مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالمَائدة٧٩

حد الجذر: «كون» هو تحقّق الحال أو الوجود أو الموضع: خبرٌ عن كينونة قائمة، أو أمرٌ بإحداثها، أو اسمٌ لمحلّها ومكانتها.

فروق قريبة: يفترق كون عن أقرب جيرانه في حقل الحال والتقدير بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ وصف كلاهما يحضر في تنزيه الله عن الشركاء المفترَضين. «كون» فرضٌ لحالٍ لو وقعت لفسد نظام السماوات والأرض، أمّا «وصف» فهو الدعوى الباطلة التي يُنزَّه الله عنها. ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الأنبيَاء ٢٢ لبث كلاهما يقع في جملةٍ شرطيّةٍ واحدة يتعلّق جوابها بشرطها. «كون» هنا علمٌ بالغيب لو تحقّق لمنع وقوع اللبث، أمّا «لبث» فمقدار المكث في العذاب الذي استمرّ لغياب هذا العلم. ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلۡجِنُّ أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ﴾ سورة سَبإ ١٤ قرر كلاهما يلامس حال الشيء في حيّزه.

اختبار الاستبدال: في ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ لا يصلح «خلق» ولا «وجد»؛ لأنّ النصّ يقرّر وصفًا ثابتًا للذات لا حدثَ إيجاد. وفي ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ لا يُغني «خلق» عن «يكون»؛ لأنّ «يكون» هو تمام تحقّق الأمر بعد القول الإلهيّ، والاكتفاء بالخلق يُسقط دلالة الاستجابة الفوريّة. وفي ﴿ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ﴾ لا يصلح «موضعكم» مكان «مكانتكم»؛ لأنّ المكانة هنا حالٌ وجهةُ قيامٍ وقرار لا مجرّد حيّزٍ مكانيّ. فالاستبدال يكشف أنّ الجذر يُثبت الحال أو يُتمّ التحقّق أو يُسمّي الرتبة، وكلٌّ منها يضيع بإحلال شبيه.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: «نهي» هو حدّ مانع يوقف امتداد الفعل. يظهر في النهي عن المنكر والفحشاء، وفي أثر الصلاة المانع، وفي نهي النفس عن الهوى، وفي انتهاء القتال أو الربا أو الكفر عند البيان، وفي المنتهى الذي تنتهي إليه الغاية.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءمر كلاهما خطاب تكليف موجَّه، ويقترنان في اثنتي عشرة آية من آيات «نهي» الاثنتين والخمسين الأمر يُلصِق المخاطَب بالمطلوب فيتعدّى بالباء، والنهي يُباعده عن الموضوع فيتعدّى غالبًا بـ«عن»، وبـ«أن» في ثلاثة مواضع (سورة الأنعَام ٥٦، سورة هُود ٦٢، سورة غَافِر ٦٦)، وبمفعول مجرّد في سورة العَلَق ٩ وفي عشر من الآيات الاثنتي عشرة التي يجتمعان فيها يجري الأمر بالباء والنهي بـ«عن» في نسق واحد ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِ﴾ سورة النَّحل ٩٠ صدد كلاهما يتعدّى بـ«عن» إلى الجهة المتروكة، ويلتقيان في آية واحدة فقط من الاثنتين والخمسين الصدّ صرفٌ واقعٌ يحول بين السائر وغايته، ويقترن بجذر «سبل» في خمسٍ وعشرين من آياته الإحدى والأربعين.

اختبار الاستبدال: أمّا الشاهد المتاح للمنتهى فهو: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ﴾. ويظهر فيه أن الاستبدال بـ«النهاية» يضعف جهة الرجوع إلى الرب، ويجعل المعنى آخرَ خطٍّ زمنيٍّ مجرّدًا.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «عن» تربط الحدث أو الوصف بمرجع يعيّنه الاسم أو الضمير. وتختلف العلاقة بحسب السياق، من صرف وانصراف إلى سؤال وصدور ورضا وقبول وتحديد جانب. فلا يُحمل وصف الموقع أو الرضا على معنى الابتعاد لمجرّد ورود الحرف.

فروق قريبة: تُقارن «عن» بالحروف القريبة داخل أبنيتها، ولا تُستخرج الفروق من تبديل حرف مفرد. ففي سورة البَقَرَة ٤٨ ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ تعيّن «عن» من نُفي إجزاء غيره عنه. أمّا «مِن» فقد تعيّن المبدأ أو البعض؛ وإحلالها هنا ينشئ تركيبًا جديدًا لا يثبت معنى الابتداء تلقائيًّا. وفي سورة مُحمد ١ ﴿وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ تعيّن «عن» السبيل المصروف عنه. وقد تفيد الباء الملابسة أو الوسيلة في تركيبها، لكن «صدّوا به» مثال مصوغ جديد، وليس شاهدًا قرءانيًّا ولا اختبارًا مكافئًا للآية. ولا يُستنتج منه أنّ الصدّ صار التصاقًا بالسبيل. وفي سورة النَّجم ٣ ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ﴾ يُنفى صدور النطق عن الهوى. وتظهر الغاية مع «إلى» في الدعوة إلى الخير (سورة آل عِمران ١٠٤). لا يكفي وضعها مكان «عن» لإثبات أنّ الهوى صار غاية للنطق؛ فالمعنى يحتاج تركيبًا يشهد له السياق.

اختبار الاستبدال: في سياق الصدّ عن سبيل الله (سورة مُحمد ١)، يحدّد تركيب «صدّ عن» الجهة المصروف عنها. أمّا «صدّ به» فتركيب مصوغ جديد يحتاج إلى بيان مرجع الباء ووظيفتها، ولا يلزم منه اتصال الصادّ بالسبيل. وكذلك النطق عن الهوى في سورة النَّجم ٣ يعيّن مصدرًا ينفيه السياق. ووضع «إلى» مكان «عن» لا يثبت تلقائيًّا قصد الهوى؛ فدلالة الغاية تثبت من بنائها، كالدعوة إلى الخير (سورة آل عِمران ١٠٤). قد تتقارب الحروف في بعض العلاقات، لكن التقارب لا يثبت تطابق وظائفها ولا صلاحية استبدالها في كلّ سياق.

تكملة البيان: نكر يدور على وجهين متقابلين: خروج الشيء عن المعروف أو المعرفة حتى يُستغرب أو يُرفض، وفعلُ الردّ عليه ممّن أنكره. فالمنكَر والنُّكر ما خرج عن المعروف، والنكيرُ هو الإنكار الواقع نفسه — مثبَتًا لله في ﴿فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ﴾، ومنفيًّا عن غيره في ﴿وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٖ﴾. يختلف عن «جهل» لأنّ الجهل نقص علم، أمّا النكر فقد يكون بعد معرفة كما في سورة النَّحل ٨٣ ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾؛ ويختلف عن «فحش» لأنّ الفحش قبح ظاهر مخصوص، أمّا المنكر أعمّ في كلّ ما يرفضه المعروف، ولذلك عُطف عليه في سورة النَّحل ٩٠ ﴿وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾.

حد الجذر: «نكر» يجمع بين عدم المعرفة والرفض: منكر أخلاقيّ، إنكار نعمة أو آية، قوم منكرون، عذاب نكر، ونكير إلهيّ. زاويته هي مخالفة المعروف حتى يصير الشيء محلّ رفض أو استغراب.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ عرف كلاهما يدور على مطابقة الشيء لما يُعرَف ويُقبَل، وهو أكثف جذر يلتقي بـ«نكر» في القرءان يجتمع الجذران في 13 آية من 37 آية للجذر «نكر» في 9 منها يقع اللقاء بين الاسمين الجامدين في معادلة الأمر والنهي، وفي 3 مواضع يقع بفعل المعرفة مقابل اسم الإنكار على موضوع واحد. ويخرج عن التقابل موضع واحد هو سورة الحج ٧٢ ﴿تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمُنكَرَۖ﴾، إذ يصير المنكر مفعولًا للمعرفة لا ضدًّا لها. ويفترقان في جهة الإسناد إلى الله: يُسنَد «عرف» فعلًا ﴿وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ﴾ سورة مُحمد ٦، ولا يرد فعل الإنكار مسندًا إلى الله.

اختبار الاستبدال: استبدال «منكر» بـ«فاحشة» في سورة النَّحل ٩٠ يفسد التقسيم، لأنّ الآية عطفت الفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة. واستبدال «ينكرونها» بـ«يجهلونها» في سورة النَّحل ٨٣ يضيّع أنّ النصّ سبق بقوله ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ﴾، فالموقف جحد بعد معرفة لا فقدُ علم. واستبدال «نكير» بـ«عقاب» وحده يفقد معنى الردّ والإنكار الإلهيّ على التكذيب في ﴿فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ﴾.

حد الجذر: الفعل هو إخراج الأمر من القدرة أو القصد إلى وقوعٍ محدّد؛ قد يكون خيرًا أو شرًّا، وقد يُسنَد إلى الله نافذًا أو إلى البشر مشروطًا.

فروق قريبة: يفترق فعل عن أقرب جيرانه في حقل الفعل والعمل بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ خلق كلاهما يتصل بأفعالٍ منسوبة إلى الله. «خلق» يعيّن إنشاء المخاطبين، أمّا «فعل» فيأتي للسؤال عن إيقاع شيءٍ من سلسلة الآثار المذكورة دون تعيين نوعه. ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيۡءٖۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ سورة الرُّوم ٤٠ عبد كلاهما يدلّ على سلوكٍ واقعٍ من البشر. «عبد» يعيّن توجّهًا إلى معبودٍ مذكورٍ بـ﴿مِن دُونِهِۦ﴾، أمّا «فعل» فيلخّص النمط الواقع من السابقين، الشامل في الآية للعبادة والتحريم.

اختبار الاستبدال: في ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ﴾ لا يكفي «لم تعملوا»؛ لأنّ التحدّي متعلّق بإتيان شيء محدّد لا بكسبٍ ذي أثر. وفي ﴿فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ﴾ لا يكفي «اصنعوا»؛ لأنّ المطلوب امتثال فعل مأمور لا إحكام صنعة. وفي ﴿فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ﴾ لا يكفي «عامل»؛ لأنّ النصّ يثبت نفاذ الفعل بحسب الإرادة لا اقترانه بكسبٍ أو أثرٍ لاحق.

تكملة البيان: «بءس» جذر تتوزع دلالاته بحسب الصيغة والسياق: بئس لإنشاء الذمّ، والبأس للقوة أو الشدة الواقعة، والبأساء للضيق، والبئيس لوصف العذاب، والبائس للفقير، والابتئاس للتأثر المحزن. لا يلزم أن ترجع هذه الوجوه إلى معنى واحد، ولا أن تكون القوة مذمومة. فالشوكة مملوكة في ﴿وَأُوْلُواْ بَأۡسٖ شَدِيدٖ﴾ (سورة النَّمل ٣٣)، وبأس الحديد مقرون بالمنافع في ﴿فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ (سورة الحدِيد ٢٥). أما ﴿فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ﴾ (سورة الأنبيَاء ١٢) فيصور الإحساس بالبأس ثم الركض في ذلك السياق، ولا يحدد جميع استعمالات الجذر.

حد الجذر: يجمع «بءس» استعمالات متمايزة: الذمّ، والبأس قوةً أو شدةً، والبأساء ضيقًا، والبئيس وصفًا للعذاب، والبائس وصفًا للفقير، والابتئاس تأثرًا محزنًا. يبلغ مجموعها ٧٣ موضعًا في ٧٠ آية و٣٠ صورة كتابية: ٤٠ للذمّ، و٢٥ للبأس، و٤ للبأساء، وواحد للبئيس، وواحد للبائس، واثنان للابتئاس. ويتكرر تركيب ﴿بِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ أحد عشر موضعًا، ومنها سورة البَقَرَة ١٢٦، واقتران البأساء بالضرّاء أربعة مواضع. وتصور ﴿فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ﴾ (سورة الأنبيَاء ١٢) البأس عند الإحساس به، بينما تصفه سورة النَّمل ٣٣ قدرةً يملكها الناس، وسورة الحدِيد ٢٥ قوةً مقرونة بالمنافع.

فروق قريبة: تلتقي الجذور الآتية في بعض الدلالات، وقد تترادف في سياق دون أن تتطابق في جميع الاستعمالات: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ سوء يلتقيان في ذمّ المآل، ومن مواضع اجتماعهما سورة الأعرَاف ١٦٥ وسورة الرَّعد ١٨ وسورة الكَهف ٢٩ يَرِد السوء في العمل والقول والحال والمآل. ومن وصف المآل ﴿وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ (سورة النِّسَاء ٩٧)، وبئس تنشئ ذمّه في ﴿وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ (سورة البَقَرَة ١٢٦). وتجمع سورة الكَهف ٢٩ ذمّ الشراب ووصف المرتفق بالسوء، ولا يلزم من ذلك تطابق سائر الصيغ ﴿بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا﴾ سورة الكَهف ٢٩. ﴿لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡحِسَابِ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ﴾ سورة الرَّعد ١٨ شرر يجتمع الشرّ وذمّ المصير في وعيد سورة الحج ٧٢ تقع المفاضلة بالشرّ في سورة الحج ٧٢، بينما يبين ﴿وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأۡسٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٨٤) التفاضل في البأس.

اختبار الاستبدال: في سورة الأنبيَاء ١٢ ﴿فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ﴾ يجمع السياق وقوع البأس والإحساس به ثم الركض: لو استُبدل ﴿بَأۡسَنَآ﴾ بلفظ عذابنا لبقيت الإضافة إلى الله، فلا يصح جعل النسبة الإلهية وجه الفرق. وبين البأس والعذاب ترادف في سياق العقوبة، دون تطابق يشمل بأس أصحاب القوة والحديد. ولا تُجعل البغتة خاصة بالبأس؛ ففي سورة الأنعَام ٤٧ ﴿إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغۡتَةً﴾. ولو قيل سوءنا لتغير وجه التعبير عن الشدة الواقعة بهم إلى لفظ متعدد الدلالات في المكروه. ولا يثبت فرق مطرد بتعميم جهة إسناد السوء من هذا المثال. أما ﴿أَحَسُّواْ﴾ في سورة الأنبيَاء ١٢ فيبين إدراكهم لما وقع، ويبين ما بعده ركضهم. فهذه خصائص المشهد وتركيبه، وليست خصائص لازمة لكل إضافة إلهية للبأس. والفرق الذي تسمح به المقارنة هو اتساع استعمال البأس للقوة أيضًا، دون إلزامه بمفاجأة أو ملموسية في كل موضع.

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.