مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقيُوسُف٤٧

حد الجذر: الخلاصة: «قول» هو جذر الإفصاح القرءاني؛ يعمل في خمس وظائف كبرى: القول الإلهي، والأمر بالقول بـ«قُل» للتبليغ والدعاء وغيرهما، وحوار الأقوام، وقول الملائكة والكائنات، والقول اسمًا محفوظًا للحجة أو الدعوى. لذلك يُقرأ كل موضع بحسب قائله ومخاطبه ووظيفته في السياق.

فروق قريبة: الجذر وَجه القُرب الفَرق عن «قول» الشاهد ------------ كلم الكَلام «كلم» الكَلام كَكُلّ (المَفهوم العامّ) «قول» الفِعل المُحَدَّد لإخراج المَعنى ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٦٤ خطب المُخاطَبَة «خطب» المُخاطَبَة المَشهَدِيَّة «قول» الإفصاح المُجَرَّد ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ﴾ سورة الفُرقَان ٦٣ نطق الإخراج اللَّفظيّ «نطق» التَلَفُّظ كَجِسم «قول» القَول كَمَعنى ﴿عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ﴾ سورة النَّمل ١٦ نبأ إبلاغ الخَبَر «نبأ» إبلاغ خَبَر مَخصوص «قول» الإفصاح بأَيّ مَعنى ﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ﴾ سورة الحِجر ٤٩ بشر الإبشار «بشر» إخبار بسارّ «قول» مُحايد بالنِّسبَة لِلمَضمون ﴿فَبَشَّرۡنَٰهَا﴾ سورة هُود ٧١ الجَوهَر: «قول» جذر الصِياغَة المُحايدَة — مَعنًى في قالَبٍ لِسانيّ مَنسوبٍ إلى قائل، بِأَيّ مَضمون.

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٣٠: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ﴾ استِبدال «قَالَ» بـ«كَلَّمَ» يُحَوِّل المَعنى من القَول الإفصاحيّ إلى الكَلام كَمَفهوم. «قَالَ» تَفصح بِما بَعدها مُباشَرَة («إِنِّي جَاعِلٞ»)، «كَلَّمَ» تَدُلّ على فِعل التَّكليم دون تَخصيص بمَا قِيل. الشاهِد الثاني — سورة الإخلَاص ١: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ استِبدال «قُل» بـ«اِنطُق» يَحفَظ المَعنى لَفظيًّا لكن يَفقُد التَكليف. «قُل» في القرءان أَمرٌ بالتَّبليغ — تَكليف نَبَويّ بإفصاح المَعنى للنَّاس. «اِنطُق» مُجَرَّد تَلَفُّظ. الشاهِد الثالث — سورة البَقَرَة ٣٠ (تَكمِلَة): ﴿قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ﴾ استِبدال «قَالُوٓاْ» بـ«تَكَلَّمُوۡاْ» يَحفَظ الحَدَث لكن يَفقُد المُحاوَرَة. «قَالُوٓاْ» في القَصَص = ابتِداء حِوار، «تَكَلَّمُوۡاْ» = فِعل التَكَلُّم بِغَير تَخصيص محاوَرة.

حد الجذر: زرع يجمع اسم المحصول أو النبات المزروع وفعل الزرع. وتضع الواقعة نسبة فعل المخاطبين في مقابلة نسبة الله، ولا يقتضي اللفظ دوام المنفعة أو تمام الحصاد.

فروق قريبة: يفترق زرع عن حرث في أن الواقعة تذكر اللفظين متتابعين: ﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٣) ثم ﴿ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٤)، فلا يسوغ جعلهما لفظًا واحدًا. ويفترق عن نبت في النحل، إذ يرد ﴿يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ﴾ (سورة النَّحل ١١)، فيجتمع الفعلان من غير تطابق. ويفترق عن حصد لأن يوسف يجمعهما في تعاقب العمل: ﴿تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ﴾ (سورة يُوسُف ٤٧).

اختبار الاستبدال: في سورة الوَاقِعة ٦٤ لا يصح إحلال حرث محل زرع؛ إذ يسبقها النص نفسه بـ﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٣)، ثم يخص الزرع بالسؤال: ﴿ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٤). وفي سورة النَّحل ١١ لا يكفي النبات العام، لأن ﴿ٱلزَّرۡعَ﴾ يرد مع الزيتون والنخيل والأعناب. وفي سورة يُوسُف ٤٧ يرتبط زرع المخاطبين بالحصد، فتظهر صلة العملين من غير جعلهما متطابقين.

حد الجذر: 27 موضعًا عددية حول سبعة/سبعين، وموضع واحد للسَّبُع المفترس. لا يُحمل المفترس على معنى العدد، ولا يُجعل العدد مجرد رمز عام؛ الاستعمال الداخلي يضبطه كمقدار محدد في خلق أو حكم أو مثال أو ابتلاء.

فروق قريبة: يقع «سبع» في القرءان في ثمانية وعشرين موضعًا ضمن أربع وعشرين آية سبعة وعشرون منها عدديّة (سبعة/سبعين/سبعون)، وينفرد موضع واحد بـ«ٱلسَّبُعُ» الحيوان الآكل. ويتبيّن حدّه بمقابلته بجذور أخرى: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ثمن عددان متعاقبان في العدّ، يجتمعان في آيتين اثنتين فقط: سورة الكَهف ٢٢ وسورة الحَاقة ٧، وفي كلتيهما يقع الثامن إثر السابع مباشرةً «ثمن» يتوزّع على مسلكين متقاربين في الحجم: أحد عشر موضعًا من تسعة عشر في معنى العِوَض المدفوع (صيغتا «ثمنًا» و«بثمن»)، وثمانية مواضع فقط في العدّ.

اختبار الاستبدال: لا تستبدل الأعداد هنا بلا أثر. في سورة البَقَرَة ١٩٦ مثلًا: الثلاثة والسبعة ينتج عنهما النص نفسه: «عشرة كاملة»، وفي يوسف يقوم تأويل الرؤيا على مطابقة السبعة في البقر والسنبل والسنين. تغيير العدد يهدم بنية السياق.

حد الجذر: السنة وحدة للعد الزمني: بها يُعلم عدد السنين والحساب، وبها تقاس مدة العمر واللبث والابتلاء والتدبير. ولا يلزم من ذكر السنين طول المدة؛ فسورة المؤمنُون ١١٢–١١٤ يصف اللبث بالقلة. وفي «لم يتسنه» نفي تغير الطعام والشراب بعد مائة عام، دون جعل التغير جزءًا من مدلول كل استعمال اسمي.

فروق قريبة: سنه لا يطابق يوم في المواضع التي تقارن بينهما: سورة الحج ٤٧ وسورة السَّجدة ٥ وسورة المَعَارج ٤. فاليوم يُقارن بمقدار من السنين، ويأتي التدبير والعروج في سياقي السجدة والمعارج، وتبقى السنة وحدة العد في هذه المقادير. ويجتمع الشهر والسنة في سورة الأحقَاف ١٥: ثلاثون شهرًا للحمل والفصال، وأربعون سنة للعمر. فهذا اختلاف في المقدار المقيس ووحدته، ولا يثبت أن السنة يلزمها الطول في كل استعمال. أما عام فيرد مع سنة في سورة العَنكبُوت ١٤، ومع «يتسنه» في سورة البَقَرَة ٢٥٩. والاستثناء في العنكبوت يصل بينهما في حساب مدة اللبث، لكنه لا يثبت تطابق استعمالاتهما كلها؛ ولا يكفي اختلاف موقعهما في العبارة لإثبات فرق دلالي عام.

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٩٦: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلۡفَ سَنَةٖ﴾. استبدال «سنة» بيوم يغيّر مقدار العمر المتمنّى؛ فالطول هنا يستند إلى الألف والحرص على الحياة، ولا يثبت قيدًا في كل استعمال للسنة. وفي سورة يُوسُف ٤٧: ﴿تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا﴾. استبدال «سنين» بأيام يغيّر مدة الزرع والحصاد والادخار التي تتبعها السبع الشداد في سورة يُوسُف ٤٨. وفي سورة البَقَرَة ٢٥٩: ﴿فَٱنظُرۡ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ يَتَسَنَّهۡۖ﴾. حذف «يتسنه» يزيل الخبر المنفي عن الطعام والشراب، ويترك «لم» دون فعلها؛ فهذا اختبار حذف، لا استبدال بين وحدتين زمنيتين. ويُفهم اتصال النفي بمرور الزمن من ذكر مائة عام في الآية نفسها.

حد الجذر: استمرار أو تكرر على نسق: في عمل الزرع، وفي تسخير الشمس والقمر، وفي شأن الأقوام المتشابه. أمّا الجِدّ والاختيار والعقوبة فتُبحث في قرائن كل موضع، ولا تُجعل قيودًا جامعةً لمعنى الدأب.

فروق قريبة: تقارب الدأبَ في الشرح ألفاظ السنّة والعادة والدوام والخلود. هذا تقارب في بعض المعنى، ولا يكفي لإثبات التطابق أو فروق مطلقة بينها من هذه المواضع. - «سنّة»: تشبيه شأن الأقوام يتيح وصف السياق بطريقة جارية، لكنه لا يحصر السنّة في الحكم الإلهي، ولا يحصر الدأب في فعل القوم. في سورة آل عِمران ١١ فعل التكذيب لهم، والأخذ لله، وكلاهما مذكور في تتمة التشبيه. - «عادة»: تصلح لتقريب تكرر الشأن، لكن اعتياد صاحب مختار ليس قيدًا جامعًا للدأب فسورة إبراهِيم ٣٣ تصف الشمس والقمر المسخّرين. ولا تدل المواضع على أن الدأب ألصق بصاحبه من كل عادة. - «دوام» / «خلود»: يقاربان جهة الاستمرار، لكن سورة يُوسُف ٤٧ يذكر للدأب مدة سبع سنين، فلا يستلزم الدأب امتدادًا غير محدود. وفي سورة آل عِمران ١٥ جاء الخلود وصفًا لأهل الجنات.

اختبار الاستبدال: في سورة يُوسُف ٤٧ تقرّب «متتابعة» ترتيب السنين، لكن دأبًا تتصل بالزرع، فيكون محل البيان المواظبة على العمل خلال تلك السنين. وتوجيه الحصاد إلى الادخار يوضح غرض هذه المواظبة، دون أن يجعل الجِدّ النفسي جزءًا لازمًا من معنى اللفظ. وفي سورة إبراهِيم ٣٣ تقرّب «دائمين» جهة الاستمرار في دائبين. لا يثبت من الآية أن الفرق بينهما هو الجِدّ في الجريان؛ فالمنصوص وصف الشمس والقمر مع تسخيرهما، دون بيان جهد أو فتور. وفي كدأب آل فرعون تقرّب «كشأن آل فرعون» جهة التشبيه، بينما «كفعل آل فرعون» قد تضيق المقارنة بفعل منسوب إليهم. يذكر السياق فعلهم والأخذ الإلهي، فلا يُحصر الدأب في فعلهم وحده، ولا يثبت أن لفظ فعل يمنع التكرر.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: ستة مواضع: ثلاثة في الزرع والحبّ، وثلاثة في تصوير الزوال بعد قيام. والجامع صلة الشيء بالقطع عند تمام قيامه: وقوعًا كما في القرى والأقوام، أو نسبةً إلى ما يصير إليه كما في حبّ الحصيد.

فروق قريبة: يفترق حصد عن زرع بأن الزرع ابتداء الإنبات والعمل، والحصد نهاية المرحلة وأخذ الناتج أو زوال القائم. ويفترق عن قطع بأن القطع فعل عام، أما الحصد فمرتبط بما قام ونما فصار مأخوذًا أو خامدًا، أو منسوبًا إلى ما يُؤخذ به كحبّ الحصيد في سياق الإنبات.

اختبار الاستبدال: لو استبدل حصد بزرع في سورة يُوسُف ٤٧ لانقلبت المرحلة من نهاية إلى بداية. ولو استبدل بحرق أو قطع في سورة يُونس ٢٤ لضاع تشبيه الدنيا بالنبات الذي بلغ زينته ثم صار حصيدًا.

تكملة البيان: وذر تركُ الشيء لما يستمر فيه أو يصير إليه، ويتميّز استعماله عن «ترك» بعرض الفعل أمرًا أو مضارعًا، دون ماضٍ أو اسم، ولا يلزم منه إطلاق المتروك أو ثبات حاله. ومن وجوهه: - الكف عن المطالبة: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٨. - الإمهال: ﴿فَذَرۡهُمۡ يَخُوضُواْ وَيَلۡعَبُواْ﴾ سورة الزُّخرُف ٨٣. - تمكين الفاعل: ﴿ذَرُونِيٓ أَقۡتُلۡ مُوسَىٰ﴾ سورة غَافِر ٢٦، ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعۡكُمۡ﴾ سورة الفَتح ١٥. - حال جديدة: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعٗا صَفۡصَفٗا﴾ سورة طه ١٠٦. - نفي الترك والإبقاء: ﴿لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ﴾ سورة المُدثر ٢٨. فالإبقاء وجه لا قيد جامع، والتخلية وجه لا شرط؛ فسورة النِّسَاء ١٢٩ تركٌ معلِّق مذموم، وسورة مَريَم ٧٢ إبقاء في العذاب.

حد الجذر: وذر يعبّر عن تركٍ جارٍ: يُترك الربا الباقي فلا يُطلب، وتُترك الناقة تأكل فلا تُمَس، ويُترك المكذبون في خوضهم إمهالًا، ويُطلب التمكين في ﴿ذَرُونِيٓ أَقۡتُلۡ مُوسَىٰ﴾ و﴿ذَرُونَا نَتَّبِعۡكُمۡ﴾، ويأتي الترك مُحدِثًا حالًا جديدة في ﴿فَيَذَرُهَا قَاعٗا صَفۡصَفٗا﴾، أو حالًا مذمومة في ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾. العدّ المصحح: خمسة وأربعون موضعًا لفظيًا في ثلاث وأربعين آية، مع تكرار مستقل في سورة نُوح ٢٣.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ترك تخلية الشيء والكفّ عن مزاحمته مواضع «وذر» الخمسة والأربعون كلّها أمرٌ (اثنان وعشرون موضعًا) أو مضارعٌ مبنيّ للمعلوم (ثلاثة وعشرون موضعًا)، فلا ماضي له ولا مبنيّ للمجهول ولا اسم فاعل. ومواضع «ترك» الثلاثة والأربعون أكثرها ماضٍ (ثلاثة وثلاثون موضعًا)، وفيها اسم الفاعل في ثلاثة مواضع والبناء للمجهول في أربعة، وأمرُه موضع واحد. والجذران لا يجتمعان في آية واحدة البتّة ﴿ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا﴾ سورة المُدثر ١١ · ﴿وَٱتۡرُكِ ٱلۡبَحۡرَ رَهۡوًا﴾ سورة الدُّخان ٢٤ · ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى﴾ سورة القِيَامة ٣٦ ودع الأمر بالكفّ عن الشيء وتخليته «ودع» أربعة مواضع في القرءان كلّه: موضعان اسمٌ لموضع الإيداع، وأمرٌ واحد في الكفّ عن الأذى، وماضٍ مضعَّف في نفي القطيعة.

اختبار الاستبدال: - في ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧٨)، لو قيل «خذوا» لانقلب المعنى؛ فالوذر هنا كف عن الباقي وترك مطالبته. - في ﴿فَذَرۡهُمۡ يَخُوضُواْ وَيَلۡعَبُواْ﴾ (سورة الزُّخرُف ٨٣ وسورة المَعَارج ٤٢)، الاستبدال بقول «أعرض عنهم» الدال على صرف الإقبال لا يؤدي المعنى كاملًا؛ لأن المتروكين باقون في خوضهم ولعبهم إلى يومهم. - في ﴿ذَرُونِيٓ أَقۡتُلۡ مُوسَىٰ﴾ (سورة غَافِر ٢٦) و﴿ذَرُونَا نَتَّبِعۡكُمۡ﴾ (سورة الفَتح ١٥)، الاستبدال بقول «أبقوني» و«أبقونا» يفسد المعنى؛ المطلوب تخلية الطالب لفعله لا إبقاء متروك في موضعه. - في ﴿فَيَذَرُهَا قَاعٗا صَفۡصَفٗا﴾ (سورة طه ١٠٦)، لا يصح حمل الجذر على إبقاء الحال؛ لأن النص يذكر هيئة جديدة بعد الفعل. - في ﴿لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ﴾ (سورة المُدثر ٢٨)، اقتران اللفظين يبيّن قرب الوذر من نفي الترك الباقي، لكنه لا يجعل الإبقاء حدًا لازمًا لكل موضع.

حد الجذر: زاوية الجذر هي نسبةُ الشيء إلى محلّه: شيء يَثبُت في حيّز أو يَجري فيه. والظرف المحيط يتنوّع دون أن تتغيّر الزاوية: مكان حسّيّ كالأرض والآذان، وحال معنوية كالطغيان والظلمات والمرض، وموضوع يقع فيه القول والقضاء كالاختلاف في الكتاب والجدال في الآيات، وزمن يقع فيه الفعل كالأيّام المعدودات واليومين. فكلُّ ما بعد في محلٌّ يَثبُت فيه ما قبلها أو يَجري فيه؛ ومن المحالّ ما لا وعاءَ فيه، كالجماعة ﴿أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٧)، والذاتِ التي تُلتَمس فيها العبرة ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ (سورة الأحزَاب ٢١).

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن في الشاهد ------------ على علاقة إسناد على استعلاء أو حمل، وفي نسبةٌ إلى محلٍّ يَثبُت فيه الشيء أو يَجري فيه. ﴿يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡ﴾ سورة الأنعَام ٣١ مِن جهة العلاقة مِن ابتداء أو خروج من مصدر، وفي بقاء داخل ظرف. ﴿فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ﴾ سورة الأعرَاف ٢٥ ءلى اتجاه ءلى انتهاء إلى غاية، وفي دخول في وعاء أو مجال. ﴿فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ﴾ سورة آل عِمران ١٥٤ باء الملابسة الباء تلصق أو تستعين، وفي تحيط ظرفيا. ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ سورة البَقَرَة ٤٥

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ١٠ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ لا تقوم على مقام في؛ لأنّ المرض داخل القلوب لا فوقها. وفي سورة البَقَرَة ١١ ﴿لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ لا تقوم من مقام في؛ لأنّ الفساد واقع داخل الأرض لا خارجا منها ولا مبتدئا منها. ويمتدّ الاختبار إلى مسلك الموضوع؛ فقوله ﴿يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ لا تقوم على ولا إلى مقام في، لأنّ الاختلاف موضوع يجري الحكم داخل دائرته لا غاية يُنتهى إليها. وكذلك مسلك الزمن في ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾؛ فاليومان وعاء زمنيّ يقع فيه التعجّل، ولو وُضِعت إلى لانقلب المعنى إلى غاية بعد اليومين لا ظرفًا لهما.

حد الجذر: «سنبل» يدلّ على سنبل نباتيّ يرتبط بالحبّ والحصيد، وتختلف وظيفته بحسب السياق. له خمسة مواضع في أربع آيات، وأربع صيغ متمايزة. في سورة البَقَرَة ٢٦١ صيغتان: سنابل وسنبلة، داخل مثل الإنفاق المضاعف. وفي سورة يُوسُف ٤٣ و٤٦ سنبلات خضر وأخر يابسات في الرؤيا وطلب تأويلها. وفي سورة يُوسُف ٤٧ أمر بإبقاء الحصيد في سنبله. ويُفهم ارتباط الرؤيا بسنوات الزرع والشدة من جواب يوسف في الآيتين ٤٧ و٤٨، دون جعل المضاعفة والحفظ مدلول كل موضع.

فروق قريبة: يُقارن «سنبل» بألفاظ الحبّ والشجر والثمر بقدر ما تتيحه الشواهد، دون تحويل المقارنة إلى تعريف شامل لجذورها. ١. في سورة البَقَرَة ٢٦١ حبة تنبت سبع سنابل، وفي كل سنبلة مئة حبة. فالحبة والسنبلة لا تتطابقان في هذا التركيب: الحبة مبدأ الإنبات، ثم تظهر حبوب داخل السنابل. ولا يثبت من ذلك أن كل استعمال لجذر «حبب» يدلّ على الوحدة. ٢. في سورة البَقَرَة ٢٦٦ تُذكر جنة من نخيل وأعناب، بينما يذكر مثل سورة البَقَرَة ٢٦١ سنابل وحبوبًا. هذا اختلاف في الصورة النباتية المسماة، ولا يبيّن طول ساق السنبلة أو حجمها بالمقارنة مع الشجر. والصيغ الأربع الواردة لجذر «سنبل» أسماء في خمسة مواضع، فلا تُخلط الصيغ بعدد ورودها. ٣. الثمرات في سورة البَقَرَة ٢٦٦ مما لصاحب الجنة فيها، والحبّ في سورة البَقَرَة ٢٦١ معدود داخل السنابل. يميّز التركيب بين ثمرة الجنة والسنبل الذي يشتمل على الحبّ، دون تقرير طريقة الأكل أو الحاجة إلى الدرس والطحن.

اختبار الاستبدال: إذا استُبدلت «سنابل» بلفظ «ثمرات» في مثل سورة البَقَرَة ٢٦١، تغير الشيء النباتيّ الذي سمّاه المثل. فالنص يجعل الحبّ داخل السنبلة، بينما ترد الثمرات في وصف الجنة في سورة البَقَرَة ٢٦٦. لا يحفظ الاستبدال هوية الصورة، ولو أُبقيت الأعداد نفسها، ولا يثبت بذلك أن لكل سنبلة عددًا ثابتًا. وإذا استُبدلت بها «شجرات»، أُدخل اسم آخر لم يسمّه هذا المثل. يضيع الربط النصّي بين الحبة التي أنبتت السنابل والحبّ الذي في كل سنبلة. ولا يحتاج بيان هذا الفرق إلى دعوى عن حجم الشجر أو عدد حبوبه. وإذا استُبدل «سنبله» في سورة يُوسُف ٤٧ بلفظ «قشره»، تغير محل الإبقاء المأمور به في جواب يوسف. فالمذكور سنبل الحصيد، ولا يذكر النص القشر أو بقاء الساق أو آلية منع الفساد. والاختبار يبيّن عدم تطابق البدائل مع العلاقة المصرّح بها، ولا ينفي الترادف الجزئيّ بين ألفاظ متقاربة.

حد الجذر: إلا تحدّد الحكم بحسب السياق: استثناء من الإثبات، أو حصر بعد النفي، أو بيان لما يثبت مقابل المنفي. والتخفيف وجه لبعض الاستثناء، لا معنى عامّ لكل «إلا على». وفي الشرط تربط انتفاء الفعل بجواب، بالواو أو دونها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وجه الشبه الفارق الجوهري الشاهد ------------ إلا استثناء أو حصر بحسب الحكم، وشرط انتفائيّ بحسب الفعل والجواب غير تقييد الإباحة تصف المغايرة وتقيّد الحكم، وتؤدّي مع النفي معنى التوحيد في سورة هُود ٥٠، دون تطابق تركيبيّ مع إلا ﴿إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ﴾ سورة المَائدة ١ سِوى يُقارن اللفظ بتحديد المجال لا يُثبت له معنى الاستثناء من هذا الموضع، فالنص يصف مكان الموعد ﴿مَكَانٗا سُوٗى﴾ (سورة طه ٥٨) دون تحديد حدود الحكم الأَقَلّ من الشَّيء أَو غَيره، اسم نِسبيّ ﴿ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ﴾ سورة السَّجدة ٢١ سَوى بيان التسوية التسوية فعل يتعلّق بالمخلوق، فلا يثبت بها تطابق مع الاستثناء أو مماثلة في الحكم ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ (سورة الأعلى ٢) بَل تعقيب النفي بحكم ينقل الحجة إلى بيان طبع القلوب، ثم تأتي إلا لتحدّد الإيمان، فالوظيفتان تجتمعان ولا تتطابقان .

اختبار الاستبدال: المقابلة بين «لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ» (سورة البَقَرَة ١٦٣) و﴿مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۖ﴾ (سورة هُود ٥٠) تحفظ التوحيد مع اختلاف البناء. - «غير» في سورة هُود ٥٠ تنفي الإلهيّة عما سوى الله، فلا يصحّ حصر هذا المعنى في أداة واحدة. وهي لا تطابق «إلا» في تركيبها، رغم اشتراكهما هنا في المعنى. ويظهر تقييدها أيضًا في «غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ» (سورة المَائدة ١). - «سوى» في ﴿مَكَانٗا سُوٗى﴾ (سورة طه ٥٨) تصف مكان الموعد. فلا يكفي هذا الاستعمال لإثبات أن إحلالها في تركيب التوحيد يُضعف التأكيد، ولا تُصنع صيغة مضبوطة ثم تُعامل كشاهد. - حذف «إلا» من صيغة التوحيد يُسقط الرابط الذي يحدّد ما يثبت بعد النفي. والنفي المجرّد لا يؤدّي وحده إثبات الإلهيّة لله؛ لذا تُقرأ الأداة مع طرفي التركيب. يبقى الفرق بين الاشتراك الدلاليّ والتطابق: قد تؤدّي عبارتان التوحيد، ولا يكون كل لفظ فيهما صالحًا لكل موضع في الأخرى. ومقارنة الشرط في سورة التوبَة ٣٩ بالاستثناء في سورة البَقَرَة ٣٤ تمنع افتراض بدل واحد لجميع الاستعمالات.

حد الجذر: الجذر في أكثر مواضعه يصف القليل: ما دنا عددُه أو مقدارُه أو زمنُه أو وقوعُه عن الأكثر، ولذلك يبرز مع ضدّه في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾، ومع المقارنة في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾. ويشمل ذلك القلة الحقيقية، والقلة المرئية في الأعين، وضآلة العمل أو الاستجابة في نحو ﴿قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ﴾. أما ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ فهي فرع متعدّ يتيم يدلّ في موضعه على الحمل والرفع؛ ويُذكر منفصلًا عن جامع القلة، لأن النص أثبت ثقل السحاب لا خفته.

فروق قريبة: يفترق «قلل» عن «نقص» بأن النقص ذهاب من تمام سابق، أما القلة فمقدار قليل في نفسه أو بالقياس إلى أكثر منه، كما في ﴿مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ﴾. ويفترق عن «بعض» بأن البعض جزء من كلّ لا يلزم أن يكون قليلًا، أما القلة فهي وصف للمقدار ذاته. ويفترق عن «ضعف» بأن الضعف قلة قوة أو عجز، لا مطلق قلة؛ ولذلك يجتمع في الجن: ﴿أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾، فلكل منهما جهة. وتُميَّز صيغة التفضيل «أقلّ» في ﴿أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا﴾ و﴿وَأَقَلُّ عَدَدٗا﴾ بأنها مقارنة رتبية بين مقدارين. كما يُميَّز الفعل المتعدّي ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ بأنه حمل ورفع في موضع يتيم، لا وصف للقلة ولا للخفة.

اختبار الاستبدال: لو أُبدل «قليل» بـ«بعض» في ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ﴾ لاختلّ التقابل العددي بين الفئتين، إذ يصير المعنى جزئيةً لا ضآلة عدد. ولو أُبدل معنى القلة بمعنى النقص في ﴿ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ لضاعت دلالة ضآلة الثمن في نفسه، وتحولت إلى فقدان تمام سابق لا يذكره النص. ولو حُملت ﴿أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا﴾ على تقليل السحاب أو تخفيفه لانقلب المعنى على منطوق الآية؛ فالآية تثبت أن السحاب ثقيل، وأن الفعل جارٍ على حمله ورفعه ثم سوقه.

حد الجذر: يرد جذر ءكل في ١٠٩ مواضع داخل ١٠١ آية و٤٠ سورة. تجمع مواضعه التناول والانتفاع بالمال أو استنفاده، وإذهاب النار والسنين لما يقع عليه فعلهما. ومن سياقاته: أمر بالأكل من الرزق، نهي عن أكل محرم أو مال باطل، بيان بشرية الرسل، وصف محصول الجنة والشجر بصيغة «أُكُل»، وأكل الحيوان كالذئب والطير، وأكل الزقوم في العذاب، وتشبيه أصحاب الفيل بالعصف المأكول. فلا تتطابق هذه السياقات في الفاعل أو الأثر، ولا تقتضي جميعًا نفع الآكل.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ شرب (اشربوا) يقترن بالأكل في سياق واحد أمرًا بالتناول وامتنانًا بالنعيم، فيَرِدان مقترنين في الإباحة والجزاء مورد الشرب السائل وحده، ومورد الأكل المطعوم وما صُوِّر مطعومًا، ويُسند أيضًا للنار والسنين بمعنى الإذهاب أما «أُكُل» فيسمّي الثمر، والزقوم مأكول في العذاب ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ﴾ سورة الأعرَاف ٣١ ↔ ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ سورة الطُّور ١٩ طعم (الطعام، أطعموا) يشترك مع الأكل في مادّة المطعوم فالطعام هو الذي يقع عليه فعل الأكل مفعولًا به الأكل فعل الآكل، ولا يلزم أن يكون المأكول نصيبًا مأذونًا فيه، والإطعام إيصال المطعوم إلى غير الآكل.

اختبار الاستبدال: اختِبارُ الاستِبدالِ على سورة النِّسَاء ١٠ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا﴾: - لَو أُبدِلَ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ بـ«يَأخُذونَ»: لَفَقَدَ التَّركيبُ بُعدَه البَلاغيَّ، فلفظ الأخذ في هذا البديل لا يصوّر وحده المال مأكولًا، بينما يصل الأكل بين المال والنار في البطون. - لَو أُبدِلَ بـ«يَتَناوَلونَ»: لضعفت صورة الأكل المتكررة؛ فتناول المال في هذا البديل لا يطابق تصويره مع ﴿إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ﴾ في تَتِمَّةِ الآيَة. - لَو أُبدِلَ بـ«يَكسِبونَ»: لَفَقَدَ الصورَةَ الجَسَديَّةَ، فذكر الكسب وحده لا يعيد صورة الأكل في هذا السياق. اختِيارُ ﴿يَأۡكُلُونَ﴾ مَع تَتِمَّةِ ﴿فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾ يُحدِثُ تَصويرًا حِسّيًّا حادًّا: الكَسبُ الحَرامُ نارٌ تُبتَلَع. هذه البدائل قد تقارب جانب الاعتداء على المال، لكنها لا تطابق الصورة التي صنعها تكرار الأكل في الآية.