المحرم

المحرَّم: حدٌّ يَصدر عن الله ويُختبر به العمل والقول

يقع «المحرَّم» في مسار العمل السيّئ، لكن آياته لا تجعله اسمًا عامًا لكلّ سوء؛ بل تجعله حدًّا معيّنًا يُنسب إلى الله، ثمّ يظهر العمل السيّئ في اقتحامه أو في ادّعاء إنشائه. والسؤال المركزيّ الذي تجمعه الآيات هو: مَن يملك أن يقول عن الرزق أو الفعل أو الزمن إنّه حرام، وكيف يُصان الحدّ بعد معرفته؟ فالآية تقابل بين الإحلال والتحريم في باب المعاملة: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٥، ثم تسأل عمّن يجعل من الرزق حرامًا وحلالًا: ﴿قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ﴾ سورة يُونس ٥٩. فالمحرَّم ليس مجرد وصف للشيء، وإنما موضع تمييز بين إذن الله والافتراء عليه، وبين حفظ الحدّ وقلبه.

وتتسع الآيات لهذا السؤال في الطعام والعلاقات والمال والدم، وفي البيت والشهر وحال الحُرُم؛ فلا يحصره موضع واحد. وتكشف كذلك أن الخلل قد يقع من جهة التهاون بالحدّ، وقد يقع من الجهة المقابلة حين يحرّم الإنسان طيبات أُحلّت له. ومن ثمّ فزاوية الموضوع ليست تعداد الممنوعات وحده، بل بيان سلطة التحريم، ومجالاته، وما ينشأ عن التلاعب به من اعتداء أو افتراء أو تناقض في العمل.

«حرم»: منعٌ يضبط الإطلاق ولا يترك القول بلا مُسنِد

تُظهر خلاصة الجذر أن «حرم» حجز الشيء عن الإطلاق بفعل منع، وأن الفاعل المحرِّم الأصيل هو الله؛ وتُظهر الشواهد كيف ينتقل هذا الحجز بين طبقات مختلفة من غير أن ينفصل عن هذا الأصل. ففي الطعام يرد البيان: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٣، وفي المال يَرِدُ التحريم مقابل الإحلال، وفي النفس: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾ سورة الإسرَاء ٣٣.

ويظهر الضدّ «حلل» داخل الآيات نفسها، لا بوصفه نقيضًا نظريًّا، بل لإبراز أن الحكم يُحدّد الفعل في موضعه: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ سورة المَائدة ٢، و﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا﴾ سورة المَائدة ٩٦. ويجعل هذا التقابلُ القولَ في الحلال والحرام مسؤولًا؛ إذ ينهى النص صراحةً: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ سورة النَّحل ١١٦.

من الإذن إلى الحفظ: مجالات الحدّ وصور نقضه

سلطة الحدّ في مواجهة الافتراء والتشديد: تتكرر في الآيات محاكمة القول الذي يصنع تحريمًا من عنده. فالسؤال ليس عن مجرّد وجود دعوى، بل عن شاهدها: ﴿قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ﴾ سورة الأنعَام ١٥٠. وتعرض سورة الأنعَام ١٣٨ و١٣٩ و١٤٠ و١٤٣ و١٤٤ صورًا من تخصيص الأنعام والحرث والذكور والإناث بالمنع، ثم تسمي ذلك افتراءً وتطلب علمًا. ويأتي النهي للمؤمنين من الجهة الأخرى: ﴿لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ سورة المَائدة ٨٧. وحتى التحريم طلبًا لمرضات الأزواج يُسأل عنه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ سورة التَّحرِيم ١. بذلك يلتقي التوسّع في المنع والتقوّل في الحكم عند تجاوز الحدّ المنسوب إلى الله.

الطعام والرزق: يَرِدُ التحريم في هذا الباب مفصّلًا، ثم تُعاد قائمة أصوله في سورة البَقَرَة ١٧٣ وسورة المَائدة ٣ وسورة الأنعَام ١٤٥ وسورة النَّحل ١١٥، مع حضور الاضطرار مقرونًا بنفي البغي والعدوان. ولا تكتفي الآيات بالإجمال، بل تقول: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ سورة الأنعَام ١١٩. ويبيّن التكرار أن التفصيل لا يفتح باب الإنشاء البشري، بل يضبطه؛ ولذلك يجيء ذِكر ما حُرّم على الذين هادوا في سورة النِّسَاء ١٦٠ وسورة الأنعَام ١٤٦ مقترنًا بالظلم أو البغي. وتحمل سورة آل عِمران ٩٣ صورة مختلفة عن هذا كلّه: تحريمًا نسبته الآية إلى إسرائيل نفسه قبل التوراة، لا إلى ظلمٍ أو افتراء: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ سورة آل عِمران ٩٣، وتُحيل التحقّق منه إلى التوراة ذاتها لا إلى دعوى مجرَّدة. ويرفع سورة آل عِمران ٥٠ بعده بعض هذا المحرَّم بعينه: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾ سورة آل عِمران ٥٠، فيتّضح أن ما نُسب إلى إسرائيل نفسه ظلّ حدًّا قائمًا حتى تحدَّد له مرجعٌ يرفعه. فالتحريم في هذه السياقات حدٌّ معلوم يُتحقَّق من مصدره، لا مادةٌ لادعاء مستقل؛ وليس كلّ تحريمٍ يصدر عن غير الله افتراءً بالضرورة، فالفارق قائم بين تحريمٍ يُحال إلى مرجع يُصدَّق أو يُكذَّب كما في سورة آل عِمران ٩٣، وتحريمٍ يُساق بلا شاهد كما في سورة الأنعَام ١٥٠.

حدودٌ تحمي النفس والعلاقة والمال: لا تقف الآيات عند الطعام؛ فالنفس داخلة في الحرم، والزنا داخل في المنع: ﴿وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَ﴾ سورة الفُرقَان ٦٨. ويَعرض سورة النِّسَاء ٢٣ علاقاتٍ حُرّمت في النكاح، ويجعل سورة النور ٣ حكمًا متعلقًا بالمؤمنين، بينما تجمع سورة الأعرَاف ٣٣ الفواحش والإثم والبغي والقول على الله بغير علم: ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ﴾ سورة الأعرَاف ٣٣. ويضع تحريم الربا مقابلةً مباشرة مع البيع في سورة البَقَرَة ٢٧٥، فيتضح أن المحرّم يحدّد فعلًا بعينه في سياقٍ بعينه، ولا يُستبدل به حكم عام على كلّ معاملة أو كلّ علاقة.

حرمة المكان والزمان والحال: في سورة البَقَرَة ٢١٧ يُوصَف القتال في الشهر الحرام بالكِبَر، لكن الآية نفسها تضعه داخل موازنة مع الصدّ عن سبيل الله وإخراج أهل المسجد الحرام والفتنة. وتأتي سورة المَائدة ٢ لتجمع الشهر الحرام والبيت الحرام والهدي والقلائد، ثم تمنع أن يحمل شنآن قوم على الاعتداء. وفي حال الحُرُم يتغير حكم الصيد: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞ﴾ سورة المَائدة ٩٥، ويقابله إباحة صيد البحر وتحريم صيد البر ما دامت الحال قائمة في سورة المَائدة ٩٦. وتُظهر سورة التوبَة ٣٧ صورةً أخرى لنقض الحدّ حين يكون التحليل والتحريم بالتناوب لإحلال ما حرّم الله. فالحرمة هنا ترسم مواضع وحالاتٍ تقي الفعل من الاعتداء، لا عزلةً عن الأمر بالبر والتقوى.

التناقض وعاقبته: يكشف سورة البَقَرَة ٨٥ صورةً شديدة الدلالة؛ إذ يجتمع الإخراج والتظاهر بالإثم والعدوان، ثم تأتي المفاداة، مع تقرير أن الإخراج نفسه محرّم: ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ﴾ سورة البَقَرَة ٨٥. فالآية لا تعالج فعلًا منفردًا، بل تكشف اختلالًا يجعل بعض الكتاب مؤمنًا به وبعضه مكفورًا به. ومن هنا يلتقي نقض المحرّم مع ظلم النفس، ومع السعي إلى تسويغ ما لا إذن فيه، وتبقى العاقبة مرتبطة بالفعل لا بالدعوى.

المحرَّم بين السيّئة والإثم والمعصية وما يتصل بها

تتميّز زاوية «المحرَّم» بأنّها تسأل عن الحدّ المنسوب إلى الله قبل أن تسأل عن الوصف الأخلاقي لنتيجته. فالسيئة تُرى في كسبٍ يحيط بصاحبه: ﴿مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾ سورة البَقَرَة ٨١، أمّا المحرَّم فيُظهر ما جُعل ممنوعًا وما يترتب على اختراقه أو ادعاء تقريره. والإثم يظهر في مباشرة الباطل أو معاونته، مثل ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨؛ ويلتقي بالتحريم في سورة الأعرَاف ٣٣، لكنه لا يحلّ محلّ سؤال الإذن وحدود الفعل.

والذنب يرد في مقام طلب المغفرة: ﴿فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ سورة آل عِمران ١٦، والخطأ في دعاء نفي المؤاخذة عند النسيان أو الخطأ سورة البَقَرَة ٢٨٦؛ بينما المحرَّم يبرز تعيينًا للنفس أو الطعام أو الفعل أو الحال. أمّا المعصية فتظهر في جواب ﴿سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ سورة البَقَرَة ٩٣، فتجعل المخالفة للسمع والأمر في الواجهة. والبغي يبرز في الاختلاف بعد مجيء العلم: ﴿بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣، في حين يضيف المحرَّم إلى البغي حدًّا مخصوصًا لا يجوز ادعاءه أو قلبه. ويكشف «الفعل المخالف للقول» فجوةً بين الدعوى والعمل: ﴿وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفۡعَلُونَ﴾ سورة الشعراء ٢٢٦؛ أما المحرَّم فيكشف فجوةً أدقّ: أن يُقال «حرام» أو «حلال» بلا إذن، أو يُحفَظ بعض الحكم ويُنقض بعضه الآخر.

اتساع المادة وتكاثفها في مواضع الاختبار

تتكوّن مادة الموضوع من اثنتين وخمسين آية موثقة: أربع وثلاثون محورية وثماني عشرة ذات صلة. وهذا يفسّر ظهور الموضوع في مشاهد متباعدة تبدو لأول وهلة غير متجانسة: الرزق، والنفس، والعلاقات، والحال، والبيت، والشهر؛ لكنّها تجتمع عند سلطة الحدّ وحفظه.

وتتقدم الأنعام بإحدى عشرة آية، ثم المائدة بتسع، فالبقرة بسبع، فالتوبة بخمس، فالأعراف بأربع. ويكشف هذا التوزع أن أكبر كتلةٍ من الشواهد تلاحق الافتراء في الأنعام، بينما تكثّف المائدة علاقة الحدّ بالشعائر والحال والطعام والعقود، وتصل البقرة بين القتال والرزق والربا والتناقض العملي. فلا تُقرأ الآيات بوصفها قائمةً متفرقة، بل شبكةً يعود فيها سؤال الإذن كلما انتقل الحكم إلى مجال جديد.

خيوط تفتحها حدود التحريم

يتصل المحرَّم بالحلال والطيبات من جهة المقابلة، وبالإثم والبغي والعدوان من جهة اقتحام الحدّ أو تحويله إلى ظلم. ويتصل بالعلم والافتراء من جهة القول الذي ينسب إلى الله ما لا يعلم قائله، وبالمعروف والمنكر من جهة الوصف الذي يجمع الإحلال للطيبات والتحريم للخبائث: ﴿يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ سورة الأعرَاف ١٥٧. وهذه الخيوط تجعل قراءة المحرَّم قراءةً للعمل والقول معًا: ما الذي يُفعل، وما الذي يُقال عنه، ولمن تُنسب سلطة الحدّ.