مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنِّسَاء٢

تكملة البيان: «ءتي» بلوغُ طرفٍ طرفًا، أو إيصالُ شيءٍ إلى متلقٍّ. وأقربُ جيرانه «جيا»، والفاصلُ بينهما بنيويٌّ لا زمنيّ. فمن «ءتي» بناءُ الإيصال إلى متلقٍّ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥١، ولا نظير له من «جيا»؛ ويستوفي «ءتي» الأبنية جميعًا و«جيا» لا يرد إلّا ماضيًا. وتحت البلوغ يقع المكان ﴿وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٩، والزمن الحالّ ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ﴾ سورة النَّحل ١، والفعل المقترَف ﴿أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾ سورة الأعرَاف ٨٠. والباءُ تصحب المأتيَّ به ﴿فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٨.

حد الجذر: خلاصة الجذر: بلوغُ الشيء جهةً مقصودة — مكانًا أو متلقّيًا أو زمنًا أو فعلًا — أو إيصالُه إليها. منه الإتيان والإتيان بالشيء، والإيتاء بمعنى العطاء، ومنه إتيان الفاحشة اقترافًا للفعل.

فروق قريبة: يفترق «ءتي» عن أقرب جيرانه في حقل الوصول والإيصال بفروقٍ تظهر في المواضع المتقابلة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ جيا كلاهما وصولُ شيءٍ إلى جهة، ويتجاوران في التركيب الواحد لا يفترقان بالزمن فالماضي يقع منهما في تركيبٍ واحد: ﴿أَتَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ﴾ سورة التوبَة ٧٠ مقابل ﴿جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ سورة إبراهِيم ٩.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «ءتي» بـ«جاء» لظهر موضعُ الافتراق: في سورة البَقَرَة ٢٥١ ﴿وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ﴾ لا يصحّ «جاءه الملك»، إذ يضيع معنى الإيصال والتمليك ولا يبقى إلا ظهورُ الشيء. أما في سورة الأعرَاف ١٣٨ ﴿فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ﴾ فيقارب «جاؤوا على قوم» المعنى، لأن المسلك هنا مجيءٌ إلى مكان. فالافتراق يقع في مسلك الإيتاء خاصّةً لا في مسلك إتيان المكان. ولو جُعلت مواضع الإيتاء من باب «أخذ» لانقلب اتّجاه الفعل من الإعطاء إلى التملّك.

حد الجذر: الجذر يحدّد صنفًا له حقوق: حفظ المال، والإصلاح، والإكرام، والقسط، والنهي عن القهر، وذمّ الدعّ. وفي آيتي الأنعام والإسراء جُعل بلوغ الأشدّ حدًّا للنهي عن قربان مال اليتيم. أمّا سورة النِّسَاء ٦ فتجعل دفع المال مشروطًا ببلوغ النكاح وإيناس الرشد؛ فلا تُسوّى هذه الحدود ولا يُجعل واحدٌ منها تعريفًا عامًا لانتهاء الاسم.

فروق قريبة: - يتم يختلف عن مسكنة: المسكين يَرِد في سياقات العطاء والحاجة، أمّا اليتيم فتتعلّق به كذلك أحكام المال والإصلاح والقسط. وله مالٌ في مواضع قرءانيّة. - يتم يختلف عن ضعف: الضعف وصفٌ عام، أمّا اليتم فاسمٌ يَرِد معه خطابٌ مخصوص في المال والإحسان. - يتم يختلف عن كفل: الكفالة فعلٌ من الراعي، واليتم اسمٌ لمن تقع له تلك الحقوق. - يتم يختلف عن أوي: الإيواء فعلٌ ورد مع اليتيم، ولا يساوي اسم الحالة.

اختبار الاستبدال: لو قيل «وآتوا الضعفاء أموالهم» في سورة النِّسَاء ٢ لفات تخصيص أصحاب المال المذكورين باليتامى. ولو قيل «فأما الفقير فلا تقهر» في سورة الضُّحى ٩ لفات تخصيص المخاطَب بالفعل باليتيم. ولو قيل «لغلامين فقيرين» في سورة الكَهف ٨٢ لفات وصفهما باليتم؛ أمّا ذكر الأب والكنز والبلوغ فباقٍ في سياق الآية.

حد الجذر: الجذر يضبط المال بوصفه قيمة مملوكة ممتحنة: تُنفق، تُؤكل بالباطل، تُزكى، يُجاهد بها، وقد لا تغني يوم القيامة.

فروق قريبة: مول يفترق عن رزق؛ فالرزق أوسع من المال، وعن متاع؛ فالمتاع جهة الانتفاع، وعن كنز؛ فالكنز مال محبوس مجموع، وعن ورق ودينار؛ فهما صور مخصوصة من المال لا مفهومه العام.

اختبار الاستبدال: استبدال مال برزق في آيات الجهاد يفقد جهة الملك والبذل من حيازة الإنسان. واستبداله بمتاع في آيات الحقوق يفقد معنى المسؤولية عن القيمة المملوكة.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: أربعة وأربعون وقوعًا في أربعين آية. المعنى المحكم هو الإحلال: من الأدنى بالخير، أو الكفر بالنعمة، أو السيئات بالحسنات، أو نفي التبديل عن كلمات الله وسنته.

فروق قريبة: يفترق بدل عن حول في سورة فَاطِر ٤٣؛ فقد جمع النص بين تبديل وتحويل: التبديل إحلال سنة أو حكم مكان آخر، والتحويل نقل الشيء عن وجهته أو حاله. ويفترق عن نسخ بأن بدل أوسع في الأشياء والأحوال والجزاء، لا يختص بآية مكان آية؛ ومع ذلك يقترب منه في سورة النَّحل ١٠١ ﴿وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ﴾، فيظهر أن إبدال آية مكان آية فردٌ من أفراد الإحلال البدليّ لا حدًّا له.

اختبار الاستبدال: استبدال غير الجذر يضعف دقة المواضع: في سورة البَقَرَة ٦١ لا يكفي تغير الطعام، بل استبدال الأدنى بالخير؛ وفي سورة الفُرقَان ٧٠ لا يكفي غفران السيئات، بل إبدالها حسنات؛ وفي سورة الأحزَاب ٢٣ لا يكفي الثبات، بل نفي التبديل بعد العهد.

حد الجذر: الخبث ليس نجاسة حسية محصورة ولا حرامًا فقهيًا فقط؛ هو جهة فساد ورداءة تقابل الطيب. لذلك يستوعب المال الرديء، والقول الباطل، والبلد النكد، والأعمال الخبيثة، والأشخاص الخبيثين.

فروق قريبة: خبث يختلف عن «رجس» و«سوء» من جهة أن الخبث في مواضعه مبني غالبًا على مقابلة الطيب وتمييزه. في سورة الأنبيَاء ٧٤ اجتمع عمل الخبائث مع وصف القوم بالسوء، فالخبائث هي الأعمال الفاسدة، والسوء وصف القوم وحالهم. ويختلف عن «حرم» في سورة الأعرَاف ١٥٧: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾؛ التحريم حكم يقع على الخبائث، أما الخبث فهو وصف الشيء الذي جاء الحكم عليه.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢٦٧ لا يغني «الحرام» عن ﴿ٱلۡخَبِيثَ﴾؛ لأن السياق يصف رديء ما يُنفق، والدليل ﴿وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ﴾. في سورة إبراهِيم ٢٦ لا تصلح «كلمة محرمة» بدل ﴿كَلِمَةٍ خَبِيثَةٖ﴾؛ لأن الشاهد يصور فساد الكلمة وانعدام قرارها: ﴿ٱجۡتُثَّتۡ مِن فَوۡقِ ٱلۡأَرۡضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٖ﴾. في سورة الأعرَاف ٥٨ لا يكفي «بلد حرام» أو «نجس» مكان ﴿خَبُثَ﴾؛ لأن العلامة الداخلية هي خروجه النكد لا حكمه الفقهي.

حد الجذر: الطيب ليس معنى واحدا مسطّحا، بل أصل سلامة وقبول يتلوّن بالمجال: رزق وطعام، مال، إنسان، أرض، صعيد، كلمة، تحيّة، ريح، مسكن، جزاء. وضدّه البنيويّ «خبث» حيث يكون فساد الأصل أو الأثر أو انتفاء القبول.

فروق قريبة: تتقارب ألفاظ الحسن والصلاح والحلال والخير مع الطيب، ولا تتطابق دلالاتها في مواضع المقارنة الآتية. «حسن» يَجري على القبول والجمال وحسن الجزاء والرزق، كـ﴿رِزۡقًا حَسَنٗا﴾ (سورة هُود ٨٨) و﴿حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ (سورة آل عِمران ١٤). فلا يصحّ حصره في الجمال البصريّ، ولا تكفي هذه الشواهد لنفي السلامة عنه في سائر الاستعمالات. «صالح» وصف للعمل في سورة فَاطِر ١٠، بينما يصف «الطيب» الكلم فالمقارنة هنا بين القول والعمل، دون اشتراط استطابة الحسّ. و«خير» في سورة البَقَرَة ١٨٤ يدلّ على فضل الصوم للمخاطبين، ولا يثبت هذا الموضع حدًّا عامًّا يقوم على نفع مجرّد من سلامة المصدر. وفي ﴿كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١٦٨) يجتمع الحلال والطيب: الإذن بالأكل مع وصف المأكول بالطيب. ويؤكد الفرق ورود التحريم على طيّبات كانت محلّلة في سورة النِّسَاء ١٦٠، فلا يتطابق الطيب والحلال.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٨) يتعلّق بالمقابلة النصّيّة وأثر الإنبات. لو أُبدل «الطيّب» بـ«الحسن» لبقي إمكان مدح البلد وإنباته؛ فالحسن لا ينحصر في جمال المنظر. لكنّ اللفظ البديل لا يحفظ مقابلة الطيب بالخبث التي اختارتها الآية. ولو أُبدل بـ«الصالح» لأمكن فهم صلاحيّة الأرض للإنبات، مع فقد المقابلة اللفظيّة نفسها مع ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ﴾ في سورة الأعرَاف ٥٨. ولو أُبدل بـ«الخير» لبقي معنى التفضيل أو النفع، دون المحافظة على وصف البلد بهذا اللفظ المقابل للخبث. يشرح خروج النبات وجه الطيب هنا، ويقابله خروج النكد في الشطر الآخر. فهذه الألفاظ تتقارب ويثبت بينها الترادف، لكنها لا تتطابق في أداء العلاقة النصّيّة؛ ولا يلزم من ذلك عجزها عن الدلالة على النفع أو الصلاح.

حد الجذر: يرد جذر ءكل في ١٠٩ مواضع داخل ١٠١ آية و٤٠ سورة. تجمع مواضعه التناول والانتفاع بالمال أو استنفاده، وإذهاب النار والسنين لما يقع عليه فعلهما. ومن سياقاته: أمر بالأكل من الرزق، نهي عن أكل محرم أو مال باطل، بيان بشرية الرسل، وصف محصول الجنة والشجر بصيغة «أُكُل»، وأكل الحيوان كالذئب والطير، وأكل الزقوم في العذاب، وتشبيه أصحاب الفيل بالعصف المأكول. فلا تتطابق هذه السياقات في الفاعل أو الأثر، ولا تقتضي جميعًا نفع الآكل.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ شرب (اشربوا) يقترن بالأكل في سياق واحد أمرًا بالتناول وامتنانًا بالنعيم، فيَرِدان مقترنين في الإباحة والجزاء مورد الشرب السائل وحده، ومورد الأكل المطعوم وما صُوِّر مطعومًا، ويُسند أيضًا للنار والسنين بمعنى الإذهاب أما «أُكُل» فيسمّي الثمر، والزقوم مأكول في العذاب ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ﴾ سورة الأعرَاف ٣١ ↔ ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ سورة الطُّور ١٩ طعم (الطعام، أطعموا) يشترك مع الأكل في مادّة المطعوم فالطعام هو الذي يقع عليه فعل الأكل مفعولًا به الأكل فعل الآكل، ولا يلزم أن يكون المأكول نصيبًا مأذونًا فيه، والإطعام إيصال المطعوم إلى غير الآكل.

اختبار الاستبدال: اختِبارُ الاستِبدالِ على سورة النِّسَاء ١٠ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا﴾: - لَو أُبدِلَ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ بـ«يَأخُذونَ»: لَفَقَدَ التَّركيبُ بُعدَه البَلاغيَّ، فلفظ الأخذ في هذا البديل لا يصوّر وحده المال مأكولًا، بينما يصل الأكل بين المال والنار في البطون. - لَو أُبدِلَ بـ«يَتَناوَلونَ»: لضعفت صورة الأكل المتكررة؛ فتناول المال في هذا البديل لا يطابق تصويره مع ﴿إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ﴾ في تَتِمَّةِ الآيَة. - لَو أُبدِلَ بـ«يَكسِبونَ»: لَفَقَدَ الصورَةَ الجَسَديَّةَ، فذكر الكسب وحده لا يعيد صورة الأكل في هذا السياق. اختِيارُ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ مَع تَتِمَّةِ ﴿فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾ يُحدِثُ تَصويرًا حِسّيًّا حادًّا: الكَسبُ الحَرامُ نارٌ تُبتَلَع. هذه البدائل قد تقارب جانب الاعتداء على المال، لكنها لا تطابق الصورة التي صنعها تكرار الأكل في الآية.

تكملة البيان: «إلى» حرف جرّ يعيّن الطرفَ المقصود الذي ينتهي عنده المسار أو يُقاس إليه الأمر. فمنه انتهاء الامتداد أو الحركة أو الخطاب أو المصير عند غاية معيّنة، حسّيّةً كانت أو زمنيّةً أو مرجعيّةً. ومنه وِجهةُ الإدراك من نظرٍ واستماع ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ﴾ و﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ﴾. ومنه وِجهةُ الميل والرغبة والمحبّة ﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ و﴿ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ﴾. ومنه الطرف الذي يُقاس إليه في القرب والمفاضلة ﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾. ومنه الجهة التي يَنحاز إليها الشيء وينضمّ ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾.

حد الجذر: زاوية الحرف تعيينُ الطرف المقصود: منتهى المسار في غالب المواضع، ووِجهةُ النظر والسمع والميل والمحبّة، والطرفُ الذي يُقاس إليه القربُ والمفاضلة، والجهةُ التي يَنضمّ إليها الشيء. ولذلك يفترق «إلى» عن «في» التي تحتوي داخل وعاء، وعن «على» التي تستعلي على محلّ، وعن «من» التي تبتدئ من مصدر. والحدّ الزمنيّ في ﴿إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ و﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ﴾ داخل في الزاوية نفسها: نقطة ينتهي عندها الامتداد لا مجرّد اتّجاه حركة.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «إلى» الشاهد ------------ مِن جهة العلاقة مِن تبتدئ من مصدر أو منشأ، و«إلى» تنتهي إلى غاية. ﴿يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٧ في الظرف في تضع الشيء داخل وعاء، و«إلى» توجّهه إلى مقصد. ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٧ على العلاقة بين طرفين على تبرز الاستعلاء أو الحمل، و«إلى» تبرز الانتهاء. ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٖ﴾ سورة فَاطِر ٤٥ لدى القرب والحضور لدى حضور عند جهة، و«إلى» حركة نحو الجهة. ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ﴾ سورة آل عِمران ٤٤

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢٨ لا يقوم «فيه ترجعون» مقام ﴿إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾؛ لأنّ الرجوع ليس احتواءً في ظرف بل انتهاءً إلى الله. وفي سورة البَقَرَة ٢٩ لا تقوم «على» مقام «إلى» في ﴿ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾؛ لأنّ المراد حركة قصدٍ إلى جهة لا استعلاء عليها. وفي سورة البَقَرَة ١٨٧ لا يقوم «في الليل» مقام ﴿إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾؛ لأنّ المراد حدّ ينتهي عنده امتداد الصيام لا ظرف يقع فيه.

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

حد الجذر: «كون» هو تحقّق الحال أو الوجود أو الموضع: خبرٌ عن كينونة قائمة، أو أمرٌ بإحداثها، أو اسمٌ لمحلّها ومكانتها.

فروق قريبة: يفترق كون عن أقرب جيرانه في حقل الحال والتقدير بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وصف كلاهما يحضر في تنزيه الله عن الشركاء المفترَضين. «كون» فرضٌ لحالٍ لو وقعت لفسد نظام السماوات والأرض، أمّا «وصف» فهو الدعوى الباطلة التي يُنزَّه الله عنها. ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الأنبيَاء ٢٢ لبث كلاهما يقع في جملةٍ شرطيّةٍ واحدة يتعلّق جوابها بشرطها. «كون» هنا علمٌ بالغيب لو تحقّق لمنع وقوع اللبث، أمّا «لبث» فمقدار المكث في العذاب الذي استمرّ لغياب هذا العلم. ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلۡجِنُّ أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ سورة سَبإ ١٤ قرر كلاهما يلامس حال الشيء في حيّزه.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ لا يصلح «خلق» ولا «وجد»؛ لأنّ النصّ يقرّر وصفًا ثابتًا للذات لا حدثَ إيجاد. وفي ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ لا يُغني «خلق» عن «يكون»؛ لأنّ «يكون» هو تمام تحقّق الأمر بعد القول الإلهيّ، والاكتفاء بالخلق يُسقط دلالة الاستجابة الفوريّة. وفي ﴿ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ﴾ لا يصلح «موضعكم» مكان «مكانتكم»؛ لأنّ المكانة هنا حالٌ وجهةُ قيامٍ وقرار لا مجرّد حيّزٍ مكانيّ. فالاستبدال يكشف أنّ الجذر يُثبت الحال أو يُتمّ التحقّق أو يُسمّي الرتبة، وكلٌّ منها يضيع بإحلال شبيه.

حد الجذر: يرد حوب في موضعٍ واحد ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا﴾ في سورة النِّسَاء ٢، يسمّي به النصُّ فعلًا نُهي عنه قبله ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ﴾ في سورة النِّسَاء ٢. فالثابت من الشاهد تسميةُ الفعل وتقريرُ الحكم عليه. وأمّا الكِبَر فوصفٌ زائدٌ على الاسم جاء به النعت، ونظيرُه في المتن ﴿إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا﴾ في سورة الإسرَاء ٣١. وموضعٌ واحد يحدّ الاستقراء، فلا يُبنى عليه حصرٌ في نوعٍ من الذنوب ولا تعميمٌ على سائرها.

فروق قريبة: لا يطابق حوبٌ إثمًا ولا ذنبًا ولا جرمًا، وإن اجتمعت في تسمية المخالفة. والفرق الثابت من الشواهد فرقُ مسالكَ في المتن، لا تفاضلٌ في درجة الجسامة فدرجةُ الجسامة في شاهد حوب مسنَدةٌ إلى النعت لا إلى الاسم. إثم: يجري في ثمانيةٍ وأربعين موضعًا، ويتصرّف وصفًا للفاعل ﴿وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ﴾ في سورة البَقَرَة ٢٨٣. ويُذكر مكتسَبًا محمولًا ﴿فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾ في سورة النِّسَاء ١١٢، ويُنهى عن التعاون عليه ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ في سورة المَائدة ٢، ويُقسَم بالدرجات ﴿يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ﴾ في سورة النَّجم ٣٢. وحوبٌ لم يقع في مسلكٍ من هذه المسالك. ذنب: يجري في تسعةٍ وثلاثين موضعًا، ويُذكر معه طلبُ المغفرة ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ﴾ في سورة غَافِر ٥٥، والأخذُ به ﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦ﴾ في سورة العَنكبُوت ٤٠.

اختبار الاستبدال: الجذر الأقرب في هذا الشاهد: إثم. ويلتقيان في تسمية الفعل المنهيّ عنه. ويُقاس الاستبدال بما يذكره المتن حول كلّ لفظ. فوضعُ إثمٍ موضعَ حوبٍ في سورة النِّسَاء ٢ يُلحق الفعل ببابٍ مقسومٍ بالدرجات ﴿يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ﴾ في سورة النَّجم ٣٢، ومذكورٍ في مقام الموازنة بالمنافع ﴿فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ في سورة البَقَرَة ٢١٩. والمذكور في شاهد حوب نهيٌ مجرَّدٌ عن موازنةٍ وعن قسمة. ووضعُ ذنبٍ موضعَه يستدعي جهةَ المغفرة والأخذ ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ﴾ في سورة غَافِر ٥٥ و﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦ﴾ في سورة العَنكبُوت ٤٠، وشاهدُ حوب لا يعرض عاقبةً. ووضعُ جرمٍ موضعَه ينقل الوصف من الفعل إلى فاعله ﴿وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ﴾ في سورة الأنفَال ٨. فالذي يضيع بالاستبدال مذكورٌ في شواهد كلّ لفظ.

حد الجذر: زاوية كبر هي تجاوز القدر المعتاد إلى رتبة أعلى: تعظم في حق الله، وتوصف بها الأشياء، وتنقلب ذما حين تصير ادعاء على الحق.

فروق قريبة: يفترق كبر عن أقرب جيرانه في شعبة الاستكبار من حقل التعاظم بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ نكف كلاهما يصف موقف امتناعٍ في سياق العبادة. الاستنكاف امتناعٌ عن العبادة، أمّا الاستكبار فادّعاء رتبةٍ للنفس يورث الامتناع. ﴿لَّن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبۡدٗا لِّلَّهِ وَلَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيۡهِ جَمِيعٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٧٢ صرر كلاهما يصوّر ثبات الرفض أمام دعوةٍ معروضة. الإصرار لزومُ الموقف وعدم تركه، والاستكبار تعاظمُ النفس فيه. ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارٗا﴾ سورة نُوح ٧ كذب كلاهما موقفٌ سلبيّ من الآيات.

اختبار الاستبدال: في ﴿أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ﴾ (سورة البَقَرَة ٣٤) لا يكفي لفظ «علا»؛ لأنّ امتناع إبليس عن السجود ناشئٌ عن دعوى رتبةٍ للنفس لا عن مجرّد ارتفاعٍ في مكان. وفي ﴿وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ﴾ (سورة البَقَرَة ٢١٩) لا يكفي «أكثر»؛ لأنّ النصّ يوازن قدرَ الإثم بقدر النفع موازنةَ أثرٍ لا عددٍ. وفي ﴿ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ (سورة سَبإ ٢٣) لا يكفي «العظيم»؛ لأنّ اقتران «الكبير» بـ«العليّ» يخصّ رتبةَ عِظَم القدر تمييزًا لها عن رتبة الرفعة، فلو وُضع «العظيم» لذاب الفرقُ بين الوصفين المتقابلين.