الرجل والمرأة

الثنائيّة داخل نسيج العلاقات

يقع موضوع الرجل والمرأة في مجال التعامل مع الناس، غير أنّ آياته لا تعرضهما جماعتين منفصلتين؛ بل تستدعيهما معًا عند الخلق والرحم، والمال، والعلاقة الزوجيّة، والشهادة، والاستضعاف، والستر. فالسؤال الذي تنسجه الآيات هو: كيف يظهر التمايز بينهما داخل روابط مشتركة تحفظ الحقّ وتمنع الضرر؟ تبدأ الصورة من البثّ المشترك: ﴿وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ﴾ سورة النِّسَاء ١، ثم تتشعّب إلى مواضع يتقابل فيها النصيب والتكليف والحماية والسلوك.

الرجل بين الرِّجل والحضور والعلاقة

الجذر المعروض «رجل» يجمع الرِّجل التي تتصل بالقيام والحركة والحضور، ثم تتوزّع ألفاظه في الحزمة بين الجارحة والمشي والرجال. فذكر الأرجل في التطهّر، وذكر الضرب بالأرجل في إخفاء الزينة، يمنعان فصل اللفظ عن جهته الجسديّة سورة المَائدة ٦ وسورة النور ٣١. وتظهر «رجال» في المقابلة مع النساء، وفي الشهادة والنصرة والرسالة، فلا يختزل اللفظ في موضع واحد.

ويصحّح المعروض حدّين: لا يحمل «رجل» على الإنسان وحده، إذ يرد ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا﴾ سورة الجِن ٦؛ ولا تقصر الرِّجل على الإنسان. لذلك يبني موضوع الرجل والمرأة زاويته من اجتماع الرجال والنساء في سياقات بعينها، لا من جعل كل ورود للمادة وصفًا للعلاقة بينهما.

من البثّ المشترك إلى الأنصبة المتقابلة

تقرن سورة النِّسَاء ١ الرجال بالنساء بعد النفس الواحدة والزوج، وتختم بالرحم والرقابة؛ فالثنائيّة هنا داخلة في امتداد الخلق والاتصال. ثم ينقل النصّ هذا الاجتماع إلى المال: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ سورة النِّسَاء ٧، وإلى ما يكسبه كلّ منهما: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ﴾ سورة النِّسَاء ٣٢. فالتقابل لا يمحو استقلال النصيب، ولا يجعل التفضيل المذكور مدخلًا لتمنّي ما عند الآخر.

وفي الزوجيّة يقدّم النصّ قاعدة المماثلة بالمعروف قبل ذكر الدرجة: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٨. وتتفرع أنصبة الأزواج والإخوة والأخوات في سورة النِّسَاء ١٢ و١٧٦، فيبقى المال محكومًا بموضع العلاقة المعيّن، لا بحكم واحد مجرّد ينتزع من سياقه.

القوامة والشهادة ضمن قيدهما النصّي

تسمّي الآية الرجال قوّامين على النساء وتربط ذلك بسببين مذكورين في الآية نفسها: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ سورة النِّسَاء ٣٤. ثم تعرض الآية عند الخوف من النشوز سلسلة أفعال وتنهيها بمنع ابتغاء السبيل عند الطاعة: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ﴾ سورة النِّسَاء ٣٤. فقراءة الموضع لا تفصل الاسم عن علّتيه، ولا آخر السلسلة عن أولها.

وفي الدَّين لا يتحدث النص عن كلّ شهادة، بل عن كتابة حق مؤجّل، ثم يضع ترتيب الشهود: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٢. فالسياق المكتوب والحق والأجل والشهود هو حدّ الاستشهاد.

الاقتران في الاستضعاف والحماية

يظهر الرجال والنساء والولدان في نسق واحد حين يكونون مستضعفين: ﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ﴾ سورة النِّسَاء ٧٥. وتعيد سورة النِّسَاء ٩٨ التركيب نفسه، لكنها تضبط الاستضعاف بعدم استطاعة الحيلة وعدم الاهتداء إلى السبيل. فالتكرار ينقل النظر من التصنيف إلى الحالة التي تجمع هؤلاء.

ويأتي اقتران آخر في موضع يعلّق الفعل باحتمال إصابة من لا يعلمونهم: ﴿وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ﴾ سورة الفَتح ٢٥. هنا لا تُذكر الثنائية لتقسيم الواجبات، بل لتعيين من تشملهم الحماية حتى في حال عدم العلم بأشخاصهم.

النساء والرجال في حدود السلوك

يتكرر وصف إتيان الرجال شهوة من دون النساء بلفظ واحد، ثم تختلف خاتمة الحكم: ﴿إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٨١، و﴿أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ﴾ سورة النَّمل ٥٥. فالتكرار يحفظ محل المقابلة، بينما يضيف كل ختام جهةً في وصف هذا الفعل.

وفي موضع آخر تتوجّه الأوامر إلى المؤمنات بالغضّ والحفظ وعدم إبداء الزينة، وتفصّل من يستثنى من الإبداء، ثم تصل الستر بالحركة: ﴿وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ سورة النور ٣١. فالرِّجل التي دلّ عليها الجذر لا ترد هنا عضوًا فحسب، بل فعلًا قد يكشف ما أُمر بإخفائه.

ما لا تستبدله الموضوعات المجاورة

أوثق الأشقاء «الرجال»، لكنه يتتبع مادة «رجل» في صور أوسع: رسولًا يوحى إليه، أو رجلًا في مثل أو خصومة أو نداء. أما هذا الموضوع فيتحدد حين تدخل النساء في البنية نفسها: خلقًا وأنصبةً وزوجيّةً وحمايةً وسلوكًا. ولذلك لا تستبدل به عيّنة الرجال وحدها، كما لا يستبدل موضوعنا بكل ما يندرج تحت المادة، ولا سيما مع ورود رجال من سورة الجِن ٦.

وتختلف موضوعات الناس والجماعة والطائفة والأمة والإخاء في أن شواهدها تبني وحدةً بالقول أو الانتماء أو الاجتماع؛ مثل ﴿فَإِخۡوَٰنُكُمۡ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٠، أو أمة لها ما كسبت سورة البَقَرَة ١٣٤. أما هنا فالمقابلة بين الرجال والنساء تدخل في تفاصيل متبادلة لا يعرضها مجرد الجمع. ويجاور ذوو القربى الموضوع عند الوالدين والأقربين والوصية سورة البَقَرَة ١٨٠، لكن موضوع الرجل والمرأة يضيف جهة الزوجيّة والنساء والرجال حيث لا يكفي وصف القرابة.

كثافة موزّعة لا موضع واحد

تضم البيانات إحدى وخمسين آية موثقة: أربع عشرة محوريّة وسبعًا وثلاثين ذات صلة. وتكشف هذه النسبة أن المحاور تقوم على مواضع محددة، بينما توسّع الآيات ذات الصلة مدى لفظ «رجل» من غير أن تحوّل كل ظهور له إلى موضوع الرجل والمرأة.

وتتقدم النِّسَاء بثمانية مواضع، ثم الأعرَاف بستة، وتأتي الأحزَاب بثلاثة، والبَقَرَة باثنين، والنور باثنين. ويظهر من هذا التوزع أن مركز الثنائيّة لا يقتصر على المال والزوجيّة في موضع واحد؛ بل يمتد إلى الشهوة والستر والحماية والشهادة.

خيوط تفتح القراءة

يفتح الموضوع خيط الأرحام والأزواج والوالدين والأقربين في سورة النِّسَاء ١ و٧ و١٢، وخيط الشهادة والكتابة والحق في سورة البَقَرَة ٢٨٢، وخيط المستضعفين والولدان في سورة النِّسَاء ٧٥ و٩٨. كما يصل الجذر بين الرِّجل والحركة وإخفاء الزينة سورة النور ٣١، وبين الرجال بوصفهم جماعات أو أفرادًا في مواضع الرسالة والنصرة. وهذه الخيوط تمنع حصر القراءة في مقابلة مجرّدة بين صنفين.