مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقسَبإ١٦

حد الجذر: تلتقي فروع الجذر في تقديم الشيء لجهة أو الانصراف عنه، وتأتي في الجذر دلالات المتاع والسعة. فالعرض تقديم وإظهار، والإعراض ترك للتوجه أو الاشتغال، وعَرَض الدنيا متاع مطلوب، والعريض واسع، والعُرضة ما يُجعل معترضًا به. والتعريض قول في الخطبة، والعارض شيء ظاهر للناظر؛ ولا يثبت من هذه الصلة أن جميع الفروع حركة جانبية مكانية.

فروق قريبة: - صدد: يلتقي مع الإعراض في الانصراف عن الدعوة. ففي ﴿يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٦١) صدود عن الرسول، وفي ﴿إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ (سورة النور ٤٨) إعراض عند الدعوة إلى الحكم. يثبت هذا التقارب في السياقين، ولا يثبت تطابق الجذرين في جميع فروعهما. - تول: يلتقي مع الإعراض في ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ (سورة آل عِمران ٢٣). يصف الإعراض حال الفريق حين يتولى عن الحكم، ولا يدل الاقتران على مفاضلة بين انصراف كامل وآخر جانبي. وفي ﴿فَأَعۡرِضۡ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكۡرِنَا﴾ (سورة النَّجم ٢٩) يختلف المأمور بالإعراض عمن تولى عن الذكر.

اختبار الاستبدال: - الجذر الأقرب في فرع الانصراف: صدد، بحسب مواضع المقارنة هنا. - مواضع التشابه: يلتقي الصدود عن الرسول في سورة النِّسَاء ٦١ مع الإعراض عند الدعوة إلى الحكم في سورة النور ٤٨. يوضح أحدهما الآخر في جهة الانصراف عن الدعوة. - مواضع الافتراق: عرض الأمانة في سورة الأحزَاب ٧٢ تقديم يتلوه حمل أو إباء، وعرض الجنة في سورة آل عِمران ١٣٣ سعة. وعَرَض الدنيا في سورة الأنفَال ٦٧ متاع مطلوب، والعارض في سورة الأحقَاف ٢٤ شيء مرئي ظُنّ ممطرًا. - لماذا لا يجوز التسوية: شواهد الصدود المعروضة تثبت الانصراف عن الدعوة، ولا تثبت أداءه معاني التقديم والسعة والمتاع والعارض في هذه المواضع. فالترادف في جهة لا يقتضي التطابق في كل استعمال.

حد الجذر: يدلّ «رسل» على إيفادٍ موجّهٍ، يظهر فيه مُرسِلٌ ومُرسَلٌ إليه وما يُوجَّه إليه المرسَل. وتبني المقارنة حدّه: فـ«بعث» يبرز إقامة الرسول في القوم، و«بلغ» يبرز أداء ما حُمِّل من الرسالة. لذلك لا يطابق «رسل» واحدًا منهما؛ إذ يبقى الإيفاد هو الرابط الذي يتسع للرسول ولغيره.

فروق قريبة: يفترق رسل عن أقرب جيرانه في حقل إيصال ما يشاء الله بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ مسك كلاهما يتصل بالنفاذ أو منعه. «رسل» إطلاقٌ وتوجيهٌ، و«مسك» حبسٌ ومنعٌ للإطلاق. ﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ سورة فَاطِر ٢ بلغ كلاهما يتصل بالرسالة ومضمونها. «رسل» يبيّن إيفاد الحامل، و«بلغ» يبيّن أداء الرسالة ووصولها. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ سورة المَائدة ٦٧ بعث كلاهما يرد في إقامة رسولٍ بين قومه.

اختبار الاستبدال: لو أُبدل «أرسلنا» بـ«بعثنا» في سورة الأعرَاف ١٣٣ ﴿فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ﴾ لَفاتت جهةُ التسليط الواقع من أعلى على المكذِّبين، وصار المعنى مجرّدَ إثارةٍ من سكون لا توجيهًا عقابيًّا لغاية. ولو أُبدل في سورة الأعرَاف ٥٧ ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۖ﴾ لَضاع توجيهُ الريح لغايةٍ معيّنة هي سَوقُ السحاب وإحياءُ البلد الميّت. ولو أُبدل بـ«بلَّغنا» لَفاتت جهةُ المرسِل وجهةُ المرسَل إليه معًا، إذ يُثبت «بلغ» وصولَ المضمون لا إيفادَ حامِله. فالجذرُ يجمع ما لا يجمعه بديلٌ منفرد: الجهةَ والمقصدَ والوظيفة.

حد الجذر: زاوية الجذر تعيينُ المحلّ الذي يستقرّ عليه الشيء أو يجري عليه الأمر: ثباتٌ على محلّ، أو حكمٌ يُلقى عليه، أو قدرةٌ تعلوه، أو نعمةٌ تُساق إليه، أو حالٌ يُلابسها الفعل، أو شرطٌ يُبنى عليه، أو مَمَرٌّ يُجاوَز. بهذا تفترق عن في التي تحتوي، وإلى التي تتجه، ومن التي تبدأ.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن على الشاهد ------------ في علاقة بين طرفين في احتواء داخل وعاء، وعلى استعلاء أو حمل على محلّ. ﴿فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ﴾ سورة يسٓ ٥٦ ءلى جهة العلاقة ءلى غاية تنتهي عندها الحركة، وعلى محلٌّ يستقرّ عليه الأمر أو يُجاوَز ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ﴾. ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ﴾ سورة العَلَق ٨ تحت جهة عمودية تحت جهة الدون، وعلى جهة العلو أو الحمل. ﴿مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ﴾ سورة الأنعَام ٦٥ فوق العلو فوق اسم جهة علو، وعلى أداة إسناد لعلاقة العلو أو الحمل. ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ سورة الفَتح ١٠

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٥ لا تقوم في مقام على؛ لأنّ الهدى هنا كأرض ثابتة يقومون عليها لا وعاء يحيط بهم. وفي سورة البَقَرَة ٧ لا تقوم إلى مقام على؛ لأنّ الختم واقع على القلوب والسمع لا متّجه إليها فقط. وفي سورة البَقَرَة ١٨٣ ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ لا تقوم اللام مقام على؛ لأنّ الكتابة تحميل تكليف يلزم المحلّ، لا تخويل منفعة تختصّ به — فاللام تُخصّص المنفعة بصاحبها، و«على» تُعيّن المحلّ الذي يجري عليه الأمر — إلزامًا كان ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾، أو نعمةً ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾، أو فضلًا ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾.

حد الجذر: تظهر صيغ الجذر سيلان الأودية، والسيل الحامل للزبد في الرعد، وسيل العرم المرسل في سبإ، وإسالة عين القطر. حمل الزبد مقصور على ﴿فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدٗا رَّابِيٗا﴾ (سورة الرَّعد ١٧)، أما ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗ﴾ (سورة الرَّعد ١٧) فيسند الذهاب إلى الزبد. ولا تصف آية عين القطر مادتها ولا حالتها قبل الإسالة، فلا يزاد عليها تحويلٌ من جمود أو تسميةٌ لمادة بعينها.

فروق قريبة: - جرى — يلتقي مع سيل في معنى الحركة، لكن شواهد سيل تسمي الأودية والسيل والإسالة بألفاظها الخاصة، ولا يطابق جرى سيلًا في كل وجه. - فاض — لا تجعل شواهد سيل الفيضان عن امتلاء حدًّا لها؛ فهي تذكر سيل الأودية وسيل العرم وإسالة عين القطر. - مطر — في الرعد يسبق نزول الماء سيلان الأودية، لكن الصيغ الأخرى لا تسند السيل إلى المطر. - بحر — لا تذكر الشواهد بحرًا، بل تسمي سيلًا أو أوديةً أو عين القطر؛ فلا يجعل ثبات جسم مائي مقابلاً ثابتًا للجذر.

اختبار الاستبدال: - الجذر الأقرب: جرى. - موضع التشابه: كلاهما يصف حركةً، ويظهر ذلك في سيلان الأودية في سورة الرَّعد ١٧. - موضع الافتراق: لو وضع جرى مكان ﴿فَسَالَتۡ أَوۡدِيَةُۢ بِقَدَرِهَا﴾ (سورة الرَّعد ١٧)، لضاع اللفظ الذي يربط هذا السيلان بعائلة ﴿ٱلسَّيۡلُ﴾ في الآية نفسها، وبصيغة ﴿وَأَسَلۡنَا لَهُۥ عَيۡنَ ٱلۡقِطۡرِ﴾ (سورة سَبإ ١٢). - لماذا لا يجوز التسوية بينهما: لا يطابق جرى سيلًا في جميع الشواهد؛ فالجذر هنا يجمع سيلان الأودية واسم السيل وإسالة عين القطر، وحمل الزبد خاص بموضع الرعد.

حد الجذر: عرم شاهد وحيد لا يسمح بتوسيع اشتقاقي. دلالته القرءانية: سيل عقابي مخصوص يظهر أثره في تبدل الجنان بعد الإعراض.

فروق قريبة: يفترق عرم عن غرق بأن غرق يصف الإحاطة بالماء وإهلاك الغارقين في مواضع متعددة، أما عرم فاسم مقيد بسيل واحد وأثره تبديل الجنتين. ويفترق عن مطر بأن مطر في القرءان ينزل عذابًا في مواضع أخرى، أما عرم هنا سيل مخصوص.

اختبار الاستبدال: لا يقوم غرق مقام عرم في سورة سَبإ ١٦، لأن الآية لا تقول أغرقناهم بل تذكر إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين. ولا يقوم مطر مقامه لأن السياق يتحدث عن سيل وأثر نباتي بعده.

حد الجذر: أربعة وأربعون وقوعًا في أربعين آية. المعنى المحكم هو الإحلال: من الأدنى بالخير، أو الكفر بالنعمة، أو السيئات بالحسنات، أو نفي التبديل عن كلمات الله وسنته.

فروق قريبة: يفترق بدل عن حول في سورة فَاطِر ٤٣؛ فقد جمع النص بين تبديل وتحويل: التبديل إحلال سنة أو حكم مكان آخر، والتحويل نقل الشيء عن وجهته أو حاله. ويفترق عن نسخ بأن بدل أوسع في الأشياء والأحوال والجزاء، لا يختص بآية مكان آية؛ ومع ذلك يقترب منه في سورة النَّحل ١٠١ ﴿وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ﴾، فيظهر أن إبدال آية مكان آية فردٌ من أفراد الإحلال البدليّ لا حدًّا له.

اختبار الاستبدال: استبدال غير الجذر يضعف دقة المواضع: في سورة البَقَرَة ٦١ لا يكفي تغير الطعام، بل استبدال الأدنى بالخير؛ وفي سورة الفُرقَان ٧٠ لا يكفي غفران السيئات، بل إبدالها حسنات؛ وفي سورة الأحزَاب ٢٣ لا يكفي الثبات، بل نفي التبديل بعد العهد.

تكملة البيان: تتوزّع جنن على ستّة مسالك: الجَنّة دار نعيم وبستان ذي نبات وظلال وأنهار، والجِنّ والجانّ في الخلق وتشبيه العصا، والجِنّة والمجنون في اتهام الرسل، وفعل ﴿جَنَّ﴾ لغشيان الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية بالأيمان. الستر والاحتجاب صلة دلاليّة بين صور منها، لا معنى مطابق لكلّ استعمال. وتشبيه العصا بـ﴿جَآنّٞ﴾ يصف الاهتزاز؛ فلا يثبت فيه خفاء المشبَّه به. كما أنّ نفي الجنون عن الرسل يمنع تقرير حجاب العقل عليهم. يُفهم كلّ مسلك من سياقه، ولا تُستخرج أسباب التسمية من الجامع وحده.

حد الجذر: جنن: ستّة مسالك تتصل صور منها بالستر والاحتجاب؛ الجَنّة دارًا وبستانًا، والجِنّ والجانّ، وجَنُّ الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية، واتهام الرسل بالجنون. ويصف تشبيه العصا بالجانّ اهتزازها.

فروق قريبة: يجمع جنن فعلًا واقعًا وحالًا وما يُتَّخذ للوقاية؛ فلا يصحّ نفي الفعل عنه، وشاهده ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ (سورة الأنعَام ٧٦). والفرق بينه وبين ستر يُؤخذ من الاستعمال: ﴿لَّمۡ نَجۡعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتۡرٗا﴾ (سورة الكَهف ٩٠) يذكر ساترًا دون الشمس. أمّا جنن فيتّسع لغشيان الليل وللجُنّة المتّخذة بالأيمان، فلا يتطابق توزيع الجذرين وإن التقيا في الستر. وخفي يَرِد في العلم بالسرّ: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى﴾ (سورة طه ٧)، فلا يختصّ بحجاب ماديّ يحيط بالشيء. وغيب يَرِد فيما يجهله الجِنّ أنفسهم: ﴿أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ (سورة سَبإ ١٤). فالجِنّ مخلوقون، والغيب متعلّق بالعلم، ولا يطابق أحدهما الآخر. والجَنّة ليست مطلق المسكن؛ ففي ﴿رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ (سورة التَّحرِيم ١١) البيت مطلوب داخل الجَنّة. وتصف مواضع أخرى الجَنّة بالنعيم أو بالبستان ذي النبات، فلا يُستبدل اسمها باسم البيت دون تغيّر المعنى.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنعَام ٧٦، ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ يصف غشيان الليل. وعبارة «أظلم عليه الليل» تبرز الظلمة؛ تتقارب العبارتان في المشهد، لكنّ هذا التقارب لا يثبت التطابق ولا يبرّر إلغاء معنى الغشيان. وفي سورة النَّجم ٣٢، ﴿أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ﴾ يعيّن مرحلة الوجود في البطن. فلا تطابقها عبارة «أطفالًا» التي لا تعيّن هذه المرحلة بذاتها؛ وذكر البطون هو الدليل المباشر على موضع احتجاب الأجِنّة. وفي خطاب المكذّبين، «مجنون» لا يطابق «كاذبًا» ولا «ضالًّا»؛ فالاتهام يمسّ الإدراك، دون أن يكون وصفًا يقرّره القرءان للرسول. ولذلك يَرِد ﴿مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٤)، و﴿مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة سَبإ ٤٦). نفي الجِنّة وإثبات الإنذار يردّان الاتهام، ولا يثبتان سبب تسمية الجنون أو وقوع حجاب على عقل الرسول.

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

حد الجذر: يرد جذر ءكل في ١٠٩ مواضع داخل ١٠١ آية و٤٠ سورة. تجمع مواضعه التناول والانتفاع بالمال أو استنفاده، وإذهاب النار والسنين لما يقع عليه فعلهما. ومن سياقاته: أمر بالأكل من الرزق، نهي عن أكل محرم أو مال باطل، بيان بشرية الرسل، وصف محصول الجنة والشجر بصيغة «أُكُل»، وأكل الحيوان كالذئب والطير، وأكل الزقوم في العذاب، وتشبيه أصحاب الفيل بالعصف المأكول. فلا تتطابق هذه السياقات في الفاعل أو الأثر، ولا تقتضي جميعًا نفع الآكل.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ شرب (اشربوا) يقترن بالأكل في سياق واحد أمرًا بالتناول وامتنانًا بالنعيم، فيَرِدان مقترنين في الإباحة والجزاء مورد الشرب السائل وحده، ومورد الأكل المطعوم وما صُوِّر مطعومًا، ويُسند أيضًا للنار والسنين بمعنى الإذهاب أما «أُكُل» فيسمّي الثمر، والزقوم مأكول في العذاب ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ﴾ سورة الأعرَاف ٣١ ↔ ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ سورة الطُّور ١٩ طعم (الطعام، أطعموا) يشترك مع الأكل في مادّة المطعوم فالطعام هو الذي يقع عليه فعل الأكل مفعولًا به الأكل فعل الآكل، ولا يلزم أن يكون المأكول نصيبًا مأذونًا فيه، والإطعام إيصال المطعوم إلى غير الآكل.

اختبار الاستبدال: اختِبارُ الاستِبدالِ على سورة النِّسَاء ١٠ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا﴾: - لَو أُبدِلَ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ بـ«يَأخُذونَ»: لَفَقَدَ التَّركيبُ بُعدَه البَلاغيَّ، فلفظ الأخذ في هذا البديل لا يصوّر وحده المال مأكولًا، بينما يصل الأكل بين المال والنار في البطون. - لَو أُبدِلَ بـ«يَتَناوَلونَ»: لضعفت صورة الأكل المتكررة؛ فتناول المال في هذا البديل لا يطابق تصويره مع ﴿إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ﴾ في تَتِمَّةِ الآيَة. - لَو أُبدِلَ بـ«يَكسِبونَ»: لَفَقَدَ الصورَةَ الجَسَديَّةَ، فذكر الكسب وحده لا يعيد صورة الأكل في هذا السياق. اختِيارُ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ مَع تَتِمَّةِ ﴿فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾ يُحدِثُ تَصويرًا حِسّيًّا حادًّا: الكَسبُ الحَرامُ نارٌ تُبتَلَع. هذه البدائل قد تقارب جانب الاعتداء على المال، لكنها لا تطابق الصورة التي صنعها تكرار الأكل في الآية.

حد الجذر: خمط في سورة سَبإ ١٦ لفظ متعلق بـ«أكل» الجنتين المبدلتين. يدل السياق على انقلاب حال الجنتين، أما تعيين خمط اسمًا لنبات أو وصفًا للأكل، وإسناد التدني إليه نفسه، فغير محسوم من الشاهد القرءاني المفرد.

فروق قريبة: - ءثل: يرد أثل معطوفًا في صورة البدل. يثبت العطف اجتماعه مع خمط في المشهد، ولا يثبت أن أحدهما اسم نبات والآخر وصف. - سدر: يرد السدر في قوله «وشيء من سدر قليل». هذا يقيد المذكور به، ولا يحدد طبيعة خمط. - جنن: تدل الجنتان في الآية على موضع الإبدال. أما خمط فيرد بعد «أكل»، فيتعلق بما يخرج منهما بحسب التركيب، مع بقاء حد اللفظ الخاص غير محسوم.

اختبار الاستبدال: - في سورة سَبإ ١٦، حذف «خمط» من تركيب «أكل خمط» يبقي خبر التبديل والعقوبة وبقاء الأكل، فلا يبرهن الحذف أن التدني محمول في اللفظ المحذوف. - واستبداله باسم نبات عام أو بوصف عام للأكل يغير نوع التعيين، لكن الشاهد المفرد لا يرجح أحد البديلين. - كما أن مساواته بأثل تلغي اختلاف موضعيهما في التركيب، من غير أن تثبت أن الاختلاف فرق بين اسم نبات ووصف.

حد الجذر: الأثل اسمٌ ورد في القرءان مرّةً واحدة، معدودًا في وصف الجنّتين اللتين جاءتا بعد الإعراض: ﴿وَبَدَّلۡنَٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ﴾ (سورة سَبإ ١٦). النصّ يسمّيه ولا يصفه، ويعطفه على «خَمۡطٖ» و«سِدۡرٖ» في صفةٍ واحدة. وحكمُ الجزاء لاحقٌ بالتبديل كلّه: ﴿ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِمَا كَفَرُواْ﴾ (سورة سَبإ ١٧)، فلا يُنقل إلى الاسم المفرد.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه الفرق عن ءثل الشاهد --------------------------------------------- خمط لا يرد في القرءان إلّا في هذه الآية، مذكورًا بعد «أُكُلٍ» الأثل اسمٌ معطوفٌ في التعداد، وخمط لاحقٌ بالأُكل لا معطوفٌ عليه ﴿ذَوَاتَيۡ أُكُلٍ خَمۡطٖ﴾ (سورة سَبإ ١٦) سدر يرد في أربعة مواضع، منها هذه الآية مقيَّدًا بالقلّة، ويرد في غيرها بلا هذا القيد السدر اسمٌ يتكرّر ويقع في سياقاتٍ أخرى، والأثل لا يرد إلّا مرّةً واحدة ﴿وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ﴾ (سورة سَبإ ١٦) · ﴿فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ﴾ (سورة الوَاقِعة ٢٨) جنن اللفظ يسمّي طرفَي التبديل معًا في الآية نفسها «جنّة» اسمٌ للجملة التي وقع فيها التبديل، والأثل اسمٌ لواحدٍ ممّا عُدّ في وصف الثانية ﴿وَبَدَّلۡنَٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ﴾ (سورة سَبإ ١٦) — الفروق الثلاثة مأخوذةٌ من الآية الجامعة للألفاظ ومن مقابلة مواضعها في القرءان، لا من قياسٍ خارج النصّ.

اختبار الاستبدال: - لو وُضع «ونباتٍ» أو «وشجرٍ» موضع «وَأَثۡلٖ» في ﴿ذَوَاتَيۡ أُكُلٍ خَمۡطٖ وَأَثۡلٖ وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ﴾ (سورة سَبإ ١٦): يضيع التعيين الذي يبنيه التعداد. فالنصّ يعدّ ثلاثة أسماء معيَّنة، والاسم الجامع يُدخل الثاني في قرينيه فيصير الوصف واحدًا مكرَّرًا. - ولو حُذف الاسم فبقي ﴿أُكُلٍ خَمۡطٖ﴾ و﴿وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ﴾ (سورة سَبإ ١٦): ينقص التعداد ثلثه، ويصير الوصف مقصورًا على اسمين لحقهما قيد. والنصّ يذكر بينهما ثالثًا بلا قيد، وذلك موقع الأثل من الآية.

تكملة البيان: «شيء» هو المتعيِّن القابل للإحالة الذي يجري عليه علمُ الله وقدرتُه، ومعه «شاء» بوصفه إرادةَ وقوع ذلك المتعيِّن أو توجيهه. وللجذر ثلاثة فروع متّصلة: «كلّ شيء» العامّ المُستوعَب تحت صفة إلهيّة جامعة، و«شيئًا» النكرة التي يكثر ورودها في النفي حيث يسقط الإغناء والجزاء والضرّ، وترد مثبتةً لأدنى متعيّن كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾، والمشيئة التي تَصِل المتعيِّن بإرادة وقوعه. وخصوصيّة الجذر أنّه يَصِل بين موضوعٍ يمكن ذكرُه والإحالةُ عليه وبين مشيئةٍ تجري عليه فتُثبته أو تمنعه أو تُسقط أثره.

حد الجذر: خلاصة الجذر: تعيين ومشيئة. الشيء هو ما يصير محلًّا للذكر والحكم والإحاطة، والمشيئة هي تعلُّق الإرادة بوقوعه. ويتقلّب التعيين بين ثلاثة أوجه: شيء عامّ مستوعَب تحت قدرة الله وعلمه، وشيء نكرة يظهر كثيرًا في النفي حتى لا يُغني ولا يَجزي ولا يَضرّ كما في ﴿شَيۡـٔٗاۖ﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ويظهر مثبتًا لأدنى متعيّن كما في ﴿شَيۡـًٔا﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ومشيئة تُجري على الشيء حكم الإثبات أو المنع. ولا يستوعب أحدُ الفروع كلَّ الجذر منفردًا.

فروق قريبة: يفترق «شيء» عن «ما» بأنّ «ما» إحالة مفتوحة في التركيب، أمّا «شيء» فيجعل المُحال عليه معيَّنًا بوصف الشيئيّة. ويفترق عن «أمر» لأنّ الأمر شأنٌ أو حكمٌ، والشيء أوسع من الشأن؛ ولذلك يجتمعان في ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ فيكون الشيء حصّةً من الأمر لا الأمرَ نفسَه. ويفترق عن «قدر» لأنّ القدرة تتعلّق بالشيء ولا تساويه.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «شيء» بـ«ما» ضاعت درجة التعيين في مواضع القدرة والملك، إذ تنقلب الإحالة من متعيِّن مقصود إلى موصول مفتوح. ولو استُبدلت المشيئة بالقدرة صار الكلام عن الإمكان لا عن إرادة الوقوع. ولو أُهمل اختلاف وجهي «شيئًا» النكرة اختلّ الحكم: فهي في النفي حدّ سقوط الأثر كما في ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾، وفي الإثبات حدّ أدنى لمتعيّن مراد أو مكروه أو محبوب كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾. لذلك يحفظ الجذر زاويته الخاصة: تعيين الشيء وربطه بالمشيئة أو الحكم أو سقوط الأثر.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: لا يستعمل سدر في القرءان اسمًا عامًا للنبات، بل عينًا شجرية مخصوصة تظهر في أربعة مواضع وتحدد صفة المكان الذي تحضر فيه.

فروق قريبة: يفترق سدر عن خمط وأثل في سورة سَبإ ١٦ بأن السدر يذكر مع قلة مخصوصة، بينما يجاوره غيره في وصف البدل. ويفترق عن عموم الشجر بأن القرءان لا يطلقه في هذه المواضع إلا على صنف بعينه له أثر في هيئة المكان.

اختبار الاستبدال: الكسر: في المتتابع ﴿فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ﴾ (سورة الوَاقِعة ٢٨) و﴿وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ﴾ (سورة الوَاقِعة ٢٩)، لو وُضع «طلح» مكان «سدر» لتكرّر اللفظ نفسه في الموضعين، وضاع توزيع الاسمين على الوصفين المختلفين. التخفيف: يثبت هذا الاختبار اختلاف البنية اللفظية في هذا المتتابع، ولا يثبت وحده فرقًا مفصلًا في مدلول الاسمين. لذلك لا يُعمَّم منه حكم يتجاوز ما يظهر في النص. الملاحظة: في ﴿وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ﴾ (سورة سَبإ ١٦)، لا يرد «طلح» مع «قليل» في النص، بل موضعه الوحيد ﴿وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ﴾ (سورة الوَاقِعة ٢٩). فلا يسند النص إحلاله هنا، ويبقى الفرق الدلالي التفصيلي غير محسوم.

حد الجذر: الجذر في أكثر مواضعه يصف القليل: ما دنا عددُه أو مقدارُه أو زمنُه أو وقوعُه عن الأكثر، ولذلك يبرز مع ضدّه في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾، ومع المقارنة في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾. ويشمل ذلك القلة الحقيقية، والقلة المرئية في الأعين، وضآلة العمل أو الاستجابة في نحو ﴿قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ﴾. أما ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ فهي فرع متعدّ يتيم يدلّ في موضعه على الحمل والرفع؛ ويُذكر منفصلًا عن جامع القلة، لأن النص أثبت ثقل السحاب لا خفته.

فروق قريبة: يفترق «قلل» عن «نقص» بأن النقص ذهاب من تمام سابق، أما القلة فمقدار قليل في نفسه أو بالقياس إلى أكثر منه، كما في ﴿مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ﴾. ويفترق عن «بعض» بأن البعض جزء من كلّ لا يلزم أن يكون قليلًا، أما القلة فهي وصف للمقدار ذاته. ويفترق عن «ضعف» بأن الضعف قلة قوة أو عجز، لا مطلق قلة؛ ولذلك يجتمع في الجن: ﴿أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾، فلكل منهما جهة. وتُميَّز صيغة التفضيل «أقلّ» في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾ بأنها مقارنة رتبية بين مقدارين. كما يُميَّز الفعل المتعدّي ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ بأنه حمل ورفع في موضع يتيم، لا وصف للقلة ولا للخفة.

اختبار الاستبدال: لو أُبدل «قليل» بـ«بعض» في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾ لاختلّ التقابل العددي بين الفئتين، إذ يصير المعنى جزئيةً لا ضآلة عدد. ولو أُبدل معنى القلة بمعنى النقص في ﴿ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ لضاعت دلالة ضآلة الثمن في نفسه، وتحولت إلى فقدان تمام سابق لا يذكره النص. ولو حُملت ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ على تقليل السحاب أو تخفيفه لانقلب المعنى على منطوق الآية؛ فالآية تثبت أن السحاب ثقيل، وأن الفعل جارٍ على حمله ورفعه ثم سوقه.