جَذر قنت في القُرءان الكَريم — 13 موضعًا

يغلب على الجذر الوصف الاسمي؛ فالأسماء والصفات تعرض القنوت حالًا ثابتة. ويظهر الفعلان على وجهين مختلفين: ﴿ٱقۡنُتِي﴾ أمر يطلب القنوت من مريم في سورة آل عِمران ٤٣، و﴿يَقۡنُتۡ﴾ مضارع شرطي في سورة الأحزَاب ٣١ يبيّن أن الجزاء مترتب على اختيار القنوت. فلا يحمل الأمر خبرًا عن وقوع الفعل، ولا يحمل المضارع الشرطي طلبًا مباشرًا. وتنفرد الأحزاب بجمع المذكّر والمؤنّث في آية واحدة، وفيها وقوعان للجذر. كما يكرّر موضعا البقرة والروم تركيب ﴿كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾، فيربطان القنوت بعموم الخضوع لله.

لا يجعل النص الله فاعلًا للقنوت؛ بل يجعله جهة له في ﴿قَانِتٗا لِّلَّهِ﴾ و﴿كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾. ويصرح موضع آخر بجهة أوسع: ﴿وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا﴾ (سورة الأحزَاب ٣١). فلا يثبت توزيع عددي للفاعلين أو المحاور؛ لأن تسمية الوحدة المعدودة، وتعريف المحور، وبيان مواضع التداخل، لم تعرض أدلتها في هذا المدخل.

يفترق قنت عن صدق في محور الوصف نفسه: قنت حال خضوع ثابت ودوام على الطاعة، وتعرضه النصوص اسم فاعل أو فعل طلب أو مضارع شرطي: ﴿قَٰنِتُونَ﴾ ﴿قَٰنِتَٰتٌ﴾ ﴿ٱقۡنُتِي﴾ ﴿يَقۡنُتۡ﴾. أمّا صدق فيعرض تطابق الباطن والظاهر، ويتفرّع فعلًا واسمًا ووصفًا ومبالغةً: ﴿وَصَدَّقَ﴾ و﴿بِٱلصِّدۡقِ﴾ و﴿وَٱلصَّٰدِقِينَ﴾ و﴿صِدِّيقٗا﴾. فالأول حال مستقرة، والثاني تتّسع صيغه للفعل والمصدر معًا.

وتجمعهما آيات في نسق واحد. في سورة الأحزَاب ٣٥ يتقدّم القنوت على الصدق: ﴿وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ﴾. فيذكر دوام الانقياد أولًا، ثم مطابقة القول للعمل. وفي سورة آل عِمران ١٧ ﴿وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلۡقَٰنِتِينَ﴾ يقترن الوصفان في صف المتقين، من غير أن يجعل ترتيب اللفظ حكمًا لازمًا خارج الآية.

ويظهر فرق السعة في موضع الخضوع الكوني: قنت وحده يصف عموم الخلق في ﴿كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾، في سورة البَقَرَة ١١٦ وسورة الرُّوم ٢٦. أمّا الصدق فتدل نصوصه هنا على وصف يتصل بالإنسان في قوله وفعله. وفي المقابل وصف إبراهيم ومريم بالقنوت مفردًا في سورة النَّحل ١٢٠ ﴿كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ﴾ وآل عمران ٤٣ ﴿يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ﴾. فإذا اجتمع الوصفان لمريم في سورة التَّحرِيم ١٢ تقدّم الفعل ﴿وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا﴾ ثم خُتم بالحال ﴿وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ﴾. فالقنوت وصف ملازم في هذه النصوص، والصدق أوسع في تنوع الصيغ والمحل.

١) تتوزّع نصوص قنت بين أوصاف مثل ﴿قَٰنِتُونَ﴾ و﴿قَٰنِتِينَ﴾ و﴿قَٰنِتَٰتٌ﴾ و﴿قَانِتٗا﴾، وبين فعلين في ﴿ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ﴾ سورة آل عِمران ٤٣ و﴿وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ﴾ سورة الأحزَاب ٣١. الأمر يطلب الفعل من مريم، والمضارع الشرطي يصف من يقع منه الفعل؛ فيعرض الجذر طلبًا منسوبًا إلى الإنسان واختيارًا يترتب عليه الجزاء.

٢) يجتمع قنت وعمل في قوله: ﴿وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا﴾ سورة الأحزَاب ٣١. وفيه يفترق البناء: القنوت يتعلّق بالله ورسوله، والعمل يوصف بالصلاح.

٣) في سورة الأحزَاب ٣١ يتقدّم القنوت على العمل في نظم الآية: انقياد لله ورسوله، ثم عمل صالح. فيدل السياق على اقترانهما، من غير تحويل هذا الترتيب إلى قاعدة مجردة لكل موضع.

٤) يرد القنوت مع عموم الخلق في ﴿كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾، ومع الفرد في ﴿قَانِتٗا لِّلَّهِ﴾، ومع القيام في ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾، ومع الليل في ﴿قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ﴾. فتتسع النصوص للكل والفرد، وللقيام والليل، تحت جهة القنوت المبيّنة في الآية.

٥) لا تصف النصوص القنوت بصلاح أو فساد، بينما يقيّد العمل في سورة الأحزَاب ٣١ بقوله ﴿صَٰلِحٗا﴾. وهذا فرق في العبارة القرءانية داخل الموضع الجامع بينهما، لا حكم زائد على ما تعرضه النصوص.