مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالحِجر٦٥

تكملة البيان: محور أفعال سري هو السير المقترن بالليل: ﴿فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾ (سورة هُود ٨١؛ سورة الحِجر ٦٥)، و﴿أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا﴾ (سورة الإسرَاء ١). ويمتد الإسناد إلى الليل نفسه: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ﴾ (سورة الفَجر ٤). فهذا اقتران يخصص الاستعمال، ولا يثبت وحده فرقًا ذاتيًا عن كل سير أو جريان. وفي ﴿قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا﴾ (سورة مَريَم ٢٤) يرجح مورد الماء بقرينة الشرب. ولا يلزم الخفاء أو الهدوء أو عدم الوقوف؛ فالنص يصرح بالاتباع: ﴿إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ﴾ (سورة الشعراء ٥٢؛ سورة الدُّخان ٢٣).

حد الجذر: يغلب على سري السير المقترن بالليل: خمسة أوامر في سياق النجاة، وإسراء الله بعبده ليلًا، ومعهما سير الليل نفسه. وفي خطاب مريم يرجح معنى مورد الماء بقرينة الشرب؛ ولا تثبت لجميع المواضع سمة الهدوء أو الستر أو الاتصال بلا توقف.

فروق قريبة: لا يطابق استعمال سري هنا السير العام؛ إذ يبرز فيه الاقتران بالليل، ثم إسناد الفعل إلى الليل نفسه. وهذا تمييز للاستعمال المشهود، لا حكم بأن كل سير آخر يخلو من الليل. ولا يثبت الفرق عن جري بالهدوء والستر؛ فمواضع سري لا تجعلهما لازمين، ولا تكفي لتحديد معنى الجري في سائر مواضعه. وتبقى الصلة بالحركة أساسًا للتقارب دون إثبات التطابق. أما خفي فلا يصح إدخاله في حد سري؛ فتوقيت الحركة ليلًا لا يساوي النص على خفائها. والتحتية في خطاب مريم تحدد الموضع، ولا تستلزم احتجاب الماء أو هدوءه. لذلك لا تُبنى المقارنة على أن السري حركة داخلة في الخفاء. ويفترق عن ءسر في الاستعمال مع التقاء الرسم: ﴿أَسۡرَىٰ﴾ في سورة الإسرَاء ١ فعل في سياق الانتقال بين المسجدين، بقرينتي ﴿لَيۡلٗا﴾ و﴿بِعَبۡدِهِۦ﴾ (سورة الإسرَاء ١). أما ﴿أَسۡرَىٰ﴾ في سورة الأنفَال ٦٧ فاسم جمع في سياق الأسر والقتال؛ فلا يجعل تشابه الرسم الدلالتين واحدة.

اختبار الاستبدال: في سورة هُود ٨١ وسورة الحِجر ٦٥: ﴿فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾. لو قيل: اذهب بأهلك، مع إبقاء القيد الزمني، لبقي الليل مصرحًا به فلا يصح ادعاء ضياع الستر، وهو غير مصرح به أصلًا. وفي سورة طه ٧٧: ﴿أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِي﴾، ويتلوه الأمر بضرب الطريق في البحر. لو قيل: اخرج بعبادي، لبقي معنى الخروج للنجاة من السياق، دون أن يثبت بذلك تطابق الفعلين في الدلالة. وفي سورة الإسرَاء ١: ﴿أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا﴾. لو قيل: ذهب بعبده ليلًا، لبقي الزمن مصرحًا به، وبقي الانتقال بين المسجدين من بقية الآية. فلا يصح نسبة ضياع الحفظ أو الستر إلى الاستبدال إذ لم يجعلهما النص وصفًا لهذا الفعل. وفي سورة مَريَم ٢٤: ﴿قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا﴾. لو قيل: نهرًا، لكان ذلك تعيينًا زائدًا لصورة مورد الماء الذي يرجحه الأمر بالشرب في سورة مَريَم ٢٦.

حد الجذر: ءهل: اختصاص معتبر بمرجع. في أكثر المواضع يظهر في جماعة ذات انتساب: أهل الكتاب، أهل البيت، أهل القرى، أهل الرجل. وفي موضع المُدثر يظهر على معنى الاستحقاق: ﴿هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾. لذلك لا يساوي الجذر النسب وحده ولا الجماعة وحدها؛ زاويته الخاصة أن الحكم يدور على أهلية ثابتة: انتسابًا أو استحقاقًا.

فروق قريبة: يفترق «ءهل» عن «ءبو» بأن الأب أصل نسب، بينما الأهلية قد تثبت أو تنتفي بالحكم: ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ﴾. ويفترق عن «قوم» بأن القوم جماعة قائمة بنسب أو موقف، أما الأهل فيربط الجهة بمرجع مخصوص. ويفترق عن «صحب» بأن الصحبة ملازمة زمنية، وعن «قرى» بأن القرية مكان والأهل سكانها. ويفترق موضع المُدثر عن هذه الدوائر كلها؛ لأنه ليس جماعة ولا سكانًا ولا قرابة، بل استحقاق: ﴿هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾.

اختبار الاستبدال: عند خطاب أهل الكتاب في (سورة آل عِمران ٦٤)، لو استُبدل «أهل الكتاب» بـ«قوم الكتاب» لفات اختصاص الخطاب بالكتاب. وفي (سورة النِّسَاء ٧٥) ترد القرية موصوفة بأن أهلها ظالمون؛ ولو استُبدل ذكر أهلها بالآباء لفات اتصال الظلم بأهل القرية في هذا الخطاب. الجذر يحفظ علاقة الانتماء، لا مجرّد التجمّع.

حد الجذر: قطع يشمل فصل العضو وقطع الدابر والأسباب والرحم والسبيل، كما يشمل الجزء المتميز من الليل والأرض وحسم القرار. وتختلف وجوه إنهاء الامتداد: فقد ينقطع اتصال الشيء، وقد تُطوى المسافة على سالكها كما في اجتياز الوادي، مع بقاء أرضه متصلة.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وصل كلاهما يتناول الصلة القائمة بين طرفين، ويجتمعان في ثلاث آيات: سورة البَقَرَة ٢٧، سورة هُود ٨١، سورة الرَّعد ٢٥ «وصل» ١٢ موضعًا مدارها إبقاء الصلة أو بلوغ الغاية، و«قطع» ٣٦ موضعًا تتنوع بين فصل الصلة وإنهاء الامتداد والجزء المتميز واجتياز المسافة. وليس كلُّ اجتماعٍ بينهما تقابلًا: في سورة هُود ٨١ ﴿لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيۡكَۖ﴾ بلوغٌ، و﴿بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾ جزءُ زمن، فلا تضادَّ في الموضع ﴿وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧ فصل كلاهما إحداثُ حدٍّ يميّز شيئًا عن شيء لا يجتمعان في آية واحدة قطُّ: ٣٦ آيةً لـ«قطع» و٤٢ آيةً لـ«فصل». ومدار «فصل» تفصيلُ الآيات والكتاب والقضاء ويومُ الفصل. أمّا «قطع» فيقع على الاتصال والامتداد، ويشمل طيّ المسافة.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢٧ لا يكفي استبدال ﴿وَيَقۡطَعُونَ﴾ بـ"يتركون"، لأن النص يقابل القطع بما أمر الله أن يوصل؛ القضية رفع وصلة لا مجرد إهمال. وفي سورة الرَّعد ٤ لا يصلح "أجزاء" وحدها مكان ﴿قِطَعٞ﴾ لأن اللفظ يبرز كون الأرض الواحدة مفصولة إلى قطع متجاورة. وفي سورة النَّمل ٣٢ لا تعني ﴿قَاطِعَةً أَمۡرًا﴾ مجرد رأي، بل حسمًا ينهي التردد.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الغطاء الزمنيّ المظلم: منه السكون واللباس، وفيه القيام والتلاوة، وبه تظهر آية التعاقب مع النهار، وتحته تستتر الحركة والسرى. لذلك يختلف عن اليوم والوقت والحين؛ لأنّه يدلّ على جهة الظلمة الغاشية لا على الزمن المطلق. ويمتدّ استعماله إلى حدّ الصوم والإنفاق والدعوة وسؤال الكلاءة؛ فالظرف ثابت، والوظائف مختلفة، ولا تختص «ليلة» وحدها بالعدد.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ليل الشاهد ------------ نهر التعاقب الزمنيّ نهر في وجه النهار يدلّ على زمن الإبصار والظهور، وليل على زمن الغشيان والظلمة. ﴿فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةٗ﴾ سورة الإسرَاء ١٢ يوم الزمن اليوم قد يشمل دورة أو ظرفًا عامًّا، وليل يحدّد جهة الظلمة. ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ﴾ سورة الأعرَاف ٥٤ ظلم الظلمة ظلم يصف ذهاب النور أو الجور بحسب السياق، وليل اسم الزمن الغاشي ذي النظام. ﴿وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ﴾ سورة يسٓ ٣٧ بيات الوقوع ليلًا بيات حدث أو إتيان في الليل، وليل هو الظرف نفسه. ﴿إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوۡ نَهَارٗا﴾ سورة يُونس ٥٠

اختبار الاستبدال: في سورة يسٓ ٣٧: ﴿وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ﴾، لا يطابق «الوقت» لفظ «الليل». فالوقت أعمّ، ولا يبيّن وحده جهة الإظلام التي تظهر بسلخ النهار. وفي سورة المُزمل ٢: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾، لا يطابق ذكر الصلاة مطلقًا الأمر بقيام الليل. حذف الليل يسقط توقيت القيام، وحذف الاستثناء يسقط التقييد؛ ويتصل ذلك بشدة وطء ناشئة الليل وإقامة القول في سورة المُزمل ٦. وفي سورة الإسرَاء ١: ﴿أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا﴾، يغيّر «نهارًا» زمن الحدث، ويفقده «وقتًا» تعيينه الليليّ. والظلمة والستر وجهان يتصلان بالليل، لكن القيد المنصوص يعيّن الزمن، ولا يوجب أن يكون كل إسراء موصوفًا بالاستخفاء.

حد الجذر: تبع = الانقياد والسير على إثر سابق. يمدح في اتباع الهدى والرسول، ويذم في اتباع الهوى والشيطان، ويصف الاتباع الاجتماعي والمطاردة المادية والتعاقب الزمني. ويرد مرتين اسم علم في «قَوۡمُ تُبَّعٖ»، مثبتًا في الجذر من جهة الصيغة، لا من جهة علاقة تابع ومتبوع داخل الآية. ضدّه البنيوي الصامد في السياق: الإعراض، كما يتقابل في طه بين ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾ و﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي﴾.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ تبع السَير على إثر سابِق (عامّ) — قُطبا التابِع والمَتبوع — ﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ﴾ سورة البَقَرَة ١٦٦ قفو لُحوقٌ على أَثَر مَن سَبَق في أَكثَر مَواضِع «قفو» يُلحِق الفاعِل غَيره على آثار الماضين فهو صاحِب الإلحاق، إلّا في مَوضِعٍ واحِد يَسير فيه الفاعِل نَفسه خَلف ظَنٍّ لا عِلم له به و«تبع» في عامَّةِ مَواضِعِه فِعلُ التابِعِ نَفسِه.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قَفَا»: > فَمَن تَبِعَ هُدَايَ — سورة البَقَرَة ٣٨ لو قُلنا «فمَن قَفا هُدايَ»: تغيّرت صلة الفعل بالهدى في هذا السياق. فلا يظهر من اللفظ البديل وحده ما يظهره «تَبِعَ» من جعل الهدى متبوعًا. ولا يحصر هذا «قَفا» في الحسّ إنّما يبيّن أثر الاستبدال في هذه الآية. و«تَبِعَ» تصل الفعل بالهدى، ثمّ تعلّق الآية به نفي الخوف. اختبار الاستبدال بـ«ٱقۡتَدى»: > وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ — سورة النِّسَاء ٢٧ لو قُلنا «يَقتَدون بالشَهَوات»: انتَقَل المَعنى إِلى اتِّخاذِ قُدوَةٍ يُحتَذى بِها، وَالشَهَواتُ مَتبوعَةٌ لا قُدوَة. فَـ«تَبع» أَوسَعُ مَوضوعًا مِن «ٱقتَدى». اختبار الاستبدال بـ«أَطاع»: > فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ — سورة آل عِمران ٣١ لو قُلنا «فأَطيعوني»: نَقَلنا المَعنى من الاتباع الشامِل في الفِعل والقَول والمَنهج إلى الطاعة في الأَوامر فَقَط.

حد الجذر: دبر ليس مجرد الخلف الحسي؛ هو كل ما يلي المقدمة أو ينصرف بعدها: ظهر الشيء، آخر القوم، نهاية الزمن، ومآل الأمر والمعنى.

فروق قريبة: - خلف يركز على الموضع الواقع وراء غيره، أما دبر فيحمل أيضًا معنى الانصراف والعاقبة والتدبير. - بعد يحدد ترتيبًا زمنيًا أو مكانيًا عامًا، أما دبر يربطه بخلفية الشيء أو آخره. - عقب يلحظ التتابع، أما دبر يلحظ الجهة اللاحقة أو المآل الذي ينتهي إليه الأمر.

اختبار الاستبدال: لو استبدل دبر في يوسف بخلف لفاتت دلالة الموضع الجسدي المحدد الذي قامت عليه علامة البراءة. ولو استبدل التدبر بالنظر لضاع معنى تتبع القول إلى عاقبته وما وراء ظاهره.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: الخلاصة أن لفت ليس مجرد نظر، بل انتقال انتباه من جهة إلى أخرى بعد سبق توجه. موضع يونس يبرز اللّفت الالتزامي، وموضعا هود والحجر يبرزان اللّفت البصري في أثناء المسير.

فروق قريبة: لفت يختلف عن نظر؛ فالنظر إدراك بصري وقد يقع ابتداء، أما اللّفت فتحويل اتجاه بعد سبق توجه. ويختلف عن صرف؛ فالصرف نقل جهة بفعل صارف، أما اللّفت فيظهر أثر التحويل في الوجه أو الانتباه نفسه. ويختلف عن ولى؛ فالولي والإدبار أوسع من مجرد الالتفات.

اختبار الاستبدال: في ﴿لِتَلۡفِتَنَا﴾ (سورة يُونس ٧٨)، لا يؤدّي «النظر» المعنى المقصود؛ فالنظر قد يقع مع بقاء المرء على ما كان عليه، أمّا اللفت فيشير إلى صرفهم عمّا وجدوا عليه آباءهم. وفي ﴿وَلَا يَلۡتَفِتۡ﴾ (سورة هُود ٨١)، لا يقوم «ولّى» مقام الفعل؛ لأنّ التولّي يصف المفارقة، أمّا النهي فيتعلّق بالالتفات إلى جهة تُترك وراءهم. ويتكرّر النهي نفسه في سورة الحِجر ٦٥، فيبقى المعنى مشدودًا إلى تحويل الوجه أو الانتباه، لا إلى المشي وحده.

تكملة البيان: «ءحد»: إفرادُ فردٍ من حيّزٍ محدود لا يُشارَك في الحكم المقصود. معنًى واحد جامعُه الإفراد، يجري في مسلكين. في الإثبات يعيّن فردًا من معدودٍ معلومِ الحدّ، وأرفعُ مواقعه ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ في سورة الإخلَاص ١. وفي النفي والنهي والشرط والاستفهام يجيء نكرةً مُبهَمةً تستغرق الجنس فتشمل أيّ فرد كان. ونفيُ الكفء إنّما يسوقه النفيُ نفسُه: ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ في سورة الإخلَاص ٤. أمّا في التعيين فيبقى النظيرُ مذكورًا: ﴿أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ﴾ في سورة النَّحل ٧٦. ومواضعُه 85 في 82 آية، ويجري معناه عليها كلِّها.

حد الجذر: «ءحد» يفرد فردًا من حيّزٍ محدود لا يُشارَك فيما هو فيه. في الإثبات يعيّن الواحدَ من معدودٍ معلومِ الحدّ، وأرفعُ مواقعه ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ في سورة الإخلَاص ١. وفي النفي والنهي والشرط والاستفهام يجيء نكرةً مُبهَمةً تستغرق الجنس فتشمل أيّ فرد كان. ومنه نفيُ الكفء في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ في سورة الإخلَاص ٤. أمّا في مسلك التعيين فيبقى النظيرُ مذكورًا، كما في ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ في سورة الحُجُرَات ٩.

فروق قريبة: يتبيّن حدُّ «ءحد» بأمرين: بتقييد ما يُنسب إليه من نفي المماثلة، وبمقابلته بثلاثة جذورٍ قريبة. أمّا التقييد فأصلٌ يسبق المقابلة. فنفيُ المماثلة ليس لازمًا للفظ حيث وقع، بل تكذّبه مواضعُ التعيين نفسُها. من ذلك ﴿فَخُذۡ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ﴾ في سورة يُوسُف ٧٨، وهو عرضٌ لفردٍ يقوم مقام غيره، وذاك عينُ المماثلة. ومن ذلك ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ﴾ في سورة النَّحل ٧٦، فالنظيرُ قائمٌ يُقاس به في الآية نفسها: ﴿هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ﴾. ومن ذلك ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ في سورة الحُجُرَات ٩، والأخرى مذكورةٌ صراحةً. فالمماثلةُ إنّما تُنفى حيث يسوقها سياقُ النفي: في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ من سورة الإخلَاص ٤ يكون ﴿وَلَمۡ يَكُن﴾ هو النافي، و﴿كُفُوًا﴾ هو المنفيَّ المعيَّن، ويكون دورُ «أحد» استغراقَ الجنس.

اختبار الاستبدال: استبدالُ «أحد» بـ«واحد» لا يستقيم في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾: «أحد» في سياق النفي يستغرق الجنسَ كلَّه فينفي أيَّ كفءٍ كان، و«واحد» يُثبِت معدودًا فلا يؤدّي الاستغراقَ المقصود، فيضيع بالاستبدال نفيُ الكفء عن الله مطلقًا. ولا يستقيم الاستبدالُ كذلك في العدد المركّب ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا﴾، لكن لسببٍ آخر: «أحد» هنا جزءٌ من بناءٍ عدديٍّ موضوعٍ لا يقبل البدل، إذ لا يُقال «واحدَ عشرَ» في هذا التركيب. فامتناعُ الاستبدال في المسارين قائمٌ، ووجهُه مختلفٌ — استغراقٌ في النفي، وبناءٌ عدديٌّ مُقرَّرٌ في العدد.

حد الجذر: يجمع مضي بين التقدّم في الطريق ومرور الأمر السابق وانقضائه. فهو يصف حركة السالك في مواضع السير، ويصف ما جرى من سنة أو مثل في مواضع الماضي.

فروق قريبة: يتقارب مضي مع ذهب في الحركة والانتقال، لكن السياقات المذكورة لا تكفي لإثبات أن كل مضي استمرار في خط قائم يختص به دون ذهب. وكذلك لا يثبت منها فرق مطّرد عن مرر فإسناد المضي إلى السنة والمثل يبيّن استعماله في السابق، دون حصر استعمال الجذور الأخرى. الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ بلغ كلاهما يتصل بمسار نحو غاية. أبلغ يذكر الوصول إلى مجمع البحرين غايةً، وأمضي يذكر امتداد السير حقبًا في الطرف الآخر من القول. ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبۡرَحُ حَتَّىٰٓ أَبۡلُغَ مَجۡمَعَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ أَوۡ أَمۡضِيَ حُقُبٗا﴾ (سورة الكَهف ٦٠) سري كلاهما حركة في مرحلة الخروج نفسها. فأسر مقترن بقطعة من الليل، وامضوا مقترن بتعيين جهة السير حيث يؤمرون، والحركة في السياق نفسه فلا ينفصل المضي عن زمن الخروج.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ﴾ (سورة الحِجر ٦٥) يكون البديل المقارن «واذهبوا حيث تؤمرون»، فتبقى صيغة الأمر. أمّا «ذهبوا» فخبر ماضٍ، وتحوّل الأمر إلى خبر ناشئ من تغيير الصيغة، فلا يصلح دليلًا على الفرق بين الجذرين. يحفظ «اذهبوا» أصل التوجيه إلى السير، ولا يثبت من هذا الموضع وحده معنى يضيع حتمًا باستبداله. وعدم الالتفات مصرح به في ﴿وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٞ﴾ (سورة الحِجر ٦٥)، فلا يصح جعله معنى مختصًا بمضي. وفي ﴿فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ (سورة الأنفَال ٣٨)، لو قيل «فقد سارت سنة الأولين» لبقي الإخبار بالماضي. لكن البديل لا يطابق الأصل في إبراز السنة بوصفها سابقة وقع نظيرها في الأولين؛ إذ ينقل التركيز إلى سيرها. وهذا فرق سياقي، لا دليل على أن الجذر يقتضي استمرارًا بعد شروع في كل موضع.

حد الجذر: حيث لا تسمي المكان، بل تفتح الجهة التي يقع فيها الفعل. لذلك تأتي مع «ما كنتم»، و«من حيث»، و«حيث شئتم»، و«حيث لا يشعرون».

فروق قريبة: - حيث يفترق عن «أَيۡن»: يَغلب على «أَيۡن» الاستفهام عن موضع معيَّن كما في ﴿أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ﴾ (سورة النَّحل ٢٧، سورة فُصِّلَت ٤٧) و﴿فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ﴾ (سورة التَّكوير ٢٦)، وتَرِد «أَيۡن» كذلك شرطيّةً في غير موضع فلا تنحصر في الاستفهام؛ بينما «حيث» لم تقع في القرءان استفهامًا في موضع واحد من مواضعها كلّها، وإنّما تفتح الجهة بلا تعيين كما في ﴿حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ (سورة الأنعَام ١٢٤). - حيث يفترق عن ثَمَّ: «ثَمَّ» تشير إلى موضع بعينه يُومأ إليه كما في ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١١٥)، وليس «حيث» اسمًا لموضع بل ظرفًا للجهة المفتوحة. - حيث يختلف عن قبل وبعد: قبل وبعد يحددان ترتيبًا زمانيًا أو مكانيًا، مقابل «حيث» التي تحدد مجال الوقوع لا ترتيبه.

اختبار الاستبدال: لو استبدلت حيث في سورة البَقَرَة ١٥٠ بلفظ يُعيِّن موضعًا بعينه لانحصر الأمر في جهة واحدة، بينما الآية تعمم القبلة على المخاطَبين في كل جهة: ﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾. ولا يستقيم ادّعاء انقلاب الظرف إلى استفهام بمجرّد وضع «أَيۡن» موضعها، فقد جاءت «أَيۡن» شرطيّةً غير استفهاميّة في غير موضع. ولو استبدلت في سورة الطَّلَاق ٣ بمكان محدد لضاع معنى الرزق من جهة لا يحتسبها الإنسان.

حد الجذر: يجمع الجذرُ بين «يَأۡمُرُ» و«ٱلۡأَمۡرُ» و«ٱلۡأُمُورُ»؛ فالفعلُ يوجّه المخاطب إلى فعلٍ مطلوب يُطاع أو يُعصى، والاسمُ يكشف طلبًا أو شأنًا يجري تدبيرُه، وقد يوصف بالاضطراب. وتدخل «لَأَمَّارَةُۢ» في مسار الحثّ الملحّ، و«إِمۡرٗا» في وصف شأنٍ منسوبٍ إلى ضخامته، و«يَأۡتَمِرُونَ / وَأۡتَمِرُواْ» في التفاعل التشاوريّ بين أطراف. ويُبرز البناء للمجهول المأمورَ دون تسمية الآمر في الفعل، كما في ﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (سورة الزُّمَر ١١). ويُعرف مصدر الطلب من السياق، فلا يعني إخفاء الفاعل جهلَ مصدره.

فروق قريبة: وفي هذا الموضع يجيء الوعظ مذيِّلًا للأمر حاملًا عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ · ﴿يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النَّحل ٩٠ .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يبيّن التقارب دون التطابق في ثلاثة مواضع: - في ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ (سورة النَّحل ٩٠) يوجّه الفعلُ إلى العدل والإحسان. إحلال فعل الحكم ينقل العبارة إلى الحكم بالعدل، ولا يحفظ تعيين الإحسان فعلًا مطلوبًا من المأمور. وهذا فرق في هذا التركيب، لا حصرٌ للحكم في الخصومة. - في ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٧) الأمرُ هو الشأن الذي يقع عليه القضاء. إحلال «قضاءً» محلّه يجعل متعلّق القضاء قضاءً آخر، ويطمس الفرق بين الفعل والشأن المقضيّ؛ فاجتماع الجذرين لا يعني تطابقهما. - في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) يتقارب الأمر والشأن، ويثبت البلوغ من الوصف المصاحب. فلا يُمنع تفسير الأمر بالشأن هنا؛ وإنما يمتنع تعميم هذا الإحلال على مثل ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٩٣)، حيث العصيان قرينةُ الطلب الذي خولف.