جَذر شيء في القُرءان الكَريم — 519 موضعًا

١. قرينة «كلّ شيء» لا تكاد تَرِد إلّا مختومةً بصفة إلهيّة جامعة؛ فيُقرَن العموم بالاستيعاب: الشيء يُحاط به ولا يستقلّ. ويَجمع سورة الطَّلَاق ١٢ الصفتين في آية واحدة: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا﴾، ومن جنسه ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ و﴿بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾.

٢. صيغة «شيئًا» النكرة لها وجه غالب في النفي، لا وجه حاصر. في النفي تظهر حدًّا لسقوط الإغناء والجزاء والعقل: ﴿لَن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۖ﴾، و﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا﴾. وتظهر مثبتةً لأدنى متعيّن في الإرادة والكره والحب: ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا﴾، و﴿أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا﴾.

٣. المشيئة البشريّة لا تَرِد مطلقةً في موضعيها الحاكمين، بل معلَّقة بمشيئة الله: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾، و﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾، وتأتي سورة الكَهف ٢٤ ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ تتمّةً لنهي سورة الكَهف ٢٣: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا﴾.

٤. يَرِد فرعا الجذر متقابلين داخل الآية الواحدة: في سورة الأنعَام ٣٩ ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضۡلِلۡهُ وَمَن يَشَأۡ يَجۡعَلۡهُ﴾ يتكرّر فعل المشيئة مرّتين في تقابل بنائيّ صريح، وفي سورة آل عِمران ٢٦ يتتابع الفعل في الإيتاء والنزع والإعزاز والإذلال: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ﴾.

٥. حيث يجاور الجذر باب الشرك يأتي «شيء» حدًّا للاستغراق في النفي أو المنع: ﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا﴾، و﴿يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗا﴾. فالشيء هنا لا يعيّن شريكًا مخصوصًا، بل يغلق الباب على كل متصوَّر.

٦. وفي الاحتجاج على الشرك يُسلَب عن المعبودات الفعل بالشيء المنكّر: ﴿أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا﴾، وتُحكى دعوى العابدين: ﴿مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖ﴾. وفي المقابل يُسنَد الخلق إلى الله وحده باستغراق الشيء: ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾، و﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾.

٧. مع الإرادة يظهر «شيء» محلًّا أو حدًّا لما تتوجّه إليه الإرادة: ﴿فَمَن يَمۡلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ ضَرًّا﴾، و﴿فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ أَن يُهۡلِكَ ٱلۡمَسِيحَ﴾، وفي صيغة الإيجاد يجيء الشيء مفعول الإرادة: ﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾، و﴿إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾.

٨. في العجز أمام الإرادة الإلهية يعود «شيء» حدًّا لسقوط الأثر: ﴿إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا﴾، و﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۚ﴾. ويبلغ التلازم ذروته في ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ﴾، حيث يصير المتعيّن نفسه موصوفًا بالإرادة.

٩. اقتران «شيء» بـ«مثل» يكشف حدّ التعيين: في سورة النَّحل ٧٥ ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾ يكون المثل للبيان، والشيء لحدّ المقدور. وفي الشورى ١١ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ يصير «شيء» مجال النفي الكلّي للمماثلة.

١٠. في أمثال العجز يثبت «شيء» عتبة القدرة الصفرية: ﴿لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾، وفي التشبيه البشري يلتقي إثبات المماثلة بنفي المنزل: ﴿بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ﴾. وحين يُختم المثل بصفة إلهية يعود «كلّ شيء» وعاءً للعلم: ﴿وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾.

١١. اقتران «شيء» بالحفظ في صيغة العموم نادر ومحدّد: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾، و﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾. وفي سورة هُود ٥٧ يجتمع سقوط الضرر مع عموم الحفظ: ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيۡـًٔاۚ﴾ ثم ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾.

١٢. وخارج صيغة العموم يظهر الشيء حدًّا لإحاطة الخلق في آية الكرسي: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ﴾، ثم يأتي الحفظ بلا مشقّة: ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ﴾. فالجذر هنا يجمع الشيء والمشيئة والإحاطة في بناء واحد.