مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقصٓ٤٢

حد الجذر: زاوية الجذر فعلُ الرِّجل، لا مطلقُ السير. ففي سورة ص 42 نصّ الأمرُ على الرِّجل ﴿ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَ﴾ ولم يَذكر انتقالًا، وفي سورة الأنبيَاء ١٣ قوبل الرَّكض بالرجوع ﴿لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ﴾. فلا تَلزَم السرعةُ ولا الانتقالُ في كلّ موضع.

فروق قريبة: يختلف ركض عن مشي؛ المشي سيرٌ عامّ، والركض مقيَّدٌ بالرِّجل تصريحًا ﴿ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَ﴾ (سورة ص 42)، ولا يُعمَّم عليه انتقالٌ ولا سرعة. ويختلف عن سعي؛ السعي قد يغلب عليه مقصد الطلب، أمّا الركض فيَكشف الفعلَ بالرِّجل نفسِها. ويختلف عن رجع؛ الرجوع تحول إلى جهة سابقة، وقد جاء مقابلا للركض في سورة الأنبيَاء ١٣.

اختبار الاستبدال: في ص 42 لا يقوم امش مقام اركض؛ لأن النص قال برجلك وربط الحركة بأثر المغتسل والشراب. وفي سورة الأنبيَاء ١٣ لا يقوم مطلق الانصراف مقام ارجعوا، لأن الرجوع يقابل ترك الركض إلى المساكن والترف.

حد الجذر: تأتي كلمة الرجل اسمًا لذكر، وتأتي الرِّجل اسمًا لعضو المشي، وتأتي رجالًا بمعنى مشاة بلا ركوب. نعرف المقصود مما حول الكلمة، ولا يلزم أن يجمع هذه الاستعمالات معنى القيام أو الحضور. فالجارحة تذكر في الوضوء والقطع والشهادة والمشي. والرجال يذكرون مقابل النساء، وفي الشهادة والنصرة والرسالة، دون أن تكون هذه الأعمال شرطًا في تسميتهم. ويشمل وجه الرجال ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦)، وتشمل الجارحة الدواب في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). لذلك لا يكفي «الإنسان الذكر» تعريفًا لكل استعمالات الجذر.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ قدم كلاهما يقع على أسفل البدن الذي عليه الوقوف والحركة، ويُضاف إلى المخاطَبين جمعًا: «أرجلكم» و«أقدامكم». «قدم» يرد في ٤٨ موضعًا، الجارحة منها ٧ فقط، ومدارها الثبات والزلل والأخذ ولا يقع على «القدم» غسلٌ ولا قطعٌ ولا شهادةٌ ولا مشيٌ في موضع واحد منها. وفرع الجارحة في «رجل» ١٥ موضعًا من ٧٣، عليه يقع الغسل والشهادة والمشي. ولا يجتمع الجذران إلّا في آية واحدة (سورة يُونس ٢)، وفيها «رجل» على الذات و«قدم» على السبق لا الجارحة. ﴿أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾ سورة يُونس ٢ نسو يجتمعان في مقام النوع والحكم: الخلق والبثّ، والميراث والكسب والاستضعاف والقوامة.

اختبار الاستبدال: لا تصلح «نساء» مقابلًا لكل الجذر؛ فهي تقابل الرجال في النوع والحكم، كما في ﴿رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١) و﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ (سورة النِّسَاء ٣٤). ولا تقابل العضو في ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٦)، ولا هيئة الانتقال في ﴿فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٩)، ولا الجارحتين في ﴿يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ﴾ (سورة النور ٤٥). وأما ﴿بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ (سورة الجِن ٦) فيمنع قصر اسم الرجال على الإنس، ولا يثبت بنفسه مقابلة لفظية بالنساء في هذا الموضع. ولا يطابق الجذر «قدم»؛ فتسويته به تسقط وجه الرجال في الشهادة والرسالة والنصرة. كذلك لا يصح استبدال «القائمين بالتكليف» بالرجال في مثل سورة النَّحل ٧٦؛ لأن أحد الرجلين عاجز، ولا يزول عنه الاسم.

تكملة البيان: «ذا» في القرءان: اسم إشارَة يُعَيِّن المُشار إليه في الخطاب — بتَحديد موضعه قَريبًا حاضرًا (هَٰذَا)، أو بصيغة البُعد (ذَٰلِكَ)، أَو قياسًا يَرُدّ الحُكم إلى نَظيره (كَذَٰلِكَ)، أو مجرّدًا بعد «مَن» الاستفهاميّة تحدّه الصلة بعده (مَن ذَا ٱلَّذِي). وتتنوّع وجوه القياس: تَمثيلًا، أَو بَيانًا، أَو جَزاءً، أَو كَيفيَّةً، أَو إخبارًا عَن الوَحي. الجامِع: تَعويض الوَصف بالإشارَة، مَع إثبات الموضِع في صيغ القرب والبعد والقياس؛ أمّا رفعة المشار إليه فتُعرف من السياق، ولا تلزم صيغة البُعد.

حد الجذر: الفارِق الجوهَريّ بَين «هَٰذَا» و«ذَٰلِكَ» في القرءان ليس مَكانيًّا مَحضًا، بل يتصل أيضًا بطريقة عرض المشار إليه في الخطاب. «هَٰذَا» تُحضره للقارئ أو السامع، و«ذَٰلِكَ» تُحيل إليه بصيغة البُعد، وقد يعود ذلك إلى أمر سبق عرضه. ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ تُعيّن الكتاب، ويأتي وصفه في السياق؛ فلا تُجعل رفعةُ الكتاب مدلولًا لازمًا لكل إشارة بعيدة. و«كَذَٰلِكَ» تَستَثمر الإشارة لِرَدّ الحُكم إلى نَظيره: تَمثيلًا يَربط المَحسوس بالغَيب، وبَيانًا للآيات، وجَزاءً على العَمَل، وجَوابًا عَن الكَيفيَّة، وإخبارًا عَن الوَحي. وتأتي «ذَا» مجرّدةً بعد «مَن» الاستفهاميّة فتعيّن مَن يُسأل عنه، وتترك حدّه للصلة بعدها.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ذا» الشاهد ------------ هُو / هُم / هِيَ إحالَة على مَذكور الضَّمير يُحيل بالهَويّة (هُوَ = ذلك المَذكور) «ذا» تُحيل بالمَوقع (قَريب/بَعيد) ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ﴾ سورة الأنعَام ٢ مَن يُشار به «مَن» يُشير إلى عاقِل غَير مُحَدَّد (شَرطٌ أَو مَوصول) «ذا» تُشير إلى مُحَدَّد بِعَينه عاقِلًا أَو غَيره ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ — تَلاحُم «مَن» المُبهَم مَع «ذا» المُعَيِّن ما (المَوصولة) إحالَة «ما» تُحيل على غَير العاقِل بصُورَة عامَّة «ذا» تُشير إلى المَوقع بِصَرف النَّظَر عن العَقل ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ سورة طه ١٧ — اجتِماع «ما» الاستِفهاميّة مَع «تِلۡكَ» الإشاريّة ذو / ذي / ذا (المُضاف) اشتِراك حَرفيّ جذر «ذو» = الصاحِب/المالِك (ذو القَرنَين، ذو الكِفل).

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — سورة البَقَرَة ٢: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ استِبدال «ذَٰلِكَ» بـ«هَٰذَا» يُحوّل وجه الإشارة من البُعد إلى القرب. في العبارة المفترضة يُعرض الكتاب بصيغة الحضور المباشر، أمّا النصّ فيختار الإحالة إليه بصيغة البُعد، ثم يصفه بنفي الريب والهداية للمتقين. يوضح الاستبدال الفرق بين صيغتي الإشارة، لكنه لا يثبت أنّ البُعد يعني الإعلاء في كل موضع. ولا يكفي هذا الشاهد وحده لتعليل اختيار الصيغة بأنّ الكتاب فوق موضع التناول فذلك يزيد على ما تثبته المقارنة. الشاهِد الثاني — سورة البَقَرَة ٧٣: ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ حَذف «كَذَٰلِكَ» يُبقي الإخبار بإحياء الله الموتى وإراءة آياته، ويُسقط الربط الإشاريّ بما تقدّم.

تكملة البيان: غسل: فعل ورد أمرًا بغسل الوجه والأيدي عند القيام إلى الصلاة، واغتسالًا مرتبطًا بحال الجنابة؛ وله صيغتان اسميّتان يبيّن السياق استعمالهما دون إثبات جريان سائل جامع لهما. تشهد له أربعة مواضع: ﴿حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ (سورة النِّسَاء ٤٣)، و﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ (سورة المَائدة ٦). وجاء ﴿هَٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدٞ وَشَرَابٞ﴾ (سورة صٓ ٤٢) في سياق أيّوب، و﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ﴾ (سورة الحَاقة ٣٦) لطعام لا يأكله إلا الخاطئون (سورة الحَاقة ٣٧). لا يبيّن سياق غسلين مادّته ولا كيفيّة اتّصاله بالغسل.

حد الجذر: تتوزّع صيغ الجذر بين فعلين واسمين. فالاغتسال مرتبط بحال الجنابة في ﴿حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ (سورة النِّسَاء ٤٣)، والغسل مأمور به على أعضاء مسمّاة في ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ (سورة المَائدة ٦). ولا تصف الآيتان ذلك بإزالة شيء عالق بالبدن أو الأعضاء. وجاء ﴿هَٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدٞ وَشَرَابٞ﴾ (سورة صٓ ٤٢) لما يتّصل بالاغتسال، موصوفًا بالبرد ومقرونًا بالشراب، دون حصره في اسم المكان. وأمّا ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ﴾ (سورة الحَاقة ٣٦) فاسم لطعام في سياق الجزاء، لا يأكله إلا الخاطئون (سورة الحَاقة ٣٧)، دون بيان مادّته.

فروق قريبة: الجذر «غسل» ينتمي إلى حقل «الطهارة والوضوء»، ويتمايز عن جذور قريبة منه بحسب وظائف الألفاظ في السياق: - غسل وطهر: لا يطابق الغسل التطهير في سورة المَائدة ٦؛ ففيها أمر مخصوص ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾، وفي ختام أحكامها ﴿وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ﴾. فالتطهير غاية مذكورة بعد الغسل والمسح والتيمّم، ولا يقتصر السياق على جعله نتيجة للغسل وحده. - غسل ومسح: يردان أمرين متمايزين في سورة المَائدة ٦: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾، ثمّ ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾. وتذكر الآية المسح بالوجوه والأيدي في التيمّم أيضًا؛ وهذا يثبت اختلاف الأمرين ومتعلّقاتهما، دون تعريف المسح بإمرار اليد بلا إسالة. - غسل وغوط: يرد ﴿أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ﴾ (سورة النِّسَاء ٤٣) ضمن الأحوال المذكورة قبل شرط فقد الماء والأمر بالتيمّم. فالآية تذكر المجيء من الغائط، وتذكر الاغتسال فعلًا مرتبطًا بالجنابة؛ ولا تعرّف العلاقة بينهما بأنها مصدر النجاسة وإزالة أثرها.

اختبار الاستبدال: - الجذر الأقرب: طهر. - مواضع التشابه: يلتقيان في سياق التهيّؤ للصلاة في سورة المَائدة ٦، التي تجمع الأمر بالغسل والتطهير وتذكر إرادة التطهير في ختامها. - مواضع الافتراق: «غسل» أمر متعلّق بأعضاء مسمّاة، و«طهر» يرد أمرًا عند الجنابة، ثمّ غاية في ختام أحكام الآية، ومنها التيمّم. - لماذا لا تجوز التسوية بينهما: لا يطابق الغسل التطهير في هذا السياق. فاستبدال «فطهّروا وجوهكم» بـ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾ (سورة المَائدة ٦) يحذف تعيين الغسل من الأمر. ويثبت اختلاف الاستعمال دون نسبة معنى الوسيلة الجارية إلى اللفظ على أنه تصريح من النصّ.

حد الجذر: للجذر خمسة مواضع وأربع صور لفظية مضبوطة. تتوزّع بين البرودة المقترنة بالسلام في الأنبياء، ونفع المغتسل البارد في ص، وحرمان البرد في النبأ والواقعة، والبَرَد النازل في النور. فالنعمة والحرمان يصفان بعض السياقات، ولا يستوعبان وحدهما جميع المواضع.

فروق قريبة: الظلّ والبرد لا يتطابقان: الظلّ المذكور في سورة الوَاقِعة ٤٣ موصوف بأنه من يحموم، ثم تُنفى عنه البرودة والكرامة في سورة الوَاقِعة ٤٤. فوجود الظلّ لا يستلزم البرودة. والبرد حال أو وصف، بينما الظلّ شيء يُوصَف به؛ فلا يصحّ تعميم أن الظلّ يحجب الحرّ أو أن البرد يلغيه في كلّ موضع.

اختبار الاستبدال: في سورة النَّبَإ ٢٤، استبدال «ظلًا» بـ«بردًا» ينقل الكلام من نفي ذوق البرودة إلى نفي ذوق الظلّ، ويغيّر مدلول النصّ. وتُظهر سورة الوَاقِعة ٤٣–٤٤ الفرق: يُذكر الظلّ ثم تُنفى عنه البرودة، فيجتمع وجوده مع غيابها. فاختبار الاستبدال يبيّن عدم التطابق، ولا يثبت حصر الذوق في المسّ، ولا ترتيب الحرمان من البرد والظلّ في الشدّة.

حد الجذر: الشرب في القرءان ليس مجرد ابتلاع ماء؛ إنه باب الدخول إلى الداخل: رزقًا وهناءً، أو حميمًا وحرمانًا، أو معنى يتشربه القلب حتى يستوطنه.

فروق قريبة: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ ءكل تناولٌ يدخل به القوت إلى الجوف، وهما أكثر ما يجتمع في هذا الحقل: 9 آيات يلتقيان فيها صيغة الأمر من «شرب» ترد 7 مرّات، وليس فيها موضعٌ واحد إلّا مسبوقًا بأمرٍ من «ءكل» بينما يرد أمر «ءكل» 30 مرّة، 23 منها بلا ذكر شربٍ معه. ويُبنى من «شرب» اسم الموضع والنصيب (مَشرَب، مَشارِب، شِرْب)، ولا يُبنى نظيرُه من «ءكل» في القرءان. ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ﴾ سورة البَقَرَة ٦٠ · ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۚ﴾ سورة الأعرَاف ١٦٠ سقي ورودُ الشراب بين طرفين: مُمِدٍّ ومتلقٍّ يلتقيان في 5 آيات «سقي» يُسنَد إلى الله في ثمانية مواضع (نُسقيكم، أسقيناكم، وسقاهم ربّهم، ويسقين)، وفعل «شرب» لا يُسنَد إليه في مواضعه الستّة عشر كلّها، بل فاعلُه مخلوقٌ دائمًا.

اختبار الاستبدال: لو قيل في سورة البَقَرَة ٩٣ "وأدخلوا في قلوبهم العجل" بدل ﴿وَأُشۡرِبُواْ﴾ لبقي معنى الدخول وفاتت صورة الاستيعاب الداخلي التي يستدعيها الجذر من كل مواضع الشرب. ولو قيل في سورة البَقَرَة ٦٠ "موضعهم" بدل ﴿مَّشۡرَبَهُمۡ﴾ لفات تحديد نصيب الماء وجهة تلقيه.