مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنِّسَاء١٢

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: الجذر عدديّ كسريّ قبل كلّ شيء: يحدّد مقدارًا معلومًا هو نصف الشيء. ويظهر هذا في الميراث، والمهر، ونصف العقوبة، ونصف الليل. لذلك يثبت في حقل الأعداد والكميات، أمّا صلته بالعدل فهي ثمرة لبعض استعمالاته لا الحقل الأصليّ الجامع له.

فروق قريبة: الجذر «نصف» ينتمي لحقل «الأعداد والكميات»، ويتمايز عن جذور الحقل الأخرى بمحور واحد: هو يعيّن الكسر بمقدار النصف تحديدًا. - نصف لا يطابق ثلثًا. «نصف» كسر بمقدار شطرين متساويين، أما «ثلث» فكسر بمقدار آخر. ويظهر الاختلاف في المواريث: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ﴾ سورة النِّسَاء ١١، و﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ سورة النِّسَاء ١١، و﴿فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ سورة النِّسَاء ١١، وفي الكلالة ﴿فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ﴾ سورة النِّسَاء ١٧٦. يجتمع المقداران في نظام القسمة ولا يتطابقان. - نصف لا يطابق اثنين. «نصف» تجزئة كسريّة لكل، أما اثنان فعدد للذوات. ويقع الفرق في قوله: ﴿فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ سورة النِّسَاء ١١، مقابل النصف المذكور في الآية نفسها الأول يعد الذوات، والثاني يقسم التركة. - نصف لا يطابق ألفًا.

اختبار الاستبدال: - الجذر الأقرب: شطر - مواضع التشابه: كلاهما يفيد الانقسام إلى جهتين أو نصفين. - مواضع الافتراق: «نصف» يثبت التساوي العدديّ ويقرّر المقدار الكسريّ المنضبط، أمّا «شطر» فيدلّ على جهة أو ناحية دون لزوم تقرير هذا المقدار. - لماذا لا يجوز التسوية بينهما: لأنّ مواضع المواريث والمهر وقيام الليل تحتاج مقدارًا كسريًّا مضبوطًا يُحسب ويُورَّث، لا مجرّد جهة أو جانب؛ فلو وُضع «شطر» موضع «نصف» في ﴿فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ لضاع تعيين المقدار وبقيت الجهة دون كمّيّة.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: الجذر أوسع من «الإهمال» وحده. أصله إخلاء الصلة: - يترك الميت مالًا أو خلفًا. - يترك الله آية أو ذكرًا في الآخرين. - يترك الإنسان ملة أو آلهة أو صاحبًا أو مجلسًا. - يترك الشيء قائمًا أو في حال ما. - ولا يترك الإنسان سدى في مواضع الامتحان والمساءلة. لذلك حُسم العد إلى 43 موضعًا خامًا وفق ملف البيانات الداخلي، مع تسجيل اختلاف أداة الإحصاء الداخلية الذي يعطي 41، مع بيان التكرارات داخل الآيات.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وذر تخلية الشيء والكفّ عن أخذه وذر لا يجيء إلّا طلبًا للكفّ أو إخبارًا عن تخليةٍ قائمة، فلا يحكي به النصّ فعلًا انقضى ولا يصف به صاحبَه وترك يحكي التركة بعد مفارقة صاحبها ويصف بها التارك ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٨ · ﴿فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِ﴾ سورة الأعرَاف ٧٣ · ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ سورة النِّسَاء ٧ هجر مفارقة الشيء والانفصال عنه هجر مفارقةٌ ذات وجهةٍ يُقصَد إليها، أو قطعُ صلةٍ بشخصٍ أو قول، فمدارُه على المفارِق وحركته.

اختبار الاستبدال: - «مما ترك الوالدان» لا يستبدل بـ«مما وذر الوالدان»؛ لأن السياق ميراث وما خلّفه الميت. - «وتركنا عليه في الآخرين» لا يستبدل بـ«أهملناه»؛ لأن الترك هنا إبقاء ذكر لا إهمال. - «وأترك البحر رهوًا» لا يعني مفارقة مكانية فقط، بل إبقاء البحر على حال مخصوصة. - «أن يترك سدى» لا يعني أن الإنسان يغادر مكانًا، بل أن يخلى بلا غاية أو مساءلة.

تكملة البيان: «زوج» يدلّ على الاقتران المُنشِئ لقرينٍ مقابلٍ أو صنف. يَرِد اسمًا للقرين الذي لا يُفهم وحده إلا بجهة تقابله أو صنفه — زوج النكاح، وزوجا الخلق ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾، وأزواج الأشياء ﴿زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ﴾. ويَرِد فعلًا لجَعْل القرين قرينًا — ﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾، ﴿وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ﴾، ﴿يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ﴾، ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ﴾. فالاسم هو القرين الناتج عن الاقتران، والفعل هو إنشاء هذا الاقتران؛ يجمعهما معنى تكوين الثنائيّة أو الصنف المنظَّم.

حد الجذر: المعنى الجامع هو الاقتران المُنشِئ لصورةٍ ثنائيّةٍ أو صنفيّة: اسمًا للقرين الناتج، وفعلًا لجَعْله. لذلك لا يساوي «نكح» لأنّ النكاح فعل عقدٍ أو اتّصال لا تكوينُ القرينيّة، ولا يساوي «شكل» لأنّ الشكل مماثلةٌ في الصورة قد تجمع عددًا غير محصور، ولا يساوي مطلق صنفٍ بلا قرينيّة منظَّمة.

فروق قريبة: يفترق زوج عن أقرب جيرانه في رابطة الاقتران بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ فرق كلاهما يتعلّق بمصير الاقتران بين المرء وقرينه. «فرق» فعلٌ يقع على القرينين معًا فيهدم رابطة الاقتران، أمّا «زوج» فاسمٌ لذلك القرين الذي لا يُفهم إلا بطرفه المقابل. ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢) طلق كلاهما يتصل بمآل رابطة الزوجيّة بين طرفين. طلق فعل إنهاء رابطة نكاح قائمة، وزوج اسم القرين الذي تُنسَب إليه العلاقة سواء قبل الانقطاع أو بعده. ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٢) عدو كلاهما يصف حال طرفٍ يقترن بالمرء أو يُنسَب إليه.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «أزواجًا» بـ«نكاحًا» في ﴿خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا﴾ (سورة الرُّوم ٢١) لضاع اسمُ القرين السكن وبقي مجرّد فعل العقد. ولو أُبدِل «زوجين» بـ«صنفين» في ﴿خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ﴾ (سورة الذَّاريَات ٤٩) لخفّ معنى التقابل المُثنّى. ولو أُبدِل الفعل «زوّجناكها» بـ«أنكحناكها» في ﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾ (سورة الأحزَاب ٣٧) لانصرف المعنى إلى عقد الاتّصال وحده وضاع معنى جَعْلِ القرين قرينًا الذي تختصّ به مادّة الزوجيّة.

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

حد الجذر: «لم» ليست نفيًا مطلقًا ككلّ أدوات النفي؛ زاويتها أنّها تنفي الفعل المضارع مع جزم، وتجعله غير واقع فيما مضى أو فيما يُنتظر ثبوته في مقام الحجّة.

فروق قريبة: تفارق «لا» لأنّ «لا» تنفي الحاضر أو تنهى دون جزم زمنيّ ولا تقلب زمن المضارع. وتفارق «لن» لأنّ «لن» تنصب وتنفي المستقبل، بينما «لم» تجزم وتنفي ما مضى؛ والآية ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ﴾ تجمع الأداتين فتبرز التقابل الزمنيّ. وتفارق «ما» النافية لأنّ «ما» لا تعمل في إعراب المضارع ولا تردّه بالضرورة إلى أفق سابق. وأمسّ الأدوات بها التباسًا «لمّا» الجازمة: تشاركها الجزم وقلب الزمن، لكنّ «لمّا» تفيد توقّع حصول الفعل واستمرار نفيه إلى لحظة التكلّم، بينما «لم» نفي قاطع لا يحمل في نفسه توقّع الوقوع، وإن وقع في سياق شرطٍ يَفترض الفعل ويَبني عليه جوابًا.

اختبار الاستبدال: استبدال «لم» بـ«لن» ينقل النفي من الماضي إلى المستقبل ويُلغي الجزم لصالح النصب. واستبدالها بـ«لا» يرفع كثيرًا من قوّة الجزم الزمنيّ ويفكّ ربط الفعل بأفقه الماضي. وفي صيغة ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾ تصير الأداة حجّةً على أمر كان ينبغي أن يُرى أو يُعلَم، ولا تقوم «لا» مقامها لأنّها لا تحمل التقرير الاحتجاجيّ نفسه.

حد الجذر: «كون» هو تحقّق الحال أو الوجود أو الموضع: خبرٌ عن كينونة قائمة، أو أمرٌ بإحداثها، أو اسمٌ لمحلّها ومكانتها.

فروق قريبة: يفترق كون عن أقرب جيرانه في حقل الحال والتقدير بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وصف كلاهما يحضر في تنزيه الله عن الشركاء المفترَضين. «كون» فرضٌ لحالٍ لو وقعت لفسد نظام السماوات والأرض، أمّا «وصف» فهو الدعوى الباطلة التي يُنزَّه الله عنها. ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الأنبيَاء ٢٢ لبث كلاهما يقع في جملةٍ شرطيّةٍ واحدة يتعلّق جوابها بشرطها. «كون» هنا علمٌ بالغيب لو تحقّق لمنع وقوع اللبث، أمّا «لبث» فمقدار المكث في العذاب الذي استمرّ لغياب هذا العلم. ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلۡجِنُّ أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ سورة سَبإ ١٤ قرر كلاهما يلامس حال الشيء في حيّزه.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ لا يصلح «خلق» ولا «وجد»؛ لأنّ النصّ يقرّر وصفًا ثابتًا للذات لا حدثَ إيجاد. وفي ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ لا يُغني «خلق» عن «يكون»؛ لأنّ «يكون» هو تمام تحقّق الأمر بعد القول الإلهيّ، والاكتفاء بالخلق يُسقط دلالة الاستجابة الفوريّة. وفي ﴿ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ﴾ لا يصلح «موضعكم» مكان «مكانتكم»؛ لأنّ المكانة هنا حالٌ وجهةُ قيامٍ وقرار لا مجرّد حيّزٍ مكانيّ. فالاستبدال يكشف أنّ الجذر يُثبت الحال أو يُتمّ التحقّق أو يُسمّي الرتبة، وكلٌّ منها يضيع بإحلال شبيه.

حد الجذر: زاوية الجذر هي رابطة الولادة ونسبتُها: والدٌ ومولودٌ وولد، ولو كانت النسبة باتّخاذٍ لا بولادة. لذلك يجتمع فيه إثبات الولد في الخلق البشريّ، ونفيُه عن الله، وأحكامُ القرابة من ميراثٍ ورضاع، ولفظُ «الوِلۡدَٰن» في طور النشأة المبكِّرة.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الفرق الشاهد ------------ ذرر امتداد الفروع من أصل «ذرّيّة» امتدادٌ نسليّ ممتدّ، و«ولد» مولودٌ مباشرٌ أو طرفُ علاقة الولادة. ﴿ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ﴾ سورة آل عِمران ٣٤ نسل خروج فرع متصل بأصل «نسل» يُبرز امتداد الخروج، و«ولد» يُبرز الطرف الناتج وصِلتَه بوالده. ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ﴾ سورة السَّجدة ٨ بنو نسبة فرع إلى أصل «ابن» اسمٌ لطرفٍ واحد (المولود)، و«ولد» يشمل الأصل والثمرة وفعلَ التوليد والطور المبكِّر. ﴿وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ﴾ لقمان 33 جذرا «ولد» و«بنو» يقتسمان معنى الذرّيّة بثلاث صيغ لكلٍّ منها وظيفة توزيعيّة مطّردة على كامل القرءان: ١.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «ذرّيّة» موضع «ولد» في نفي الولد عن الله لبقي احتمال الامتداد العامّ ولم يثبت نفي علاقة الولادة المباشرة. ولو وُضع «ابن» في كلّ موضع لضاقت المواضع التي تتكلّم عن الوالدَين والوالدات والمولود له، ولانكسر التقابل والد↔مولود في سورة لُقمَان ٣٣؛ فالاستبدال يكشف أنّ «ولد» اسمُ العلاقة لا اسمُ طرفٍ مفرد.

تكملة البيان: ربع: ضبط عدديّ يثبّت حدّ الأربعة في النصّ القرءانيّ بخمسة مسالك متمايزة لا يخرج عنها موضع: العدد المفرد «أربعة/أربع» يحصُر معدودًا (شهداء، شهادات، طير، أيّام، أشهر)؛ والمكبَّر «أربعون» يقدّر مدّة ممتدّة (ليلة، سنة)؛ والكسر «الرُّبُع» يعيّن نصيبًا (في الميراث)؛ والتعدّد «رُبَاع» يبلغ بالمعدود أربعةً في تعديد صاعد — إباحةً في النكاح، وخبرًا عن الخلق في الأجنحة: ﴿أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ (سورة فَاطِر ١)؛ والترتيب «رابع» يحدّد موقعًا داخل جماعة لا مقدارًا مستقلًّا. فهو لا يضيف حكمًا بذاته، إنّما يثبّت الكمّ الذي تُبنى عليه الأحكام والسياقات.

حد الجذر: جذر عدديّ يثبّت حدّ الأربعة في خمسة مسالك: العدد المفرد للمعدودات، والمكبَّر «أربعون» للمدد، والكسر «الرُّبُع» للأنصبة، والتعدّد «رُبَاع» للنكاح والأجنحة، والترتيب «رابع» للموقع داخل جماعة. القاسم بينها ضبط المقدار لا معنًى شعوريّ.

فروق قريبة: يفترق ربع عن أقرب جيرانه في حقل الكسور والأعداد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ثلث كلاهما يضبط مقدارًا عدديًّا في سُلَّم التعدّد. «رُبَٰعَ» يثبت بلوغ الأربعة، و«ثُلَٰثَ» يثبت حدّ الثلاثة، في نظام عددٍ واحدٍ صاعد. ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ سورة النِّسَاء ٣ سدس كلاهما كسر عدديّ يعيّن نصيبًا داخل قسمة واحدة. «ٱلرُّبُعُ» نصيب من أربعة، و«ٱلسُّدُسُ» نصيب من ستة، كلاهما كسرٌ في نظام الأنصبة نفسه.

اختبار الاستبدال: لا يقوم عدد آخر مقام «ربع» في مواضعه؛ فلو وُضع غير الأربعة في سورة النور ٤ ﴿لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ لاختلّ نصاب الشهادة وسقط الحكم المترتّب عليه. وكذلك في الميراث: استبدال «الرُّبُع» بكسر آخر يغيّر النصيب المعيَّن، وفي المدّة: تغيير «أربعين» يغيّر الأجل المقدَّر. فالجذر يثبّت كمًّا تتوقّف عليه صحّة الحكم لا يحتمل المعاوضة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: بعد ليس جهة مكانية وحدها؛ فهو يأتي بعد الميثاق، وبعد الهدى، وفي شقاق بعيد، وفي بعدا لمن هلك. الجامع هو وقوع الشيء وراء غيره في الترتيب — زمانًا أو مكانًا أو منزلةً أو موقعًا في التعداد.

فروق قريبة: الجذر موضع الالتقاء الفرق المحكم آية مثبِّتة ------------ قرب كلاهما يضبط مسافة بين شيئين قرب دنوٌّ وإمكان وصول، وبعد فصلٌ وتنائٍ يجتمعان متقابلَين في سورة الأنبيَاء ١٠٩ ﴿أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ﴾ خلف كلاهما يقع وراء شيء خلف جهةٌ تالية أو خِلافةٌ لمن سبق، وبعد فاصلٌ أوسع زمانًا ومكانًا وقيمةً يجتمعان في سورة الأعرَاف ١٦٩ ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ﴾ — «بعد» يحدّد الزمن و«خلف» يحدّد الخلافة نءي كلاهما تناءٍ نءي إعراضٌ وتنحٍّ بإرادة الفاعل، وبعد فاصلٌ قد يكون قَدَريًّا لا اختياريًّا (بَعۡدَ مَوۡتِهَا) — ضلل كلاهما قد يرد في الانحراف عن الحق ضلل فقدانُ الطريق نفسه، وبعد وصفٌ لدرجة هذا الفقدان لا مساوٍ له سورة النِّسَاء ٦٠ ﴿ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾ — «بعيد» يصف مدى الضلال

اختبار الاستبدال: أقرب الجذور إلى «بعد» هو «قرب»؛ لأنّه نقيضه المباشر في ضبط المسافة. ولو وُضع «قريب» موضع ﴿بَعِيدٞ﴾ في سورة الأنبيَاء ١٠٩ ﴿أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ مَّا تُوعَدُونَ﴾، لفسد التقابل بين الاحتمالين اللذين يبنيهما السؤال، ولم يبقَ فيه تمييزٌ بين القرب والبعد. و«خلف» يصلح جزئيًّا: يقوم مقام «بعد» في سورة الأعرَاف ١٦٩ ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ﴾ حيث يظهر ما يتلوهم، ولا يقوم مقامه في سورة البَقَرَة ٥٦ ﴿بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ﴾؛ لأنّ السياق يعيّن ما يأتي لاحقًا للموت، ولا يذكر جهةً خلفيّة. و«ضلل» لا يقوم مقام «بعيد» في وصف المسافة؛ فالبعد يصف المدى، والضلال يصف فقدان الهدى نفسه.

حد الجذر: وصي توجيه يُسند إلى متلقٍّ؛ لذلك يظهر في الشرائع والوالدين والمواريث، ويظهر في تواصٍ متبادل بالحق والصبر والمرحمة، وفي سؤال الذاريات عن تواصي قوم طاغين.

فروق قريبة: يفترق وصي عن أمر من جهة البنية التي يعرضها النص: فالأمر يصرح بالفعل المطلوب، أما وصي فيسند توجيهًا إلى متلقٍّ ويبيّن مضمونه، كما في ﴿ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ﴾ سورة الأنعَام ١٥١. ويفترق عن عهد؛ فالعهد يبرز رابطة الوفاء، كما في ﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ﴾ سورة الأنعَام ١٥٢، بينما يبرز وصي فعل التوجيه نفسه. ولا يمنع ذلك اجتماع الجذرين في سياق واحد.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٣٢ لا يؤدي بدل «أمر بها إبراهيم بنيه» تركيب الآية نفسه؛ إذ تسند الآية الفعل إلى إبراهيم ويعقوب، وتصل المضمون بالباء: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ﴾. وفي سورة النِّسَاء ١١ لا يستوعب «أمر مالي» اتصال الوصية بالميراث والدين بعد الموت. وفي سورة العَصر ٣ لا يؤدي «نصحوا» دلالة المشاركة التي في ﴿وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ﴾.

تكملة البيان: «ب» المتّصلة بالضمير حرفُ معنًى يُلصق الفعل أو الحكم بمرجع يعود إليه الضمير. أصلها الإلصاق، ويتبيّن في القرءان على وجوه سياقية: تعديةً للفعل إلى مدخوله ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ﴾، واستعانةً حين يكون المدخول آلةً ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾، ومصاحبةً وإحضارًا ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾، وإحاطةً وشمولًا ﴿أَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾، وتوكيدًا في بناء كفى بـ حين يدخل الحرف على ما يقوم به معنى الكفاية أو الشهادة: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾. وتفترق عن اللام التي تُفيد الاختصاص والغرض، وعن «عن» التي تصرف وتجاوز، وعن «في» التي تجعل الشيء داخل ظرف، لأن الباء هنا تُثبت جهة اتصال بين الفعل أو الحكم وبين مدخولها.

حد الجذر: حرفٌ متّصل بالضمير يَصِل الفعل أو الحكم بمرجعٍ يعود إليه الضمير؛ يكون المرجع مفعولًا تعدّى إليه الفعل، أو أداةً وقع بها، أو مصحوبًا أُحضر معه، أو محاطًا به، أو مؤكدًا به في بناء كفى بـ. وأصل ذلك كلّه إلصاق الفعل أو الحكم بمدخول الباء.

فروق قريبة: تفترق «ب» عن «ل» بأنّ اللام للاختصاص أو الغرض أو الملك، والباء للإلصاق والتعلّق بالفعل أو الحكم: ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾ إلصاق أداة بفعل الإحياء، و﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ إلصاق حكم الكفاية بمن يقوم به. وتفترق عن «في» بأن «في» تجعل الشيء داخل ظرف يحويه، والباء تصله بالفعل أو الحكم من غير لزوم احتواء. وتفترق عن «عن» بأن «عن» تصرف وتجاوز، والباء تُلصق وتقرّب. وتفترق عن «مع» بأن «مع» تثبت المصاحبة المجردة، والباء حين تفيد المصاحبة تزيد عليها جهة الإحضار بالفعل، كما في ﴿وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال الباء باللام يحوّل الإلصاق إلى اختصاص، فلا يصحّ حملُ «به» و«له» على وظيفة واحدة. واستبدالها بـ«عن» يحوّل الاتصال إلى صرفٍ ومجاوزة. وفي مسلك الاستعانة يَظهر تمايزُها أوضح: «فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ» لو حُذِفت الباء وأداتُها لزال معنى الآليّة وبقي الإحياء بلا سبب مذكور، ولو وُضِع مكانها «مِن» انقلب المعنى إلى الابتداء لا الاستعانة — فالباء هنا حاملةُ معنى الأداة لا مجرّد رابط.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

تكملة البيان: دين هو خضوعٌ لذي سلطانٍ مع التزامِ تبعته. في يوم الدِّين تظهر التبعة جزاءً ﴿يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ﴾؛ وفي الدِّين الإسلام يظهر النظام الحقّ الواجب الخضوع له ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾؛ وفي ﴿مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ يظهر إفرادُ هذا الخضوع لله وحده عبادةً؛ وفي ﴿يَدِينُونَ﴾ يظهر فعل الانقياد نفسه؛ وفي ﴿دِينِكُمۡ﴾ و﴿دِينِهِم﴾ تظهر الجهة المنتسَب إليها؛ وفي الدَّيْن المالي يظهر الالتزام المؤجَّل الموثَّق ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ﴾. يصمد هذا التعريف في الـ87 آية كلّها بلا موضع كاسر: كلّ موضع إمّا نظامٌ يُخضَع له، أو فعلُ خضوعٍ، أو تبعةٌ تُستوفى.

حد الجذر: دين يربط الخضوعَ بتبعته: من ينتسب إلى دين فقد دخل في إلزام، ومن يُخلِص الدِّين لله فقد أفرد انقياده له، ومن يَدِينُ دِينَ الحقّ فقد انقاد فعلًا، ويوم الدِّين يوم استيفاء التبعة، والدَّيْن المالي حقٌّ مؤجَّل موثَّق. لذلك يفترق عن مِلّة وشريعة وحُكم وحساب وإسلام.

فروق قريبة: يفترق دين عن أقرب جيرانه في حقل الالتزام والخضوع بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ خلص كلاهما يتصل بتوجيه الخضوع لله. الإخلاص إفرادُ جهة التوجّه، أمّا الدِّين فهو الالتزام الذي يُفرَد لله. ﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ سورة غَافِر ١٤ ءمن كلاهما يدخل في علاقة المرء بالله في الشاهد. الإيمان تصديقٌ بالله، أمّا الدِّين فإطارُ الالتزام الذي يكون الدخول فيه بلا إكراه. ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٦ هدي كلاهما يرسم جهةً يُتوجَّه إليها.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ لو وُضع «الحُكم» أو «المِلّة» مكان «الدِّين» لضاع معنى المنظومة الملزِمة التي يدخلها المرء طوعًا لا كرهًا. وفي ﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ لو وُضعت «العبادة» وحدها لضاع معنى إفراد النظام كلِّه — الطاعة والولاء والانقياد — لله، فالدِّين أشمل من فعل العبادة المفرد. وفي ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ﴾ لا تقوم «شريعة» مقام «دَيْن»، لأنّ المقصود حقٌّ ماليّ مؤجَّل موثَّق لا منهج عام. وفي ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ لا يكفي «يوم الحساب» وحده، لأنّ الدِّين يجمع الحساب والجزاء والسلطان.

حد الجذر: الجذر ليس باب المال وحده ولا العدد وحده؛ إنما يجمع التقدير في العوض والعدد والكسر والترتيب.

فروق قريبة: يفترق ثمن عن بيع وشرى بأنهما فعلان في المعاملة، أما ثمن فهو المقدار المقابل فيها. ويفترق عن ثلث وربع بأنهما مقادير أخرى، أما ثمن فيختص بالثمانية أو الجزء الثامن. ويفترق عن مال بأن المال محل تملك أوسع، والثمن مقدار عوض مخصوص.

اختبار الاستبدال: في قوله ﴿وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٤١)، لو قيل مالا قليلا لفات معنى العوض الذي جُعل مقابلا للآيات. وفي قوله ﴿فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ﴾ (سورة النِّسَاء ١٢)، لا يقوم الربع أو السدس مقامه؛ لأن الحكم مبني على جزء بعينه.

حد الجذر: تأتي كلمة الرجل اسمًا لذكر، وتأتي الرِّجل اسمًا لعضو المشي، وتأتي رجالًا بمعنى مشاة بلا ركوب. نعرف المقصود مما حول الكلمة، ولا يلزم أن يجمع هذه الاستعمالات معنى القيام أو الحضور. فالجارحة تذكر في الوضوء والقطع والشهادة والمشي. والرجال يذكرون مقابل النساء، وفي الشهادة والنصرة والرسالة، دون أن تكون هذه الأعمال شرطًا في تسميتهم. ويشمل وجه الرجال ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦)، وتشمل الجارحة الدواب في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). لذلك لا يكفي «الإنسان الذكر» تعريفًا لكل استعمالات الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قدم كلاهما يقع على أسفل البدن الذي عليه الوقوف والحركة، ويُضاف إلى المخاطَبين جمعًا: «أرجلكم» و«أقدامكم». «قدم» يرد في ٤٨ موضعًا، الجارحة منها ٧ فقط، ومدارها الثبات والزلل والأخذ ولا يقع على «القدم» غسلٌ ولا قطعٌ ولا شهادةٌ ولا مشيٌ في موضع واحد منها. وفرع الجارحة في «رجل» ١٥ موضعًا من ٧٣، عليه يقع الغسل والشهادة والمشي. ولا يجتمع الجذران إلّا في آية واحدة (سورة يُونس ٢)، وفيها «رجل» على الذات و«قدم» على السبق لا الجارحة. ﴿أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾ سورة يُونس ٢ نسو يجتمعان في مقام النوع والحكم: الخلق والبثّ، والميراث والكسب والاستضعاف والقوامة.

اختبار الاستبدال: لا تصلح «نساء» مقابلًا لكل الجذر؛ فهي تقابل الرجال في النوع والحكم، كما في ﴿رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١) و﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ (سورة النِّسَاء ٣٤). ولا تقابل العضو في ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٦)، ولا هيئة الانتقال في ﴿فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٩)، ولا الجارحتين في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). وأما ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦) فيمنع قصر اسم الرجال على الإنس، ولا يثبت بنفسه مقابلة لفظية بالنساء في هذا الموضع. ولا يطابق الجذر «قدم»؛ فتسويته به تسقط وجه الرجال في الشهادة والرسالة والنصرة. كذلك لا يصح استبدال «القائمين بالتكليف» بالرجال في مثل سورة النَّحل ٧٦؛ لأن أحد الرجلين عاجز، ولا يزول عنه الاسم.

حد الجذر: المحور الغالب في المواضع هو صيرورةُ الشيء أو المقام إلى لاحق: مالٌ أو أرضٌ أو كتابٌ أو جنةٌ أو بقاء. وتعرض آيات كثيرة جهةً سابقةً في هذا الانتقال، من غير أن تجعل جميعُ المواضع ذكرَها شرطًا. لذلك لا يصح حصر الجذر في المال، ولا توسيعه إلى مطلق الرزق؛ فعلامته صيرورةُ الشيء أو المقام إلى وارثٍ يُنسَب إليه.

فروق قريبة: - ورث غير ملك: الملك يثبت السلطان على الشيء، أما الورث فيبرز صيرورته إلى لاحق. - ورث غير رزق: الرزق عطاء وانتفاع، وقد يكون ابتدائيًا؛ أما الورث فيثبت انتساب شيء أو مقام إلى لاحق. - ورث غير ترك: الترك يصف ما بقي من السابق، والورث يصف صيرورته إلى اللاحق. - ورث غير خلف: الخلف يبرز المجيء بعد السابق، أما الورث فيضيف انتقال شيء أو مقام أو نصيب إلى اللاحق. - ورث غير ءتي: الإيتاء مطلق إعطاء أو مجيء بعطاء، أما الإوراث فيبرز صيرورة الشيء إلى لاحق، سواء ذُكرت جهةٌ سابقة في السياق أم لم تُذكر.

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة الأعرَاف ١٢٨ «يعطيها» لفات معنى تعاقب الأمم على الأرض. ولو قيل في سورة مَريَم ٦٣ «نعطي» بدل ﴿نُورِثُ﴾ لفات كون الجنة صارت لأهلها بعد عمل وتقوى. ولو قيل في سورة الحدِيد ١٠ «ملك السماوات والأرض» بدل ﴿مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ لفات معنى رجوع الجميع إلى الله بعد انقضاء أيدي الخلق.

حد الجذر: الخلاصة أنّ الجذر يجمع أسرة كبرى تقوم على الشمول والاستغراق، وأسرةً منفردة في موضع واحد هي «كَلّ» بمعنى العاجز الثقيل على غيره. فلا يُنقص موضع النحل عدد الجذر، ولا يُحمَّل ما لا تقوله الآية. الاستغراق ثابت في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾، والتكرار ثابت في ﴿كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾، والتثنية الجامعة ثابتة في ﴿كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ﴾ و﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾، والكلالة ثابتة في موضعي النساء، أمّا ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ فوجهه العجز والحمل لا الإحاطة.

فروق قريبة: يفترق «كلل» في أسرة الاستغراق عن «بعض» بأنّ «كل» يستوعب الباب، و«بعض» يقتطع جزءًا منه. ويفترق عن «جمع» بأنّ الجمع يبرز ضمّ المتعدد، أما «كل» فيبرز دخول الأفراد أو الجهات في الحكم. ويفترق داخل الجذر نفسه «كُلّ» عن «كَلّ»: الأولى أداة استغراق، والثانية في النحل وصف عجز وحمل، كما يدل قوله ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾. فلا يصح جعل العجز إحاطة، ولا جعل الاستغراق عجزًا.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «بعض» موضع «كل» في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ لانقلب المعنى من الاستغراق إلى التجزئة. ولو وُضع «كل» موضع «بعض» في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ لبطل معنى التفاضل. ولو حُمِل ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ على معنى الإحاطة لضاع وجه المثل: أبكم لا يقدر على شيء، واقع على مولاه، لا يأتي بخير.

حد الجذر: تدور أكثر مواضع مرء حول الشخص المعيّن: مرة في الانفراد والمسؤولية، ومرة في الزوجية والأسرة، ومرة في ذكر أنثى بعينها داخل قصة أو حكم. لذلك لا يساوي رجل ولا زوج ولا نسو؛ فهو يلتقط زاوية الشخص المخصوص قبل زاوية النوع أو العلاقة. غير أن سورة النِّسَاء ٤ تضيف موضعًا وحيدًا: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا﴾، وهو في طيب التناول لا في تعيين الأشخاص.

فروق قريبة: - رجل: يبرز الذكورة أو القيام البشري في مقامه، أما مرء فيبرز الشخص المعيّن ومسؤوليته أو صلته. - زوج: يبرز الاقتران الثنائي، أما مرء فيظهر الطرف الشخصي الذي قد يُذكر معه زوج أو قلب أو شأن. - نسو: يبرز جماعة النساء أو النوع المؤنث، أما امرأة وامرأت فتعيّنان شخصًا مؤنثًا في مقام بعينه. - هنيئًا: يقترن في سورة النِّسَاء ٤ بـ﴿مَّرِيٓـٔٗا﴾ في طيب التناول؛ وهذا الاقتران لا ينقل مرء كله إلى معنى الطعام، بل يثبت فرعًا مفردًا داخل الباب.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠٢ يبيّن المقطع ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ﴾ أن استبدال المرء بزوج لا يطابق المعنى؛ فالنص يجعل الزوج طرفًا آخر في العلاقة. وفي سورة الأنفَال ٢٤، ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ﴾، لا يطابق رجل المرء؛ لأن المقطع يعلّق الحيلولة بالشخص وقلبه، لا بذكورته. وفي سورة عَبَسَ ٣٧، ﴿لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ﴾، لا يطابق رجل امرئ؛ إذ يعمّ التركيب كل فرد في مقام شأنه.

حد الجذر: «ءخو» ليس نسب الدم وحده؛ يرد للأخ الشقيق والأخت والإخوة، ولإخوان الإيمان، ولأخوّة القوم في خطاب الرسل، وللأخت بمعناها الرمزيّ بين الأمم والآيات، وينعكس فيكون أخوّةَ سوءٍ كإخوان الشياطين.

فروق قريبة: يمتاز «ءخو» عن «صحب» بأنّ الصحبة مجاورةٌ ومرافقةٌ قد تزول بزوال سببها، أمّا الأخوّة فرابطةُ أصلٍ مشترَكٍ يترتّب عليها حقٌّ وانتماء. ويمتاز عن «عشيرة» بأنّ العشيرة الجماعةُ الممتدّة، والأخ أضيقُ حلقات النسب وأقربها، ولذلك يُعطف الأخصُّ على الأعمّ في قوله في المجادلة ﴿أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ﴾.

اختبار الاستبدال: استبداله بـ«صاحب» في قوله في الحجرات ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡ﴾ يُفقِد المعنى؛ فالإصلاح هنا منبنٍ على رابطةٍ إيمانيّةٍ جامعةٍ لا على مرافقةٍ عابرة. وكذلك استبداله في قوله في الأعراف ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗا﴾ بـ«صاحبهم» يُفقِد دلالةَ كون الرسول من نسب القوم نفسه — وهي الدلالة المقصودة من «أخاهم» المتكرّرة في خطاب الرسل.

حد الجذر: ليست الوحدة في القرءان مجرد رقم، بل رفع للمشاركة في موضعها. فإذا قيل «إله واحد» انتفت الآلهة، وإذا قيل «نفس واحدة» ثبت أصل جامع، وإذا قيل «صيحة واحدة» ثبت الحسم بلا تكرار.

فروق قريبة: - وحد يختلف عن فرد: الفرد يبرز الانعزال الشخصي، أما وحد فيثبت عدم المشاركة في جهة الحكم أو العدد. - وحد يختلف عن جمع: الجمع يضم كثرة، أما الوحدة فقد تكون أصلًا جامعًا أو عددًا لا ثاني له. - وحد يختلف عن أحد: أحد يبرز نفي النظير في مقام مخصوص، أما واحد يقرر انفراد الجهة أو العدد. - وحد يختلف عن شرك: الشرك إدخال مشارك في حق الله، أما وحد يثبت انتفاء المشاركة.

اختبار الاستبدال: لو قيل «إله منفرد» في سورة البَقَرَة ١٦٣ لفاتت الصيغة العددية المحكمة التي تنفي كل ثان. ولو قيل «نفس مفردة» في سورة النِّسَاء ١ لفات معنى الأصل الجامع. ولو قيل «صيحة مفردة» في سورة يسٓ ٥٣ لفات معنى الحسم الذي يقع دفعة واحدة.

حد الجذر: سدس يضبط جزءا من ستة أو رتبة سادسة، ولا يحمل معنى شعوريا أو حكميا خارج هذا الحد العددي.

فروق قريبة: يفترق سدس عن ستت بأن ستت يثبت العدد ستة نفسه، أما سدس فيجعل الستة إطارا لاستخراج جزء أو رتبة. ويفترق عن ربع وثلث بأن كل واحد منها يضبط نسبة مخصوصة لا تقوم مقام الأخرى في آيات المواريث.

اختبار الاستبدال: في سورة النِّسَاء ١١ يثبت النص ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾. لو حلّ «الثلث» محل ﴿ٱلسُّدُسُ﴾ لتبدّل النصيب المسمّى؛ إذ تذكر الآية نفسها ﴿فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ في موضع آخر. وفي سورة الكَهف ٢٢ يرد ﴿وَيَقُولُونَ خَمۡسَةٞ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ﴾. لو استُبدل «رابعهم» بـ﴿سَادِسُهُمۡ﴾ لانقطعت الصلة بين الخمسة ورتبتهم، وانتقل القول إلى عدد آخر. وفي سورة المُجَادلة ٧ يقيّد النص الرتبة بقوله ﴿وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ﴾. واستبدال «رابعهم» يزيل هذا القيد؛ لأن الآية تجعل الرابعة مع ثلاثة في ﴿ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ﴾.

تكملة البيان: كثر: وفرة مقدار الشيء عددًا أو كمًّا أو فعلًا، أو رجحانه على مقدار مقارن؛ ولا يلزم حدوث زيادة زمنية. فالمفاضلة في ﴿أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ (سورة النِّسَاء ١٢)، و﴿وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ﴾ (سورة المُجَادلة ٧)، تربط المقدار بمرجع. والتكثير إحداث الكثرة، كما في فعل الله بالأعراف ٨٦. والاستكثار تحصيل الكثير أو ابتغاؤه أو عدّ الشيء كثيرًا بحسب السياق، والتكاثر تنافس فيه. ويكتسب الجذر حكمه من متعلّقه: مدحًا في الذكر والكوثر، وذمًّا في التكاثر الملهي، ووصفًا للمقدار في أكثر الناس.

حد الجذر: كثر يدل على وفرة المقدار عددًا أو كمًّا أو فعلًا، دون اشتراط حدوث زيادة. ورد في ١٦٧ موضعًا، وتتوزّع صيغه بين وصف الكثير في ٧٤ موضعًا، واسم التفضيل في ٨٠، وبقية الأفعال والمصادر والكوثر في ١٣. ومن زواياه الدلالية وصف الجمهور، والجزء الكثير من مجموع، ووفرة الذكر، والتكاثر، والكوثر، وإحداث الكثرة. وتشمل كذلك المفاضلة بمرجع منصوص والمصادر الدالّة على حالة قائمة. تتكرر مع أكثرهم وأكثر الناس أحكام نفي العلم والإيمان والعقل والشكر. والكثرة ليست دليل الحقّ، وضدّها القلّة من جذر «قلل». وتتميّز عنها الزيادة الزمنية التي يثبتها سياق التحوّل، وطلب الكثير أو تحصيله في الاستكثار.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كثر مِحور المُقارَنة: مِقدار العَدد والكَمّ وفرة المقدار أو رجحانه على مقدار مقارن، دون لزوم زيادة زمنية. وحكمه يتبع متعلّقه فاللفظ يقع في الإضلال والهدى معًا ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ قلل طَرَفٌ مُقابِل في مِقدار العَدد «قلل» وصف المقدار بالقلة و«كثر» وصفه بالوفرة والنَّصّ يَجعَل الكَثرة مِقدارًا لا حُجّةً، فتَغلِبُ القِلّةُ الكَثرةَ ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٩ ألف كِلاهما يَصِف مِقدارَ جَمعٍ من الناس «ألف» اسمُ عَددٍ مُسمًّى يُحصى به، و«كثر» نِسبةٌ بلا رَقَم.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قلل»: > وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ — سورة الأعرَاف ٨٦ لو قُلنا «فَقَلَّلَكُم» انقَلَب المَعنى تَمامًا: السياق يَتَطَلَّب التَحَوُّل من قِلَّة إلى كَثرة (نِعمة)، لا العَكس. الجذر لا يَقبَل البَديل المُضادّ في سياق الإنعام. اختبار الاستبدال بـ«جمع»: > أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ — سورة التَّكاثُر ١ لو قُلنا «أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّجَمُّعُ» فُقِدَ مَعنى التَنافُس على الكَثرة: التَكاثُر صيغة تَفاعُل تَحمل في طَيّاتها التَسابُق، أَمّا «التَجَمُّع» فيَنصَرف لاجتماع الجَماعة. السياق يَتَطَلَّب الأَوَّل. اختبار الاستبدال بـ«أَكۡبَر»: > وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ — سورة الأنعَام ٣٧ لو قُلنا «أَكۡبَرَهُمۡ» انتَقَل المَعنى من الأَغلبيّة (مُعظَمهم) إلى الأَعلى رُتبة (كَبيرهم).

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: «هم»: ضمير الغائبين يحيل على مرجع جمعيّ معلوم من السياق، وتلحق به صورتا المثنى «هما» و«وهما». الفائدة المنهجيّة أن الجذر لا يساوي جذورًا قريبة. زاويته الخاصّة أن وظيفته إحاليّة ربطيّة لا إنشاء معنًى مستقلّ، وأن من استعمالاته القرءانيّة تركيبين بارزين: «أُولَٰٓئِكَ هُمُ» الحاصِر، و«وَلَا هُمۡ يـ…» المثبِّت لنفي الصفة. وتدخل الصيغة في الإخبار وصفات الموصول والاستفهام كذلك. فهذه الوجوه تشترك في الإحالة، ولا تشترك كلّها في الفصل والحصر.

فروق قريبة: يفترق «هم» عن سائر الضمائر بجهة الإحالة: فهو للغائب الجمعيّ، بخلاف «أنت» للمخاطب الحاضر، و«نحن» للمتكلّم الجمعيّ، و«هو» للمفرد الغائب. ويفترق عن «أولئك» بأنه ضمير محض لا اسم إشارة يضمّ تعيينًا وبُعدًا. وداخل الجذر نفسه تتنوّع وظيفة الصيغة المنفصلة بحسب موقعها. ففي ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٢) تقع «هم» الثانية للفصل، ويفيد التركيب قصر الإفساد عليهم في سياق ردّ دعواهم الإصلاح. ويختلف ذلك عن الضمير المتّصل «ـهم» في ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ (سورة الفَاتِحة ٧)، الذي يربط الإنعام بمرجعه دون أن يدلّ بذاته على الحصر. كما يتمايز موقع الفصل في ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧) عن المبتدأ داخل الجملة الحاليّة في ﴿وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٤٦). فالأوّل داخل تركيب يخصّص الوصف بأهله، والثاني يسند العلم إليهم حال كتمان الحقّ.

اختبار الاستبدال: في قوله ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ٥) لو حُذف ضمير «هم» أو استُبدل بإعادة «أولئك» لذهب الفصلُ والحصر، فصار «أولئك المفلحون» جملةً تثبت الفلاح لهم دون قصره عليهم، بينما «هم» الفاصلة تفيد أنهم المفلحون لا غيرهم. ولو استُبدل «هم» الغائب بضمير خطاب «أنتم» لانقلب اتجاه الإسناد من الغائب إلى الحاضر. فالضمير هنا يحفظ الإحالة على المرجع السابق ويضيف إليها معنى القصر.

تكملة البيان: التعريف المحكم لـ«شرك»: إدخال طرف مع طرف في نصيب أو أمر أو حكم أو سلطان. فإذا كان المتعلّق بالله كان المعنى: جعل شريك مع الله في حق خالص له، وهو الفرع الغالب والحاكم في أبواب النفي العقدي: ﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾، ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾. وإذا كان المتعلّق بغير هذا الباب بقي أصل الاشتراك: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. وتتوزّع مواضع الجذر على فروع متمايزة. منها الشرك بالله نهيًا وحكمًا، وانقلاب الإخلاص عند كشف الضرّ إلى إشراك بعد النجاة، وفئة المشركين، والشركاء المزعومون مضافين إلى الله. ومنها مقابلة الحنف بالشرك، والمشاركة المحضة في غير باب الإلهية، والمصدر «شرك» جامعًا للباب. الضد البنيوي الأوضح في الباب العقدي هو الحنف: ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

حد الجذر: «شرك» أصلُه الاشتراك والاجتماع بين طرفين فأكثر. أكثر مواضعه في القرءان في الشرك بالله: جعل شريك مع الله في حق خالص له، كما في ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ و﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾. لكنه لا ينحصر في هذا؛ ففيه مشاركة ميراث ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ومشاركة في أمر ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ومشاركة شيطانية ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، واشتراك في العذاب ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. العدد الحاكم: 168 موضعًا في 143 آية و44 سورة. الضد البنيوي في الفرع العقدي: الحنف، وأظهر شاهده ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

فروق قريبة: يفترق شرك عن أقرب جيرانه في حقل العبادة والانتساب إلى الله بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر يلتقيان في إسناد موقفٍ واقعٍ في الصلة بالله، وقد ورد الفعلان متقابلَين في الجملة نفسها بين فعل الشيطان وفعل أتباعه. الكفر في الشاهد براءةٌ من أمرٍ سابق، والشرك فعلُ جعلِ طرفٍ شريكًا. ﴿وَقَالَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ وَوَعَدتُّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُكُمۡۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُمۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصۡرِخِيَّ إِنِّي كَفَرۡتُ بِمَآ أَشۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة إبراهِيم ٢٢ حنف كلاهما يعيّن جهة المرء في علاقته بالله.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال — سورة الأنعَام ٧٩ ﴿إِنِّي وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗاۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾: لَو استُبدِل ﴿ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ بـ«الكافِرين» لَفُقِدَ التحديدُ الذي يقيمه النصّ بين ﴿حَنِيفٗا﴾ ونفي الانتماء إلى المشركين. ويظهر هذا الاقتران في ثماني آيات: سورة الأنعَام ٧٩، وسورة البَقَرَة ١٣٥، وآل عمران 67 و95، وسورة الأنعَام ١٦١، وسورة يُونس ١٠٥، وسورة النَّحل ١٢٠ و١٢٣. فلا يثبت من هذا الاستقراء إلّا اقتران الحنيف بنفي الشرك بصيغ متنوّعة، ولا يجعلها كلّها صيغةً لفظيّةً واحدة. لَو استُبدِل بـ«الضالّين» لَغاب الاسم الذي تعيّنه الآية. فالمقابلة في ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ غيرُ المقابلة التي يبنيها نفي ﴿وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾.

حد الجذر: زاوية الجذر هي نسبةُ الشيء إلى محلّه: شيء يَثبُت في حيّز أو يَجري فيه. والظرف المحيط يتنوّع دون أن تتغيّر الزاوية: مكان حسّيّ كالأرض والآذان، وحال معنوية كالطغيان والظلمات والمرض، وموضوع يقع فيه القول والقضاء كالاختلاف في الكتاب والجدال في الآيات، وزمن يقع فيه الفعل كالأيّام المعدودات واليومين. فكلُّ ما بعد في محلٌّ يَثبُت فيه ما قبلها أو يَجري فيه؛ ومن المحالّ ما لا وعاءَ فيه، كالجماعة ﴿أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٧)، والذاتِ التي تُلتَمس فيها العبرة ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ (سورة الأحزَاب ٢١).

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن في الشاهد ------------ على علاقة إسناد على استعلاء أو حمل، وفي نسبةٌ إلى محلٍّ يَثبُت فيه الشيء أو يَجري فيه. ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ سورة الأنعَام ٣١ مِن جهة العلاقة مِن ابتداء أو خروج من مصدر، وفي بقاء داخل ظرف. ﴿فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٢٥ ءلى اتجاه ءلى انتهاء إلى غاية، وفي دخول في وعاء أو مجال. ﴿فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ﴾ سورة آل عِمران ١٥٤ باء الملابسة الباء تلصق أو تستعين، وفي تحيط ظرفيا. ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٥

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ لا تقوم على مقام في؛ لأنّ المرض داخل القلوب لا فوقها. وفي سورة البَقَرَة ١١ ﴿لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا تقوم من مقام في؛ لأنّ الفساد واقع داخل الأرض لا خارجا منها ولا مبتدئا منها. ويمتدّ الاختبار إلى مسلك الموضوع؛ فقوله ﴿يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ لا تقوم على ولا إلى مقام في، لأنّ الاختلاف موضوع يجري الحكم داخل دائرته لا غاية يُنتهى إليها. وكذلك مسلك الزمن في ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾؛ فاليومان وعاء زمنيّ يقع فيه التعجّل، ولو وُضِعت إلى لانقلب المعنى إلى غاية بعد اليومين لا ظرفًا لهما.

حد الجذر: الجذر يضبط مقدار الثلاثة في الأحكام والآجال والعدد والعقيدة والقسمة، فلا ينحصر في الثلث الكسري.

فروق قريبة: يفترق ثلث عن ثني بأن ثني يبني الزوجية أو التكرار الثنائي، بينما ثلث يدخل الحد الثالث وما يتفرع عنه. ويفترق عن ربع بأن ربع يثبت مقدار الأربعة أو الربع، بخلاف ثلث الذي يثبت مقدار الثلاثة أو جزءا من ثلاثة. ويفترق عن عشر بأن عشر تمام عددي يضمّ إليه الثلاثة كما في سورة البَقَرَة ١٩٦ حيث ﴿ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ تؤلِّفان ﴿عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾، فالثلاثة جزء وليس كلًّا.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٩٦ لا يقوم اثنان أو أربعة مقام ثلاثة أيام؛ لأن الحكم يبنى على مقدار معين. وفي سورة المَائدة ٧٣ لا تقوم عبارة أخرى مقام ثالث ثلاثة؛ لأن فساد الدعوى متعلق بإدخال الثالث في مقام الإلهية.

حد الجذر: «غير» تقول: ليس هذا هو ذاك. تأتي اسمًا يستثني شيئًا من شيء أو يصف حالًا بأنّها ليست أخرى، وتأتي فعلًا يَنقل الحال عمّا كانت عليه. وردت في 153 موضعًا، أغلبها الاسم «غَيۡر» ومن صوره «بِغَيۡرِ» في نفي الحقّ والعلم أو الحساب والعمد بحسب السياق، وأقلّها صيغ التغيير في النفوس والخلق والطعم. والمغايرة الاسميّة لا تفترض انتقالًا سابقًا، ولا تنفي كلّ شبه.

فروق قريبة: يفترق «غير» عن «بدل» بأنّ البدل يقرّر عوضًا يحلّ محلّ شيء، أمّا «غير» فقد يكتفي بنفي المطابقة دون تقرير عوض ﴿أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ﴾ (سورة النَّحل ٢١). ولا يطابق «مثل»: فالمثل يقرّر جهة مماثلة، و«غير» قد تميّز ذاتًا من أخرى دون نفي كلّ شبه. ففي ﴿قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨)، تغاير القوم ثمّ نُفي كونهم أمثال المخاطبين؛ فهما دلالتان متمايزتان. ويفترق عن «سوى» بأنّ «سوى» تظهر في وصف المكان بالتسوية في سورة طه ٥٨، وهي لا تغطّي فعل التغيير الذي تحمله صيغ «يُغَيِّرُ».

اختبار الاستبدال: في ﴿بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾ (سورة النِّسَاء ٥٦) لو حُذفت «غَيۡرَهَا» لظُنّ تجديدُ الجلد نفسه؛ و«غَيۡر» وحدها تُثبت أنّها جلودٌ أخرى لا الأولى. ولو استُبدلت «غَيۡر» بـ«مِثۡل» في ﴿فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٣) لانقلب الرجاء إلى تكرار العمل ذاته، وهو نقيض المراد. ولو استُبدلت بـ«بدل» في ﴿أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا﴾ (سورة الأنعَام ١٤) لضاق المعنى عن إنكار المغايرة المطلق إلى مجرّد طلب عوض.

حد الجذر: ضرر جذر النقص المُلحَق؛ يتناول ما يصيب المرء في حاله أو بدنه أو قدرته، كما يَرِد لنفي إيقاع ذلك النقص. ومن مسالكه الاضطرار، وتَرِد معه رخصة الغذاء ورفع الإثم بشروطهما، كما يَرِد في الإلجاء إلى العذاب. ويُقيَّد الإضرار بالإذن في ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢). ويُقصَر الكشف على الله في ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ (سورة يُونس ١٠٧). يثبت كلّ قيد في سياقه، ولا يُجعل تعريفًا لازمًا لجميع صيغ الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ سوء ما يسوء الإنسان أو يصيبه بشرّ يَرِد السوء وصفًا مذمومًا، ويَرِد أيضًا شيئًا يمسّ الإنسان فلا ينحصر في الشرّ المعنويّ. ويبرز في الضرّ جانب النقص والإصابة ﴿وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٨) بأس الشدّة يبرز البأس في سياقات القتال والعقوبة، وتَرِد البأساء في الشدّة والابتلاء. أمّا الضرّ فيتناول الإصابة والنقص في أحوال متنوّعة، فلا يختصّ بالقتال والعقوبة ﴿وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٧) ءذي ما يلحق الإنسان ممّا يكرهه يقصر هذا الموضع الضرر المتوقّع على الأذى ولا يقرّر أنّ كلّ أذى أخفّ من كلّ ضرر ﴿لَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّآ أَذٗىۖ﴾ (سورة آل عِمران ١١١) يفيد الاستثناء في سورة آل عِمران ١١١ تحديد ما يُتوقَّع من هؤلاء في هذا السياق.

اختبار الاستبدال: - في ﴿لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا﴾ (سورة يُونس ٤٩): لو وُضع «شرًّا ولا خيرًا» لتحوّل المعنى من الأثر الواقع الحادث إلى التقييم الأخلاقيّ المجرَّد، ولانكسر التقابل البنيويّ مع «نفع» — فالضرّ أدقّ لأنّه عن القدرة على إيقاع الأثر. - في ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٣): لو وُضع «أُكره» لاختفى معنى الإلجاء ببلوغ الضرّ حدَّه؛ فالاضطرار إكراهٌ نشأ عن الضرّ الشديد تحديدًا، لا مطلق إكراه.

تكملة البيان: «ءله» يدلّ على جهة الألوهيّة التي يُقصَد إليها بالعبادة والدعاء والقَسَم. وحقُّها في القرءان مقصورٌ على «الله» وحده لأنّه الخالق المالك الحيّ القيّوم. وفي مواضع إبطال دعوى الآلهة يُنفى عنها الخلق والملك والنفع، كما في سورة الفُرقَان ٣. وتَرِد صيغة الحصر ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا﴾ في ٣١ آية فريدة، ولا تصف جميع ورود الجذر. وفي سورة الصَّافَات ٣٥ وسورة مُحمد ١٩ يُستثنى اسم «الله» بعد نفي استحقاق الألوهيّة عمّا سواه؛ فالحصر هنا بالنفي والاستثناء، لا بتكرار العَلَم. ويأتي الاستثناء بالضمير العائد إلى الله أيضًا، كما في سورة البَقَرَة ٢٥٥.

حد الجذر: زاوية الجذر استحقاقُ التألُّه: لا يصف عبادةً ولا ربوبيّةً ولا مُلكًا مجرّدًا، بل يُعيّن الجهة المقصودة بالعبادة ثمّ يحسم أنّ حقّها لله وحده. «الله» اسم عَلَم لا يُجمَع ولا يُثنّى (2686 موضعًا)، و«إله» اسم جنس يَقبل النفي والإثبات والتثنية (106 مواضع)، و«آلهة» جمع للمعبودات المدَّعاة التي يُبطِل القرءان استحقاقها (٣٤ موضعًا). وتعرض سورة البَقَرَة ٢٥٥ برهان الاستحقاق: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾، ثمّ تذكر الملك والعلم. وتعرض سورة الفُرقَان ٣ عجز الآلهة عن الخلق والملك والنفع والحياة. أمّا سورة هُود ٥٣ فتحكي تمسّك القوم بها: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾؛ فذكر الآلهة هنا حكاية موقفهم، ولا يعرض بذاته برهان عجزها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب السيادة على المربوب «ربّ» يُبرز التدبير والتربية والمِلك ويُضاف لكلّ شيء (ربّ العالمين، ربّ المشرق) و«إله» يُبرز جهة العبادة المقصودة ولا يَثبُت حقًّا إلّا لواحد ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ سورة التوبَة ٣١ عبد العبادة «عبد» فعلُ المتعبِّد وحالُه، و«ءله» الجهةُ المعبودة نفسها هذا فاعلُ التوجّه وذاك مقصودُه ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ سورة الأعرَاف ٥٩ ملك السلطان والحكم «ملك» يصف السلطان، و«ءله» يُذكَر مقترنًا به في وصف واحد.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٣) لو وُضِع «ربّ» مكان «إله» — «وربُّكم ربٌّ واحد» — لانتقل الكلام من حصر جهة العبادة إلى تقرير وحدة المُدبِّر؛ و«الربّ» يُضاف في القرءان لكلّ شيء (ربّ العرش، ربّ المشرقين)، فلا يُفيد وحده قصرَ التوجّه والعبادة على واحد. وفي ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) لا يقوم «عبد» مقام «إله»؛ لأنّ المنفيّ مشاركةُ جهةٍ في استحقاق العبادة، لا وجودُ متعبِّد. فـ«إله» وحده يحمل معنى الجهة المقصودة بالتألُّه.

حد الجذر: الجذر أوسع من المعرفة الذهنية وحدها؛ فهو انكشاف وثبوت وتمييز. لذلك يجمع يعلم وعليم وعلم وتعليم ومعلوم وعالمين في أصل واحد هو ظهور الشيء على وجه ينفي الخفاء.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الفرق الشاهد ------------ عرف تمييز حالٍ مستور عرف تمييز بعد ملابسة أو أثر، وعلم أوسع في ثبوت الانكشاف. ﴿تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٣ بين انكشاف الأمر للناس بين إظهار وإفصاح، وعلم حصول الانكشاف أو ثبوته. ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ﴾ سورة النِّسَاء ٢٦ شعر إدراك الأمر الغائب شعر إدراك خفي دقيق، وعلم انكشاف محقق. ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ﴾ سورة النَّمل ٦٥ ظن تعلّق القول بالواقعة ظن إدراك غير محكم، وعلم إدراك ثابت. ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ﴾ سورة النِّسَاء ١٥٧ جهل انكشاف ما فُعِل جهل غياب الانكشاف، وعلم ثبوته. ﴿هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَعَلۡتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذۡ أَنتُمۡ جَٰهِلُونَ﴾ سورة يُوسُف ٨٩

اختبار الاستبدال: لو وُضع «ظنّ» موضع «علم» في إحاطة الله ﴿لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ﴾ (سورة الأنعَام ٥٩) لانكسر اليقين المطلق، إذ يصير الانكشاف التامُّ مجرَّد ترجيحٍ غير محكم. ولو وُضع «بيَّن» موضع «علَّم» في تعليم آدم الأسماء ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ﴾ (سورة البَقَرَة ٣١) لتحوّل التعليمُ إلى مجرّد إظهار، بينما الآية تثبت حصولَ العلم في آدم بعد التعليم لا مجرّد عرضِه عليه. ولو وُضع «عرَّف» موضع «علَّم» في ﴿عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ﴾ (سورة العَلَق ٥) لاختلّ المعنى: «عرَّفه» يفيد التمييز بعد ملابسةٍ أو سابق عهد، أمّا «علَّمه» فيفيد إنشاء العلم من حال انتفائه — والآية صريحةٌ في النفي السابق «مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ».

تكملة البيان: حلم يجمع، استنباطًا من السياقات، سعة استيعاب الأمر احتمالًا أو تصوّرًا التي يظهر أثرها في الاستجابة والحكم. ففي الحليم سعة مع العلم والمغفرة في وصف الله، واحتمال يتجلى في صبر الغلام واستجابته في سورة الصَّافَات ١٠١–١٠٣. وفي ﴿ٱلۡحُلُمَ﴾ بلوغ أهلية يتغير عندها الاستئذان في سورة النور ٥٨–٥٩. وفي ﴿ٱلۡأَحۡلَٰمِ﴾ محتوى للتصوّر يطلب التأويل في سورة يُوسُف ٤٤؛ ووصف الأضغاث ونفي العلم قول الملأ، ثم يعرض يوسف التأويل. أما أحلامهم في سورة الطُّور ٣٢ فجهة تقدير يُختبر توجيهها لقولهم، ولا تُحمل على رؤى المنام لمجرد اشتراك الصيغة.

حد الجذر: الخلاصة: ينتظم حلم في سعة استيعاب الأمر احتمالًا أو تصوّرًا، وتظهر فروعه في الاستجابة، وبلوغ الأهلية، والصور أو التقدير. يشهد الغلام للاحتمال بالصبر والاستجابة في سورة الصَّافَات ١٠١–١٠٣، وتشهد سورة النور ٥٨–٥٩ لتغير حكم الاستئذان عند بلوغ الحُلُم. وصف الأضغاث ونفي علم التأويل في سورة يُوسُف ٤٤ حكاية قول الملأ، وليس حكمًا بأن الأحلام مختلطة بطبعها. فالسياق يبدأ بطلب التأويل ويعرضه في سورة يُوسُف ٤٧–٤٩. أما أحلامهم في سورة الطُّور ٣٢ فتُسأل عن توجيه القول في مقابلة الطغيان، ولا يُثبت السؤال صلاح تقديرهم.

فروق قريبة: يفترق حلم عن جيرانه بحسب الوجه الذي يحدده السياق. ففي الحقل «الصبر والتحمل والثبات» يظهر وجه الاحتمال، وتوضح المقارنات التالية حد البلوغ والتقدير وصلتهما بالعلم والعفو. الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ علم يتصل العلم والأحلام هنا بطلب فهم رؤيا الملك وتأويلها. نفي العلم مقصور على المتكلمين وتأويل الأحلام، ثم يأتي التأويل في سورة يُوسُف ٤٧–٤٩ فلا يثبت أن الأحلام مختلطة في ذاتها أو ممتنعة الفهم. ﴿قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمٖۖ وَمَا نَحۡنُ بِتَأۡوِيلِ ٱلۡأَحۡلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ﴾ سورة يُوسُف ٤٤ بلغ بلغ فعل الوصول إلى الحدّ، والحُلُم هو الحد الذي يُبلَغ هنا. بلغ يصف الوصول، والحُلُم يعيّن حدًّا يتغير عنده الاستئذان فلا يطابق في هذا الموضع الصفة الخلقية للحليم.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢٢٥ لا يطابق وصف الصابر وصف الحليم في السياق. فالمقطع ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ يميّز بين اللغو وكسب القلوب. ويختمه ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ﴾؛ فالمبيّن سعة في المؤاخذة مع المغفرة، ولا يذكر السياق ألمًا محتمَلًا. وفي سورة النور ٥٩ لا يطابق الصبر الحُلُم في ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾. فالحُلُم حد بلوغ يتغير عنده الاستئذان، ولا تعرّف الآية هذا الحد باحتمال المكروه أو بعلامة جسدية مفصّلة. وفي سورة الطُّور ٣٢ لا تطابق رؤيا المنام أحلامهم في ﴿أَمۡ تَأۡمُرُهُمۡ أَحۡلَٰمُهُم بِهَٰذَآۚ أَمۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ﴾. فإسناد الأمر إليها، في سياق اتهاماتهم، يرجّح وجه التقدير الذي يوجّه القول. وليست الجمعية أو الإضافة وحدها دليل هذا الوجه؛ فالمحدّد هو عمل الصيغة في السياق.