مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالذَّاريَات٤٩

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

حد الجذر: الخلاصة أنّ الجذر يجمع أسرة كبرى تقوم على الشمول والاستغراق، وأسرةً منفردة في موضع واحد هي «كَلّ» بمعنى العاجز الثقيل على غيره. فلا يُنقص موضع النحل عدد الجذر، ولا يُحمَّل ما لا تقوله الآية. الاستغراق ثابت في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾، والتكرار ثابت في ﴿كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾، والتثنية الجامعة ثابتة في ﴿كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ﴾ و﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾، والكلالة ثابتة في موضعي النساء، أمّا ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ فوجهه العجز والحمل لا الإحاطة.

فروق قريبة: يفترق «كلل» في أسرة الاستغراق عن «بعض» بأنّ «كل» يستوعب الباب، و«بعض» يقتطع جزءًا منه. ويفترق عن «جمع» بأنّ الجمع يبرز ضمّ المتعدد، أما «كل» فيبرز دخول الأفراد أو الجهات في الحكم. ويفترق داخل الجذر نفسه «كُلّ» عن «كَلّ»: الأولى أداة استغراق، والثانية في النحل وصف عجز وحمل، كما يدل قوله ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾. فلا يصح جعل العجز إحاطة، ولا جعل الاستغراق عجزًا.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «بعض» موضع «كل» في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ لانقلب المعنى من الاستغراق إلى التجزئة. ولو وُضع «كل» موضع «بعض» في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ لبطل معنى التفاضل. ولو حُمِل ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ على معنى الإحاطة لضاع وجه المثل: أبكم لا يقدر على شيء، واقع على مولاه، لا يأتي بخير.

تكملة البيان: «شيء» هو المتعيِّن القابل للإحالة الذي يجري عليه علمُ الله وقدرتُه، ومعه «شاء» بوصفه إرادةَ وقوع ذلك المتعيِّن أو توجيهه. وللجذر ثلاثة فروع متّصلة: «كلّ شيء» العامّ المُستوعَب تحت صفة إلهيّة جامعة، و«شيئًا» النكرة التي يكثر ورودها في النفي حيث يسقط الإغناء والجزاء والضرّ، وترد مثبتةً لأدنى متعيّن كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾، والمشيئة التي تَصِل المتعيِّن بإرادة وقوعه. وخصوصيّة الجذر أنّه يَصِل بين موضوعٍ يمكن ذكرُه والإحالةُ عليه وبين مشيئةٍ تجري عليه فتُثبته أو تمنعه أو تُسقط أثره.

حد الجذر: خلاصة الجذر: تعيين ومشيئة. الشيء هو ما يصير محلًّا للذكر والحكم والإحاطة، والمشيئة هي تعلُّق الإرادة بوقوعه. ويتقلّب التعيين بين ثلاثة أوجه: شيء عامّ مستوعَب تحت قدرة الله وعلمه، وشيء نكرة يظهر كثيرًا في النفي حتى لا يُغني ولا يَجزي ولا يَضرّ كما في ﴿شَيۡـٔٗاۖ﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ويظهر مثبتًا لأدنى متعيّن كما في ﴿شَيۡـًٔا﴾ و﴿شَيۡـٔٗا﴾، ومشيئة تُجري على الشيء حكم الإثبات أو المنع. ولا يستوعب أحدُ الفروع كلَّ الجذر منفردًا.

فروق قريبة: يفترق «شيء» عن «ما» بأنّ «ما» إحالة مفتوحة في التركيب، أمّا «شيء» فيجعل المُحال عليه معيَّنًا بوصف الشيئيّة. ويفترق عن «أمر» لأنّ الأمر شأنٌ أو حكمٌ، والشيء أوسع من الشأن؛ ولذلك يجتمعان في ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ فيكون الشيء حصّةً من الأمر لا الأمرَ نفسَه. ويفترق عن «قدر» لأنّ القدرة تتعلّق بالشيء ولا تساويه.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «شيء» بـ«ما» ضاعت درجة التعيين في مواضع القدرة والملك، إذ تنقلب الإحالة من متعيِّن مقصود إلى موصول مفتوح. ولو استُبدلت المشيئة بالقدرة صار الكلام عن الإمكان لا عن إرادة الوقوع. ولو أُهمل اختلاف وجهي «شيئًا» النكرة اختلّ الحكم: فهي في النفي حدّ سقوط الأثر كما في ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾، وفي الإثبات حدّ أدنى لمتعيّن مراد أو مكروه أو محبوب كما في ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾ و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾. لذلك يحفظ الجذر زاويته الخاصة: تعيين الشيء وربطه بالمشيئة أو الحكم أو سقوط الأثر.

حد الجذر: هو في غالبه إيجاد شيء على تقدير، ويأتي كذلك لطبع الإنسان وسجيّته، ولافتعال الإفك المختلق، وللنصيب أو الحظ الذي قد يستمتع به في الدنيا أو يفتقده في الآخرة.

فروق قريبة: يفترق خلق عن أقرب جيرانه في حقل الخلق والإيجاد بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ جعل كلاهما وارد في تكوين الشيء ونشأته. خلق إيجاد الشيء وأصل تكوينه، وجعل تعيين حاله أو وظيفته بعد وجوده، والخلق سابق والجعل لاحق في الآية نفسها. ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ سورة الأنعَام ١ فطر كلاهما في نشأة الناس وخلق الله. فطر يبرز شقّ النشأة وابتداءها، وخلق يبرز الهيئة المقدّرة الثابتة التي لا تبديل لها. ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ سورة الرُّوم ٣٠ أمر كلاهما منسوبان إلى الله في نسق واحد جامع. الخلق جهة الإيجاد والتقدير، والأمر جهة التدبير والتسخير اللاحق للإيجاد.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «خلق» بـ«جعل» في ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢١) لانتقل المعنى من إيجاد أصل النشأة إلى تعيين حالٍ أو وظيفةٍ بعد وجودٍ مفترَض، وهو ما يُبطل سياق الاحتجاج على وجوب العبادة لأنّ الحجّة قائمةٌ على أنّه موجِدُهم لا مجرّد مُعيِّنِ حالهم. ولو أُبدِل بـ«كان» أو «كوّن» لزال فعلُ التقدير الذي يصرّح به ﴿فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾ (سورة الفُرقَان ٢)، وبقي مجرّدُ تحقّق وجود. وأقربُ الجذور إليه «فطر»، ولو أُبدِل به في ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ (سورة التِّين ٤) لأبرز لحظةَ شقّ النشأة الأولى، وضاع التركيزُ على الهيئة المقدَّرة الكاملة التي يدلّ عليها «أحسن تقويم». فكلُّ إبدالٍ يُسقط قيدًا من قيود التعريف.

تكملة البيان: «زوج» يدلّ على الاقتران المُنشِئ لقرينٍ مقابلٍ أو صنف. يَرِد اسمًا للقرين الذي لا يُفهم وحده إلا بجهة تقابله أو صنفه — زوج النكاح، وزوجا الخلق ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾، وأزواج الأشياء ﴿زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ﴾. ويَرِد فعلًا لجَعْل القرين قرينًا — ﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾، ﴿وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ﴾، ﴿يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ﴾، ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ﴾. فالاسم هو القرين الناتج عن الاقتران، والفعل هو إنشاء هذا الاقتران؛ يجمعهما معنى تكوين الثنائيّة أو الصنف المنظَّم.

حد الجذر: المعنى الجامع هو الاقتران المُنشِئ لصورةٍ ثنائيّةٍ أو صنفيّة: اسمًا للقرين الناتج، وفعلًا لجَعْله. لذلك لا يساوي «نكح» لأنّ النكاح فعل عقدٍ أو اتّصال لا تكوينُ القرينيّة، ولا يساوي «شكل» لأنّ الشكل مماثلةٌ في الصورة قد تجمع عددًا غير محصور، ولا يساوي مطلق صنفٍ بلا قرينيّة منظَّمة.

فروق قريبة: يفترق زوج عن أقرب جيرانه في رابطة الاقتران بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ فرق كلاهما يتعلّق بمصير الاقتران بين المرء وقرينه. «فرق» فعلٌ يقع على القرينين معًا فيهدم رابطة الاقتران، أمّا «زوج» فاسمٌ لذلك القرين الذي لا يُفهم إلا بطرفه المقابل. ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢) طلق كلاهما يتصل بمآل رابطة الزوجيّة بين طرفين. طلق فعل إنهاء رابطة نكاح قائمة، وزوج اسم القرين الذي تُنسَب إليه العلاقة سواء قبل الانقطاع أو بعده. ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٢) عدو كلاهما يصف حال طرفٍ يقترن بالمرء أو يُنسَب إليه.

اختبار الاستبدال: لو أُبدِل «أزواجًا» بـ«نكاحًا» في ﴿خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا﴾ (سورة الرُّوم ٢١) لضاع اسمُ القرين السكن وبقي مجرّد فعل العقد. ولو أُبدِل «زوجين» بـ«صنفين» في ﴿خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ﴾ (سورة الذَّاريَات ٤٩) لخفّ معنى التقابل المُثنّى. ولو أُبدِل الفعل «زوّجناكها» بـ«أنكحناكها» في ﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾ (سورة الأحزَاب ٣٧) لانصرف المعنى إلى عقد الاتّصال وحده وضاع معنى جَعْلِ القرين قرينًا الذي تختصّ به مادّة الزوجيّة.

تكملة البيان: «لعل» حرف يعرض أمرًا مرتقبًا في سياقه: منشودًا أو مخوفًا أو مغيّبًا، ومنه الرجاء البشري. لا تحكم وحدها بوقوعه، ولا تجعل تحققه دائمًا بإرادة المخاطب. وردت ١٢٩ مرة. كاف الخطاب في ٧٢ موضعًا: ٦٨ للجمع و٤ للمفرد؛ وضمير الغائب الجمعي في ٤٤. في الاستعمال الغائي يغلب الخبر الفعلي: ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ ١٤ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ٥٢؛ و﴿لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ ١١ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ١٨٩؛ و﴿لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ ٨ مرات، ومنها سورة آل عِمران ١٣٢. تقابل «لو» في بعض البنى بين المرتقب والفرض ونتيجته، دون تضاد مطلق.

حد الجذر: «لعل» تعرض المرتقب: غاية منشودة أو حالًا مخوفًا أو أمرًا مغيّبًا، وترد في رجاء البشر أيضًا. مواضعها ١٢٩، ولا تضمن الأداة تحقق المذكور أو امتلاك المخاطب له. من أنماطها ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ ١٤ مرة، ومنها سورة البَقَرَة ٥٢؛ و﴿لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ ٩ مرات متصلة، ومنها سورة آل عِمران ٧٢. وفي سورة الأنبيَاء ٥٨ يفصل المتعلق بين الضمير وفعل الرجوع. تجتمع مع «لو» في خمس آيات، ومنها سورة الحَشر ٢١. يجمع هذا الموضع فرض المثل وغاية التفكر فيه، دون أن يجعل الأداتين ضدين أو جميع استعمالات «لعل» غايات سلوكية.

فروق قريبة: تتقارب «لعل» مع أدوات الشرط والتعليل في بعض السياقات، دون تطابق بينها. الفرق الغائي يخص المواضع التي تعرض نتيجة منشودة، ولا يستوعب التحذير والمغيّب وكل رجاء بشري. (١) «إن» الشرطية تربط جوابًا بشرط: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾ (سورة مُحمد ٧). أما «لعل» فلا تنشئ بنفسها شرطًا وجوابًا. في سورة البَقَرَة ٢١ تعرض التقوى غاية للعبادة، وفي سورة الأحزَاب ٦٣ تعرض قرب الساعة أمرًا مغيّبًا فلا يصح جعل الغاية معناها العام. (٢) «كي» تصرح بالغرض، كما في سورة الحدِيد ٢٣. وتقاربها «لعل» في عرض الغاية، مع تقديمها بوصفها مرجوّة في سياق المخاطبين. لا يستفاد من «كي» وحدها تعليق وجود السبب على تحقق الغاية. وعبارة «لأن» شرح للتعليل، لا شاهد قرءاني مستقل في هذه المقارنة. (٣) «لو» في ﴿لَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٦) تعرض فرضًا ونتيجته، ثم تأتي «لعل» مع غاية القصص والتفكر.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٢١ يأتي الأمر ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾، ثم ﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾. الأمر بالعبادة مستقل في بنائه، وجملة «لعل» تعرض التقوى نتيجة مرجوّة له. - عند صياغة المعنى بعبارة «كي تتقوا» يبقى الغرض، وتضيع طريقة عرضه بوصفه مرجوًّا مع التصريح بضمير المخاطبين اسمًا للأداة. لا تتحول «كي» بذلك إلى شرط، ولا تتوقف العبادة على تقوى لاحقة. - عند استعمال «إن تتقوا» تتغير البنية إلى شرط يحتاج جوابًا مذكورًا أو مفهومًا. يضيع الربط الذي يعرض التقوى ثمرة للعبادة، ولا يعني الشرط القطع بوقوعها. - عند استعمال «لو تتقون» يُعرض فرض يحتاج ما يبيّن علاقته ببقية الكلام. لا يكفي تبديل الحرف للحكم باستحالة التقوى؛ فهذا حكم يتوقف على السياق الجديد. الاستبدال هنا يكشف فرق بناء الغاية المرجوّة عن بناء الشرط والفرض. ولا يثبت أن كل استعمال لـ«لعل» غائي، أو أن البدائل تحكم وحدها بوقوع الغاية أو امتناعها.

تكملة البيان: «ذكر» في القرءان جذرٌ ذو مدلولين أصليّين: الأوّل (الاستحضار): إحضار المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا — ذِكر الله طاعةً، والذِّكر المنزَّل، والتذكرة، والذكرى النافعة، وذِكر الاسم على الذبائح وفي المساجد، والذِّكر بمعنى الصِّيت. الثاني (الذَّكَر): اسمُ الصنف الخَلقيّ المقابل للأنثى، علامةَ نوعٍ في الخلق وفي الحكم — كما في خلق الزوجين وفي قسمة الميراث. يصمد هذا التعريف على ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥) وعلى ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النِّسَاء ١١) بالمدلول الثاني، وعلى ﴿ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا﴾ (سورة الأحزَاب ٤١) بالمدلول الأوّل. ولا يُشترط سبق النسيان أو حصول النفع في كلّ ذكر، ولا يُفترض جامع بين المدلولين بلا شاهد.

حد الجذر: «ذكر» مدلولان لا يُدمَجان في صيغةٍ واحدة: ذكرٌ يُحضِر المعنى أو الاسم في الوعي أو القول أو الكتاب، استدامةً أو استعادةً، وقد يثمر اعتبارًا وعملًا بحسب السياق، والذَّكَر صنفٌ خَلقيّ مقابل الأنثى في الخلق والحكم.

فروق قريبة: يفترق ذكر عن جذور قريبة منه في حقل الاستحضار والذَّكَر الخَلقيّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حفظ كلاهما يتصل بالذِّكر المنزَّل. الحفظ صيانةٌ للذِّكر، أمّا الذكر فهو المنزَّل المحفوظ. ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ سورة الحِجر ٩ شكر كلاهما فعلٌ يتوجّه إلى الله. الذكر استحضارٌ متعدٍّ إلى المذكور، والشكر اعترافٌ مخصوص بالنِّعمة فلا يستبدل أحدهما بالآخر. ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ سورة البَقَرَة ١٥٢ ءنث كلاهما اسما صنفٍ في مسلك الذَّكَر الخَلقي. الذَّكَر طرفٌ من ثنائية الخلق، والأنثى الطرف المقابل له. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ سورة الحُجُرَات ١٣ زوج كلاهما يقع في حقل الخلق الثنائي.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٥٢)، لا يطابق الذكر العلم. اقتران الأمر بجواب الذكر وبالشكر يجعل الخطاب فعلًا متبادل الإسناد، فلا تؤدّي عبارة «اعلموني أعلمكم» هذه العلاقة. ويظهر الفرق مع العلم في ﴿وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأُولَىٰ فَلَوۡلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٢). فالعلم بالنشأة مثبت، والتذكّر مطلوب مع وجوده لذلك لا يطابق أحدهما الآخر. وفي ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ (سورة الحِجر ٩)، الذكر هو المنزَّل، والحفظ فعل واقع عليه بقرينة الضمير العائد إليه. فاستبدال الذكر بالحفظ يغيّر المنزَّل إلى فعل صيانته، ويطمس الفرق بين المحفوظ وحفظه. وفي ﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٤٥)، الزوجان يشملان الصنفين، والذكر يعيّن أحدهما.