جَذر قصص في القُرءان الكَريم — 30 موضعًا

لطائف من الاستقراء: 1. يجمع فرع قصّ الخبر والآيات والحق ٢٤ من ٣٠ موضعًا؛ وهذا يفسر صلته بالإخبار. ويشمل هذا الجمع ﴿يَقُصُّ ٱلۡحَقَّ﴾ في سورة الأنعَام ٥٧، فلا تنحصر جميع مواضعه في سرد أحداث ماضية. 2. اقتران نقص عليك متكرر، فيجعل القص خطابًا موجّهًا لا مجرد خبر منفصل. 3. سورة يُوسُف ٣ وسورة القَصَص ٢٥ موضعان حاسمان لأن في كل منهما وقوعين للجذر داخل الآية نفسها. 4. فرعا قصيه وقصصًا صغيران عددًا، لكنهما يوضحان التتبع الحسي. وربطهما بعرض الخبر والمماثلة في القصاص جامع استقرائي، لا تصريح بأن كل استعمال يتضمن أثرًا محسوسًا. 5. يبيّن التفريق بين فعل القصّ ومادة النبأ وجه صلة الجذر بحقل «الاتباع والسبق»، مع صلته بالإخبار؛ ففي سورة الكَهف ١٣ النبأ هو المقصوص، وليس اسمًا آخر مطابقًا لفعل قصّه.

• من الفاعلين الرسل؛ أسند إليهم قصّ الآيات في سورة الأنعَام ١٣٠ وسورة الأعرَاف ٣٥، واقترن بالإنذار في الأولى وبالتقوى والإصلاح في الثانية.

• اقتران لفظيّ: «نَقُصُّ عَلَيۡكَ» — يتكرر، مع احتساب اختلاف ضبط النون، ٥ مرات في ٥ سور: سورة الأعرَاف ١٠١، وسورة هُود ١٢٠، وسورة يُوسُف ٣، وسورة الكَهف ١٣، وسورة طه ٩٩. ولا يدخل في هذا العدد نقصّه عليك في سورة هُود ١٠٠، لاتصال ضمير المفعول بالفعل.

تتقاطع مادّة قصص مع مادّة حرم داخل الآية نفسها في موضعين. ويلتقيان في دلالة المماثلة والاقتصاص، وفي دلالة عرض ما سبق الإخبار به. ١) في سورة البَقَرَة ١٩٤ يجتمع الحرام والحُرُمات مع القِصاص: ﴿ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ﴾؛ وتفسر تتمة الآية المقابلة بمثل الاعتداء. فاجتمعت مادّتا الحُرمة والمماثلة، مع الأمر بالتقوى. ٢) في سورة النَّحل ١١٨ يجتمع التحريم مع القصّ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا مَا قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُۖ﴾؛ فالمحرّم هو موضوع الإخبار السابق. ولا يقتضي هذا التركيب وحده سرد أحداث بترتيب زمني. ٣) دلالة الاقتصاص واردة في أربعة مواضع: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٨)، و﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٩)، و﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾ (سورة المَائدة ٤٥)، مع سورة البَقَرَة ١٩٤. وتبيّن مقابلة النفس والأعضاء في المائدة، ومثل الاعتداء في البقرة، أن المقصود ليس عقوبة مطلقة. ٤) يأتي عرض الخبر بصيغة ﴿نَقُصُّ عَلَيۡكَ﴾ في خمسة مواضع، منها ﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ﴾ (سورة يُوسُف ٣). ويوصف القصص بالحقّ في ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡقَصَصُ ٱلۡحَقُّۚ﴾ (سورة آل عِمران ٦٢). ففي عرض الخبر تتبع لما يُخبر به، وفي القصاص مقابلة للاعتداء بمثله؛ ويظل الفرق بين الدلالتين محفوظًا. ٥) أمّا فرع الحِرمان من مادّة حرم فلا يجتمع بمادّة قصص داخل آية واحدة. فمن شواهده ﴿لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ (سورة الذَّاريَات ١٩ وسورة المَعَارج ٢٥)، و﴿بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ﴾ (سورة الوَاقِعة ٦٧ وسورة القَلَم ٢٧). والحِرمان هنا حال سلب، وليس فعل عرض خبر أو مقابلة اعتداء؛ فتقاطع المادتين داخل الآية واقع في التحريم والقصاص دون الحرمان.

يلتقي الجذران قصص وحسن داخل الآية نفسها في موضعين. ويختلف موقع الحسن فيهما: يتصل بالقصص في سورة يُوسُف ٣، وبالأداء بعد العفو في سورة البَقَرَة ١٧٨.

١) في ﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ (سورة يُوسُف ٣) يرتبط أحسن القصص بالوحي. فالآية تصف القصص بالحسن، ولا تجعل الطول أو الغرابة معيارًا له. ويظهر نفي الافتراء في سورة يُوسُف ١١١، فلا يُحمّل لفظ الحسن وحده جميع قيود الصدق والعلم.

٢) في ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى﴾ يأتي ذكر الإحسان ضمن ما يتبع العفو: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٨). فالإحسان قيد للأداء في هذا التركيب؛ ولا تنص الآية على أنه زيادة في مقدار المؤدّى أو أنه اسم للعفو نفسه.

٣) العلاقة بين الجذرين تختلف بحسب التركيب: أحسن مضاف إلى القصص في سورة يُوسُف ٣، وبإحسان متعلق بالأداء في سورة البَقَرَة ١٧٨. فالأول يصف القصص بالحسن، والثاني يضبط أداء ما بعد العفو. ولا يلزم من ذلك تقابل قطبيّ يجعل الإحسان تجاوزًا لمقدار المماثلة.

٤) ويقارن تركيب أحسن القصص بتركيب ﴿أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٣): يشتركان في إضافة أحسن إلى اسم. ويقترن قصص القرءان بنفي الافتراء في ﴿مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ﴾ (سورة يُوسُف ١١١). فالتقاء الوصفين يؤيد صلة القصص بالحديث، ولا يثبت تطابقهما في كل استعمال.

٥) يرد اجتماع الجذرين في فرع عرض القصص في سورة يُوسُف ٣، وفي سياق القصاص في سورة البَقَرَة ١٧٨. وتركيب أحسن القصص وارد في سورة يُوسُف ٣ وحدها؛ وهو تفرّد للتركيب، لا دليل مستقل على حصر دلالة الجذر في سرد الخبر.