قوانين وشرائع اليهود والنصارى وأهل الكتاب

الكتابُ الذي يصيرُ حكمًا ومحلَّ ابتلاء

يقع هذا الموضوع في ملتقى الدين والملل وأهل الكتاب، لكن آياته لا تجعله حديثًا عن أسماء الجماعات مجردة؛ بل تسأل: كيف يكون الكتاب مرجعًا منزلًا، وكيف تتحول صلته بجماعةٍ ما إلى إقامةٍ وحكمٍ وميثاق، أو إلى كتمانٍ وإعراضٍ واتّباع هوى؟ تفتتح الشواهد هذا الأفق بوصل الكتاب المنزل بالتوراة والإنجيل: ﴿نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ﴾سورة آل عِمران ٣. فالموضوع لا يعزل هذه الكتب عن مسار الكتاب والحق والتصديق، ولا يعزل أهلها عن السؤال العملي: بماذا يكون الحكم، وماذا يقع حين لا يُقام ما أُنزل؟

وتظهر في المادة حركة متصلة: إيتاء موسى الكتاب، وتعليم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم توجيه أهل الإنجيل إلى الحكم بما أنزل فيه، ثم الإشارة إلى الكتاب المنزل المصدق والمهيمن. وفي مقابل هذا المسار تقع صور الإخفاء والليّ والكتابة المنسوبة إلى الله بغير حق، والتولي عند الدعوة إلى كتاب الله. لذلك فزاوية الموضوع ليست جمع أخبار متفرقة، بل بيان العلاقة بين المرجع الثابت وفعل من انتسب إليه: إقامةً وحكمًا وشهادةً، أو تجزئةً وكتمانًا واتباعًا للأهواء.

ويجمع النص بين خصوصية الشرعة وبين وحدة المرجع إلى الله؛ إذ يقول: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾سورة المَائدة ٤٨، ثم يجعل الاستباق إلى الخيرات والرجوع إلى الله خاتمةً لهذا التعدد. فليس اختلاف الشرائع في الآيات ذريعةً لإسقاط الكتاب، ولا انتساب أهل الكتاب إلى كتبهم إعفاءً من مقتضى الإقامة والحكم، بل هو الموضع الذي يتحدد فيه الصدق من الانحراف.

الانتسابُ والأهليّةُ والمرجعُ المثبَت

يحمل جذر هود في البيانات المعروضة زاويةً دقيقة؛ فليس مسلكًا فعليًّا مطردًا يُردّ إليه كل وروده، بل تتوزع صوره بين هوية الجماعة في اليهود وهودًا ويهوديًّا، واسم هود، وصيغة تفيد الرجوع. ولهذا لا يجوز جعل كل موضع من هذه الصيغ حكمًا واحدًا على جماعة أو مذهب. وفي موضوعنا يبرز وجه الهوية حين ترد عبارة الذين هادوا، لكنه يظل محكومًا بما يصحبه من كتاب وحكم وميثاق، لا بالاسم منفردًا.

أما نصر فخلاصته المعروضة هي دفع المغلوبية عن جهة في ضعف أو خصومة. وتظهر هذه الزاوية في اتباع الرسول والنور، حيث يقترن الإيمان به والتعزير والنصر والاتباع: ﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ﴾سورة الأعرَاف ١٥٧. فالموضع لا يجعل النصر لفظًا منعزلًا، بل يضعه في انتقال من أصر وأغلال إلى اتباع نورٍ منزل، فيتصل موضوع الشرائع بما يُرفع وما يبقى من التكليف.

وجذر أهل لا يساوي النسب وحده ولا مجرد التجمع؛ فخلاصته تقوم على اختصاص معتبر بمرجع، انتسابًا أو استحقاقًا. ولذلك تكون عبارة أهل الكتاب وصفًا لجماعة علاقتها بالكتاب هي مناط الخطاب، وتكون عبارة أهل الإنجيل أخصّ حين يرد الأمر: ﴿وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ﴾سورة المَائدة ٤٧. فالأهليّة هنا ليست لقبًا ساكنًا، وإنما صلة يترتب عليها حكم.

ويعطي جذر كتب البنية الجامعة للموضوع؛ فهو في البيانات تثبيت لمعنى أو حكم حتى يصير مرجعًا ملزمًا يرجع إليه، لا خطًّا مجردًا. لذلك يجتمع الكتاب المنزل، والكتابة المفروضة، والكتابة البشرية المدعاة، والسجل الذي يحمل الميثاق. وتظهر المسؤولية المترتبة على هذا التثبيت في قوله: ﴿بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَ﴾سورة المَائدة ٤٤. فمحور الموضوع هو ما يقتضيه المرجع المثبت ممن صاروا أهلًا له.

إيتاءُ الكتاب: هدىً وتفصيلٌ وإرثٌ قائم

تبدأ السلسلة بإيتاء موسى الكتاب والفرقان: ﴿وَإِذۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡفُرۡقَانَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾سورة البَقَرَة ٥٣. ثم تتسع صفاته في مواضع متفرقة: فهو تمام وتفصيل وهدى ورحمة في سورة الأنعَام ١٥٤، وهو في الألواح موعظة وتفصيل في سورة الأعرَاف ١٤٥، وجعل هدى لبني إسرائيل في سورة الإسرَاء ٢ وسورة السَّجدة ٢٣، وإمام ورحمة في سورة هُود ١٧ وسورة الأحقَاف ١٢، وبصائر وهدى ورحمة في سورة القَصَص ٤٣. وتمنع هذه السلسلة اختزال الكتاب في عنوان جماعي؛ إذ يصفه النص بوظائفه قبل أن يتناول ما يقع من أهله.

ويمتد الإيتاء إلى عيسى؛ ففي سورة آل عِمران ٤٨ وسورة المَائدة ١١٠ يرد تعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وفي سورة الحدِيد ٢٧ إيتاء الإنجيل. كما يرد إرث بني إسرائيل للكتاب في سورة غَافِر ٥٣، وإيتاؤهم الكتاب والحكم والنبوة والطيبات في سورة الجاثِية ١٦، وإيتاء موسى الكتاب المستبين في سورة الصَّافَات ١١٧. وهذا التعدد يجعل التوراة والإنجيل داخل بناءٍ يكرر الإيتاء والهداية والرحمة، لا داخل صورة خصومةٍ مجردة.

لكن الإيتاء لا يمنع الاختلاف في الكتاب؛ فقد ورد ذلك في سورة هُود ١١٠ وسورة فُصِّلَت ٤٥، كما يرد الشك في سورة الشُّوري ١٤. ومن هنا تتبين دقة المحور: الكتاب في نفسه هدى وتفصيل، بينما الاختلاف وصف لفعل من تلقوه أو أورثوه. ويكشف سورة الحدِيد ١٦ امتداد هذا التنبيه إلى الذين آمنوا؛ فلا يخصّ التحذير جماعةً بعينها، بل يجعل طول الأمد وقسوة القلوب خطرًا متعلقًا بعلاقة الناس بما أوتوا من كتاب.

الشرعةُ والحكم: إقامةُ المنزل لا اتباعُ الهوى

تنتقل الآيات من وصف الكتاب إلى مقتضى العمل به. فالتوراة موصوفة بالهدى والنور، ثم يجيء الحكم بها، وتختم الآية بحدّ حاسم: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾سورة المَائدة ٤٤. وتتكرر اللازمة ذاتها في الآيتين التاليتين بخاتمتي «الظالمون» في سورة المَائدة ٤٥ و«الفاسقون» في سورة المَائدة ٤٧، فتظهر سلسلة واحدة تجعل الحكم بما أنزل الله مناط هذه الصفات الثلاث. ولا يقف الخطاب عند التوراة؛ إذ يرد في أهل الإنجيل الأمر بالحكم بما أنزل الله فيه، ثم يصف ترك ذلك بالفسق في سورة المَائدة ٤٧. فالجامع ليس اسم الكتاب، بل إسناد الحكم إلى ما أنزله الله.

وتعرض سورة المَائدة ٤٥ مثالًا من المكتوب عليهم في القصاص: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾سورة المَائدة ٤٥. وتضيف الآية باب التصدق بالكفارة، فلا تحصر المكتوب في مقابلة الجزاء، بل تذكر طريقًا آخر داخل السياق نفسه. وتذكر سورة المَائدة ٣٢ كتابةً على بني إسرائيل تتصل بحرمة النفس وإحيائها، فيظهر أن مادة الحكم تشمل صيانة الحياة كما تشمل القصاص.

ولا تصوّر الآيات الشرائع نسخةً واحدة؛ فبعد الأمر بالحكم بما أنزل الله يأتي البيان: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾سورة المَائدة ٤٨. وتذكر سورة الأنعَام ١٤٦ تحريمًا مخصوصًا على الذين هادوا، بينما يذكر سورة الأعرَاف ١٥٧ وضع الأصر والأغلال، ويذكر سورة الحدِيد ٢٧ أمرًا ابتدعوه لا كتابته عليهم. فتدل الشواهد على تمييز ما كُتب، وما حُرّم، وما وُضع عنهم، وما ابتدعوه؛ فلا يصح دمج هذه الوجوه في حكم واحد.

ويتصل الحكم بمجالات المعاش كذلك؛ ففي سورة المَائدة ٥ إباحة الطعام والمحصنات في صلة متبادلة، وفي سورة التوبَة ٢٩ ذكر الذين لا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وفي سورة البَقَرَة ١٤٥ منع اتباع قبلتهم أو أهوائهم بعد مجيء العلم. فالموضوع لا يكتفي بذكر شرائع ماضية، بل يرسم حدًّا فاصلًا بين الحكم المنزل وبين الميل الذي يزاحمه.

الميثاقُ المبيَّن ووجوهُ حجبِه

يقابل أمر الإقامة سلسلةٌ كثيفة من صور الحجب. فالذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضًا في سورة آل عِمران ٢٣؛ وفي سورة البَقَرَة ٨٥ يظهر الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه في سياق فعل يناقض ما حرم عليهم. وهذا يبيّن أن الإعراض قد يكون عن الاحتكام، وقد يكون تجزئةً للمرجع مع إبقاء بعضه.

وتفصّل الآيات صورًا أصرح: كتابة كتاب بالأيدي ثم نسبته إلى الله في سورة البَقَرَة ٧٩، وليّ الألسنة بالكتاب ليحسبه السامع من الكتاب في سورة آل عِمران ٧٨، وكتمان البينات والهدى في سورة البَقَرَة ١٥٩، وكتمان ما أنزل الله من الكتاب وابتغاء الثمن القليل في سورة البَقَرَة ١٧٤. وفي صيغة الميثاق تتحدد المسؤولية بوضوح: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ﴾سورة آل عِمران ١٨٧. فالتبيين هنا مقابِل للكتمان، والميثاق يمنع أن يكون العلم بالكتاب امتيازًا بلا تبعة.

ويضيف سورة آل عِمران ٧١ لبس الحق بالباطل إلى الكتمان، وتذكر سورة المَائدة ١٥ مجيء رسول يبين كثيرًا مما كانوا يخفون من الكتاب. وتصف سورة الأنعَام ٩١ جعل الكتاب قراطيس يبدونها ويخفون كثيرًا، وتصف سورة الأعرَاف ١٦٩ ورثة الكتاب الذين يأخذون عرضًا أدنى ويقولون على الله غير الحق. وتلتئم هذه المواضع في مقابلة جامعة مع قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ﴾سورة الأعرَاف ١٧٠. فليست القراءة سلبًا محضًا؛ إذ تقيم أمام صور الإخفاء والنبذ والشراء صورة التمسك والإصلاح.

الهويةُ تحت امتحان الحق

تتلقى الجماعات في الآيات خطابًا يردّ الهوية إلى ما يقام من الحق. ففي سورة المَائدة ٦٨ يجيء الشرط صريحًا: ﴿لَسۡتُمۡ عَلَىٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ﴾سورة المَائدة ٦٨. فليس الاسم كافيًا، ولا يكفي وجود الكتاب مع الجماعة إذا غاب الإقامة. ويؤكد سورة النِّسَاء ٤٧ صلة الكتاب المنزل بما معهم، بينما يضع سورة آل عِمران ٦٥ التوراة والإنجيل بعد إبراهيم، فيمنع احتكار إبراهيم باسم لاحق عليه.

ويأتي النهي عن الغلو مقترنًا بالقول على الله بالحق: ﴿لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ﴾سورة النِّسَاء ١٧١. وتعيد سورة المَائدة ٧٧ النهي مع التحذير من اتباع أهواء قوم ضلوا، وتذكر سورة المَائدة ١٤ ميثاق الذين قالوا إنا نصارى ثم نسيان حظ مما ذكروا به وما ترتب عليه. وفي سورة الحدِيد ٢٧ يرد إيتاء الإنجيل مع الرأفة والرحمة، ثم يميز ما ابتدعوه عما كتب عليهم. فكل موضع يضبط اسمًا أو فعلًا بحدّ من الكتاب والميثاق والحق، لا بحكم شامل على كل فرد.

ومع هذا الحدّ، لا تغلق الآيات باب المخاطبة أو المعاملة. فالأمر هو: ﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾سورة العَنكبُوت ٤٦. ويأتي سورة المَائدة ٥ في الطعام والمحصنات، فيظهر أن الموضوع يجمع خطاب المحاسبة على الإقامة والحكم مع بيان صور صلة واقعية لا تختزلها الخصومة.

فروقُ الموضوع عن أبوابِه المجاورة

يتمايز عن موضوع حكم الأمم السابقة بأن مركزه ليس بيان الجزاء العام أو حكم الفرد من أسماء الجماعات، بل تفصيل علاقة الكتاب بالحكم والميثاق. فالشقيق يورد: ﴿مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾سورة البَقَرَة ١١٢، أما موضوعنا فيقف عند إقامة التوراة والإنجيل، والحكم بما أنزل، وصور كتمان الكتاب. فلا يستبدل أحد البابين بالآخر؛ ذاك يبرز معيار الجزاء، وهذا يشرح موضع المرجع الذي يجري عليه الامتحان.

ويتباين عن التفاضل بينهم؛ فذلك الباب يلتقط قول اليهود في النصارى وقول النصارى في اليهود وما يقع بينهم من اختلاف، بينما يرد هنا ما يسبق المفاضلة ويضبطها: الكتاب الذي يدعون إليه، والحق الذي يلبس، والشرعة التي تقام. وكذلك تتمايز الحنيفية لأنها تفصل إبراهيم عن التسميات اللاحقة، بينما يستأنف موضوعنا السؤال بعد ذلك في الشرائع والميثاق والحكم.

ويتباين عن تدبير الله للأمم والدنيا؛ فذلك الباب ينظر إلى ما يقع في الدنيا والآخرة من خزي وعذاب، كما في قوله: ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾سورة البَقَرَة ١١٤. أما هذا الموضوع فيتوقف قبل ذلك عند الكتاب الذي يكون الحكم به، والميثاق الذي يوجب تبيينه، ووجوه إقامته أو حجبه. ويتمايز كذلك عن الأعراب؛ فشقيقه يصف حالًا يتعلق بالمعذّرين وبالعلم بحدود ما أنزل، ومن شواهده: ﴿ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾سورة التوبَة ٩٧، بينما يختص هذا الباب بشرائع اليهود والنصارى وأهل الكتاب وبما يترتب على أهلية الكتاب من حكم وميثاق.

وأقرب المجاورات باب القسيسين والأحبار، غير أن زاويته محصورة في فعل جماعة مخصوصة من أهل المعرفة؛ إذ يقول: ﴿لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَ﴾سورة المَائدة ٦٣. أما هذا الموضوع فأوسع: يشمل الكتاب نفسه، وأهل الكتاب، وأهل الإنجيل، والشرعة، والميثاق، وآثار الإقامة أو الإخفاء. ويتمايز عن الأميين لأن الشقيق يركز على علاقتهم بالعلم بالكتاب، في حين يبحث هذا الباب في المرجع الملزم لمن أوتوه وما يترتب على حفظه وإظهاره.

توزيعُ الشواهد يكشفُ مركزَ الثقل

تضم المادة مئةً وثماني عشرة آية موثقة، منها خمسون آية محورية وثمان وستون آية ذات صلة. وهذه القسمة نفسها تكشف فرق الوظيفة: فالمحوري يبني وجوه الكتاب والحكم والميثاق، وذات الصلة توسع المحيط إلى الإيمان والجدال والهوية والاختلاف، فلا ينبغي جعل الخلفية بديلاً عن مركز الباب.

ويتركز الحضور في آل عمران باثنتين وعشرين آية، ثم المائدة بواحدة وعشرين، ثم البقرة بعشرين، ثم النساء بثماني آيات، ثم الأنعام بخمس. ويظهر في هذا التوزع أن آل عمران تكثر فيها أسئلة الكتاب والحق والميثاق والهوية، وأن المائدة تجمع أكثر مواضع الحكم والشرعة والتوراة والإنجيل، بينما تعرض البقرة صور التبعيض والكتمان والاحتكام. فلا تأتي كثافة السور تكرارًا عدديًّا، بل توزيعًا لزوايا الموضوع بين تأسيس المرجع، وتفصيل الحكم، وكشف ما يعترض صلته بالناس.

خيوطُ الكتاب إلى الدين والعدل والإصلاح

يفتح جذر كتب خيطًا إلى كل موضع صار فيه المعنى أو الحكم مرجعًا ثابتًا، ويفتح جذر أهل سؤالًا عن الأهليّة التي يحمل بها المنتسب تبعة ذلك المرجع. ويصل نصر الموضوع بما يرفعه الاتباع من أصر وأغلال، بينما يحرس تمييز هود من جعل الهوية وحدها بيانًا جامعًا.

ومن هذه الخيوط يتصل الموضوع بالحنيفية من جهة حدود الأسماء، وبحكم الأمم السابقة من جهة الجزاء، وبالقسيسين والأحبار من جهة الشهادة والمسؤولية، وبالتحذير من الأمم السابقة من جهة إمكان تكرر الإعراض بعد العلم. لكن مركزه يظل محددًا: الكتاب إذا صار مرجعًا للحكم، وما يكشفه ذلك من إقامةٍ أو تعطيلٍ أو إصلاح.