مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالكَهف٣٢

تكملة البيان: الضرب فعل تتعيّن جهة مباشرته بالمفعول والحرف والسياق: إصابة أو إقامة أو عرض، أو مضيّ في مجال، أو صرف عنه. فلا يشترط اتصالًا حسيًّا ولا أثرًا واقعًا؛ ويحدّد التركيب المراد في الخبر والأمر والنهي والاستفهام. المثل للبيان أو الجدل، والوسيط للآية أو عدم الحنث بحسب السياق. والسفر مضيّ، والقتال إصابة، والذلة إلزام، والخمار ستر، والسور فصل، والضرب على الآذان إنامة، وعن المخاطبين إعراض. ومن شواهد عرض المثل ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦).

حد الجذر: «ضرب» فعل تتحدد دلالته بمتعلّقه: إصابة أو إقامة أو عرض، أو مضيّ في مجال، أو صرف عنه. ٥٨ موضعًا في ٥٤ آية تشمل المثل، والعصا ونحوها، والسفر، وضرب الأجساد، والذلة، والخمار، والنوم، والفصل بالسور، والإعراض. ولا يثبت وقوع الفعل لمجرد الأمر أو النهي أو الاستفهام. ومن شواهد المثل سورة البَقَرَة ٢٦ ﴿أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾.

فروق قريبة: ثَلاثَة جُذور شَبيهَة وَلَيسَت مُطابِقَة: «مثل» (نَحو ١٦٩ موضِعًا) ـ المُماثَلَة وَالمَثَل: المَثَل هُوَ المَوضوع المَضروب، وضَرب هُوَ الفِعل المُنتِج لَه. ﴿أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) ـ ضَرب فِعل، ومَثَل مَفعول. وَالجذرانِ يَلتَقيانِ كَثيرًا، لَكِنَّ ضرب فِعل الإِيقاع، ومثل المَوضوع المُوقَع. «قتل» (نَحو ١٧٠ موضِعًا) ـ إِزهاق الرُوح: القَتل غايَة، والضَرب وَسيلَة. القَتل قَد يَكون بِالضَرب أَو غَيره. ﴿فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ﴾ (سورة مُحمد ٤) ـ الضَرب فِعل، أَمَّا القَتل النَتيجَة المُحتَمَلَة. الضَرب يَنتَهي بِأَثَر، والقَتل يَنتَهي بِزُهوق. «رمي» يتصل بالإلقاء، و«ضرب» في سورة الأنفَال ١٢ يتصل بإصابة الموضع المحدد. ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ﴾ (سورة الأنفَال ١٧) يثبت فعل الرمي، و﴿فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ﴾ (سورة الأنفَال ١٢) يحدد موضع الضرب.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في سورة الأنفَال ١٢: ﴿فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ﴾. لو استبدل ﴿فَٱضۡرِبُواْ﴾ بلفظ «فاقتلوا» لتحول التركيز من فعل الإصابة إلى إزهاق النفس. القتل نتيجة محتملة للضرب، وليس كل ضرب قتلًا. ويحدد التركيب فوق الأعناق وكل بنان مواضع الإصابة، بينما لفظ القتل وحده لا يحددها. ولا يلزم اختزال فوق الأعناق في اسم عضو لم تصرّح به الآية. ولو استبدل به «فارموا» لانتقل التعبير إلى فعل الرمي. لكن تحديد الموضع لا يثبت المسافة ولا الأداة، ولا يثبت اتصال يد الفاعل أو أداة يحملها بالمضروب. ويذكر السياق ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ (سورة الأنفَال ١٧)، دون بيان أن الرمي هو وسيلة الضرب المذكور أو أنه ممتنع معه. ما يضيع بالاستبدال هو خصوص فعل الإصابة في مواضع مأمور بها: الأمر يطلب فعلًا، والمتمم يحدد موضعه، والسياق يضعه في مواجهة الكافرين.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

تكملة البيان: «مثل» وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يشمل المثل المضروب ومثل الجنة والمثل الأعلى لله، دون اشتراط نظير لكل وصف. ويتسع للتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا، والمفاضلة في الأمثل، والمثلات: عقوبات سابقة يُعتبر بها. ومن المعادلة ﴿مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١)، و﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ﴾ (سورة المَائدة ٩٥)، و﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠). وكذلك ﴿ٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٤)، و﴿وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ﴾ (سورة الطَّلَاق ١٢)، و﴿وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ﴾ (سورة الزُّمَر ٤٧). وفي ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ (سورة الشُّورى ١١) نفي النظير عن الله. فالمماثلة إثباتًا أو نفيًا وجه من الجذر، وليست تفسيرًا يستوفي الوصف والمفاضلة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يدخل فيه المثل المضروب الكاشف، والمماثلة المباشرة، والتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا في سورة مَريَم ١٧. ويشمل وصف نعيم الجنة في سورة الرَّعد ٣٥، وإثبات المثل الأعلى لله في سورة النَّحل ٦٠ وسورة الرُّوم ٢٧. وفي الأمثل مفاضلة في الطريقة، وفي المثلات عقوبات سابقة يُعتبر بها. ويدخل فيه المِثل المُعادِل في الميراث والجزاء والقصاص. ولا يلزم منه التطابق التامّ في كلّ موضع، ولا يفترض الوصف دائمًا نظيرًا مقابلًا؛ ونفي المماثلة وجهه في سورة الشُّورى ١١.

فروق قريبة: لا يطابق «مثل» «شبه» في كل استعمال، مع تقاربهما في المشابهة. ففي سورة البَقَرَة ١١٨ يجتمع مثل قولهم وتشابه قلوبهم؛ فلا تختص المماثلة بإنشاء صورة كاشفة أو معادلة مقدّرة. ويفترق عن «شكل» بحسب الشاهد: ففي ص ٥٨ قرابة نوع، وفي المثل المضروب بالبقرة ٢٦ صورة تقرّب المعنى. لكن المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ تثبت مشاركة في صفة دون مثل مضروب. ويفترق عن «غير» في سورة النِّسَاء ١٤٠: الحديث غيره حديث آخر، ومثليتهم مشاركة في حال القعود مع الكافرين المستهزئين. فالفروق تتحدد بجهة الاستعمال، ولا تثبت اختصاص «مثل» وحده بالربط بين طرفين أو كشف المعنى.

اختبار الاستبدال: لو وُضعت «صورة» مكان «مثل» في ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ لضاعت جهة الجزاء المُعادِل. ولو وُضعت «مساواة» مكانه في المثل المضروب لضاعت الصورة التي تكشف المعنى. ولو وُضعت «غير» لانقلب الربط بين الطرفين إلى مغايرةٍ لا نظير فيها. تثبت هذه الأمثلة أن «صورة» و«مساواة» و«غير» لا تطابق «مثل» في المواضع المختبرة. ففي المثل المضروب تكون الصورة طريقًا إلى المعنى، وفي الجزاء تكون المماثلة ضابطًا للمعادل. أمّا المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ أو في النوع فلا تقتضي أن يكون أحد الطرفين وسيلةً معرفيّة إلى الآخر.

حد الجذر: تأتي كلمة الرجل اسمًا لذكر، وتأتي الرِّجل اسمًا لعضو المشي، وتأتي رجالًا بمعنى مشاة بلا ركوب. نعرف المقصود مما حول الكلمة، ولا يلزم أن يجمع هذه الاستعمالات معنى القيام أو الحضور. فالجارحة تذكر في الوضوء والقطع والشهادة والمشي. والرجال يذكرون مقابل النساء، وفي الشهادة والنصرة والرسالة، دون أن تكون هذه الأعمال شرطًا في تسميتهم. ويشمل وجه الرجال ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦)، وتشمل الجارحة الدواب في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). لذلك لا يكفي «الإنسان الذكر» تعريفًا لكل استعمالات الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قدم كلاهما يقع على أسفل البدن الذي عليه الوقوف والحركة، ويُضاف إلى المخاطَبين جمعًا: «أرجلكم» و«أقدامكم». «قدم» يرد في ٤٨ موضعًا، الجارحة منها ٧ فقط، ومدارها الثبات والزلل والأخذ ولا يقع على «القدم» غسلٌ ولا قطعٌ ولا شهادةٌ ولا مشيٌ في موضع واحد منها. وفرع الجارحة في «رجل» ١٥ موضعًا من ٧٣، عليه يقع الغسل والشهادة والمشي. ولا يجتمع الجذران إلّا في آية واحدة (سورة يُونس ٢)، وفيها «رجل» على الذات و«قدم» على السبق لا الجارحة. ﴿أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾ سورة يُونس ٢ نسو يجتمعان في مقام النوع والحكم: الخلق والبثّ، والميراث والكسب والاستضعاف والقوامة.

اختبار الاستبدال: لا تصلح «نساء» مقابلًا لكل الجذر؛ فهي تقابل الرجال في النوع والحكم، كما في ﴿رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١) و﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ (سورة النِّسَاء ٣٤). ولا تقابل العضو في ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٦)، ولا هيئة الانتقال في ﴿فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٩)، ولا الجارحتين في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). وأما ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦) فيمنع قصر اسم الرجال على الإنس، ولا يثبت بنفسه مقابلة لفظية بالنساء في هذا الموضع. ولا يطابق الجذر «قدم»؛ فتسويته به تسقط وجه الرجال في الشهادة والرسالة والنصرة. كذلك لا يصح استبدال «القائمين بالتكليف» بالرجال في مثل سورة النَّحل ٧٦؛ لأن أحد الرجلين عاجز، ولا يزول عنه الاسم.

تكملة البيان: «جعل» هو إيقاع الشيء في حالٍ أو وظيفةٍ أو نسبةٍ مخصوصة، بقطع النظر عن صدق المنسوب أو بطلانه؛ فهو فعل الإسناد والتعيين نفسه. يكون هذا الإيقاع حقًّا حين يصدر من الله: جَعْلًا كونيًّا في سورة النَّحل ٧٨ ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ﴾، وتشريعيًّا في سورة المَائدة ٩٧ ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾، واستخلافًا في سورة البَقَرَة ٣٠ ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾. ويكون دعوى باطلة حين ينسبه الناس، كما في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾. ويفترق عن «خلق» بأنّ الخلق إبراز كيانٍ مقدَّر، أمّا الجَعْل فتعيين حال الكائن أو وجه استعماله أو رتبته؛ ولذلك يَنصِب «جعل» مفعولين كثيرًا (جعل الأرضَ مهدًا)، و«خلق» لا يَنصِبهما.

حد الجذر: هو تصيير وتعيين: نقل الشيء إلى صفة أو وظيفة أو علاقة مخصوصة.

فروق قريبة: يفترق عن خلق بأن الخلق إيجاد مقدر، أما الجعل فتصيير وتعيين. ويفترق عن كون لأن الكون تحقق وجود أو حال، أما الجعل فإسناد حال إلى شيء. ويفترق عن صير لأن صير يبرز مآل التحول، أما جعل فيبرز فعل التعيين نفسه.

اختبار الاستبدال: يَفشل استبدالُ «جعل» بشبيهٍ له في ثلاثة مسالك مختلفة، وهذا أقوى إثباتٍ لنفي التطابق: • في التكوين الكونيّ — لو وُضِع «خلق» مكان «جعل» في سورة الأنعَام ١ ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ ضاق المعنى إلى الإيجاد المجرّد، وغاب تعيينُ الظلمات والنور في نظام الخلق المتعاقب. • في الجَعْل الباطل — لو وُضِع «خلقوا» مكان «جعلوا» في سورة إبراهِيم ٣٠ ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾ انقلب المعنى إلى دعوى إيجادٍ لم يَدَّعِها المشركون أصلًا؛ فالباطل المنسوب إليهم هو إسناد النِّدِّيّة، لا الخَلْق. • في التشريع — «جعل» في سورة الحج ٧٨ ﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ لا يقبل «خلق» ولا «كوّن»، لأنّ المنفيَّ تعيينُ الحرج حُكمًا، لا إيجادُ ذاتٍ.

تكملة البيان: «ءحد»: إفرادُ فردٍ من حيّزٍ محدود لا يُشارَك في الحكم المقصود. معنًى واحد جامعُه الإفراد، يجري في مسلكين. في الإثبات يعيّن فردًا من معدودٍ معلومِ الحدّ، وأرفعُ مواقعه ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ في سورة الإخلَاص ١. وفي النفي والنهي والشرط والاستفهام يجيء نكرةً مُبهَمةً تستغرق الجنس فتشمل أيّ فرد كان. ونفيُ الكفء إنّما يسوقه النفيُ نفسُه: ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ في سورة الإخلَاص ٤. أمّا في التعيين فيبقى النظيرُ مذكورًا: ﴿أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ﴾ في سورة النَّحل ٧٦. ومواضعُه 85 في 82 آية، ويجري معناه عليها كلِّها.

حد الجذر: «ءحد» يفرد فردًا من حيّزٍ محدود لا يُشارَك فيما هو فيه. في الإثبات يعيّن الواحدَ من معدودٍ معلومِ الحدّ، وأرفعُ مواقعه ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ في سورة الإخلَاص ١. وفي النفي والنهي والشرط والاستفهام يجيء نكرةً مُبهَمةً تستغرق الجنس فتشمل أيّ فرد كان. ومنه نفيُ الكفء في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ في سورة الإخلَاص ٤. أمّا في مسلك التعيين فيبقى النظيرُ مذكورًا، كما في ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ في سورة الحُجُرَات ٩.

فروق قريبة: يتبيّن حدُّ «ءحد» بأمرين: بتقييد ما يُنسب إليه من نفي المماثلة، وبمقابلته بثلاثة جذورٍ قريبة. أمّا التقييد فأصلٌ يسبق المقابلة. فنفيُ المماثلة ليس لازمًا للفظ حيث وقع، بل تكذّبه مواضعُ التعيين نفسُها. من ذلك ﴿فَخُذۡ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ﴾ في سورة يُوسُف ٧٨، وهو عرضٌ لفردٍ يقوم مقام غيره، وذاك عينُ المماثلة. ومن ذلك ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ﴾ في سورة النَّحل ٧٦، فالنظيرُ قائمٌ يُقاس به في الآية نفسها: ﴿هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ﴾. ومن ذلك ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ في سورة الحُجُرَات ٩، والأخرى مذكورةٌ صراحةً. فالمماثلةُ إنّما تُنفى حيث يسوقها سياقُ النفي: في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ من سورة الإخلَاص ٤ يكون ﴿وَلَمۡ يَكُن﴾ هو النافي، و﴿كُفُوًا﴾ هو المنفيَّ المعيَّن، ويكون دورُ «أحد» استغراقَ الجنس.

اختبار الاستبدال: استبدالُ «أحد» بـ«واحد» لا يستقيم في ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾: «أحد» في سياق النفي يستغرق الجنسَ كلَّه فينفي أيَّ كفءٍ كان، و«واحد» يُثبِت معدودًا فلا يؤدّي الاستغراقَ المقصود، فيضيع بالاستبدال نفيُ الكفء عن الله مطلقًا. ولا يستقيم الاستبدالُ كذلك في العدد المركّب ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا﴾، لكن لسببٍ آخر: «أحد» هنا جزءٌ من بناءٍ عدديٍّ موضوعٍ لا يقبل البدل، إذ لا يُقال «واحدَ عشرَ» في هذا التركيب. فامتناعُ الاستبدال في المسارين قائمٌ، ووجهُه مختلفٌ — استغراقٌ في النفي، وبناءٌ عدديٌّ مُقرَّرٌ في العدد.

تكملة البيان: تتوزّع جنن على ستّة مسالك: الجَنّة دار نعيم وبستان ذي نبات وظلال وأنهار، والجِنّ والجانّ في الخلق وتشبيه العصا، والجِنّة والمجنون في اتهام الرسل، وفعل ﴿جَنَّ﴾ لغشيان الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية بالأيمان. الستر والاحتجاب صلة دلاليّة بين صور منها، لا معنى مطابق لكلّ استعمال. وتشبيه العصا بـ﴿جَآنّٞ﴾ يصف الاهتزاز؛ فلا يثبت فيه خفاء المشبَّه به. كما أنّ نفي الجنون عن الرسل يمنع تقرير حجاب العقل عليهم. يُفهم كلّ مسلك من سياقه، ولا تُستخرج أسباب التسمية من الجامع وحده.

حد الجذر: جنن: ستّة مسالك تتصل صور منها بالستر والاحتجاب؛ الجَنّة دارًا وبستانًا، والجِنّ والجانّ، وجَنُّ الليل، والأجِنّة في البطون، والجُنّة وقاية، واتهام الرسل بالجنون. ويصف تشبيه العصا بالجانّ اهتزازها.

فروق قريبة: يجمع جنن فعلًا واقعًا وحالًا وما يُتَّخذ للوقاية؛ فلا يصحّ نفي الفعل عنه، وشاهده ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ (سورة الأنعَام ٧٦). والفرق بينه وبين ستر يُؤخذ من الاستعمال: ﴿لَّمۡ نَجۡعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتۡرٗا﴾ (سورة الكَهف ٩٠) يذكر ساترًا دون الشمس. أمّا جنن فيتّسع لغشيان الليل وللجُنّة المتّخذة بالأيمان، فلا يتطابق توزيع الجذرين وإن التقيا في الستر. وخفي يَرِد في العلم بالسرّ: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى﴾ (سورة طه ٧)، فلا يختصّ بحجاب ماديّ يحيط بالشيء. وغيب يَرِد فيما يجهله الجِنّ أنفسهم: ﴿أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ (سورة سَبإ ١٤). فالجِنّ مخلوقون، والغيب متعلّق بالعلم، ولا يطابق أحدهما الآخر. والجَنّة ليست مطلق المسكن؛ ففي ﴿رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ (سورة التَّحرِيم ١١) البيت مطلوب داخل الجَنّة. وتصف مواضع أخرى الجَنّة بالنعيم أو بالبستان ذي النبات، فلا يُستبدل اسمها باسم البيت دون تغيّر المعنى.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنعَام ٧٦، ﴿جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ﴾ يصف غشيان الليل. وعبارة «أظلم عليه الليل» تبرز الظلمة؛ تتقارب العبارتان في المشهد، لكنّ هذا التقارب لا يثبت التطابق ولا يبرّر إلغاء معنى الغشيان. وفي سورة النَّجم ٣٢، ﴿أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ﴾ يعيّن مرحلة الوجود في البطن. فلا تطابقها عبارة «أطفالًا» التي لا تعيّن هذه المرحلة بذاتها؛ وذكر البطون هو الدليل المباشر على موضع احتجاب الأجِنّة. وفي خطاب المكذّبين، «مجنون» لا يطابق «كاذبًا» ولا «ضالًّا»؛ فالاتهام يمسّ الإدراك، دون أن يكون وصفًا يقرّره القرءان للرسول. ولذلك يَرِد ﴿مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٤)، و﴿مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ (سورة سَبإ ٤٦). نفي الجِنّة وإثبات الإنذار يردّان الاتهام، ولا يثبتان سبب تسمية الجنون أو وقوع حجاب على عقل الرسول.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: العنب ثمرة بستانية مخصوصة، أكثر ظهورها مع الجنان والنخيل، وتأتي شاهدًا على الرزق والإنبات والنعيم لا اسمًا عامًا لكل الثمر.

فروق قريبة: يفترق عنب عن أقرب جيرانه في حقل النبات والمشهد البستانيّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ نخل يجتمعان في مشهد الجنتين. تسند الآية الجنتين إلى الأعناب، وتجعل النخل حفافًا بهما. يبيّن هذا توزيعًا مختلفًا للدور في المشهد، من غير وصفٍ نباتيّ زائد. ﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلٗا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَٰبٖ وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمَا زَرۡعٗا﴾ سورة الكَهف ٣٢ ثمر يجتمع الاسمان في سياق الثمرات وما يتخذ منها. تجمع الآية ثمرات النخيل والأعناب، ثم تذكر ما يتخذ منها. فالعنب اسم حاضر في التعداد، والثمرات إطار يجمع المذكورين في الآية. ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ سورة النَّحل ٦٧ زرع يردان معًا في تعداد ما في الأرض.

اختبار الاستبدال: لا يقوم الاستبدال بين العنب والزرع على أن أحدهما يؤدي وظيفة الآخر. فالآية تجمع جنات من أعناب وزرعًا ونخيلًا في تعداد واحد، ثم تذكر تفاوت الأكل. لذلك يمحو الاستبدال تسميةً مخصوصة من بنية المشهد. ﴿وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ سورة الرَّعد ٤

حد الجذر: الجذر حفف يدل في موضعيه على الإحاطة حول المذكور: ١. إحاطة الجنتين بالنخل — [سورة الكَهف ٣٢]: «وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ» — النخل حول الجنتين. ٢. إحاطة الملائكة بالعرش — [سورة الزُّمَر ٧٥]: «حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ» — الملائكة حول العرش. القاسم الجامع: وقوع شيء حول غيره من نواحيه؛ والمركز هنا هو المذكور الذي تقع الإحاطة حوله، دون دعوى الدائرة أو الكمال أو الإغلاق.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه الفارق الشاهد ----------------------------- أحاط الإحاطة الشاهد يبيّن إحاطة العلم بكل شيء، وموضعا حفف يصفان وقوع النخل والملائكة حول المذكور، دون إثبات اتصال أو حافة ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا﴾ سورة الطَّلَاق ١٢ حوى الضمّ والاشتمال وجه مقارنة يحتاج إلى شاهد لا يُثبت هنا فرق قرءانيّ مع حوى دون شاهد له، والثابت لحفف وقوع شيء حول غيره أطاف العلاقة المكانية حول شيء الشاهد يأمر بالطواف بالبيت، وموضعا حفف يصفان وقوع شيء حول غيره، ولا يثبتان السكون أو ينفيان الحركة ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ سورة الحج ٢٩

اختبار الاستبدال: - هل «وأطفنا بهما نخلاً» بدل «وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ» (سورة الكَهف ٣٢)؟ — يثبت النص جعل النخل حول الجنتين؛ ولا يكفي ذلك لإثبات التطابق مع العبارة المقترحة، أو لجعل الثبات والاتصال فرقًا دلاليًّا. - هل «محيطين بالعرش» بدل «حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ» (سورة الزُّمَر ٧٥)؟ — الإحاطة تقريب للمعنى المشترك، لكن الآية لا تثبت تطابق اللفظين؛ والثابت وقوع الملائكة حول العرش، دون تعيين حافة أو التصاق.

حد الجذر: النخل في القرءان ليس ثمرة فقط ولا شجرًا عامًا؛ هو شجر عمودي باسق له جذع وطلع وثمر، يظهر في النعمة والزينة والرزق، ويظهر جذعه الفارغ في مشاهد الهلاك.

فروق قريبة: - نخل ≠ شجر: شجر أعم، أما نخل فيحمل هيئة مخصوصة وطلعًا وثمرًا وجذعًا ظاهرًا. - نخل ≠ عنب: يجتمعان في الجنان، لكن العنب ثمرة/كرم، والنخل شجر باسق ذو طلع وجذع. - نخل ≠ زرع: الزرع يبرز من جهة الإنبات والحصد، أما النخل فيبرز بعلوه وجذعه وطلعه. - نخل ≠ رمان: يجتمعان في سورة الرَّحمٰن ٦٨ كفاكهة، لكن النخل وحده ترد له الأكمام والأعجاز والجذوع.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل نخل بشجر في سورة مَريَم ٢٥ لفاتت دقة الجذع والرطب، ولو استُبدل بعنب في ق 10 لفات معنى البسوق والطلع النضيد. لذلك يحفظ النص اسم النخل حين تكون بنيته أو ثمره أو جذعه مقصودًا.

حد الجذر: خلاصة الجذر: إقامة النسبة بين طرفين، أو إظهار الحدّ بعد اتّصال أو خفاء. فإذا جاء الظرف بين طرفين فصَلَ بينهما أو حمل ما جُعل بينهما من مودّة وتأليف وتداول وقسمة وميثاق، وإذا جاء بيانًا أوضح، وإذا جاء بيّنةً أثبت ما يرفع اللبس.

فروق قريبة: يفترق «بين» عن «فرق» بأن فرق يوقع الانقسام والتمزيق، أمّا بين فيُظهِر الحدّ أو الدليل بين طرفين قائمَين. ويفترق عن «ظهر» لأن الظهور بروزٌ مجرّد لا يلزم منه فرزُ حدّ، والبيان إظهارٌ مميِّز يرفع لبسًا. فالجذر يجمع الفصل والإيضاح معًا.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ (سورة المَائدة ٢٥) لو وُضع «فرق» مكان البِنية الظرفيّة لاختلّ المعنى؛ إذ الجذر هنا قائمٌ على وجود طرفين يُفصَل بينهما، لا على تمزيق طرفٍ واحد — والآية نفسها تجمع الفعل والظرف فيتبيّن الفرق. وفي ﴿قَدۡ جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡۖ﴾ (سورة الأعرَاف ٧٣) لو أُبدلت «بيّنة» بـ«ظهور» لسقط معنى الدليل الذي يرفع لبسًا قائمًا ويميِّز الحقّ من دعواه؛ فالبيّنة دليلٌ مُفرِّق لا بروزٌ مجرّد. والجذر يلزمه طرفان تُقام النسبة بينهما — فصلًا يميّزهما، أو أمرًا يجري بينهما كالمودّة والتأليف والتداول والقسمة والميثاق — أو لبسٌ يُرفَع بإظهار حدّه؛ لا البروز وحده ولا التمزيق وحده.

حد الجذر: زرع يجمع اسم المحصول أو النبات المزروع وفعل الزرع. وتضع الواقعة نسبة فعل المخاطبين في مقابلة نسبة الله، ولا يقتضي اللفظ دوام المنفعة أو تمام الحصاد.

فروق قريبة: يفترق زرع عن حرث في أن الواقعة تذكر اللفظين متتابعين: ﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٣) ثم ﴿ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٤)، فلا يسوغ جعلهما لفظًا واحدًا. ويفترق عن نبت في النحل، إذ يرد ﴿يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ﴾ (سورة النَّحل ١١)، فيجتمع الفعلان من غير تطابق. ويفترق عن حصد لأن يوسف يجمعهما في تعاقب العمل: ﴿تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ﴾ (سورة يُوسُف ٤٧).

اختبار الاستبدال: في سورة الوَاقِعة ٦٤ لا يصح إحلال حرث محل زرع؛ إذ يسبقها النص نفسه بـ﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٣)، ثم يخص الزرع بالسؤال: ﴿ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٤). وفي سورة النَّحل ١١ لا يكفي النبات العام، لأن ﴿ٱلزَّرۡعَ﴾ يرد مع الزيتون والنخيل والأعناب. وفي سورة يُوسُف ٤٧ يرتبط زرع المخاطبين بالحصد، فتظهر صلة العملين من غير جعلهما متطابقين.