تملك الأموال

التملّك بين اليد والحدّ

يقع موضوع تملّك الأموال في ملتقى المال والتجارة والقانون، غير أنّ آياته لا تبدأ بتعداد الأشياء التي تقع في اليد، بل تسأل عن الحدّ الذي يجعل يد الإنسان على المال معتبرة، وعن المواضع التي يتحوّل فيها هذا التعلّق إلى أكل أو غصب أو منع. فصيغة الملك تظهر في مشهد الخلق والانتفاع: ﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ﴾ سورة يسٓ ٧١؛ ثم لا تلبث الآيات أن تضع المال في شبكة الإيتاء والدفع والعهد والحقّ. فالتملّك في هذه المادة ليس اسمًا ساكنًا، بل علاقة تظهر آثارها عند التصرّف والنقل والحماية والإنفاق.

وتكشف الآيات المحوريّة أن السؤال المركزي ليس: هل يملك الإنسان؟ بل: كيف يبقى المال مالًا لصاحبه حين تتداخل به أيدي الآخرين، وحين يدّعي المرء أن يفعل في ماله ما يشاء، وحين يكون فيه حقّ للسائل والمحروم؟ فقول القائل ﴿أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْ﴾ سورة هُود ٨٧ يواجهه في الحزمة نفسها منع الأكل بالباطل، وإيتاء المال لصاحبه، وتقييد التصرّف بالتراضي والقسط. ومن ثمّ يقرأ الموضوع التملّك بوصفه موضع مسؤولية ظاهرة في المال، لا مجرد إمساك به.

مَلَكَ ومَالٌ: سلطان اليد وقيمة الابتلاء

تقدّم خلاصة الجذر «ملك» وجهين لا يختلطان: المُلْك سلطان تصرّف كامل لله، والمَلَك صنف من الخلق. والذي يدخل في موضوعنا هو الوجه الأوّل من حيث ظهوره في مالكيّة الإنسان المحدودة؛ فالوصف ﴿فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ﴾ سورة يسٓ ٧١ يثبت نسبة الملك إلى البشر، لكنه يأتي عقب الخلق، فلا يعزل ما في اليد عن مصدره. ويأتي التركيب الآخر ﴿مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ سورة النور ٣٣، ثم يضع المثلّ أصحاب الأيمان داخل سؤال الشركة والخوف: ﴿هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ سورة الرُّوم ٢٨. فلفظ الملك هنا يكشف تفاوت الموقع بين صاحب اليد وما يقع في يده، ولا يجعل اللفظ الواحد مدخلًا إلى الوجه الآخر للجذر.

أما الجذر «مول» فتضبطه الخلاصة المعروضة بوصف المال قيمة مملوكة ممتحنة: قد تؤكل بالباطل، وتنتقل، ويقع فيها حق، ولا يغني جمعها. والآيات تجعل هذا الضبط محسوسًا؛ فالمال الذي يقال فيه ﴿ءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ﴾ سورة النور ٣٣ هو بعينه مجال الإيتاء والمنع والتصرف. لذلك يجتمع «ملك» مع «مول» في الموضوع دون أن يذوبا: الأوّل يبرز جهة اليد والقدرة على التصرّف، والثاني يبرز ما تتعلّق به تلك اليد من قيمة، وما يحيط بها من حقّ وابتلاء وحدّ.

مسالك التملّك من النسبة إلى الأمانة

أصل اليد: المال ليس جزيرة مغلقة

تبدأ الحزمة من صورة المالك لما خُلق له في سورة يسٓ ٧١، ثم توسّع وجوه انتقال المال وما يتبعه. فالإيراث يذكر الأرض والديار والأموال معًا: ﴿وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَـُٔوهَاۚ﴾ سورة الأحزَاب ٢٧، بينما تعرض سورة الحَشر ٨ أناسًا أُخرجوا من ديارهم وأموالهم: ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ سورة الحَشر ٨. والمقابلة بين الإرث والإخراج تمنع اختزال التملّك في دوام الحيازة؛ فالمال والدار والأرض تظهر أشياء تنتقل وتفارَق، لا هوية ثابتة لصاحبها.

وفي هذا الضوء يبرز قول ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ﴾ سورة النور ٣٣ بوصفه قيدًا داخليًّا على تصور المال: ما أضيف إلى المخاطبين يُنسب في العبارة نفسها إلى الله. ويقوّي مثل سورة الرُّوم ٢٨ هذا القيد؛ فهو لا يكتفي بذكر الشركاء، بل يجعل السؤال عن مساواتهم في الرزق والخوف منهم. أمّا عبارة سورة هُود ٨٧ فتسجّل دعوى الفعل في الأموال على المشيئة، ثم تدفع الآيات الأخرى القارئ إلى اختبار هذه الدعوى بما يجاورها من حقوق الناس والعهد والقسط. فموضوع التملّك لا ينفي وقوع المال في يد الإنسان، لكنه يتتبع الحدود التي تمنع هذه اليد من أن تصير دعوى منفصلة عن الإيتاء والنقل والحق.

مال اليتيم: الحفظ قبل التسليم، والتسليم بعد الرشد

تتكرر أموال اليتامى في سلسلة مفصّلة تجعل الحماية مسارًا، لا نهيًا عابرًا. تبدأ السلسلة بالأمر: ﴿وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ سورة النِّسَاء ٢، وتقابله بتحذير من خلط المالين: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ﴾ سورة النِّسَاء ٢. ثم تسمّي الأموال قيامًا في قوله: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا﴾ سورة النِّسَاء ٥. فهذه الآية لا تلغي الرزق والكسوة والقول المعروف، بل تجمعها في موضع المال الذي لا يسلّم قبل موضعه.

وتفصّل سورة النِّسَاء ٦ الانتقال من الحفظ إلى الدفع: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ سورة النِّسَاء ٦، وتلحق الدفع بالإشهاد. فلا يتكلم المقطع على مال بلا صاحب، بل على مال له جهة استحقاق، وعلى يد مؤقتة لا يبيح لها القرب من المال أن تأكله إسرافًا وبدارًا. ويغلظ الوعيد هذا الحد في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ﴾ سورة النِّسَاء ١٠.

ويتكرر النهي نفسه في موضعين: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ سورة الأنعَام ١٥٢، و﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ سورة الإسرَاء ٣٤. غير أن الأول يجاور الكيل والميزان بالقسط والعدل في القول والوفاء بالعهد، والثاني يجاور الوفاء بالعهد ومسؤوليته. فالتكرار يثبت القيد، وتغيّر الجوار يمدّه إلى ميزان المعاملة والقول والعهد.

طريق التملك: الباطل والتراضي والغصب

لا تتناول الآيات المال بوصفه قيمة فقط، بل تسأل عن الطريق الذي تصل به اليد إليه. فالنهي في سورة البَقَرَة ١٨٨ يجمع أكل الأموال بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨. وفي سورة النِّسَاء ٢٩ يظهر الحد المقابل داخل المعاملة نفسها: ﴿لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ سورة النِّسَاء ٢٩. فالتراضي ليس زيادة تجميلية، بل الفارق الذي يبرز داخل الجملة بين أكل المال والتجارة.

وتعضد سورة النِّسَاء ١٦١ هذا النمط بضم أخذ الربوا إلى أكل أموال الناس بالباطل: ﴿وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ﴾ سورة النِّسَاء ١٦١. ثم يأتي في سورة البَقَرَة ٢٧٩ حدّ آخر يعيد المال إلى رؤوسه مع نفي الظلم من الجانبين: ﴿فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٩. ويعرض مشهد السفينة صورة مغايرة للطريق: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾ سورة الكَهف ٧٩. فالغصب هنا أخذ ظاهر بالقوة، أما الآيات السابقة فتفحص أخذًا قد يتستر بصيغة حكم أو تجارة أو دين؛ وتلتقي المسالك جميعًا عند سؤال: هل بقي المال لصاحبه بلا ظلم؟

حقّ المال وحركة الإنفاق

إذا كان التملّك يدًا وحدًّا، فالآيات تجعل في المال وجهًا لا يكتمل بالممسك وحده. فالعبارة الموجزة ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ سورة الذَّاريَات ١٩ تجعل الحق واقعًا في الأموال، ثم تعيد سورة المَعَارج ٢٤ أصل العبارة مع قيد ظاهر: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ﴾ سورة المَعَارج ٢٤. فالتكرار لا يعيد وصف الكرم بعبارة أخرى، بل ينقل النظر من وجود الحق إلى كونه معلومًا، ثم يبيّن الموضع الأول جهتيه: السائل والمحروم.

ويقابل هذا المسلك صورة الجمع والتعداد: ﴿ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ﴾ سورة الهُمَزة ٢. وتأتي سورة التوبَة ٣٤ فتصل كنز الذهب والفضة بترك الإنفاق: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ سورة التوبَة ٣٤. فلا يجعل الموضوع المال مذمومًا من حيث هو مال؛ إذ يثبته ملكًا وحقًا وقيامًا ورأس مال، لكنه يكشف أن جمعه أو احتباسه لا يستنفد علاقته به حين يكون فيه حقّ أو حين يقترن الكنز بترك الإنفاق.

حدود الموضوع عند أشقّائه

يفترق «تملك الأموال» عن «أكل الأموال» في أن الشقيق يركّز فعل الأخذ والأكل وطريقه، بينما يتسع موضوعنا إلى أصل الحيازة، وحفظ مال اليتيم، ودفعه، والإرث، والحق الذي في المال. فالآية المشتركة سورة البَقَرَة ١٨٨ تصل بين الموضوعين، لكن الشاهد الآخر للشقيق يحدّد مسألة البيع والربوا: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٥؛ أما موضوع التملك فيسأل أيضًا عن السفينة التي تؤخذ غصبًا، والمال الذي يورث أو يخرج المرء منه. لذلك لا تستبدل زاوية الأكل بزاوية التملك دون أن تضيع حركة الحفظ والنقل والحق.

ويقترب «المال الباطل» أشد القرب لأن آيات الباطل مركزية هنا، ومنها سورة البَقَرَة ١٨٨ وسورة النِّسَاء ٢٩ و١٦١. لكنه يضيّق النظر في جهة فساد الأخذ، فيما يضيف موضوعنا ما لا يتوقف على لفظ الباطل: ﴿وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ سورة الأحزَاب ٢٧، و﴿فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ سورة النِّسَاء ٦. فالفارق ليس في إنكار صلتهما، بل في أن المال الباطل يلاحق انحراف الطريق، بينما التملك يتابع علاقة المال بصاحبه قبل الطريق وبعده.

أما «الكنز - الذهب الفضة» فيلتقط صورة مخصوصة للمال حين يصير ذهبًا وفضةً مكنوزين، وتنتهي عينته إلى خطاب مباشر: ﴿فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴾ سورة التوبَة ٣٥. وموضوعنا أوسع مادة؛ فالمال فيه أنعام وسفينة وديار وأرض ومال يتيم وحق للسائل والمحروم. يلتقي الشقيقان في سورة التوبَة ٣٤، غير أن هذه الآية لا تكفي لتحويل كل تملك إلى كَنْز، لأن الحزمة نفسها تعرض الإيتاء والدفع والإنفاق والحق.

و«السرقة» يعيّن فعلاً مسمّى وحكمًا متعلقًا به: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا﴾ سورة المَائدة ٣٨. أمّا تملك الأموال فيرصد صورًا أرحب من انتهاك يد لمال، مثل الغصب والأكل بالباطل وخلط مال اليتيم بالمال، ويعرض كذلك الحيازة الصحيحة والانتقال المستحق. فلا يصلح اسم السرقة بدل هذه الشبكة؛ لأنه يضيّع التراضي والعهد والحق والتسليم.

كثافة المال بين السور والأنماط

تتكون المادة الموثقة من ثمانٍ وتسعين آية: منها إحدى وعشرون آية محورية، وسبع وسبعون ذات صلة. وهذه القسمة تفسح فرقًا مفيدًا بين النصوص التي تحمل بناء الموضوع مباشرة، وبين الخلفية التي تمدّ صلاته من غير أن تحمل المحاور وحدها. وتظهر الآيات المحورية طائفة من الألفاظ المتجاورة: مال، أموال، مالكون، ملكت أيمانكم، رزق، حق، كنز؛ فلا يحكم اللفظ المفرد في المادة، بل يضيء كل واحد منها موضعًا من شبكة التملك.

وأكثر السور حضورًا هي النِّسَاء بثلاث عشرة آية، ثم التوبَة باثنتي عشرة آية، ثم البَقَرَة بعشر آيات، ثم الإسرَاء بأربع آيات والكَهف بأربع آيات. ويبدو من هذا التوزع أن ثقل الموضوع لا ينشأ من موضع واحد ولا من عبارة واحدة: فالنِّسَاء تجمع مال اليتيم والتجارة عن تراض وأكل أموال الناس، والبَقَرَة تجمع الباطل ورؤوس الأموال، والتوبَة تجمع أكل الأموال والكنز والإنفاق. أما حضور الإسرَاء والكَهف فيفتح مشهدي العهد ومال اليتيم من جهة، والغصب من جهة أخرى.

ومن ألطف انتظامات الحزمة أن تكرار مال اليتيم لا يأتي مكررًا بلا زيادة: الإيتاء في سورة النِّسَاء ٢، وقيام المال في سورة النِّسَاء ٥، والابتلاء والدفع والإشهاد في سورة النِّسَاء ٦، والنار في سورة النِّسَاء ١٠، ثم النهي المتطابق عن القرب في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤. وبالمثل يتكرر الحق في المال مرتين، ثم يختلف ما يجاوره. فهذه التكرارات تبني مسارًا داخليًا: حماية، ثم أهلية، ثم تسليم، ثم محاسبة؛ وحقّ ثابت، ثم حقّ معلوم.

خيوط المال إلى الأخذ والكنز واليد

يفتح الموضوع خيطًا إلى جذر الأكل، لأن الأكل في سورة البَقَرَة ١٨٨ وسورة النِّسَاء ٢ و١٠ و٢٩ و١٦١ يرسم صور التعدي على المال. ويفتح خيطًا إلى الكنز والذهب والفضة، لأن سورة التوبَة ٣٤ تصل احتباس المال بترك الإنفاق، وإلى السرقة لأن سورة المَائدة ٣٨ تعيّن صورة أخرى من أخذ ما ليس للآخذ. لكن الخيط الأوسع يبقى بين «ملك» و«مول»: يد تملك، ومال يقوم به العيش، وحق لا يسقط عن المال بمجرد وقوعه في اليد.

وتتصل هذه الخيوط بعهد ظاهر في سورة الإسرَاء ٣٤، وبقسط ظاهر في سورة الأنعَام ١٥٢، وبتراض ظاهر في سورة النِّسَاء ٢٩. لذلك يمكن أن تعاد قراءة آيات المال لا بوصفها ألفاظًا متفرقة، بل بوصفها أسئلة متتابعة: من يملك؟ كيف وصل المال إليه؟ كيف يحفظه؟ متى يدفعه؟ وما الحق الذي يظل فيه؟