مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالأنعَام١٤٦

حد الجذر: زاوية الجذر تعيينُ المحلّ الذي يستقرّ عليه الشيء أو يجري عليه الأمر: ثباتٌ على محلّ، أو حكمٌ يُلقى عليه، أو قدرةٌ تعلوه، أو نعمةٌ تُساق إليه، أو حالٌ يُلابسها الفعل، أو شرطٌ يُبنى عليه، أو مَمَرٌّ يُجاوَز. بهذا تفترق عن في التي تحتوي، وإلى التي تتجه، ومن التي تبدأ.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن على الشاهد ------------ في علاقة بين طرفين في احتواء داخل وعاء، وعلى استعلاء أو حمل على محلّ. ﴿فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ﴾ سورة يسٓ ٥٦ ءلى جهة العلاقة ءلى غاية تنتهي عندها الحركة، وعلى محلٌّ يستقرّ عليه الأمر أو يُجاوَز ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ﴾. ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ﴾ سورة العَلَق ٨ تحت جهة عمودية تحت جهة الدون، وعلى جهة العلو أو الحمل. ﴿مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ﴾ سورة الأنعَام ٦٥ فوق العلو فوق اسم جهة علو، وعلى أداة إسناد لعلاقة العلو أو الحمل. ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ سورة الفَتح ١٠

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٥ لا تقوم في مقام على؛ لأنّ الهدى هنا كأرض ثابتة يقومون عليها لا وعاء يحيط بهم. وفي سورة البَقَرَة ٧ لا تقوم إلى مقام على؛ لأنّ الختم واقع على القلوب والسمع لا متّجه إليها فقط. وفي سورة البَقَرَة ١٨٣ ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ لا تقوم اللام مقام على؛ لأنّ الكتابة تحميل تكليف يلزم المحلّ، لا تخويل منفعة تختصّ به — فاللام تُخصّص المنفعة بصاحبها، و«على» تُعيّن المحلّ الذي يجري عليه الأمر — إلزامًا كان ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾، أو نعمةً ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾، أو فضلًا ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾.

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

تكملة البيان: هود = مدخل قرءانيّ ينتظم ثلاثة استعمالات متمايزة يجمعها رسمُ المدخل لا مدلولٌ واحد: عَلَمُ نبيٍّ، واسمُ هويّةٍ جماعيّة، وفعلُ رجوعٍ بصيغتين. ولا يقوم من المواضع حدٌّ دلاليّ واحد يستوعبها جميعًا. - النبي هود: سبعة مواضع يرد فيها العلم أو النداء أو الإضافة إلى قومه: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ﴾، ﴿قَوۡمِ هُودٖ﴾. - اليهود/هودًا/يهوديًا: اثنا عشر موضعًا خام، تغلب في مقابلة النصارى أو في أقوال منسوبة إلى الجماعة: ﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ﴾، ﴿هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ﴾، ﴿يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا﴾. - فعلُ الرجوع — أحد عشر موضعًا: متكلّمًا مرّةً واحدة ﴿إِنَّا هُدۡنَآ إِلَيۡكَۚ﴾ في خطاب موسى، وغائبًا عشرَ مرّاتٍ ﴿وَٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾ وصفًا لِمَن رجع/تهوّد من أهل الكتاب. وصيغتا الرجوع معًا لا تُلغيان الطبيعة الاسميّة الغالبة على المدخل، فالنبيّ والهويّة يستوعبان تسعةَ عشرَ موضعًا من ثلاثين.

حد الجذر: «هود» ليس فعلًا مطردًا في القرءان. العد الحاكم 30 موضعًا خامًا في 29 آية: 12 للهوية الجماعية «اليهود/هودًا/يهوديًا»، و7 لاسم النبي هود، و11 لفعل الرجوع بصيغتَيه ﴿هُدۡنَآ﴾ (1) و﴿هَادُواْ﴾ (10). صُحح التحليل ليفصل هذه الأوجه بدل ردّها كلها إلى اشتقاق خارجي واحد، ولينقل صيغة ﴿هَادُواْ﴾ إلى هذا المدخل بعد أن كانت مصنَّفةً خطأً تحت جذر الهداية «هدي» رغم كونها من الفعل الأجوف «هَادَ يَهُودُ» نفسِه الذي يحمل ﴿هُدۡنَآ﴾ — النمط الصرفيّ نفسُه في قَالَ يَقُولُ ⟵ قَالُواْ، وهو تمثيلٌ صرفيّ لا اقتباسٌ من موضعٍ بعينه. المراجعة البشرية مطلوبة في قسم الخلاصة الجامعة وقسم المفهوم لأن زاوية الجذر صارت أدق: اسم/هوية/رجوع لا فعل مجرد فقط.

فروق قريبة: - «هود» اسم النبي ليس هو «اليهود» الجماعة؛ الدليل أن القرءان يقول ﴿قَوۡمِ هُودٖ﴾ ولا يسمي عادًا «اليهود». - «هودًا» في البقرة غير «هودًا» في الأعراف وهود؛ السياق يميّز بين هوية جماعية في ﴿هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ﴾ وعلم النبي في ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ﴾. - «هُدنا» و«هادوا» صيغتان لفعلٍ أجوفَ واحد (هَادَ يَهُودُ) لا فعلان مختلفان: الأولى متكلّمٌ في خطاب موسى، والثانية غائبٌ جمعٌ وصفًا لأهل الكتاب؛ وكلاهما رجوعٌ لا يساوي الأسماء، لكنهما يكشفان وجه الرجوع/التوجه في المدخل. - «اليهود» و«النصارى» يقترنان كثيرًا، لكن الاقتران لا يجعلهما متطابقين؛ كل اسم جماعة له ملفه وسياقه.

اختبار الاستبدال: - لو استبدلنا «هودًا» في سورة الأعرَاف ٦٥ بـ«اليهود» لاختل المعنى، لأن الآية عن رسول إلى عاد لا عن الجماعة المذكورة مع النصارى. - لو حُذفت «إليك» من ﴿إِنَّا هُدۡنَآ إِلَيۡكَۚ﴾ لفُقد اتجاه الرجوع، وهو وجه الصيغة الفعلية. - في ﴿هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ﴾ لا يصح استبدال «هودًا» باسم النبي هود؛ السياق سياق هوية جماعية لا عَلَم شخص. - تكرار «اليهود» في سورة البَقَرَة ١١٣ ليس تكرارًا زائدًا؛ الأول قول اليهود في النصارى، والثاني قول النصارى في اليهود.

تكملة البيان: التَعريف المُحكَم لِ«حرم»: حَجز الشَيء عَن الإطلاق بِفاعِل مَنع، يَتَشَعَّب في القُرءان إلى أَربَع طَبَقات (مَنعُ شَيءٍ على أَحَد تَشريعًا أَو جَزاءً أَو تَكوينًا، وحَرَم المَكان، وحُرمَة الزَّمَن والإحرام، وحِرمان الرِّزق)، والفاعِل المُحَرِّم الأَصيل هو الله. والتَحريم البَشَريّ ضَربان: افتِراءٌ يُنسَب إلى الله فيُذَمّ بِاسمه ﴿وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفۡتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الأنعَام ١٤٠) ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ﴾ (النَّحل)، وتَحريمٌ يُوقِعه المَرءُ على نَفسِه فيُذكَر بِلا وَصف افتِراء ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ (سورة آل عِمران ٩٣) و﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ﴾ (سورة التَّحرِيم ١). الجَذر الضِدّ «حلل» (الإحلال، الحَلال) يُقابِله في 17 آية بِالتَوازي اللَفظيّ الصَريح.

حد الجذر: «حرم» هو حَجز الشَيء عَن الإطلاق بِفاعِل مَنع. 83 مَوضِعًا في 71 آية من 25 سورَة، تَتَوَزَّع على أَربَع طَبَقات: مَنعُ شَيءٍ على أَحَد تَشريعًا أَو جَزاءً أَو تَكوينًا (45)، والحَرَم المَكانيّ (21)، والزَّمَن والإحرام (13)، والحِرمان (4). الفاعِل المُحَرِّم الأَصيل هو الله، والتَحريم البَشَريّ المَنسوب إليه افتِراء، وما أَوقَعَه المَرء على نَفسِه مَردودٌ بِلا وَصف افتِراء. الضِدّ «حلل» يَلتَقي بِه في 17 آية بِتَقابُل لَفظيّ مُباشَر.

فروق قريبة: يفترق حرم عن أقرب جيرانه في حقل الحلال والحرام بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ حلل كلاهما يحدّد موقع الشيء من دائرة الجواز. «حرم» يُخرج الشيء إلى المنع، و«حلل» يثبته في الإذن. ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٥ نهي كلاهما يقيّد الفعل ويمنع الإقدام عليه، لكنّ مفعول نهي دائمًا فعلٌ أو سلوك (المنكر، الفحشاء)، ومفعول حرم يشمل صنفًا من الأعيان (الميتة، الخبائث) لا يرد مفعولًا لنهي.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال سورة النَّحل ١١٦ ﴿هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ﴾: لَو استُبدِل ﴿حَرَامٞ﴾ بِـ«مَمنوعٞ» لَتَحَوَّل النَّصّ من ادِّعاء تَشريعيّ مُفتَرى على الله إلى وَصف حِسّيّ بَشَريّ، ولَفَقَدَت الآيَة وَزنَها العَقَديّ. الجَذر «حرم» في هذا السياق يُحَدِّد أَنَّ المُشكِلَة لَيسَت مَنعًا عابِرًا، بَل ادِّعاء بِحُكم إلَهيّ. ولَو استُبدِل بِـ«مَحظورٞ» لَتَغَيَّر مَعنى الافتِراء: الحَظر مَنع مادّيّ بِالقُفل، أَمّا الحَرام فَحُكم. الافتِراء على الله بِالحُرمَة الشَرعيّة أَخطَر من ادِّعاء الحَظر المادّيّ. ما يَضيع بِالاستِبدال: الجَذر «حرم» في سورة النَّحل ١١٦ يَنزِل تَحت ميزان الافتِراء ﴿لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ﴾ ـ تَحريم ادِّعائيّ بِلسان مُتَجاوِز لِسُلطَة التَّشريع. اختِيار «حَرام» يَجعَل الجَذر هو الإطار الذي يُكشَف بِه افتِراء التَحريم الباطِل على الله، ويُمَيِّز بَين الحُكم النازِل من الله والحُكم المُختَلَق بَشَريًّا.

حد الجذر: الخلاصة أنّ الجذر يجمع أسرة كبرى تقوم على الشمول والاستغراق، وأسرةً منفردة في موضع واحد هي «كَلّ» بمعنى العاجز الثقيل على غيره. فلا يُنقص موضع النحل عدد الجذر، ولا يُحمَّل ما لا تقوله الآية. الاستغراق ثابت في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾، والتكرار ثابت في ﴿كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾، والتثنية الجامعة ثابتة في ﴿كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ﴾ و﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾، والكلالة ثابتة في موضعي النساء، أمّا ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ فوجهه العجز والحمل لا الإحاطة.

فروق قريبة: يفترق «كلل» في أسرة الاستغراق عن «بعض» بأنّ «كل» يستوعب الباب، و«بعض» يقتطع جزءًا منه. ويفترق عن «جمع» بأنّ الجمع يبرز ضمّ المتعدد، أما «كل» فيبرز دخول الأفراد أو الجهات في الحكم. ويفترق داخل الجذر نفسه «كُلّ» عن «كَلّ»: الأولى أداة استغراق، والثانية في النحل وصف عجز وحمل، كما يدل قوله ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾. فلا يصح جعل العجز إحاطة، ولا جعل الاستغراق عجزًا.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «بعض» موضع «كل» في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ لانقلب المعنى من الاستغراق إلى التجزئة. ولو وُضع «كل» موضع «بعض» في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ لبطل معنى التفاضل. ولو حُمِل ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ على معنى الإحاطة لضاع وجه المثل: أبكم لا يقدر على شيء، واقع على مولاه، لا يأتي بخير.

حد الجذر: ظفر ليس في موضعيه جامعًا لازمًا بين القبض والغلبة؛ بل له مساران: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ﴾ صنف محرَّم غير مفسَّر داخليًّا، و﴿أَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ تمكين من الخصم أعقبه كفّ الأيدي.

فروق قريبة: يفترق أظفركم في الفتح عن مطلق النصر بأن السياق لا يكتفي بإثبات الغلبة، بل يذكر حالًا مخصوصة: تمكينًا عليهم ثم كفًّا للأيدي. أما ظُفُر في الأنعام فلا يجوز جعله شاهدًا على القبض أو الأداة؛ لأنه ورد ضمن أصناف محرَّمة ولم يرد معه بيان وظيفي يحدّد معناه.

اختبار الاستبدال: في سورة الفَتح ٢٤ لا يغني لفظ عام عن ﴿أَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾؛ لأن العبارة تجعلهم في موضع قدرة عليهم قبل الكف. وفي سورة الأنعَام ١٤٦ لا يُستبدل ﴿ظُفُرٖۖ﴾ بتحديد آخر؛ فالآية قالت: ﴿حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ﴾ ولم تفصّل داخل النص ماهية هذا الوصف.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: بقر = الحيوان الأنعامي المعروف من جهة نوعه، لا من جهة فعل مشتق. يستعمله القرءان في ثلاثة سياقات: بقرة مخصوصة في الأمر بالذبح، والبقر كنوع في التشريع، وبقرات معدودة في الرؤيا. ووظيفة البقرة في القصة لا تنحصر في الابتلاء بالذبح؛ فسياق سورة البَقَرَة ٧٢–٧٣ يجعلها بعد الذبح سببًا لإخراج ما كُتم وآيةً على إحياء الموتى. الصيغ الداخلية تحسم ذلك: - بقرة: المفرد في قصة الذبح، 4 مواضع. - البقر: اسم النوع/الجمع، 3 مواضع: موضع واحد في القصة حين وقع التشابه على القوم، وموضعان في الأنعام. - بقرات: الجمع المعدود في رؤيا يوسف، موضعان. التعريف لا يحتاج إلى معنى خارج هذا الحيوان؛ كل موضع يعود إلى النوع نفسه، وتختلف الوظيفة بحسب السياق.

حد الجذر: البقر في القرءان ليس لفظًا عابرًا للحيوان، بل اسم نوع يدخل في ثلاثة مقامات دقيقة: اختبار الامتثال في البقرة، ضبط الإحصاء التشريعي في الأنعام، وعلامة الرؤيا في يوسف. عدد المواضع الحاكم من ملف البيانات هو 9 مواضع في 9 آيات، عبر 3 صيغ معيارية في الصيغة المعيارية و5 صور مضبوطة في الصورة المضبوطة. المراجعة البشرية هنا اختيارية غالبًا: التعديل صحح العد والصيغ والشواهد وأزال الاستناد الخارجي، ولم يبدل جوهر المعنى.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ نعم / أنعام كلاهما يقع في حقل البهائم المسخرة الأنعام اسم جامع، والبقر نوع داخل هذا الجامع ﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ﴾ سورة الأنعَام ١٤٤ عجل كلاهما من جهة النوع الحيواني قريب من البقر العجل في القرءان يأتي صغيرًا مقدَّمًا أو متخذًا، أما البقر فيأتي ابتلاءً وتشريعًا ورؤيا ﴿فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ﴾ سورة الذَّاريَات ٢٦ ضأن/معز تشترك مع البقر في إحصاء الأزواج الضأن والمعز نوعان آخران في الإحصاء، والبقر نوع مستقل لا يغني عنهما ولا يغنيان عنه ﴿مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ﴾ سورة الأنعَام ١٤٣ تصحيح الشاهد الأخير مقصود: النص الداخلي يبدأ بـ«مِّنَ ٱلضَّأۡنِ» لا «مِّنَ ٱلضَّأۡنِ».

اختبار الاستبدال: - ﴿أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ﴾ سورة البَقَرَة ٦٧ → لا يستقيم وضع «عجلًا» موضع «بقرة» داخل هذا السياق؛ لأن سؤالهم عما هي يتلقى جوابًا محددًا: ﴿إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ﴾ سورة البَقَرَة ٦٨. فاللفظ الأول هو الذي تبنى عليه المواصفات المتتابعة. واستبداله يفصل الأمر عن جواب البيان الذي يليه، فيختل مسار الامتثال. - ﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ﴾ سورة الأنعَام ١٤٤ → لو أُدخلت تحت لفظ «الأنعام» وحده لضاع تفصيل الأزواج المعدودة؛ الآية تفصل الإبل والبقر كما تفصل الضأن والمعز. - ﴿سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ﴾ سورة يُوسُف ٤٣ → لو استبدل النوع باسم عام لفقدت الرؤيا صورتها المحددة. النص يربط البقرات السمان والعجاف بالسنبلات في مشهد واحد، ثم يكشف التأويل في سياق يوسف نفسه.

حد الجذر: للجذر شعبتان في الاستعمال القرءانيّ: غَنِمتم ومغانم في النيل والأخذ، والغَنَم اسمٌ للماشية. لا تثبت السياقات أنّ المأخوذ أكثر من المبذول، ولا أنّ نفع الماشية تعريفٌ مشتركٌ يجمعها بالمغانم.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ نفل ورود الأنفال وما غنمه المخاطَبون في السورة نفسها، مع إسناد الحكم إلى الله والرسول: ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ﴾ (سورة الأنفَال ١)، و﴿أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ (سورة الأنفَال ٤١) وردت «نافلة» في سياق التهجّد: ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ﴾ (سورة الإسرَاء ٧٩)، وفي سياق هبة إسحاق ويعقوب، بينما تصف مواضع المغانم النيل والأخذ ولا يثبت من ذلك أنّ كلّ مغنم نيلٌ مبتدأ أو أنّ الغَنَم تشترك في هذا الفرق ﴿وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةٗ﴾ (سورة الأنبيَاء ٧٢) كسب إسناد الفعل إلى المخاطَبين في سياق الانتفاع بما حصل: ﴿مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ (سورة الأنفَال ٦٩)، و﴿مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦٧) يرد الكسب في الطيّبات والسيّئة: ﴿مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ﴾ (سورة البَقَرَة ٨١)، ويرتبط بمسؤوليّة النفس.

اختبار الاستبدال: - «غَنِمتم» في سورة الأنفَال ٤١ لا يطابق «اشتريتم»: الآية تصل النيل بالخُمس وبالتقاء الجمعين، ولا تذكر ثمنًا أو عقد شراء. إدخال الشراء يبدّل وصف الواقعة، ولا يجيز هذا الاختبار وحده تقرير حكم الخُمس في الشراء. - «مَغانم» في سورة الفَتح ١٩ لا يطابق «أرباحًا»: النصّ يصلها بالفتح القريب في الآية السابقة وبأخذها في الآية نفسها، ولا يذكر رأس مال أو حساب ربح. البديل يدخل وصفًا ماليًّا لم يعيّنه هذا السياق. - «الغَنَم» في سورة الأنعَام ١٤٦ لا يطابق «المال»: النصّ يقرن الغنم بالبقر، ثم يذكر شحومهما وظهورهما والحوايا والعظم. «المال» أوسع من هذا التعيين، فيفقد البديل اسم الماشية التي تعلّق بها الحكم. - «غَنَمي» في سورة طه ١٨ لا يطابق «إبلي»: قول موسى «وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي» يعيّن الحيوان المضاف إليه.

حد الجذر: دُهن مَوضِعيّ في البَقَر والغَنَم، مَوضِع واحِد في القرءان (سورة الأنعَام ١٤٦)، مَحصور في تَحريم جَزائيّ على «الَّذين هادوا» بِسَبَب بَغيِهم، مَع ثَلاث استِثناءات تَفصيليَّة تُؤَكِّد دِقَّة الحُكم.

فروق قريبة: الشَّحم ≠ اللَّحم ≠ الدَّم ≠ المَيتَة. المَفهوم الوَصف المُكَلَّف الفِعل ------------ الشَّحم دُهن جَوفيّ مَوضِعيّ الَّذين هادوا فَقَط ﴿حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ﴾ اللَّحم عَضَل عام كل المُكَلَّفين بِشُروط ﴿لَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ﴾ (مَحصور بِالخِنزير) الدَّم السائل كل المُكَلَّفين ﴿أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا﴾ (سورة الأنعَام ١٤٥) المَيتَة حَيوان مات بِلا ذَبح كل المُكَلَّفين ﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً﴾ (سورة الأنعَام ١٤٥) الشاهِد الفاصِل: في نَفس الآيَة (سورة الأنعَام ١٤٥-١٤٦) يَأتي تَحريم المُسلِمين قَبل تَحريم الَّذين هادوا. والمُقابَلَة في «ٱلۡخِنزِيرِ» (مَحدود الجَنس وعامّ الذاتيَّة) مَع «شُحومَهما» (مَحدود المَوضِع وخاصّ المُكَلَّف). الشَّحم في القرءان لَيس مَفهومًا أَخلاقيًّا مُطلَقًا بَل نَتيجَة جَزاء تَشريعيّ.

اختبار الاستبدال: في قوله ﴿حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ﴾ (سورة الأنعَام ١٤٦)، يغيّر استبدال «شحومهما» بـ«لحومهما» الشيء المسمّى الذي تعلّق به التحريم. ويظل ضمير التثنية عائدًا إلى البقر والغنم، لكن الحكم لن يبقى منصوصًا على الشحوم. ويأتي الاستثناء بعد اللفظ المختار، فيتعلّق نطاقه بما سمّاه النص. لذلك لا يثبت البديل الحكم نفسه، ولا يصح جعله تحريمًا لكل البقر والغنم مع تجاهل الاستثناء. يقوم الاختبار على اختلاف اللفظ ومتعلَّق الحكم، دون افتراض ما يأكلونه في شريعتهم أو إذن عام لم تنصّ عليه الآية.

حد الجذر: إلا تحدّد الحكم بحسب السياق: استثناء من الإثبات، أو حصر بعد النفي، أو بيان لما يثبت مقابل المنفي. والتخفيف وجه لبعض الاستثناء، لا معنى عامّ لكل «إلا على». وفي الشرط تربط انتفاء الفعل بجواب، بالواو أو دونها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وجه الشبه الفارق الجوهري الشاهد ------------ إلا استثناء أو حصر بحسب الحكم، وشرط انتفائيّ بحسب الفعل والجواب غير تقييد الإباحة تصف المغايرة وتقيّد الحكم، وتؤدّي مع النفي معنى التوحيد في سورة هُود ٥٠، دون تطابق تركيبيّ مع إلا ﴿إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ﴾ سورة المَائدة ١ سِوى يُقارن اللفظ بتحديد المجال لا يُثبت له معنى الاستثناء من هذا الموضع، فالنص يصف مكان الموعد ﴿مَكَانٗا سُوٗى﴾ (سورة طه ٥٨) دون تحديد حدود الحكم الأَقَلّ من الشَّيء أَو غَيره، اسم نِسبيّ ﴿ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ﴾ سورة السَّجدة ٢١ سَوى بيان التسوية التسوية فعل يتعلّق بالمخلوق، فلا يثبت بها تطابق مع الاستثناء أو مماثلة في الحكم ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ (سورة الأعلى ٢) بَل تعقيب النفي بحكم ينقل الحجة إلى بيان طبع القلوب، ثم تأتي إلا لتحدّد الإيمان، فالوظيفتان تجتمعان ولا تتطابقان .

اختبار الاستبدال: المقابلة بين «لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ» (سورة البَقَرَة ١٦٣) و﴿مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۖ﴾ (سورة هُود ٥٠) تحفظ التوحيد مع اختلاف البناء. - «غير» في سورة هُود ٥٠ تنفي الإلهيّة عما سوى الله، فلا يصحّ حصر هذا المعنى في أداة واحدة. وهي لا تطابق «إلا» في تركيبها، رغم اشتراكهما هنا في المعنى. ويظهر تقييدها أيضًا في «غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ» (سورة المَائدة ١). - «سوى» في ﴿مَكَانٗا سُوٗى﴾ (سورة طه ٥٨) تصف مكان الموعد. فلا يكفي هذا الاستعمال لإثبات أن إحلالها في تركيب التوحيد يُضعف التأكيد، ولا تُصنع صيغة مضبوطة ثم تُعامل كشاهد. - حذف «إلا» من صيغة التوحيد يُسقط الرابط الذي يحدّد ما يثبت بعد النفي. والنفي المجرّد لا يؤدّي وحده إثبات الإلهيّة لله؛ لذا تُقرأ الأداة مع طرفي التركيب. يبقى الفرق بين الاشتراك الدلاليّ والتطابق: قد تؤدّي عبارتان التوحيد، ولا يكون كل لفظ فيهما صالحًا لكل موضع في الأخرى. ومقارنة الشرط في سورة التوبَة ٣٩ بالاستثناء في سورة البَقَرَة ٣٤ تمنع افتراض بدل واحد لجميع الاستعمالات.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: الأصل علاقة الحامل بالمحمول، وقد تقترن بالنقل أو التكليف أو الاستقرار في الرحم؛ ولا تستلزم المشقّة، فسورة الأعرَاف ١٨٩ تصف حملًا خفيفًا قبل الإثقال. لذلك يجتمع حمل التابوت، وحمل الأوزار، وحمل الأمّ في رحمها، وحمل الأمانة، وحمل الدوابّ للأثقال، وحمل الملائكة للعرش. وفي سورة الأعرَاف ١٧٦ يقابل الحملُ على الكلب تركَه، دون محمول مسمّى.

فروق قريبة: حمل يختلف عن نقل؛ فالنقل يبرز الانتقال من موضع إلى موضع، أمّا الحمل فيبرز علاقة المحمول بالحامل ولو لم يتبيّن انتقاله أو ثقله. ويختلف عن وزر؛ فالوزر حمل مخصوص بالإثم أو الثقل، أمّا الحمل أعمّ من الوزر والجسد والعهد. ويختلف عن ركب؛ فالركوب انتفاع بالمحمول عليه، والحمل قيام الحامل بالمحمول، وقد يكون المحمول ثقلًا.

اختبار الاستبدال: لا يقوم نقل مقام حمل في ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ لأنّ الوزر ليس مجرّد شيء منقول بل ثقل لازم يستقرّ على الظهر. ولا يقوم وزر مقام حمل في ﴿وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ﴾ لأنّ الأثقال هنا أعيان تحملها الدوابّ، لا أوزار آثام.

حد الجذر: الانكشاف محور في ظهر، ويتصل به الظهر بوصفه جهةً محسوسة. فما ظهر صار مكشوفًا، وما أُظهر جُعل كذلك، ويأتي الظهور على في سياق الغلبة. ومن صار وراء الظهر خرج من جهة المواجهة. ومن الجذر الظهيرة والإظهار الزمني؛ ولا يلزم من ذلك اشتراط العلو في كل استعمال.

فروق قريبة: يفترق ظهر عن بين بأن بين يبرز الإيضاح والفصل في الخطاب، أما ظهر فيبرز الانكشاف أو جهة الظهر بحسب السياق. ويفترق عن كشف بأن الكشف إزالة غطاء، أما الظهور فقد يكون بروزًا أو غلبة أو سطحًا. ويفترق عن علو بأن العلو فوقية؛ ولا تستلزم دلالة ظهر هذه الفوقية، كما في ظاهر الحياة الدنيا في سورة الرُّوم ٧.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنعَام ١٢٠، لو قيل مكشوف الإثم بدل ظاهر الإثم لفُهم بعض المعنى، لكن يفوت التقابل المحكم مع باطنه. وفي سورة التوبَة ٣٣، لو قيل لينصره فقط بدل ليظهره لفات معنى الإعلاء والغلبة على الدين كله. وفي سورة آل عِمران ١٨٧، لو قيل تركوه بدل نبذوه وراء ظهورهم لفات تصوير الإعراض بإخراجه من جهة المواجهة.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

حد الجذر: الحوايا مذكورة في استثناء الشحوم المحرّمة على الذين هادوا، من البقر والغنم، في سورة الأنعَام ١٤٦. وأحوى وصف للغثاء في سورة الأعلى ٥، بعد ذكر إخراج المرعى في سورة الأعلى ٤. لا يعيّن السياقان هيئة الحوايا التشريحية، ولا يصرّحان بلون أحوى أو بسبب مخصوص للتحوّل.

فروق قريبة: شاهد الضمّ ﴿وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ من سورة طه ٢٢. وفي سورة القِيَامة ٩ يرد ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ﴾، وفي سورة الأنبيَاء ١٠٤ يرد ﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ﴾. تذكر هذه الشواهد الجمع والضمّ والطيّ بألفاظها، لكنّها لا تفسّر ﴿ٱلۡحَوَايَآ﴾ في سورة الأنعَام ١٤٦ أو ﴿غُثَآءً أَحۡوَىٰ﴾ في سورة الأعلى ٥. لذلك لا تُبنى المقارنة على افتراض أن الصيغتين تصفان اجتماعًا، ولا يُستخرج منهما فرق في حركة الاجتماع أو هيئته.

اختبار الاستبدال: استبدال الحوايا بالأمعاء يتطلّب إثبات تعيين تشريحي لا يصرّح به سياق سورة الأنعَام ١٤٦؛ فلا يدلّ الاختبار على التفاف أو سبب تسمية. واستبدال أحوى بأسود يتطلّب إثبات دلالة لونية لا يصرّح بها سياق سورة الأعلى ٥. لذلك لا يُحكم بهذا الاستبدال على تطابق اللفظين أو اختلافهما، ولا على بقايا خضرة في سواد.

حد الجذر: «خلط» اجتماع أشياء أو أعمال، أو مشاركة بين أشخاص، تتحدّد صورتها بالسياق. ورد في ٦ مواضع في ٦ آيات: خلط الأعمال، والخُلَطاء، والاختلاط المادّيّ، ومخالطة اليتامى. ولا يثبت الدخول الداخليّ أو بقاء الهوية المادّيّة قيدًا مطّردًا. والشاهد المركزيّ ﴿خَلَطُواْ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَءَاخَرَ سَيِّئًا﴾ (سورة التوبَة ١٠٢) يصف اجتماع العملين عند أصحابهم، مع اختلاف وصفهما ورجاء التوبة عليهم.

فروق قريبة: تتقارب «جمع» و«ضمم» و«مزج» مع «خلط» في جهة الاجتماع، ولا يثبت من الشواهد تطابق استعمالاتها معه. والفروق التالية وصف لما تعرضه الشواهد، لا حدود مطلقة لجميع استعمالات الجذور: الجذر المجال الفرق عن «خلط» الشاهد ------------ جمع جمع المخاطبين والأوّلين الشاهد يجمع جماعات، ولا يصف كيفية علاقتها فلا يثبت وقوع الخلط أو انتفاءه ﴿جَمَعۡنَٰكُمۡ وَٱلۡأَوَّلِينَ﴾ سورة المُرسَلات ٣٨ ضمم توجيه اليد إلى الجناح ﴿وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ﴾، سورة طه ٢٢، أمر بحركة عضو نحو موضع، بينما تتنوّع متعلّقات الخلط بين الأعمال والأشخاص والأشياء ﴿وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ سورة طه ٢٢ مزج وصف مزاج الكأس ﴿مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾، سورة الإنسَان ٥، يسمّي المزاج، ولا يحدّد نسبة أو عنصرًا ثالثًا أو زوال هويّة المكوّنات ﴿مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ سورة الإنسَان ٥ اختبار التمييز: ﴿خَلَطُواْ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَءَاخَرَ سَيِّئًا﴾ (سورة التوبَة ١٠٢) يصف أصحاب أعمال مختلفة الوصف.

اختبار الاستبدال: في قوله ﴿خَلَطُواْ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَءَاخَرَ سَيِّئًا﴾ (سورة التوبَة ١٠٢)، سمّى النصّ عملًا صالحًا وآخر سيّئًا، وأسند الخلط إلى أصحابهما. ولا يحدّد النصّ هل تزامنا أو تعاقبا، ولا ينفي استقلال أحد العملين عن الآخر. لو قيل في الشرح «جمعوا بين العملين» لقُرّبت جهة الاجتماع، دون أن يثبت تطابق «جمع» و«خلط» في جميع الاستعمالات. ولا يصحّ حصر الجمع في الإحصاء أو جعل الخلط موجبًا لوحدة الفعل. ولو قيل «مزجوا» فلا يثبت من شاهد سورة الإنسَان ٥ أن ذلك يستلزم نسبة محدّدة أو مركّبًا جديدًا. ما ينبغي حفظه عند الشرح: اجتماع الوصفين عند أصحاب الأعمال، واختلاف العمل الصالح عن الآخر السيّئ، والاعتراف بالذنوب ورجاء التوبة. وهذا وصف سياق سورة التوبَة ١٠٢، لا معنى أخلاقيّ لازم لكل استعمال للجذر.

تكملة البيان: العظمة كِبَر في المقدار أو الشأن أو الهول، يعيّن السياق وجهه وحكمه. ١. الوصف: يشمل المحسوس والمعنوي؛ فالطود عظيم، والجزاء والبهتان عظيمان. ٢. المفاضلة: «أعظم» تقارن الدرجات أو الأجر، ولا تلزم مقارنة مصرّح بها في كل وصف بعظيم. ٣. الثبات: لا تدل الصيغة وحدها على الدوام؛ والفعل تعظيم الحرمات والشعائر، أو إعظام الأجر. ٤. الاستحقاق: يثبت بحسب المتعلّق والسياق؛ فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وعظمة البهتان لا تجعله مستحقًّا للتوقير. والعظم الحسي فرع يدل على جزء من الجسد: ﴿فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا﴾ (سورة المؤمنُون ١٤)، ولا يقتضي كِبَرًا أو استحقاق تعظيم.

حد الجذر: «عظم» يدل في الصفة على كبر المقدار أو الشأن أو الهول، ويُعرف المدح والذم من الموصوف والسياق. ويأتي الفعل لتعظيم الحرمات والشعائر وإعظام الأجر، والتفضيل للمقارنة؛ أما العظام فهي فرع حسي لا يلزمه معنى الكبر. يوصف الفوز بعظيم في ١٦ موضعًا، والعذاب في ١٥، والأجر في ١٨؛ فتبرز صلة الجذر بالجزاء دون حصره فيه. ووصف الله بالعظيم في ٦ مواضع يتصل بالجلال والتسبيح، ولا يُنقل استحقاق التعظيم منه إلى البهتان والعذاب وسائر الموصوفات.

فروق قريبة: تتقارب هذه الألفاظ في بعض السياقات، ولا يثبت من ذلك تطابقها في جميع الاستعمالات. عظيم / كبير: ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ (سورة سَبإ ٢٣) يقارَن بـ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٥). لا يُحصر الكبير في السن والحجم، ولا العظيم في الاعتبار ففي ﴿كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ (سورة الشعراء ٦٣) وصف لمحسوس. وفي ﴿وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٞ﴾ (سورة النور ١٥) بيان لخطورة القول. الفرق يتبيّن من السياق والمتعلّق، ولا يثبت تقسيم حصري بين القدرة والجلال. عظيم / جلال: ﴿ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٢٧) وصف مقترن بالإكرام. أما عظيم فيصف كذلك العذاب والبهتان فاشتراك اللفظين في التعظيم عند وصف الله لا يجعلهما متطابقين في سائر المتعلّقات. عظيم / مجيد: ﴿إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ﴾ (سورة هُود ٧٣) يأتي في خطاب الرحمة والبركات.

اختبار الاستبدال: تُفهم بدائل الوصف بالمقارنة بين الاستعمالات القرءانيّة، مع إبقاء خصوصية كل سياق. ١. ﴿ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٥): - المقارنة بالكبير: اقترانه بالعلي في سورة سَبإ ٢٣ يثبت قربًا دلاليًّا، ولا يثبت أن الكبير خاص بالقدرة والعظيم خاص بالجلال. - المقارنة بالمجيد: اقترانه بالحميد في سورة هُود ٧٣ يبيّن سياق ثناء آخر فلا يكفي لإثبات تطابق الصفتين. - المقارنة بالجليل: الوارد ﴿ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٢٧)، فلا يُنسب إلى النص لفظ بديل لم يرد فيه بهذه الصيغة. السياق في البقرة يصف الله، والتسبيح باسمه العظيم في سورة الوَاقِعة ٧٤ يدل على التعظيم ولا يُعمّم هذا الاستحقاق على كل موصوف بعظيم. ٢. ﴿ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (سورة المَائدة ١١٩): - المقارنة بالفوز الكبير: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ﴾ (سورة البُرُوج ١١) يأتي أيضًا بعد وعد الجنات.

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: «جزي» أن يقوم شيءٌ مقام شيءٍ ويسدّ مسدَّه على جهة الموافقة: فمرّةً يقوم الجزاءُ مقامَ العمل فيقابله بما يناسبه — ثوابًا للمحسن أو عقابًا بمثل السيّئة — ومرّةً تقوم نفسٌ مقامَ نفسٍ لتكفيَ عنها وتُغنيَها، وهو ما يَنفيه القرءان عن يوم القيامة. فليس الأصل مجرّد العطاء، بل وقوعُ المقابل الموافق لما سبق، أو نيابةُ شيءٍ عن شيء.

فروق قريبة: ينتمي «جزي» إلى حقل «الثواب والأجر والجزاء»، ويُقارَن بأقرب جذوره مقارنةً جوهريّة: - جزي ≠ ءجر: «جزي» يربط المقابِل بالعمل على جهة الموافقة، وقد يكون شرًّا صريحًا ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا﴾ (سورة الأنعَام ١٦٠)، ويستوعب الجزيةَ المأخوذةَ (سورة التوبَة ٢٩) ونيابةَ النفس عن النفس (سورة لُقمَان ٣٣). أمّا «ءجر» فعطاءٌ مستحقٌّ موعودٌ على عملٍ مرضيٍّ لا يكون عقابًا ولذلك جاء «الأجر» مع العفو في سورة الشُّورى ٤٠ ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ في مقابل «جزاء السيّئة». - جزي ≠ ثوب: «ثوب» رجوعٌ بالشيء غالبًا في جانب الخير، كقوله ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٖ﴾ (سورة المَائدة ٨٥). أمّا «جزي» فيستوعب الحدّين معًا — الثوابَ والعقابَ — على جهة المقابلة المماثِلة. - جزي ≠ فوز: «فوز» إدراكُ المطلوب والنجاةُ من المكروه، وهو حالُ مَن أحسن، كقوله ﴿أَنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ﴾ (سورة المؤمنُون ١١١).

اختبار الاستبدال: الجذر الأقرب هو «ءجر». وموضع التشابه بينهما يَظهر فيما يعود على العامل بعد عمله الصالح؛ قارِن ﴿لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡۚ﴾ (سورة إبراهِيم ٥١) بقوله ﴿وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ (سورة النَّحل ٩٧) حيث جُمع اللفظان فعلًا واسمًا، فبدا «جزي» قريبًا من «ءجر» في باب الثواب. لكنّ الاستبدال يَنكسر في موضعين قاطعين: الأوّل في فرع العقاب ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٣)، إذ لا يصحّ «أجرُه جهنّم» لأنّ «ءجر» لا يكون عقابًا. والثاني — وهو الأقطع — في فرع الكفاية ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٤٨) و﴿هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ﴾ (سورة لُقمَان ٣٣)، إذ لا يقوم «ءجر» مقام «جزي» بتاتًا في معنى «أن تكفيَ نفسٌ عن نفسٍ وتنوبَ عنها» — فهذا المعنى لا يحمله «ءجر» ولا غيرُه من الحقل.

تكملة البيان: التعريف المحكم لـ«بغي»: طلبُ المقصود، يتحدد وجهه بالمطلوب والسياق. ويأتي مطاوعًا في ﴿يَنۢبَغِي﴾ فينفي أن يكون الشيء متأتّيًا مطلوبًا لمن نُفي عنه، ويأتي في ﴿وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ﴾ و﴿وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا﴾ لطلب ما لا يحلّ. صيغ الافتعال/ابتغاء تبلغ 48 صفًا وتدل على طلب الغاية، محمودًا أو مذمومًا. وبقية الصفوف تبلغ 48 صفًا، لكنها تتوزع بين بغي عدواني، وطلب غير عدواني، و«ينبغي» المنفية، وصيغ العفة/البغاء. لذلك فالقيد الصحيح: ليس كل طلب بغيًا مذمومًا، وإنما البغي المذموم هو الطلب الذي يتجاوز الحق أو يطلب العوج والفساد.

حد الجذر: «بغي» في القرءان طَلَبٌ مُوَجَّهٌ في أَكثَرِ فُروعِه؛ يحكم عليه مطلوبه وسياقه. يرد في 96 موضعًا و90 آية و41 سورة. مجموعةُ الافتعال والابتغاء 48 موضعًا، وبقيّةُ الصيغ 48 موضعًا، وهذه البقية لا تساوي «الفعل المجرد المذموم»؛ لأن فيها 6 صفوف لـ«ينبغي» المنفية و3 صفوف طلبية غير عدوانية مثل سورة يُوسُف ٦٥ وسورة الكَهف ٦٤ وسورة القَصَص ٥٥. الآية المركزية في الضد البنيوي هي سورة النَّحل ٩٠: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾

فروق قريبة: يفترق بغي عن أقرب جيرانه في حقل التعدّي بغير الحقّ بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ظلم كلاهما يتصل بالفعل الواقع على الناس خارج الحق. الظلم يصف وقوع الجور على الناس، والبغي يصف التوجّه المتجاوز في الأرض. ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة الشُّورى ٤٢ عدل كلاهما يرِد في سياق واحد يصف خلافًا بين طائفتين. البغي وصفٌ لفعل التجاوز الواقع، والعدل وصفٌ للأمر التالي له في نسق الآية بعد الفيء إلى أمر الله.

اختبار الاستبدال: اختِبار الاستِبدال سورة النَّحل ٩٠ ﴿وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾: لَو استُبدِل ﴿وَٱلۡبَغۡيِ﴾ بِـ«وَٱلظُّلۡمِ» لَفَقَدَت الآيَة بُعدها السُلوكيّ المُتَوَجِّه: «الظُلم» وَصف نَتيجَة، أَمّا «البَغي» فَوَصف فِعل يَتَوَجَّه إلى مَطلوب يَتَجاوَز الحَدّ. الفَحشاء (الفِعل القَبيح في ذاتِه) والمُنكَر (المَرفوض في الفِطرَة) كِلاهُما وَصف فِعل ـ وَالبَغي بِجِنسِهِما. لَو استُبدِل بِـ«وَٱلطُّغۡيَٰنِ» لَتَحَوَّلَت العِبارَة من نَهي عَن طَلَب مُحَدَّد إلى نَهي عَن مَوقِف عامّ. ما يَضيع بِالاستِبدال: الجَذر «بغي» في سورة النَّحل ٩٠ يَنزِل من قِمَّة الفِعل المَنهيّ عَنه (الفَحشاء) إلى أَوسَع دائرَة (البَغي) ـ تَدَرُّج هَرَميّ: من القَبيح الواضِح إلى المَرفوض إلى تَجاوُز الحَدّ. واختِيار «البَغي» في هذا السِياق يَخُصّ فَرعَ الطَلَب المُتَجاوِز المَنهيّ عَنه، ولا يُختَزَل الجَذرُ كُلُّه فيه؛ فَلَه فُروعٌ أُخرى يَكون فيها الطَلَبُ غَيرَ مُتَجاوِز.

حد الجذر: زاوية الجذر هي ضبط موقف الخطاب من المضمون: تثبيت خبر، أو تعليق جواب على شرط، أو نفي حصريّ. ولهذا يختلف عن «لعل» التي تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وعن «إذا» التي تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وعن «أن» المفتوحة التي تؤطّر مضمون الجملة دون تثبيتٍ أو نفيٍ أو تعليق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن إن الشاهد ------------ لعل ربط بين فعل ومآل لعل تترك المآل مرجوًّا مفتوحًا، وإن تثبت الخبر أو تعلّق الجواب أو تنفيه حصرًا. ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِقَبَسٍ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدٗى﴾ سورة طه ١٠ ءذا الشرط والتوقيت ءذا تربط الجواب بلحظة وقوع محقّقة، وإن تربطه بإمكان الشرط أو تثبت الخبر أو تنفيه. ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا﴾ سورة المؤمنُون ٢٧ ءن حمل المضمون ءن المفتوحة تؤطّر مضمون الجملة، وإن المكسورة تثبّت أو تشرط أو تنفي أو تحصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ لو التعليق لو تفتح فرضًا مخالفًا أو ممتنعًا، وإن تبني علاقة شرطيّة ممكنة الوقوع.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٦ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا تقوم «لعل» مقام «إنَّ»؛ لأنّ الآية تقرّر حالًا محكومًا مثبتًا لا مآلًا مرجوًّا. في سورة البَقَرَة ٢٣ ﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ﴾ لا تقوم «إذا» مقام «إنْ»؛ لأنّ المطلوب اختبار شرطٍ مُمكِن لا تحديد لحظة وقوعه. وفي سورة الأنعَام ٧ ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ تقوم «ما» النافية مقام «إنْ» («ما هذا إلّا سحرٌ مبين»)، فيتّحد المعنى — وهذا اختبار يكشف أنّ «إنْ» هنا نافية لا شرطيّة ولا توكيديّة؛ بخلاف موضع التوكيد والشرط حيث لا تصلح «ما».

تكملة البيان: صدق = ثبوت المطابقة للحق في القول والتصديق والعهد والعمل. وتُقرأ الصدقة بحسب وظائف البذل والفدية وأداء الحق والإسقاط. - الصادق/الصادقون: من ثبتت دعواه عند الاختبار. - مصدّق/تصديق/صدّق به: إقرار بالصدق أو إثبات له بحسب المتعلَّق؛ وتصديق الوحي يثبت موافقته لما بين يديه. - تصديق الرؤيا: متصل بموافقتها بالفعل، فلا يختزل في تصديق كتاب سابق. - صدق العهد والوعد: تحقق القول بالفعل. - الصدقة والتصدق: بذل تطوعي، أو فدية، أو أداء حق مالي، أو إسقاط دين أو حق قصاص. ولا يلزم من كل موضع كشف صدق دعوى. - الصديق/الصدّيق: علاقة قرب موثوق أو مقام رسوخ في الصدق؛ فيُحفظ الفرق بين العلاقة والمقام.

حد الجذر: صدق جذر المطابقة الثابتة للحق. لذلك يجمع القرءان بين صدق الخبر، وتصديق الوحي، وصدق العهد، والصدقة، والصدّيق/الصديق. الضد المباشر هو الكذب لأنه نقض المطابقة، لا مجرد مخالفة لفظية.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد الداخلي ------------ حق الثبوت الحق هو الثابت نفسه، والصدق مطابقة القول/الفعل له ﴿وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٢٢ آمن قبول الحق الإيمان دخول في التصديق والالتزام، والصدق معيار مطابقة الدعوى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ سورة التوبَة ١١٩ كذب خبر/دعوى الكذب نقض المطابقة، والصدق ثبوتها ﴿فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ سورة العَنكبُوت ٣ الفرق الجوهري: ليس الصدقُ والحقُّ متطابقَين؛ الحق هو ما يُطابق الواقع، والصدق هو تحقّق تلك المطابقة في القول أو الفعل أو التصديق.

اختبار الاستبدال: - ﴿إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾: لو استُبدلت بـ«مؤمنين» لتغير موضع الحجة؛ المطلوب هنا إثبات دعوى لا وصف الانتماء. - ﴿مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ﴾: لو استُبدلت بـ«مؤمنًا بما معكم» لفقد النص معنى موافقة الكتاب اللاحق للسابق. - ﴿صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ﴾: لو قيل «أوفوا» لتقدّم معنى إتمام العهد، أما «صدقوا» فيبرز مطابقة الفعل للدعوى والعهد. - ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ﴾: لو قيل «الأموال» لاتسع الكلام إلى الأموال عمومًا، وفات تعيين الصدقات ذات المصارف المذكورة. ولا يلزم من تسميتها صدقات أن تكون في كل موضع برهانًا على صدق دعوى. - ﴿أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ﴾: لو قيل «العالم» لانصرف إلى المعرفة، بينما الصدّيق يثبت مقام الثقة والصدق.