مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقصٓ٣٩

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

حد الجذر: العطاء إيصال نصيب محدد إلى جهة، والتعاطي إقدام على فعل مأخوذ للنفس؛ والجامع انتقال الشيء أو الفعل إلى يد فاعلة أو متلقية.

فروق قريبة: يفترق عطو عن أقرب جيرانه في حقل إيصال النصيب بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءتي كلاهما يرد في إيصال شيء إلى جهة. ءتي أوسع في الإيتاء، أمّا عطو فيبرز تمكين الجهة من نصيب مخصوص. ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ سورة التوبَة ٢٩ كدي كلاهما يتصل بجريان البذل. عطو يثبت وقوع الإيصال، وكدي يبرز انقطاعه بعد القليل. ﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِيلٗا وَأَكۡدَىٰٓ﴾ سورة النَّجم ٣٤ رضي كلاهما يكشف صلة المتلقي بالنصيب. عطو فعل إيصال النصيب، ورضي حال المتلقي بعد حصوله. ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾ سورة التوبَة ٥٨

اختبار الاستبدال: يُجرى الاختبار على الشاهد نفسه: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾. لو وُضع «آتيناك» مكان ﴿أَعۡطَيۡنَٰكَ﴾ بقي أصل المنح للمخاطَب، لكن يفقد الشاهد لفظ الجذر الذي يثبت هذه المنحة في مواضع عطو. ويُجرى اختبار آخر على ﴿فَنَادَوۡاْ صَاحِبَهُمۡ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ﴾. لو وُضع «فأخذ» مكان ﴿فَتَعَاطَىٰ﴾ بقي وقوع الفعل اللاحق، لكن يضيع اللفظ الذي يصل تعاطيه بالعقر في بنية الشاهد نفسها.

تكملة البيان: منن في مواضع الفضل يدلّ على إحسان يصل إلى المتلقّي، كالهداية والنجاة، وقد يأتي ادّعاءً للفضل يُنهى عنه. والمنّ البشريّ ليس مذمومًا بإطلاق؛ ففي ﴿فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ (ص ٣٩) تصرّف مأذون في العطاء، وفي ﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ﴾ (سورة مُحمد ٤) إطلاق بعد الوثاق مقابل الفداء. والمنّ والسلوى رزق منزّل يؤكل. أمّا ﴿غَيۡرُ مَمۡنُونٖ﴾ فوصف للأجر في سورة فُصِّلَت ٨ وسورة التِّين ٦، وله نظيران في سورة القَلَم ٣ وسورة الانشِقَاق ٢٥؛ ولا تحسم هذه السياقات وحدها تفسيره بنفي الانقطاع أو التذكير بالفضل. و﴿رَيۡبَ ٱلۡمَنُونِ﴾ (سورة الطُّور ٣٠) وارد في التربّص، فلا يثبت إدخاله في جامع العطاء.

حد الجذر: يأتي منن في إحسان الله بالهداية والنجاة، وفي دعوى الإنسان الفضل على غيره. ويُنهى عن المنّ المتبوع بالأذى أو المتصل بالاستكثار، مع ورود منّ مأذون في العطاء وإطلاق الموثقين. والمنّ والسلوى رزق منزّل يؤكل. أمّا ﴿أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ﴾ (سورة فُصِّلَت ٨؛ سورة التِّين ٦) ونظيراه في سورة القَلَم ٣ وسورة الانشِقَاق ٢٥، فوعد بأجر موصوف وصفًا محمودًا؛ ولا يكفي السياق لتعيين معنى «ممنون». و﴿رَيۡبَ ٱلۡمَنُونِ﴾ (سورة الطُّور ٣٠) يأتي في التربّص، فلا نجعل العطاء تفسيرًا لازمًا لكلّ مواضع الجذر.

فروق قريبة: رزق ومنن يلتقيان في سياق الانتفاع بالعطاء، ولا تثبت هذه النوافذ فرقًا مطّردًا يجعل الرزق إيصالًا والمنّ إظهارًا للفضل. ففي سورة البَقَرَة ٥٧ وسورة الأعرَاف ١٦٠ يرد «المنّ والسلوى» ضمن ما رزق الله، مع الأمر بالأكل. المنّ هنا اسم لما يُؤكل، والرزق يبيّن نسبته إلى الله وانتفاع المخاطبين به. وهب ومنن يلتقيان في الإحسان أيضًا. ففي سورة الشعراء ٢١ يذكر موسى هبة الحكم وجعله من المرسلين، وفي سورة إبراهِيم ١١ ترد الرسالة في سياق منّ الله على من يشاء. لا تثبت هذه المقارنة أن وهب يختص بابتداء المنح وأن منن يختص بأثر لاحق في العلاقة فالفرق المتيقّن تابع لما يصرّح به كلّ سياق. أذى ومنن فعلان يجمعهما النهي بعد الإنفاق في سورة البَقَرَة ٢٦٢ و٢٦٤: «مَنّٗا وَلَآ أَذٗى» (سورة البَقَرَة ٢٦٢). وتكشف سورة الحُجُرَات ١٧ عن دعوى الفضل على المخاطب، لكن العطف في آيتي الإنفاق لا يثبت أن الأذى نتيجة لازمة للمنّ، ولا يجعل اللفظين متطابقين.

اختبار الاستبدال: - «مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا» (سورة آل عِمران ١٦٤) لا يطابق «أعطى المؤمنين رسولًا». فالسياق يبيّن فضل البعثة بالتلاوة والتزكية والتعليم بعد الضلال؛ ولا يلزم من ذلك جعل إبراز الفضل معنى ثابتًا في كلّ صيغة للجذر. - «لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى» (سورة البَقَرَة ٢٦٢) لا يطابق استبدال «مَنّٗا» بـ«ذِكرًا». فالذكر أوسع، والمنّ هنا فعل مذموم يتبع الإنفاق، وتبيّن سورة البَقَرَة ٢٦٤ إبطال الصدقات بالمنّ والأذى. وتوضح سورة الحُجُرَات ١٧ وجه ادّعاء الفضل على المخاطب. - «فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ» (ص ٣٩) لا يطابق «فاذكر أو أمسك»؛ فالمقابلة واقعة في التصرف بالعطاء. ولا تثبت مطابقة «فتصدّق» أيضًا؛ لأن السياق يذكر الملك والتسخير ولا يخصّ التصرف بصدقة. - «أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ» (سورة فُصِّلَت ٨؛ سورة التِّين ٦) لا يطابق «أجر كثير». فالنص ينفي وصفًا عن الأجر، ولا يصرّح بمقداره. ولا يُحسم الاستبدال بـ«غير منقطع» أو «غير متبوع بالتذكير بالفضل» من مواضع الأجر الأربعة وحدها.

تكملة البيان: «ءو» أداةُ عطفٍ تفتح للكلام فرعًا آخر بين بدائل أو وجوه أو احتمالات. جوهرها أنّها تجعل الخطاب متفرّعًا لا منحصرًا في طرفٍ واحد، ثمّ يتعيّن قصدها بالسياق: فقد يُراد بها التخييرُ بين أفعالٍ مباحة، أو الإباحةُ، أو التقسيمُ والتعدادُ على معدودات، أو ذكرُ احتمالين مجهولين عند الشكّ، أو التقريبُ الكمّيّ، أو التسويةُ بين الطرف ونقيضه. ولا تُثبت من ذاتها ترتيبًا زمنيًّا ولا اشتقاقًا فعليًّا. وفي بعض المواضع تأتي عطفَ ضمٍّ لا منعِ جمعٍ — كعطف ﴿أَوۡ فِسۡقًا﴾ في الأنعَام على المحرَّم قبله — فلا يناقض ذلك جوهرها، إذ التفريع يبقى قائمًا والمعدودات كلّها داخلةٌ تحت الحكم.

حد الجذر: هي أداة بدائل؛ تجعل الكلام ذا فروعٍ متعدّدة بدل مسارٍ واحد، وتتنوّع وظيفتها بالسياق من التخيير إلى التقسيم إلى التقريب إلى التسوية.

فروق قريبة: تفترق «أو» عن الواو لأنّها لا تجمع الطرفين جمعًا مطلقًا بل تفرّع بينهما، وعن «أم» لأنّها ليست سؤالَ مقابلةٍ معيّنة بين شيئين، وعن «ثمّ» لأنّها لا تنقل إلى طورٍ تالٍ بل إلى فرعٍ آخر في عرضٍ واحد. وتفترق كذلك عن تركيب «إمّا أو»: ففي الإسرَاء ﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ تأتي «إمّا» لتفصيل الشرط مبدوءًا به، و«أو» تعطف الفرع الثاني داخله. أمّا موضع الأنعَام ﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ فهو عطفُ ضمٍّ على المحرَّم قبله لا منعِ جمع، فلا يناقض كونها أداة تفريع، إذ التفريع في عدّ المحرَّمات قائم.

اختبار الاستبدال: يظهر أثر الاستبدال في قوله ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ سورة البَقَرَة ١٩٦. فـ«أو» تفتح في الشاهد فروعًا للفدية. وإذا سُمّي البديل «الواو» صار الصيام والصدقة مقترنين، فيفقد النصّ عرضهما فرعين. و«ثمّ» تضيف تعاقبًا زمنيًّا لا يذكره الشاهد، و«أم» تنقل التركيب إلى مقابلةٍ استفهاميةٍ لا تظهر فيه. لذلك لا تطابق «أو» هذه الأدوات، وإن اشتركت في الربط.

حد الجذر: مسك يثبت ولا يرسل. مواضعه 27 في 24 آية، وصيغه 22 متمايزة، والجامع الفعليّ (منع الشيء من الانفلات أو السقوط أو الانقطاع) ينتظم 26 موضعًا منها؛ أما مِسۡكٞ في سورة المُطَففين ٢٦ فاسم عين يشارك الجذر في الرسم وحده ولا يدخل في هذا الجامع.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قبض كلاهما فعلٌ يقع على شيءٍ فيحول دون انطلاقه، ويجتمعان في وصف الطير. قبض تسعة مواضع مدارها الضمُّ والحيازةُ الواقعة التي لها منتهى: ﴿فَقَبَضۡتُ قَبۡضَةٗ مِّنۡ أَثَرِ﴾ سورة طه ٩٦، و﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ سورة البَقَرَة ٢٨٣، و﴿وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ﴾ سورة التوبَة ٦٧، و﴿ثُمَّ قَبَضۡنَٰهُ إِلَيۡنَا قَبۡضٗا﴾ سورة الفُرقَان ٤٦ ومقابله البسط لا الإرسال. أمّا مسك فبقاءٌ ممتدٌّ يُمنع به الانفلات، ومقابله الإرسال ﴿فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ﴾ سورة فَاطِر ٢. ولا تجمعهما آيةٌ في القرءان كلّه إلّا واحدة، والقبض فيها فعل الطير أنفسها والإمساك مقصورٌ بـ«إلّا» على الرحمن. ﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ فَوۡقَهُمۡ صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَۚ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُۚ﴾ سورة المُلك ١٩ · ﴿وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٤٥ ءخذ كلاهما تعلُّقٌ بالشيء وحيازةٌ له، ويجتمعان في أحكام الطلاق.

اختبار الاستبدال: لو استبدل مسك بأخذ أو حفظ لضاع معنى المنع من الإرسال. وفي سورة فَاطِر ٢ وسورة الزُّمَر ٤٢ لا يقوم التقابل مع رسل إلا بلفظ يمسك تحديدًا. ولو استبدل الاستمساك في سورة البَقَرَة ٢٥٦ بـ«تعلق» لسقط معنى التثبيت وعدم الانفصام.

حد الجذر: «غير» تقول: ليس هذا هو ذاك. تأتي اسمًا يستثني شيئًا من شيء أو يصف حالًا بأنّها ليست أخرى، وتأتي فعلًا يَنقل الحال عمّا كانت عليه. وردت في 153 موضعًا، أغلبها الاسم «غَيۡر» ومن صوره «بِغَيۡرِ» في نفي الحقّ والعلم أو الحساب والعمد بحسب السياق، وأقلّها صيغ التغيير في النفوس والخلق والطعم. والمغايرة الاسميّة لا تفترض انتقالًا سابقًا، ولا تنفي كلّ شبه.

فروق قريبة: يفترق «غير» عن «بدل» بأنّ البدل يقرّر عوضًا يحلّ محلّ شيء، أمّا «غير» فقد يكتفي بنفي المطابقة دون تقرير عوض ﴿أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ﴾ (سورة النَّحل ٢١). ولا يطابق «مثل»: فالمثل يقرّر جهة مماثلة، و«غير» قد تميّز ذاتًا من أخرى دون نفي كلّ شبه. ففي ﴿قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨)، تغاير القوم ثمّ نُفي كونهم أمثال المخاطبين؛ فهما دلالتان متمايزتان. ويفترق عن «سوى» بأنّ «سوى» تظهر في وصف المكان بالتسوية في سورة طه ٥٨، وهي لا تغطّي فعل التغيير الذي تحمله صيغ «يُغَيِّرُ».

اختبار الاستبدال: في ﴿بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾ (سورة النِّسَاء ٥٦) لو حُذفت «غَيۡرَهَا» لظُنّ تجديدُ الجلد نفسه؛ و«غَيۡر» وحدها تُثبت أنّها جلودٌ أخرى لا الأولى. ولو استُبدلت «غَيۡر» بـ«مِثۡل» في ﴿فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٣) لانقلب الرجاء إلى تكرار العمل ذاته، وهو نقيض المراد. ولو استُبدلت بـ«بدل» في ﴿أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا﴾ (سورة الأنعَام ١٤) لضاق المعنى عن إنكار المغايرة المطلق إلى مجرّد طلب عوض.

تكملة البيان: «حسب» حسابٌ للأزمنة والأعمال والعطاء، واعتبارٌ ذهنيّ ينسب وصفًا أو حكمًا، وكفايةٌ وتوقّع؛ والحسبان انتظامٌ أو إصابةٌ مفسدة بحسب السياق. لا يطابق «عدد»؛ إذ يشمل التصنيف والتشبيه. ولا «قدر»؛ فتقدير المنازل يتيح حساب الزمن. ولا «ظن»؛ إذ يشمل المحاسبة والكفاية. فمنه ﴿فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا﴾ (سورة الانشِقَاق ٨)، ومن الحكم الذهني ﴿يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ﴾ (سورة الهُمَزة ٣). ومن الكفاية ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهُ﴾ (سورة آل عِمران ١٧٣)، ومن الانتظام ﴿ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٖ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٥)، ومن التوقع المنفي ﴿مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣). فالجزاء والخطأ قرينتا سياق، لا لازمان للجذر.

حد الجذر: تتوزع دلالات «حسب» بين حساب الزمن والأعمال والعطاء، والحكم الذهني والتصنيف والتشبيه، والكفاية، والحسبان، والتوقع. وينفى التوقع في ﴿مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣)، و﴿مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ﴾ (سورة الحَشر ٢)، و﴿مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ﴾ (سورة الزُّمَر ٤٧). فالمجيء في هذه المواضع يتجاوز ما توقعه الإنسان، دون دلالة على عدّ سابق. ويفترق عن «عدّ» في أن مدلوله لا يقف عند إحصاء الكم، وعن «ظنّ» في أن له وجوهًا أخرى. وعن «كفي» في أن الكفاية مسلك من مسالكه، فلا تختزل دلالات الجذر فيها.

فروق قريبة: الجذر موضع القرب الفرق المحكم الشاهد ------------ عدد كلاهما يتصل بالإحصاء «عدّ» يحصي المعدود، والحساب يتناول ما ينتهي إليه حساب الزمن أو مراجعة العمل. لا يقوم «سريع العدّ» مقام ﴿سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ في سياق الجزاء لأن السياق يتضمن التبعة. لكن التبعة ليست فرقًا لازمًا في حساب السنين (سورة يُونس ٥، سورة الإسرَاء ١٢) ﴿لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ سورة إبراهِيم ٥١ ظنن كلاهما يتناول الحكم الذهنيّ يتقارب الظن والحسبان في الحكم على قضية، ولا يفصل بينهما أن أحدهما جزم دائمًا. فالمتعلق ﴿أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ﴾ حكم بالإحسان، لا مقدار له. ويتسع «حسب» أيضًا للحساب والكفاية وهذا يمنع تطابق الجذرين، دون نفي ترادفهما في بعض السياقات ﴿وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا﴾ سورة الكَهف ١٠٤ كفي كلاهما يبلغ حدّ الإغناء عن الزيادة «كفي» يصف تحقق الكفاية ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ﴾ (سورة النِّسَاء ٦).

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يكشف ما يختصّ به الجذر: لو وُضِع «سريع العدّ» مكان ﴿سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٠٢) لبقي مجرّدُ إحصاء الكمّ وضاعت التبعةُ والجزاءُ اللذان يحملهما الحساب الأخرويّ. ولو وُضِع «يعلمون» مكان «يَحۡسَبُونَ» في ﴿وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا﴾ (سورة الكَهف ١٠٤) لانقلب المعنى ضدَّه: النصُّ يكشف تقديرًا ذهنيًّا خاطئًا لا علمًا، فالعلمُ يقتضي الإصابةَ والحُسبانُ هنا يقتضي الوهم. ولو وُضِع «كافينا» وحدها مكان «حَسۡبُنَا» في ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهُ﴾ (سورة آل عِمران ١٧٣) لوُصِف تمامُ الاستغناء وحدَه وفُقِدَت صيغةُ الاعتماد والركون التي يحملها «حَسۡبُ». ولو وُضِع «لا يترقّب» مكان «لَا يَحۡتَسِبُ» في ﴿مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ﴾ (سورة الطَّلَاق ٣) لقاربه المعنى، لكن «لا ينتظر» قد يصف عدم الانتظار وحده. والاحتساب المنفي هنا يحدد جهة لم تدخل في توقع الإنسان؛ ولا يلزم من ذلك إحصاء عدديّ سابق.