مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالذَّاريَات١٠

حد الجذر: قتل يركّز في استعماله المباشر على إزهاق الحياة، ويشمل الإنسان والصيد، وتأتي منه صيغ المواجهة والقتال. وعليه تُبنى أحكامُ القصاص والقتال والنهيُ المغلَّظ عن قتل النفس. ويأتي مبنيًّا للمجهول خبرًا أو دعاءً بالإهلاك بحسب السياق؛ أمّا موت فيصف انقطاع الحياة دون أن يعيّن بذاته فعل قاتل.

فروق قريبة: يفارق موت لأنّ موت حالٌ وانقطاع، وقتل فعلٌ منسوبٌ إلى قاتلٍ أو قتال. ويفارق حرب لأنّ حرب إطارُ خصومةٍ ممتدّ، أمّا قتل فالفعلُ الواقع داخل هذا الإطار أو خارجه. ويفارق ضرب: الضربُ في ﴿فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ﴾ (سورة مُحمد ٤) وسيلةٌ منفِّذة، والقتلُ هو الأثر الواقع الذي تنتهي إليه الوسيلة. ويفارق ذبح لأنّ الذبح إزهاقٌ بهيئةٍ مخصوصة، أمّا القتل فجامعٌ لكلّ هيئات القطع. ويفارق فتنة: سورة البَقَرَة ١٩١ و٢١٧ تصرّحان أنّ الفتنة أشدُّ وأكبر من القتل، فهما متمايزان لا متطابقان، والفتنةُ سببٌ يُستباح القتالُ لرفعه لا عينُ القتل.

اختبار الاستبدال: لا يصحّ استبدال قتل بـ«مات» في القصاص (سورة البَقَرَة ١٧٨) لأنّ القصاص يقع على فعلٍ منسوبٍ إلى قاتل، والموتُ لا فاعل له فينهار موجبُ القصاص. ولا يصحّ في خبر قتل الأنبياء (سورة آل عِمران ٢١) لأنّ التبعة لاحقةٌ بفاعلٍ متعمِّد، والموتُ يُسقطها. ولا يصحّ استبدال ﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ﴾ (سورة الذَّاريَات ١٠) بـ«مات» أو «أُهلِك» لأنّ صيغة الدعاء بالطرد تضيع، والمرادُ إنشاءُ لعنٍ لا إخبارٌ عن إزهاقٍ واقع. ولا يصحّ استبدال القتال بالحرب في كلّ موضعٍ لأنّ القتال فعلُ مواجهةٍ مباشر، أمّا الحرب فحالٌ أوسع.

حد الجذر: الخَرص قولٌ بلا علمٍ في مقام الدعوى، يُذمّ صاحبُه؛ ولا يَقصره القرءان على المشركين، فمنه ما وُصف به ﴿أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ (سورة الأنعَام ١١٦)، ومنه ما أُطلق ﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ﴾ (سورة الذَّاريَات ١٠).

فروق قريبة: تُقارَن «خرص» بجذور القَول الفاسد: - كذب: يَرِد في السياق وصفًا لما يُفترى على الله ففي يونس يَرد الخرص أولًا ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ (سورة يُونس ٦٦)، ثم يرد القول على الله بلا علم ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ (سورة يُونس ٦٨)، ثم افتراء الكذب عليه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ﴾ (سورة يُونس ٦٩). فالشاهد يثبت اجتماع الخرص والافتراء في سياقٍ واحد، ولا يثبت من هذه المواضع شرطًا في علم القائل بمخالفة قوله. - افترى: هو في هذا الشاهد كذبٌ يُنسَب إلى الله، لا مجرّد قولٍ بلا علم فتقييده بالنسبة ظاهر في ﴿يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ (سورة يُونس ٦٩). - زَعم: لا يَرِد لفظه في المواضع الخمسة المعروضة، فلا يُثبت منها فرقٌ قرءانيٌّ عامّ بينه وبين الخرص.

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة الأنعَام ١١٦ «وإن هم إلا يَكذبون» لتحوّل الحكم إلى وصف القول بمخالفة الحقّ، وذهبت الجهةُ التي بُني عليها الحكم في الآية وهي إصدارُ القول على غير علمٍ بعد ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾. ولو قيل «يَزعُمون» لذَهب التَّأكيد على عَدم العلم. «يَخرصون» يجمع: قَولًا في مقام الدليل، وانتفاءَ العلم، ووقوعَ الذمّ — وهو ما لا يَجتمع في بديلٍ آخر.