مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنِّسَاء٣

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

تكملة البيان: الخوف حالة تستحضر ضررًا مرتقبًا، وقد يظهر أثرها الآن في القلب والعمل. من الله وعذابه: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (سورة المَائدة ٢٨). ومن البشر والفقر والقتال: ﴿تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ﴾ (سورة الأنفَال ٢٦). والتخويف إيقاعه في الغير: ﴿ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥۚ﴾ (سورة الزُّمَر ١٦). ويغيّر هيئة الصلاة: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٩). وتعلّق به أحكام دفع الخلل: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ (سورة النِّسَاء ٣). والتخوّف حال يقع عليها الأخذ: ﴿أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ﴾ (سورة النَّحل ٤٧)، دون تصريح بتدرّجه. فهذه وجوه للتوقّع المؤثّر، ويقابله الأمن برفع الخوف والطمأنينة.

حد الجذر: الخوف في القرءان يأتي منفيًّا في البشارة ﴿فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾، ومثبتًا في مقام الطاعة وخوف العذاب والحذر الدنيويّ، ومصنوعًا بالتخويف، ومعلَّقًا عليه حكمٌ شرعيّ في صيغة «خِفتُم» الشرطيّة. في كلّ ذلك يبقى متعلّقًا بما يُتوقَّع وقوعه من ضرر، ويُحسَم بالأمن إذا ارتفع التوقّع.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ خشي تأثّر مع تعظيمٍ أو علم خوف أعمّ في توقّع الضرر، وخشي مقرونٌ بعلم المخشيّ ومكانته ويظهر ذلك حين يجتمعان فيُوجَّه «يخشون» إلى الربّ ويُوجَّه «يخافون» إلى سوء الحساب ﴿وَيَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ﴾ سورة الرَّعد ٢١ · ﴿لَّا تَخَٰفُ دَرَكٗا وَلَا تَخۡشَىٰ﴾ سورة طه ٧٧ رهب توقّع مكروهٍ يؤثّر في السلوك خوف أوسع وأقلّ اختصاصًا بالشدّة الرهبة طرفٌ غليظ يُوصَف بالشدّة ويقع في صدور العدوّ، والخوف يصحّ في توقّعٍ يسير كتوقّع ميلٍ في وصيّة ﴿لَأَنتُمۡ أَشَدُّ رَهۡبَةٗ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ سورة الحَشر ١٣ · ﴿فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا﴾ سورة البَقَرَة ١٨٢ فزع تأثّر النفس بما يُكرَه خوف قد يسبق الحدث ويستمرّ، والفزع لحظةٌ مقترنة بالوقوع.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل خوف بخشية في كلّ المواضع لفاتت مواضع الخوف من البشر والفقر والقتال، لأنّ خشي مقرونٌ بعلم المخشيّ وعظمته، فلا يستقيم في ﴿أَخَافُ أَن يَأۡكُلَهُ ٱلذِّئۡبُ﴾. ولو استُبدل بفزع لفاتت صيغ ﴿لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ﴾ و﴿لَا تَخَفۡ﴾، لأنّها تشمل الطمأنة من ضرر مرتقب، وقد ترفع اضطرابًا حاضرًا؛ ففي ص ٢٢ تأتي الطمأنة بعد الفزع. ولو استُبدل بوجل لفات معنى التحرّك إلى عملٍ أو حذر، إذ الوجل ارتجافٌ باطنٌ لا يلزم منه فعل. فبقاء الجذر هو وحده ما يضمن استيعاب التوقّع المؤثّر الجامع للمسالك الستّة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: قسط في أكثر مواضعه معيار إنصاف ظاهر: شهادة، حكم، ميزان، قسطاس، حقوق، وصلح. وتميزه القرءاني أنه لا يذوب في عدل؛ فهو معيار موزون يُقام به الشيء، بينما تكشف صيغة القاسطين في الجن أن الجذر نفسه يحتمل جهة الخروج عن المعيار إذا تغيرت الصيغة والسياق.

فروق قريبة: قسط ليس مساويًا لعدل مع أن بينهما قربًا ظاهرًا؛ فالقرءان يجمعهما أحيانًا في السياق نفسه: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ﴾ ثم ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ﴾، وفي سورة المَائدة ٨: ﴿شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ ثم ﴿ٱعۡدِلُواْ﴾، وفي سورة الحُجُرَات ٩: ﴿بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾. هذا الاقتران يدل على أن القسط يبرز معيار الإنصاف المقاس والموزون، بينما يأتي العدل أوسع في تسوية الميل وإزالة الهوى.

اختبار الاستبدال: في قوله: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩)، لا يغني «اعدلوا» عن «وأقسطوا»؛ لأن الآية تذكر العدل ثم الإقساط، فتفصل بين الإصلاح بالعدل والأمر اللاحق بإقامة القسط. وفي قوله: ﴿وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ﴾ (سورة الإسرَاء ٣٥)، لا يساوي «القسطاس» «القسط»؛ فالقسطاس يرد مع فعل الوزن ووصف الاستقامة، أما القسط فيربط إقامة الوزن بنفي إخسار الميزان في ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٩). ولا يصلح وضع «القاسطين» موضع «المقسطين»؛ فالمقسطون محبوبون في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ (سورة المُمتَحنَة ٨)، والقاسطون ﴿فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا﴾ (سورة الجِن ١٥).

حد الجذر: زاوية الجذر هي نسبةُ الشيء إلى محلّه: شيء يَثبُت في حيّز أو يَجري فيه. والظرف المحيط يتنوّع دون أن تتغيّر الزاوية: مكان حسّيّ كالأرض والآذان، وحال معنوية كالطغيان والظلمات والمرض، وموضوع يقع فيه القول والقضاء كالاختلاف في الكتاب والجدال في الآيات، وزمن يقع فيه الفعل كالأيّام المعدودات واليومين. فكلُّ ما بعد في محلٌّ يَثبُت فيه ما قبلها أو يَجري فيه؛ ومن المحالّ ما لا وعاءَ فيه، كالجماعة ﴿أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٧)، والذاتِ التي تُلتَمس فيها العبرة ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ (سورة الأحزَاب ٢١).

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن في الشاهد ------------ على علاقة إسناد على استعلاء أو حمل، وفي نسبةٌ إلى محلٍّ يَثبُت فيه الشيء أو يَجري فيه. ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ سورة الأنعَام ٣١ مِن جهة العلاقة مِن ابتداء أو خروج من مصدر، وفي بقاء داخل ظرف. ﴿فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٢٥ ءلى اتجاه ءلى انتهاء إلى غاية، وفي دخول في وعاء أو مجال. ﴿فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ﴾ سورة آل عِمران ١٥٤ باء الملابسة الباء تلصق أو تستعين، وفي تحيط ظرفيا. ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٥

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ لا تقوم على مقام في؛ لأنّ المرض داخل القلوب لا فوقها. وفي سورة البَقَرَة ١١ ﴿لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا تقوم من مقام في؛ لأنّ الفساد واقع داخل الأرض لا خارجا منها ولا مبتدئا منها. ويمتدّ الاختبار إلى مسلك الموضوع؛ فقوله ﴿يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ لا تقوم على ولا إلى مقام في، لأنّ الاختلاف موضوع يجري الحكم داخل دائرته لا غاية يُنتهى إليها. وكذلك مسلك الزمن في ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾؛ فاليومان وعاء زمنيّ يقع فيه التعجّل، ولو وُضِعت إلى لانقلب المعنى إلى غاية بعد اليومين لا ظرفًا لهما.

حد الجذر: الجذر يحدّد صنفًا له حقوق: حفظ المال، والإصلاح، والإكرام، والقسط، والنهي عن القهر، وذمّ الدعّ. وفي آيتي الأنعام والإسراء جُعل بلوغ الأشدّ حدًّا للنهي عن قربان مال اليتيم. أمّا سورة النِّسَاء ٦ فتجعل دفع المال مشروطًا ببلوغ النكاح وإيناس الرشد؛ فلا تُسوّى هذه الحدود ولا يُجعل واحدٌ منها تعريفًا عامًا لانتهاء الاسم.

فروق قريبة: - يتم يختلف عن مسكنة: المسكين يَرِد في سياقات العطاء والحاجة، أمّا اليتيم فتتعلّق به كذلك أحكام المال والإصلاح والقسط. وله مالٌ في مواضع قرءانيّة. - يتم يختلف عن ضعف: الضعف وصفٌ عام، أمّا اليتم فاسمٌ يَرِد معه خطابٌ مخصوص في المال والإحسان. - يتم يختلف عن كفل: الكفالة فعلٌ من الراعي، واليتم اسمٌ لمن تقع له تلك الحقوق. - يتم يختلف عن أوي: الإيواء فعلٌ ورد مع اليتيم، ولا يساوي اسم الحالة.

اختبار الاستبدال: لو قيل «وآتوا الضعفاء أموالهم» في سورة النِّسَاء ٢ لفات تخصيص أصحاب المال المذكورين باليتامى. ولو قيل «فأما الفقير فلا تقهر» في سورة الضُّحى ٩ لفات تخصيص المخاطَب بالفعل باليتيم. ولو قيل «لغلامين فقيرين» في سورة الكَهف ٨٢ لفات وصفهما باليتم؛ أمّا ذكر الأب والكنز والبلوغ فباقٍ في سياق الآية.

حد الجذر: الجذر «نكح» يخص إدخال الرجل والمرأة في رابطة زوجية مأذونة أو الكلام على أهليتها ومنعها. كل مواضعه تدور حول العقد وما يسبقه أو يترتب عليه، لا حول مطلق الاقتران ولا مجرد الوصف الزوجي.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ زوج كلاهما في رابطة الرجل بالمرأة، ويجتمعان في أربع آيات: سورة البَقَرَة ٢٣٠ و٢٣٢ وسورة الأحزَاب ٥٠ و٥٣ «زوج» واحد وثمانون موضعًا في اثنتين وسبعين آية وثلاث وأربعين سورة، غير أنّ الفعل منه خمسة مواضع فقط، وكلّها إسناد إلى الله أو بناء للمجهول. أمّا «نكح» فثمانية عشر من مواضعه الثلاثة والعشرين صيغٌ فعليّة، فيها ثلاثة أوامر وأربعة نواهٍ، منها ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢١ ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾ سورة البَقَرَة ٢٣٠ عقد يلتقيان في «عقدة النكاح»، ولا يجتمعان إلّا في آيتين: سورة البَقَرَة ٢٣٥ و٢٣٧ «عقد» لا يتجاوز سبعة مواضع في القرءان كلّه، موزّعة على سبع آيات في خمس سور، ولا يُسنَد إلى إنشاء الزوجيّة فعلًا قطّ.

اختبار الاستبدال: استبدال «نكح» بـ«زوج» يطمس فعل الإنشاء؛ ففي سورة النِّسَاء ٣ الأمر ليس وصف النساء زوجات بل إدخالهن في رابطة. واستبداله بـ«خطب» يقدّم مرحلة لم تتم، لأن سورة البَقَرَة ٢٣٥ تفصل بين خطبة النساء وعقدة النكاح. واستبداله بـ«سفح» يقلب المعنى؛ فالنص يضع النكاح في جهة الإحصان لا جهة الانفلات.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: الطيب ليس معنى واحدا مسطّحا، بل أصل سلامة وقبول يتلوّن بالمجال: رزق وطعام، مال، إنسان، أرض، صعيد، كلمة، تحيّة، ريح، مسكن، جزاء. وضدّه البنيويّ «خبث» حيث يكون فساد الأصل أو الأثر أو انتفاء القبول.

فروق قريبة: تتقارب ألفاظ الحسن والصلاح والحلال والخير مع الطيب، ولا تتطابق دلالاتها في مواضع المقارنة الآتية. «حسن» يَجري على القبول والجمال وحسن الجزاء والرزق، كـ﴿رِزۡقًا حَسَنٗا﴾ (سورة هُود ٨٨) و﴿حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ (سورة آل عِمران ١٤). فلا يصحّ حصره في الجمال البصريّ، ولا تكفي هذه الشواهد لنفي السلامة عنه في سائر الاستعمالات. «صالح» وصف للعمل في سورة فَاطِر ١٠، بينما يصف «الطيب» الكلم فالمقارنة هنا بين القول والعمل، دون اشتراط استطابة الحسّ. و«خير» في سورة البَقَرَة ١٨٤ يدلّ على فضل الصوم للمخاطبين، ولا يثبت هذا الموضع حدًّا عامًّا يقوم على نفع مجرّد من سلامة المصدر. وفي ﴿كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٨) يجتمع الحلال والطيب: الإذن بالأكل مع وصف المأكول بالطيب. ويؤكد الفرق ورود التحريم على طيّبات كانت محلّلة في سورة النِّسَاء ١٦٠، فلا يتطابق الطيب والحلال.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٨) يتعلّق بالمقابلة النصّيّة وأثر الإنبات. لو أُبدل «الطيّب» بـ«الحسن» لبقي إمكان مدح البلد وإنباته؛ فالحسن لا ينحصر في جمال المنظر. لكنّ اللفظ البديل لا يحفظ مقابلة الطيب بالخبث التي اختارتها الآية. ولو أُبدل بـ«الصالح» لأمكن فهم صلاحيّة الأرض للإنبات، مع فقد المقابلة اللفظيّة نفسها مع ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ﴾ في سورة الأعرَاف ٥٨. ولو أُبدل بـ«الخير» لبقي معنى التفضيل أو النفع، دون المحافظة على وصف البلد بهذا اللفظ المقابل للخبث. يشرح خروج النبات وجه الطيب هنا، ويقابله خروج النكد في الشطر الآخر. فهذه الألفاظ تتقارب ويثبت بينها الترادف، لكنها لا تتطابق في أداء العلاقة النصّيّة؛ ولا يلزم من ذلك عجزها عن الدلالة على النفع أو الصلاح.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: نسو جذر جمعيّ. كلّ مواضعه عن النساء بصيغ الجمع، 59 موضعًا في 53 آية، وأبرز تركيزه في سورة النساء.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءنث كلاهما لفظٌ للمؤنّث من بني آدم، ويلتقيان في آيتَي الميراث وحدهما «ءنث» يرد في 30 موضعًا داخل 26 آية على ثلاث رتب عدديّة: 18 مفردًا، و6 مثنّى، و6 جمعًا و«نسو» يرد في 59 موضعًا داخل 53 آية كلّها جمعٌ لا واحد له من لفظه. والجذران لا يجتمعان إلّا في آيتين (سورة النِّسَاء ١١ و١٧٦)، وفيهما يقع «الأنثيين» طرفًا في نسبة القسمة، ويقع «نساء» اسمًا للورَثة أنفسهنّ ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ سورة النِّسَاء ١١ مرء كلاهما يقع على الآدميّة في مقام الأسرة والقصص والأحكام صيغ المؤنّث في «مرء» مفردةٌ أو مثنّاة فقط: 24 مفردًا و2 مثنّى، ولا يُجمع للنساء البتّة و20 من مواضع المفرد مضافةٌ إلى رجل بعينه أو إلى بيت بعينه.

اختبار الاستبدال: لا يصحّ استبدال نسو بامرأة في مواضعه لأنّ الجذر جمعيّ لا فرديّ. واختبارًا فعليًّا: في سورة النِّسَاء ٣٤ ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ لو وُضعت «الإناث» مكان «النساء» يضيع البُعد الاجتماعيّ-الحُكميّ، إذ القِوامة علاقة أسريّة منتظمة لا وصفٌ جنسيّ مطلق؛ ويبقى نفي «امرأة» قائمًا لأنّ الحكم يجري على جماعة لا على فردٍ بعينه. وكذلك في سورة النِّسَاء ٧ لو حلّت «أنثى» محلّ «النساء» سقط التقابل الجمعيّ مع «الرجال» في حكم النصيب.

حد الجذر: المعنى المحكم: إحداث ثانية أو عطفة بعد الأولى، حسًا أو عددًا أو حكمًا.

فروق قريبة: يفترق ثني عن زوج بأن زوج يدل على اقتران طرفين متكاملين، بينما ثني يدل على جعل الواحد ذا ثانية أو ردّه إلى جهة ثانية. ويفترق عن وحد بأن وحد إفراد وتجرّد، وثني إضافة ثانية وعطف. ويفترق عن عدد بأنه أخصّ زاوية؛ ثني زاويته الثانية والعطف لا مطلق الحساب.

اختبار الاستبدال: في ﴿ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ﴾ لا يغني زوج؛ فالمقام رتبة عددية في اثنين لا اقتران زوجي. وفي ﴿يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ﴾ لا يغني عدد؛ لأن المراد طيّ الصدر وردّه على الخفاء.

حد الجذر: الجذر يضبط مقدار الثلاثة في الأحكام والآجال والعدد والعقيدة والقسمة، فلا ينحصر في الثلث الكسري.

فروق قريبة: يفترق ثلث عن ثني بأن ثني يبني الزوجية أو التكرار الثنائي، بينما ثلث يدخل الحد الثالث وما يتفرع عنه. ويفترق عن ربع بأن ربع يثبت مقدار الأربعة أو الربع، بخلاف ثلث الذي يثبت مقدار الثلاثة أو جزءا من ثلاثة. ويفترق عن عشر بأن عشر تمام عددي يضمّ إليه الثلاثة كما في سورة البَقَرَة ١٩٦ حيث ﴿ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ تؤلِّفان ﴿عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾، فالثلاثة جزء وليس كلًّا.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٩٦ لا يقوم اثنان أو أربعة مقام ثلاثة أيام؛ لأن الحكم يبنى على مقدار معين. وفي سورة المَائدة ٧٣ لا تقوم عبارة أخرى مقام ثالث ثلاثة؛ لأن فساد الدعوى متعلق بإدخال الثالث في مقام الإلهية.

تكملة البيان: ربع: ضبط عدديّ يثبّت حدّ الأربعة في النصّ القرءانيّ بخمسة مسالك متمايزة لا يخرج عنها موضع: العدد المفرد «أربعة/أربع» يحصُر معدودًا (شهداء، شهادات، طير، أيّام، أشهر)؛ والمكبَّر «أربعون» يقدّر مدّة ممتدّة (ليلة، سنة)؛ والكسر «الرُّبُع» يعيّن نصيبًا (في الميراث)؛ والتعدّد «رُبَاع» يبلغ بالمعدود أربعةً في تعديد صاعد — إباحةً في النكاح، وخبرًا عن الخلق في الأجنحة: ﴿أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ (سورة فَاطِر ١)؛ والترتيب «رابع» يحدّد موقعًا داخل جماعة لا مقدارًا مستقلًّا. فهو لا يضيف حكمًا بذاته، إنّما يثبّت الكمّ الذي تُبنى عليه الأحكام والسياقات.

حد الجذر: جذر عدديّ يثبّت حدّ الأربعة في خمسة مسالك: العدد المفرد للمعدودات، والمكبَّر «أربعون» للمدد، والكسر «الرُّبُع» للأنصبة، والتعدّد «رُبَاع» للنكاح والأجنحة، والترتيب «رابع» للموقع داخل جماعة. القاسم بينها ضبط المقدار لا معنًى شعوريّ.

فروق قريبة: يفترق ربع عن أقرب جيرانه في حقل الكسور والأعداد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ثلث كلاهما يضبط مقدارًا عدديًّا في سُلَّم التعدّد. «رُبَٰعَ» يثبت بلوغ الأربعة، و«ثُلَٰثَ» يثبت حدّ الثلاثة، في نظام عددٍ واحدٍ صاعد. ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ سورة النِّسَاء ٣ سدس كلاهما كسر عدديّ يعيّن نصيبًا داخل قسمة واحدة. «ٱلرُّبُعُ» نصيب من أربعة، و«ٱلسُّدُسُ» نصيب من ستة، كلاهما كسرٌ في نظام الأنصبة نفسه.

اختبار الاستبدال: لا يقوم عدد آخر مقام «ربع» في مواضعه؛ فلو وُضع غير الأربعة في سورة النور ٤ ﴿لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ لاختلّ نصاب الشهادة وسقط الحكم المترتّب عليه. وكذلك في الميراث: استبدال «الرُّبُع» بكسر آخر يغيّر النصيب المعيَّن، وفي المدّة: تغيير «أربعين» يغيّر الأجل المقدَّر. فالجذر يثبّت كمًّا تتوقّف عليه صحّة الحكم لا يحتمل المعاوضة.

حد الجذر: الجامع في عدل هو الاستقامة بين طرفين: حكم لا يميل، شهادة لا تحيف، بدل لا يُقبل يوم القيامة، خلق مُسوّى، وكلمة رب تمت صدقًا وعدلًا. أما «بربهم يعدلون» فهو جعل معادل لله، ولذلك جاء مذمومًا.

فروق قريبة: عدل يختلف عن قسط: القسط في مواضعه يبرز نصيب الحق وإقامته، أما عدل فيبرز استواء المعادلة ونفي الميل. لذلك تجتمع سورة المَائدة ٨ بين الشهادة بالقسط ثم الأمر بالعدل. ويختلف عن وزن/ميزان بأن الوزن أداة أو فعل تقدير، أما العدل فهو قيمة الاستقامة الناتجة أو المطلوبة.

اختبار الاستبدال: لا يصلح استبدال قسط بعدل في سورة الانفِطَار ٧؛ فـ﴿فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ يتكلم عن تسوية الخلق لا إعطاء نصيب. ولا يصلح استبدال عدل بقسط في سورة الأنعَام ١؛ لأن ﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ ليس إعطاء حق بل جعل معادل لله. وفي سورة المَائدة ٨ لا يغني القسط وحده؛ فالآية ذكرت القسط في الشهادة ثم أمرت بالعدل في السلوك.

حد الجذر: ليست الوحدة في القرءان مجرد رقم، بل رفع للمشاركة في موضعها. فإذا قيل «إله واحد» انتفت الآلهة، وإذا قيل «نفس واحدة» ثبت أصل جامع، وإذا قيل «صيحة واحدة» ثبت الحسم بلا تكرار.

فروق قريبة: - وحد يختلف عن فرد: الفرد يبرز الانعزال الشخصي، أما وحد فيثبت عدم المشاركة في جهة الحكم أو العدد. - وحد يختلف عن جمع: الجمع يضم كثرة، أما الوحدة فقد تكون أصلًا جامعًا أو عددًا لا ثاني له. - وحد يختلف عن أحد: أحد يبرز نفي النظير في مقام مخصوص، أما واحد يقرر انفراد الجهة أو العدد. - وحد يختلف عن شرك: الشرك إدخال مشارك في حق الله، أما وحد يثبت انتفاء المشاركة.

اختبار الاستبدال: لو قيل «إله منفرد» في سورة البَقَرَة ١٦٣ لفاتت الصيغة العددية المحكمة التي تنفي كل ثان. ولو قيل «نفس مفردة» في سورة النِّسَاء ١ لفات معنى الأصل الجامع. ولو قيل «صيحة مفردة» في سورة يسٓ ٥٣ لفات معنى الحسم الذي يقع دفعة واحدة.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

حد الجذر: للجذر «ملك» وجهان: المُلْك سلطانُ تصرّفٍ كاملٌ لله، يَهَبُه لمن يشاء ويَنزِعه ممّن يشاء، فمُلْك البشر مُعارٌ محدود؛ والمَلَك صنفٌ من خلق الله يُسبّح ويَسجد ويَحمل العرش ويُنفّذ الأمر. يجمعهما لفظٌ واحد لا معنًى واحد.

فروق قريبة: تُقارَن أربعة جذور بمسلك المُلْك، وجذران بمسلك المَلَك: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ربب كلاهما سلطان ربب تدبيرٌ وتربيةٌ وقيامٌ على المربوب وملك حيازةُ تصرّفٍ ونفاذُ سلطان ﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ﴾ سورة المؤمنُون ١١٦ سلط كلاهما قدرة نافذة سلط يبرز القوّة المسلَّطة والغَلَبة والتمكينَ القاهر وملك يبرز الحقَّ في التصرّف والحيازةَ المستقرّة لا مجرّد القوّة — ولا يلتقي الجذران في آية واحدة في القرءان كلّه ﴿لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ﴾ سورة الرَّحمٰن ٣٣ ءخذ كلاهما حيازة ءخذ لحظةُ إدخال الشيء في الجهة وانتقالُه وملك سلطانٌ مستقرٌّ ثابت ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾ سورة الكَهف ٧٩ عبد كلاهما طرفُ علاقة سلطان عبد جهةُ خضوعٍ وتذلّل.

اختبار الاستبدال: اختبار المسلك السياديّ: لو وُضع «ربّ» مكان «مالك» في ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ لبرز معنى التربية والتدبير، وضاع معنى السلطان النافذ الحاكم يوم الجزاء وحقِّ التصرّف فيه. ولو وُضع «أخذ» مكان «ملك» في ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥١) لصار المعنى انتقالًا لحظيًّا، وضاع معنى السلطان المستقرّ الثابت. اختبار فرع نفي المِلك: لو وُضع «لا يقدِرون» مكان ﴿لَا يَمۡلِكُونَ﴾ في ﴿لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗا﴾ (سورة الرَّعد ١٦) لاقتُصر على نفي القدرة على الفعل، بينما «لا يملكون» ينفي حقَّ التصرّف وملكيّةَ الأمر أصلًا — فالمعبود من دون الله لا يملك ذلك حتّى لنفسه، لا أنّه يملكه ويعجز عنه. اختبار فرع المَلَك: لو وُضع «بشر» مكان «مَلَك» في ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ مَلَكٗا لَّجَعَلۡنَٰهُ رَجُلٗا﴾ (سورة الأنعَام ٩) لانهارت الآية، إذ مدارها على تقابل صنفَي الخلق: المَلَك صنفٌ لو نزل لاحتاج صورةً بشريّةً ليُرى. فلفظ «مَلَك» هنا اسمُ ذاتٍ مخلوقة لا وصفُ سلطان.

حد الجذر: أصل الجذر في المواضع القرءانية هو اليمين بوصفها جهة اختصاص وإضافة. فإذا أضيفت إلى اليد صارت موضع فعل وقبض وكتاب، وإذا أضيفت إلى العهد صارت يمينًا مؤكدًا، وإذا دخلت في «ما ملكت» دلت على اختصاص التصرف، وإذا صارت «أصحاب اليمين/الميمنة» دلت على اصطفاف ومآل.

فروق قريبة: - يمن غير عهد: العهد التزام عام، أما اليمين فهي التزام مؤكد منسوب إلى صاحبه. - يمن غير ملك: الملك سلطان وتصرف، أما «ما ملكت أيمانكم» يخص التصرف المنسوب إلى اليمين. - يمن غير شمال: الشمال هو الجهة المقابلة في مواضع الاتجاه، أما يمين فيحمل أيضًا اليد والكتاب والميثاق والمآل. - يمن غير يد: اليد عضو وفعل، أما اليمين أخص حين تظهر جهة مضافة ذات أثر في القبض أو الكتاب أو القسم. الجذر «يمن» في واحدٍ وسبعين موضعًا — ثلاثٍ وستّين آية. جامعه الداخليّ: نسبةُ اختصاصٍ بالجهة أو صاحبها — اليدُ التي تفعل ويُؤتى بها الكتابُ، والجهةُ مقابلَ الشمال، والقَسَمُ الموثَّق عهدًا، وملكُ اليمين اختصاصَ تصرّفٍ، وأصحابُ اليمين اصطفافًا ومآلًا، موحَّدةً تحت «جهة الاختصاص والإضافة». الفروع الداخليّة: أيمان القَسَم، وما ملكت اليمين، وعقد الأيمان، والجهة، ويد اليمين، وأصحاب اليمين والميمنة.

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة المَائدة ٨٩ «عهودكم» بدل ﴿أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ لفات معنى التوكيد الخاص بالقسم. ولو قيل في سورة الإسرَاء ٧١ «بيده» بدل ﴿بِيَمِينِهِۦ﴾ لفات دلالة جهة الكتاب. ولو قيل في سورة الوَاقِعة ٢٧ «أصحاب الخير» بدل ﴿أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ﴾ لفات الاصطفاف الجهوي الذي يقابل أصحاب الشمال.

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: الدنو قربٌ أو وقوعٌ في الجهة الأقرب، ويأتي للأقلّ بحسب السياق. ففي التقابل المكاني تقابل الدنيا القصوى، وفي الحياة تقابل الدنيا الآخرة، وفي الرتبة يقابل الأدنى الأكبر والخير. وحسًّا يشمل قرب الجنى والقطوف والظلال، وحصول القرب وإحداثه. ويُقاس إلى غاية مطلوبة أو مقدار، فلا يلزم في كل موضع طرفٌ مقابل ولا جهة انخفاض.

فروق قريبة: الجذر دنو يَنتَمي لحقل القرب والدنو، ويَتَمَيَّز عن جُذور الحَقل بزاويَته المَخصوصة: الجذر وجه الشبه الفارق الجَوهَريّ عن دنو الشاهد ------------ قرب مقدار القرب بين طرفين مُجاوَرة عامّة بلا تَحديد جِهة. وقرب أَعَمّ، ودنو يُخَصِّص الجِهة الأَدنى: حُضورًا عاجِلًا (الدُّنيا)، أَو رُتبةً دون مُقابلها (الأَدنى/الأَكبر)، أو قربًا حسّيًّا ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٞ﴾ (سورة الحَاقة ٢٣). ولا يلزم الانخفاض في قرب الجنى والقطوف والظلال. ﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾ (ق ١٦) قُرب بلا تَحديد جِهة. «دَنَا فَتَدَلَّىٰ» (سورة النَّجم ٨) اقترن فيه الدنو بالتدلّي، فلا تُجعل جهة التدلّي قيدًا في كل دنو. ﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾ ق ١٦ زلف بلوغ جهة قريبة تَقريب مَقصود نَحو غاية.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنفَال ٤٢: «إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ». - لو استُبدلت «الدُّنيا» بـ«القَريبة»: لانتَفى التَقابُل النِظامي الذي يَجعل «الدُّنيا» طَرفًا مُحَدَّدًا في امتداد له طَرف آخر «القُصوى». «العُدوة القَريبة» تَكتَفي بمَعنى المُجاوَرة، لكنّها لا تَحسِم أنّ ثَمَّة طَرفًا أَبعَد يَنتَظم معها في نِظام واحد. - لو استُبدلت بـ«الزُلفى»: لانقَلب المَعنى إلى تَقريب مَقصود نَحو غاية شَريفة، وهذا مُناقض لسياق المَوقعة الذي يَصِف وَضعًا حِسِّيًّا لا حَركة تَقريب. - لو استُبدلت بـ«الدَنِيَّة» (بمعنى الخَسيسة): لخَرَجَت الآية عن سياقها المَكاني إلى حُكم قِيَميّ، فضَلَّ التَقابُل النِظامي بَين الضِفَّتَين. الخُلاصة: الدُّنيا تَقَع لِتَحديد طَرَف ضِمن نِظام له طَرف مُقابِل، وهذا لا يُؤَدّيه قُرب ولا زُلفى ولا دناءة. التَقابُل النِظامي هو سِرّ تَمَيُّز دنو.

حد الجذر: لا يحمل الموضع الواحد تعريفا عاما عن العيال أو المال من خارج النص. الثابت داخليا أن عول نتيجة يتجنبها الحكم بعد ذكر الخوف من عدم العدل.

فروق قريبة: عول يختلف عن عدل وقسط: عدل وقسط يذكران معيار الاستقامة في الحكم والمعاملة، أما عول فهو المآل المنفي الذي يخشى عند عدم أمن ذلك المعيار.

اختبار الاستبدال: في سورة النِّسَاء ٣ يَرِد الخوف أولًا في ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾، ثم تأتي الخاتمة ﴿ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾. ولو وُضع «عدل» مكان «عول» لصارت الخاتمة إعادةً للفظ النفي السابق، وفُقد الفرق الذي تقيمه الآية بين الخوف من عدم العدل وبين وصف الاقتصار بأنه أقرب إلى نفي عول.