مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقفُصِّلَت٤

حد الجذر: تنتظم وجوه الجذر في الإنسان والبشارة والاستبشار والمباشرة، ويقارن بينها قاسم الظهور والاتصال بقدر ما يبيّنه كلّ سياق. فالبَشَر يُذكر في الخلق، ويُنسب إليه القول ويُوجّه إليه الإنذار. والبشارة تتميّز عن مطلق الخبر بسياقات الخير والتبشير بالعذاب تهكّمًا. والاستبشار فرح تتنوّع متعلّقاته، والمباشرة اتصال بالنساء. هذا تنظيمٌ يضبط جهة المقارنة، ولا يجعل ظهور الأثر شرطًا في كلّ استعمال.

فروق قريبة: يفترق بشر عن أقرب جيرانه في حقل الإخبار المفرح بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ رسل كلاهما يحدّد وصف حامل الخطاب إلى الناس. «بشر» يبيّن جنسه الإنسانيّ المشهود، و«رسل» يبيّن كونه مُرسَلًا. ﴿أَوۡ يَكُونَ لَكَ بَيۡتٞ مِّن زُخۡرُفٍ أَوۡ تَرۡقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤۡمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيۡنَا كِتَٰبٗا نَّقۡرَؤُهُۥۗ قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّي هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرٗا رَّسُولٗا﴾ سورة الإسرَاء ٩٣ نوس كلاهما يقع في دائرة الإنسان، فالناس جماعة الخطاب المدعوّة، والبشر صفة حامل الرسالة إليهم. «الناس» جماعة المخاطَبين، و«بشرًا» يعيّن الواحد المرسَل من جهة بشريته لا من جهة رسالته. ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا﴾ سورة الإسرَاء ٩٤ رحم كلاهما يتصل بخير يتوجّه إلى المتلقّي.

اختبار الاستبدال: في ﴿بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾ لا يكفي «مخبرًا»؛ لأنّ النصّ يقسم وظيفة الرسالة إلى إظهار خيرٍ وإظهار عاقبةٍ منذِرة، و«الإخبار» يطمس هذا التقابل. وفي ﴿إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا﴾ لا يكفي «إنسانًا»؛ لأنّ السياق يُنشئ الجنس المشهود من طين، ولفظُ البَشَر هو الذي يعيّن هذه الجهة. وفي ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ﴾ لا يكفي «اقتربوا»؛ لأنّ المباشرة اتصالٌ ملموس بلا حائل، والاقتراب يبقى دون الملامسة.

حد الجذر: الإنذار تحذير يدعو المخاطب إلى الحذر، والنذر التعبدي التزام لله يتبعه الوفاء. وتتنوع دلالة النذير والنُّذُر بحسب السياق بين حامل التحذير وما يتضمنه؛ فلا يحصران في الرسول، ولا يجمع الجذرَ حدٌّ زمني يمحو فرق الإبلاغ عن الالتزام.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الفرق الشاهد ------------ بشر إعلامٌ سابقٌ بعاقبةٍ البشير والنذير وصفان للرسول وللكتاب، يقترنان صريحًا في ﴿بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾ (سورة البَقَرَة ١١٩، سورة سَبإ ٢٨، سورة فَاطِر ٢٤، سورة فُصِّلَت ٤). فالبشارة هنا بالخير، والإنذار بالعاقبة المخوفة. وهذه المقابلة تخص الإنذار، ولا تشمل النذر التعبدي. ﴿لِّيُنذِرَ بَأۡسٗا شَدِيدٗا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنٗا﴾ سورة الكَهف ٢ حذر التنبه قبل العاقبة الحذر استجابة المُنذَر وثمرته في المتلقّي، لا فعل المُنذِر يدلّ عليه اقتران الجذرين في ﴿وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾ (سورة التوبَة ١٢٢). فالنذير يُبلِّغ، والحذر هو الأثر المطلوب لمن بُلِّغ.

اختبار الاستبدال: لو سُوّي الإنذار بالبشارة بالخير في موضع النار، لتغير اتجاه الخطاب من التحذير إلى الإخبار بما يسرّ. ولو سُوّي بالخوف لضاع الفرق بين الإبلاغ وحال السامع؛ فسماع الإنذار لا يضمن الإيمان (سورة البَقَرَة ٦). وكذلك لا يقوم معنى التحذير مقام النذر التعبدي في الأمر بالوفاء بالنذور (سورة الحج ٢٩).

حد الجذر: تلتقي فروع الجذر في تقديم الشيء لجهة أو الانصراف عنه، وتأتي في الجذر دلالات المتاع والسعة. فالعرض تقديم وإظهار، والإعراض ترك للتوجه أو الاشتغال، وعَرَض الدنيا متاع مطلوب، والعريض واسع، والعُرضة ما يُجعل معترضًا به. والتعريض قول في الخطبة، والعارض شيء ظاهر للناظر؛ ولا يثبت من هذه الصلة أن جميع الفروع حركة جانبية مكانية.

فروق قريبة: - صدد: يلتقي مع الإعراض في الانصراف عن الدعوة. ففي ﴿يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٦١) صدود عن الرسول، وفي ﴿إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ (سورة النور ٤٨) إعراض عند الدعوة إلى الحكم. يثبت هذا التقارب في السياقين، ولا يثبت تطابق الجذرين في جميع فروعهما. - تول: يلتقي مع الإعراض في ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ (سورة آل عِمران ٢٣). يصف الإعراض حال الفريق حين يتولى عن الحكم، ولا يدل الاقتران على مفاضلة بين انصراف كامل وآخر جانبي. وفي ﴿فَأَعۡرِضۡ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكۡرِنَا﴾ (سورة النَّجم ٢٩) يختلف المأمور بالإعراض عمن تولى عن الذكر.

اختبار الاستبدال: - الجذر الأقرب في فرع الانصراف: صدد، بحسب مواضع المقارنة هنا. - مواضع التشابه: يلتقي الصدود عن الرسول في سورة النِّسَاء ٦١ مع الإعراض عند الدعوة إلى الحكم في سورة النور ٤٨. يوضح أحدهما الآخر في جهة الانصراف عن الدعوة. - مواضع الافتراق: عرض الأمانة في سورة الأحزَاب ٧٢ تقديم يتلوه حمل أو إباء، وعرض الجنة في سورة آل عِمران ١٣٣ سعة. وعَرَض الدنيا في سورة الأنفَال ٦٧ متاع مطلوب، والعارض في سورة الأحقَاف ٢٤ شيء مرئي ظُنّ ممطرًا. - لماذا لا يجوز التسوية: شواهد الصدود المعروضة تثبت الانصراف عن الدعوة، ولا تثبت أداءه معاني التقديم والسعة والمتاع والعارض في هذه المواضع. فالترادف في جهة لا يقتضي التطابق في كل استعمال.

تكملة البيان: كثر: وفرة مقدار الشيء عددًا أو كمًّا أو فعلًا، أو رجحانه على مقدار مقارن؛ ولا يلزم حدوث زيادة زمنية. فالمفاضلة في ﴿أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ (سورة النِّسَاء ١٢)، و﴿وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ﴾ (سورة المُجَادلة ٧)، تربط المقدار بمرجع. والتكثير إحداث الكثرة، كما في فعل الله بالأعراف ٨٦. والاستكثار تحصيل الكثير أو ابتغاؤه أو عدّ الشيء كثيرًا بحسب السياق، والتكاثر تنافس فيه. ويكتسب الجذر حكمه من متعلّقه: مدحًا في الذكر والكوثر، وذمًّا في التكاثر الملهي، ووصفًا للمقدار في أكثر الناس.

حد الجذر: كثر يدل على وفرة المقدار عددًا أو كمًّا أو فعلًا، دون اشتراط حدوث زيادة. ورد في ١٦٧ موضعًا، وتتوزّع صيغه بين وصف الكثير في ٧٤ موضعًا، واسم التفضيل في ٨٠، وبقية الأفعال والمصادر والكوثر في ١٣. ومن زواياه الدلالية وصف الجمهور، والجزء الكثير من مجموع، ووفرة الذكر، والتكاثر، والكوثر، وإحداث الكثرة. وتشمل كذلك المفاضلة بمرجع منصوص والمصادر الدالّة على حالة قائمة. تتكرر مع أكثرهم وأكثر الناس أحكام نفي العلم والإيمان والعقل والشكر. والكثرة ليست دليل الحقّ، وضدّها القلّة من جذر «قلل». وتتميّز عنها الزيادة الزمنية التي يثبتها سياق التحوّل، وطلب الكثير أو تحصيله في الاستكثار.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ كثر مِحور المُقارَنة: مِقدار العَدد والكَمّ وفرة المقدار أو رجحانه على مقدار مقارن، دون لزوم زيادة زمنية. وحكمه يتبع متعلّقه فاللفظ يقع في الإضلال والهدى معًا ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٦ قلل طَرَفٌ مُقابِل في مِقدار العَدد «قلل» وصف المقدار بالقلة و«كثر» وصفه بالوفرة والنَّصّ يَجعَل الكَثرة مِقدارًا لا حُجّةً، فتَغلِبُ القِلّةُ الكَثرةَ ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٩ ألف كِلاهما يَصِف مِقدارَ جَمعٍ من الناس «ألف» اسمُ عَددٍ مُسمًّى يُحصى به، و«كثر» نِسبةٌ بلا رَقَم.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«قلل»: > وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ — سورة الأعرَاف ٨٦ لو قُلنا «فَقَلَّلَكُم» انقَلَب المَعنى تَمامًا: السياق يَتَطَلَّب التَحَوُّل من قِلَّة إلى كَثرة (نِعمة)، لا العَكس. الجذر لا يَقبَل البَديل المُضادّ في سياق الإنعام. اختبار الاستبدال بـ«جمع»: > أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ — سورة التَّكاثُر ١ لو قُلنا «أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّجَمُّعُ» فُقِدَ مَعنى التَنافُس على الكَثرة: التَكاثُر صيغة تَفاعُل تَحمل في طَيّاتها التَسابُق، أَمّا «التَجَمُّع» فيَنصَرف لاجتماع الجَماعة. السياق يَتَطَلَّب الأَوَّل. اختبار الاستبدال بـ«أَكۡبَر»: > وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ — سورة الأنعَام ٣٧ لو قُلنا «أَكۡبَرَهُمۡ» انتَقَل المَعنى من الأَغلبيّة (مُعظَمهم) إلى الأَعلى رُتبة (كَبيرهم).

حد الجذر: «هم»: ضمير الغائبين يحيل على مرجع جمعيّ معلوم من السياق، وتلحق به صورتا المثنى «هما» و«وهما». الفائدة المنهجيّة أن الجذر لا يساوي جذورًا قريبة. زاويته الخاصّة أن وظيفته إحاليّة ربطيّة لا إنشاء معنًى مستقلّ، وأن من استعمالاته القرءانيّة تركيبين بارزين: «أُولَٰٓئِكَ هُمُ» الحاصِر، و«وَلَا هُمۡ يـ…» المثبِّت لنفي الصفة. وتدخل الصيغة في الإخبار وصفات الموصول والاستفهام كذلك. فهذه الوجوه تشترك في الإحالة، ولا تشترك كلّها في الفصل والحصر.

فروق قريبة: يفترق «هم» عن سائر الضمائر بجهة الإحالة: فهو للغائب الجمعيّ، بخلاف «أنت» للمخاطب الحاضر، و«نحن» للمتكلّم الجمعيّ، و«هو» للمفرد الغائب. ويفترق عن «أولئك» بأنه ضمير محض لا اسم إشارة يضمّ تعيينًا وبُعدًا. وداخل الجذر نفسه تتنوّع وظيفة الصيغة المنفصلة بحسب موقعها. ففي ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٢) تقع «هم» الثانية للفصل، ويفيد التركيب قصر الإفساد عليهم في سياق ردّ دعواهم الإصلاح. ويختلف ذلك عن الضمير المتّصل «ـهم» في ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ (سورة الفَاتِحة ٧)، الذي يربط الإنعام بمرجعه دون أن يدلّ بذاته على الحصر. كما يتمايز موقع الفصل في ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧) عن المبتدأ داخل الجملة الحاليّة في ﴿وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ١٤٦). فالأوّل داخل تركيب يخصّص الوصف بأهله، والثاني يسند العلم إليهم حال كتمان الحقّ.

اختبار الاستبدال: في قوله ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ (سورة البَقَرَة ٥) لو حُذف ضمير «هم» أو استُبدل بإعادة «أولئك» لذهب الفصلُ والحصر، فصار «أولئك المفلحون» جملةً تثبت الفلاح لهم دون قصره عليهم، بينما «هم» الفاصلة تفيد أنهم المفلحون لا غيرهم. ولو استُبدل «هم» الغائب بضمير خطاب «أنتم» لانقلب اتجاه الإسناد من الغائب إلى الحاضر. فالضمير هنا يحفظ الإحالة على المرجع السابق ويضيف إليها معنى القصر.

حد الجذر: خلاصة الجذر: «لا» أداة حدّ ومنع. تنفي في ﴿لَا رَيۡبَۛ فِيهِ﴾، وتنهى في ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾، وتنسق النفي في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾، وتدخل في غاية مانعة في ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ﴾، وفي فاصل مانع في ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾. لذلك فالأصل واحد، لكن درجات ظهوره تختلف بين النفي المباشر والمنع التركيبي، ويخرج عنه بناءان: «لا جرم» المقرِّر للثبوت في خمسة مواضع، و«فلا» قبل القسم في موضع واحد.

فروق قريبة: يفترق «لا» عن أدوات النفي الأخرى بأن زاويته ليست زمنًا مخصوصًا ولا فعلًا ناقصًا، بل حدّ سالب واسع. «ما» تنفي مضمونًا بحسب مقامها، أما «لا» فتكثر في النفي والمنع وما يتفرع عنهما. و«لم» يربط النفي بماضٍ من جهة الفعل، و«لن» يفتح نفيًا مستقبليًا، و«ليس» فعل ناقص في بناء اسمي، أما «لا» فهي أداة تدخل على الاسم والفعل والتراكيب المركبة. ويجب فصل «أَلَآ» التنبيهية عن هذا الجذر؛ فهي لا تثبت هنا لمجرد احتوائها رسمًا قريبًا. الداخل في الجذر هو «أَلَّا» حيث يظهر معنى «أن لا» أو مضمون منفي، كما في ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ و﴿أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ﴾.

اختبار الاستبدال: في ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ لا يقوم غير «لا» مقامها؛ لأن المطلوب نفي الأخذ نفسه ثم عطف نفي النوم عليه، لا مجرد خبر ماضٍ أو وعد مستقبل. وفي ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ لا يقوم نفي ماضٍ مقام «لا»؛ لأن المقام منع وقائي من القرب، لا إخبار عن عدم وقوع سابق. وفي ﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ﴾ لا تُفهم «لولا» كأنها «لا» مفردة؛ فهي تركيب يجعل الأجل فاصلًا مانعًا لمجيء العذاب في ذلك الموضع. وفي ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ﴾ لا تكون «لكيلا» نفيًا منفردًا، بل غاية تجعل البيان السابق مؤديًا إلى دفع الأسى والفرح المذموم.

حد الجذر: ترد مادة «سمع» ١٨٥ مرة في ١٦٣ آية، وتشمل إدراك الصوت وتلقّي الخبر وقوة السمع وصفته والاستماع والإسماع. تظهر خمس وظائف متداخلة: وصف الله بسميع في ٤٥ موضعًا، وجواب الإذعان ﴿سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾ في أربعة مواضع، وجواب العصيان ﴿سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ في موضعين. ومنها نفي السماع وحجبه، وقوة السمع المسؤولة؛ ولا تستنفد هذه العناوين سماع الأصوات والأخبار. مواضع الإذعان: سورة البَقَرَة ٢٨٥، سورة النِّسَاء ٤٦، سورة المَائدة ٧، سورة النور ٥١؛ وموضعا العصيان: سورة البَقَرَة ٩٣ وسورة النِّسَاء ٤٦. ونفي السماع بلا مع صيغة «يسمعون» في تسعة مواضع متفاوتة الدلالة، تفصّلها المواضع. يجتمع الجذر مع «صمم» في سبع آيات، منها سورة هُود ٢٤ في التقابل الصريح. والسمع مسؤول عنه (سورة الإسرَاء ٣٦)، ويشهد على صاحبه (سورة فُصِّلَت ٢٠).

فروق قريبة: يلتقي السماع مع الأذن والوعي والإنصات في استقبال الخطاب، ولا يطابق أيًّا منها في جميع الاستعمالات. (١) «أذن»: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ﴾ (سورة الأعرَاف ٤٤) إعلان صادر عن المنادي، لا قبول نفسي ولا إصغاء. وفي ﴿وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ﴾ (سورة التوبَة ٣) إعلان إلى الناس فاللفظ هنا أذان، لا آذان السامعين. أما آلة السمع فيشهد لها ﴿أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ﴾ (سورة الحج ٤٦). ويفصل الاستئذان طلب الإذن عن وقوع السماع، كما في سورة النور ٦٢ فلا يُجمع الإعلان والآلة والإذن في معنى الإصغاء. (٢) «وعى»: ﴿وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ﴾ (سورة الحَاقة ١٢) تصل الأذن بحفظ التذكرة وتلقيها على وجه نافع. الوعي بالمسموع أخص من مجرد سماعه، إذ يُثبت السماع مع التحريف بعد العقل في سورة البَقَرَة ٧٥.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال في سورة البَقَرَة ٢٨٥: ﴿وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا﴾. البدائل الآتية صيغ توضيحية لا اقتباسات قرءانية. - لو استُبدل ﴿سَمِعۡنَا﴾ بـ«وعينا»، لاتجه الكلام إلى حفظ ما تلقّوه أما السماع فلا يصرّح بالحفظ. ويظهر اختصاص الوعي بالتذكرة في سورة الحَاقة ١٢. - لو استُبدل بـ«أنصتنا»، لتصدّر توجيه ترك التشويش على الخطاب فالقرءان يجمع الاستماع والإنصات في سورة الأعرَاف ٢٠٤، ولا يجعلهما فعلًا واحدًا مطابقًا. - لو استُبدل بـ«أذِنّا»، لاتجه إلى الإذن، وهو غير وقوع سماع الخطاب والتمييز بين طلب الإذن والسماع ظاهر من سياق سورة النور ٦٢. - ولو استُبدل بـ«استمعنا»، لبرز التوجّه إلى المسموع. ويجمع ﴿قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا﴾ (سورة الجِن ١) بين فعل الاستماع وإخبار السامعين بما تلقّوه.