الأكثريّة والأقلّيّة في الخطاب القرءانيّ

النسبة والحكم في الكثرة والقلّة

لا يبتدئ النصّ من جعل الكثرة أو القلّة صفةَ مدحٍ أو ذمّ في ذاتها؛ بل يحدّهما بما يقعان فيه وبما يقترن بهما. فـ«كثير» في المواضع لا يساوي دائمًا «أكثر»، و«قليل» لا يساوي دائمًا النجاة أو الصواب. فهناك كثيرٌ يُهدى وكثيرٌ يُضلّ في المثل نفسه: ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦). فهذا التقابل يقطع الطريق على جعل اللفظ العدديّ وحده معيارًا. وكذلك لا ينسب النصّ الحكم إلى الجميع بلا تمييز حين يقول: ﴿مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ (سورة آل عِمران ١١٠)، وحين يقابل «أمّة مقتصدة» بكثير ساء عملهم: ﴿مِّنۡهُمۡ أُمَّةٞ مُّقۡتَصِدَةٞۖ وَكَثِيرٞ مِّنۡهُمۡ سَآءَ مَا يَعۡمَلُونَ﴾ (سورة المَائدة ٦٦). فالموضوع نسبةٌ داخل جماعة أو إلى الناس، لا حكمٌ مسترسل على كل فرد فيها.

اقتران الأكثر بأحوال التلقّي

ويتكرر في الحزمة اقتران «أكثر» بالنفي عن العلم: في الأنعَام، والأعرَاف، ويُونس، ويُوسُف، والنَّحل، والأنفَال، والنَّمل، والقَصَص، والعَنكبُوت، والرُّوم، ولُقمَان، وسَبإ، والزُّمَر، وغَافِر، والدُّخان، والجاثِية، والطُّور؛ وترد صيغته الجامعة: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الرُّوم ٦). ولا يقف النفي عند العلم؛ فمعه عدم الإيمان في البَقَرَة وهُود ويُوسُف والرَّعد وغَافِر ويَس، وعدم الشكر في البَقَرَة ويُونس ويُوسُف والنَّمل وسَبإ وغَافِر، وعدم العقل في المَائدة والعَنكبُوت والحُجُرَات، ثم الإعراض وكراهة الحق وعدم السمع في المؤمنُون وفُصِّلَت والزُّخرُف. ويجمع النصّ بين جهة المعرفة وجهة الموقف: ﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّۖ فَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ (سورة الأنبيَاء ٢٤)، ويصرّح بأن اتباع الأكثر قد يكون اتباع ظنّ: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔا﴾ (سورة يُونس ٣٦). لذلك لا تصبح الغلبة العددية برهانًا، ولا يتحول هذا إلى دعوى أن كل أكثر على حال واحدة؛ فالآية الأولى جعلت في «الكثير» الهداية أيضًا.

وتتسع أوصاف الكثرة في البَقَرَة والمَائدة والأعرَاف والتوبَة والحديد إلى الفسق، وفي المَائدة إلى المسارعة في الإثم والعدوان، وفي الأنعَام إلى الإضلال بالأهواء، وفي الشعراء إلى الكذب، وفي الصَّافَات إلى الضلال. ويتكرر في سورة الشعراء، في ثمانية مواضع من الحزمة، البناء نفسه: الآية ثم نفي الإيمان عن الأكثر؛ ومنه ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ (سورة الشعراء ٦٧). والتكرار هنا لا يضيف رقمًا ذا دلالة مستقلة، وإنما يثبت رابطًا نصيًّا ثابتًا بين ظهور الآية وافتراق استجابة الأكثر عنها. وفي مواضع أخرى يذكر النصّ خلق السماوات والأرض، ووعد الله، ونعمه، والبعث، والحكم، ثم يعقبها بعدم علم الأكثر أو إيمانهم؛ فالمقابلة واقعة بين المعروض في الكلام وبين حال التلقي، لا بين عددين مجردين.

تقييد القلّة والكثرة بمتعلّقهما

أما القلّة فتأتي أولًا استثناءً يكشف عدم العموم: بعد الميثاق ﴿ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٨٣)، وفي الإيمان بعد الكفر ﴿فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ (سورة النِّسَاء ١٥٥)، وفي النهي عن الفساد ﴿إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّنۡ أَنجَيۡنَا مِنۡهُمۡ﴾ (سورة هُود ١١٦). وتأتي في المشاهد التي يبرز فيها ضعف العدد أمام الفعل والنتيجة: ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٤٩). فليس القليل هنا اسمًا لفضيلةٍ معلقة بالعدد، بل وصفُ فئةٍ في تقابل معيّن، وقد ربط النصّ الغلبة بالإذن لا بمجرد كونها قليلة.

ومن ثمّ ينبغي أن تُقرأ مواضع القلة جميعًا على اختلافها: قلة المتولين في البَقَرَة، وقلة الفاعلين في النِّسَاء، وقلة المؤمنين في هُود، وقلة في الذرية في الإسرَاء، وقلة العارفين في الكَهف، وقلة الشكور في سَبإ، وقلة العاملين الصالحات في صٓ، وقلة الآخرين في الوَاقِعة. ولا تُسَوّى هذه المواضع؛ فـ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ (سورة سَبإ ١٣) يقيّد القلة بالشكر، بينما ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ﴾ (سورة الشعراء ٥٤) وصفٌ عدديّ في خطاب مواجهة. وبينهما تظهر القلة في استثناءات الأفعال والعلم والإيمان، فلا يحمل لفظٌ واحد كل هذه الجهات.

ويظلّ «كثير» أوسع من أن يحبس في جانب سلبي: ففي البَقَرَة كثير من أهل الكتاب يريدون الرد بعد تبين الحق، وفي المَائدة كثير مسرفون أو فاسقون، وفي الأنعَام كثير يضلون، وفي الحديد كثير فاسقون؛ لكن النصّ يقول كذلك عن النعمة المنزلة: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ طُغۡيَٰنٗا وَكُفۡرٗا﴾ (سورة المَائدة ٦٤)، فيحدد الزيادة بالطغيان والكفر، لا بلفظ «كثير» وحده. كما أن «الأكثر» نفسه يرد في سياق إيمان: ﴿أَكۡثَرُهُم بِهِم مُّؤۡمِنُونَ﴾ (سورة سَبإ ٤١)، فيخالف أي قاعدة تقول إن الأكثر مذموم حتمًا.

العدد تابعٌ لمتعلّقه

وتصل السلسلة في البقرة إلى الحجرات، وفي السور اللاحقة من يس إلى الحديد، بين أحوال المعرفة والشكر والإيمان والعقل والفسق والكفر والظن، وبين استثناءات القلة. ومن مجموعها يتشكل الحدّ القرءاني: العدد تابعٌ لمتعلقه، والحكم مصوغ بأفعالٍ وأحوالٍ وقيودٍ مثل «إلا» و«لكن» و«بل». فلا تُتّبع الأكثرية لمجرد أنها أكثر، ولا تُزكّى الأقلية لمجرد أنها أقل؛ وإنما يفرّق النصّ بما تقوله النسبة وتفعله، وبما يقابلها من حق أو علم أو إيمان أو شكر أو عمل.

فروق السياقات بين العلم والظنّ والحقّ

وتبيّن مواضع الأنعام أن دعوى الأكثر ليست محايدة في مقام الطلب والاتباع. فبعد طلب الآية يرد: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةٗ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الأنعَام ٣٧). ثم يفرق بين ظهور الدليل وحصول الإيمان: ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ﴾ (سورة الأنعَام ١١١). ويجعل اتباع الأكثر مشروطًا بالظن: ﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ (سورة الأنعَام ١١٦). فالكثرة لا تكون علة الإضلال، بل يكون متعلّقها الظن.

وفي الأعراف تتغير الجهة من العلم إلى العهد والشكر: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ﴾ (سورة الأعرَاف ١٧)، ثم ﴿وَمَا وَجَدۡنَا لِأَكۡثَرِهِم مِّنۡ عَهۡدٖۖ وَإِن وَجَدۡنَآ أَكۡثَرَهُمۡ لَفَٰسِقِينَ﴾ (سورة الأعرَاف ١٠٢). والاقتران بين العهد والفسق يمنع إطلاق الوصف على الجميع. وفي الأنفال يحصر الولاية ثم يعقّب: ﴿إِنۡ أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الأنفَال ٣٤)، فالأكثر ليس مقياسًا للولاية. وتزيد التوبة تقابل الظاهر والباطن: ﴿يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ (سورة التوبَة ٨).

وفي يوسف لا يقلب الحرص النسبة: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة يُوسُف ١٠٣). ثم يقيّد وصف الإيمان بحال مخصوصة: ﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ﴾ (سورة يُوسُف ١٠٦). فلا تختزل العبارة إلى نفي الإيمان من كل وجه، إذ هي تبين اقترانه بالشرك. ويجعل الرعد المقابلة مع الحق المنزل: ﴿وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ (سورة الرَّعد ١).

وفي النحل معرفة النعمة لا تستلزم شكرها: ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ (سورة النَّحل ٨٣). وبالمقابل يصف الإسراء تصريف الأمثال ثم إباء الأكثر: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا﴾ (سورة الإسرَاء ٨٩). أما قلته فهي استثناء في دعوى الاحتناك: ﴿لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ (سورة الإسرَاء ٦٢)، فلا تصبح حكمًا عامًا على كل قليل.

وتجيء القلة في الكهف قلة علم بالعدد: ﴿مَّا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِيلٞ﴾ (سورة الكَهف ٢٢)، فتمنع الجزم بما لم يثبت علمه. وفي المؤمنون والزخرف يستقر التقابل نفسه بين الحق وكراهته: ﴿بَلۡ جَآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكۡثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ﴾ (سورة المؤمنُون ٧٠)، و﴿لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ﴾ (سورة الزُّخرُف ٧٨). وتضيف الفرقان سؤال السماع والعقل: ﴿أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَ﴾ (سورة الفُرقَان ٤٤)، فيتسع مجال الحكم إلى قابلية التلقي.

وفي النمل والقصص والعنكبوت ولقمان تتعدد متعلقات النفي. فبعد ذكر قرار الأرض: ﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة النَّمل ٦١)، وبعد الفضل على الناس: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ﴾ (سورة النَّمل ٧٣). وفي القصص: ﴿وَلِتَعۡلَمَ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة القَصَص ١٣). ويورد العنكبوت بعد الإقرار بالفعل الإلهي: ﴿قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ (سورة العَنكبُوت ٦٣)، بينما لقمان يقول: ﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة لُقمَان ٢٥). فلا يذوب العقل في العلم، وإن وردا بعد إقرار معلن.

وتضع يس والصافات النسبة في زمنين: ﴿لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ (سورة يسٓ ٧)، و﴿وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ (سورة الصَّافَات ٧١). الأولى حال للأكثر المذكورين، والثانية نسبة إلى الأولين. وفي صٓ يجتمع الطرفان في سياق واحد: ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ﴾ (سورة صٓ ٢٤). فالقلة مقيدة بالإيمان والعمل، لا بالعدد المنفصل.

وفي الزمر وغافر والدخان والجاثية تتكرر «لا يعلمون» مع موضوعات مختلفة. ففي الزمر تلي المثل: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٩)، وفي غافر تعقب عظم الخلق: ﴿لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة غَافِر ٥٧). وفي الدخان يسبقها الخلق بالحق: ﴿مَا خَلَقۡنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الدُّخان ٣٩)، وفي الجاثية يرد الجمع إلى يوم القيامة ثم ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الجاثِية ٢٦). ثبات الصيغة لا يلغي اختلاف ما يحيط بها.

وتسمي فُصلت والحجرات فعلين متمايزين: ﴿فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤)، و﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلۡحُجُرَٰتِ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ (سورة الحُجُرَات ٤). ويؤكد الطور بقاء عدم العلم مع وعيد الظالمين: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة الطُّور ٤٧). وفي الواقعة لا يرد مع القلة في هذا الموضع وصف آخر: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ﴾ (سورة الوَاقِعة ١٤)، فلا تنقل إليها قيود موضع آخر.

وأخيرًا يصرح الحديد بالانقسام داخل الجماعة: ﴿فَمِنۡهُم مُّهۡتَدٖۖ وَكَثِيرٞ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ (سورة الحدِيد ٢٦). وجود المهتدي في مقابلة كثير الفاسقين يمنع تحويل «كثير» إلى «كل»، ويثبت أن النسبة لا تُقرأ إلا مع حالها المصرح بها.