مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقصٓ٢٣

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: «ءخو» ليس نسب الدم وحده؛ يرد للأخ الشقيق والأخت والإخوة، ولإخوان الإيمان، ولأخوّة القوم في خطاب الرسل، وللأخت بمعناها الرمزيّ بين الأمم والآيات، وينعكس فيكون أخوّةَ سوءٍ كإخوان الشياطين.

فروق قريبة: يمتاز «ءخو» عن «صحب» بأنّ الصحبة مجاورةٌ ومرافقةٌ قد تزول بزوال سببها، أمّا الأخوّة فرابطةُ أصلٍ مشترَكٍ يترتّب عليها حقٌّ وانتماء. ويمتاز عن «عشيرة» بأنّ العشيرة الجماعةُ الممتدّة، والأخ أضيقُ حلقات النسب وأقربها، ولذلك يُعطف الأخصُّ على الأعمّ في قوله في المجادلة ﴿أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ﴾.

اختبار الاستبدال: استبداله بـ«صاحب» في قوله في الحجرات ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡ﴾ يُفقِد المعنى؛ فالإصلاح هنا منبنٍ على رابطةٍ إيمانيّةٍ جامعةٍ لا على مرافقةٍ عابرة. وكذلك استبداله في قوله في الأعراف ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗا﴾ بـ«صاحبهم» يُفقِد دلالةَ كون الرسول من نسب القوم نفسه — وهي الدلالة المقصودة من «أخاهم» المتكرّرة في خطاب الرسل.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: يردّ الجذر في ست آيات بسبع ورودات. منه ورودان لتسع آيات موسى، وورود لزيادة مدة مكث أصحاب الكهف، وورود لرهط مفسد، وورودان في تسع وتسعين نعجة داخل الخصومة، وورود في تسعة عشر المرتبطة بسقر. الجامع عددٌ، لا وظيفة دلالية واحدة.

فروق قريبة: لا تثبت هذه المواضع وحدها انفراد تسع عن سائر الأعداد. ويتميّز استعماله هنا بتنوّع المعدودات والسياقات: آيات، ومدة لبث، ورهط، ونعاج، وعدد مقترن بسقر. لذلك لا يطابق تسع أيَّ واحد من تلك المعدودات ولا يستقلّ بمعناها.

اختبار الاستبدال: يتكرر ذكر تسع آيات في الإسراء والنمل في خبر موسى وفرعون، فيظهر توافق العدد والمعدود بين الموضعين. أمّا تقرير إمكان استبدال عدد آخر أو امتناعه فلا تثبته هذه المواضع؛ والنصّ المعروض يثبت العدد المذكور وسياقه فقط.

حد الجذر: يرد الجذر في سورة ص في آيتين متتاليتين، بأربعة مواضع لفظية: ﴿تِسۡعٞ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةٗ وَلِيَ نَعۡجَةٞ وَٰحِدَةٞ﴾ (ص ٢٣)، ثمّ ﴿بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ﴾ (ص ٢٤). وينتقل ذكر النعجة من عدّ الملك إلى السؤال الذي حكم فيه داوود ﴿لَقَدۡ ظَلَمَكَ﴾ (ص ٢٤). لا يصف السياق الحيوان في ذاته، بل يعرض دعوى طلب ضم الواحدة إلى الكثير، ويتبع الحكم بذكر بغي كثير من الخلطاء.

فروق قريبة: - ضأن: لا يرد هذا اللفظ في مشهد الخصمين، فلا يثبت من هذا المشهد وحده فرق دلالي بينه وبين نعج. الثابت هنا أن النعاج معدودة ومنسوبة إلى صاحبين، وأن سؤال ضم الواحدة إلى الكثير موضع حكم بالظلم (ص ٢٣–٢٤). - غنم: لا يرد هذا اللفظ في مشهد الخصمين أيضًا، ولا يكفي غيابه لإثبات تطابقه مع نعج أو نفي الترادف بينهما. ولا تصف الآيتان إنتاج النعجة أو قيمتها الاقتصادية، فلا يُبنى عليهما فرق من هذه الجهة (ص ٢٣–٢٤).

اختبار الاستبدال: في ص ٢٣ يرد المقطع ﴿لَهُۥ تِسۡعٞ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةٗ وَلِيَ نَعۡجَةٞ وَٰحِدَةٞ﴾، ويتبعه في ص ٢٤ ﴿بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ﴾. إذا استُبدلت نعجة بشاة، ونَعۡجَتِكَ بشاتك، ونِعَاجِهِۦ بشياهه، استبدالًا متّسقًا، بقي التقابل العددي ونسبة الملك وطلب الضم. فهذا الاختبار لا يثبت فرقًا دلاليًّا خاصًّا بنعج، ولا يكشف دلالة توليدية تضيع بالاستبدال. كما أن الانتقال من المتكلم إلى المخاطَب تابع لانتقال الكلام من صاحب الدعوى إلى داوود، ولا يتوقف على اختيار نعجة. بقاء هذه العلاقات لا يثبت تطابق اللفظين في كل استعمال.

حد الجذر: ليست الوحدة في القرءان مجرد رقم، بل رفع للمشاركة في موضعها. فإذا قيل «إله واحد» انتفت الآلهة، وإذا قيل «نفس واحدة» ثبت أصل جامع، وإذا قيل «صيحة واحدة» ثبت الحسم بلا تكرار.

فروق قريبة: - وحد يختلف عن فرد: الفرد يبرز الانعزال الشخصي، أما وحد فيثبت عدم المشاركة في جهة الحكم أو العدد. - وحد يختلف عن جمع: الجمع يضم كثرة، أما الوحدة فقد تكون أصلًا جامعًا أو عددًا لا ثاني له. - وحد يختلف عن أحد: أحد يبرز نفي النظير في مقام مخصوص، أما واحد يقرر انفراد الجهة أو العدد. - وحد يختلف عن شرك: الشرك إدخال مشارك في حق الله، أما وحد يثبت انتفاء المشاركة.

اختبار الاستبدال: لو قيل «إله منفرد» في سورة البَقَرَة ١٦٣ لفاتت الصيغة العددية المحكمة التي تنفي كل ثان. ولو قيل «نفس مفردة» في سورة النِّسَاء ١ لفات معنى الأصل الجامع. ولو قيل «صيحة مفردة» في سورة يسٓ ٥٣ لفات معنى الحسم الذي يقع دفعة واحدة.

حد الجذر: الخلاصة: «قول» هو جذر الإفصاح القرءاني؛ يعمل في خمس وظائف كبرى: القول الإلهي، والأمر بالقول بـ«قُل» للتبليغ والدعاء وغيرهما، وحوار الأقوام، وقول الملائكة والكائنات، والقول اسمًا محفوظًا للحجة أو الدعوى. لذلك يُقرأ كل موضع بحسب قائله ومخاطبه ووظيفته في السياق.

فروق قريبة: الجذر وَجه القُرب الفَرق عن «قول» الشاهد ------------ كلم الكَلام «كلم» الكَلام كَكُلّ (المَفهوم العامّ) «قول» الفِعل المُحَدَّد لإخراج المَعنى ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٦٤ خطب المُخاطَبَة «خطب» المُخاطَبَة المَشهَدِيَّة «قول» الإفصاح المُجَرَّد ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ﴾ سورة الفُرقَان ٦٣ نطق الإخراج اللَّفظيّ «نطق» التَلَفُّظ كَجِسم «قول» القَول كَمَعنى ﴿عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ﴾ سورة النَّمل ١٦ نبأ إبلاغ الخَبَر «نبأ» إبلاغ خَبَر مَخصوص «قول» الإفصاح بأَيّ مَعنى ﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ﴾ سورة الحِجر ٤٩ بشر الإبشار «بشر» إخبار بسارّ «قول» مُحايد بالنِّسبَة لِلمَضمون ﴿فَبَشَّرۡنَٰهَا﴾ سورة هُود ٧١ الجَوهَر: «قول» جذر الصِياغَة المُحايدَة — مَعنًى في قالَبٍ لِسانيّ مَنسوبٍ إلى قائل، بِأَيّ مَضمون.

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٣٠: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ﴾ استِبدال «قَالَ» بـ«كَلَّمَ» يُحَوِّل المَعنى من القَول الإفصاحيّ إلى الكَلام كَمَفهوم. «قَالَ» تَفصح بِما بَعدها مُباشَرَة («إِنِّي جَاعِلٞ»)، «كَلَّمَ» تَدُلّ على فِعل التَّكليم دون تَخصيص بمَا قِيل. الشاهِد الثاني — سورة الإخلَاص ١: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ استِبدال «قُل» بـ«اِنطُق» يَحفَظ المَعنى لَفظيًّا لكن يَفقُد التَكليف. «قُل» في القرءان أَمرٌ بالتَّبليغ — تَكليف نَبَويّ بإفصاح المَعنى للنَّاس. «اِنطُق» مُجَرَّد تَلَفُّظ. الشاهِد الثالث — سورة البَقَرَة ٣٠ (تَكمِلَة): ﴿قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ﴾ استِبدال «قَالُوٓاْ» بـ«تَكَلَّمُوۡاْ» يَحفَظ الحَدَث لكن يَفقُد المُحاوَرَة. «قَالُوٓاْ» في القَصَص = ابتِداء حِوار، «تَكَلَّمُوۡاْ» = فِعل التَكَلُّم بِغَير تَخصيص محاوَرة.

حد الجذر: كفل: رعاية مريم وموسى، وطلب ضمّ النعجة إلى النعاج، والكفيل في توكيد العهد، ونصيب من الشفاعة أو الرحمة. يجمعها تقريبًا الإسناد أو الإلحاق بحسب السياق، ويبقى ذو الكفل اسمًا لا يُستخرج من ذكره سبب التسمية.

فروق قريبة: تقوم المقارنة على الاستعمال القرءانيّ: يقابل النص بين ﴿نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ﴾ و﴿كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ﴾ في الشفاعة الحسنة والسيئة (سورة النِّسَاء ٨٥). وهذا يثبت تقاربهما في معنى الحصة، ولا يكفي لإثبات أن الكفل أشدّ لزومًا في ذاته؛ فالسيئة وصف الشفاعة، والكفل يرد أيضًا من الرحمة (سورة الحدِيد ٢٨). وفي الحفظ يقول النص ﴿وَكُنَّا لَهُمۡ حَٰفِظِينَ﴾ (سورة الأنبيَاء ٨٢)، وفي الكفالة ﴿أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ﴾ (سورة آل عِمران ٤٤). الأول يذكر الحفظ لمن يعملون لسليمان، والثاني اختيار من يتولى مريم؛ فالتقارب في الرعاية لا يثبت تطابق الاستعمالين. ولا تُبنى مقارنة مستقلة مع «ضمن» دون شاهد قرءانيّ لها.

اختبار الاستبدال: في ﴿أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ﴾ (سورة آل عِمران ٤٤)، استبدال «يحفظ» بالفعل «يكفل» يبرز الصون، لكنه لا يبيّن بالقدر نفسه تولّي الرعاية الذي يدور عليه الاختيار والاختصام. وفي ﴿وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ﴾ (سورة النَّحل ٩١)، وضع «نصيبًا» مكان «كفيلًا» يقطع الصلة بتوكيد الأيمان والنهي عن نقضها؛ فالمذكور جهة توكيد للعهد، لا حصة منه. وفي ﴿يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ﴾ (سورة الحدِيد ٢٨)، استبدال «أجرًا» بـ«كفلين» يفقد التصريح بنصيبين من الرحمة. ويجمع هذا الاستبدال تغيير اللفظ وتغيير العدد، فلا يُنسب الفرق كله إلى أصل معنى الكفل. وفي ﴿أَكۡفِلۡنِيهَا﴾ (سورة صٓ ٢٣)، عبارة «تولَّ رعايتها» تغيّر جهة الطلب؛ فصاحب النعاج يطلب النعجة لنفسه. ويكشف ذلك الحكم عليه بسؤال نعجة أخيه إلى نعاجه (سورة صٓ ٢٤).

تكملة البيان: يغلب في عزز معنى المنعة والغلبة، ومنعة البشر نسبية قد تزول. إذا نُسبت إلى الله فهي عزّة مطلقة لا تُغلب وهي وصف ذاتيّ له؛ وإذا نُسبت إلى الخلق فمنها إعزاز من الله، ومنها عزّة ثابتة لرسوله وللمؤمنين، ومنها دعوى تتكشف بميزان الذل والعزة. ويجيء الوصف لقبًا لصاحب السلطان في يوسف، وفي سورة التوبَة ١٢٨ يشقّ على الرسول ما يعنت المخاطبين. وفي سورة إبراهِيم ٢٠ وسورة فَاطِر ١٧ نفي صعوبة الفعل على الله. ويجيء تقويةً للمرسلين بثالث كما في ﴿فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ﴾، وموضعُ المغالبة في الخصام كما في ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلۡخِطَابِ﴾ (ص ٢٣). فالتعزيز في سورة يسٓ ١٤ تقوية، وعزّني غلبة في الخطاب؛ ولا يقتضي أيّهما حصانة دائمة من القهر.

حد الجذر: العزة في القرءان منعة تختلف بحسب الموصوف؛ فعزة الله لا تنكسر، ومنعة البشر قد تزول كما في سورة النَّمل ٣٤. ولا تطابق العزة مجرد القوة أو الرفعة. شاهدها الأصرح فعل المشيئة في آل عمران: تُعِزّ من تشاء وتُذِلّ من تشاء، وقاعدتها الكبرى أنّ العزة لله جميعًا.

فروق قريبة: قوي يدل على القدرة، وقد توجد قدرة بلا ظهور معنى الذل والعزة ولذلك جاء ﴿لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ و﴿ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ﴾ بجمع الوصفين لا بتطابقهما. العزة وصفًا تضيف معنى المنعة من الإذلال بحسب جهة الوصف ودرجته. وكبر يدل على تعاظمٍ أو علوٍّ في النفس أو الرتبة، أمّا العزّة فصلابةٌ مانعة. وغلب يصف نتيجة المواجهة، أمّا العزة وصفًا فتدل على المنعة التي تتيح الغلبة والامتناع. ويختلف عنها فعل عزّني في ص ٢٣ فهو غلبة واقعة في الخطاب بحسب قول الخصم. وشدد يصف درجة الحدّة أو الإحكام، أمّا العزة وصفًا فتبيّن منعة المقام وصاحبه. لـ«عزز» وجهٌ مخصوص ينفرد به موضعٌ واحد: وصفُ الكتاب نفسه بالعزّة، ﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤١) — وهو الموضع الوحيد الذي يكون فيه الموصوف بـ«عزيز» هو الكتابَ مباشرةً.

اختبار الاستبدال: لو قيل «وتُقوّي من تشاء» بدل ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ﴾ في سورة آل عِمران ٢٦ لفات تقابلُ ﴿وَتُذِلُّ﴾، لأنّ المقابلة ليست بين قوّةٍ وضعفٍ فقط بل بين عزٍّ وذُلّ. ولو وُضِع «القوّة» موضع ﴿ٱلۡعِزَّةَ﴾ في ﴿فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾ لفات معنى المنعة والمكانة التي يبتغيها المنافقون في غير موضعها. فالاستبدال بالقوة في هذين المثالين يفوّت التقابل مع الذل أو جهة المنعة المطلوبة. وهذا فرق في السياقين، ولا ينفي الترادف أو يثبت امتناع الاستبدال في جميع مواضع الجذر.

حد الجذر: زاوية الجذر هي نسبةُ الشيء إلى محلّه: شيء يَثبُت في حيّز أو يَجري فيه. والظرف المحيط يتنوّع دون أن تتغيّر الزاوية: مكان حسّيّ كالأرض والآذان، وحال معنوية كالطغيان والظلمات والمرض، وموضوع يقع فيه القول والقضاء كالاختلاف في الكتاب والجدال في الآيات، وزمن يقع فيه الفعل كالأيّام المعدودات واليومين. فكلُّ ما بعد في محلٌّ يَثبُت فيه ما قبلها أو يَجري فيه؛ ومن المحالّ ما لا وعاءَ فيه، كالجماعة ﴿أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٧)، والذاتِ التي تُلتَمس فيها العبرة ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ (سورة الأحزَاب ٢١).

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن في الشاهد ------------ على علاقة إسناد على استعلاء أو حمل، وفي نسبةٌ إلى محلٍّ يَثبُت فيه الشيء أو يَجري فيه. ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ سورة الأنعَام ٣١ مِن جهة العلاقة مِن ابتداء أو خروج من مصدر، وفي بقاء داخل ظرف. ﴿فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٢٥ ءلى اتجاه ءلى انتهاء إلى غاية، وفي دخول في وعاء أو مجال. ﴿فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ﴾ سورة آل عِمران ١٥٤ باء الملابسة الباء تلصق أو تستعين، وفي تحيط ظرفيا. ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٥

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ لا تقوم على مقام في؛ لأنّ المرض داخل القلوب لا فوقها. وفي سورة البَقَرَة ١١ ﴿لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا تقوم من مقام في؛ لأنّ الفساد واقع داخل الأرض لا خارجا منها ولا مبتدئا منها. ويمتدّ الاختبار إلى مسلك الموضوع؛ فقوله ﴿يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ لا تقوم على ولا إلى مقام في، لأنّ الاختلاف موضوع يجري الحكم داخل دائرته لا غاية يُنتهى إليها. وكذلك مسلك الزمن في ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾؛ فاليومان وعاء زمنيّ يقع فيه التعجّل، ولو وُضِعت إلى لانقلب المعنى إلى غاية بعد اليومين لا ظرفًا لهما.

حد الجذر: خطب هو شأنٌ يُسأل عنه لبيانه، أو قولٌ موجّه بين أطراف؛ ومنه الخِطبة في النكاح والخطاب في الفصل والمراجعة والردّ.

فروق قريبة: خطب لا يطابق قول؛ فقول أوسع في النطق، أمّا خطب فيظهر هنا شأنًا مسؤولًا عنه أو قولًا موجّهًا. خطب لا يطابق كلم؛ كلم يركّز على وقوع الكلام، بينما خطب يجمع سؤال الشأن مع الخطاب الموجّه بحسب السياق. خطب لا يطابق أمر بمعنى الشأن؛ فأمر يجري في سياقات أوسع، أمّا الخَطب في المواضع الخمسة فهو شأن مضاف إلى المخاطَب ومطلوب بيانه. خطب لا يطابق شأن الصرف؛ لأن هذا الجذر يضمّ أيضًا الخطاب والتخاطب والخِطبة، فلا ينحصر في اسم الشأن.

اختبار الاستبدال: في ص 20 لا يقوم «فَصۡلَ ٱلۡقَوۡلِ» مقام «فَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ»؛ لأن النص يعيّن الخطاب محلًّا للفصل. في سورة يُوسُف ٥١ لا يقوم «مَا قَوۡلُكُنَّ» مقام «مَا خَطۡبُكُنَّ»؛ لأن السؤال متعلّق بشأنهن في مراودة يوسف، لا بمجرد نطقهن. في سورة البَقَرَة ٢٣٥ لا تقوم «الكلام» مقام «خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ»؛ لأن السياق يعيّن تعريضًا وذكرًا وعقدة النكاح.