الافتراء على الله ورسوله

نسبة القول إلى مصدره

يقع هذا الموضوع في ملتقى الوحي والرسالة والكتاب، وسؤاله ليس عن صدق قولٍ مجرّد، بل عن الجهة التي يُجعل القول صادرًا عنها: أهو من الله، أم كلامٌ أُلصق به؟ وتضع الآيات حدًّا فاصلًا حين تنفي إمكان أن يكون القرءان مصنوعًا من دون الله: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُفۡتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ سورة يُونس ٣٧. وفي الجهة المقابلة يظهر ادعاء الوحي من غير وحي: ﴿أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ﴾ سورة الأنعَام ٩٣.

ومن ثمّ يجمع العنوان مسارين متقابلين: صناعة قولٍ ثمّ نسبته إلى الله، ورمي الرسول بما يناقض مصدر ما يحمل. فالقول ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭ﴾ سورة النَّحل ١٠١ لا يقف عند وصف المتكلّم، بل يطعن في جهة التنزيل نفسها؛ والجواب المشروط في ﴿إِنِ ٱفۡتَرَيۡتُهُۥ فَلَا تَمۡلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا﴾ سورة الأحقَاف ٨ يجعل الافتراء دعوى لها تبعة أمام الله، لا تسميةً عابرة في الخصومة.

الفَرْي والألوهيّة والإرسال

يكشف جذر «فري» أن الافتراء صناعة أمرٍ كبير خارج حقّه ثم إلصاقه بجهة لا يصدر عنها. لذلك لا ينحصر في دعوى الوحي؛ فإحداث التحريم في الرزق يُسمّى افتراءً: ﴿وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفۡتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الأنعَام ١٤٠. ويظهر الوجه نفسه في وصف الكتاب أو الآية بالمفتَرى، وفي إنشاء حكم «حلال» أو «حرام» من اللسان ثم ربطه بالله.

ويحمل جذر «ءله» جهة النسبة التي يحسمها الموضوع: فالكلام على الله لا يستوي فيه الحق والاختلاق، ولذلك يأتي النهي: ﴿وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ﴾ سورة النِّسَاء ١٧١. كما أن اتخاذ الآلهة يبرز الافتراء في صورة أخرى؛ إذ يطلب النص سلطانًا بيّنًا على تلك النسبة: ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا﴾ سورة الكَهف ١٥.

أما جذر «رسل» فيجعل المسألة متصلة بالإيفاد ذي الوظيفة: فدعوى الوحي بلا وحي تزوير لجهة الإرسال، واتهام الرسول بالافتراء نفيٌ لما يحمل. ويظهر الطرف الملتزم بالحق في قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ﴾ سورة الأعرَاف ١٠٥؛ فوظيفة الرسالة لا تنفصل هنا عن ضبط مصدر القول.

صور النسبة الباطلة ومواجهة الوحي

في مجال التشريع العمليّ، يتكرر الافتراء حين يُنسب إلى الله ما لم يأذن به. فالآية تواجه جعل الرزق حرامًا وحلالًا بالسؤال الحاسم: ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا﴾ سورة يُونس ٥٩، ثم تفصّل موضع اللسان الذي يصنع الحكم ويعلّقه بالله: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ سورة النَّحل ١١٦. وتضم هذه الوجهة ما يتصل بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام في سورة المَائدة ١٠٣، وبالأنعام والحرث في سورة الأنعَام ١٣٨، وبسؤال الشهادة على التحريم في سورة الأنعَام ١٤٤: ليست المشكلة في قولٍ واقعٍ في الناس فقط، بل في تحويله إلى حكم منسوب إلى الله يضلّ بغير علم. ويمتدّ السؤال إلى ما يظنّه الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة: ﴿وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ﴾ سورة يُونس ٦٠.

وفي مجال الوحي والكتاب، تأتي دعوى الافتراء من جهتين متقابلتين: ادعاء إنزالٍ يماثل ما أنزل الله، أو وصف القرءان بأنه مفترى. يرد ادعاء المضاهاة ضمن سورة الأنعَام ٩٣، بينما ينفي النص أصل الدعوى ويقيم بها تحدّيها: ﴿أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ﴾ سورة يُونس ٣٨. وتتحرك الصيغة نفسها في سورة هُود ١٣ و٣٥ وسورة الأنبيَاء ٥ وسورة المؤمنُون ٣٨ وسورة الفُرقَان ٤ وسورة السَّجدة ٣ وسورة سَبإ ٨ وسورة الشُّوري ٢٤ وسورة الأحقَاف ٨، ويجاورها وصف الآيات بالسحر المفترى في سورة القَصَص ٣٦ والإفك المفترى في سورة سَبإ ٤٣. ويظهر الاتهام في موضعيه بوضوح: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا﴾ سورة المؤمنُون ٣٨، و﴿أَفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةُۢ﴾ سورة سَبإ ٨. وتأتي سورة النَّحل ١٠٥ بقلب التهمة على من لا يؤمنون بآيات الله: ﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ﴾ سورة النَّحل ١٠٥. وبين هذه المواضع يظل القرءان مباينًا لما يُصنع: ﴿لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ﴾ سورة يُوسُف ١١١.

وتتسع النسبة الباطلة حتى تصير في بناء التألّه والرجوع إلى الملة. فالشرك يُسمّى افتراء إثم عظيم في سورة النِّسَاء ٤٨، والعودة إلى ملة القوم بعد النجاة منها تُسمّى افتراءً على الله في سورة الأعرَاف ٨٩، ودعوة هود لقومه تجعل نفي الإله غير الله كاشفًا لكونهم مفترين: ﴿إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُفۡتَرُونَ﴾ سورة هُود ٥٠. ثم تظهر نهاية هذا البناء حين تضيع الآلهة المتخذة: ﴿بَلۡ ضَلُّواْ عَنۡهُمۡۚ وَذَٰلِكَ إِفۡكُهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ﴾ سورة الأحقَاف ٢٨.

ولا يترك النص الافتراء بلا حكم متكرر؛ فيظهر في سورة آل عِمران ٩٤: ﴿فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ سورة آل عِمران ٩٤، وفي سورة النِّسَاء ٥٠: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ سورة النِّسَاء ٥٠. فتركيب ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ سورة الأنعَام ٢١ يعود في سورة الأعرَاف ٣٧ وسورة يُونس ١٧ وسورة هُود ١٨ وسورة العَنكبُوت ٦٨، وتتصل به الصيغة في سورة الصَّف ٧ بقيد الدعوة إلى الإسلام: ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِ﴾ سورة الصَّف ٧، ويقترن في مواضع بالتكذيب بآيات الله أو بالحق. وترد عاقبة عدم الفلاح صريحة: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ﴾ سورة يُونس ٦٩، ويُختم الإنذار بقوله: ﴿وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾ سورة طه ٦١. وتساند الآيات ذات الصلة هذا المصير بضياع ما كانوا يفترون في سورة الأنعَام ٢٤ وسورة الأعرَاف ٥٣ وسورة يُونس ٣٠ وسورة هُود ٢١ وسورة النَّحل ٨٧ وسورة القَصَص ٧٥، وبالسؤال عما كانوا يفترون في سورة النَّحل ٥٦ وسورة العَنكبُوت ١٣.

حدود الجوار في القول والرسالة

تجاور «الحكمة» هذا الموضوع من جهة الكتاب والرسول، لكن شاهدها يبيّن جهةً أخرى: ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ سورة البَقَرَة ١٥١. فالحكمة هنا مما يعلّمه الرسول، أما موضوع الافتراء فيسأل عمّن يملك أن ينسب ذلك التعليم والوحي إلى الله، ويفصل بين الكتاب الذي لا يفترى وبين الكلام المصنوع.

ويتصل «آداب الكلام مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام» بالقول الموجّه إلى الرسول أو عنه؛ فالأمر فيه: ﴿لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٤. أما الافتراء فلا يقتصر على هيئة المخاطبة، بل يبلغ جعل الرسول مصدرًا لكلام لم يصدر عن الله أو اتهامه بصنعه، كما في سورة النَّحل ١٠١ وسورة الأحقَاف ٨.

والبهتان تعرض عيّنته وجهين: أخذ شيء من الزوجة بُهتانًا وإثمًا مبينًا في سورة النِّسَاء ٢٠، ورمي البريء بخطيئة أو إثم في سورة النِّسَاء ١١٢؛ فلا يُختزل في الرمي. أما الافتراء على الله فيتجاوز الرمي إلى إنشاء نسبة تمسّ الوحي أو الحكم أو الألوهيّة. والإسراء بدوره يرسم فعل انتقالٍ مأمورًا به: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا﴾ سورة الإسرَاء ١، فلا يدخل في سؤال نسبة القول إلا عند اقترانه بآية سورة الإسرَاء ٧٣ التي تعرض محاولة صرف الرسول عمّا أوحي إليه ليفتري غيره.

كثافة التوزيع واتساع المسار

تتوزع آيات الموضوع على سبع وخمسين آية موثقة: اثنتان وأربعون محورية، وخمس عشرة ذات صلة. وهذا الاتساع لا يجعله بابًا خاصًّا بتهمة واحدة؛ فالمحوريات تجمع دعوى الوحي، ووصف الكتاب، وصنع التحريم، واتخاذ الآلهة، وعاقبة من ينسب ذلك إلى الله.

وتظهر سورة الأنعام بثمانية مواضع، ثم سورة يونس بسبعة، وتأتي سور الأعرَاف وهود والنَّحل بخمسة مواضع لكلّ منها. وتكشف هذه الكثافة عن ثلاثة مشاهد متساندة: الأنعام تفصّل صناعة التحريم والنسبة، ويونس تواجه وصف القرءان بالمفترى وتربط الافتراء بعدم الفلاح، والنحل تجمع اتهام الرسول بالافتراء مع نهي اللسان عن إنشاء الحلال والحرام. أما تكرار الصيغة المحكمة «من أظلم» في المحوريات فيشدّ هذه المشاهد المتباعدة إلى ميزان واحد: نسبة الباطل إلى الله ظلمٌ يبلغ غايته.

من دعوى الوحي إلى شاهد الكتاب

يفتح الموضوع خيطًا مع الكتاب بوصفه موضع الشهادة على الرسالة؛ فقول المنكرين ﴿لَسۡتَ مُرۡسَلٗا﴾ سورة الرَّعد ٤٣ يقابله استحضار الشاهد، كما تقابل دعوى الافتراء حقيقة القرءان في سورة يُونس ٣٧. ويفتح خيطًا مع «رسل» لأن الرسول لا يُعرّف هنا باسمٍ منفصل عن مهمته: القول عليه أو منه لا يستقيم إلا بالنظر في الجهة التي أرسلته وما أوحي إليه.

كما يتصل بجذر «ءله» اتصالَ معيار: كل حكم أو وحي أو تألّه لا يثبت له حق النسبة لا يصير حقًّا بتداوله. لذلك يجمع الموضوع بين النهي عن القول على الله بغير الحق، وبين انكشاف ما يتخذه الناس من دونه، وبين السؤال الآتي في سورة القَصَص ٧٥ الذي ينتهي إلى أن الحق لله ويضلّ ما كانوا يفترون.