أموال السفهاء - الكفار - الناس - النساء - اليتامى

المال بين الحفظ والحقّ وحدود التصرّف

لا يعرض الموضوع المالَ شيئًا منفصلًا عن أصحابه، بل يضعه في شبكةٍ من الحقوق والقدرة على التصرّف والعدل عند الانتقال. فالسؤال الذي تجمعه مادّته ليس: من يملك؟ وحده؛ بل: متى يصحّ أن يُسلَّم المال، ومتى يُحفظ لصاحبه، وكيف يمنع المالُ أن يصير طريقًا إلى أكل حقّ الناس أو اليتامى أو النساء؟ لذلك يلتقي فيه السفيه واليتيم والمرأة والناس والكافرون، لا على أنهم حالة واحدة، بل لأن المال يَظهر عند كلّ منهم في امتحان مختلف: حفظٌ، أو إعطاءٌ، أو قسمةٌ، أو إنفاقٌ، أو تبادلٌ، أو استردادٌ.

يفتتح خطّ الحماية بمنع الأكل الباطل الذي يتجاوز العلاقة الفردية إلى المجال العام: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨. ثم تتفرّع الحماية: مال اليتيم لا يُخلط بمال القائم عليه، والنساء لهنّ ما يُؤتَين، وأموال الناس لا تُنقَص في المكيال والميزان، ومن لا يملك تمام القدرة على الإملاء لا يُترك حقّه بلا صوت. فالموضوع لا يحصر المال في الثروة، وإنما يكشفه قِيامًا وحملًا للأمانة، تُقاس سلامته بما يصونه من الضعف وبما يمنعه من الظلم.

ألفاظ المال والسفه والجماعات ذات الحق

يحمل جذر المال صورة قيمةٍ مملوكةٍ تُبتلى في أوجه متقابلة: تُنفق أو تُكنز، وتُؤكل بالباطل أو تُؤتَى بحق، وقد تُذكر مع الأولاد فلا تدفع عن أصحابها شيئًا. ويتجلّى هذا التباين في اقتران مال الكافرين بحدّ لا تتجاوزه القدرة الدنيوية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗا﴾ سورة آل عِمران ١٠، ثم يعود اللفظ نفسه في سورة آل عِمران ١١٦ مع اختلاف خاتمة المشهد. وفي الجهة الأخرى يجعل المال قِوامًا، ويجعل الإنفاق والرزق والكسوة وقول المعروف صورًا متلازمة في سورة النِّسَاء ٥؛ فلا تنفصل قيمة المال عن أثرها في حياة من يتصل بها.

والسفه في الخلاصة المعروضة خفّة تقدير، ويأخذ هنا صورته العملية عند الحقّ المالي: ﴿فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٢. فلا تُمحى ذات صاحب الحق، ولا يتحول عجزه إلى إهدار له؛ بل يدخل الوليّ في موضع محدد هو الإملاء بالعدل. وتظهر الصلة بين السفه والمال أيضًا في منع إيتاء السفهاء المال الذي جُعل قِيامًا، مع بقاء الرزق والكسوة والقول المعروف لهم سورة النِّسَاء ٥. الحفظ إذن ليس قطعًا للصلة ولا إقصاءً لصاحب الحاجة، بل تدبيرٌ يردّ التصرّف إلى موضعه.

أما الكفر فتأتي خلاصته بوصفه غطاءً على الحق، وتكشف الآيات أن المال لا يرفع هذا الغطاء: لا يغني في سورة آل عِمران ١٠ و١١٦، وقد يُنفَق للصدّ عن سبيل الله في سورة الأنفَال ٣٦، ويُقرن أكل أموال الناس بالباطل بالعذاب للكافرين منهم في سورة النِّسَاء ١٦١. فلا يحدّد اللفظ هنا جهة مالية مستقلة، بل يبيّن أن المال قد يقع في خدمة الصدّ أو الأكل الباطل، وأن كثرة المال لا تعكس سلامة الموقف.

ويحمل جذر الناس الجماعة الإنسانية بوصفها طرفًا للخطاب والابتلاء. لذلك لا يأتي مال الناس في سورة البَقَرَة ١٨٨ وسورة النِّسَاء ١٦١ ملكًا مبهمًا يجوز اقتطاعه، بل حقًا تتسع دائرته عن المال الخاص. وتعود الجماعة في النهي المتكرر عن البخس: ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ﴾ سورة الأعرَاف ٨٥. والنساء جمعٌ حاضر في حقوق الصدقات والنصيب والكسب والأجور، فلا تختزل الآيات حضورهن في موضع واحد. واليتيم صنف اجتماعي ذو حق محفوظ: لا يُقرب ماله إلا بالأحسن، ولا يُسلَّم إليه إلا عند ظهور الرشد، فيجتمع في لفظه الحفظ والإصلاح والإكرام والانتقال المنضبط إلى التمكين.

مسارات الحفظ والإيتاء والعدل في المال

الحفظ قبل التسليم

تضع الآيات مال اليتيم في أشدّ مواضع الحماية. فالأمر الأول ليس تأخير الإيتاء إلى أجل غير معلوم، بل: ﴿وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا﴾ سورة النِّسَاء ٢. والنهي هنا يلاحق التبديل والأكل والضمّ، فيغلق منافذ التحويل الخفي قبل أن يصل إلى صورة الظلم المعلنة. ثم تأتي سورة النِّسَاء ٦ فتجعل الاختبار سابقًا للدفع، وتربط الدفع ببلوغ النكاح وإيناس الرشد، وتمنع الأكل إسرافًا وبدارًا، وتطلب الإشهاد عند التسليم. فالحفظ مرحلة مؤقتة لها غاية واضحة هي إيصال المال إلى صاحبه، لا إقامة يدٍ دائمة عليه.

ويتكرر حدّ التعامل بعبارة واحدة في سورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥ﴾ سورة الأنعَام ١٥٢. إعادة العبارة في موضعين تجعل «الأحسن» ميزان القرب كله، لا مجرد منعٍ للأخذ. ويضيء سورة الكَهف ٨٢ هذا المعنى في الكنز المخبأ لغلامين يتيمين إلى أن يبلغا أشدهما؛ فالانتظار في هذه المادة ليس تعطيلًا للحق، بل صونٌ له حتى يتهيأ موضع ظهوره. أما الأكل ظلمًا فيحوّل المال نفسه إلى صورة جزاء: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٠.

الإيتاء لا الامتلاك بالنيابة

لا يقف المال عند مال اليتيم. فالنساء يُؤتَين صدقاتهن: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ سورة النِّسَاء ٤، ويصبح الأكل جائزًا في الآية نفسها عند طيب النفس عن شيء منه؛ فيظهر الفرق بين الأخذ الذي ينشأ عن رضا ظاهر، والأكل الذي يأخذ ما لم يُجعل للآخذ. ولهن نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قليلاً كان المتروك أو كثيرًا، وهو نصيب مفروض في سورة النِّسَاء ٧. كما تفرد سورة النِّسَاء ٣٢ الرجال بنصيب مما اكتسبوا والنساء بنصيب مما اكتسبن؛ فحضور النساء المالي ليس تابعًا لقسمة واحدة ولا محصورًا في انتقال التركة.

وعند القسمة لا يحجب انتظام الأنصبة وجوه الحضور الأخرى؛ إذ تقول الآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ سورة النِّسَاء ٨. لذلك لا تنحصر القسمة في الأرقام الواردة في سورة النِّسَاء ١١ و١٧٦؛ إذ يجاورها رزق الحاضرين وقول المعروف. وتمتد صورة الإيتاء إلى الأجور في سورة النِّسَاء ٢٤، وإلى ما أنفق في صلة المؤمنات بالكفار في سورة المُمتَحنَة ١٠، ثم إلى إعطاء من ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا في سورة المُمتَحنَة ١١. فالإيتاء هنا يعيد الحقوق عند تغيّر العلاقات، ولا يجعل تغيّرها ذريعة لابتلاع ما أنفق.

العدل في التبادل ومنع البخس

يُبنى العدل المالي من داخل المعاملة نفسها. في سورة البَقَرَة ٢٨٢ تُكتب الديون إلى أجل مسمى، ويكتب الكاتب بالعدل، ويُمنع بخس شيء من الحق، ويُستشهد، ولا يُسأم من كتابة الصغير والكبير. وحين يكون صاحب الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو غير مستطيع للإملاء، يبقى العدل هو قيد الولي. وفي سورة النِّسَاء ٢٩ ينتقل المنع من الباطل إلى استثناء محدد: ﴿لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ﴾ سورة النِّسَاء ٢٩. فالتراضي ليس لفظًا معزولًا؛ تحيط به في المادة الكتابة والشهادة ومنع الإضرار في سورة البَقَرَة ٢٨٢.

ويتسع هذا البناء إلى أموال الناس في الكيل والميزان. فخطاب سورة الأعرَاف ٨٥ يجمع الوفاء ومنع البخس ومنع الإفساد، ثم يعاد المعنى في سورة هُود ٨٥: ﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ سورة هُود ٨٥، ويعود النهي في سورة الشعراء ١٨٣. هذا التردد يمنع ردّ البخس إلى خطأ فردي ضيق؛ إذ يربطه بالإفساد. وتضع سورة الرُّوم ٣٩ مقابلة بين ما يراد له أن يربو في أموال الناس وبين الزكاة التي يراد بها وجه الله، بينما يجمع سورة التوبَة ٣٤ بين ﴿لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ سورة التوبَة ٣٤ وبين كنز الذهب والفضة وترك الإنفاق.

المال خارج وهم الغنى

تظهر أموال الكافرين في مسارين متلازمين: لا تغني عنهم في سورة آل عِمران ١٠ و١١٦، وقد تُنفق للصد عن سبيل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ﴾ سورة الأنفَال ٣٦. فالمادة لا تجعل الإنفاق خيرًا بمجرد وقوعه، بل تكشف جهة الإنفاق وعاقبته. وتضم سورة النِّسَاء ١٦١ أكل أموال الناس بالباطل إلى وعيد الكافرين منهم، ويلتقي ذلك في سورة التوبَة ٣٤ إذ يجمع أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله في موضع واحد، فيشتد اتصال الخلل في المال بالخلل في الموقف من الحق.

وفي المقابل، لا يظلّ المال ملكًا مغلقًا داخل الأغنياء؛ إذ يعلل توزيع ما أفاء الله بأنه ﴿كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾ سورة الحَشر ٧، وتذكر سورة الأنفَال ٤١ اليتامى والمساكين وابن السبيل في وجه من وجوه الغنيمة. فالحركة الجامعة للموضوع هي إخراج المال من الاستئثار والابتلاع، وردّه إلى حق صاحبه، وإلى القسط في التبادل، وإلى الرعاية حيث تتفاوت القدرة.

حدود الموضوع مع حقّ القربى والميراث والمكاتبة والحجز

يقترب الموضوع من «حق ذي القربى واليتامى ...» في حضور اليتامى والمال، لكن زاويته هنا أدق في إدارة المال الذي تحت اليد: إيتاء المال، عدم أكله، اختباره، ودفعه مع الإشهاد. أما الشقيق فيعرض الإيتاء ضمن شبكة أوسع من البر والإحسان؛ ففي شاهدِه يرد ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٧. لذلك لا يستبدل أحدهما الآخر: هذا الموضوع يسأل عن صيانة مال معيّن ومن يملك التصرّف فيه، وذلك الشقيق يبرز جهات البذل والحق في نطاق أوسع.

ويجاور «الميراث - الورث وأحكامه» لأن سورة النِّسَاء ٧ و٨ و١١ و١٧٦ حاضرة في المادتين. غير أن شقيق الميراث يقف عند أنصبة ما تُرك وانتقاله، بينما يضم موضوعنا إلى ذلك ما قبل القسمة وما بعدها: مال اليتيم، صدقات النساء، تجارة التراضي، أموال الناس، والإنفاق. فقوله ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ﴾ سورة النِّسَاء ٧ يخدم هنا محورًا واحدًا في صورة أوسع للحقوق المالية.

أما «مكاتبة المملوك» فتجتمع معه المادة في الكتاب والمال والإيتاء، غير أن شاهدها يخصص علاقة المكاتبة: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ﴾ سورة النور ٣٣. أما الكتابة في سورة البَقَرَة ٢٨٢ فوظيفتها توثيق الدَّين والحق بين المتداينين. وتبقى صلة الموضوع بـ«الحجز» صلة حفظٍ وحدودٍ للتصرّف، لكن الحجز لا تُفصّل عينته المعروضة إدارة اليتيم والنساء والناس التي تتسع لها هذه المادة.

اتساع المادة وتركيزها في مواضع الحقوق

تجمع المادة 153 آية موثقة: منها 32 محورية و121 ذات صلة. وهذا الاتساع يكشف أن الموضوع لا يُقرأ من موضع الوصية وحده، لأن شواهده المحورية تمتد من الدَّين والتجارة إلى اليتيم والنساء والميراث والإنفاق والبخس والكفار. وتبرز سورة النِّسَاء بـ26 آية، ثم سورة البَقَرَة بـ23، وسورة التوبَة بـ13، وسورة آل عِمران بـ7، وسورة الأحزَاب بـ5. هذا التوزع يلفت النظر إلى مركزية الحقوق القريبة والأنصبة والتصرّف في المال، مع امتدادها إلى نقد الكنز والإنفاق وإلى اختبار المال حين يتصل بالكفر أو بمال الناس.

واللافت في البنية أن التكرار لا يعيد الحكم بلا زيادة: تكرار عدم إغناء الأموال في سورة آل عِمران ١٠ و١١٦ يثبت حدّ المال، وتكرار النهي عن بخس الناس في سورة الأعرَاف ٨٥ وسورة هُود ٨٥ وسورة الشعراء ١٨٣ يرسّخ قسط المعاملة، وتكرار ﴿أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ سورة النِّسَاء ١٦١ وسورة التوبَة ٣٤ يصل أكل أموال الناس بالباطل بالصد عن سبيل الله في سورة التوبَة ٣٤، وتكرار مال اليتيم في سورة النِّسَاء ٢ و٦ و١٠ وسورة الأنعَام ١٥٢ وسورة الإسرَاء ٣٤ ينقل القارئ من الإيتاء إلى الاختبار ثم إلى التحذير وحدّ القرب.

خيوط تصل المال بالقول والعدل والرشد

يتصل الموضوع بجذر السفه من جهة الرشد والولاية: المال القِيام لا يُسلَّم للسفيه، وصاحب الحق الذي لا يستطيع الإملاء لا يُترك بلا تمثيل عادل. ويتصل بجذر الناس من جهة منع البخس وأكل أموال الجماعة بالباطل، فيتحول العدل من شأن الأسرة إلى شأن المعاملة العامة. كما يصل جذر النساء بين الصدقات والنصيب والكسب والأجور، فيصل المال بعلاقات لا يصح أن تقوم على الكره أو العضل، كما في سورة النِّسَاء ١٩.

ويتصل جذر اليتم بمنظومة القسط والعهد؛ ففي سورة الأنعَام ١٥٢ يجاور مال اليتيم الوفاء بالكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بالعهد. وتصل المادة كذلك بالإنفاق: إنفاق المال قد يكون صدًّا في سورة الأنفَال ٣٦، وقد يكون في سورة التوبَة ٣٤ أكلًا لأموال الناس بالباطل وصدًّا عن سبيل الله، وقد يكون توزيعًا يمنع الدولة بين الأغنياء في سورة الحَشر ٧، وقد يكون زكاةً يراد بها وجه الله في سورة الرُّوم ٣٩. وهكذا تتسع القراءة من سؤال من يحوز المال إلى سؤال الطريق الذي يسلكه المال، والحق الذي يحفظه، والأثر الذي يتركه في الناس.