جَذر قتل في القُرءان الكَريم — 170 موضعًا

أعلى تجمّعات الجذر في البَقَرَة والنِّسَاء وآل عِمران، وهي السور التي يجتمع فيها القصاصُ والقتالُ وخبرُ قتل الأنبياء. ومن أبرز أنماطه ثلاثة. الأوّل اقترانٌ لافت بـ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾، يبيّن أنّ القتال لا يحمل حكمًا قيميًّا واحدًا بل يكتسبه من الجهة. ويقابله ﴿فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾ (سورة النِّسَاء ٧٦).

والثاني الاستعمال الدعائيّ لصيغة ﴿قُتِلَ﴾ في سياقات الذمّ والإهلاك، في سور الذاريات والمدثر وعبس والبروج. وهذا وجه سياقيّ لا معنى لازم للبناء للمجهول؛ فالاستعمال الخبريّ قائم أيضًا، كما في سورة آل عِمران ١٤٤ وسورة الإسرَاء ٣٣. ومن شواهد الوجه الدعائيّ ﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ﴾ (سورة الذَّاريَات ١٠).

والثالث نفيٌ صريحٌ متكرّر لوصف الموت عن قتيل سبيل الله (سورة البَقَرَة ١٥٤، سورة آل عِمران ١٦٩). وهذا يفصل القتل عن الموت من جهة الحكم على المقتول، دون أن ينفي وقوع فعل القتل عليه.

وإلى جانب هذه الأنماط، يَرِد مع اسم الله أمرٌ بالقتال وخبرٌ عن النصر والكفاية: ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ﴾. ويَرِد أيضًا إسناد القتل إليه فعلًا مباشرًا: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمۡۚ﴾ (سورة الأنفَال ١٧). وتحضر صيغة المفاعلة في السياق الدعائيّ: ﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ﴾ (سورة التوبَة ٣٠، سورة المُنَافِقُونَ ٤). فالتمييز قائمٌ بين الأمر بالقتال، والإخبار بنسبة الفعل، والاستعمال الدعائيّ.

١) يتناول جذر «قتل» إزهاق حياة الإنسان والحيوان، ومنه الصيد (سورة المَائدة ٩٥)، ويأتي أيضًا في القتال والاقتتال والدعاء. ولا تستلزم كل صيغه إخبارًا بإماتة واقعة؛ فالأمر طلب، والقتال مواجهة، والدعاء إنشاء. أمّا جذر «شهد» فتظهر في شواهده معاني الحضور والإخبار والشهادة، فلا يُجعل اللفظان مترادفين لمجرّد إمكان اجتماعهما في الحديث عن شخص واحد.

٢) في موضعي نفي الموت عمّن يُقتل في سبيل الله يَرِد لفظ القتل وتثبت الحياة: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ﴾ (سورة آل عِمران ١٦٩). ويوافقه ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٥٤). والوصف المثبت في هذين الشاهدين هو الحياة، ولا يَرِد فيهما لفظ شهيد.

٣) ويظهر الاقتران بالقتل في السبيل دون لفظ شهيد في شواهد أخرى: ﴿وَلَئِن قُتِلۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٧). وفي سورة آل عِمران ١٩٥ يجتمع الفعلان: ﴿وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ﴾. وفي سورة الحج ٥٨ يَرِد ﴿ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ﴾. وهذه الشواهد تثبت اختيار لفظ القتل في مواضعها، ولا تجعل كل لفظ للشهادة مرادفًا له.

٤) في المقابل، يَرِد شهيد وشهداء في سياقات الشهادة على الناس والقيام بها: ﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٤١). ومنه ﴿لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ (سورة البَقَرَة ١٤٣)، و﴿شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ (سورة النِّسَاء ١٣٥). فلا يشرح لفظ المقتول وحده وظيفة الشهادة المذكورة في هذه المواضع.

٥) وفي سياق الجزاء يَرِد اقتران الشهداء بالنبيّين والصدّيقين: ﴿ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ﴾ (سورة النِّسَاء ٦٩). ويَرِد ﴿وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمۡ﴾ (سورة الحدِيد ١٩)، و﴿بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ﴾ (سورة الزُّمَر ٦٩). وليس في هذه المقاطع وحدها تعريف الشهداء بأنهم القتلى، ولا نفي أن يكون بعض المشار إليهم قد قُتل.

٦) وفي سياق القتال يأتي ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ﴾ (سورة آل عِمران ١٤٠). يثبت النصّ اتخاذ شهداء، لكن لفظ الاتخاذ وحده لا يفصل هل المقصودون مقتولون أم غير مقتولين. والفرق المحفوظ هنا أنّ «قتل» يذكر فعل الإزهاق أو المواجهة بحسب الصيغة، بينما «شهد» لا يُسوّى به اعتمادًا على مجاورة القتال وحدها.

يجتمع جذر قتل مع لفظ النفس في اثنين وعشرين موضعًا، يبرز فيها محور قتل النفس وحرمته. وتظهر في هذه المواضع أنماط بنيويّة متمايزة، فلا يكون حضور النفس على وجه إعرابيّ واحد في جميعها:

١) النفس المفعولة الموصوفة بالتحريم: يَرِد النهي ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾ (سورة الأنعَام ١٥١، سورة الإسرَاء ٣٣). ويَرِد أصل تحريم قتل النفس مع الاستثناء بالحقّ في ثلاثة مواضع، ثالثها سورة الفُرقَان ٦٨، بصيغة وصف المؤمنين بأنهم لا يقتلونها. فالمشترك التحريم وقيد ﴿إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾، دون تطابق صيغة النهي في الثلاثة.

٢) النفس المنكَّرة في التعميم: ﴿مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾ (سورة المَائدة ٣٢). تُذكر النفس الواحدة في موازنة مع الناس جميعًا، ويَرِد معها قيد النفس أو الفساد في الأرض. وفي خبر الغلام يأتي الاعتراض ﴿أَقَتَلۡتَ نَفۡسٗا زَكِيَّةَۢ بِغَيۡرِ نَفۡسٖ﴾ (سورة الكَهف ٧٤). وقيد ﴿بِغَيۡرِ نَفۡسٖ﴾ هنا من عناصر الاعتراض، دون أن يستوعب وحده جميع أحكام القتل.

٣) النفس مضافة إلى ضمير الجماعة: نهيًا ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ٢٩)، وأمرًا ﴿فَٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٥٤). ويَرِد الأمر المفترض في ﴿أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ٦٦)، والخبر التوبيخيّ ﴿تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٨٥). يجمع البناء بين ضمير الجماعة وإضافة الأنفس إليها، مع اختلاف النهي والأمر والافتراض والخبر. ولا يدلّ الأمر أو افتراضه بذاته على وقوع الفعل.

٤) قتل الأولاد فرعٌ من قتل الإنسان: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ﴾ (سورة الأنعَام ١٥١). يَرِد هذا النهي قبل ذكر النفس المحرَّمة في ترتيب النصّ نفسه، ويتكرّر بتغيير العلّة: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖ﴾ (سورة الإسرَاء ٣١). ويوصف قتلهم بأنه ﴿خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا﴾. فمرّة يُذكر الإملاق، ومرّة تُذكر خشيته، مع ثبات النهي عن قتل الأولاد.

٥) في أخبار القتل الفرديّ يتنوّع موقع النفس: ﴿فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ﴾ (سورة المَائدة ٣٠). النفس هنا هي التي طوّعت القتل، والمقتول أخوه؛ فلا يصحّ عدّ النفس مفعولًا للقتل في هذا الشاهد. وتأتي مفعولًا في ﴿وَقَتَلۡتَ نَفۡسٗا فَنَجَّيۡنَٰكَ مِنَ ٱلۡغَمِّ﴾ (سورة طه ٤٠). وكذلك في ﴿إِنِّي قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسٗا﴾ (سورة القَصَص ٣٣)، و﴿وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٧٢).

تُظهر هذه الأمثلة حضور النفس في أحكام القتل وأخباره، دون أن يلزم ذكر لفظها مع كل قتل لآحاد الناس. ومن ذلك تمييز المؤمن المقتول خطأً: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٩٢). وتتبيّن حرمة القتل وقيوده من كل سياق، ولا تنحصر دلالة الجذر في هذه الأنفس البشرية؛ فقتل الصيد داخل فيه أيضًا.

تكشف مواضع القتال والسَّلْم صورًا من المقابلة بينهما، لكن لكل موضع شروطه. فلا تُختزل أحكام هذه المواضع في تخيير مطّرد، ولا تُسوّى ألفاظ الإسلام والسَّلْم لمجرّد التقارب في السياق:

١) صيغة الفصل بحرف ﴿أَوۡ﴾ تجمع طرفين في النصّ نفسه: ﴿تُقَٰتِلُونَهُمۡ أَوۡ يُسۡلِمُونَ﴾ (سورة الفَتح ١٦). يَرِد التقابل هنا بين القتال والإسلام في شأن القوم المذكورين، ولا يكفي هذا الموضع لإثبات حصر كل علاقة بين جماعتين في هذين الخيارين.

٢) يَرِد نفي السبيل مع الاعتزال وعدم القتال وإلقاء السَّلَم: ﴿فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٩٠). فالحكم مرتبط بسياقه وشروطه، ولا يُنسب إلى لفظ السَّلَم منعزلًا عن عدم القتال.

٣) وفي الموضع التالي يتعلّق الأمر بعدم الاعتزال وإلقاء السَّلَم وكفّ الأيدي. ومن ألفاظه المتصلة ﴿وَيُلۡقُوٓاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ٩١). فهذا المقطع تابع لشرط منفيّ في صدر الآية، ولا يُقرأ أمرًا بقتل مَن ألقوا السَّلَم وكفّوا أيديهم. وصيغة ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ أمر في ذلك السياق، وليست خبرًا بتحقّق القتل.

٤) يقابل جنوح الطرف إلى السَّلْم أمر بالجنوح إليها: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا﴾ (سورة الأنفَال ٦١). يحدّد الشرط موضع الأمر، ويُظهر أن الاستجابة للسَّلْم واردة في خطاب المواجهة.

٥) ويَرِد في سياق آخر ﴿فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ﴾ (سورة مُحمد ٣٥). يجتمع النهي عن الوهن والدعوة إلى السَّلْم مع ذكر علوّ المخاطبين. ولا يدلّ ذلك وحده على نهي مطلق عن كل سلم، بل تُحفظ للموضع قيوده.

٦) أمّا القتال بين المؤمنين فيقترن بالأمر بالإصلاح، ثم قتال الفئة الباغية: ﴿ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). فهذا قتال مقيّد ببغي إحدى الطائفتين، ولا يدلّ لفظ الاقتتال على تكافئهما في القوة أو الحقّ.

٧) وتَرِد غاية للقتال: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ﴾، ويَرِد شرط الانتهاء: ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٣). وتُقرأ تتمّة الحكم مع استثنائه في الآية، فلا يُجعل هذا المقطع وحده نفيًا لكل عدوان على أيّ طرف.

وفي سياق آخر يَرِد الأمر ﴿ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٠٨). تبقى هذه المواضع متمايزة في خطابها وشروطها؛ فبعضها يبيّن غاية القتال، وبعضها الاستجابة للسَّلْم، وبعضها إصلاح اقتتال المؤمنين. ولا يصحّ استنتاج عودة موجب القتل كلّما انتفى السَّلْم دون سائر القيود.

للقتل والقتال في سبيل الله أحكام وسياقات تتميّز من القتل المطلق، ويكشفها توزيع الصيغ وذكر الجهة والجزاء:

١) يَرِد الأمر بالمفاعلة مع النهي عن الاعتداء: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٩٠). وتَرِد صيغة المفعول في شواهد المقتولين في السبيل. لكن لا يصحّ نفي فعل القتل المبنيّ للفاعل عن هذا المجال، إذ يَرِد صريحًا في سورة التوبَة ١١١. فتمييز القتال المشروع يستند إلى الجهة والقيود المذكورة، لا إلى بناء الفعل وحده.

٢) تتقابل جهتا السبيل في موضع واحد: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾ (سورة النِّسَاء ٧٦). ففيه يقابل ﴿سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ لفظ ﴿سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾، ويختلف الحكم مع اشتراك الطرفين في فعل القتال. ومن توجيه السياق نفسه ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ﴾.

٣) يجتمع الفعل والانفعال في ﴿يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ﴾ (سورة التوبَة ١١١). يجمع السياق القاتل والمقتول في وصف المؤمنين المقاتلين وما وُعدوا به، دون أن ينقل هذا الحكم إلى كل قاتل ومقتول. وفي باب آخر يَرِد ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٨)، فتختلف الأحكام باختلاف السياق والقيود.

٤) ينهى النصّ عن وصف المقتول في السبيل بالموت ويثبت له الحياة: ﴿لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٥٤). ويوافقه ﴿ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ﴾ (سورة آل عِمران ١٦٩). فلا يصحّ جعل القتل والموت متطابقين في جميع الأحكام لمجرّد التقائهما في انقطاع الحياة المشهود.

٥) يجتمع احتمال القتل واحتمال الغلبة في الوعد بالأجر: ﴿وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٧٤). ويجتمع القتل والموت في الوعد بالمغفرة: ﴿وَلَئِن قُتِلۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَةٞ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٧). يثبت الوعد للطرفين المذكورين، ولا يلزم من ذلك تفصيل تساويهما في كل درجات الجزاء.

٦) وتَرِد صورة الصفّ المتراصّ في وصف القتال في السبيل: ﴿يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ﴾ (سورة الصَّف ٤). تضيف الصورة وصف انتظام المقاتلين إلى جهة قتالهم، دون أن تجعل وقوع القتل لازمًا لكل قتال موصوف بهذا الانتظام.

١) يجتمع الجذران «موت» و«قتل» في إحدى عشرة آية، ويتكثّف اقترانهما في آل عِمران. ويَرِد أحدهما معطوفًا على الآخر في البدائل المذكورة: ﴿أَفَإِيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ﴾ (سورة آل عِمران ١٤٤)، و﴿مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٦). ومنه ﴿وَلَئِن مُّتُّمۡ أَوۡ قُتِلۡتُمۡ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٨). ويلحق بها ﴿قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ﴾ (سورة الحج ٥٨)، و﴿ٱلۡمَوۡتِ أَوِ ٱلۡقَتۡلِ﴾ (سورة الأحزَاب ١٦).

٢) في هذه المقابلات الفعلية يأتي الموت مسندًا إلى من مات، مثل مات وماتوا ومُتّم. ويأتي القتل مبنيًّا للمجهول، مثل قُتل وقُتلوا وقُتلتم، فيذكر مَن وقع عليه الفعل دون تسمية قاتله. فالموت يصف انقطاعًا بالنفس، والقتل يذكر فعلًا واقعًا عليها. وهذه الاستعمالات الخبرية تمنع حصر صيغة قُتل في الدعاء.

٣) وتظهر نسبة الفعل إلى القاتل في صيغ مثل قَتَل ويقتلون، كما يظهر الطلب في اقتلوا. ومن شواهد النسبة ﴿وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ﴾. أمّا مات ويموت فلا يعيّنان بذاتهما قاتلًا، وتأتي الإماتة ببناء آخر مثل يميت وأماته. فالتمييز هنا بين أبنية الفعل واستعمالاتها، ولا يقتضي نفي كل إسناد للإماتة إلى بشر في حكاية الأقوال.

٤) وعُلِّق النهي عن وصف الأموات بالمقتولين في سبيل الله في سورة البَقَرَة ١٥٤ وآل عمران:١٦٩. وفي الثاني يَرِد ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ﴾. يجمع النصّ إثبات القتل لهم وإثبات الحياة عند ربهم، فلا يُبطل وصف الحياة نسبة القتل. ويختلف ذلك عن النهي عن إيقاع القتل ابتداءً، مثل ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ﴾، حيث يتجه الخطاب إلى فعل المخاطبين.

٥) ولا يلزم في العطف ترتيب لفظيّ ثابت بين الموت والقتل. يتقدّم الموت في سورة آل عِمران ١٤٤ وآل عمران:١٥٨ وسورة الأحزَاب ١٦، ويتقدّم القتل في سورة آل عِمران ١٥٧ وسورة الحج ٥٨. فالتمييز قائم في بناء الفعل وسياقه، لا في موقعه قبل حرف العطف أو بعده. وكذلك لا تدلّ الواو وحدها على ترتيب زمنيّ بين الأفعال المعطوفة.