مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالأنعَام١٠٠

تكملة البيان: «جعل» هو إيقاع الشيء في حالٍ أو وظيفةٍ أو نسبةٍ مخصوصة، بقطع النظر عن صدق المنسوب أو بطلانه؛ فهو فعل الإسناد والتعيين نفسه. يكون هذا الإيقاع حقًّا حين يصدر من الله: جَعْلًا كونيًّا في سورة النَّحل ٧٨ ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ﴾، وتشريعيًّا في سورة المَائدة ٩٧ ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾، واستخلافًا في سورة البَقَرَة ٣٠ ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾. ويكون دعوى باطلة حين ينسبه الناس، كما في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾. ويفترق عن «خلق» بأنّ الخلق إبراز كيانٍ مقدَّر، أمّا الجَعْل فتعيين حال الكائن أو وجه استعماله أو رتبته؛ ولذلك يَنصِب «جعل» مفعولين كثيرًا (جعل الأرضَ مهدًا)، و«خلق» لا يَنصِبهما.

حد الجذر: هو تصيير وتعيين: نقل الشيء إلى صفة أو وظيفة أو علاقة مخصوصة.

فروق قريبة: يفترق عن خلق بأن الخلق إيجاد مقدر، أما الجعل فتصيير وتعيين. ويفترق عن كون لأن الكون تحقق وجود أو حال، أما الجعل فإسناد حال إلى شيء. ويفترق عن صير لأن صير يبرز مآل التحول، أما جعل فيبرز فعل التعيين نفسه.

اختبار الاستبدال: يَفشل استبدالُ «جعل» بشبيهٍ له في ثلاثة مسالك مختلفة، وهذا أقوى إثباتٍ لنفي التطابق: • في التكوين الكونيّ — لو وُضِع «خلق» مكان «جعل» في سورة الأنعَام ١ ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ ضاق المعنى إلى الإيجاد المجرّد، وغاب تعيينُ الظلمات والنور في نظام الخلق المتعاقب. • في الجَعْل الباطل — لو وُضِع «خلقوا» مكان «جعلوا» في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾ انقلب المعنى إلى دعوى إيجادٍ لم يَدَّعِها المشركون أصلًا؛ فالباطل المنسوب إليهم هو إسناد النِّدِّيّة، لا الخَلْق. • في التشريع — «جعل» في سورة الحج ٧٨ ﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ لا يقبل «خلق» ولا «كوّن»، لأنّ المنفيَّ تعيينُ الحرج حُكمًا، لا إيجادُ ذاتٍ.

تكملة البيان: «ءله» يدلّ على جهة الألوهيّة التي يُقصَد إليها بالعبادة والدعاء والقَسَم. وحقُّها في القرءان مقصورٌ على «الله» وحده لأنّه الخالق المالك الحيّ القيّوم. وفي مواضع إبطال دعوى الآلهة يُنفى عنها الخلق والملك والنفع، كما في سورة الفُرقَان ٣. وتَرِد صيغة الحصر ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا﴾ في ٣١ آية فريدة، ولا تصف جميع ورود الجذر. وفي سورة الصَّافَات ٣٥ وسورة مُحمد ١٩ يُستثنى اسم «الله» بعد نفي استحقاق الألوهيّة عمّا سواه؛ فالحصر هنا بالنفي والاستثناء، لا بتكرار العَلَم. ويأتي الاستثناء بالضمير العائد إلى الله أيضًا، كما في سورة البَقَرَة ٢٥٥.

حد الجذر: زاوية الجذر استحقاقُ التألُّه: لا يصف عبادةً ولا ربوبيّةً ولا مُلكًا مجرّدًا، بل يُعيّن الجهة المقصودة بالعبادة ثمّ يحسم أنّ حقّها لله وحده. «الله» اسم عَلَم لا يُجمَع ولا يُثنّى (2686 موضعًا)، و«إله» اسم جنس يَقبل النفي والإثبات والتثنية (106 مواضع)، و«آلهة» جمع للمعبودات المدَّعاة التي يُبطِل القرءان استحقاقها (٣٤ موضعًا). وتعرض سورة البَقَرَة ٢٥٥ برهان الاستحقاق: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾، ثمّ تذكر الملك والعلم. وتعرض سورة الفُرقَان ٣ عجز الآلهة عن الخلق والملك والنفع والحياة. أمّا سورة هُود ٥٣ فتحكي تمسّك القوم بها: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾؛ فذكر الآلهة هنا حكاية موقفهم، ولا يعرض بذاته برهان عجزها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب السيادة على المربوب «ربّ» يُبرز التدبير والتربية والمِلك ويُضاف لكلّ شيء (ربّ العالمين، ربّ المشرق) و«إله» يُبرز جهة العبادة المقصودة ولا يَثبُت حقًّا إلّا لواحد ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ سورة التوبَة ٣١ عبد العبادة «عبد» فعلُ المتعبِّد وحالُه، و«ءله» الجهةُ المعبودة نفسها هذا فاعلُ التوجّه وذاك مقصودُه ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ سورة الأعرَاف ٥٩ ملك السلطان والحكم «ملك» يصف السلطان، و«ءله» يُذكَر مقترنًا به في وصف واحد.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٣) لو وُضِع «ربّ» مكان «إله» — «وربُّكم ربٌّ واحد» — لانتقل الكلام من حصر جهة العبادة إلى تقرير وحدة المُدبِّر؛ و«الربّ» يُضاف في القرءان لكلّ شيء (ربّ العرش، ربّ المشرقين)، فلا يُفيد وحده قصرَ التوجّه والعبادة على واحد. وفي ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) لا يقوم «عبد» مقام «إله»؛ لأنّ المنفيّ مشاركةُ جهةٍ في استحقاق العبادة، لا وجودُ متعبِّد. فـ«إله» وحده يحمل معنى الجهة المقصودة بالتألُّه.

تكملة البيان: التعريف المحكم لـ«شرك»: إدخال طرف مع طرف في نصيب أو أمر أو حكم أو سلطان. فإذا كان المتعلّق بالله كان المعنى: جعل شريك مع الله في حق خالص له، وهو الفرع الغالب والحاكم في أبواب النفي العقدي: ﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾، ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾. وإذا كان المتعلّق بغير هذا الباب بقي أصل الاشتراك: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. وتتوزّع مواضع الجذر على فروع متمايزة. منها الشرك بالله نهيًا وحكمًا، وانقلاب الإخلاص عند كشف الضرّ إلى إشراك بعد النجاة، وفئة المشركين، والشركاء المزعومون مضافين إلى الله. ومنها مقابلة الحنف بالشرك، والمشاركة المحضة في غير باب الإلهية، والمصدر «شرك» جامعًا للباب. الضد البنيوي الأوضح في الباب العقدي هو الحنف: ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

حد الجذر: «شرك» أصلُه الاشتراك والاجتماع بين طرفين فأكثر. أكثر مواضعه في القرءان في الشرك بالله: جعل شريك مع الله في حق خالص له، كما في ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ و﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾. لكنه لا ينحصر في هذا؛ ففيه مشاركة ميراث ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ومشاركة في أمر ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ومشاركة شيطانية ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، واشتراك في العذاب ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. العدد الحاكم: 168 موضعًا في 143 آية و44 سورة. الضد البنيوي في الفرع العقدي: الحنف، وأظهر شاهده ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

فروق قريبة: يفترق شرك عن أقرب جيرانه في حقل العبادة والانتساب إلى الله بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر يلتقيان في إسناد موقفٍ واقعٍ في الصلة بالله، وقد ورد الفعلان متقابلَين في الجملة نفسها بين فعل الشيطان وفعل أتباعه. الكفر في الشاهد براءةٌ من أمرٍ سابق، والشرك فعلُ جعلِ طرفٍ شريكًا. ﴿وَقَالَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ وَوَعَدتُّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُكُمۡۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُمۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصۡرِخِيَّ إِنِّي كَفَرۡتُ بِمَآ أَشۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة إبراهِيم ٢٢ حنف كلاهما يعيّن جهة المرء في علاقته بالله.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال — سورة الأنعَام ٧٩ ﴿إِنِّي وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗاۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾: لَو استُبدِل ﴿ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ بـ«الكافِرين» لَفُقِدَ التحديدُ الذي يقيمه النصّ بين ﴿حَنِيفٗا﴾ ونفي الانتماء إلى المشركين. ويظهر هذا الاقتران في ثماني آيات: سورة الأنعَام ٧٩، وسورة البَقَرَة ١٣٥، وآل عمران 67 و95، وسورة الأنعَام ١٦١، وسورة يُونس ١٠٥، وسورة النَّحل ١٢٠ و١٢٣. فلا يثبت من هذا الاستقراء إلّا اقتران الحنيف بنفي الشرك بصيغ متنوّعة، ولا يجعلها كلّها صيغةً لفظيّةً واحدة. لَو استُبدِل بـ«الضالّين» لَغاب الاسم الذي تعيّنه الآية. فالمقابلة في ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ غيرُ المقابلة التي يبنيها نفي ﴿وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾.

تكملة البيان: تتوزّع جنن على ستّة مسالك: الجَنّة دار نعيم وبستان ذي نبات وظلال وأنهار، والجِنّ والجانّ في الخلق وتشبيه العصا، والجِنّة والمجنون في اتهام الرسل، وفعل ﴿جَنَّ﴾ لغشيان الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية بالأيمان. الستر والاحتجاب صلة دلاليّة بين صور منها، لا معنى مطابق لكلّ استعمال. وتشبيه العصا بـ﴿جَآنّٞ﴾ يصف الاهتزاز؛ فلا يثبت فيه خفاء المشبَّه به. كما أنّ نفي الجنون عن الرسل يمنع تقرير حجاب العقل عليهم. يُفهم كلّ مسلك من سياقه، ولا تُستخرج أسباب التسمية من الجامع وحده.

حد الجذر: جنن: ستّة مسالك تتصل صور منها بالستر والاحتجاب؛ الجَنّة دارًا وبستانًا، والجِنّ والجانّ، وجَنُّ الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية، واتهام الرسل بالجنون. ويصف تشبيه العصا بالجانّ اهتزازها.

فروق قريبة: يجمع جنن فعلًا واقعًا وحالًا وما يُتَّخذ للوقاية؛ فلا يصحّ نفي الفعل عنه، وشاهده ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ (سورة الأنعَام ٧٦). والفرق بينه وبين ستر يُؤخذ من الاستعمال: ﴿لَّمۡ نَجۡعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتۡرٗا﴾ (سورة الكَهف ٩٠) يذكر ساترًا دون الشمس. أمّا جنن فيتّسع لغشيان الليل وللجُنّة المتّخذة بالأيمان، فلا يتطابق توزيع الجذرين وإن التقيا في الستر. وخفي يَرِد في العلم بالسرّ: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى﴾ (سورة طه ٧)، فلا يختصّ بحجاب ماديّ يحيط بالشيء. وغيب يَرِد فيما يجهله الجِنّ أنفسهم: ﴿أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ (سورة سَبإ ١٤). فالجِنّ مخلوقون، والغيب متعلّق بالعلم، ولا يطابق أحدهما الآخر. والجَنّة ليست مطلق المسكن؛ ففي ﴿رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ (سورة التَّحرِيم ١١) البيت مطلوب داخل الجَنّة. وتصف مواضع أخرى الجَنّة بالنعيم أو بالبستان ذي النبات، فلا يُستبدل اسمها باسم البيت دون تغيّر المعنى.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنعَام ٧٦، ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ يصف غشيان الليل. وعبارة «أظلم عليه الليل» تبرز الظلمة؛ تتقارب العبارتان في المشهد، لكنّ هذا التقارب لا يثبت التطابق ولا يبرّر إلغاء معنى الغشيان. وفي سورة النَّجم ٣٢، ﴿أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ﴾ يعيّن مرحلة الوجود في البطن. فلا تطابقها عبارة «أطفالًا» التي لا تعيّن هذه المرحلة بذاتها؛ وذكر البطون هو الدليل المباشر على موضع احتجاب الأجِنّة. وفي خطاب المكذّبين، «مجنون» لا يطابق «كاذبًا» ولا «ضالًّا»؛ فالاتهام يمسّ الإدراك، دون أن يكون وصفًا يقرّره القرءان للرسول. ولذلك يَرِد ﴿مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٤)، و﴿مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة سَبإ ٤٦). نفي الجِنّة وإثبات الإنذار يردّان الاتهام، ولا يثبتان سبب تسمية الجنون أو وقوع حجاب على عقل الرسول.

حد الجذر: هو في غالبه إيجاد شيء على تقدير، ويأتي كذلك لطبع الإنسان وسجيّته، ولافتعال الإفك المختلق، وللنصيب أو الحظ الذي قد يستمتع به في الدنيا أو يفتقده في الآخرة.

فروق قريبة: يفترق خلق عن أقرب جيرانه في حقل الخلق والإيجاد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ جعل كلاهما وارد في تكوين الشيء ونشأته. خلق إيجاد الشيء وأصل تكوينه، وجعل تعيين حاله أو وظيفته بعد وجوده، والخلق سابق والجعل لاحق في الآية نفسها. ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ سورة الأنعَام ١ فطر كلاهما في نشأة الناس وخلق الله. فطر يبرز شقّ النشأة وابتداءها، وخلق يبرز الهيئة المقدّرة الثابتة التي لا تبديل لها. ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ سورة الرُّوم ٣٠ أمر كلاهما منسوبان إلى الله في نسق واحد جامع. الخلق جهة الإيجاد والتقدير، والأمر جهة التدبير والتسخير اللاحق للإيجاد.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «خلق» بـ«جعل» في ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢١) لانتقل المعنى من إيجاد أصل النشأة إلى تعيين حالٍ أو وظيفةٍ بعد وجودٍ مفترَض، وهو ما يُبطل سياق الاحتجاج على وجوب العبادة لأنّ الحجّة قائمةٌ على أنّه موجِدُهم لا مجرّد مُعيِّنِ حالهم. ولو أُبدِل بـ«كان» أو «كوّن» لزال فعلُ التقدير الذي يصرّح به ﴿فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾ (سورة الفُرقَان ٢)، وبقي مجرّدُ تحقّق وجود. وأقربُ الجذور إليه «فطر»، ولو أُبدِل به في ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ (سورة التِّين ٤) لأبرز لحظةَ شقّ النشأة الأولى، وضاع التركيزُ على الهيئة المقدَّرة الكاملة التي يدلّ عليها «أحسن تقويم». فكلُّ إبدالٍ يُسقط قيدًا من قيود التعريف.

تكملة البيان: خرق: إحداث شقّ أو فتحة في شيء في الاستعمال المادّي، واختلاق نسبة في استعمال الأنعام. يتميّز المعنى بمتعلّق الفعل وتركيبه، ولا يلزم من اللفظ وحده وقوع الخرق أو ذمّه. ثلاث وظائف: - نسبة مختلقة (سورة الأنعَام ١٠٠): بنون وبنات يُنسبون إليه سبحانه ﴿بِغَيۡرِ عِلۡمٖ﴾ (سورة الأنعَام ١٠٠)، ويعقبها التنزيه. - قدرة منفيّة (سورة الإسرَاء ٣٧): نفي خرق المخاطب الأرض في مقام النهي عن المشي مرحًا، وليس خبرًا عن خرق واقع. - فعل واقع واعتراض عليه (سورة الكَهف ٧١): خرق السفينة ثمّ سؤال موسى المستنكر، في موضعين لفظيّين لفعل واحد. القاسم الدلالي لا يساوي الحكم السياقي؛ فالإنكار والنفي والإخبار وظائف مختلفة، وليست أحكامًا متطابقة على فعل واقع.

حد الجذر: ورد الجذر في أربعة مواضع بثلاث آيات. يصف نسبة بنين وبنات إليه سبحانه بغير علم في سورة الأنعَام ١٠٠، وينفي قدرة المخاطب على خرق الأرض في سورة الإسرَاء ٣٧، ويثبت خرق السفينة واعتراض موسى في سورة الكَهف ٧١. لا يجمعها اقتطاع كيان أو اعتداء واقع على وحدة. وفي موضع السفينة يتأخّر بيان الوجه: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا﴾ (سورة الكَهف ٧٨)؛ أمّا الأنعام فتردّ النسبة في موضعها، والإسراء تنهى عن المرح وتبيّن حدود القدرة. فلا يصحّ تحويل اختلاف المقامات إلى إنكار لازم لمعنى الخرق.

فروق قريبة: خرق / قطع: خرق السفينة في سورة الكَهف ٧١ يدلّ على إحداث خلل فيها، ولا يذكر تفريقها إلى أجزاء. يمكن أن تتقارب دلالتا الخرق والقطع، لكنّ هذا الشاهد لا يثبت أن كلّ قطع فصل تامّ ونهائيّ، ولا أن الجزئيّة حدّ مطّرد للخرق. خرق / شقّ: يتقارب اللفظان في معنى الفتح المادّي. ولا تكفي مواضع الخرق لتقرير أن الشقّ طويل دائمًا، أو أن الخرق فتح شيء لا يستحقّ الفتح. استنكار موسى مستفاد من السؤال وما بعده، لا من مقابلة ثابتة بين الجذرين. خرق / كسر: يثبت سياق السفينة خرقًا يرتبط باحتمال إغراق أهلها في اعتراض موسى. ولا يصف تحطيم السفينة، لكنّه لا يحدّد شكل الفتحة أو طريقة إصلاحها. لذلك لا يُجعل التحطيم مقابلًا مطلقًا لكلّ خرق. خرق / مزّق: ﴿وَمَزَّقۡنَٰهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ﴾ (سورة سَبإ ١٩) شاهد على التمزيق في سياقه.

اختبار الاستبدال: اختبار ١ — سورة الأنعَام ١٠٠: تقريب «خرقوا له» بعبارة «افتروا له بنين وبنات» يبيّن معنى اختلاق النسبة بغير علم. لا يثبت هذا التقريب أن النصّ يصوّر اقتطاعًا مادّيًّا، ولا أن الافتراء محصور في كذب لفظي يقابله اعتداء بنيوي. اختبار ٢ — سورة الإسرَاء ٣٧: تقريب «تخرق» بعبارة تدلّ على النفاذ في الأرض لا يحفظ بالضرورة معنى إحداث الشقّ. لكنّ السياق لا يقرّر قاعدة تقول إن كلّ نفاذ يفترض منفذًا قائمًا. الأثبت هو نفي قدرة المخاطب في مقام النهي عن المشي مرحًا. اختبار ٣ — سورة الكَهف ٧١: تقريب «خرقها» بلفظ «شقّها» يوضّح جهة الفعل المادّي، ولا يثبت أن الاستنكار سيخفّ بتغيير اللفظ. اعتراض موسى مرتبط بإغراق أهل السفينة ووصف ما حدث، فلا يُنسب العنف أو الاعتباط إلى الجذر وحده. اختبار ٤ — سورة الكَهف ٧١: لو عُبّر عن سؤال موسى بعبارة عامّة مثل «أفعلتها» لفات التصريح بنوع الفعل. إعادة الجذر في «خرقها» و«أخرقتها» تربط الاعتراض بالفعل المحدّد الذي فعله صاحب موسى، لا بعموم تصرّفاته. هذا تقريب لوجه التكرار، وليس بديلًا من النصّ.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: بنو = نسبة بنوة أو إلحاق إلى طرف يُنسب إليه. يرد في 161 موضعًا ضمن 132 آية فريدة عبر 61 صيغة رسمية. أغلبه في النسب والذرية: ﴿بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾، ﴿ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾، ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ﴾، البنون، البنات، ﴿يَٰبُنَيَّ﴾. ويأتي في الإلحاق الاجتماعي: ﴿ٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ﴾، وفي الدعوى المردودة: ﴿أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ﴾ و﴿ٱبۡنُ ٱللَّهِ﴾ و﴿بَنِينَ وَبَنَٰتِۭ﴾ لله بغير علم. الجامع: صيغة نسبة عَلاقية، لا فعل ولادة، ولا تصديق لكل نسبة.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ بنو (ابن، بنون، بنات) محور الباب: نسبة بنوة أو إلحاق إلى طرف منسوب إليه يعيّن المنسوب وعلاقته بالطرف: حقًّا أو مجازًا أو دعوى مردودة ﴿وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٧ (إلحاق لا نسب) ↔ ﴿نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ سورة المَائدة ١٨ (دعوى مردودة) ولد الفرع الخارج من أصل «بنو» اسم علاقة ونسبة، و«ولد» يدور على أصل الولادة أو دعوى اتخاذ الولد ﴿إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ ثمّ ﴿سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾ سورة النِّسَاء ١٧١ ذرر التفرّع عن أصل جامع «ذرية» تبرز الامتداد المتناسل، و«بنو» يبرز رابطة الانتساب والتسمية الجماعية أو الفردية ﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾ سورة الأعرَاف ١٧٢ — وهي الآية الوحيدة التي يلتقي فيها الجذران ءبو طرفا علاقة النسب الواحدة «أب» قطب الأصل، و«بنو» قطب المنسوب إليه أو المتفرّع عنه .

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«وَلَد»: > ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ﴾ — سورة البَقَرَة ١٣٢ لو قيل «أَولاده»: لاكتُفِيَ بالعلاقة العامّة وحَدَث الإنجاب؛ أَما «بَنيه» فتُعَيّن الفَرع المَحفوظة نِسبته للأَصل في النَسَب الدائم — مُناسِبٌ لإرثٍ دينيّ يَنتَقل عَبر النَسَب. اختبار الاستبدال بـ«ذُرّيّة»: > ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ — سورة البَقَرَة ٤٧ لو قيل «يا ذُرّيّة إسرائيل»: لانتُقِل من النِداء المُباشَر إلى تَوصيف مَجموع، وفُقِد الحُضور الجَمعيّ الهُويّاتيّ المُنتسِب الذي تَستَدعيه «بنو». اختبار الاستبدال في النِداء الأَخويّ: > ﴿قَالَ ٱبۡنَ أُمَّ إِنَّ ٱلۡقَوۡمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي﴾ — سورة الأعرَاف ١٥٠ لا يُستَبدَل بـ«يا أَخي» إطلاقًا؛ ﴿ٱبۡنَ أُمَّ﴾ يُعَيّن الانتِساب إلى الرَّحِم الواحِد، فاستِدعاء البُنوّة المُشتَرَكة للأُمّ يُليّن العِتاب بما لا يَفعَله نِداء الأُخوّة المُجَرَّد.

حد الجذر: «غير» تقول: ليس هذا هو ذاك. تأتي اسمًا يستثني شيئًا من شيء أو يصف حالًا بأنّها ليست أخرى، وتأتي فعلًا يَنقل الحال عمّا كانت عليه. وردت في 153 موضعًا، أغلبها الاسم «غَيۡر» ومن صوره «بِغَيۡرِ» في نفي الحقّ والعلم أو الحساب والعمد بحسب السياق، وأقلّها صيغ التغيير في النفوس والخلق والطعم. والمغايرة الاسميّة لا تفترض انتقالًا سابقًا، ولا تنفي كلّ شبه.

فروق قريبة: يفترق «غير» عن «بدل» بأنّ البدل يقرّر عوضًا يحلّ محلّ شيء، أمّا «غير» فقد يكتفي بنفي المطابقة دون تقرير عوض ﴿أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ﴾ (سورة النَّحل ٢١). ولا يطابق «مثل»: فالمثل يقرّر جهة مماثلة، و«غير» قد تميّز ذاتًا من أخرى دون نفي كلّ شبه. ففي ﴿قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨)، تغاير القوم ثمّ نُفي كونهم أمثال المخاطبين؛ فهما دلالتان متمايزتان. ويفترق عن «سوى» بأنّ «سوى» تظهر في وصف المكان بالتسوية في سورة طه ٥٨، وهي لا تغطّي فعل التغيير الذي تحمله صيغ «يُغَيِّرُ».

اختبار الاستبدال: في ﴿بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾ (سورة النِّسَاء ٥٦) لو حُذفت «غَيۡرَهَا» لظُنّ تجديدُ الجلد نفسه؛ و«غَيۡر» وحدها تُثبت أنّها جلودٌ أخرى لا الأولى. ولو استُبدلت «غَيۡر» بـ«مِثۡل» في ﴿فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٣) لانقلب الرجاء إلى تكرار العمل ذاته، وهو نقيض المراد. ولو استُبدلت بـ«بدل» في ﴿أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا﴾ (سورة الأنعَام ١٤) لضاق المعنى عن إنكار المغايرة المطلق إلى مجرّد طلب عوض.

حد الجذر: الجذر أوسع من المعرفة الذهنية وحدها؛ فهو انكشاف وثبوت وتمييز. لذلك يجمع يعلم وعليم وعلم وتعليم ومعلوم وعالمين في أصل واحد هو ظهور الشيء على وجه ينفي الخفاء.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الفرق الشاهد ------------ عرف تمييز حالٍ مستور عرف تمييز بعد ملابسة أو أثر، وعلم أوسع في ثبوت الانكشاف. ﴿تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٣ بين انكشاف الأمر للناس بين إظهار وإفصاح، وعلم حصول الانكشاف أو ثبوته. ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ﴾ سورة النِّسَاء ٢٦ شعر إدراك الأمر الغائب شعر إدراك خفي دقيق، وعلم انكشاف محقق. ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ﴾ سورة النَّمل ٦٥ ظن تعلّق القول بالواقعة ظن إدراك غير محكم، وعلم إدراك ثابت. ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ﴾ سورة النِّسَاء ١٥٧ جهل انكشاف ما فُعِل جهل غياب الانكشاف، وعلم ثبوته. ﴿هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَعَلۡتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذۡ أَنتُمۡ جَٰهِلُونَ﴾ سورة يُوسُف ٨٩

اختبار الاستبدال: لو وُضع «ظنّ» موضع «علم» في إحاطة الله ﴿لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ﴾ (سورة الأنعَام ٥٩) لانكسر اليقين المطلق، إذ يصير الانكشاف التامُّ مجرَّد ترجيحٍ غير محكم. ولو وُضع «بيَّن» موضع «علَّم» في تعليم آدم الأسماء ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ﴾ (سورة البَقَرَة ٣١) لتحوّل التعليمُ إلى مجرّد إظهار، بينما الآية تثبت حصولَ العلم في آدم بعد التعليم لا مجرّد عرضِه عليه. ولو وُضع «عرَّف» موضع «علَّم» في ﴿عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ﴾ (سورة العَلَق ٥) لاختلّ المعنى: «عرَّفه» يفيد التمييز بعد ملابسةٍ أو سابق عهد، أمّا «علَّمه» فيفيد إنشاء العلم من حال انتفائه — والآية صريحةٌ في النفي السابق «مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ».

حد الجذر: سبح يجمع استعمالات التنزيه والتسبيح بحمد الله، واستعمالات السبح والحركة. ومنها حركة الفلك وسبح السابحات، ومنها سبح الإنسان الطويل في النهار؛ فلا تنحصر الحركة في الكون والمدار.

فروق قريبة: يفترق سبح عن أقرب جيرانه في حقل العبادة والتنزيه بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ خلق كلاهما يرد في نسبة الأمر إلى الله. خلق يعيّن الإيجاد، وسبح يجيء تنزيهًا للذي خَلَق. ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ﴾ سورة يسٓ ٣٦ علو كلاهما يجتمعان صفةً واحدة في سياق ردّ نسبةٍ باطلة إلى الله، كما في «سبحانه وتعالى عمّا يصفون». علو يدلّ على الفوقيّة والرفعة ذاتها، وسبح يدلّ على الإبعاد عن النقص والعيب، فيجمع الوصفان صورتين مختلفتين لا صورة واحدة مكرَّرة. ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلۡجِنَّ وَخَلَقَهُمۡۖ وَخَرَقُواْ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتِۭ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الأنعَام ١٠٠ سجد كلاهما يقعان في عبادة الله والخضوع له.

اختبار الاستبدال: في سورة الطُّور ٤٣ ﴿سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ لا تطابق عبارة «الحمد لله» التنزيه هنا. فهي تثبت الثناء، ويضيع باستبدالها الردّ الصريح على نسبة الشريك الذي يحدّده سياق الآية. وفي سورة الإسرَاء ٤٤ ﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ﴾ لا يطابق البديل «يذكر» فعل التسبيح؛ فالذكر أعمّ، ويضيع تخصيص الذكر بالتنزيه المصاحب للحمد. وفي سورة الأنبيَاء ٣٣ ﴿كُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ﴾ لا يصلح البديل «يمدحون»؛ لأنه يحوّل الحركة في الفلك إلى ثناء، فيضيع الفعل الذي حدّد النصّ مجاله. وفي سورة المُزمل ٧ ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا﴾ لا يطابق البديل «دورانًا» السبح الطويل؛ إذ يضيف مدارًا لم يذكره النصّ، ويضيع معنى التصرّف الممتدّ في النهار.

حد الجذر: المعنى المحكم في الاستعمال الوصفيّ والخبريّ: فوقيّة أو رفعة، حسًّا أو مقامًا، يبيّن السياق وجهها وحكمها. ويأتي الاستدعاء بصيغتي ﴿تَعَالَوۡاْ﴾ و﴿فَتَعَالَيۡنَ﴾ طلبًا للإقبال. وتشمل العلاقات المكانيّة المباشرة ﴿عَٰلِيَهُمۡ﴾ و﴿عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا﴾، ولا تستلزم بذاتها مدحًا أو ذمًّا.

فروق قريبة: يفترق علو عن رفع بأن الرفع فعل إعلاء يقع على غيره، أمّا العلو فثبوت الفوقيّة أو طلبها أو ادّعاؤها. ويفترق عن كبر بأن الكبر يدلّ على العِظَم أو الاستكبار، أمّا العلو فيدلّ على الفوقيّة نفسها مكانيّةً كانت أو مقاميّة. ويفترق عن فوق بأن فوق علاقة موضعيّة مجرّدة، والعلو أوسع يحمل معنى الرفعة والغلبة والتنزيه.

اختبار الاستبدال: في ﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا يكفي «كبر»؛ لأن السياق يصف تسلّطًا مقترنًا بتقسيم أهل الأرض واستضعاف طائفة منهم، لا مجرّد عظمة في النفس. وفي ﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ﴾ لا يؤدّي «عظم» وحده دلالة التعالي مع وصف الله بالملك الحقّ. أمّا النهي عن العجلة في سورة طه ١١٤ فخطاب مستقلّ في الآية، ولا يجعل العجلة متعلّقًا للتعالي.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: زاوية وصف هي نسبة الحكم إلى الموصوف في الكلام. فإذا كان الوصف باطلًا ظهر في بعض المواضع جزاؤه أو الويل منه، وإذا تعلق بالله جاء التنزيه عنه، وقد يأتي أيضًا في مقام الاستعانة أو العلم بما يصف الواصفون، كما في ﴿وَٱللَّهُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ و﴿نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾.

فروق قريبة: وصف يختلف عن قول؛ فالقول إخراج الكلام مطلقا، أما الوصف فقول يعيّن صفة أو حكما للموصوف. ويختلف عن كذب؛ لأن الكذب حكم على مطابقة القول، والوصف هو فعل نسبة الحكم. ويختلف عن مثل وشبه؛ لأنهما يقيمان صورة مماثلة، أما وصف فيسند حكما أو صفة.

اختبار الاستبدال: يظهر الاختبار من مقابلة الفعلين في ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ﴾ (سورة النَّحل ١١٦). فإحلال «تقولوا» محل «تصف» يكرّر فعلًا حاضرًا ويذهب بهذه المقابلة. والألسنة فاعلٌ لفعل الوصف، لا حكمٌ موصوف. وفي ﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (سورة الصَّافَات ١٨٠) يتعلّق الفعل بما يُسنَد في السياق. لا يجعل الاختبار القولَ مجرّد نطق؛ فالقول قد يحمل إسنادًا محدّدًا أيضًا. وإنما يبيّن أن اختيار «يصفون» لا يُستبدل بالقول من غير تبديل صياغة الآية وعلاقتها بالتنزيه.