مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالأنبيَاء٨٤

حد الجذر: الجذر يرد ٤٤ قَولة في ٤٢ آية. أكثره في الاستجابة والجواب، وفيه فرعان مفردان مستقلان: ﴿وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ﴾، و﴿وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ﴾.

فروق قريبة: جوب يختلف عن قول فالقول إنشاء كلام، والجواب كلام أو فعل لاحق لسؤال أو دعوة. ويختلف عن دعو فالدعاء توجيه الطلب، والاستجابة تلقّيه والرد عليه. ويختلف عن قطع في فرع الفجر فالقطع أعم، أمّا جوب الصخر فجاء متعلقًا بالصخر في الوادي وحده. ويجتمع السؤال والإجابة والاستجابة في قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ﴾. قالب «مَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ» يرد في القرءان أربع مرّات. يفتتح ثلاثًا منها بالفاء ومرّة واحدة بالواو. فبالواو في قصة لوط: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (سورة الأعرَاف ٨٢).

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة البَقَرَة ١٨٦ «أسمع دعوة الداع» لفات معنى تحقق الإجابة. ولو قيل في سورة الرَّعد ١٤ «لا يسمعون لهم» لفات عجز المدعو عن إحداث رد. ولو حُذف فرع الفجر لانكسر الاستيعاب؛ لأن «جابوا الصخر» ليس جوابًا قوليًا.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: كشف ليس إظهارًا ذهنيًّا مجردًا، ولا يقتصر على رفع بلاء حاضر. فهو يقع عن الضر والعذاب، ويقع عن الغطاء والساق، ويأتي في الآزفة نفيًا لكاشفة من دون الله.

فروق قريبة: - غطي يقابل كشف في شاهد الغطاء؛ فالغطاء يحجب، والكشف يقع عنه في ق ٢٢. - بين يركز على إقامة الحد الفاصل في البيان، أما كشف فيتعلق بما عن الشيء أو الشخص. - رفع أوسع في الإعلاء والإزالة، أما كشف فيرد مع متعلّقات مخصوصة، ولا يطابق رفعًا في كل استعمال.

اختبار الاستبدال: لو استبدل كشف في ق ٢٢، ﴿فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡيَوۡمَ حَدِيدٞ﴾، بظهر فقط لضاع معنى رفع الغطاء السابق. ولو استبدل في مواضع الضر برفع وحده لفاتت صورة البلاء كشيء واقع على الإنسان يكشف عنه، كما في سورة يُونس ١٢: ﴿فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّهُۥ﴾. فرفع يوافق الكشف في معنى الإزالة هنا، ولا يطابق طريقة التعبير عن الضر المكشوف عن صاحبه.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

تكملة البيان: «ب» المتّصلة بالضمير حرفُ معنًى يُلصق الفعل أو الحكم بمرجع يعود إليه الضمير. أصلها الإلصاق، ويتبيّن في القرءان على وجوه سياقية: تعديةً للفعل إلى مدخوله ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ﴾، واستعانةً حين يكون المدخول آلةً ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾، ومصاحبةً وإحضارًا ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾، وإحاطةً وشمولًا ﴿أَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾، وتوكيدًا في بناء كفى بـ حين يدخل الحرف على ما يقوم به معنى الكفاية أو الشهادة: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ و﴿وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾. وتفترق عن اللام التي تُفيد الاختصاص والغرض، وعن «عن» التي تصرف وتجاوز، وعن «في» التي تجعل الشيء داخل ظرف، لأن الباء هنا تُثبت جهة اتصال بين الفعل أو الحكم وبين مدخولها.

حد الجذر: حرفٌ متّصل بالضمير يَصِل الفعل أو الحكم بمرجعٍ يعود إليه الضمير؛ يكون المرجع مفعولًا تعدّى إليه الفعل، أو أداةً وقع بها، أو مصحوبًا أُحضر معه، أو محاطًا به، أو مؤكدًا به في بناء كفى بـ. وأصل ذلك كلّه إلصاق الفعل أو الحكم بمدخول الباء.

فروق قريبة: تفترق «ب» عن «ل» بأنّ اللام للاختصاص أو الغرض أو الملك، والباء للإلصاق والتعلّق بالفعل أو الحكم: ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ﴾ إلصاق أداة بفعل الإحياء، و﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ إلصاق حكم الكفاية بمن يقوم به. وتفترق عن «في» بأن «في» تجعل الشيء داخل ظرف يحويه، والباء تصله بالفعل أو الحكم من غير لزوم احتواء. وتفترق عن «عن» بأن «عن» تصرف وتجاوز، والباء تُلصق وتقرّب. وتفترق عن «مع» بأن «مع» تثبت المصاحبة المجردة، والباء حين تفيد المصاحبة تزيد عليها جهة الإحضار بالفعل، كما في ﴿وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال الباء باللام يحوّل الإلصاق إلى اختصاص، فلا يصحّ حملُ «به» و«له» على وظيفة واحدة. واستبدالها بـ«عن» يحوّل الاتصال إلى صرفٍ ومجاوزة. وفي مسلك الاستعانة يَظهر تمايزُها أوضح: «فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ» لو حُذِفت الباء وأداتُها لزال معنى الآليّة وبقي الإحياء بلا سبب مذكور، ولو وُضِع مكانها «مِن» انقلب المعنى إلى الابتداء لا الاستعانة — فالباء هنا حاملةُ معنى الأداة لا مجرّد رابط.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: ضرر جذر النقص المُلحَق؛ يتناول ما يصيب المرء في حاله أو بدنه أو قدرته، كما يَرِد لنفي إيقاع ذلك النقص. ومن مسالكه الاضطرار، وتَرِد معه رخصة الغذاء ورفع الإثم بشروطهما، كما يَرِد في الإلجاء إلى العذاب. ويُقيَّد الإضرار بالإذن في ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢). ويُقصَر الكشف على الله في ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ (سورة يُونس ١٠٧). يثبت كلّ قيد في سياقه، ولا يُجعل تعريفًا لازمًا لجميع صيغ الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ سوء ما يسوء الإنسان أو يصيبه بشرّ يَرِد السوء وصفًا مذمومًا، ويَرِد أيضًا شيئًا يمسّ الإنسان فلا ينحصر في الشرّ المعنويّ. ويبرز في الضرّ جانب النقص والإصابة ﴿وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٨) بأس الشدّة يبرز البأس في سياقات القتال والعقوبة، وتَرِد البأساء في الشدّة والابتلاء. أمّا الضرّ فيتناول الإصابة والنقص في أحوال متنوّعة، فلا يختصّ بالقتال والعقوبة ﴿وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٧) ءذي ما يلحق الإنسان ممّا يكرهه يقصر هذا الموضع الضرر المتوقّع على الأذى ولا يقرّر أنّ كلّ أذى أخفّ من كلّ ضرر ﴿لَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّآ أَذٗىۖ﴾ (سورة آل عِمران ١١١) يفيد الاستثناء في سورة آل عِمران ١١١ تحديد ما يُتوقَّع من هؤلاء في هذا السياق.

اختبار الاستبدال: - في ﴿لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا﴾ (سورة يُونس ٤٩): لو وُضع «شرًّا ولا خيرًا» لتحوّل المعنى من الأثر الواقع الحادث إلى التقييم الأخلاقيّ المجرَّد، ولانكسر التقابل البنيويّ مع «نفع» — فالضرّ أدقّ لأنّه عن القدرة على إيقاع الأثر. - في ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٣): لو وُضع «أُكره» لاختفى معنى الإلجاء ببلوغ الضرّ حدَّه؛ فالاضطرار إكراهٌ نشأ عن الضرّ الشديد تحديدًا، لا مطلق إكراه.

تكملة البيان: «ءتي» بلوغُ طرفٍ طرفًا، أو إيصالُ شيءٍ إلى متلقٍّ. وأقربُ جيرانه «جيا»، والفاصلُ بينهما بنيويٌّ لا زمنيّ. فمن «ءتي» بناءُ الإيصال إلى متلقٍّ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥١، ولا نظير له من «جيا»؛ ويستوفي «ءتي» الأبنية جميعًا و«جيا» لا يرد إلّا ماضيًا. وتحت البلوغ يقع المكان ﴿وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٩، والزمن الحالّ ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ﴾ سورة النَّحل ١، والفعل المقترَف ﴿أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾ سورة الأعرَاف ٨٠. والباءُ تصحب المأتيَّ به ﴿فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٨.

حد الجذر: خلاصة الجذر: بلوغُ الشيء جهةً مقصودة — مكانًا أو متلقّيًا أو زمنًا أو فعلًا — أو إيصالُه إليها. منه الإتيان والإتيان بالشيء، والإيتاء بمعنى العطاء، ومنه إتيان الفاحشة اقترافًا للفعل.

فروق قريبة: يفترق «ءتي» عن أقرب جيرانه في حقل الوصول والإيصال بفروقٍ تظهر في المواضع المتقابلة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ جيا كلاهما وصولُ شيءٍ إلى جهة، ويتجاوران في التركيب الواحد لا يفترقان بالزمن فالماضي يقع منهما في تركيبٍ واحد: ﴿أَتَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ﴾ سورة التوبَة ٧٠ مقابل ﴿جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ سورة إبراهِيم ٩.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «ءتي» بـ«جاء» لظهر موضعُ الافتراق: في سورة البَقَرَة ٢٥١ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ لا يصحّ «جاءه الملك»، إذ يضيع معنى الإيصال والتمليك ولا يبقى إلا ظهورُ الشيء. أما في سورة الأعرَاف ١٣٨ ﴿فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ﴾ فيقارب «جاؤوا على قوم» المعنى، لأن المسلك هنا مجيءٌ إلى مكان. فالافتراق يقع في مسلك الإيتاء خاصّةً لا في مسلك إتيان المكان. ولو جُعلت مواضع الإيتاء من باب «أخذ» لانقلب اتّجاه الفعل من الإعطاء إلى التملّك.

حد الجذر: ءهل: اختصاص معتبر بمرجع. في أكثر المواضع يظهر في جماعة ذات انتساب: أهل الكتاب، أهل البيت، أهل القرى، أهل الرجل. وفي موضع المُدثر يظهر على معنى الاستحقاق: ﴿هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾. لذلك لا يساوي الجذر النسب وحده ولا الجماعة وحدها؛ زاويته الخاصة أن الحكم يدور على أهلية ثابتة: انتسابًا أو استحقاقًا.

فروق قريبة: يفترق «ءهل» عن «ءبو» بأن الأب أصل نسب، بينما الأهلية قد تثبت أو تنتفي بالحكم: ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ﴾. ويفترق عن «قوم» بأن القوم جماعة قائمة بنسب أو موقف، أما الأهل فيربط الجهة بمرجع مخصوص. ويفترق عن «صحب» بأن الصحبة ملازمة زمنية، وعن «قرى» بأن القرية مكان والأهل سكانها. ويفترق موضع المُدثر عن هذه الدوائر كلها؛ لأنه ليس جماعة ولا سكانًا ولا قرابة، بل استحقاق: ﴿هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾.

اختبار الاستبدال: عند خطاب أهل الكتاب في (سورة آل عِمران ٦٤)، لو استُبدل «أهل الكتاب» بـ«قوم الكتاب» لفات اختصاص الخطاب بالكتاب. وفي (سورة النِّسَاء ٧٥) ترد القرية موصوفة بأن أهلها ظالمون؛ ولو استُبدل ذكر أهلها بالآباء لفات اتصال الظلم بأهل القرية في هذا الخطاب. الجذر يحفظ علاقة الانتماء، لا مجرّد التجمّع.

تكملة البيان: «مثل» وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يشمل المثل المضروب ومثل الجنة والمثل الأعلى لله، دون اشتراط نظير لكل وصف. ويتسع للتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا، والمفاضلة في الأمثل، والمثلات: عقوبات سابقة يُعتبر بها. ومن المعادلة ﴿مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١)، و﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ﴾ (سورة المَائدة ٩٥)، و﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠). وكذلك ﴿ٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٤)، و﴿وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ﴾ (سورة الطَّلَاق ١٢)، و﴿وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ﴾ (سورة الزُّمَر ٤٧). وفي ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ (سورة الشُّورى ١١) نفي النظير عن الله. فالمماثلة إثباتًا أو نفيًا وجه من الجذر، وليست تفسيرًا يستوفي الوصف والمفاضلة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: وصف الحال والصورة، والمماثلة في جهة يعيّنها السياق. يدخل فيه المثل المضروب الكاشف، والمماثلة المباشرة، والتماثيل المحسوسة، وظهور الروح بشرًا سويًّا في سورة مَريَم ١٧. ويشمل وصف نعيم الجنة في سورة الرَّعد ٣٥، وإثبات المثل الأعلى لله في سورة النَّحل ٦٠ وسورة الرُّوم ٢٧. وفي الأمثل مفاضلة في الطريقة، وفي المثلات عقوبات سابقة يُعتبر بها. ويدخل فيه المِثل المُعادِل في الميراث والجزاء والقصاص. ولا يلزم منه التطابق التامّ في كلّ موضع، ولا يفترض الوصف دائمًا نظيرًا مقابلًا؛ ونفي المماثلة وجهه في سورة الشُّورى ١١.

فروق قريبة: لا يطابق «مثل» «شبه» في كل استعمال، مع تقاربهما في المشابهة. ففي سورة البَقَرَة ١١٨ يجتمع مثل قولهم وتشابه قلوبهم؛ فلا تختص المماثلة بإنشاء صورة كاشفة أو معادلة مقدّرة. ويفترق عن «شكل» بحسب الشاهد: ففي ص ٥٨ قرابة نوع، وفي المثل المضروب بالبقرة ٢٦ صورة تقرّب المعنى. لكن المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ تثبت مشاركة في صفة دون مثل مضروب. ويفترق عن «غير» في سورة النِّسَاء ١٤٠: الحديث غيره حديث آخر، ومثليتهم مشاركة في حال القعود مع الكافرين المستهزئين. فالفروق تتحدد بجهة الاستعمال، ولا تثبت اختصاص «مثل» وحده بالربط بين طرفين أو كشف المعنى.

اختبار الاستبدال: لو وُضعت «صورة» مكان «مثل» في ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ لضاعت جهة الجزاء المُعادِل. ولو وُضعت «مساواة» مكانه في المثل المضروب لضاعت الصورة التي تكشف المعنى. ولو وُضعت «غير» لانقلب الربط بين الطرفين إلى مغايرةٍ لا نظير فيها. تثبت هذه الأمثلة أن «صورة» و«مساواة» و«غير» لا تطابق «مثل» في المواضع المختبرة. ففي المثل المضروب تكون الصورة طريقًا إلى المعنى، وفي الجزاء تكون المماثلة ضابطًا للمعادل. أمّا المماثلة في البشرية بالكَهف ١١٠ أو في النوع فلا تقتضي أن يكون أحد الطرفين وسيلةً معرفيّة إلى الآخر.

حد الجذر: مع = مصاحبة وحضور مشترك — أن يقترن طرف بآخر في فعل أو موقف أو حال يعيّنها السياق. ولا يلزم من ذلك اتفاق الطرفين أو تساويهما أو اتحاد مصيرهما. الاستعمال القُرءانيّ يَتَنَوَّع: مصاحبة بَشَريّة فعليّة، معيّة الله الناصرة، انتماء/ولاء، حَوزة، معيّة ظرفيّة، ومعيّة شُموليّة. ويُساق الحرف نفسه لنفي المصاحبة في الإلوهيّة («أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِ»). لا تثبت هذه المقارنة ضدًّا مطّردًا لـ«مع»؛ فـ«عن» و«دون» تختلفان عنها بحسب العلاقة التي يحدّدها السياق.

فروق قريبة: الحرف/الظرف الجوهر الفرق عن «مع» الشاهد ---------------------------------- مع اقتران طرفين في جهة يعيّنها السياق لا يلزم الاتفاق أو التساوي ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ﴾ — سورة طه ٤٦ ب إلصاق وتعلق — شيء مَنوط بشيء تعيّن هنا متعلّق الإيمان و«مع» تعيّن الطرف المصاحب ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ﴾ سورة البَقَرَة ٣ في ظرفيّة — كَون شَيء داخل شَيء تعرض حاويًا ومحويًّا و«مع» تعرض طرفًا مقرونًا بطرف دون اشتراط المساواة ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ سورة البَقَرَة ١٠ عند قُرب وحُضور لدى — وُجود في موضع قَريب من طَرف تعيّن هنا جهة مجيء الكتاب و«مع» تعيّن مصاحبته للقوم ﴿مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ — سورة البَقَرَة ٨٩ على الاستعلاء والفَوقيّة تعيّن علاقة الاستعلاء في الشاهد.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«عند»: > إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ — سورة البَقَرَة ١٥٣ لو استُبدلت «عند» بـ«مع» لتغيّرت جهة العلاقة إلى الحضور لدى طرف ولا يكفي الاستبدال لإثبات قرب مكانيّ. فالرعاية هنا تُفهم من اقتران المعيّة بالأمر بالاستعانة والصبر. «مع» القُرءانيّة هنا تُعَيّن المَعيّة المَعنويّة (التأييد، النَصر، الإحاطة) لا المَكانيّة الحَرفيّة. اختبار الاستبدال بـ«ب»: > وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ — سورة البَقَرَة ٤٣ لو قيل «اركعوا بالراكعين» لأصبح الراكعون متعلّقًا للركوع بالباء، ولم تتعيّن المشاركة التي يدلّ عليها النصّ. ولا يلزم حصر هذا التركيب المفترض في السببيّة. أَما «مع» فتُقَرِّر المُشاركة في الفعل نَفسه — في صفّهم، في وَقتهم، في حركَتهم. اختبار الاستبدال بـ«في»: > فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم — سورة النِّسَاء ٦٩ لو قيل «في الذين أنعم» لعُرضت الجماعة باعتبارها حاوية للمطيع.

حد الجذر: رحم يربط بين الرحم والرحمة ورابطة الأرحام من جهة الإحاطة التي تمنح حياة أو حفظا أو قربا. لذلك يصح أن تكون الرحمة أوسع من المغفرة، وأن تكون الأرحام شاهدا بنيويا لا فرعا خارجيا.

فروق قريبة: يفترق «رحم» عن ألفاظ تجاورُه في مواضع قرءانية، ويقوم الفرق هنا على ما يثبته السياق لا على جعل لفظ أصلًا للآخر: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ غفر يجتمع اللفظان في دعاء واحد. يبقيهما العطف لفظين مستقلين في الطلب، فلا يحل أحدهما محل الآخر في العبارة. ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٦ توب يجتمع «التواب» و«الرحيم» في ختام واحد.

اختبار الاستبدال: يقتصر اختبار الاستبدال على مواضعه، ولا يستخرج منها حكمًا شاملًا على جميع الجذر. في ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ﴾ سورة هُود ١١٩، لا يبيح النص إحلال «غفر»؛ فالاستثناء ورد بالفعل «رحم» نفسه، ولا يذكر البديل المقترح. وفي ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٨، يعيّن اللفظ سياق الأرحام وما فيها. فلا ينسجم إحلال «غفر» أو «لطف» مع اللفظ الوارد ولا مع هذا السياق. وفي ﴿وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥ﴾ سورة الشُّورى ٢٨، يورد النص «رحمته» مفعولًا للنشر. واستبدال «لطفه» يبدل اللفظ الذي اختاره النص، ولا يثبت من الآية أن البديل يؤدي وظيفته فيها.

تكملة البيان: «عند» في استعمالها الظرفيّ تحدّد المذكور بالنسبة إلى مرجع: مكان تقع عنده الواقعة، أو شخص تكون في حضرته، أو جهة يُنسب إليها حكم أو حيازة أو عطاء. وقد يكون المعنى حضورًا وقربًا أو إيواء ومنزلة، فلا تلزم الملكيّة. ومِن حَضرَتِه تَقَعُ المُفارَقة ﴿فَإِذَا بَرَزُواْ مِنۡ عِندِكَ﴾ (سورة النِّسَاء ٨١). و«مِن عند» تعيّن جهة الابتداء في العطاء والخروج والإسناد إلى النفس والمبادرة. وتعرض حال الكبر ضمن حضور الوالدين عند المخاطب. والإضافة إلى الله يبيّن سياقها اختصاصه أو الحكم والمنزلة عنده؛ وأمّا «عنيد» فوصف الجاحد المعارض للحقّ، لا انعكاس ثابت لمعنى الظرف.

حد الجذر: «عند» تحدّد مرجع المكان والحضور والحيازة والمنزلة والحكم، ومنه الإضافة إلى الله أو البشر. وقد تعرض حال ضمن الحضور، وتعيّن «مِن عند» جهة العطاء أو الخروج أو المبادرة أو الإسناد إلى النفس. وأمّا «عنيد» فوصف الجاحد، دون دليل على قلب معنى الظرف.

فروق قريبة: لا يطابق «عند» «لدى» و«لدن» في كلّ تركيب، مع اشتراكها في الدلالة على الجهة والحضور. ولا يكفي هذا الاشتراك لإثبات فرق كلّيّ يجعل الملكيّة لازمة للأولى وينفيها عن الأخريين. يجتمع التعبيران في ﴿ءَاتَيۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا﴾ (سورة الكَهف ٦٥). فالرحمة أُسند إيتاؤها إلى «من عندنا»، والعلم أُسند تعليمه إلى «من لدنّا» وكلاهما عطاء من الله. هذا يثبت اختلاف التعلّق في الآية، ولا يثبت أن «لدن» قرب خالص لا عطاء فيه. وفي ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ (سورة الأنعَام ٥٩) يتعلّق الظرف بمفاتح الغيب، ويبيّن سياق العلم اختصاص الله بها. أمّا حضور الأحياء عند ربّهم في سورة آل عِمران ١٦٩، وحضور الناس عند الرسول في سورة الحُجُرَات ٣، فلا يلزم فيهما معنى حيازة الأشياء.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ (سورة الأنعَام ٥٩) يتعلّق الظرف بمفاتح الغيب، ويأتي حصر العلم بها في بقية الآية. واستبدال «عند» بـ«لدى» لا يجيز الجزم بزوال الاختصاص فحصر العلم دليل مستقلّ، وليس لفظ «لدى» نفيًا للملك. والاستبدال بـ«مع» يبرز المصاحبة، بينما الأصل يبرز المرجع الذي تتعلّق به المفاتح. هذان وجهان متقاربان في الحضور، لكن لا يثبت تطابقهما في هذا التركيب ولا انحصار الفرق في الملكيّة. وفي ﴿هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٧٩) ينسب القائلون المكتوب إلى جهة الله. حذف «عند» يُسقط صورة ربط المصدر بمرجع، لكن لا يثبت أنّ «مِن الله» تعجز عن بيان المصدر كما أنّ تركيب الأصل لا يضمن صدق الدعوى. وفي ﴿عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩١) يتعلّق الموقع بالمسجد. وتجمع الآية اللفظين: ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩١).

تكملة البيان: «ذكر» في القرءان جذرٌ ذو مدلولين أصليّين: الأوّل (الاستحضار): إحضار المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا — ذِكر الله طاعةً، والذِّكر المنزَّل، والتذكرة، والذكرى النافعة، وذِكر الاسم على الذبائح وفي المساجد، والذِّكر بمعنى الصِّيت. الثاني (الذَّكَر): اسمُ الصنف الخَلقيّ المقابل للأنثى، علامةَ نوعٍ في الخلق وفي الحكم — كما في خلق الزوجين وفي قسمة الميراث. يصمد هذا التعريف على ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥) وعلى ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١) بالمدلول الثاني، وعلى ﴿ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا﴾ (سورة الأحزَاب ٤١) بالمدلول الأوّل. ولا يُشترط سبق النسيان أو حصول النفع في كلّ ذكر، ولا يُفترض جامع بين المدلولين بلا شاهد.

حد الجذر: «ذكر» مدلولان لا يُدمَجان في صيغةٍ واحدة: ذكرٌ يُحضِر المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، استدامةً أو استعادةً، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا بحسب السياق، والذَّكَر صنفٌ خَلقيّ مقابل الأنثى في الخلق والحكم.

فروق قريبة: يفترق ذكر عن جذور قريبة منه في حقل الاستحضار والذَّكَر الخَلقيّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حفظ كلاهما يتصل بالذِّكر المنزَّل. الحفظ صيانةٌ للذِّكر، أمّا الذكر فهو المنزَّل المحفوظ. ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ سورة الحِجر ٩ شكر كلاهما فعلٌ يتوجّه إلى الله. الذكر استحضارٌ متعدٍّ إلى المذكور، والشكر اعترافٌ مخصوص بالنِّعمة فلا يستبدل أحدهما بالآخر. ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ سورة البَقَرَة ١٥٢ ءنث كلاهما اسما صنفٍ في مسلك الذَّكَر الخَلقي. الذَّكَر طرفٌ من ثنائية الخلق، والأنثى الطرف المقابل له. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ سورة الحُجُرَات ١٣ زوج كلاهما يقع في حقل الخلق الثنائي.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٥٢)، لا يطابق الذكر العلم. اقتران الأمر بجواب الذكر وبالشكر يجعل الخطاب فعلًا متبادل الإسناد، فلا تؤدّي عبارة «اعلموني أعلمكم» هذه العلاقة. ويظهر الفرق مع العلم في ﴿وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأُولَىٰ فَلَوۡلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٢). فالعلم بالنشأة مثبت، والتذكّر مطلوب مع وجوده لذلك لا يطابق أحدهما الآخر. وفي ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ (سورة الحِجر ٩)، الذكر هو المنزَّل، والحفظ فعل واقع عليه بقرينة الضمير العائد إليه. فاستبدال الذكر بالحفظ يغيّر المنزَّل إلى فعل صيانته، ويطمس الفرق بين المحفوظ وحفظه. وفي ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥)، الزوجان يشملان الصنفين، والذكر يعيّن أحدهما.

تكملة البيان: العبادة توجّه مملوكٍ إلى مالكه بالخضوع والانقياد، والعبد هو من لا يستقلّ بنفسه عن جهةٍ تملكه أو تستحقّ تصرّفه. فإذا نُسبت العبادة إلى الله فهي إفراد المالك الحقّ بالتوجّه، وإذا نُسبت لغيره فهي صرف هذا التوجّه لمن لا يملك. ولفظ «عَبۡد» يَرِد في أحكام الناس للمملوكيّة الرقّيّة، كما في ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾. ويَرِد مضافًا إلى الله لإثبات النسبة إليه؛ ويظهر الاصطفاء والتشريف في المواضع التي تقيمهما قرائن المقام ووصف العبد، لا في كلّ إضافةٍ بمجرّدها. وتنفرد صيغة التفعيل ﴿أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ بوجهٍ فاعليٍّ آخر: جعل الغير عبيدًا بالقهر، وهو فعل المستعبِد في المقهورين لا فعل العابد المتوجّه إلى معبوده.

حد الجذر: «عبد» يحدّد علاقة ملكٍ وخضوع: العبد لا يقوم بذاته مستقلًّا، والعبادة إعلان عمليّ لمن تكون له السيادة. من هنا تتقابل عبادة الله مع عبادة الطاغوت أو الأصنام، وتتقابل مع الاستكبار عن العبادة. وكلمة «عَبۡد» نفسها قد تعني الرقيق المملوك في أحكام الناس، وقد تكون شرفًا حين يقول النبيّ ﴿إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ﴾. ويزيد موضع الشعراء وجهًا لازمًا للتعريف: ﴿أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ يدلّ على الاستعباد القاهر، لا على عبادةٍ تصدر من بني إسرائيل.

فروق قريبة: يفارق «سجد» لأنّ السجود هيئةُ خضوعٍ مخصوصة، أمّا العبادة فجنسُ التوجّه كلِّه. ويفارق «طوع» لأنّ الطاعة امتثالُ أمرٍ، أمّا العبادة فتوجيهُ ولاءٍ وخضوعٍ كامل. ويفارق «خضع» لأنّ الخضوع وصفٌ، أمّا العبادة فعلٌ ونسبةٌ ووجهة. ويفارق «ملك» في ﴿وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾: المملوكيّةُ مِلكٌ واقعٌ على العبد من غيره، أمّا العبادة فتوجّهٌ يصدر عن العبد نفسه ولذا جاء ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا﴾ في سورة النَّحل ٧٥ فجمع الوصفَين معًا — الرقَّ والعجزَ عن الاستقلال. ويفارق «قنت» لأنّ القنوت دوامُ طاعةٍ وخشوع، أمّا العبادة فجنسُ التوجّه كلِّه الذي القنوتُ بعضُ هيئاته. تُختَم قصّة أيّوب في موضعين بالبنية نفسها مع تبدُّل الموصوف وحده: في سورة الأنبيَاء ٨٤ ﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ﴾، وفي سورة صٓ ٤٣ ﴿وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَذِكۡرَىٰ لِأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾ لا يقوم «أطعنا» مقام «نعبد»؛ لأنّ الفاتحة تقرّر وجهةَ العبد كلَّها لا امتثالَ أمرٍ منفرد، فلو قيل «إيّاك نطيع» لضاع معنى إفراد التوجّه. وفي ﴿لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ لا يكفي «لا تطيعون»، لأنّ المشكلة صرفُ حقّ التوجّه والملك لغير الله لا مجرّد مخالفة أمر. وفي ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا﴾ لو وُضع «أجيرًا» مكان «عَبۡدٗا» لزال معنى الرقّ وعدمِ المِلك الذي عليه مدارُ المثَل.