مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالطُّور٢١

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

تكملة البيان: «ءمن» سكونٌ تَركن إليه النفسُ فيَثبت عليه اعتمادُها، ويَرتفع به الخوفُ أو الارتياب؛ يتفرّع في مسلكين كبيرين: أمنٌ من الخوف الحسّيّ — ومنه الأمانةُ التي يثبت عندها الاعتماد، والأمينُ الموثوق — وإيمانٌ بالغيب والرسالات يُسكِن من الارتياب فيُثمر العمل. والجامعُ بينهما سكونُ النفس وثباتُ اعتمادها. ولا يَلزم من هذا السكون صدقُ متعلَّقه ولا حمدُه؛ فمنه الإيمانُ بالباطل، والأمنُ من مكر الله، ومنه ما يَتعدّى إلى شخصٍ يُركَن إلى قوله، ومنه ﴿ٱلۡمُؤۡمِنُ﴾ اسمًا لله فهو مانحُ الأمن لا طالبُه.

حد الجذر: المعنى الجامع هو الثقة الساكنة: المؤمن يركن إلى ما آمن به، والآمن يسكن من الخوف، والأمانة توضع حيث يثبت الاعتماد، والأمين من يُؤمَن جانبه في البلاغ أو الحفظ.

فروق قريبة: يفترق ءمن عن أقرب جيرانه في حقل التعلّق والاعتماد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر كلاهما يحدّد موقفًا من متعلَّق يُتوجَّه إليه، وقد ورد الفعلان متضادّين في الجملة نفسها. الإيمان إقامةُ الاعتماد، والكفر نقضُه ورفضُه. ﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَكۡفُرُونَ﴾ سورة العَنكبُوت ٦٧ سلم كلاهما يتصل بالدخول في حالٍ تُنسب إلى الإنسان، والفرق منصوصٌ عليه صراحةً في الآية نفسها. «أسلمنا» لا يساوي دخول الإيمان في القلب فالإيمان هنا حالٌ قلبيّ مميّز.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «الإيمان» بـ«التصديق» في كلّ موضع لفات معنى الركون والاعتماد والعملِ بمقتضى ما آمن به — والقرءان يفرّق بينهما إذ جعل الإيمان فعلًا قلبيًّا، ﴿وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ١٤). ولو أُبدِل «الأمن» بـ«السلم» في ﴿وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ﴾ (سورة قُرَيش ٤) لضاع رفعُ الخوف المخصوص، إذ السلمُ ضدُّ الحرب لا ضدُّ الخوف.

حد الجذر: تبع = الانقياد والسير على إثر سابق. يمدح في اتباع الهدى والرسول، ويذم في اتباع الهوى والشيطان، ويصف الاتباع الاجتماعي والمطاردة المادية والتعاقب الزمني. ويرد مرتين اسم علم في «قَوۡمُ تُبَّعٖ»، مثبتًا في الجذر من جهة الصيغة، لا من جهة علاقة تابع ومتبوع داخل الآية. ضدّه البنيوي الصامد في السياق: الإعراض، كما يتقابل في طه بين ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾ و﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي﴾.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ تبع السَير على إثر سابِق (عامّ) — قُطبا التابِع والمَتبوع — ﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ﴾ سورة البَقَرَة ١٦٦ قفو لُحوقٌ على أَثَر مَن سَبَق في أَكثَر مَواضِع «قفو» يُلحِق الفاعِل غَيره على آثار الماضين فهو صاحِب الإلحاق، إلّا في مَوضِعٍ واحِد يَسير فيه الفاعِل نَفسه خَلف ظَنٍّ لا عِلم له به و«تبع» في عامَّةِ مَواضِعِه فِعلُ التابِعِ نَفسِه.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قَفَا»: > فَمَن تَبِعَ هُدَايَ — سورة البَقَرَة ٣٨ لو قُلنا «فمَن قَفا هُدايَ»: تغيّرت صلة الفعل بالهدى في هذا السياق. فلا يظهر من اللفظ البديل وحده ما يظهره «تَبِعَ» من جعل الهدى متبوعًا. ولا يحصر هذا «قَفا» في الحسّ إنّما يبيّن أثر الاستبدال في هذه الآية. و«تَبِعَ» تصل الفعل بالهدى، ثمّ تعلّق الآية به نفي الخوف. اختبار الاستبدال بـ«ٱقۡتَدى»: > وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ — سورة النِّسَاء ٢٧ لو قُلنا «يَقتَدون بالشَهَوات»: انتَقَل المَعنى إِلى اتِّخاذِ قُدوَةٍ يُحتَذى بِها، وَالشَهَواتُ مَتبوعَةٌ لا قُدوَة. فَـ«تَبع» أَوسَعُ مَوضوعًا مِن «ٱقتَدى». اختبار الاستبدال بـ«أَطاع»: > فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ — سورة آل عِمران ٣١ لو قُلنا «فأَطيعوني»: نَقَلنا المَعنى من الاتباع الشامِل في الفِعل والقَول والمَنهج إلى الطاعة في الأَوامر فَقَط.

تكملة البيان: ذرر: ذريةٌ تُذكر في صلة النسل بأصله، وذرةٌ تُذكر في القياس بالمثقال. هاتان زاويتان ثابتتان في الاستعمال، ولا تكفي مواضعهما لجعل التفرع إلى أجزاء دقيقة وصفًا مشتركًا بينهما. كل صيغة تكشف زاويتها: - ذُرِّيَّة / ذُرِّيّات: النسل المنسوب إلى أصل، وترد في سياقات الدعاء والاصطفاء والابتلاء والإلحاق. وتكشف الإضافات والضمائر الأصل الذي تُنسب إليه الذرية في الموضع. - ذَرَّة: مقدار مقترن بالمثقال في مواضعه الستة. يرد مع نفي الظلم أو الغياب عن العلم أو ملك المدعوين من دون الله، ومع رؤية عمل الخير والشر. النسبة إلى أصل تخص تحليل الذرية هنا. أما الذرة فلا يثبت سياقها أصلًا تتفرع عنه، ولا يجعلها أصغر مقدار على الإطلاق؛ إذ يذكر النص ما هو أصغر منها.

حد الجذر: يظهر «ذرر» في القرءان بزاويتين: الذرية وصلتها بأصلها، والذرة مقترنة بالمثقال. في الأولى تُذكر صلات النسل، ويتصل بها الدعاء والاصطفاء والابتلاء. وفي الثانية يُذكر المقدار في العلم والعدل والملك والجزاء. وتظهر الإحاطة الإلهية في سياقات من البابين، لكنها لا تثبت أن الذرة متفرعة عن أصل. فلا يوصف مدلولها بالحس أو الكتلة، ولا يُجعل تكرر ذكرها دليلًا على كثرة في ذاتها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ بنو، ابن وبنون الانتساب والنسل تسمية بني آدم تحدد المخاطبين بالنسب، وذكر ذريتهم يبين صلة نسل بهم. لا يحصر هذا التقابل البنين في جيل مباشر ﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾، سورة الأعرَاف ١٧٢ وتقابله نسبة أخرى في ﴿ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ﴾، سورة الإسرَاء ٣ نسل التناسل وما يتصل به النسل في الشاهد مما يقع عليه الإهلاك، فلا يصح حصره في فعل التناسل. والذرية في الشاهد المقابل موصوفة بالضعف ﴿وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ﴾، سورة البَقَرَة ٢٠٥ و﴿ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا﴾، سورة النِّسَاء ٩ عقب استمرار الصلة بعد السابق يذكر موضع الزخرف بقاء الكلمة في العقب، ويذكر موضع العنكبوت جعل النبوة والكتاب في الذرية.

اختبار الاستبدال: - ﴿ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ﴾، سورة آل عِمران ٣٤: لفظ الذرية هنا يصف صلة بعض المذكورين ببعض في سياق الاصطفاء. استبداله بلفظ الأولاد يغيّر التعبير، لكن الشاهد لا يثبت أن الأولاد محصورون في الجيل المباشر. كما أن تعداد المصطفين في الآية السابقة لا يرسم سلسلة نسب متتابعة بين جميع أسمائها. - ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ﴾، سورة الأنعَام ٨٤: يذكر النص داود وسليمان ضمن ذرية منسوبة بضمير. واستبدال الذرية بالنسل لا يثبت انتقالًا إلى فعل التناسل فموضع النسل في سورة البَقَرَة ٢٠٥ يجعله مما يقع عليه الإهلاك. ما يظهر هنا هو نسبة المذكورين، دون بناء فرق لا يثبته التقابل. - ﴿لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ﴾، سورة النِّسَاء ٤٠: نفي الظلم متعلق بمقدار صيغ بالمثقال. استبدال الذرة بالحبة يغيّر المقدار المذكور في العبارة، ولا يبيح القول إن الذرة أصغر من الحبة بكثير.

حد الجذر: ستّة مواضع تدور على اللحوق بطرف أو إلحاق طرف بغيره. فيها طلب اللحاق بالصالحين، والوعد بإلحاق الذرية بآبائها المؤمنين، ونفي لحوق الذين من خلف المقتولين في سبيل الله وآخرين في سياق البعثة، وإلحاق الشركاء المزعوم. «الخلف» وصف لمن لم يلحقوا في آل عمران، ولا يثبت بذلك وحده ضدًّا صريحًا للجذر.

فروق قريبة: يميّز سورة الطُّور ٢١ بين الاتباع والإلحاق: ﴿وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾. الاتباع فعل الذرية مقترنًا بالإيمان، والإلحاق فعل الله في سياق نعيم الآخرة. فهما مرتبطان في هذا الوعد، دون أن يتطابق معناهما أو يلزم من اللّحوق زوال مسافة مكانيّة سابقة. ويظهر الفرق عن الملازمة هنا من جهة أنّ الكلام على حصول الانضمام أو نفيه وطلبه، لا على بيان دوام المصاحبة. ولا تكفي المواضع الستّة لإثبات فرق مطلق بين الجذرين. ترد الباء مع اللّحوق في ﴿يَلۡحَقُواْ بِهِم﴾ (سورة آل عِمران ١٧٠)، ومع طلب الإلحاق في ﴿أَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾ (سورة يُوسُف ١٠١، سورة الشعراء ٨٣). وهي تعيّن الملحَق به؛ ولا يثبت ورودها هنا انفراد الجذر بالتعدية بها.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل الإلحاق بالاتباع في سورة الطُّور ٢١ لتكرّر الجذر وغاب التمييز بين اتباع الذرية بإيمان وإلحاق الله إياها بآبائها في نعيم الآخرة. فاللفظان لا يتطابقان في هذا السياق، وإن اشتركا في تعلّق طرف بطرف. ولو استُبدل «ألحقني» في سورة يُوسُف ١٠١ بعبارة «اجمعني بالصالحين» لبقي معنى الاجتماع قريبًا، ولم يتبيّن بالطريقة نفسها طلب انضمام الفرد إلى جماعة معيّنة. ولا يلزم من الإلحاق ارتقاء، ولا يقتصر الجمع على المتكافئين؛ ففي سورة سَبإ ٢٦ يجمع الربّ بين المختلفين ثم يفصل بينهم بالحقّ.

تكملة البيان: «ب» المتّصلة بالضمير حرفُ معنًى يُلصق الفعل أو الحكم بمرجع يعود إليه الضمير. أصلها الإلصاق، ويتبيّن في القرءان على وجوه سياقية: تعديةً للفعل إلى مدخوله ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ﴾، واستعانةً حين يكون المدخول آلةً ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾، ومصاحبةً وإحضارًا ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾، وإحاطةً وشمولًا ﴿أَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾، وتوكيدًا في بناء كفى بـ حين يدخل الحرف على ما يقوم به معنى الكفاية أو الشهادة: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾. وتفترق عن اللام التي تُفيد الاختصاص والغرض، وعن «عن» التي تصرف وتجاوز، وعن «في» التي تجعل الشيء داخل ظرف، لأن الباء هنا تُثبت جهة اتصال بين الفعل أو الحكم وبين مدخولها.

حد الجذر: حرفٌ متّصل بالضمير يَصِل الفعل أو الحكم بمرجعٍ يعود إليه الضمير؛ يكون المرجع مفعولًا تعدّى إليه الفعل، أو أداةً وقع بها، أو مصحوبًا أُحضر معه، أو محاطًا به، أو مؤكدًا به في بناء كفى بـ. وأصل ذلك كلّه إلصاق الفعل أو الحكم بمدخول الباء.

فروق قريبة: تفترق «ب» عن «ل» بأنّ اللام للاختصاص أو الغرض أو الملك، والباء للإلصاق والتعلّق بالفعل أو الحكم: ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾ إلصاق أداة بفعل الإحياء، و﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ إلصاق حكم الكفاية بمن يقوم به. وتفترق عن «في» بأن «في» تجعل الشيء داخل ظرف يحويه، والباء تصله بالفعل أو الحكم من غير لزوم احتواء. وتفترق عن «عن» بأن «عن» تصرف وتجاوز، والباء تُلصق وتقرّب. وتفترق عن «مع» بأن «مع» تثبت المصاحبة المجردة، والباء حين تفيد المصاحبة تزيد عليها جهة الإحضار بالفعل، كما في ﴿وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال الباء باللام يحوّل الإلصاق إلى اختصاص، فلا يصحّ حملُ «به» و«له» على وظيفة واحدة. واستبدالها بـ«عن» يحوّل الاتصال إلى صرفٍ ومجاوزة. وفي مسلك الاستعانة يَظهر تمايزُها أوضح: «فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ» لو حُذِفت الباء وأداتُها لزال معنى الآليّة وبقي الإحياء بلا سبب مذكور، ولو وُضِع مكانها «مِن» انقلب المعنى إلى الابتداء لا الاستعانة — فالباء هنا حاملةُ معنى الأداة لا مجرّد رابط.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: (ءلت) من أقلّ جذور القرءان ورودًا: موضعٌ واحد في سورة الطُّور ٢١. ودلالته تُؤخذ من بناء ذلك الموضع وحده: ﴿وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ﴾. فالفعل يقع على أصحاب العمل، ثمّ يُبيَّن المنقوص منه بحرف «من». وبهذا يفارق ما وقع على الشيء نفسه بالإذهاب. وجاء في القرءان منفيًّا لا مثبَتًا. والذي يثبته النصّ صيانةُ العمل لأهله؛ فقوله ﴿أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾ زيادةٌ لم تُقتطع من عمل المؤمنين، وقوله ﴿كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ﴾ يقرن كسبَ كلّ أحد به. ويقف الحدّ عند النقص. فلا يُدخَل في مدلول الجذر وصفٌ لم يذكره الموضع، ولا يُقاس عليه من موضع آخر لأنّه لا موضع له سواه.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه الفارق الشاهد --------------------- نقص ذهابُ قدرٍ ممّا للشيء أو لصاحبه (نقص) يرد في متعلّقات شتّى: المكيال والميزان والعمر وغيرها؛ و(ءلت) لم يرد إلّا مع العمل وأصحابه، ولا يطابق أحدهما الآخر وإن اجتمعا في أصل النقص ﴿وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۖ﴾ سورة هُود ٨٤ · ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنۡ عُمُرِهِۦٓ﴾ سورة فَاطِر ١١ · ﴿ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ سورة التوبَة ٤ بخس نقصٌ يقع على الناس فيما لهم (بخس) ورد في التعامل بين الناس وفيما يُكال ويوزن لهم؛ و(ءلت) ورد في العمل وجزائه ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ﴾ سورة الأعرَاف ٨٥ ضيع تعلّقهما بالعمل وثمرته (ضيع) وقع على الأجر نفسه بالإذهاب؛ و(ءلت) وقع على أصحاب العمل بالنقص ممّا لهم منه ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا﴾ سورة الكَهف ٣٠

اختبار الاستبدال: - ﴿أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ﴾ سورة الطُّور ٢١ — لو وُضع «وما نقصناهم» لبقي أصل المعنى وهو النقص. والفارق أنّ (نقص) يرد في متعلّقات شتّى، فيذهب التخصيص الذي أفاده الموضع بذكر العمل بعد حرف «من». - ولو وُضع «وما أضعنا أعمالهم» لانتقل الكلام من النقص من الشيء إلى إذهابه، ولانتقل الفعل عن الأشخاص إلى الأعمال. - ولو وُضع «وما ألتنا أعمالهم» لسقط ذكر أصحاب العمل. والموضع إنّما أوقع الفعل عليهم ثمّ بيّن المنقوص منه بحرف «من».

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: «عمل» هو فعلٌ مؤثرٌ يصدر عن عامل، وتثبت له نسبةٌ إلى صاحبه وأثرٌ في الحساب أو الشهادة أو النتيجة، ويتسع كذلك للعمل ولايةً على أمر قائم ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا﴾، وللعمل كدحًا ونصبًا ظاهرًا ﴿عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ﴾. ولا يساوي مطلق الفعل؛ لأن الفعل قد يكون حدثا عارضا، أما العمل ففيه نسبة إلى العامل وأثر يبقى أو يُحكم عليه. وأثر العمل ليس ثابتا بإطلاق: قد يثبت، وقد يُقبل، وقد يُحبط، فالكفر يحبطه ﴿حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ﴾ ويُضلّه ﴿أَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾. وهو يشمل الصنعة ذات الأثر المادي لا الفعل التكليفي وحده، كعمل الجن في ﴿يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ﴾، ويشمل كذلك العمل الجاري في المعاش ﴿يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ﴾.

حد الجذر: هو فعل منسوب إلى صاحبه، له أثر في الجزاء أو الشهادة أو النتيجة، وقد يَرِد ولايةً على أمر أو كدحا ونصبا حالا؛ فلا ينحصر في العمل الموزون للجزاء وحده.

فروق قريبة: يفترق عمل عن أقرب جيرانه في حقل الفعل والعمل والصنع بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حبط كلاهما يتصل بأعمال لها مآل. العمل هو المنسوب إلى عامله، والحبط إسقاط أثر تلك الأعمال لا إيقاعها. ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ﴾ سورة آل عِمران ٢٢ فعل كلاهما يدل على وقوع أمرٍ منسوب إلى فاعل. في الشاهد عمل المؤمنين مقيّد بالصالحات، بينما الفعل مسند إلى الله في قوله ﴿يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ﴾. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ سورة الحج ١٤ سعي كلاهما يتصل بفعل المؤمن في الصالحات.

اختبار الاستبدال: في سورة الزَّلزَلة ٧ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ﴾، يربط النص بين العمل والخير والرؤية. ولو وُضع «يفعل» مكان «يعمل» لم تبقَ لفظة العمل التي أقام عليها النص هذا الربط. وفي سورة التوبَة ١٠٥ ﴿فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ﴾، الرؤية مسندة إلى الله صراحةً. ولو وُضع «كسبكم» مكان «عملكم» لتغيّر اللفظ الذي تعلقت به الرؤية في الآية، ولانتقل القارئ إلى تسميةٍ لم يستعملها النص في هذا الموضع.

تكملة البيان: «شيء» هو المتعيِّن القابل للإحالة الذي يجري عليه علمُ الله وقدرتُه، ومعه «شاء» بوصفه إرادةَ وقوع ذلك المتعيِّن أو توجيهه. وللجذر ثلاثة فروع متّصلة: «كلّ شيء» العامّ المُستوعَب تحت صفة إلهيّة جامعة، و«شيئًا» النكرة التي يكثر ورودها في النفي حيث يسقط الإغناء والجزاء والضرّ، وترد مثبتةً لأدنى متعيّن كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾، والمشيئة التي تَصِل المتعيِّن بإرادة وقوعه. وخصوصيّة الجذر أنّه يَصِل بين موضوعٍ يمكن ذكرُه والإحالةُ عليه وبين مشيئةٍ تجري عليه فتُثبته أو تمنعه أو تُسقط أثره.

حد الجذر: خلاصة الجذر: تعيين ومشيئة. الشيء هو ما يصير محلًّا للذكر والحكم والإحاطة، والمشيئة هي تعلُّق الإرادة بوقوعه. ويتقلّب التعيين بين ثلاثة أوجه: شيء عامّ مستوعَب تحت قدرة الله وعلمه، وشيء نكرة يظهر كثيرًا في النفي حتى لا يُغني ولا يَجزي ولا يَضرّ كما في ﴿شَيۡـٔٗاۖ﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ويظهر مثبتًا لأدنى متعيّن كما في ﴿شَيۡـًٔا﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ومشيئة تُجري على الشيء حكم الإثبات أو المنع. ولا يستوعب أحدُ الفروع كلَّ الجذر منفردًا.

فروق قريبة: يفترق «شيء» عن «ما» بأنّ «ما» إحالة مفتوحة في التركيب، أمّا «شيء» فيجعل المُحال عليه معيَّنًا بوصف الشيئيّة. ويفترق عن «أمر» لأنّ الأمر شأنٌ أو حكمٌ، والشيء أوسع من الشأن؛ ولذلك يجتمعان في ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ فيكون الشيء حصّةً من الأمر لا الأمرَ نفسَه. ويفترق عن «قدر» لأنّ القدرة تتعلّق بالشيء ولا تساويه.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «شيء» بـ«ما» ضاعت درجة التعيين في مواضع القدرة والملك، إذ تنقلب الإحالة من متعيِّن مقصود إلى موصول مفتوح. ولو استُبدلت المشيئة بالقدرة صار الكلام عن الإمكان لا عن إرادة الوقوع. ولو أُهمل اختلاف وجهي «شيئًا» النكرة اختلّ الحكم: فهي في النفي حدّ سقوط الأثر كما في ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾، وفي الإثبات حدّ أدنى لمتعيّن مراد أو مكروه أو محبوب كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾. لذلك يحفظ الجذر زاويته الخاصة: تعيين الشيء وربطه بالمشيئة أو الحكم أو سقوط الأثر.

حد الجذر: الخلاصة أنّ الجذر يجمع أسرة كبرى تقوم على الشمول والاستغراق، وأسرةً منفردة في موضع واحد هي «كَلّ» بمعنى العاجز الثقيل على غيره. فلا يُنقص موضع النحل عدد الجذر، ولا يُحمَّل ما لا تقوله الآية. الاستغراق ثابت في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾، والتكرار ثابت في ﴿كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾، والتثنية الجامعة ثابتة في ﴿كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ﴾ و﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾، والكلالة ثابتة في موضعي النساء، أمّا ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ فوجهه العجز والحمل لا الإحاطة.

فروق قريبة: يفترق «كلل» في أسرة الاستغراق عن «بعض» بأنّ «كل» يستوعب الباب، و«بعض» يقتطع جزءًا منه. ويفترق عن «جمع» بأنّ الجمع يبرز ضمّ المتعدد، أما «كل» فيبرز دخول الأفراد أو الجهات في الحكم. ويفترق داخل الجذر نفسه «كُلّ» عن «كَلّ»: الأولى أداة استغراق، والثانية في النحل وصف عجز وحمل، كما يدل قوله ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾. فلا يصح جعل العجز إحاطة، ولا جعل الاستغراق عجزًا.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «بعض» موضع «كل» في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ لانقلب المعنى من الاستغراق إلى التجزئة. ولو وُضع «كل» موضع «بعض» في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ لبطل معنى التفاضل. ولو حُمِل ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ على معنى الإحاطة لضاع وجه المثل: أبكم لا يقدر على شيء، واقع على مولاه، لا يأتي بخير.

حد الجذر: تدور أكثر مواضع مرء حول الشخص المعيّن: مرة في الانفراد والمسؤولية، ومرة في الزوجية والأسرة، ومرة في ذكر أنثى بعينها داخل قصة أو حكم. لذلك لا يساوي رجل ولا زوج ولا نسو؛ فهو يلتقط زاوية الشخص المخصوص قبل زاوية النوع أو العلاقة. غير أن سورة النِّسَاء ٤ تضيف موضعًا وحيدًا: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا﴾، وهو في طيب التناول لا في تعيين الأشخاص.

فروق قريبة: - رجل: يبرز الذكورة أو القيام البشري في مقامه، أما مرء فيبرز الشخص المعيّن ومسؤوليته أو صلته. - زوج: يبرز الاقتران الثنائي، أما مرء فيظهر الطرف الشخصي الذي قد يُذكر معه زوج أو قلب أو شأن. - نسو: يبرز جماعة النساء أو النوع المؤنث، أما امرأة وامرأت فتعيّنان شخصًا مؤنثًا في مقام بعينه. - هنيئًا: يقترن في سورة النِّسَاء ٤ بـ﴿مَّرِيٓـٔٗا﴾ في طيب التناول؛ وهذا الاقتران لا ينقل مرء كله إلى معنى الطعام، بل يثبت فرعًا مفردًا داخل الباب.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠٢ يبيّن المقطع ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ﴾ أن استبدال المرء بزوج لا يطابق المعنى؛ فالنص يجعل الزوج طرفًا آخر في العلاقة. وفي سورة الأنفَال ٢٤، ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ﴾، لا يطابق رجل المرء؛ لأن المقطع يعلّق الحيلولة بالشخص وقلبه، لا بذكورته. وفي سورة عَبَسَ ٣٧، ﴿لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ﴾، لا يطابق رجل امرئ؛ إذ يعمّ التركيب كل فرد في مقام شأنه.

حد الجذر: ليس كسب مطابقا للعمل؛ فالعمل هو مباشرة الفعل، أما الكسب فهو ما يدخل في رصيد صاحبه من ذلك الفعل، خيرا كان أو شرا، ظاهرا كان أو قلبيا.

فروق قريبة: ولا تجعل هذه الشواهد السيّئةَ قيدًا لازمًا لكل مواضع الكسب. ويظهر عمل مع لفظ السوء في ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ﴾ (سورة النِّسَاء ١١٠)، و﴿مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ﴾ (سورة النِّسَاء ١٢٣). ويظهر مع لفظ السيّئة في ﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ﴾ (سورة غَافِر ٤٠). فالمقارنة تقف عند اختلاف السياق في هذه الشواهد، ولا تبني حصرًا لفظيًّا لا تدل عليه. وفي ﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجۡهِهِۦ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٤) يأتي السوء مضافًا إلى العذاب، لا مفعولًا للكسب.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٨٦)، لو وُضع عمل مكان كسب لظهر الفعل، وضعف إبراز ما ثبت للنفس أو عليها بوصفه حصيلةً راجعة. وفي ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا﴾ (سورة الإسرَاء ١٩)، لو وُضع كسب مكان سعي لضعف بيان الحركة المتجهة إلى الغاية، لأن الشاهد يصرّح بالسعي ووجهته.

حد الجذر: رهن في القرءان يرد في صورة مالية: رهان مقبوضة في سياق الدَّين، وفي صورة أخروية: المرء أو النفس مقرونان بالكسب. والمستثنى منصوص في المدثر ﴿إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ﴾ (سورة المُدثر ٣٩)، وموضع الطور واقع في سياق نعيم المؤمنين. الموضع الواحد في البقرة يعرض الصورة المالية، والموضعان في الطور والمدثر يعرضان اقتران الرهن بالكسب.

فروق قريبة: الجذر المفهوم الفرق عن رهن الشاهد ------------ حبس الحبس جهة للمقارنة بالقبض المذكور هنا رهان مقبوضة في سياق الدَّين، أمّا لفظ حبس فغير وارد في السياقات الثلاثة، فلا تتحدّد منها دلالته العامة. ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٣ كسب ما يسنده النصّ إلى المرء أو النفس من كسب يجتمع الكسب والرهن في وصف النفس، ويبيّن تركيب «بِمَا كَسَبَتۡ» متعلّق وصفها برهينة. ﴿كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ﴾ سورة المُدثر ٣٨ دين دَين إلى أجل مسمّى في سورة البَقَرَة ٢٨٢ الدَّين موضوع الكتابة في الآية السابقة، والرهان مقبوضة عند السفر وفقد الكاتب في الآية التالية.

اختبار الاستبدال: - «فَكِتَابَةٞ مَّقۡبُوضَةٞ» بدل «فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ» (سورة البَقَرَة ٢٨٣) — يغيّر تتابع المعنى؛ فالآية تذكر الرهان المقبوضة بعد شرط «وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا»، عقب الأمر بكتابة الدَّين في سورة البَقَرَة ٢٨٢. - «كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ مَأۡخُوذَةٌ» بدل «رَهِينَةٌ» (سورة المُدثر ٣٨) — يبقي ذكر الكسب، لكنه يبدّل وصف النفس الذي يوازي «رَهِينٞ» في سورة الطُّور ٢١. ولا يثبت هذا الاختبار شرطًا للفكّ أو الأداء. - التبادل يبرز خصوصية اقتران الرهان بالقبض، واقتران رهين ورهينة بالكسب؛ وهذه قرائن تحديد المعنى في مواضع الجذر.