ثابت بعد تعيينه: ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ (سورة النِّسَاء ١١، سورة التوبَة ٦٠)، و﴿أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٦).

٣) أمّا «نصب» فميدانه أوسع وثلاثيّ المسالك: المقدار، والكلفة والإعياء، والإقامة والانتصاب. وبينما ينحصر «فرض» في التعيين الملزم، يجمع «نصب» ما يُقدّر للمرء، وما يكدّ بدنه، وما يقام منصوبًا.

٤) ومن لطيف المقابلة أن مسلك التعب في «نصب» نقيض طمأنينة دار الجزاء: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ﴾ (سورة فَاطِر ٣٥)، ﴿لَا يَمَسُّهُمۡ فِيهَا نَصَبٞ﴾ (سورة الحِجر ٤٨)، ﴿لَقَدۡ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبٗا﴾ (سورة الكَهف ٦٢)، ﴿وَلَا نَصَبٞ وَلَا مَخۡمَصَةٞ﴾ (سورة التوبَة ١٢٠). فالنصب كلفة تحتمل وترفع، والفرض إلزام يثبت حدًّا.

٥) ويبلغ مسلك «نصب» الأمر بالانتصاب بعد الفراغ ﴿فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ﴾ (سورة الشَّرح ٧)، والإقامة المرئيّة ﴿وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ﴾ (سورة الغَاشِية ١٩)، والوصف بالكدح ﴿عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ﴾ (سورة الغَاشِية ٣). وهذه مسالك لا يطرقها «فرض»، الذي يبقى لفظ التعيين والإلزام الثابت.