مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنَّحل١٢٠

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

حد الجذر: الخلاصة أن حضور إبراهيم القرءاني حضور مرجعي: منه تُقرأ الملة، وبه يُمتحن صدق الانتساب، وعنده يلتقي البيت بالتوحيد، والذرية بالكتاب، والاقتداء بالمفاصلة. لذلك لا يعامل المدخل كاشتقاق لغوي، بل كاسم علم صار مركزًا دلاليًا داخل النص.

فروق قريبة: تمييز إبراهيم داخل حقل الأنبياء والأعلام أنه لا يذكر غالبًا بوصفه نبيًا فقط، بل بوصفه أصل ملة ومعيار انتساب. نوح يظهر كثيرًا في خط الإنذار، وموسى في مواجهة الرسالة والتشريع مع فرعون وبني إسرائيل، أما إبراهيم فيظهر مرجعًا سابقًا تجتمع حوله الملة والبيت والذرية والبراءة.

اختبار الاستبدال: - في سورة البَقَرَة ١٢٤ لا يغني لفظ نبي عن إبراهيم؛ لأن الآية تربط الاسم بإتمام الابتلاء ثم الإمامة. - في سورة آل عِمران ٩٥ لا يغني تعبير ملة نبي عن ملة إبراهيم؛ لأن النص يجعل هذا الاسم معيارًا حاسمًا في جدل الانتساب. - في سورة الحج ٢٦ لا يغني رجل صالح عن إبراهيم؛ لأن موضع البيت نفسه بُوِّئ له في سياق نفي الشرك وتطهير البيت. - في سورة المُمتَحنَة ٤ لا يغني المؤمنون عن إبراهيم؛ لأن النص يضبط الأسوة به مع استثناء قوله لأبيه.

حد الجذر: «كون» هو تحقّق الحال أو الوجود أو الموضع: خبرٌ عن كينونة قائمة، أو أمرٌ بإحداثها، أو اسمٌ لمحلّها ومكانتها.

فروق قريبة: يفترق كون عن أقرب جيرانه في حقل الحال والتقدير بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وصف كلاهما يحضر في تنزيه الله عن الشركاء المفترَضين. «كون» فرضٌ لحالٍ لو وقعت لفسد نظام السماوات والأرض، أمّا «وصف» فهو الدعوى الباطلة التي يُنزَّه الله عنها. ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الأنبيَاء ٢٢ لبث كلاهما يقع في جملةٍ شرطيّةٍ واحدة يتعلّق جوابها بشرطها. «كون» هنا علمٌ بالغيب لو تحقّق لمنع وقوع اللبث، أمّا «لبث» فمقدار المكث في العذاب الذي استمرّ لغياب هذا العلم. ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلۡجِنُّ أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ سورة سَبإ ١٤ قرر كلاهما يلامس حال الشيء في حيّزه.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ لا يصلح «خلق» ولا «وجد»؛ لأنّ النصّ يقرّر وصفًا ثابتًا للذات لا حدثَ إيجاد. وفي ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ لا يُغني «خلق» عن «يكون»؛ لأنّ «يكون» هو تمام تحقّق الأمر بعد القول الإلهيّ، والاكتفاء بالخلق يُسقط دلالة الاستجابة الفوريّة. وفي ﴿ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ﴾ لا يصلح «موضعكم» مكان «مكانتكم»؛ لأنّ المكانة هنا حالٌ وجهةُ قيامٍ وقرار لا مجرّد حيّزٍ مكانيّ. فالاستبدال يكشف أنّ الجذر يُثبت الحال أو يُتمّ التحقّق أو يُسمّي الرتبة، وكلٌّ منها يضيع بإحلال شبيه.

حد الجذر: الجذر واسع الفروع: الأُمّة جماعة ذات أجل ورسول وكتاب، وتأتي في موضعين مدّةً؛ والأُمّ أصل ووالدة ومرجع؛ والإمام متقدّم أو مرجع؛ وأمام جهة؛ وآمّون قاصدو البيت الحرام. وترد الأُمّيّون والأُمّي وصفًا لجماعة أو لفرد، فيبقى فرعًا مستقلًّا لا يُلحق بأحد الفروع الأخرى بلا دليل سياقيّ.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قوم جماعة من البشر يجمعها انتساب واحد الأُمّة تقع بعضًا داخل القوم لا مطابقةً له، ويتّسع لفظ الأُمم إلى أصناف الدوابّ والطير ﴿وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٞ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ﴾ سورة الأعرَاف ١٥٩ · ﴿إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم﴾ سورة الأنعَام ٣٨ نوس الكيان البشريّ الجمعيّ الناس عمومٌ تُقتطع منه الأُمّة بعضًا، وفي المواضع الأربعة التي يوصف فيها الناس بالأُمّة يلزمها قيد الوحدة ﴿وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ﴾ سورة القَصَص ٢٣ · ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣ بنو صلة نسب بين طرفين بنو جهة الفرع المنتسِب، والأُمّ جهة الأصل الذي يُنتسب إليه ويُؤوى نحوه ﴿قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِي﴾ سورة طه ٩٤ · ﴿وَجَعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةٗ﴾ سورة المؤمنُون ٥٠ تبع علاقة بين متقدّم ولاحق الإمام متقدّم مجعول يُقصد ويُقتدى به، وتبع هو السير على أثر السابق.

اختبار الاستبدال: استبدال أُمّة بقوم في مثل سورة الأعرَاف ٣٤ يضيع معنى الأجل المضروب، وفي سورة يُونس ٤٧ يضيع تلازم الرسول، وفي سورة الجاثِية ٢٨ يضيع الكتاب الذي تُدعى إليه. واستبدال أُمّة بمعنى المدّة بجماعة في سورة هُود ٨ أو سورة يُوسُف ٤٥ يفسد السياق؛ فالحديث هناك عن تأخير إلى أمد، أو تذكّر بعد مدّة. واستبدال إمام بقائد في سورة يسٓ ١٢ يضيع إطلاق الإمام على الكتاب المرجع. واستبدال أمّ بأصل عامّ في سورة لُقمَان ١٤ يضيع جهة القرابة والحمل.

حد الجذر: القنوت خضوع ملازم وانقياد ثابت بحسب الجهة التي يعيّنها السياق؛ يتسع للخضوع الكوني، وللقيام لله، ولصفات المؤمنين والمؤمنات، ويقترن بالله ورسوله في سورة الأحزَاب ٣١.

فروق قريبة: قنت لا يطابق عبد؛ فالعبادة جنس التوجه، والقنوت صفة انقياد وخضوع داخله أو في سياقه. ولا يطابق ركع وسجد؛ فهما هيئتان، والقنوت حال طاعة. ولا يطابق طوع؛ فالطوع يبرز الاختيار، والقنوت يبرز ثبات الانقياد، مع بقاء جهة القنوت معيّنة بلفظ الآية.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٨) لا تكفي كلمة قائمين وحدها؛ لأنها لا تحمل ثبات الطاعة والخضوع. وفي ﴿كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١١٦) لا تصلح مطيعون وحدها؛ لأن السياق يعم الخلق ويبرز الخضوع لله لا مجرد امتثال أمر جزئي.

تكملة البيان: «ءله» يدلّ على جهة الألوهيّة التي يُقصَد إليها بالعبادة والدعاء والقَسَم. وحقُّها في القرءان مقصورٌ على «الله» وحده لأنّه الخالق المالك الحيّ القيّوم. وفي مواضع إبطال دعوى الآلهة يُنفى عنها الخلق والملك والنفع، كما في سورة الفُرقَان ٣. وتَرِد صيغة الحصر ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا﴾ في ٣١ آية فريدة، ولا تصف جميع ورود الجذر. وفي سورة الصَّافَات ٣٥ وسورة مُحمد ١٩ يُستثنى اسم «الله» بعد نفي استحقاق الألوهيّة عمّا سواه؛ فالحصر هنا بالنفي والاستثناء، لا بتكرار العَلَم. ويأتي الاستثناء بالضمير العائد إلى الله أيضًا، كما في سورة البَقَرَة ٢٥٥.

حد الجذر: زاوية الجذر استحقاقُ التألُّه: لا يصف عبادةً ولا ربوبيّةً ولا مُلكًا مجرّدًا، بل يُعيّن الجهة المقصودة بالعبادة ثمّ يحسم أنّ حقّها لله وحده. «الله» اسم عَلَم لا يُجمَع ولا يُثنّى (2686 موضعًا)، و«إله» اسم جنس يَقبل النفي والإثبات والتثنية (106 مواضع)، و«آلهة» جمع للمعبودات المدَّعاة التي يُبطِل القرءان استحقاقها (٣٤ موضعًا). وتعرض سورة البَقَرَة ٢٥٥ برهان الاستحقاق: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾، ثمّ تذكر الملك والعلم. وتعرض سورة الفُرقَان ٣ عجز الآلهة عن الخلق والملك والنفع والحياة. أمّا سورة هُود ٥٣ فتحكي تمسّك القوم بها: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾؛ فذكر الآلهة هنا حكاية موقفهم، ولا يعرض بذاته برهان عجزها.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب السيادة على المربوب «ربّ» يُبرز التدبير والتربية والمِلك ويُضاف لكلّ شيء (ربّ العالمين، ربّ المشرق) و«إله» يُبرز جهة العبادة المقصودة ولا يَثبُت حقًّا إلّا لواحد ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ سورة التوبَة ٣١ عبد العبادة «عبد» فعلُ المتعبِّد وحالُه، و«ءله» الجهةُ المعبودة نفسها هذا فاعلُ التوجّه وذاك مقصودُه ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ سورة الأعرَاف ٥٩ ملك السلطان والحكم «ملك» يصف السلطان، و«ءله» يُذكَر مقترنًا به في وصف واحد.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٣) لو وُضِع «ربّ» مكان «إله» — «وربُّكم ربٌّ واحد» — لانتقل الكلام من حصر جهة العبادة إلى تقرير وحدة المُدبِّر؛ و«الربّ» يُضاف في القرءان لكلّ شيء (ربّ العرش، ربّ المشرقين)، فلا يُفيد وحده قصرَ التوجّه والعبادة على واحد. وفي ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة النَّمل ٦٠) لا يقوم «عبد» مقام «إله»؛ لأنّ المنفيّ مشاركةُ جهةٍ في استحقاق العبادة، لا وجودُ متعبِّد. فـ«إله» وحده يحمل معنى الجهة المقصودة بالتألُّه.

تكملة البيان: حنف هو توجيه الدين والوجه لله وحده مع مفارقة الشرك وإخلاص العبادة؛ ويقترن في أكثر مواضعه بنفي الشرك: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (سورة آل عِمران ٦٧)، و﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦ﴾ (سورة الحج ٣١)، و﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (سورة يُونس ١٠٥). وأمّا اقترانه بملّة إبراهيم فوَجهٌ مشهود في طائفة من المواضع لا قيدٌ لازمٌ لكلّها؛ فقد جاء الوصف مُطلَقًا عنها في ﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗا﴾ (سورة الرُّوم ٣٠)، و﴿مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ (سورة البَينَة ٥)، و﴿وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗا﴾ (سورة الأنعَام ٧٩). يظهر مفردًا في وصف إبراهيم واتباع ملته وإقامة الوجه، وجمعًا في وصف الحنفاء لله المخلصين.

حد الجذر: اثنا عشر وقوعًا: عشرة حنيفًا واثنان حنفاء. أكثر المواضع تقرن الحنيف بنفي الشرك أو بملة إبراهيم، وموضع البينة يقرنه بإخلاص الدين.

فروق قريبة: يفترق حنف عن سلم بأن الإسلام يبرز الانقياد والتسليم، أما الحنيفية فتبرز وجهة الدين المفارقة للشرك. ويفترق عن خلص بأن الإخلاص تصفية الدين لله، أما حنف فيضيف جهة الميل الكلي إلى الله وملة إبراهيم.

اختبار الاستبدال: لو استبدل حنيفًا بمسلمًا وحده في سورة آل عِمران ٦٧ لضاع نفي الانتماء المتنازع عليه ووجهة ملة إبراهيم. ولو استبدل حنفاء بمخلصين فقط في سورة البَينَة ٥ لضاعت هيئة العبادة القائمة على وجهة مخصوصة.

حد الجذر: «لم» ليست نفيًا مطلقًا ككلّ أدوات النفي؛ زاويتها أنّها تنفي الفعل المضارع مع جزم، وتجعله غير واقع فيما مضى أو فيما يُنتظر ثبوته في مقام الحجّة.

فروق قريبة: تفارق «لا» لأنّ «لا» تنفي الحاضر أو تنهى دون جزم زمنيّ ولا تقلب زمن المضارع. وتفارق «لن» لأنّ «لن» تنصب وتنفي المستقبل، بينما «لم» تجزم وتنفي ما مضى؛ والآية ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ﴾ تجمع الأداتين فتبرز التقابل الزمنيّ. وتفارق «ما» النافية لأنّ «ما» لا تعمل في إعراب المضارع ولا تردّه بالضرورة إلى أفق سابق. وأمسّ الأدوات بها التباسًا «لمّا» الجازمة: تشاركها الجزم وقلب الزمن، لكنّ «لمّا» تفيد توقّع حصول الفعل واستمرار نفيه إلى لحظة التكلّم، بينما «لم» نفي قاطع لا يحمل في نفسه توقّع الوقوع، وإن وقع في سياق شرطٍ يَفترض الفعل ويَبني عليه جوابًا.

اختبار الاستبدال: استبدال «لم» بـ«لن» ينقل النفي من الماضي إلى المستقبل ويُلغي الجزم لصالح النصب. واستبدالها بـ«لا» يرفع كثيرًا من قوّة الجزم الزمنيّ ويفكّ ربط الفعل بأفقه الماضي. وفي صيغة ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾ تصير الأداة حجّةً على أمر كان ينبغي أن يُرى أو يُعلَم، ولا تقوم «لا» مقامها لأنّها لا تحمل التقرير الاحتجاجيّ نفسه.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: التعريف المحكم لـ«شرك»: إدخال طرف مع طرف في نصيب أو أمر أو حكم أو سلطان. فإذا كان المتعلّق بالله كان المعنى: جعل شريك مع الله في حق خالص له، وهو الفرع الغالب والحاكم في أبواب النفي العقدي: ﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾، ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾. وإذا كان المتعلّق بغير هذا الباب بقي أصل الاشتراك: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. وتتوزّع مواضع الجذر على فروع متمايزة. منها الشرك بالله نهيًا وحكمًا، وانقلاب الإخلاص عند كشف الضرّ إلى إشراك بعد النجاة، وفئة المشركين، والشركاء المزعومون مضافين إلى الله. ومنها مقابلة الحنف بالشرك، والمشاركة المحضة في غير باب الإلهية، والمصدر «شرك» جامعًا للباب. الضد البنيوي الأوضح في الباب العقدي هو الحنف: ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

حد الجذر: «شرك» أصلُه الاشتراك والاجتماع بين طرفين فأكثر. أكثر مواضعه في القرءان في الشرك بالله: جعل شريك مع الله في حق خالص له، كما في ﴿لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ و﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾. لكنه لا ينحصر في هذا؛ ففيه مشاركة ميراث ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾، ومشاركة في أمر ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾، ومشاركة شيطانية ﴿وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ﴾، واشتراك في العذاب ﴿فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ﴾. العدد الحاكم: 168 موضعًا في 143 آية و44 سورة. الضد البنيوي في الفرع العقدي: الحنف، وأظهر شاهده ﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾.

فروق قريبة: يفترق شرك عن أقرب جيرانه في حقل العبادة والانتساب إلى الله بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كفر يلتقيان في إسناد موقفٍ واقعٍ في الصلة بالله، وقد ورد الفعلان متقابلَين في الجملة نفسها بين فعل الشيطان وفعل أتباعه. الكفر في الشاهد براءةٌ من أمرٍ سابق، والشرك فعلُ جعلِ طرفٍ شريكًا. ﴿وَقَالَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ وَوَعَدتُّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُكُمۡۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُمۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصۡرِخِيَّ إِنِّي كَفَرۡتُ بِمَآ أَشۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة إبراهِيم ٢٢ حنف كلاهما يعيّن جهة المرء في علاقته بالله.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال — سورة الأنعَام ٧٩ ﴿إِنِّي وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗاۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾: لَو استُبدِل ﴿ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ بـ«الكافِرين» لَفُقِدَ التحديدُ الذي يقيمه النصّ بين ﴿حَنِيفٗا﴾ ونفي الانتماء إلى المشركين. ويظهر هذا الاقتران في ثماني آيات: سورة الأنعَام ٧٩، وسورة البَقَرَة ١٣٥، وآل عمران 67 و95، وسورة الأنعَام ١٦١، وسورة يُونس ١٠٥، وسورة النَّحل ١٢٠ و١٢٣. فلا يثبت من هذا الاستقراء إلّا اقتران الحنيف بنفي الشرك بصيغ متنوّعة، ولا يجعلها كلّها صيغةً لفظيّةً واحدة. لَو استُبدِل بـ«الضالّين» لَغاب الاسم الذي تعيّنه الآية. فالمقابلة في ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ غيرُ المقابلة التي يبنيها نفي ﴿وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾.