الفُروق الدَقيقَة بَين جذور التحويل والتغيير في القُرءان الكَريم

﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

يَجتمِع الفعلانِ في نَفَسٍ واحِد: أحدُهما واقِعٌ على المؤمنين والآخَرُ على الكافرين، فيَتبيَّن أنهما طَرَفا تَحويلٍ متقابلانِ لا مُتطابِقان. التمحيصُ يَقَع على المؤمنين فيُبقيهم ويُنقّيهم ويَستخلِص جَوهرَهم بالابتلاء، فهو تَحويلٌ يَزيد الذاتَ صفاءً مع بقائها. والمحقُ يَقَع على الكافرين فيُذهِبهم من حيث الأثرُ والنفعُ والنماء، فلا يُبقي شيئًا يُنقَّى. فالأوّلُ تَصفيةٌ بإبقاء، والثاني إذهابٌ يَنقُص ولا يُبقي بَقيّة.

﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ فَأَنزَلۡنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجۡزٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ﴾

يَلتقي «بدّل» و«غير» على القول الواحِد فيَبينُ أنهما ليسا تَكرارًا: «بدّل» هو فِعلُ الإحلالِ نفسِه، أي وَضعُ قولٍ مكانَ قولٍ أُمِروا به، و«غير» وصفُ النتيجةِ، أي تَقريرُ أن الحاصِلَ مُبايِنٌ للأوّل لا يُطابِقه. فالتبديلُ حَرَكةُ الإحلال، والمغايَرةُ حُكمٌ على ثمرتِها. ولذلك جاء «قولًا غيرَ الذي قيل»: الفِعلُ بدَّل، والوصفُ أثبَتَ أن المُبدَّلَ مُخالِفٌ لِما أُمِروا به.

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ﴾

يَلتقي «الصُّور» و«النفخ» في مَشهدٍ واحِد فيُرى أنهما لا يَتداخَلان: «الصُّور» هو المَحلُّ الذي يُنفَخ فيه، و«النفخ» هو الإرسالُ المُوجَّه الذي يُحدِث الأثرَ المُحوِّل. والآيةُ تَجعَل التحويلَ كلَّه في النفخِ لا في الصُّور، فالنفخةُ الأولى تُصعِق والثانيةُ تَبعَث، وكلتاهما فِعلٌ في النفخ. فالصُّورُ مَوضِعُ وقوعِ الفِعل لا فاعِلُه، والنفخُ هو الذي يَنقُل الخلقَ من حالٍ إلى حال.

﴿سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰفِلِينَ﴾

يَكشِف «سأصرِف» مع «بغير الحقّ» أن الصرفَ تَحويلُ وِجهةٍ لا إعدامُ شيء: يُصرَف المُتكبِّرون عن الآيات، أي تُنقَل وُجهتُهم عنها فلا يَنتفِعون بها، مع بقاءِ الآياتِ على حالِها. أما «غير» هنا فيُقرِّر أن استكبارَهم واقِعٌ على غيرِ الحقّ، أي بمُفارَقةِ ما يَستحقُّه. فالصرفُ نَقلُ الجِهة مع بقاءِ المنقولِ عنه، والمغايَرةُ إثباتُ المُباينةِ للحقّ.

﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ وَرَٰعِنَا لَيَّۢا بِأَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنٗا فِي ٱلدِّينِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡنَا لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَقۡوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾

يَجمَع «يُحرِّفون الكلِمَ عن مواضعِه» الإزاحةَ والمغايَرة فيَبينُ الفَرق: «حرف» إزاحةٌ عن المَوضِع والطَّرَف، أي نَقلُ الكلِمَة عن موقِعها مع بقاءِ صورتِها، فيَختلُّ المعنى دون أن تُستبدَل، و«غير» في «غيرَ مُسمَع» تَقريرُ أن المقصودَ مُغايِرٌ لِظاهِرِ القول. فالتحريفُ تَزحزحُ الكلامِ عن مَوضِعه، والمغايَرةُ مُبايَنةُ المرادِ لِما يُسمَع؛ الأوّلُ حَرَكةٌ في الموضِع، والثاني مُخالَفةٌ في المقصود.

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾

يَلتقي «غير سبيل المؤمنين» مع «وساءت مصيرًا» فيُفرِّق بين تَحويلِ السبيلِ وتَحويلِ المآل: «غير» يَصِف اتّباعَ طريقٍ مُبايِنٍ لِسبيلِ المؤمنين في الدنيا، فهو مُفارَقةٌ في الوُجهةِ الحاضِرة، و«صير» يَصِف الجِهةَ النهائيّةَ التي يَؤول إليها صاحبُ تلك المفارَقة. فالمغايَرةُ انحرافٌ في السبيلِ الآن، والمصيرُ هو المُستقَرُّ الذي يَنتهي إليه؛ تَغايُرُ السبيلِ يَجُرُّ سوءَ المصير.