المشاركة

مشاركةٌ تُختبر فيها الحدود

لا ترد للموضوع آيات محوريّة؛ ومن ثمّ لا يُنشأ له مركزٌ مدّعى من غير مادّته. لكنّ آيات الصلة ترسم سؤالَه: كيف يجتمع أكثر من طرف في مالٍ أو أمرٍ أو موردٍ من غير أن يصير الاجتماع مدخلًا إلى البغي أو إلى نسبةٍ فاسدة؟ فالمشاركة تظهر نصيبًا محدّدًا، واجتماعًا في أمر، وخلطةً قابلةً للظلم، وصورةً تتشاكَس فيها الجهات.

بين الخلطة والشراكة

يحمل «خلط» معنى اجتماعٍ مع بقاء المتمايزين؛ ولذلك تأتي مخالطة اليتامى في أفق الإصلاح لا الإفساد: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٠. وتكشف الخلطاء أن هذا الاجتماع لا يكفي وحده لضمان العدل، إذ ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ﴾ سورة صٓ ٢٤.

أما «شرك» فيجعل الحضور المشترك ظاهرًا في القسمة: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ سورة النِّسَاء ١٢، وفي حمل الأمر: ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾ سورة طه ٣٢. غير أنّ الآيات نفسها تعرض صورًا يفسد فيها هذا الاجتماع حين يُدخَل في ما لا يستقيم معه.

شواهد مساندة متفرّقة

لا آيات محوريّة للموضوع، ولذلك لا محاور دلاليّة حاكمة تُقام على مادّته؛ وما يلي عرضٌ لشواهد ذات صلة متفرّقة، تُساق كما وردت لا كبديل يقوم مقام بنية المحاور.

في سورة النِّسَاء ١٢ تقع الشراكة داخل الثلث بعد ذكر الوصية أو الدين: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ سورة النِّسَاء ١٢، فتبدو المشاركة هناك متّصلة بتعيين الأنصبة. وفي موضعٍ آخر يصوّر المثل ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلٗا سَلَمٗا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ سورة الزُّمَر ٢٩ تنازعًا بين الشركاء، بينما تضع سورة الرُّوم ٢٨ معيار المساواة والخشية: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلٗا مِّنۡ أَنفُسِكُمۡۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ فَأَنتُمۡ فِيهِ سَوَآءٞ تَخَافُونَهُمۡ كَخِيفَتِكُمۡ أَنفُسَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ سورة الرُّوم ٢٨. وفي موضعٍ ثالث يرد الأمر بالمشاركة في سياق الوعد الغرور: ﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا﴾ سورة الإسرَاء ٦٤، وتعرض سورة الأنعَام ١٣٦ قسمةً مزعومةً بين الله والشركاء: ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾ سورة الأنعَام ١٣٦.

هذه شواهد متفرّقة تلتقي حول القسمة والتنازع والانحراف، لكنّها لا تُنشئ ترتيبًا حاكمًا ولا تصير محاورَ بالمعنى المعهود؛ غيبة الآيات المحوريّة تُبقي القراءة عند حدّ الملاحظة لا البناء.

فروقها عن جوارها الماليّ

الشراء يركّز على مقابلة ما يؤخذ بما يترك، كما في ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ﴾ سورة البَقَرَة ١٦؛ أمّا المشاركة فتنظر في تعدد الأطراف داخل الشيء أو الأمر. والبيع يظهر في مقابلةٍ صريحة مع الربا: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٥، بينما لا تقوم شواهد المشاركة على هذه المقابلة.

والاكتساب يتجه إلى ما يناله الفرد: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْ﴾ سورة النِّسَاء ٣٢؛ أما آية الثلث فتجعل النصيب مشتركًا. والعقود والرهن والمداينة تتعيّن في العهد أو الأمانة أو الدين، في حين تكشف المشاركة علاقة الأطراف نفسها وما قد يلحقها من تشاكس أو بغي. والميسر يرد معه الأمر بالاجتناب، فلا يساوي صورة المشاركة التي قد تقع في إصلاح أو قسمة أو أمر.

اتساعٌ قليل العدد متنوّع المواضع

الموثّق للموضوع تسع آيات: منها صفر محوريّة وتسع ذات صلة. وهذا يجعل القراءة متيقظةً لدرجة الشاهد ولا ترفع المساند إلى مقام المركز. وتتقدّم الأنعام بآيتين، ثم تحضر البقرة والنساء والإسراء وطه بآية لكلّ منها. ويكشف هذا التوزع أن زاوية المشاركة لا تنحصر في باب المال: فهي تعبر القسمة، والمخالطة، والأمر، والمال والأولاد.

خيوط الإصلاح والقسمة والعدل

يتصل الموضوع بالإصلاح في مخالطة اليتامى، وبالقسمة في الثلث، وبالعدل في صورة الخلطاء. كما يفتح صلته بالبيع والربا سؤالًا أدق: ليس كل اجتماعٍ في مالٍ معاملةَ تبادل، ولا كل حضورٍ لأكثر من طرفٍ قسمةً عادلة. والآيات المعروضة تجعل موضع النظر هو الحدّ الذي يحفظ الحق بين المجتمعين.